المستخلص: تعد علاقة مجلس النواب بمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم من أهم الروابط التي استحدثها المشرع العراقي بعد العام 2003 ، سيما بعد منح الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات ، وتقريبها من الأقاليم التي تعد إحدى درجات الحكم (التي تعمل على وفق مبدأ اللامركزية السياسية) ، والتي من المفترض على المشرع العراقي أن ينظم اختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم في إطار النظام الإداري اللامركزي من دون خروج من المبادئ التي تحكم ذلك النظام ، ونظراً لهذا التوجه الذي سلكه المشرع العراقي ، لذا فأن دائرة الموضوع تتوسع ، إذ قد يكون هناك تداخل وتعارض ، وقد يصل إلى حد التنازع بين مجلس النواب ومجالس المحافظات نظراً للاختصاصات المشابهة التي يمارسها كلا المجلسين ، إذ إن الصور المشار إليها تعد من مظاهر القصور التشريعي الذي اكتنف نصوص دستور 2005 وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، كذلك فإن إسقاط الرقابة على مجالس المحافظات من قبل المشرع الدستوري في دستور 2005 ، دفع المشرع العادي لمعالجة هذا القصور وتكريس الرقابة البرلمانية على مجالس المحافظات من دون أن يكون هناك دور لأجهزة السلطة التنفيذية التي من المفترض أن تكون هناك علاقة وثيقة بينها وبين مجالس المحافظات في مجال الرقابة.
إن طبيعة الدراسة تقتضي إتباع المنهج التحليلي الوصفي لتحليل النصوص الدستورية والقانونية والقرارات القضائية والآراء الفقهية والوقوف على أسلمها كلما أمكن ذلك ، وذلك بالتماشي مع المبادئ التي تحكم اللامركزية الإدارية من أجل معالجة الجوانب السلبية في التنظيم.
توصَّلنا في الخاتمة إلى جملة من النتائج والتوصيات ، التي يمكن اجمالها ، وتتمثل أولى هذه النتائج في أن المشرع العراقي لم تتضح له الصورة بشأن الفرق بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية ، إذ ساوى في كثير من النصوص بين المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقاليم الفيدرالية ، في حين كان في نصوصٍ أخرى يطبق مبادئ نظام اللامركزية الإدارية بحذافيرها ، هذا التخبط والإرباك أدى إلى اختلال النظام الإداري في العراق وغموضه مما أدى الى ظهور علاقة واضحة بين مجلس النواب ومجالس المحافظات ، أما أبرز التوصيات التي طرحها البحث ، فتتمثل بضرورة تعديل مواد دستور العراق النافذ وقانون المحافظات النافذ التي خلطت بين نظام اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية ، وأن يحدد المشرع نوع التشريعات التي بإمكان مجالس المحافظات إصدارها على وفق نظام اللامركزية الإدارية ، وأن يحجم من الدور الرقابي لمجلس النواب على مجالس المحافظات ويعطي الدور الأكبر للحكومة المركزية.

الملخص:

المصادر: