Show: 25 50 75 100 Results

Search results: 50 out of 6,777

جب العقوبـــــة : دراسة مقارنة بين القانون والفقه الاسلامي == Combine Punishment a comparative study between positive law and Islamic Fiqh

Author name: عدي جابر هادي العبيدي
Supervisor name: علي حمزة عسل الخفاجي
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Doctorate
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: لا شك ان الشرائع السماوية والقوانين الوضعية تحاول الحد من الجرائم بوسائل متعددة لعل من ابرزها العقوبات المفروضة على مرتكب الجرائم ، فكل من يرتكب فعل يعد جريمة في نظر الشريعة الاسلامية او القوانين الوضعية يستحق العقوبة المقررة في تلك الشريعة او القوانين ، ومتى ما تعددت جرائم الشخص تعددت عقوباته, لان كل جريمة تقابلها عقوبة ، والاخيرة تهدف بشكل رئيس الى اصلاح الجاني وارجاعه عضوا نافعا الى المجتمع ، وان القول بان هدف العقوبة هو الاصلاح من جهة وان لكل جريمة عقوبة من جهة اخرى قد يؤدي الى نوع من التناقض ، لان تعدد عقوبات الجاني قد يؤدي الى استحالة تنفيذ بعضها كما هو حال تعدد عقوبات الاعدام ، او يذهب بعمره من دون تحقيق هدف العقوبات كما هو حال تعدد العقوبات السالبة للحرية ، لذلك اوجد فقهاء الشريعة الاسلامية وواضعوا القوانين العقابية عددا من الحلول للتخلص من تراكم العقوبات التي تخرجها عن حد الاعتدال ، ومن هذه الحلول الاكتفاء بالعقوبة الاشد او وضع حد اقصى للعقوبات السالبة للحرية او الاخذ بجب العقوبات بعضها للبعض الاخر . ومن هنا انطلقت فكرة البحث في احد الحلول الموضوعة لتعدد العقوبات وهو( جب العقوبة ) ، وتظهر اهمية البحث في هذا الموضوع من خلال الثغرات القانونية الموجودة في المعالجات التشريعية من جهة وعدم اتفاق فقهاء الشريعة الاسلامية على مفاصل هذا الموضوع من جهة اخرى ، ويبدو ان النصوص المقتضبة التي اوردتها القوانين الوضعية لمعالجة موضوع جب العقوبة هي التي ولدت الثغرات المذكورة ، فلم يتم بيان السلطة المختصة بالجب وكذلك لم تتطرق اغلب القوانين الى نطاق الجب وهل يشمل عقوبة واحدة ام اكثر من ذلك ، ولم تبين بعض القوانين مصير عقوبة الاعدام فيما لو اجتمعت مع عقوبات سالبة للحرية ، وما اثر الانظمة التي تمنع تنفيذ العقوبة - مثل وقف تنفيذ احدى العقوبات - على الجب ، ولم توجد القوانين الوضعية كذلك معالجة لاثر الانظمة المانعة من اتمام تنفيذ العقوبة - مثل الصفح والافراج الشرطي - على الجب . وحتى نحيط بهذه الثغرات القانونية ونقترح الحلول اللازمة لها قسمنا هذه الاطروحة الى ثلاثة فصول تسبقها مقدمة ، تناولنا في الفصل الاول ماهية جب العقوبة وكان في مبحثين الاول لمفهوم جب العقوبة ، اما الثاني فتم تكريسه للاطار الفلسفي لجب العقوبة . اما الفصل الثاني فتناولنا فيه متطلبات جب العقوبة بين القوانين الوضعية والشريعة الاسلامية وكان على مبحثين الاول للمتطلبات المشتركة بين فقهاء الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية ، اما المبحث الثاني فعرجنا فيه على المتطلبات الخاصة بالقوانين الوضعية ، اما الفصل الثالث فتم تخصيصه للصعوبات الناجمة عن تطبيق الجب في القوانين الوضعية وكان في مبحثين ايضا الاول للصعوبات الموضوعية ، اما الثاني فكان تحت عنوان الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ ، وختمت الاطروحة بخاتمة بينا فيها اهم الاستنتاجات والمقترحات التي توصلنا اليها خلال البحث . | Intercom divine positive legislation attempting to limit multiple means crimes perhaps most notably sanctions against offenders whoever commits an act or omission is an offence in of Islamic or secular legislation deserves punishment in that sharia law or legislation is when many crimes the person many deserts because all crime matched last penalty aimed mainly to reform the offender and returned a useful member of the society barn ., to say that penalty goal is reform on the one hand and that of every hand penalty offence may lead to a kind of contradiction because multiple offender penalties . Without achieving the goal of sanctions , especially in the lmight go for his ago case of multiple death of sanctions or penalties involving deprivation of liberty because it created the Islamic scholars and authors of legislation pose a number of solutions to get rid of the accumulation of penalties that a moderation and graduation of these solutions turn to introduce the most a crime penalty or limit penalties of freedom or have some other some penalties.Hence the idea of research began in a substantive solutions to the multiplicity of sanctions unless it (prohibit sentence), show the importance of research on this topic by the existing legal gapes in the legislative processors on one hand and Islamic scholars do not agree on the joints of the subject on the other hand , it seems that brief texts by ordinances to address the issue of severing the punishment is that generated these gaps are not competent authority statements prohibit as the legislation did not address mountain rang does include one or more of that, some laws did not indicate the fate of the death penalty in what if l met with penalties of deprivation of liberty , and what is the impact of regulations that prevent execution - such as a moratorium on sanctions - prohibit and no further ordinances addressing anticompetitive regulations impact complete sentences - such as forgiveness and conditional - prohibit .So take these legal gaps and propose solutions we divide these three chapters , preceded by an introduction in the first chapter of what we have and was in the first two sections to publicize the second sentence must have been devoted to the philosophical framework for severing the penalty chapter Ill where we need punishment requirements between positive law and Islamic law and was on the first two sections of the common requirements between scholars of Islamic law and positive law and the second topic which addressed the requirements of positive law , chapter Ill is allocated to the difficulties arising from the application of prohibit in positive law and in the first two sections also had substantive difficulties with the second was titled implementation difficulties and sealed these in the final where the most important conclusions and suggestion we show reached through research

تعاون الدول مع المحكمة الدولية الجنائية في اجراءات التحقيق والمقاضاة وفقا لنظام روما الاساسي == COOPERATIV STATES WITH THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ON INVESTIGATIION AND PROSECUTION PROCEDURES IN ACCORDANCE WITH ROMAE STATUTE

Author name: سعد عبيد حسين
Supervisor name: صدام حسين وادي الفتلاوي
General topic: Law
Specific topic: International Criminal Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: كان لانشاء المحكمة الدولية الجنائية, اهداف كثيرة من اهمها قيام نظام قضائي دولي (دائم) يحاول تحقيق العدالة الدولية الجنائية, ووضع حد لافلات المجرمين تحت حجج شتى, اذ ان هذا الهدف يحتاج الى تعاضد جميع الجهود الدولية في سبيل تحقيقه, حينمواقف العالم بعد تاريخ الاول من تموز عام 2002 وهو اليوم الذي دخل فيه النظام الاساسي حيز التنفيذ الى يومنا هذا يستعرض فيها(15) عاما, اذ حدثت فيها انواع المشاكل والحروب, الا اننا لم نسمع سوى صوت خافت من تلك المحكمة لبعض القضايا التي خصت القارة الافريقية - ولعلها تمثل الحلقة الاضعف دوليا - وسعيا بطيئا لمحكمة اريد لها ان تكون املا وبابا للاسراع في محاسبة مرتكبي اشد الجرائم خطرا في نظامها الاساسي, ومع هذا فان ذلك ما كان ليحدث, لولا تعاون الدول مع المحكمة في سبيل تحقيق العدالة الجنائية, من هنا تم اختيار هذا الموضوع - تعاون الدول مع المحكمة الدولية الجنائية في اجراءات التحقيق والمقاضاة وفق نظام روما الاساسي - ليكون بابا لتقديم دراسة شاملة في سبيل تقويض جزء من المعوقات التي تقف حائلا ازاء المحكمة للقيام بعملها باتم وجه. ومن خلال تقسيم البحث الى ثلاثة فصول تناولنا في الفصل الاول, ماهية التعاون الدولي, والذي من خلاله تبين مفهوم التعاون, واهميته, والمعوقات, والاشكاليات التي تكتنف عملية التعاون, وفي الفصل الثاني خصص لتعاون الدول مع المحكمة في اجراءات التحقيق, عرضنا من خلاله مفهوم التحقيق واجراءاته, وكيفية تعاون الدول مع المحكمة في الممارسات العملية التي حدثت في القضايا المحالة على المحكمة, وفي الفصل الثالث تم تناول تعان الدول مع المحكمة في اجراءات المقاضاة ,اذ عرجنا من خلاله على مفهوم اجراءات المقاضاة, وعلى المبدا الذي يحكم تعاون الدول مع المحكمة في اجراءات المقاضاة, اذ حاولنا في كل ذلك استعراض دراسة شاملة لاجل تحقيق الهدف من تعاون الدول مع المحكمة بصورة قانونية سليمة بعيدة عن كل المعوقات التي تحول دون تحقيق قضاء عادل يحقق بعضما ترنو اليه. ساعين في كل ما تقدم رضا الله اولا واخيرا, وفي سبيل الوفاء ببعض ما قدمه لنا بلدنا المعطاء, ورفد مسيرة العلم والتعلم في بلدنا الحبيب

الاقصاء الـــوظيفــــــي في القانون العراقي : دراسة مقارنة == Career exclusion in Iraqi Law comparative study

Author name: خضير عباس حمزة الكاسمي
Supervisor name: اسماعيل صعصاع غيدان البديري
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تكتسب الوظيفة العامة اهمية بالغة في حياة الدول فمن خلالها تستطيع الدولة تلبية الحاجات العامة ، وتوفير فرص عمل للمؤهلين ومكافحة البطالة ومن خلال الوظيفة العامة ، وبالاعتماد على الموظفين تستطيع الدولة تحقيق التنمية في البلاد من خلال وضع الخطط اللازمة في هذا الشان ، ولهذا لا تستطيع الدولة القيام بواجباتها من غير الاعتماد على شبكة واسعة من الموظفين الاكفاء الذين تتوفر فيهم الشروط التي وضعها المشرع لاشغال الوظيفة العامة ؛ لاهميتهوامساسها بحياة الجمهور وحاجاتهم . وعلى هذا الاساس جعل المشرع من الاخلال بتلك الشروط كلا او قسما منها سببا موجبا للاقصاء من الوظيفة العامة ؛ لذا سنبحث الاقصاء الوظيفي في القانون العراقي في دراسة مقارنة مع ما اشار له المشرع في دولة الامارات العربية وكذلك المشرع في جمهورية مصر ؛ اذ سنتناول شروط التوظيف التي اشار لها المشرع العراقي وسيكون بحث الموضوع في فصلين ، يكون عنوان الفصل الاول ماهية الاقصاء الوظيفي ، وسنقسم هذا الفصل على مبحثين : يكون عنوان الاول مفهوم الاقصاء الوظيفي وسنقسمه على ثلاثة مطالب نبحث في الاول تعريف الاقصاء في اللغة والاصطلاح وفي الثاني خصائص الاقصاء كونه قرارا اداريواذا مدلول ايجابي . ويكون مؤقتا في ما نبحث في الثالث تمييز الاقصاء عن المفاهيم المشابهة كالفصل ، والعزل ونتناول في المبحث الثاني في الاسباب الموجبة للاقصاء في مطلبين يكون الاول الاسباب الشخصية والثاني للاسباب الموضوعية . اما الفصل الثاني سيكون بعنوان الرقابة الادارية على قرار الاقصاء من الوظيفة العامة . وسنقسمه على مبحثين : نخصص الاول لقواعد الاقصاء من الوظيفة العامة في ثلاثة مطالب ، نكرس الاول للرقابة الادارية على صحة القرار الصادر في الاقصاء والثاني للسلطة المختصة في التحقيق والثالث لضمانات الموظف . وفي المبحث الثاني الذي يحمل عنوان الرقابة القضائية على مشروعية القرار الصادر بالاقصاء في مطلبين : الاول يخصص للجهة المختصة في الرقابة في الدول المقارنة والعراق، وفي الثاني نبحث حدود الرقابة القضائية على القرار الصادر بالاقصاء والاثار المترتبة عليه . وقد خلصنا الى ضرورة التفات المشرع الى ركن الاختصاص للجهة الادارية المسؤولة على قرار الاقصاء ووضعها في شكلية مناسبة تتفق واهمية الاجراء المتخذ، باعتبارها الاداة القانونية التي تكسب الاجراء الاداري الصفة الشرعية ، ووجدنا من خلال استقراء قرارات مجلس الدولة وبالاطلاع على اجراءات الادارة في الاقصاء نجدها تعتمد الالية التي حددها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل . وهذا الامر يختلف عن الاقصاء من حيث نوع الاسباب التي تؤدي الى اتخاذ الادارة لهذا الاجراء مما يقتضي من المشرع الالتفات الى هذه الثغرة اما باعتماد الالية نفسها المتبعة او وضع الية تتناسب والاقصاء كاجراء اداري . كما نلاحظ ان المشرع لم يشر الى التحقيق الاداري الذي تجريه الادارة مع الموظف المقصي والى طبيعة الجهة التي تقوم به ، لذا نرى من المستحسن ان يلتفت المشرع الى هذا الامر . كما لاحظنا من خلال الاطلاع على قرارات وفتاوى مجلس الدولة الصادرة بخصوص الاقصاء ان هناك تناقضا في الفتاوى والاحكام فبعضها قضت بوجوب استرداد جميع الفروقات والرواتب من الموظف المقصي ، في حين اشار مجلس الشورى في احدى قراراته الى ( عدم جواز استرداد المخصصات التي تسلمها الموظف المقصي واعتبرها اجرا مقابل العمل الذي اداه .... ) . وفي قرارات اخرى اشار الى انه ( تحتسب خدمة الموظف الصحيحة السابقة عن خدماته التي اقصي عنها للاغراض كافة ) . لذا نهيب بالمشرع الالتفات الى هذا الامر وتنظيمه لرفع الارباك في دوائر الخدمة المدنية والقطاع العام . وكذلك يقتضي وجود الضمانات اللازمة للموظف خشية تعسف الادارة في استعمال سلطتهواحفاظا على استمرار عمل المرافق العامة وتقديم خدماتها للجمهور. | Public service is of paramount importance in the life of nations, it is during the state can meet public needs and provide job opportunities for qualified and combating unemployment and through public service and relying on staff the state can achieve development in the country through the development of the necessary plans in this regard and this state can not carry out their duties without rely on an extensive network of qualified staff who meet the conditions set by the legislator to occupy public office for their importance and Msasha the lives of the public and their needs and on this basis to make the legislator of prejudice to those conditions exclusion from public office, so we will look at the career of exclusion in Iraqi legislation in a comparative study with pointed him legislator in the United Arab Emirates as well as the legislature of the Republic of Egypt; as we will discuss conditions of employment to which he has Iraqi legislature and will discuss the matter in two chapters will be the first chapter title what career exclusion and we will divide this chapter, the two sections will be the first title of the concept of career exclusion and Snksmh on three demands we are looking at the first definition of exclusion in the language and terminology in the second exclusion characteristics of being an administrative decision and has a negative connotation and positive. And be a permanent or temporary basis in what we are looking at the third discrimination exclusion from similar concepts such as separation and isolation and be described in the second section in the positive reasons for the exclusion in the first two demands have personal reasons for the second substantive reasons. The second chapter will be titled provisions career exclusion and Snksmh on two sections; it consists of three demands of looking at the first administrative control in the second competent authority in the investigation and in the third employee safeguards In the second section, which holds judicial control address on the legality of the decision of exclusion in the two demands first be allocated to the hand the competent authorities in control in Iraq, and the comparison countries in the second look the limits of judicial control over the decision of exclusion and its implications. We have come to the need to heed the legislator to the corner competent administrative authority in charge of the decision of exclusion and put it in a formal occasion consistent with the importance of the action taken on the mind legal instrument gain administrative procedure legalization procedure, and we found through extrapolation of the State Consultative Council resolutions and the access to the management procedures in the exclusion found depends the mechanism established by the discipline of state employees and the public sector that Law No. (14) for the year 1991 average. This is different from the type of exclusion in terms of the causes that lead to take the management of this procedure, which requires the legislature to pay attention to this gap either by adopting the same mechanism used or mechanism suit and exclusion as a measure of administrative status. We also note that the legislature did not refer to the administrative investigation by the administration with the employee Almgosai and to the nature of the party that is doing so deem it necessary to pay attention to this matter by the legislator. As noted by looking at the decisions and opinions of the State Consultative Council issued regarding the exclusion there is a contradiction in opinions, judgments, some ruled the necessity to recover all the differences and salary of the employee Almgosai while we went to some of the other decisions (not permissible to recover allowances received by the employee Almgosai and considered payment for work done ....) . In other decisions, pointed out that he (calculated prior correct service employee for services that the maximum reported for all purposes ) . We therefore call upon delegated to pay attention to this matter and organization to raise confusion in the public sector and civil service departments . And also requires the presence of the necessary guarantees for the employee for fear of arbitrariness in the administration to use its authority and to preserve the continuation of the work of public facilities and provide services to the public.

اختصام الغير في الدعوى المدنية : دراسة مقارنة == mise en canse in the civil lawsuit A Comparative study -

Author name: امير فرحان حسن العابدي
Supervisor name: منصور حاتم محسن الفتلاوي
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تحكم الدعوى المدنية مبادئ متعددة , ومنها مبدا ثبات النزاع القضائي , ويقصد بهذا المبدا هو عندما يعرض المدعي طلباته على المحكمة المختصة فانه يبقى مقيدا بحدود هذه الطلبات ولا يجوز له تعديل نطاقها , وبناء على ذلك فقد منعت قوانين المرافعات القديمة تقديم الطلبات العارضة , بما فيها طلبات اختصام الغير ؛ لان هذه الطالبات تشكل بنظر مشرعي هذه القوانين انتهاكا وخرقا لمبدا ثبات النزاع القضائي , وقد ايد بعض الفقهاء موقف القوانين التي منعت تقديم طلبات عارضة , وقدموا تبريرات تؤيد وجهة نظرهم , ولكن مع مرور الزمن وتطور القوانين وحماية للخصوم وللغير ايضا فقد دعى بعض الفقهاء المؤيدين لفكرة الطلبات العارضة الى وجوب الاخذ بهذه النظرية , وردوا على كل اعتراضات الفقهاء الاخرين على هذه النظرية , وبناء على ذلك فقد ظهر استثناء على مبدا ثبات النزاع , وسمح المشرع الاجرائي بتعديل نطاق الدعوى من حيث الموضوع او الاشخاص . ويعد اختصام الغير من صور الدعوى الحادثة التي ترفع بمناسبة دعوى اصلية قائمة امام المحكمة , والذي يقصد به اجبار شخص اجنبي عن الدعوى بالدخول فيها دون ارادته بناء على طلب احد الخصوم او بناء على امر المحكمة , ويشترط لكي يكون طلب الاختصام صحيحا ومقبولا من قبل المحكمة ان تتوفر فيه جميع الشروط التي تطلب المشرع توافرها في الطلب الاصلي . وتنظر المحكمة الطلبين الاصلي والعارض معا وتصدر فيهما حكما واحد كلما كان ذلك ممكنا , والا اجلت نظر الدعوى الاصلية اذا كان الفصل فيها يتطلب الفصل في طلب الاختصام , او تؤجل الفصل في طلب الاختصام اذراات ان الفصل فيه يرتب تاخير حسم الدعوى الاصلية . ويترتب على قبول طلب اختصام الغير اثار متعددة , ومن اهم الاثار التي تترتب عليه وهو امكانية اكتساب الغير المختصم لصفة الخصم في الدعوى الاصلية , ومن ثم يتمتع هذا المختصم بجميع حقوق الخصم ويتحمل جميع التزامات واعباء الخصم . | Civil lawsuit controls several principles, including the principle of the stability of the judicial dispute. The intent of this principle is when the plaintiff presents his requests on the court, he remains restricted by the limits of such requests and therefore he cannot edit the scope of those requests consequently , the codes of old pleads prevented the presentation of incidental demands including the litigation of the third party . because these requests from the point of view of legislators from a violation and breach of the principle of the stability of the judicial dispute, some jurists supported the lows that prevented presenting incidental requests As time passed. With the development of laws and as a protection for the opponents and the third party , some of the pro - incidental demands jurists called for the implementation of this theory and responded to objections of other jurists on this theory, and as a result an exception had been set on the principle of stability of dispute , and the executive legislator allowed to edit the case scope . Litigation of the third party considered as an example of the cases which is filed on the occasion of an original case already filed on comply a foreigner to file a case reluctantly at the request of one of the litigants or by the order of the court . To be legitimate and accepted by the court , the request of the litigation should be within the conditions as requested by the legislator the consent to the request of litigation has multiple effects , and one of the most important effects involved is the possibility of acquiring the hallmark of litigation by someone who is not in the original case and then the litigant enjoys all his her own commitments and burdens . The Court views both the original and incidental requests altogether and render a single verdict whenever possible , otherwise the original case is postponed if the adjudication in the original case requires adjudication in the request of litigation . Or the adjudication in the request of litigation might be postponed if the adjudication requires deferment in setting the original case

خلو منصب رئيس الدولة في الانظمة الدستورية المعاصرة == The Vacancy of President of State Position in Contemporary Constitutional Regimes

Author name: حيدر غالب حسين المرشدي
Supervisor name: رافع خضر صالح شبر
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: يعتبر موضوع بحثنا ( خلو منصب رئيس الدولة في الانظمة الدستورية المعاصرة ) من اهم المواضيع في مجال الدراسات القانونية بصورة عامة وفي مجال القانون الدستوري بصورة خاصة ، وتاتي هذه الاهمية كونها تتناول خلو اهم منصب في الدولة الواهو منصب رئيس الدولة، وسواء كان رئيس الدولة ملكا في النظام الملكي ، او رئيسا للدولة في النظام الجمهوري . لقد حرصت الانظمة الدستورية على تنظيم حالة خلو منصب رئيس الدولة منذ حركة تدوين الدساتير ونصت عليها في صلب وثيقة الدستور، الا انها اختلفت في الاجراءات والمعالجات والحلول المناسبة في حالة تحققها بحسب اختلاف فلسفة الحكم في كل نظام في العالم .وحتى نحيط بالموضوع من كل جوانبه فقد قسمناه الى مقدمة وثلاثة فصول ومن ثم خاتمة، اذ تم اختيار التعريف بخلو منصب رئيس الدولة عنوانا للفصل الاول من موضوع الدراسة، وتطرقنا فيه الى اهم المصطلحات التي تدور معانيها في بيان وتوضيح حالة خلو منصب رئيس الدولة وانواعها، اذ تم تعريف موضوع الدراسة من حيث اللغة والاصطلاح ، ومن ثم بينا الاساس الدستوري له، ومن ثم تم التعريج على نشاة وتطور هذه الحالة وحرصنا ان نعتمد في ذلك اولى الدول التي تم كتابة دساتيرها منذ بداية حركة تدوين الدساتير وهي الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا، اضافة الى دساتير محل الدراسة المتمثلة بالمانيواالهند والامارات العربية المتحدة وبلدي العراق . اما الفصل الثاني فقد خصصناه في بحث اسباب خلو منصب رئيس الدولة ،اذ تبين لنا من خلال بحثنا، ان اسباب خلو منصب رئيس الدولة تنقسم الى نوعين من الاسباب، النوع الاول هي الاسباب الارادية وبدورها تنقسم الى اسباب ارادية مؤدية الى الخلو المؤقت ، واسباب ارادية مؤدية الى الخلو الدائم لمنصب رئيس الدولة، اما النوع الثاني هي الاسباب اللاارادية اذ تنقسم مثل سابقتها من حيث تاقيت الخلو، واختلفت هذه الاسباب من حيث الاثر المترتب عليها في منصب رئيس الدولة وبحسب اختلاف الموانع والاسباب المؤدية الى كل نوع من انواع الخلو. وعند اتمامنا الفصلين السابقين بقي لدينا معالجة حالة خلو منصب رئيس الدولة فكان هذا العنوان هو عنوان الفصل الثالث حيث بينا فيه الجهة التي تتولى مهام الرئاسة المؤقتة ،من حيث اختيارها، ومركزها الدستوري ومن حيث مسؤولية واختصاصات تلك الجهة ، والتدابير الدستورية التي تضمن عدم تحقق فراغ في سدة الرئاسة، ، ثم عرجنا على الاساليب والشروط التي يتم من خلالها تولية الجهة التي تمارس مهام الرئاسة المؤقتة ، ومدة ولايتهوامن ثم انتهاء تلك المدة وبالتالي انتهاء حالة خلو منصب رئيس الدولة ، وانهينا الدراسة بخاتمة تطرقنا فيها الى اهم ما توصلنا اليه من نتائج ومقترحات قدمناها بيد المشرع الكريم، عساها ان يهتدي بهواتكون له عونا للتوصل الى نصوص دستورية تعالج موضوع خلو منصب رئيس الدولة بشكل يضمن عدم تحقق فراغ في السلطة وضمان استمراريتها بشكل لا يتناقض مع القواعد الدستورية الاخرى. | The topic of our research (The vacancy of the president of state position in the contemporary constitutional regimes) is one of the important, critical and highly sensitive topics since it tackles the vacancy of the most important position in the country, which is the president position whether is under the monarchy or in the republican regime. Contemporary constitutional regimes sought to organize the vacancy of the president position since the movement of codifying the constitutions and stipulated this organization in the heart of constitution document, but these constitutions were different in terms of procedures, addressing issues and finding the right solutions in accordance with the difference in the governance philosophy in every regime in the world. In order to cover the whole subject, we divided it into an introduction, three chapters and a conclusion then we chose the definition of the vacancy of the president of state position as the title of the first chapter of study subject where we discussed the most important terminologies stating the condition and types of the vacant position of the president wherein the study subject was defined in terms of language and terminology and demonstrated the constitutional basis, origination and development regarding this vacancy. In order to achieve the previous mentioned steps, we stressed on depending on first nations which their constitutions were codified at the beginning of the constitutions codifying movement like : United States of America and France, in addition to constitutions under consideration such as Germany, India, United Arab Emirates and Iraq. The second chapter is allocated for the causes of the vacancy which are : voluntary causes and involuntary causes. These causes are different in terms of their effectiveness on the president position as some of them lead to temporary vacancy while some lead to permanent vacancy in this position, and according to different obstacles and reasons lead to each type of vacancy. After concluding the two previous chapters, we chose the addressing of vacancy of president position issue as the title of the third chapter where we demonstrated the presidency pro tempore tasks in terms of choosing them, its constitutional position, responsibilities and specialties, constitutional measures taken to avoid the presidency gap; methods and stipulations through which the presidency pro tempore is assigned to exercise its tasks, the start and expiration of its term, accordingly, the end of the vacancy condition. In the conclusion of the study we discussed the most important findings and recommendations which we delivered to the legislator to come to constitutional provisions that address the issue of the vacancy of the president of state in a manner prevents the occurrence of a gap in the authority .

تفعيل الدول لالتزاماتها الدولية : دراسة في ضوء القانون الدولي الانساني == States Activation to their International Obligations (Study according to the international humanitarian law

Author name: امجد حاكم محمد
Supervisor name: حيدر كاظم عبد علي
General topic: Law
Specific topic: International Humanitarian Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: لقدتناولت الدراسة وبشكل خاص بحث كيفية تفعيل تطبيق القانون الدولي الانساني داخل الدول ، على اعتبار ان القانون الدولي الانساني هو مجمل القواعد القانونية التي تكون الدولة ملزمة باحترامهواتطبيقها , والتي تستهدف توفير الحماية لضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية .عليه لتنفيذ هذا القانون لابد من بذل جميع الجهود على المستوى الوطني ، من خلال اتخاذ العديد من التدابير القانونية والعملية اللازمة سواء في وقت السلم او اثناء النزاع المسلح لغرض الامتثال الكامل لهذا القانون، وقد تم التطرق بداية الى الالتزامات العامة للدول لتنفيذ القانون الدولي الانساني ، حيث ياتي الالتزام باحترام القانون الدولي الانساني وحمل الاخرين على احترامه في مقدمة هذه الالتزامات ، وهي قاعدة اساسية تنص عليها المادة الاولى المشتركة من اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 والبروتوكول الاضافي الاول لعام 1977 ، وهي صيغة عامة لاتشمل الاطراف المتعاقدة فحسب وانما اطراف النزاع ايضا نظرا للصفة العرفية لمبدا الاحترام ، عليه ووفقا لهذا المبدا الاخير يحق لكل طرف متعاقد مطالبة منتهكي هذا القانون مؤسسات وافراد بالكف عن الانتهاكات اذ ثبت وقوعها, كما يفرض القانون الدولي الانساني بموجب هذا الالتزام ، على عاتق الدول المتعاقدة اتخاذ الاجراءات الرامية للتوعية باحكام هذا القانون من خلال نشره وتدريسه وتحقيق العلم به على المستويين المدني والعسكري ، سواء في وقت السلم او اثناء النزاع المسلح ، علاوة على ذلك تتجسد فاعلية تنفيذ القانون الدولي الانساني ليس بوضع اليات تضمن قمع الانتهاكات الجسيمة عند حدوثهواقت النزاع المسلح فحسب، بل باتخاذ السلطات اجراءات وقائية مناسبة وقت السلم كفيلة بالمساهمة الفعالة باحترام التعهدات الدولية اثناء النزاع المسلح .واستعرضنا في الفصل الثاني الاجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ القانون الدولي الانساني على المستوى الوطني ، حيث الزمت اتفاقيات هذا القانون وبالاخص اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949والبروتوكول الاضافي الاول لعام1977، الدول الاطراف ان تتخذ هذه الاجراءات لتتمكن بموجب تشريعاتها الوطنية من العقاب على اي انتهاك لاحكام هذه الاتفاقيات، كون بغير هذا التدخل التشريعي تصبح احكام هذه الاتفاقيات مجرد حبر على ورق وفارغة من مضمونهوالاتؤدي هذه الوظيفة المرجو منها ، اذ انها اوردت على سبيل الحصر مايمثل انتهاكات جسيمة لاحكامهواتركت لكل مشرع على الصعيد الوطني مهمة دمجها في تشريعاتها العقابية لمواءمتها مع احكام القانون الدولي الانساني، حيث اتبعت الدول اساليب مختلفة لتجريم الانتهاكات الجسيمة المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات ، ويعود ذلك لاختلاف الانظمة الداخلية لكل منها، كما اعتمدت الدول الاختصاص الجنائي العالمي كاجراء استثنائي مهم للمواءمة التشريعية ، فهويمنح الدول سلطة محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بغض النظر عن مكان ارتكابها او جنسية المتهمين او المجنى عليهم، او حتى ولولم يكن للدولة اية صلة بالمتهمين او الافعال التي ارتكبوها .كمابحثنا في الفصل الثالث من هذه الدراسة الاجراءات المؤسسية ، ومنها اللجان الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الانساني، كونها من الاليات الوقائية الهامة لتفعيل هذا القانون على المستوى الوطني، حيث ضمت ممثلين من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة، والتي لها اختصاص في مختلف المواد التي يشملها مجال تطبيق هذا القانون ، وغالبا مااثبتت مثل هذه الاجهزة انهواسائل قيمة وبالغة الفعالية لما لها من اختصاصات وسلطات مهمة في هذا المجال، على الرغم من عدم وجود الزامي قانوني بتشكيلهواانما يعود ذلك الى رغبة وحاجة الدول اليها .كما تناولنا اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني والمشكلة حديثا من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الامر الديواني رقم 10 لسنة 2015، حيث تم تسليط الضوء على هذا الامر وتم تحديد بعض السلبيات والايجابيات التي اعترى تشكيل هذه اللجنة، كما تناولنا ايضا التاصيل القانوني لتشكيل الهلال الاحمر العراقي واعمالها باعتباره من المؤسسات الوطنية الهامة والتي اثبتت جدارتهوانشاطها في المجال الانساني وبالاخص الاغاثي.واخيرا خلصنا ، ان تفعيل تطبيق القانون الدولي الانساني على المستوى الوطني ، ليس باعتماد صكوك دولية جديدة في مجال القانون الدولي الانساني ، وانما بادخال ماهو قائم بالفعل حيز التنفيذ الفعلي ، وتحويل نصوص الاتفاقيات الدولية الى واقع ملموس داخل المنظومة التشريعية والمؤسساتية وكذلك الممارسات القضائية للدول ممايتيح كفالة احترام ضحايا النزاعات المسلحة، عليه اصبح اليوم تفعيل هذه الاجراءات ضرورة ملحة اكثر من اي وقت مضى ، وذلك نظرا للانتهاكات الجسيمة التي تلحقها النزاعات المسلحة الحديثه، الامر الذي يدعو الجميع الى التكاتف من اجل تخفيض تلك الاضرار والانتهاكات بشتى الوسائل والسبل | In this study, we especially discuss a research to how to activate the implementation of humanitarian international law inside states, when consider that the humanitarian international law is the overall legality rules that the state must regard and applied it, which aim for providing protection to victims of international and non - international armed conflicts. To carrying out this law, all efforts must be made at the national level through the adoption of many necessary legal and practical measures, both in times of peace and during armed conflict, for the purpose of full compliance with this law. At the beginning of this study, we discussed the general obligations of states to apply international humanitarian law. The obligation to respect international humanitarian law and to respect others is put in the head of this obligations, it is a basic rule provided in the first common article of Fourth Geneva Conventions in 1949 and the first Additional Protocol in 1977 , Which is a general formulation that includes not only the contracting parties but also the parties to the dispute because of the customary character of the respect principle, In accordance with this latter principle, each Contracting Party is entitled to demand the violators of such law (Institutions and individuals) by stopping the violations as they have been proven, Under this obligation, international humanitarian law obligates Contracting parties to take the measures which aim for awareness of the provisions of this law through Publishing, teaching and attaining the knowledge with it at the civilian and military levels, whether in time of peace or during armed conflict, Moreover, the effective implementation of international humanitarian law is not only incarnate by the establishment of mechanisms to ensure the suppression of grave violations at the time of armed conflict, but also by taking government the appropriate preventive measures in peacetime so as to make an effective contribution to respect the international commitment during armed conflict

الجرائم الماسة بالطرق العامة : دراسة مقارنـــة == Crimes against public roads Comparative study

Author name: صفاء سالم عناد الخزعلي
Supervisor name: محمد اسماعيل ابراهيم المعموري
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تعد الطرق العامة مرفقا هاما للدولة ، ويشكل الاعتداء عليها جريمة تضر المجتمع والدولة ، اذ اولى المشرع اهتماما خاصا بها من خلال النص على العديد من الجزاءات التي تفرض على مرتكبي هذه الاعتداءات، الا انه لم يرد تعريف للجريمة في اغلب تشريعات الدول وانما اكتفت بتحديد الافعال التي تعد جرائم وبيان العقوبات المخصصة لها ، وكذلك حددت انواع هذه الجرائم الماسة بهذه الطرق من حيث الجسامة الى جناية وجنحه ومخالفة ، وحدد المشرع العراقي في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل ، والقوانين الخاصة الافعال التي تقع على الطرق العامة وتعتبر جرائم ، اذ نجده يعرف الطرق العامة بانها الممر المبلط او غير المبلط المخصص لمرور المركبات ويلاحظ ان قانون الطرق العامة العراقي يشمل الطرق العامة الرئيسة بين المدن والجسور على اختلاف انواعها الواقعة داخل حدود امانة بغداد والبلديات وخارجها ، ويتكون الطريق العام وفقا للقانون العراقي من عدة انواع منها الطريق السريع والطريق الرئيس والطريق الثانوي وغيرها، ولا تاتي الجرائم الماسة بالطرق العامة من حيث الجسامة على وتيرة واحدة فهي تاتي بوصفها من الجنايات او من الجنح او من المخالفات، وقد تناولنا عدة تطبيقات على الجرائم الماسة بالطرق العامة في التشريعات الجنائية ، وهي جريمة تخريب الطرق العامة والتي تنجم عنها اثار خطيرة اذ من شانها شل عمل الدولة ، وقد يكون الهدف من جريمة الطرق العامة ارهابيا او سياسيا او اقتصاديا مما يزيد الخطر على الطرق العامة ، فذهب المشرع الجنائي الى توفير الحماية لها بوصفها مصلحة جديرة بالحماية، وتناولنا جريمة سرقة مستلزمات الطرق العامة التي تكمن اهمية دراستها في مدى ماتمثله الطرق العامة من اهمية بالنسبة للدولة بشكل عام وللمجتمع بشكل خاص ، فتهتم الدولة بانشاء الطرق العامة وتمدها بكافة المستلزمات الضرورية للاستفادة من الطرق العامة ، وكذلك تناولنا بعض الجرائم الماسة بالطرق العامة في التشريعات الجزائية الخاصة ، وهي جريمة التجاوز بالبناء على محرمات الطرق العامة وجريمة الاضرار بالطرق العامة، وقد توصلنا في نهاية الدراسة الى جملة من الاستنتاجات والمقترحات ،فوضعنا تعريف للجرائم الماسة بالطرق العامة بانها الافعال التي تمس بالطرق المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة والتي جرمها القانون ووضع لها عقابا، وجريمة تخريب الطرق العامة تتحقق بالفعل الذي يسبب الدمار الكلي او الجزئي الذي يلحق بالطرق العامة باستعمال المتفجرات او القنابل اليدوية او باي طريقة اخرى تؤدي الى اتلاف الطريق او تعطيله او الحاق القدر البليغ به سواء شمل الدمار الطريق العام بصورة كلية او جزئية، واقترحنا تعديل نص المادة (11) من قانون الطرق العامة لتكون بالشكل الاتي : ( يعاقب...اولا - الحق ضررا بالطرق العامة من شانه عرقلة السير والمرور ، ثانيا - ارتكب اي فعل يشكل خطورة على مستعمل الطريق | The public roads are an important annex to the state. The attack is a crime that harms society and the state. The legislator has paid special attention to them by stipulating many of the penalties imposed on the perpetrators. However, The Penal Code No. (111) for the year 1969 amending the Penal Code, and the special laws that are applicable to public roads and are considered crimes, as we find it, Know the ways It is noted that the Iraqi Highway Law includes the main public roads between the cities and bridges of different types located within the borders of the Municipality of Baghdad and the municipalities and beyond. The general road is formed according to the Iraqi law of several types including the highway, the main road and the road Secondary and other, and crimes are not serious in general ways in terms of gravity at a single pace they come as a crime or delicts or irregularities, and we have dealt with several applications on crimes harmful to public methods in criminal legislation, The public roads, which have serious effects, can paralyze the work of the state. The crime of public roads may be terrorist, political or economic. This would increase the danger to public roads. The criminal law is intended to protect it as a worthy interest. The public roads that are important to study in the extent of public roads are of importance to the state in general and to society in particular. The state commits itself to the construction of public roads and supplies them with all the necessary necessities to benefit from public roads. And we have reached a conclusion of the study to a number of conclusions and proposals. We have defined the crimes that are harmful to the public roads as acts that affect the state - owned and public - interest methods that have been criminalized by law and punishable, And the crime of vandalism of public roads is actually achieved, which causes the total or partial destruction of public roads by means of explosives, grenades or in any other manner that leads to the destruction of the road, its disruption or the apprehension thereof, Or in whole or in part, and we proposed to amend the text of Article (11) of the General Roads Law to be as follows : (((Punishable ... First - damage to public roads would obstruct traffic and traffic, and II - committed any act that is dangerous to the user of the road

الرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية في القانون العراقي : دراسة مقارنة == The Administrative Control over Nongovernmental Organizations in the Iraqi Legislation : Comparative Study

Author name: احمد مجيد شويع
Supervisor name: رفاه كريم رزوقي كربل
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تعد المنظمات غير الحكومية المظهر الاهم الذي يوضح رسوخ مباديء الديمقراطية وانفتاح الدولة وبالذات الادارة منها الى افكار الافراد والتطلع لتحقيق انشطتهم وبذلك تكون قد سعت لتحقيق ذلك بتشريعات تحد من تعسف الادارة في الانتقاص من ذلك الحق او الحد من التمتع به, لكنه مع ذلك فقد اوجد حالة من التوازن تمثلت باعطاء الادارة وسائل من شانها المراقبة والمتابعة لتفعيل ذلك الحق, وذلك بسبب ان تلك المنظمات قد توسعت وتطورت هيكليتها الادارية وازدادت وظائفها المناطة بهواالذي اوجب كنتيجة منطقية لذلك تنظيما تشريعيا وافيا ياخذ على عاتقه الية تاسيسها بما في ذلك الشروط والشكليات الواجب اتباعها لغرض التاسيس مرورا بنوع الانشطة المسموح بها لغرض الممارسة فيما لو اجيز نشاطهواقبل تاسيسها, مع بيان مصير المنظمة فيما لو انحرفت عن اهدافها او ما اوجبه المشرع لها ان تتجه على وفقه. واذا كان الامر بهذا الشكل فلم يغفل المشرع في مد رقابته على هذا الشخص المعنوي الخاص نظرا لسعة الوظائف التي يؤديهوااتصالها بمسائل ذات طبيعة اجتماعية يتصل بنشاط الدولة اساسا كمسائل حقوق الانسان والديمقراطية فنظم بشكل صريح الرقابة عليها بما في ذلك نطاق الرقابة وحدودها مع بيان احكامها بما في ذلك الجهات التي تتولى الرقابة ووسائلها في ذلك . كما اوضح المشرع مال المنظمة ومصيرها في حال اكتشفت الادارة ان انتهاكا خطيرا قد اقترفته المنظمة يجعلها في مركز لايمكن معها الاستمرار في نشاطها, وهذا الامر هو يمثل السير الطبيعي للامور اذ لايمكن الاعتراض عليه نظرا لان الرقابة بهذا الشكل تشكل اداة مهمة تحول دون تحول تلك المنظمات الى عبء يضاف الى الدولة كما لايشكل تدخلا في استقلالها اذ انهراقابة ذات طابع اشرافي في الغالب لايصل الى مستوى التدخل الفعلي في الصلاحيات . كل هذه المسوغات والعوامل دفعت الى وجود الرقابة الادارية وتبعا لذلك فان بحثنا يعد من البحوث المهمة من الناحية النظرية نظرا لان الدراسات القانونية قد اعرضت عن بيان الرقابة الادارية وعرض احكامها بشكل مفصل اذ اقتصر الحال على بيان التنظيم القانوني للمنظمات غير الحكومية دون الخوض بتفاصيل تتعلق بالرقابة الادارية على تلك المنظمات لذلك فقد جاء البحث كمحاولة لملء الفراغ الفقهي في هذا الجانب, اذ تتجه تلك الاهمية لتعالج العديد من المشاكل التشريعية ومنها الغموض الوارد في النصوص وكذلك تنظيم الجهة المختصة بالرقابة بما يكفي لتلافي تعدد الجهات المختصة وتداخل صلاحياتها الامر الذي ادى الى بروز مشكلة تدخل الحكومات غير المنتظمة في اقليم في شؤون المنظمات غير الحكومية من خلال الادعاء بوجود حق لها في الرقابة عليها. ونتيجة لغياب نصوص صريحة تجيز ذلك فقد اصبحنا امام ضرورة وجود تدخل تشريعي يحدد هذه السلطة في الرقابة بشكل يضمن الحفاظ على استقلال المنظمات غير الحكومية, وتبعا لذلك سينتظم البحث على فصلين تسبقه مقدمة سيخصص الفصل الاول منه لماهية الرقابة الادارية وذلك في مبحثين يكرس المبحث الاول للتعريف بالرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية اما المبحث الثاني فيخصص لنطاق الرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية في حين اتجه الفصل الثاني لبيان احكام الرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية وذلك بمبحثين خصص المبحث الاول منه لبيان جهات الرقابة الادارية ووسائلها اما المبحث الثاني فكرس للجزاءات المفروضة على المنظمات غير الحكومية وضمانات مشروعيتهواانتهى البحث بخاتمة تضمنت بين طياتها اهم النتائج التي توصلنا اليها خلال البحث كما تضمنت مقترحات وتوصيات تساهم في تطوير الموضوع محل البحث . | The nongovernmental organizations (NGOs) are the most important aspect that demonstrates the principles of democracy and openness of the government, particularly its management to the individuals’ ideas and looking to make their activities, that it has sought to achieve by legislation that limiting the arbitrariness of administration in the diminution of that right or limit its enjoyment, but nonetheless created a situation of balance through giving the administration means of controlling and following up to activate it right because those organizations have expanded, developed its administrative structure and its functions has increased, which required ,as a logical consequence of that, a full legislation regulation for organizing its foundation including the conditions and the formalities to be followed for the purpose of foundation through the type of permitted activities that the NGO can practice, indicating the fate of the organization if it deviated from its goals or violated the legislations. Referring to what have been mentioned above, why the legislature neglect extending his controlling for this special corporate body as this body has lots of functions which related to social issues that basically connected with the activity of the government , like the human rights and the democracy. So, the legislature should clearly organize the controlling for the NGOs including the limit of the controlling, its rules, the authorities of the controlling and its means. Also the legislature should explain the organization's fate and doomed if the management discovered a grave violation has done by the organization makes it in the situation that cannot continue its activity. This is normal as we can't challenge it because the controlling in this form is an important tool to prevent those organizations to be a burden to the government as it is not an interference in the independence of the organizations, as the controlling is having a supervisory nature that mostly doesn't extend to the level of actual intervention in terms of authorities. All these justifications and factors are pushed for having the controlling administration, thus accordingly this research is important theoretically because legal studies has turned from a statement of controlling administration and display detailed provisions as merely a statement of case with legal regulation of non - governmental organizations without going into details concerning administrative control over these organizations. So it came as an attempt to fill the jurisprudential vacuum; in this doctrinal aspect, since moving that importance to address many legislative problems including the mystery contained in the texts as well as organize competent enough controlling to avoid a multiplicity of overlapping powers of competent authorities which led to the problem of interfering the irregular territory government in the NGOs affairs through alleging of having a right in the controlling as a result of the absence of explicit texts that allows that. However, we need for legislative intervention identifies this authority in order to preserve the independence of non - governmental organizations. Accordingly, this research consists of two chapters that have proceeded by an introduction. Chapter one is devoted to introducing management controlling in two sections, the first section is devoted to publicizing administrative controlling over non - governmental organizations either the second section is devoted to the scope of administrative controlling over non - governmental organizations. The second chapter is devoted for stating the provisions of the administrative controlling over NGOs in two sections, the first section is devoted to stating the administrative controlling authorities and its means, either second section devoted to levied sanctions against non - governmental organizations and guarantees of its legitimacy. The search ended by a conclusion included the major findings through research as well as suggestions and recommendations will contribute to the development of subject matter

موازنة المحافظة غير المنتظمة في اقليم : دراسة مقارنة == The conservative budget for non - regular in the Territory of (Comparative Study)

Author name: جين ياسر حسين
Supervisor name: علي هادي عطية الهلالي
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: University of Thi-Qar - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: Balancing is the preservation of one of the most important financial instruments owned by local governments , it is played by the nets to measure the level of democratic practice and which is also the determination of the level of the financial and administrative independence to maintain , and which is the social, economic and cultural consequences of unwanted pregnancies by a policy of maintaining the development which should not interfere in principle with the general policy of the State in all fields and the fact that in the field of applied affects all fields they reflect the overall activity of the county , but honestly a mirror of philosophy and the political, economic and social development of the executive authority and objectives of the local and reflect the economic life and to maintain , and thus they represent the best instrument for local decision - making use of the resources available to maintain in accordance with The priorities of the annual plan, which must be in conformity with the policy priorities of the federal State.The budget of the county is the basic document that reflects the extent of the financial independence to maintain which in turn lead to administrative autonomy including lead as a whole to the proper application of the administrative decentralization regime established by the legislature the Iraqi constitution , where the governorates of non - regular territory governed by a decentralized system of both the political and administrative has made the lawmaker difference between political decentralization of administrative decentralization is the difference in the degree and extent and not the difference in nature and substance on the basis that they were both expressions of a single idea and decentralization, including what the multiplicity of in the centers of power , the governorates of non - regular in the region have the right to the issuance of specific legislation on the administrative and financial functioning within the limits of the governorate , spatialdistribution of the legislative authority and is part of the political authorities located within the decentralization policy Consequently, budget (local) to maintain is the local law issued a financial jurisdiction to maintain non - regular in the region , if they are Act of the local legislature.Proceeding from the above discussed the stages of the preparation of the budget of the county and the extent of its independence in the stages of the preparation of the dependence of the local legislature also discussed the budget submission for ratification by the executive authority of the federal government through its reunification with the general budget of the federal government as the legislation from the governorate council which the text of the constitution in paragraph V of the article (122) (not subject to the governorate council and the control or supervision of a ministry or non - linked to the ministry) also the text of paragraph (ii ) of article II and the law of the Governorates of non - regular in the region that the Governorate Council and subject to the control of the House of Representatives, further research in the independence of the preservation of the implementation of its budget, through the examination of the authority granted to the heads of the administrative units and their implementation , as well as the search in the multilateral oversight under which the budget after implementation.

دور المجني عليه في المسؤولية الجنائية : دراسة مقارنة == The Role of The Victim in The Criminal Responsibility : Comparison Study

Author name: صادق يوسف خلف الياسري
Supervisor name: عمار تركي عطية الحسيني
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
University: University of Thi-Qar - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: It became clear to us through this study to understand the phenomenon of criminal and stand on the causes, not only on the study of the behavior of the offender and his willingness innate social composition of the commission of the crime stop, but one must look at the victim and the extent of his role in the crime committed against him, as the study showed that the victim it contributes in some way to the creation of the idea of the crime or facilitate the offender, for example, we noticed that in the case of legitimate defense contributes to the victim in the emergence of the danger spot illegal toward the defender (attacker), forcing the latter to repel that threat and thus a crime, and we also find in the case of a serious provocation to the offender and caused by the victim, as is the case in a crime caught in the act of adultery, as it leads to a state of anger and intense emotion to the offender stricture freedom of choice leading to the commission of the crime, and there are quite a fraction of the crimes contributes to the victim in the occurrence, has part of it was clarified in this study.The study of the role of the victim in the criminal responsibility was not limited to the area of criminality, but also included the role of the victim in the estimation of the sentence, through a more severe punishment on the offender for some reason the availability recipe especially the victim, or the existence of a relationship linking the perpetrator to the victim, the legislator believes is inappropriate to turn a blind eye about it, because it discloses (shows) the gravity of the crime and the seriousness of the offender and the victim at other times reduces punishment for the perpetrator or stop into force, the desire of the Criminal legislator to maintain and strengthen the family's interest.And also in the field estimate punishment, this study provides a list of criminal legislator of victim Ctmaliyn who are more likely than others to fall victim to a crime, and therefore the legislature to intervene to protect them and provide them with protection criminal.In the end of this study, we had many recommendations and results .One of these results is that the victim plays a role in allowancing some of the criminal acts in the case of legitimate Right, The danger posed by the victim is described as current and illegal in addition of the inability of the defender to take over the public authority to repel that danger then the defender's action is necessary and therefore the right of legitimate is being available here. But the act of the defender must be commensurate with the act of aggression; otherwise, it would become a transgressor of the right. By the way, one of our recommendations in this study, we suggest that the Iraqi legislature make the review on the Article 422of the Iraqi Penal Code,by using the term (Child) instead of juvenile, Even children under the nine age

وقف الحصة الشائعة واحكامه : دراسة مقارنة في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي == WAQF OF COMMON SHARE AND ITS RULINGS COMPARATIVE STUDY

Author name: مجيد محسن ناصر
Supervisor name: حسام عبد الواحد كاظم
General topic: Law
Specific topic: Personal Status Law
Degree: Master
University: University of Thi-Qar - Faculty Of Law - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: The Islamic law defines Waqf as a way of keeping things as it is and liberation of its benefit.Legally, it is defined as unilateral conduct for whoever in charge in waqf, whereas Muslim scholars permit waqf of the common share and transfer its property and partnership as a full - authorized ownership. On the other hand, Iraqi legislator does not regulate the waqf of common share. Moreover, Iraqi judicial has already issued the waqf of common share on the ground of general common rules. Nevertheless, Iraqi jurist allows the waqf of common share by any one of the partners.Therefore, to explain the value and importance of waqf, this thesis is going to be divided into three chapters. The first is dedicated to the meaning of common share's waqf; this is divided into two sections : the definition of waqf of common share, and the condition of waqf.The second chapter deals with the formation of the waqf of common share's contract and its modes. This chapter is divided into two sections; the first section is about the formation of the agreement of waqf, and the second section is about the modes of waqf of common share.The third chapter deals with the state of waqf of common share; hence, it is divided into two sections : the first explains the management of common share, while the second section explains the division of the common share that is partially kept.

الحماية الدولية للعاملين في اجهزة العدالة == International protection for workers in the justice agencies

Author name: علي كاظم عبد جاسم الغزي
Supervisor name: محمد ثامر مخاط السعدون
General topic: Law
Specific topic: Public International Law
Degree: Master
University: University of Thi-Qar - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: تنطوي مهمة اقامة العدل على مخاطر جمة ايسرها التزام الحياد, وامضاها مواجهة السلطة . بينما تنصرف الحماية الدولية الى تحديد نوع الخطر وجهته الذي يهدد العاملين في اجهزة العدالة وتقرير ما يمكن للوقاية منه او تقليل خطورته . ان مفهوم الاستقلال, يختلف من المحامي الى القضاة الى الادعاء العام, فالاول يمكن ان يكون واجبات والتزامات . وفي الثاني يمكن ان يكون توفير كل ما من شانه ان يجعل من القضاء سلطة بموازاة السلطات الاخرى, وضمان عدم التدخل والتاثير في قرارات واحكام القضاة . اما الادعاء العام, فان مفهوم الاستقلال يكون بتحديد علاقته بجميع الاطراف التي يتعامل معها, من قضاة ومحامين واطراف الدعوى الاخرين . وعليه فان الموضوع وان يتناول مفردة بهذا المعنى, الا انها تختلف من حيث المضمون . كذلك فان هذا الامر ينطبق على صور الحماية الاخرى, من تنظيم الخدمة, الى ضمان الحريات الاساسية, جميع هذه الامور وان يشترك بها جميع العاملين في اجهزة العدالة, الا ان لكل منها معنا خاصا بها مع عدم اغفال ان هناك مشتركات كثيرة, بين مفاهيم البحث يجعل من الربط بينها اظهار ان العدالة, وحدة واحدة تتكامل بتكامل عناصرها . وهكذا مثلا لا تجد, دولة ليس فيها نقابة محامين, بغض النظر عن تبعية هذه النقابة, الا انه في الوقت نفسه, تجد كثير من البلدان ليس فيها تجمع مهني للقضاة والادعاء العام . لذا تجد ان البحث حاول بيان هذه المفاهيم, واعطاء خصوصية لكل مفردة . وبعد ان تناول البحث الصكوك الدولية والاقليمية الخاصة بالموضوع, بالتحليل والشرح وبيان ما هو الاقرب منها لموضوع الحماية وما هو الانسب, استعاض البحث عن القرارات القضائية بما اورده المقرر الخاص, من رسائل ونداءات عاجلة في كل ما يخص الموضوع, والتي تعتبر دراسة معمقة لاحوال الدول القانونية . وحاول البحث التطرق للتشريعات العراقية الخاصة بالموضوع, ليبين مدى مطابقة هذه التشريعات مع المعايير والمبادئ الدولية, ليعطي للمشرع العراقي ومن يشملهم البحث رؤية واضحة عن مدى ملائمة هذه التشريعات مع القانون الدولي, الذي نامل ان ياخذ بها المعنيون . | Involve significant administration of justice on the enormous risks easiest commitment to neutrality, and he spent the face of power. While goes international protection to determine the type of danger that threatens his part and Justice Foundation and determine what can to prevent it or minimize the seriousness . Judges, lawyers, public prosecutors, with the same rights enjoyed by any other human being, but it must ensure in particular to protect them, because they are guarantors for the enjoyment of others of these rights, it is not available to workers in the justice systems, independence and impartiality of the judicial system becomes arbitrary and become a tool in the hands of other powers, especially the executive branch, and we will see that the concept of independence, differs from the lawyer, the judges, the public prosecutor, in first, it could be the duties and obligations. In the second, it can be, providing everything you would, that makes the judiciary authority in parallel with other authorities, and to ensure non - interference and influence in the decisions, and the provisions of the judges. The latter, we mean the public prosecution, the concept of independence, the Select relationship, all parties with which it deals, judges, lawyers, and other parties to the suit. Accordingly, the subject, and that deals with a single, in the same sense, but they differ in terms of content. Also, this thing applies to other forms of protection, of the service organization, to ensure basic freedoms, such as the right to freedom of expression, professional and assembly, to immunity, and accountability, all of these things, though shared by all employees of the justice agencies, but each her own sense of them, not forgetting, if there are many participants, between the concepts of research, makes the link between them, to show that justice, and a single unit, the integration of complementary elements. Thus, for example, you do not find, that is not a country where union lawyers, regardless of the subordination of this union, but at the same time, you find a lot of countries, which is not a professional association of judges, and public prosecutors. So you find that search, try to explain these concepts, giving the privacy of each individual . international and regional instruments on the subject, analysis, annotation, and a statement that is closest to them, the subject matter of protection, and what is the most appropriate, replaced the search for judicial decisions, including the report by the Special Rapporteur of the letters and urgent appeals, both in terms of subject, which is an in - depth study of the legal conditions of countries. And tried to search, Iraqi legislation addressed, the Iraqi constitutions, to the ordinary laws, to show the compatibility of such legislation, standards, and international principles, to give the Iraqi lawmaker, is covered by the search, a clear vision, how much appropriate legislation, with international law, which we hope will take them involved. The division of this research, into three chapters, the first chapter deals with, international protection for lawyers. And Chapter II international protection for judges. Chapter III international protection for the prosecution. Finally, this study is over, a conclusion include several conclusions, reached by the search, and several recommendations, can enhance international protection for workers in the justice agencies.

التنظيم القانوني للمصنفات المعمارية : دراسة قانونية مقارنة == The LEGAL REGULATION OF ARCHITECTURAL CATEGORIES : A COMPARATIVE LEGAL STUDY

Author name: وداد وهيب لهمود
Supervisor name: طارق كاظم عجيل
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
University: University of Thi-Qar - Faculty Of Law - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: In an age when developments began to witness a steadfast growth in all fields, including the urban one, due to information and technology revolution; when the right to a decent life also became a matter of humane demand that is comprehensively and imperatively applicable ، The results and reflections of such as the above have led legislations, including the Iraqi legislation, to add a sort of regulations to the architectural designs, for the latter constitutes the highest image of property - a highness which stems from its connection to that which humans hold most high, namely ،in its creative and intellectual manifestations. Furthermore, the rights stipulated have become a weapon and competitive tool to protect the intellectual rights of architect, which is to encourage innovation and creativity - a goal that requires the presence of legal entity that manages to identify and protect these rights.That said, this research has been devoted to a substantive and significant matter, which is the legal regulation of the architectural designs and its designers, given that it is an essential safeguard for these designs and designers. The importance of this right is increasingly growing in the international conventions, yet the decisions of the Iraqi legislature stipulated in the Copyright Protection Law No. 3 of 1971, along with its amendments afterwards, remains just ideas and simple signals without careful regulations that commensurate with the significance of the architectural designs - which is something that should be taken seriously especially when taking into account that the issues associated with the right of the architect did not take its share so far in the legal sources. What is more, the scarcity of these legal sources did not create possibilities that would lead to evidence substantiation with other researchers’ findings.One might ask, what is the legal regulation of the architectural categories? And, what is the adequacy of such regulation of these designs?Our answer is divided into three chapters, each contains two sections. First, we have established the legal origin of these designs and designers through outlining their definitions and identifying their legal terms. They are, pursuant to the Iraqi legislation, are arts and architectural designs. In Paragraph(4) of Article (2), the Iraqi legislator counted Arts among architectural categories while categorizing architectural designs as written works in Paragraph (10) of Article (2), even though it was also considered artistic categories. However, the Iraqi legislator was no longer considering construction as an architect category worthy of protection. Although a design might be modeled in construction, leading, in this case, to the derogation of an architect’s right due to the lack of an effective protection from such an abuse as when others try, unjustly, to implement a design that is identical to the architect’s, or when a construction containing an architectural design is similar to that set forth by the architect. Hence, we call on the Iraqi legislature to take the position of the US Law to the Architectural Work Copyright Protection Act (AWCPA) No. (650 - 101), for a building containing an architectural design should be considered architectural category worthy of legal protection. We have also investigated the ethical and financial rights ،the ethical side would represent the attitudes and the depths of human soul to whom they are spiritually attached in a manner which is unbreakable and inseparable to the architect. In this sense, the property rights does not allow transferability of a property right into others even though the architect waives his/her rights to others or s/he wills to do so. The financial side, on the other hand, constitutes the financial value of the architectural design through which the architectural designer manages to exploit it, either directly or when s/he uses it as something based on a contract or work. In both cases of property rights, the law works, in most cases, to achieve a fair balance between the rights of the designer and that of others related to his/hers. Hence, the legal protection of both the architectural production and its architect is intended to stop abuse and reduce the aggravation of the damage caused by that abuse. Since these means won’t stop the infringement, the legislation would provide other means aimed at reforming the situation, bringing it back to what it is, or giving a fair compensation.We have finished our study with a conclusion stating the findings and recommendations that we have reached.come to conclude that legal alternatives shall be taken; effective protection means for architectural categories and its designers shall be provided, to which we have seen no attention been given - an attention that we are hoping we find soon.

المسؤولية الجزائية عن الدعاية التجارية الكاذبة : دراسة مقارنة == The Criminal Responsibility for The False Commercial Advertisements comparable study

Author name: امنة كاظم سعدون
Supervisor name: عقيل عزيز عودة
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
University: University of Thi-Qar - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: العراق هو احد دول الاقتصاد الحر الذي يقوم على المنافسة الحرة في اسواق الانتاج والخدمات ، واذا كان السوق في المفهوم الاقتصادي ، لقاء العرض بالطلب فان الدعاية التجارية هي التي تخلق السوق ، ومن باب اولى توسع دائرة السوق نفسهوالا سوق بلا دعاية ، والاخيرة يعنى بها عبارة عن مجموعة من الاجراءات الفنية التي تقوم بها مؤسسة ما ببثها من اجل الحصول على الزبائن ، او زيادة عددهم ، او الحفاظ عليهم وبذلك فان للدعاية التجارية غرضين هما تحفيز المستهلك للاقبال على شراء السلع والخدمات والثاني هو خلق منافسة بين السلع والخدمات المشابهة . وبذلك فان الدعاية التجارية وفق المفهوم المتقدم لا تشكل خطورة على الواقع الاقتصادي وعلى العكس من ذلك فهي تتبوا مكانة هامة في تسويق المنتجات مما يعود بالنفع على المنتجين والموزعين وبالتالي تساعدهم في تحقيق الارباح ومن جانب اخر فانها تساعد المستهلك للتعرف على المنتجات في ظل تعدد وتنوع تلك المنتجات ، ولكن اساليب المنافسة التجارية المستخدمة من قبل منتجي السلعة الواحدة تدفع البعض منهم الى اللجوء لشتى الوسائل قد تكون مشروعة او غير مشروعة وذلك من اجل زيادة عملية الشراء من قبل مستهلكي السلع التي ينتجوها بحيث ضاع مفهوم الكسب المشروع والتعاون على ماينفع الناس وطغت الاهواء الجامحة والسعي الى الربح السريع وغير المشروع اضرارا بجمهور المستهلكين ، مما يستدعي وضع ضوابط قانونية محكمة لمنع تزايد هذه الظاهرة ، ولكن يجب الملاحظة بان الدعاية حتى وان تضمنت معلومات هدفها التاثير النفسي والتهويل والاثارة والمبالغة فانها برمتها لاترقى الى مستوى عدم المشروعية من الناحية القانونية ، لان ابراز محاسن المنتجات ومزاياها دون التطرق الى السلبيات والتشويق النفسي المخالف للحقيقة والواقع ، هو امر طبيعي طالما ان الهدف من الاعلان التجاري هو ترغيب المستهلك ودفعه لشراء المواد المعلن عنها ، وان البطاقة الاعلامية وجدت اصلا لبيان المخاطر التي تنتج عن هذه السلع ، ولكن اذا تضمنت تلك الدعاية من المعلومات المضللة والكاذبة او غير الواضحة عن حقيقية السلعة فان مثل هذه الظروف تدفع المستهلك الوقوع في غلط الذي يلحق به ضررا كبيرا . ولما كان التشريع يعكس واقع المجتمع الاقتصادي والاجتماعي والمفروض انه يواكب التطورات التي تطرا على المجتمع ، لذلك برزت الحاجة الملحة الى وجود قانون يوفر الحماية اللازمة للمستهلك من الدعاية التجارية الكاذبة ، وتجسيدا لذلك صدر قانون حماية المستهلك 2العراقي رقم (1) لسنة 2010 ولكن مع هذا فانه تبين لنا مدى قصوره في معالجة جريمة الدعاية الكاذبة حيث ان النصوص القانونية الواردة في هذا القانون لم تكن كافية لمعالجة التجاوزات والمخالفات العديدة التي ترتكب في يومنا هذا ، من خلال اساليب الخداع المتطورة التي تمارس فيها الدعاية فاننا نلاحظ اهمية وجود نص قانوني موحد وشامل ينظم ويعالج الدعاية التجارية ويحدد الجرائم التي يمكن ان ترتكب من خلالها . وفي ضوء ماتقدم فقد تم تقسيم هذه الرسالة والموسومة بـ ( المسؤولية الجزائية عن الدعاية التجارية الكاذبة ) الى ثلاثة فصول : تناولنا في الفصل الاول دراسة الاطار النظري للدعاية التجارية الكاذبة في مبحثين وبينا فيه مفهوم الدعاية التجارية الكاذبة وتعريفهواخلصنا الى انها مجموعة من الادعاءات والبيانات المخالفة للحقيقة التي تقوم بها بعض الشركات المنتجة وغير المنتجة ببثها او كتابتها سواء تم ذلك بالاعلان التجاري او بالبطاقة الاعلامية .كما عرضنا لاطار القانوني لجريمة الدعاية الكاذبة من حيث الاساس القانوني لتجريمهواتمييزها عما يشابهها .وتكلمنا في الفصل الثاني عن الاحكام الموضوعية والاجرائية التي تحكم جريمة الدعاية التجارية الكاذبة ، وبحثنا فيها الركن المادي والمعنوي للجريمة ثم تطرقنا الى الشروع والمساهمة فيها ، ثم عرضنا الى اهم الاحكام الاجرائية التي تتميز بها هذه الجريمة .واستعرضنا في الفصل الثالث اهم الاثار لهذه المسؤولية من حيث نطاقها من حيث الاشخاص والجزاء المترتب عليها ، وذلك على مبحثين ، فتطرقنا في المبحث الاول حدود هذه المسؤولية من حيث الاشخاص التي تشمل ( المعلن ، المنتج ، المحترف ، الناقل ) وكذلك تناولنا موضوع المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في جريمة الدعاية التجارية الكاذبة وامكانية مسائلة الشخص المعنوي عنها . ثم انتقلنا الى اهم اثر يترتب على هذه المسؤولية وهو الجزاء وقسمنا الجزاء الى العقوبات والتدابير الاحترازية ، بحيث تشمل العقوبات الاصلية والتكميلية اما التدابير فتناولنا منها ماهو متعلق بهذه الجريمة .اخيرا بخاتمة هذه الرسالة ضمناها اهم الاستنتاجات التي توصلنا اليها ، وخلصنا الى المقترحات التي يمكن الاخذ بها في هذا المجال لاسيما دعوتنا للمشرع العراقي الى ان يخصص فصل مستقل لجريمة الدعاية التجارية الكاذبة يتناولها من حيث صورهواعناصرهوااركانهواالجزاءات المترتبة عليها . | As a matter of fact, Iraq is really considered as one of the free economic countries which relied upon the free competition in the markets of production and services. If we may pin down markets in the economic conception, as the meeting of supply and demand, therefore, the commercial advertisement will be the cause that creates markets. So it is best to enlarge the market circle itself, as there is no market without advertisement. And advertisement now means as a bunch of the technical procedures in which a corporation may spread on for having customers or increasing their numbers or keeping them up . Therefore, a commercial advertisement has two purposes; firstly, to motivate consumers to buy merchandises and services, and secondly to create competition amid merchandises and similar services. Thus, commercial advertisement, according to the recent conception , it does not represent a risk on the economical reality. And contrarily , it does have an important position in marketing productive merchandise. And that will bring about and advantage to the makers and distributors. And will help them to achieve profits in one hand. And on another hand it will help consumer to recognize the productions under various number and type of these productions. Probably sometimes, the ways of the commercial competition used by the makers of one stuff may impel some to use various kinds of ways whether it is be legal or illegal. In order to increase the purchase operation by merchandise consumers which they do produce. So, in this way that may cause to lose the concept of the legal trading and cooperation for what benefits people, and the extreme desires are overwhelmed and the seeking for fast and illegal profit do harm customers. Thus, it demands to put the finger of arbitrary legal regulations to hold back increasing such phenomena. There has to be in mind that advertisement , even it includes information of the psychological effect, intimidation and exaggeration and suspension, it does not reach an illegal level at the law side. Because showing the productions, advantages and traits, without touching upon the disadvantages and psychological suspension will not be fit properly with facts and reality. It is really a natural matter as long as the reason for commercial advertisement is headed to motivate consumers and egg them on to buy the merchandise advertised about. The informative card is already created for defining the risks that may be produced by this merchandise . but if it includes untrue and deceivable or unclear information about the merchandise reality, so in such circumstances may let fall in mistake which do extreme harm. As the legalization does reflect the economical and social society state. And it is supposedly to catch up with the development which took place to society, so indeed the constant necessity to be such a law will provide the required protection to consumers against untrue commercial advertisement. For embodiment such a law, it has been issued for Iraqi consumer protection, No 1 in 2010. But despite that, it is really be noticed by us its inability in healing the crime of untrue advertisements. As the legal texts mentioned in this law, were not fit enough to fix up the various misbehaviors and misconducts which have been committed in our present time. That done through the developed deceiving ways which have been practicing such advertisements . Thus, we notice the importance of presenting a comprehensive and unified legal text which organizes and healing the commercial advertisement ,as well as identifies the crimes that may be committed .In reverence to what has been mentioned, this thesis titled(The Criminal Responsibility for The False Commercial Advertisements) has been divided we highlight the concept of the untrue commercial advertisement and identifies and concludes that it is a bunch of claims and unreal data to reality in which some of producing or non - companies do spread or writes down what is done via the commercial advertisement or informative into three chapters : in the first chapter we dealt with studying the theoretical framework to the untrue commercial advertisements in two researches. In it card. A well as, we did refer to a legal framework against the untrue advertisement crime according to the legal foundation to incriminate and distinguish it from what is similar to. In the second chapter we talked about the punitive and objective regulations which dominate the untrue advertisement crimes. And in it, we searched the immaterial and material pillar for crime, then we touch upon to attempt and taking part in it . later we worded up to the most important punitive rules which are distinguished by this crime. In the third chapter we took up the most important tracks of this responsibility according to its scope to individuals and the required punition for it. That done in two researches; in the first research we touched upon the limits of this responsibility, according to individuals who are included ( advertiser, producer, professional, transfer). Then we dealt with the punitive responsibility subject on indirect person action in the crime of untrue commercial advertisement and the possibility of holding to account the artificial personality . Later we shifted into the most important track which may impose over such responsibility ,i.e. punition. Then we divided punition into preventive penalties and due process, including complementary and original penalties. As for due process we dealt with what belonged to this crime.Lastly at the end of this thesis ,we include in it, the most conclusions we reach to, and resulted to the suggestions that may be taken in this field. Specifically out calling upon for the Iraqi project to keep an independent chapter for the untrue commercial crime that is dealt with according to its pictures, elements, pillars and punitive that caused by

التنظيم التشريعي لممارسة الشعائر الدينية : دراسة مقارنة == Legislative Regulation of the Religious Rites Practice - A Comparative Study

Author name: منير حمود دخيل
Supervisor name: ميثم حنظل شريف
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
University: University of Thi-Qar - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: This study strives to look into the Constitutional and legal regulation of the practice of religious rites. In General ,today the subject of human rights , especially the practice of religious rites ,which takes strong interests and attraction by the researcher and reader either he is specialized in this field or not. Especially it has become today one of the most important human rights and freedom in a world which lives the increasing religious extremism. We can say here that measure of the development and evolution of any society was expounded by the respect of that society of the citizens and their fundamental freedoms and rights.So the practice of religious rites has occupied a special place in the social and legal Reality because it is closely linked to humans, inasmuch the breadth of the of public freedoms subject, we preferred to choose the Legislative regulation of the practice of religious rites - a comparative study - to be the Thesis title. It is important to say that the constitutions differ in their treatment of human rights according to the differences in the social, economic, and political conditions. Through this study, we review the practice of religious rites in ancient civilizations and then give the most important definitions of religion and the practice of religious rites. Then we will review in the Comparative legislation and their regulation related of the religious rites practice in two parts : The first part is the constitutional side and the second part is the legal aspect in the comparative legislation. As well - known most of states in the world resort to including in their constitutions the most significant principals and human affairs, which believe that it’s are able to protect them from violation and alteration, which will negatively effects on this practice. This was confirmed by the constitutional legislator in the United States of America in the in the Bill of rights and the First Amendment and the Egyptian legislator from 1923 condition until 2014 constitution.The Iraqi constitution of 2005 has assured the rights to protect the religion believe and the practice of religious rites, in according some of the constitutional guarantees of practicing this practice, also in accordance with signing many kinds of international agreements related to the human rights and freedom. On this basis, this thesis aims at proving the hypothesis, which demands from the constitutions in the comparative countries to constitutional protection for the religious practice in general. The laws in the comparative countries are guaranteed the protection of the practice of religious rites, based on legislation law without differ enation between individuals according to their race, language, and religion in normal conditions or in exceptional conditions. In addition, how these exceptions conditions may increase the restrictions over the practice of individual to some of their rights and expand the specialty of the executive power at the expense of other authorities in the state. It should be noted, this review has adopted of the constitutional provisions and judicial rulings in the comparative countries and others states.Thus, other means are also worth considering; though, we cannot postulate a fully mature one here, some extra legal solutions were provided in the recommendatory section. Nonetheless, both the legislative framework and its reinforcing consensus guideline will offer a legal safe for everyone in the practice of religious ritesFinally, I have finished this thesis by sitting the most consequences I reached it. Keywords : Religion, Secularism, religious rites, Public Sphere, Pluralism, Tolerance, Religious expression, Extremism

استقلال القضاء الدستوري واثره في الرقابة على دستورية القوانين : دراسة مقارنة == The independence of the constitutional judiciary and its impact in controlling the constitutionality of laws : Comparative Study

Author name: حیدر علي ضایف خطار الموزاني
Supervisor name: ولید خشان زغیر الموسوي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
University: University of Thi-Qar - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: Many states with different constitutional systems insist on the provident of legal guarantees which ensure the independence of the judiciary in to tally, because it is the apparatus which is responsible for the applying the laws andmaintaining the legal rights and freedoms, but this assistance of the independence of judiciary appears in large in the constitutional judiciary. Whether it is practicing by special courts, or by other kind or types of courts.Because the most important tasks of the constitutional judiciary is maintaining legacy and constitutional freedoms and rights. So, all constitutions in all different countries, which practice judiciary censorship on constitutionality of laws, concerning to establish the independence constitutional judiciary on rigid basis, and ensure the objectivity of constitutional agents to enable the judiciary to practice its roles correctly. The Constitutional Court is mandated to prevent the authorities from violating the provisions of the Constitution, to prevent the legislative authority from issuing laws that violate the provisions of the Constitution and to prevent the executive authority from issuing regulations and regulations that violate the Constitution. This role is exercised through constitutional supervision, It is imperative that the constitutional judiciary grant the independence necessary to exercise this role vis - a - vis the rest of the authorities. The legislative and executive authorities may try to influence the independence of the constitutional judiciary by limiting its role in monitoring through its intervention in its organization or its activities, Whist; therefore the constitutional independence ofthe judiciary is of no choice of it

البيع بشرط تصريف البضاعة il contratto estimatorio : دراسة تحليلية مقارنة == THE CONDITIONAL SALE CONSIGNMENT OF GOODS AN ANALYTIC & COMPARATIVE STUDY

Author name: احمد عبد السلام كاظم
Supervisor name: عماد حسن سلمان
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
University: University of Thi-Qar - Faculty Of Law - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: Iraqi legislator did not define the consignment contract; nor did he regulate its provisions, although it has been frequently circulated in people transactions. The Civil Italian Law No. 262 for the year 1942 regulated its provisions in Articles (1556, 1557, 1558). So it did the Amended Uniform Commercial Code (UCC) of 1952, Section (2/326). It was also stipulated by UK Sale of Goods Act of 1979, Paragraph (4), and Section (18) that dealt with (the sale or return.) The consignment contract is a special in - kind contract under which wholesaler would deliver goods to retailer for sale within an agreed - upon time period, whereby the former retains ownership of the goods until the price be paid, while the latter shall take the risk of loss of the goods and be obliged to pay for whatever be sold with the right to return that which is unsold. The object of contract would only include the movables without real estates. It does not take place by means of mutual consent. Rather it must be concluded whenever a wholesaler hands over the goods to retailer. Besides, it is a netting contract binding on the parties, on each party a host of commitments shall be placed. It is an immediate contract whereby time is not considered an essential element in spite of a delay of payment.The consignment contract, although it is more like a sale contact, is not a sale contract. For the sale contract is a consensual contract governed just by a mutual consent of its two parties, while the contract in question is an in - kind contract concluded by no means but delivery. Neither is it a deposit contract, nor agency contract, nor commission contract, nor company contract and nor sale with the retention of ownership. Rather, it is a special contract, new in its legal drafting, and one of the contracts that might be treated rightfully and legally, for it is in conformity with public order and morals.Furthermore, the contract in question is devoid of ambiguity and ignorance. For the wholesaler, who wants to sell out the largest possible number of his goods, would decide to distribute these goods to retailers, determining the price of the goods and the time of sale. The retailer does not afford the price of the goods, would receive the goods from the wholesaler and bear the risk of its loss so that he can sell them out. The price gain is the difference between the price determined by the wholesaler and the price at which the retailer sell.Under the contract, the retailer is committed to sell out the goods in accordance with the principle of good faith, i.e. the retailer must make every effort to show the goods in question and encourage customers to buy. Any violation of above would entail that the retailer is acting on bad faith, that is when he decides to store in the goods rather than having them offered to the public. In such a case, the wholesaler is entitled to terminate the contract because the retailer breached its obligations to sell out the goods in good faith. The retailer shall adhere as well to a key commitment that he should pay for the goods that have been sold, as well as his commitment - which is at the same time his right - to return the goods that have not been sold during the agreed - upon period. The wholesaler shall in return be committed to deliver the goods subject of the contract.The consignment contract is an in - kind contract; it is originally not to be concluded nor does it exist without delivery of goods. It also entails that the wholesaler is committed not to have access to the goods while in the possession of the retailer, whatever that might be, whether mortgaging or selling of the goods. The wholesaler as well shall not claim a refund of the goods within the specified period of the sale. Under the contract, the liability for the loss of the goods shall be placed on the retailer upon delivery; he holds responsible for the cause of the loss, even if it was a foreign cause of which he does not have a choice. Nevertheless, the retailer shall not be liable for any loss in case of old goods. Creditors of the retailer may not hold on the goods so long as the retailer did not pay for the goods. Besides, the wholesaler shall retains ownership of the goods until the retailer pays for the goods. The creditors of the wholesaler may not seize the goods under contract. This ruling is derived from the text of Article (1376) of the Iraqi Civil Law which acts as an exception to the privilege of movable seller.The consignment contract ends upon the sale of the goods, which is the subject of contract, or by the end of the specified period of sale. Moreover, the contract in question is one of the contracts that is governed by personal considerations so that the death of the retailer might be one reason among many that leads to terminate the contract especially in case that a wholesaler is not convinced with the efficiency and integrity of the retailers heirs. The contract also deemed terminated if one of the parties is considered in breach of a commitment determined by the contract in question.

ضمان ســلامة المــلاحة الجوية فــــــي القانون العـــراقي == Ensuring The Safety of Air Navigation in Iraq Law

Author name: سمـــير داود عــبد
Supervisor name: فاروق ابراهيم جاسم
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
University: Aliraqia University - Faculty Of Law And Political Science - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: تساهم الملاحة الجوية بدور فعال في التطور الاقتصادي والاجتماعي للدول، وذلك بتذليلها المسافات الشاسعة في مدة زمنية قصيرة تحققه الطائرة باعتبارهواسيلة نقل اساسية في الطيران المدني والتجاري ومظهرا بارزا لمدى تطور صناعة الطيران، وامام استئثار الطائرة بالسرعة الفائقة في نقل الاشخاص والبضائع تعجز عن توفيره وسائل نقل اخرى، كان لا بد من تنظيم اليات معينة لضمان سلامتهواسلامة من فيها من ركاب وبضائع، لذلك سعت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ومنها التشريع الوطني العراقي، الى التركيز على العديد من الجوانب المهمة التي تعنى بسلامة الملاحة الجوية، ومنهواجوب حصول الطائرات على شهادة صلاحية للطيران صادرة عن دولة تسجيل الطائرة لمعرفة مدى امتثالها للمتطلبات الاساسية الواجب توفرها في الطائرة، اذ تعتبر هذه الشهادة حجر الاساس في ضمان سلامة الملاحة الجوية. فضلا عن ذلك ما تشترطه الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية على ضرورة توافر شروط معينة في الطاقم الجوي الذي يعمل على متن الطائرة، من خلال حصولهم على شهادات واجازات تمنح وفقا لمعايير دولية معينة، تؤكد كفاءتهم، وصلاحيتهم، ومقدرتهم على تشغيل الطائرة واتمام الرحلة الجوية بامن وسلامة، ونظرا لطبيعة البيئة التي تعمل فيها الطائرة وهي الفضاء الجوي، وبعدها عن سطح الارض وعن الرقابة المباشرة لسلطات الدولة عليها اثناء الرحلة الجوية، كان لا بد من وجود سلطة تعمل على حفظ النظام في الطائرة، لذلك منحت هذه الاتفاقيات والتشريعات الوطنية سلطات واسعة لقائد الطائرة، فهو الذي يتولى مهمة قيادة الطائرة، والاشراف على الطاقم الذي يتولى تنفيذ المهام الفنية، والخدمية اللازمة لعمل الطائرة في الفضاء، وله سلطة الاشراف على الركاب واتخاذ القرارات الملائمة اذا ما تعرضت الطائرة لظروف طارئة. ومن الجوانب الاخرى التي سعت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية الى تنظيمها، هو ضرورة وجود اشخاص تعمل على تحقيق الفصل بين الطائرات وتحافظ على تسهيل وانتظام تدفق المرور الجوي وتزويد قائد الطائرة بالخدمات، والمعلومات اللازمة لسلامة الرحلة الجوية، ويعرف هؤلاء الاشخاص بمراقبي الحركة الجوية، لذلك حاولنا في بحثنا هذا تسليط الضوء على اهم الشروط الواجب توفرها فيهم والواجبات الملقاة على عاتقهم | Air navigation plays an active role in the economic and social development of states by overcoming the vast distances in a short period of time achieved by aircraft as a basic transport vehicle in civil and commercial aviation and a significant manifestation of the evolution of the aviation industry, and the rapid capture of the aircraft in the transport of persons and goods which is unable to be provided by other means of transport, certain mechanisms have had to be organized to ensure their safety and the safety of passengers and cargo. International conventions and national legislation, including Iraqi national legislation, have therefore sought to focus on many important aspects which is concerned with the safety of air navigation, including the fact that aircraft must obtain a certificate of airworthiness issued by the state of registry of the aircraft to determine compliance with the requirements essential to be provided on the aircraft, which is a cornerstone in ensuring the safety of air navigation, In addition to what is required by the conventions international and national legislation on the need for certain conditions in the air crew working on board, by obtaining certificates and license granted in accordance with certain international standards, confirming their competence, their suitability and ability to operate the aircraft and to complete the flight safely, with regard to the nature of the environment in which the aircraft operates, the airspace, and the far - distance from the surface of the earth and from the direct control of the state authorities during the flight, there must be an authority to maintain order in the aircraft, so these conventions and national legislation have given broad powers to the pilot of the aircraft, who is responsible for the task of commanding the aircraft, supervising the crew that implements the technical and service tasks required for the operation of the aircraft in space, and has the authority to supervise passengers and make appropriate decisions if the aircraft is exposed to emergency conditions. Other aspects that international conventions and national legislation have sought to regulate are the need for persons working to achieve the separation of aircraft it shall maintain the facilitation and regularity of the flow of air traffic and provide the commander of the aircraft with the services and information necessary for the safety of the flight, and shall identify such people with air traffic controllers, so in our search, we have tried to highlight the most important conditions that must be met and the duties incumbent upon them.

حق الترشيح لمجلس النواب في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 : دراسة مقارنة == Right of candidacy for Membership of the House of Representatives under the Constitution of the Republic of Iraq for 2005 ( A comparative study )

Author name: علي عبيد ثوني الكعبي
Supervisor name: مصدق عادل طالب
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
University: University of Baghdad - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: للعملية الانتخابية اهمية كبيرة في النظام السياسي الذي ياخذ بالديمقراطية النيابية، كما انها تمثل الرافد الرئيس للممارسة الديمقراطية، اذ تقاس درجة تحضر الشعوب وتقدمها بمعيار ممارستها للديمقراطية، وتصقل هذه الممارسة بما يحظى به المواطنون من وعي وادراك بحقوقهم السياسية، التي منها الترشيح لعضوية المجالس النيابية وحق الانتخاب، وتفسر اهمية حق الترشيح كاحد الحقوق السياسية واهمية كفالته للمواطن، في ضوء ضمان اسهامه في اختيار ممثليه في ادارة دفة السلطة ورعاية مصلحة الجماعة، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى، فان حق الترشيح يعد تجسيدا حقيقيا للبعد الديمقراطي، في اتاحة الفرصة للمواطنين في المشاركة الفعلية في ادارة شؤون بلادهم من خلال التمثيل النيابي، فضلا عن تفعيله لممارسة المواطنين لحقهم في انتخاب من يمثلهم في المجلس النيابي.لذا تناولت في الفصل الاول من هذه الدراسة معنى حق الترشيح لغة واصطلاحا, فبينت خصائصه، وانتقلت الى بيان طبيعته، وتساءلت هل يعد الترشيح حقا ام حرية، وناقشت ذلك وبينت ماوصلت اليه، ثم ميزته عما يشتبه به وذكرت مبادئه وبحثت في اساسه دوليا في المواثيق والاعلانات التي اتفق عليها المجتمع الدولي, ومن ثم عرجت الى بيان اساسه الوطني, فتتبعت هذا الحق في دساتير العراق وقوانينه الانتخابية منذ نشاة الدولة العراقية الى الوقت الحاضر.وفي الفصل الثاني بحثت التنظيم الدستوري لحق الترشيح في كل من مصر ولبنان والعراق مبينا مواطن القوة والضعف ومواضع اجادة المشرع الدستوري, وما علق فيها من ثغرات ونقص, وبينت بما علينا تبنيه من قواعد منصوص عليها او قواعد ارساها القضاء الدستوري والاداري في النظم المقارنة "مصر ولبنان" من اجل سد الثغرات في النظام الدستوري العراقي.اما في الفصل الثالث فبحثت التنظيم القانوني لحق الترشيح في كل من مصر ولبنان والعراق، فتلمست اجادة المشرع العراقي في مواطن عديدة، فازدتها بالبحث عما يمكن ان يدعم تلك الاجادة، وذلك بما تميزت به قوانين الدول المقارنة لتلافي نقوصات وثغرات فات المشرع العراقي الالتفات اليها من اجل تلافيهوامعالجتها من خلال اجراء التعديلات على القوانين والانظمة التي تنظم عملية الانتخابات، وذلك لتهيئة السبل لوصول عناصر كفوءة ونزيهة الى مجلس النواب.واشتمل الفصل الرابع في مبحثه الاول على بيان اجراءات تقديم طلبات الترشيح لعضوية المجالس النيابية في كل من مصر ومن ثم لبنان فالعراق، ومايستتبع التقديم من فحص طلب الترشيح وتدقيق المستندات المرفقة من قبل لجان الفحص المختصة لتصدر قرارها، ومن ثم مرحلة الاعتراض على قرارات رفض الترشيح من قبل من اباح لهم القانون الاعتراض، واخيرا بينا التنازل عن الترشيح بتفاصيله، ومن ثم عرجنا على الجانب الذي يكتسب اهمية خاصة، وتاتي هذه الاهمية من ضمانته وكفالته تنفيذ ممارسة حق الترشيح على نحو قانوني سليم، فبحثنا الضمانات الدستورية لحق الترشيح في كل من مصر ولبنان والعراق، واستتبع ذلك في المبحث الثاني البحث في الضمانات القضائية في كل من مصر ولبنان والعراق فبينا دور المحكمة الدستورية العليواالقضاء الاداري المصري، ومن ثم دور المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة اللبناني، وانتهاء بالمحكمة الاتحادية العليوامجلس المفوضين والهيئة القضائية للانتخابات في العراق، وهو الامر الذي اظهر ان القضاء الدستوري والاداري ادى دورا متفاوت بين دولة واخرى ومحكمة واخرى, ولكن السمة الغالبة ان دوره كان في اغلب الاوقات متميزا في حماية حق الترشيح ومنع السلطات من التعسف في الاعتداء على ممارسة هذا الحق من جانب، والتصدي في وجه من لايستحقون ان يكونوا اهلا للنيابة عن الشعب من جانب اخر.وفي الخاتمة ذكرت ماتوصلت اليه من نتائج وتوصيات لعلها تساهم في تطوير التنظيم القانوني والاجرائي لممارسة حق الترشيح بصورة خاصة والعملية الانتخابية بصورة عامة، عسى ان اكون قد وفقت في ذلك... ومن الله التوفيق | The electoral process is of great importance in the political system that takes parliamentary democracy and represents the main stream of democratic practice. The degree of urbanization and progress of peoples is measured by the criterion of their exercise of democracy. This practice is justified by the citizens' awareness of and awareness of their political rights, Election, and explain the importance of the right of nomination as one of the political rights and the importance of guaranteeing the citizen, in light of ensuring his contribution to the selection of representatives in the management of power and the interest of the community, on the one hand, on the other hand, the right of nomination is a real embodiment of Democratic count, to provide an opportunity for citizens to participate effectively in the management of their own affairs through parliamentary representation, as well as activating citizens to exercise their right to elect their representatives in the parliament.So I dealt with the meaning of the right of candidacy in terms of language and terminology. Which was agreed upon by the international community, and then turned to the statement of its national basis, followed this right in the constitutions of Iraq and its electoral laws since the inception of the Iraqi state to the present time.In the second chapter, the constitutional organization discussed the right of candidacy in Egypt, Lebanon, and Iraq, indicating the strengths and weaknesses of the constitutional legislator, and the gaps and shortcomings therein. He pointed out what we have to adopt from established rules or rules established by the constitutional and administrative judiciary in comparative systems. "In order to fill gaps in the Iraqi constitutional system.In the third chapter, the legal organization of the right to candidacy was examined in Egypt, Lebanon and Iraq, and the Iraqi legislator studied in many countries. It increased the research on what could support this practice, as characterized by the laws of the comparative countries, in order to avoid gaps and loopholes. Avoidance and treatment through amendments to the laws and regulations governing the election process, in order to prepare the means for the access of competent and fair elements to the House of Representatives

جرائم الشغب : دراسة مقارنة == Crimes of Riot Comparative study

Author name: علي حسن عبد الصاحب
Supervisor name: محمد علي عبد الرضا عفلوك السلمان
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
University: University Of Basrah - College Of Law And Politics - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:
Abstract: Riot is considered as an uncivilized phenomenon which affects immensely government's capabilities and resources; moreover it threatens the security and safety of society. Also, riot crimes are deemed to be one of the serious social troubles which endangers security and stability of a State, and widely spread out terror and panic among people, especially during the social peace periods.This study tackles the topic of (riot crimes) as riot is considered a phenomenon that has grown in many countries and has become an approach pursued by masses and riot planners. They believe that riot crimes could achieve their goals whether they were political, social of economic.Man is under practicing behaviors under influence of motives which are ones of human behavior characteristics. Motives are defined as powers or internal psychological energies that direct and coordinate behaviors of an individual during the times of responding to attitudes and other influences surrounding him.The traditional riot crimes did not cause serious social effects to this extent, as the case nowadays, and perhaps the modern patterns and methods, or mass ones as well in committing some riot crimes, along with revolution of telecommunications and information and satellite TV channels have made news of such crimes arrive at an extraordinary speed at the door of each house. The lack of data, information and statistics may make such crimes be not sufficiently cared for.Security is considered as one of the State fundamentals, without which a State will not be existed properly where chaos and instability will be dominant. Then, such chaotic situation will affect the State economic, social and political conditions. As it is well - known the main security duty at any society is to protect properties, families, State and society from any manifestation of corruption. This means, as to the State public properties, to make available protection against acts of material and moral sabotage.The study consists of two chapters. The first chapter is devoted to discussing the concept of riot. A definition of the riot and its essence were stated. As to the second chapter, it discusses substantive provisions of the riot offenses. Some samples of crimes, penalty responsibilities of riot crimes, whether it comes from individuals participating in gatherings, demonstrations or penalty responsibility on those calling for such gatherings or demonstrations, are given

ميراث الاحفاد في الشريعة والقانون : دراسة مقارنة == Legacy of grandchildren in Sharia and law A comparative study

Author name: حيدر طه فياض الشمري
Supervisor name: حميد سلطان علي الخالدي
General topic: Law
Specific topic: Personal Status Law
Degree: Master
University: Al-Nahrain University - Collage Of Law - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: بين الله سبحانه وتعالى الميراث بصورة عامة وحدد جل وعلى قدره انصبة كل وارث من الميراث, واتبع رسوله الكريم محمدما نص عليه الباري وحث الناس على معرفة الفرائض لكي لايختلف الناس فيما بينهم بالانصبة المحددة شرعا ومن ثم سيسبب ذلك اشكالية بالنسبة للورثة قد تصل الى القتل فيما بينهم؛ لان اغلب حالات الخلاف فيما بين الناس سببها المال وكذلك اتبع الصحابة رحمهم الله ما نص عليه القران وما بينه الرسول الكريم, ويعد ميراث الاحفاد من المواضيع المهمة في وقتنا الحاضر وبالخصوص بعد صدور القوانين الوضعية التي سببت لنا الكثير من الاشكاليات, وان سبب تلك الاشكاليات هو اختلاف فقهاء المذاهب الاسلامية فيما بينهم في ميراث الاحفاد, لذا ارتاينا بيان اراء المذاهب الاسلامية من كل حالة من حالات ميراث الاحفاد وبعد ذلك بينا الراي الراجح المسند بالادلة الشرعية والذي يعد اكثر الاراء تحقيقا لمصلحة الاحفاد, وبعد بياننا للراي الراجح فاننا نوصي المشرع العراقي باتباع ذلك الراي. وتتلخص فكرة موضوعنا كذلك بالتطرق الى اراء القوانين المقارنة وما مدى اتفاقهوااختلافها للراي الراجح الاكثر تحقيقا لمصلحة الاحفاد, ويتلخص موضوعنا كذلك في مدى امكانية تحقق اركان وشروط ميراث الاحفاد واتعد تلك الشروط والاركان موافقة مع شروط واركان الميراث بصورة عامة ام مختلفة عن ذلك,ومن ثم سنبين كيفية ميراث الاحفاد من خلال التطرق الى حالات ميراثهم وبيان كيفية ارثهم بالفرض والتعصيب والرحم وهل يرث الاحفاد اولاد البنت في حال وجود صاحب فرض او عصب ومن ثم سنوضح ميراث الاحفاد بطريق التقدير والاحتياط؛ لاننا في بعض الاحيان قد نواجه مشكلة كيفية ميراث الحفيد اذا كان (جنينا او خنثى, او مفقودا او اسيرا, او ابن لعان او ابن زنا) وكذلك في بيان ميراث الاحفاد بطريق الوصية الواجبة وما هو سبب النص عليها قانونا وهل يعد تشريع الوصية الواجبة مسند الى الشريعة الاسلامية ام يعد مخالفا لذلك. فضلا عن ذلك سنبين حالات منع الاحفاد من الميراث وحالات حجبهم, ومامدى امكانية حجب الاحفاد من الميراث بالابن او البنت الصلبية, وماهو سبب خلاف المذاهب الاسلامية والقوانين المقارنة في ذلك. | Between Allah Almighty and inheritance in general and determined the bulk of the shares of each inheritor of the inheritance, and followed the Prophet Muhammad, as stated by the Baari and urged people to know the obligations so that people do not differ among themselves shares determined by law and then will cause problematic for the heirs may reach To the killing among them; because most cases of disagreement between people caused by money as well as follow the companions, may God have mercy on them what is stated in the Koran and the Holy Prophet, the son of the inheritance of grandchildren of important topics in the present time and especially after the issuance of laws that caused us a lot of Forms, and the cause of those doubts The mechanisms of the Islamic jurisprudents differ among themselves in the inheritance of the grandchildren. Therefore, we read the statement of the views of the Islamic sects from each case of the inheritance of the grandchildren and then the clear view based on the shar'i evidence, which is the most important view for the benefit of the grandchildren. After our statement of the correct opinion, we recommend that the Iraqi legislator follow That's my view.The idea of our subject is also to address the opinions of the comparative laws and the extent of their agreement and difference of opinion most likely for the benefit of the grandchildren, and the subject is also in the extent of the possibility of achieving the elements and conditions of the inheritance of the grandchildren and set these conditions and elements agree with the terms and elements of inheritance in general or different, and then we will How do the grandchildren inherit by addressing the cases of their inheritance and how to inherit their inheritance and the infarction and the uterus and whether the grandchildren inherit the children of the girl in the presence of the owner of the imposition or nerve and then we will explain the legacy of grandchildren in appreciation and reserve; because sometimes we may face the problem of how to inherit Grandson if (a fetus or hermaphrodite, or missing or prisoners, or the son of li'aan or the son of adultery) as well as in a statement the legacy of grandchildren by way of due commandment and what is the cause of the text by law and whether is due commandment legislation datum to Islamic law, or is contrary to it.In addition, we will show the cases of preventing grandchildren from inheritance and cases of withholding them, and the possibility of withholding grandchildren from the inheritance of the son or the daughter of the daughter, and what is the cause of disagreement between the Islamic schools and comparative laws in it.

دور الاعتبار الشخصي في عقد الاشغال العامة : دراسة مقارنة == The role of personal consideration at Public Works Contract ( Contrastive Study )

Author name: علي غازي فيصل مهدي المياحي
Supervisor name: علي سعد عمران القيسي
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: University of Kerbala - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Karbala
First pages:
Abstract: تناولت هذه الدراسة موضوع دور الاعتبار الشخصي في عقد الاشغال العامة، كونه احد وسائل ضمان تحقيق المصلحة العامة في هذا العقد، اذ ابرزت ان الادارة حينما تباشر مهامهوانشاطها في مجال هذا العقد، فانها تعتمد للقيام بها على اشخاص تتعاقد معهم، يتصفون بالكفاءة والقدرة من النواحي الفنية والمالية وحسن السمعة، بغرض تنفيذ العقد على اكمل وجه، ومن ثم يتوقف نجاح الادارة للقيام بهذه الواجبات تجاه الجمهور على كفاءة هؤلاء الاشخاص ومدى احساسهم بالمسؤولية وضرورة تحقيق المصلحة العامة. ومن اجل تحقيق هذا الغرض اعطت التشريعات التي تنظم العقود الادارية اهمية كبيرة لعملية اختيار المتعاقد مع الادارة بهدف تنفيذ العقد تنفيذا كاملا. اذ يمر اختيار الادارة للمتعاقد معها باجراءات دقيقة الغرض منها التوصل لافضل العناصر المتقدمة للتعاقد، لابرام العقد مع الشخص الذي يتفوق على سواه في قدراته المالية وكفاءته الفنية للاضطلاع باعباء التعاقد، ومن هنا كان للاعتبار الشخصي اهميته البالغة لدى الادارة، اذ اختارت المتعاقد معها على اساسه، الامر الذي يفرض عليه التزاما جوهريا حال تنفيذه لالتزامه التعاقدي بان يقوم بهذا التنفيذ بنفسه، ولان هذا الالتزام تفرضه القواعد العامة في العقود الادارية، فان عدم انطواء عقد الاشغال العامة على نص صريح يؤكده، لا يعفي المتعاقد مع الادارة من واجب احترامه. ويبرز الالتزام الشخصي للمتعاقد مع الادارة بتنفيذ التزامه التعاقدي في اطار العديد من التشريعات التي تنظم العقود الادارية، والتي تؤكد مسؤولية المتعاقد الشخصية عن هذا التنفيذ، وكاثر لهذا الالتزام بالتنفيذ فانه يحظر عليه التنازل عن العقد للغير او التعاقد مع الباطن، لانجاز الاعمال محل التعاقد الا بموافقة الادارة. وبنتيجة هذه الدراسة تبين ان بعض التشريعات المتعلقة بعقد الاشغال العامة في العراق لا تكفي وغير ملائمة للتطبيق على هذا العقد، لذلك اوصت الدراسة المشرع العراقي بضرورة الاستفادة من التجارب التشريعية المقارنة، عبر ايجاد تنظيم قانوني جديد لمواجهة عدة حالات اشارت لها الدراسة، من ضمنها حالة وفاة المتعاقد اثناء تنفيذه العقد، كما دعت هذه الدراسة المشرع الجنائي العراقي لاسباغ حمايته الجنائية، ذلك بتبني نظام يجرم غش المتعاقد مع الادارة وتلاعبه؛ لاهميته البالغة في ظل المعوقات التي يشهدها تنفيذ عقد الاشغال العامة في الوقت الحاضر. | The present study deals with the role of the personal consideration at the public works contract, being a means of ensuring the public interest in this contract. As it highlighted that the administration when it has its tasks and activities in the field of this contrast, so they rely to carry out the people contracted, known for their competence and ability in regard of technical, financial aspects and having good reputation, for the purpose of execution of the contract to the fullest, and then administration's success will depend to carry out these duties to the public on the efficiency of those people and their sense of responsibility, and the need to achieve the public interest. In order to achieve this purpose, the legislations of great importance to the process of selecting the contractor with the administration, were given in order to perform the contract completely to govern the administrative contracts. The administration select a contractor with careful procedures so as to get and select the best of presented contractors of the contract, to conclude a contract with the person who is superior to others in the financial abilities and efficiency to carry the burdens of the contract. Henceforth, the consideration Profile extremely important to the administration, as it chooses the contractor on the basis of, which imposes an essential obligation upon implementing to the contractual commitment that the implementation of this himself, because of this the obligation imposed by the general regulations of the administrative contracts, the lack of convergence of public works contract on the explicit text confirmed. That it does not relieve the contractor with the management of the duty to respect it. It highlights personal commitment to the contractor with the administration to the implementation of its commitment to contract in the context of a number of laws governing administrative contracts, which emphasizes personal responsible of the contractor for this implementation. As an influence for this commitment to implementation it is forbidden to assign the contract to others or hiring subcontractors, to accomplish the work of contracting only with the consent of the Administration. As a result, the present study shows that some legislations relating to the holding of public works in Iraq is not enough and is not appropriate for application to such a contract. Therefore, it recommended that the Iraqi legislator has to get benefit from the comparative legislative experiments, by creating a new legal organization to face several situations pointed by the study, including death the contractor during implementation of the contract. The study also called the Iraqi criminal legislator to confer a criminal protection, by adopting a system criminalizes the fraud and deceive of the contractor with administration. The utmost importance in light of the obstacles that taking place in the implementation of public works was held at the present time.

اثر التحقيق الاداري في الدعوى الجزائية : دراسة مقارنة == Effect of Administrative Investigation in Criminal Case - Comparative Study

Author name: صالح علوان ناصر عبد النايلي
Supervisor name: مازن ليلو راضي
General topic: Law
Specific topic: Principles of Criminal Trials
Degree: Doctorate
University: Alalamain Institute for Higher Education - Department of Public Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

النموذج القانوني للقاعدة الاجرائية الجزائية == The Legal base for the Penalty Procedural Rule

Author name: شاكر نوري اسماعيل
Supervisor name: كاظم عبد الله حسين الشمري
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Doctorate
University: University of Baghdad - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: The rules of criminal law have been found as to protect the rights and benefits as needed by any society and the violation of such rights considered the violation of the society security and its stability. This could be done through the rules of criminalization and punishment that could specifies the project through banned behaviors that should be taken into consideration by the society. This could be known as a tasking within these rules and specifying the part that should be applied against the person who violates that behavior. This part is considered as an essential element by which the rules are completed . The state should not apply such element , even though he acknowledges the crime , it ( the state ) should do that through the lawsuit that could be determined by the specialized authority until the issuance of a judgment and that is organized by the penalties procedural rules through which it could search for the availability of terms of such tasking in rules of criminalization and punishment and to show to what extent it could apply the penalty . It is the means by which the rules are to be applied . The rules of law and punishment remain still without the interference of the penalties procedural rules , its goal is to get to the truth for the state 's requirements in the punishment without violating the rights of individuals and their freedoms . It aims to fulfill the balance between the two oppositions, the first one is for the benefit of the society to know the reality and to punish the one who violates the security by committing the crime and the other one is for the benefit of the individuals in their freedoms . This could be carried out by specifying guarantees imposed on the state ; If the punishment be applied on an innocent person , then the effect will be larger on the society than the felon person . The violation of the penalties procedural rules is considered as a violation for the principle of the procedural rules.The law includes rules of penalty procedural bases , these rules are of different types, some of them are specified by the boards and devicesBundertaking the practicing of activities that control the crimes and the devices practicing the activities undertake the formation of these boards and to determine its specializations, this could be called as " Judicial organization" . Of these rules , are means that control the work of the boards and having the authority to take procedures and to show the main elements as to take permitted procedures, taking into consideration the search for the criminals and to collect evidences to investigate with the accused. This could be known as strict penalty procedural rules.As a result of the strict penalty procedural rules included by the law of penalty trials rules , the rules have been known in the light of its goals and they are considered as rules that place sufficient procedures to uncover the reality , to fulfill the criminal justice and to determine the judicial bodies specializing into applying these rules .The procedural rules are to organize the means of the social reaction before the crime and its committers through a set of procedures carried out by the specialized bodies . The rules are to follow up the crime committing and continuing until the issuance of judgment for that. Despite that, the criminal procedures start before the crime take place and they ( procedures) are surrounded with legal guarantees owing to the discovery of crime evidences and to place the person under accusation and permitted to take investigation procedures to confront him ( the accused).Thus , this subject has been taken into consideration for uncovering the philosophical bases of penalty procedural bases and to indicate its rules for securing these different benefits. This could be one by shedding the light on the procedural legal texts concerning with this subject and to indicate to the weak and strong points , then to explain things that impede these texts , entailing the Iraqi judiciary stance and jurisprudence opinions over unsettled matters with scientific legal method within the law of Iraqi penalty trails rules , No. 23 for the year 1971 and comparative procedural laws.Despite of what has been written about the penalty procedural rules , but they ( the rules ) have not sufficiently taken into consideration by the jurisprudence , legislation and judiciary in Iraq. .CFor these reasons, I have found myself to be motivated to write about this subject and I wish that this study will brings benefit to all.By analyzing the texts of penalty trails rules law , we have found that there are many defects in the procedural rules , thus it is necessitated to analyze the procedural rules and its bases and it should address the defects through indicating to the bases that should be taken into consideration within these rules .In our research , we focus on the general philosophical bases of penalty procedural rules and to know the total rules without discussing in details its subject matter , its procedural rules . In have depended on the comparative method for explaining the legal connection with the procedural rules. This could be carried out by comparing of what has been mentioned in the laws and jurisprudent writings , along with the stance of Iraqi judiciary from that ,as to indicate to the weak and strong points in the law of Iraqi penalty procedural rules , using analytical method in the legal texts and judiciary decisions.I have found that to get all sides of this subject , it should divide this research into two researches , the first one is about the penalty procedural rules that includes two chapters , the first one carries the title ( what is the penalty procedural rules ? and the second chapter will be under the title " The analysis of penalty procedural rules", while the second research comes with the title " The legal construction of penalty procedural base" that includes two chapters , the first one is under the title " The reverent benefit in the penalty procedural base, while the second chapter is about " the legal formation for the penalty procedural Rule"

حدود اختصاص القضاء الدستوري == The Idea of self Restrictions in Judicial Review - A comparative Study -

Author name: احمد عبد السلام عبد الدائم
Supervisor name: حسين جبر حسين الشويلي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
University: Aliraqia University - Faculty Of Law And Political Science - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: تناول الباحث دراسة حدود اختصاص القضاء الدستوري ـــــ دراسة مقارنة ـــــ لكل من الولايات المتحدة الامريكية ومصر والعراق، لما لهذه الدراسة من اهمية بما تتضمنه من ضوابط تؤدي الى نجاح القضاء الدستوري وازدهاره، حيث يتقيد الاخير بهذه الضوابط عند مباشرة اختصاصه في الرقابة على دستورية القوانين، وذلك ضمانا لعدم احتكاكه بالسلطات العامة سواء السلطة التشريعية ام السلطة التنفيذية، ولمنع الدخول مع اي منها في معركة غير متكافئة، ومن اجل ان تبقى هذه الضمانة ضمن اطارها الفني القانوني دون الدخول في الملائمات التشريعية التي يختص بها المشرع، حيث ان دراسة حدود اختصاص القضاء الدستوري يعتمد اساسا على مبدا الفصل بين السلطات، والذي يقوم على اساس وجود السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتي حدد الدستور لكل منها حدود اختصاصهوارسم لها طرق عملها، فلا يجوز لاي منها ان يتعدى هذه الحدود، والا اتسم عملها بعدم الدستورية. | The researcher addressed the study of the limits of the jurisdiction of the constitutional judiciary A comparative study of the United States of America, Egypt and Iraq, because of the importance of this study, which includes the controls that lead to the success and prosperity of the constitutional judiciary, where the latter adheres to constitutionality of these controls when the exercise of its competence in censorship The laws, so as to ensure that it does not engage with the public authorities, either the legislature or the executive branch, and to prevent entry with any of them in an unequal battle, and to keep this guarantee within their legal technical framework without entering into the legislative acts of the legislator, since The study of the jurisdictional limits of the constitutional jurisdiction depends mainly on the principle of the separation of powers, which is based on the existence of the three legislative, executive and judicial branches of government, each of which defines the limits of its jurisdiction and its methods of work, none of which may exceed these limits,or its functioning of unconstitutionality

النظام القانوني لعقد بناء السفينة == Legal regime of shipbuilding contract

Author name: نور حسين علي
Supervisor name: درع حماد عبد | فاروق ابراهيم جاسم
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
University: Aliraqia University - Faculty Of Law And Political Science - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: The ship is one of the most important means of transport in recent times, as it plays an active role in the field of transport of various go Sea transport by the years takes the most part in the field of international trade. This extensive use of the vessel has resulted in the creation of written and customary rules of law relating to the different aspects of the ship, Whether in its construction, lease or sea voyage. Various aspects of these aspects have been studied and some have been regulated. However, the aspect that did not take part of the legal organization and the jurisprudential studies is the aspect related to the contract of construction of the ship. And increase the importance of research on this subject in Iraqi law because of the lack of regulation of these rules in Iraq.Hence the importance of this study in the elaboration of the legal provisions for the contract of building the ship. The subject has been addressed through three chapters , In view of these developments, we have decided to discuss the contract for the construction of the vessel, which has not been dealt with by our Iraqi legislator until nowWe have started the subject with a statement about the contract of building the ship by looking at the definition of this contract by looking at the images of its construction. We also identified the current method and through which the contract was defined and the most important legal characteristics. The nature of this contract and then we discussed the pillars of the contract of construction and all this in the first chapter of the letter. The second chapter of the letter we devoted to discuss theobligations of each of the parties to the contract of building the ship, we discussed the obligations of the builder and there were three main obligations, namely building the ship in a navigable manner and then delivered and finally committed to ensure the hidden defects, The first part of the chapter, the second section we have allocated to the statement of obligations of the second party (student construction). Including the obligation to pay the price and receipt, and then we discussed the penalty imposed on the construction student in the case of one of the obligations imposed on him. In the last chapter of the letter, we discussed the liability of the ship builders by means of the responsibility and the means of payment in the first section and then the penalties incurred by the builder, which is compensation and dissolution in the second section of this chapte Finally, we have included model shipbuilding contracts to be more precise

التفسير التحكيمي لعقد التجارة الدولي == The Arbitral Interpretation of International commercial contract

Author name: احمد رعد عباس
Supervisor name: درع حماد عبد
General topic: Law
Specific topic: Private International Law
Degree: Master
University: Aliraqia University - Faculty Of Law And Political Science - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: يعتبر التحكيم الدولي القضاء الاكثر شيوعا لحل المنازعات التي تحصل في علاقات تجارية دولية , فمعظم الشركات في الوقت الحاضر لا تبرم عقد الا اذا كان يحتوي على بند تحكيمي , يتم فيه تحديد القانون الذي سوف يطبق على النزاع المعروض واختيارالاجراءات المناسبة لكي يطبقها المحكم , الا ان هذا الوضع هو ليس دائما , فكثير ما يترك الاطراف هذه المسائل دون تنظيم , مما يعني ذلك اثارة اشكال اخر يتعين على المحكم ان يقوم بحله , وهو لا يقوم باختيار الحل المناسب , كاختيار القانون الذي يحكم العقد او اختيار القواعد التفسيرية المناسبة , الا تلك التي تتفق مع النية المشتركة للاطراف , ومع ذلك قد يختار الاطراف قواعد تفسيرية معينة لكي يتم تفسير العقد على اساسها , الا انه فضلا عن ذلك قد لا يتقيد المحكم بها , كما لو كانت هذه القواعد لاتخدم واقع التجارة الدولية كما لو كانت , تؤدي الى ابطال العقد , فيستبعد المحكم القانون الذي يتظمن مثل هذه القواعد , لكي يقوم بتطبيق قانون اخر تكون قواعده اكثر ملائمة مع التجارة الدولية , كما لو كانت القواعد التفسيرية التي استبعدها تؤدي الى ابطال العقد , والعلة التي يستبعد المحكم مثل هذه القواعد التفسيرية , تتمثل بكون عقود التجارة الدولية لاتبرم بسهولة , وانما تسبقها مفاوضات وجلسات متعددة بين الاطراف , مما يعني نفقات ومصاريف تنفق على العقد قبل ابرامه , كما ان اعادة البضائع مثلا نتيجة بطلان العقد يكون ايضا مكلفا وقد يؤدي ذلك الى تلفها , فيستحسن المحكم ان يستبعد مثل هذه القواعد , ليطبق قواعد اخرى تحكم بصحة العقد , ومن جانب اخر قد لا تؤدي القواعد التي اختارها الاطراف الى ابطال العقد, وانما تكون قاصرة عن تفسير كل بنود العقد , فيمكن للمحكم ان يقوم باستبعادها لكي يقوم بتطبيق قواعد تفسيرية لقانون اخر, يكون بامكانها فهم هذه البنود العقدية , ولا بد من الاشارة الى ان سلطة المحكم في تفسير العقد لا تقتصر على جزء واحد منه , وانما تشمل العقد في جميع جوانبه , منذ صدور الايجاب ومدى اعتباره ايجاب ام لا, الى تنفيذ العقد وهل تحقق اخلال نتيجة لتنفيذ العقد؟ , وما هي درجة الاخلال ؟ , انتهاء الى النتائج والاثار التي يرتبها ذلك الاخلال , كل ذلك يكون محل تفسير للمحكم , ويكون له الكلمة الفصل فيه , كما لو حصل تغير في ظروف العقد او تحقق ارهاق لدى احد الاطراف , فما هو المعيار الذي سوف يتخذ على اساسه تحقق الارهاق, فان تحقق هذا الارهاق او تغير الظروف يدخل تحت سلطة المحكم ومدى تفسيره لهذه الظروف لكي تعتبر قد حققت ارهاقا . | Arbitration is considered as the best way to solve the disputes arising in the international commercial relations. Currently , most companies do not inter into international commercial contracts, unless they contains arbitration terms. Those terms , mostly , denote to the applicable substantive and procedural law chosen by the parties for the contract. However, this is not always the case. Some times the parties don not mention the applicable laws and leave that to the arbitral tribunal. In this case , arbitral tribunal has the discretion to chose the applicable law and the interpretative rules of the contract , but its discretion is restricted by the intention of the parties. Parties intention, as a restriction on the arbitral tribunal discretion, does not take in consideration if it leads to a law or an interpretative rules that do not comply with the nature of international commercial. For example , if the intention of the parties directed to apply a rule which lead to invalidity of the contact , the arbitral tribunal can leave this intended rule and choose another rule which lead to the validity of the contract. The reason behind granting such a discretion to the arbitrator is the special nature of the international commercial contracts concern the complexity of the conclusion and the performance of such contracts. To conclude the International commercial contracts there must be a long and complex negotiations holding by many parties and sessions which need high expenses, as for the invalidity of the contract it may lead to unprepared damage. In such cases it preferred that the arbitrator exclude the intended rules and choose another rules to save the contract. On the other hand, the chosen rules, sometimes , do no not efficient to interpret the whole terms of the contract, which force the arbitrator to apply interpretative rules from another law which can fill the gap in the chosen legal rules. It is to be mention that the authority of the arbitrator in the aspects of the interpretation of the contract does not limited to one part of it , but increase to the whole contract in all its stages starting from the offer and its conditions to be considered as an offer through the performance of the contract, the breach of the contract , to the results and consequences of that breach

التنظيم الدولي لشرط التسليم او المحاكمة واثره في النظام القانوني العراقي == International REGULation of the CoNDITION OF extradiTION or TRIAL AND ITS IMPACT ON the Iraqi legal system

Author name: مهند هادي عبد الحسين
Supervisor name: محمد ثامر مخاط السعدون
General topic: Law
Specific topic: Public International Law
Degree: Master
University: University of Thi-Qar - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: The condition of Extradition or trial is a new and old condition, adopted by the " Grocius " 400 years ago, on day at which the international law as whole was undergoing a jelly - like period. It is now dealt with by the International Law Commission after the International law appears to be broad enough to suffer fragmentation.On the one hand, it links the requirement of condition of extradition or trial between international and criminal law, but this does not impair its international character , it is reflected positively on the international instruments that codified the international endeavor to prevent crimes known as transnational crimes, that have generated other close concepts to it such as inclusive jurisdiction and principle of integration .On the other hand, this international organization was revealed to be of three levels. First, the organization dealt the condition that research included the sources of its conditions and obstacles to effective application . The second level tackles the organization of international agreements to this condition, which take this condition out of its political nature to give it a purely legal character for the purpose of dealing with organized international crimes. This organization had a clear impact in the scope of energy transfer, technology, cybercrime and extradition conventions. The third level discusses the judicial regulation of the condition of extradition or trial, which is added up to this condition through the guarantees established by the judiciary so that to guarantee human rights and to violate his freedom . Finally, we come upon the impact of this condition in Iraqi legal system represented by the agreements that Iraq ratified and joined as well as its impact on criminal legislation, whether criminal or substantive. The study as well dealt with the point of condition in the special criminal laws .The requirement of extradition or prosecution is meant to pursue offenders and act upon prosecuting them in any place or to bring them to a party whom it wishes to put them into in order not to provide him with a safe haven. It is also clear that the Iraqi criminal legislation is free of any text that would include this requirement .

النظام القانوني للاسهم او المقدمات العينية == The Legal System of Stock or Introduction In Kind

Author name: قتيبة فرحان عويد
Supervisor name: فاروق ابراهيم جاسم
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
University: Aliraqia University - Faculty Of Law And Political Science - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: Stock means or introductions in kind as non - cash funds are cash, are offered by one of the founders or by them all in Exchange for a number of cash equity value that they own in the company's capital contribution, these funds are the basis upon which to establish the company and Increase its capital and return those shares is not without flaws are increasing valued this increase are fake no basis to exist, which lead to an unreal picture of the company's capital contribution, thus fooling the audience underwriters , As well as different corporate laws in, determining the basis upon which the founders in their behaviour during the establishment stage, for example specifying a time share ownership transfer in kind to the company owes the contribution still lacked legal authority in her actions, because it is still in the making, but Stock - inkind discriminates from the rest of the other stocks as exceptional and only submitted to company founders, and do not expose to the public offering, which announced the founders as well as they are subject to legal organization assessment procedures for determining monetary value represented in the company's capital contribution. A number of conditions stipulated by the Iraqi legislature in corporate law in force 21 of 1997 amended by order number 64 of 2004 by the Coalition Provisional Authority, presumably achieved when making stock or deposits in kind including limitation on the founders and that during Foundation, as well as the principle should be accountable; they are often offered for sale, transferred to the custody of the company contributing with not allowing the author asked to enter company edema, and other conditions must be fit for the company to achieve its goals, and pain Shared within the legally permitted for subscribe, It follows the stock offering in kind among the legal consequences, including being subject to several stages in their assessment, So it need to a Committee to assess the value of the shares or deposits in kind, but this is not definitive, since the Commission must present a report at the founding meeting of the joint stock company When the vote on the draft joint stock company establishment procedures, a report prepared by the Commission, founding members are also subject to Commission legal question in case their manipulation in stock value inkind, that provided most of the legal.

سلطة القاضي الجزائي في قبول الدليل الالكتروني == the judge's authority in accepting the electronic evidence A comparative study

Author name: مروى عبد الواحد حسن
Supervisor name: بصائر علي محمد
General topic: Law
Specific topic: Principles of Criminal Trials
Degree: Master
University: Aliraqia University - Faculty Of Law And Political Science - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: The evidence constitutes extreme significance in the field of penal proof as it is the means through which the crime can be detected and its attribution to its criminal with merging new techniques of felonies which are committed by electronic technologies that the traditional evidence may not be useful for such techniques beginning from being originated from electronic virtual media which requires evidence appropriate with such electronic technique and the virtual media from which it originates. Therefore, the judge's penal dealing with the e - evidence became necessity and sometimes vital; particularly, the modern criminality policy allowed to apply the state of art scientific advance requirements to show the fact. So, the judge is not bound with the legal facts but they have the right to have an access to everything leading to assist the judge to form any idea. Accordingly, we attempted to identify the extent of the judge's authority if accepting this evidence and whether such electronic evidence has the evidencing power and effectiveness in such a way to affect the judge's personal satisfaction for ordering their judgment.According to the trouble related with this issue, we divide this study into three chapters. Chapter one adopts the concept of the electronic evidence in three themes : the first one gives definition of the e - evidence and its characteristics and types. The second one shows the selfness through its distinction from the electronic document. The third theme considers the scope of the electronic evidence through studying the electronic felony as it is the electronic felony scene as well as the traditional one.It has been revealed to us that it has several characteristics which distinguish it from the traditional evidence so it needs to an expert to deal with. It is, also, clear that its role is not limited to prove the electronic felonies but it stretches to prove the traditional crimes.Chapter Two addresses the judge's authority in concluding the e - evidence; however, the evidence, in general, is a tool for attaining the fact which automatically appears and it requires to be extracted via lawfully restricted procedures. Since such procedures implies prejudice to the individuals' rights and freedoms. So, this Chapter includes three themes. The first one discusses the tangible procedures which are demonstrated in visual inspection. The second one considers theApersonal procedures where we consider the electronic testimony and then the electronic expertise as it has a role that might be decisive in such sort of evidence. We explain in the third theme how to extract the evidence by state of art technologies as they have key role in obtaining the electronic evidence and that is demonstrated partly in monitoring the electronic visual and audio communications and then the visual and audio monitoring on the persons.Chapter Three goes through the judge's authority in accepting the electronic evidence based on the concept of the judge's satisfaction and the limits of this principle. Then we explain the extent of the judge's satisfaction of the electronic evidence through showing the value of the electronic evidence and the extent of its effect on the judge's conscience in forming his/ her idea as the judge would have the freedom in assessment. Whatsoever the electronic evidence is credible, the e - evidence needs judicial sense which is realized only by the judge so the judge must have electronic technology knowledge so that he/ she can learn and how to deal with such situation.Through hereby study; we conclude that most penal legislations including Iraqi legislation do not explicitly stipulate the electronic evidence; however, it has been endeavored for accepting the electronic evidence before the judge and consider it just secondary link that shouls be supported abd backed by other proofs.

تدرج القواعد القانونية التي تحكم العقد في القانون المدني == The Progression of the legal Rules that govern the contract in the civil law

Author name: هناء صالح خربيط الدليمي
Supervisor name: درع حماد عبد
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
University: Aliraqia University - Faculty Of Law And Political Science - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: ان هذه الدراسة تتناول موضوع تدرج القواعد القانونية التي تحكم العقد في القانون المدني , وهو محاولة متواضعة لتنظيم فكرة التدرج ضمن اطار قواعد القانون الخاص , فهذه الفكرة ليست بدعا من الافكار , وانما هي موجودة داخل النظام القانوني في الدولة , وما هذه الدراسة الا لتنظير هذه الفكرة ضمن اطار القواعد التي تحكم العقد. فالعقد تحكمه ثلاث قواعد وهي ( التشريع , والعرف , والاتفاق) وهذه القواعد اثنان منها خارجية وهما التشريع والعرف وواحدة هي قاعدة داخلية وهي الاتفاق , فالاخيرة تحكم العقد من داخله ومن خارجه , وهذه القواعد لا تكون في مرتبة متساوية , وانما تتدرج فيما بينها فتعلو كل قاعدة على الاخرى , مستندة في ذلك الى صفة القاعدة التي تحكم العقد , فسمو القواعد التي تحكم العقد على بعضها البعض يكون من خلال معايير , تجعل من كل قاعدة تعلو على قريناتها من القواعد الاخرى , وهذه المعايير هي صفة القاعدة التي تحكم العقد فيما اذا كانت امرة او مكملة , بالاضافة الى المعيار الموضوعي الذي يقضي بان القاعدة كلمزاادت في عموميتها ارتقت سلم هرم القواعد القانونية التي تحكم العقد. ان الاساس الذي يستند اليه في سمو القواعد القانونية التي تحكم العقد هو القانون , ونقصد بالقانون هنا هو التشريع , فلولا نص المشرع على تلك القواعد لما امكن القاضي الرجوع اليها لاعطاء الحل الامثل للواقعة المعروضة عليه , وكذلك فان هناك اساسا عمليا يركن اليه لتبرير فكرة تدرج القواعد القانونية التي تحكم العقد , والذي يكون مقتضاه هو ان التشريع لا يمكن ان يعطي الحل لجميع الوقائع وانما يبقى قاصرا عن ذلك بسبب التطور المستمر للمجتمع , وبالتالي فان وضع قواعد عدة يكفل للقاضي ايجاد افضل الحلول للنزاعات التي تعرض عليه , وعليه كان اللجوء الى القواعد العرفية وقانون الارادة خير وسيلة لسد هذا القصور في التشريع . لذلك فان بحث هذا الموضوع يقتضي منا عرض النصوص الخاصة بالعقود المسماة , واستعراضها بطريقة تسهل معرفة مواطن تدرج القواعد التي تحكم العقد, ومدى امكانية وضع سلم موحد ينظمها . | This study deals with the Progression of the legal Rules that govern the contract in the civil law. This modest try is to grade and organize the progression idea within the frame of the private law rules . This idea is not or innovated idea because it has already existed in the State Legal System . However , this study is to find a theory for this idea within the frame of rules that govern the contract. The contract is governed by three rules ( legislation , norms and agreement). While legislation and norms considered as external . The third rule ( the agreement ) is the only base that can be considered as external and internal as it govern the inside and the outside part of the contract. These rules are not graded on the same level . The progression differs according to the character of the rule that govern the contract . Certainly there are some criteria we can follow to give the rule its character as main or subordinate rule . In addition to that there is the subjective curriculum which illustrate that when the general feature of the rule getting higher it gains higher step in the hierarchy of the legal rules that govern the contract. The law itself is the base to decide the highness of the legal rules the law also referred to the legislation . The contexts mentioned by the legislator enable the judge to use them as reference and give the best judgment to the cases in front of him . It also provides a practical base to justify the progression of the legal rules that govern the contract . This justification illustrate that the legislation is still unable to find solution for all the facts because of the on going development of the society . As a result the variety of rules makes the judge able to find the best solution for the conflict in front of him. As a result the research in this subject need to refer to the texts of the mentioned contract . Also to explain them in order to facilitate the identification of the points of progression of the rules that govern the contracts the possibility of making a unified scale to organize them

المخالفة الجوهرية في اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع (1980) : دراسة مقارنة == Fundamental Breach in the International Contract of Sale of Goods According to Vienna Convention of 1980 (Comparative Study)

Author name: حفصـــــة بشـــــــير محمـــــود
Supervisor name: علي فوزي الموسوي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
University: Aliraqia University - Faculty Of Law And Political Science - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: ان فكرة المخالفة الجوهرية غير معروفة في دول عديدة ومنها العراق ومصر ، بيد انها تجد احكامها في اتفاقية لاهاي للبيع الدولي للمنقولات المادية (1964) والتي كانت قد استمدتها بدورها من التفرقة الموجودة في القانون الانكليزي بين الشرط (condition) والضمان (Warranty) . بيد ان اتفاقية فينا اقامت لهذه الفكرة نظاما جديدوامبتكر يتعين بحثه وتحليله دون التاثر بمصدره .وقد تاثرت اتفاقية فينا ببعض الانظمة الوطنية والمبادئ السائدة فيها في محاولة منها ان تكون مقبولة من قبل اكبر عدد من الدول وهكذا جاءت احكامها تمثل مزيجا بين القواعد القانونية السائدة في التجارة الدولية وتلك القواعد المستمدة من القوانين الوطنية . والتنظيم القانوني الواضح لفكرة المخالفة الجوهرية نجده في اتفاقية فينا 1980 ، اذ تعرضت فكرة المخالفة الجوهرية في اتفاقية لاهاي لنقد شديد اثار نقاشات طويلة استمر على مدى عدة سنوات من الاعمال التحضيرية التي سبقت اقرار اتفاقية فينا 1980 ، مما ادى الى تبني مفهوم جديد للمخالفة الجوهرية من خلال نص المادة (25) من اتفاقية فينا . واذا تحققت المخالفة الجوهرية ثبت للمتعاقد المتضرر الحق في فسخ العقد او طلب بضائع بديلة ، وتنظم اتفاقية فينا 1980 الفسخ وطلب بضائع بديلة باعتبارها من اعنف الجزاءات التي تترتب على تخلف احد الطرفين عن تنفيذ التزاماته ، وحرصا من الاتفاقية على مراعاة ظروف التجارة الدولية ، لم تستلزم لفسخ العقد اللجوء الى القضاء للابتعاد عن التعقيدات التي تنجم عن ذلك ، كما ان تسليم بضائع بديلة له العديد من الاثار الخطيرة ، اذ ان تطبيق هذا الجزاء يتطلب اعادة البضاعة المسلمة وارسال اخرى مطابقة مما يعني بدوره المزيد من المخاطر والتكاليف ، وتجدر الاشارة الى ان اتفاقية فينا لم تاخذ بالتنفيذ على حساب المدين بوصفه صورة من صور التنفيذ العيني الموجودة في كل من القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري . بيد ان هناك حالات يعفى فيها المدين من مسؤوليته وهذه الحالات قد يتم تقريرها بارادة الطرفين او بواسطة نص قانوني كالقوة القاهرة وفعل الدائن . وقد نظمت اتفاقية فينا موضوع الاعفاء من المسؤولية تحت عنوان " الاعفاءات " وذلك بموجب المادتين ( 79 ) ، ( 80) رغم تقصيرها في اعطاء مفهوما له ، ونظمت الاتفاقية الاعفاء على نحو يختلف عما هو عليه في القوانين الداخلية ، اذ انها ميزت ما بين الاعفاء من التعويض الذي يكون نتيجة لوجود " عائق " يمنع المدين من تنفيذ التزامه والاعفاء من الالتزام والذي يكون نتيجة لامتناع احد الطرفين عن تنفيذ التزامه | The study dealt with fundamental breach in Vienna convention for CISG (1980) .The fundamental breach is considered as anew and alien for the laws of countries , as the disruption of contract in the national legislations is not similar and away from the fundamental breach which has been stated in Lahai convention of transported goods (1964) . Vienna convention was affected by some national regulation and the predominant principles in order to be acceptable by larger numbers of countries . Therefore , the provisions came as a mixture between prevailing laws and national laws . The clear legal regulation of fundamental breach exists in Vienna convention 1980 , since the fundamental breach in Lahai convention was severely criticized , this led to deep and long discussions extended for years to prepare the convention outline before the final decisions of Vienna convention 1980 as in article 25 . If a fundamental breach is conducted , this will give the injured contractor the right to terminate the contract or ask for alternative goods . Vienna convention regulates the contract termination and demanding of alternative goods which is considered as a severe penalties resulted from the failure of one party to fulfill its obligations . However , the convention tried to be away from complications , so allowed contract termination without judicature , on the other hand , returning of goods would be with several effects as the goods replacement and reshipping will result in more costs and efforts . Anyway it is worthy to notice that Vienna convention did not take implementation at the expense of the debtor similar to the exact implementation in the Iraqi civil law and Egyptian civil law however . There are some cases in which the debtor can be excused under legal text or agreement of both parties , these cases could be force majeure or the act of the creditor . The issue of exemption of responsibility was regulated in Vienna convention under heading “Exemptions” under articles 79 and 80 , but without providing a clear explanation . The regulation of exemption in Vienna convention is quietly differ from the notional laws , Vienna convention distinguished between the exemption from compensation which resulted from impediment prevents the debtor from execution , and the total execution carried and by one of the parties

الرقابة القضائية على تقدير العقوبة الانضباطية : دراسة مقارنة == The Judicial control over the assessment of disciplinary punishment A comparative study

Author name: اسد موفق جلاب
Supervisor name: نجيب خلف احمد الجبوري
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: Aliraqia University - Faculty Of Law And Political Science - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: تعد سلطة تقدير العقوبة الانضباطية احدى السلطات التي تباشرها الادارة في مجال الوظيفة العامة ، وهي تعني منح الادارة حرية في اختيار العقوبة التي تتناسب مع المخالفة المرتكبة من الموظف نتيجة اخلاله بواجباته الوظيفية ، وتختلف السلطات الانضباطية التي تتولى توقيع العقوبة في الدول المقارنة حسب النظام الوظيفي لكل دولة ، فمنها من اخذ بالنظام الرئاسي ومن اخذ بالنظام القضائي ، وان منح الادارة حرية التقدير للعقوبة يستند الى تخويل المشرع لهذه السلطة على وفق رؤيته بان الادارة هي الاقدر على ممارسة هذه السلطة في مواجهة ظروف العمل الاداري ومستجداته ، وكذلك هي الاقدر على تحديد الاخطاء التي تشكل مخالفة في مجال الوظيفة العامة ، وفي مقابل منح الادارة سلطة التقدير للعقوبة فان المشرع احاطها بضمانات لا بد من مراعاتها عند ممارستها لسلطة التقدير ، منها مراعاة مبدا شرعية العقوبة ، حيث ان المشرع اورد العقوبات على سبيل الحصر ويجب ان تكون العقوبة الموقعة من ضمن العقوبات التي حددها المشرع ، وكذلك لا بد من مراعاتها لمبدا التناسب الذي بموجبه يقتضي ضرورة توقيع عقوبة تتناسب مع المخالفة المرتكبة ، وياتي دور القضاء الاداري لاستكمال دور المشرع في ضرورة تحقيق هذه الضمانات من خلال رقابته على الوجود المادي للواقعة ومراقبته للتكييف القانوني من خلال صحة الوصف القانوني للواقعة وكذلك مراقبته اهمية الواقعة ، فاذا ما خرجت سلطة الادارة عن مسارها الذي وضعه المشرع لها فان القضاء يواجهها من خلال السلطات التي يمتلكها ، فيعمل على الغاء العقوبة اذواقعت على الموظف وكانت مشوبة بعيب من عيوب القرار الاداري التي تجعله محلا للالغاء ، او يخفض العقوبة اذا كانت لا تتناسب مع حجم المخالفة ، او يصادق على العقوبة او يحكم بالتعويض ان كان له مقتضى . | The discretionary punitive authority is one of the powers exercised by the public administration in the public service. It grants the administration the freedom to choose the right penalty that suit the violation committed by the employee as a result of breach his or her duties, the disciplinary authorities that impose sanctions in other comparative countries are differ according to the government employment system of each country. Some of them use the presidential system and other countries uses the judicial system. Granting the power of discretion authority to the administration by the legislator is based on an authorization by the legislator to the administration according to his vision that the administration will do its best to serve the public interest and it will be able to exercise this authority in the best interest of the institution. The administration is also knows how to find and deduct its mistakes when they happen based on their discretionary power, including the principle of the legality of the sentence, since the legislator listed the penalties exclusively, also the penalty imposed shall be one of the penalties specified by the legislator, and the proportionality principle must be taken into consideration. It is necessary to impose a penalty that suit the violation. The judiciary role of the administrative is to complete the legislator's role in the necessity of achieving these guarantees, And monitoring the legal adaptation through the validity of the legal description of the incident as well as its role of controlling the important incidents. If the administrative authority departs from the path that has been set by the legislator, the judiciary faces it by its authorities. The administrative court can abolish the penalty if it does not suit the violation committed by the employee, endorses the penalty or award compensation to one of the parties if needed.

الدور الرقابي لمكتب المفتش العام في العراق

Author name: شعيب صفاء الدين شاكر
Supervisor name: عيسى تركي خلف الجبوري
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
University: Aliraqia University - Faculty Of Law And Political Science - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: يعد مكتب المفتش العام في العراق مظهرا جديدا من مظاهر رقابة الادارة على نفسها فقد استحدث بموجب الامر (57) لسنة 2004 والصادر عن سلطة الائتلاف ( المؤقتة المنحلة ) ليكون عين السلطة التنفيذية وذراعها في تصحيح اعمال الوزارات , الا ان ارادة المشرع قد ذهبت الى ان يكون هذا الجهاز هو جهاز يجمع بين الرقابة الادارية الخارجية والرقابة الادارية الداخلية , من حيث منحه بعض الاستقلال المالي والاداري تجاه الادارة في ممارسة اعماله مع منحه مهام وسلطات تظهر فيها الادارة بمظهر الخاضع له وذلك بشمولية رقابته عليها , بالاضافة الى اسناده للبرلمان في ممارسة دوره الرقابي الذي منحه اياه الدستور على اعمال السلطة التنفيذية . وبالمقابل نجد ان مكتب المفتش العام مرتبط بالادارة تنظيميا فهو احد التشكيلات التي تتكون منها الوزارة حيث يعد اعلى جهة رقابية متخصصة تابعة لها , ويتبين من ذلك ان مكتب المفتش العام بسماته هذه يعد جهازا رقابيا اداريا يدعم الرقابة السياسية فعن طريق رفع تقاريره الى البرلمان يستطيع تحريك المسؤولية السياسية ضد الوزير المخالف , وكذلك يستطيع رفع شان الوزارة لان ما يقدمه من تقارير الى الجهات المعنية لا تتضمن فقط الجانب السلبي من نشاط الوزارة بل يتضمن الايجابيات والسلبيات لعمل الوزارات ايضا . ويسعى مكتب المفتش العام من خلال ممارسة رقابته الى تحقيق اهداف معينة يمكن ان نجعلها الغاية التي دفعت المشرع لتاسيس هكذراقابة الواهي مكافحة الفساد الاداري والوقاية منه , فضلا عن اصلاح المنظومة الادارية في الدولة , ولتحقيق هذه الاهداف يمارس جملة من المهام الوقائية والعلاجية وذلك بتطبيق مختلف انواع الرقابة , والتي نجد لها اثارا في جانب القانون الاداري وكذلك الجنائي . ولكي يسلط الباحث الضوء على الدور الرقابي الذي يقوم به مكتب المفتش العام في العراق فقد تم تقسيم البحث على ثلاثة فصول تناول في الفصل الاول منه مفهوم المفتش العام , اما الفصل الثاني فقد تناول تنظيم الرقابة التي يمارسها مكتب المفتش العام , اما الفصل الثالث والاخير فقد خصص لبيان المهام الرقابية لمكتب المفتش العام والنتائج التي تفرزها هذه الرقابة على القوانين الاخرى | The Office of the Inspector - General in Iraq is a new manifestation of the administration's surveillance of itself. It was created under CPA Order 57 of 2004 to appoint the executive branch and its arm to correct the actions of the ministries. but, the legislator's will has tended to be This system combines administrative external control and internal administrative control, in terms of granting him some financial and administrative independence towards the administration in the exercise of his work, as well as the functions and powers in which the administration appear in appearance of the yield and the Comprehensive control of it, In addition to his support for parliament in In the practice of its oversight role, who grant by the Constitution on the actions of the executive branch.On the other hand, the Office of the Inspector - General is linked to the organizational administration, which is one of the formations that comprise the ministry and its supreme Specialized control . The Office of the Inspector - General in this capacity is an administrative supervisory body of a political nature, by submitting his reports to Parliament and making them available to the media and the public, he can move political responsibility against the offending minister .The Office of the Inspector - General seeks through the exercise of its control to achieve certain objectives that can be considered as the purpose that prompted the legislator to establish such control, namely ,anti - administrative corruption and prevention, As well as the reform of the dilapidated administrative system in the State. In order to achieve these objectives, the Office exercises several preventive and therapeutic tasks by applying various types of censorship, Whose results we seek in terms of administrative, and criminal law.To clarify the oversight role of the Iraq Inspector General's Office, the research was divided into three chapters. In chapter I, we discussed the concept of Inspector General. Chapter II deals with oversight organization in the Office of the Inspector - General, The third and final chapter is devoted to the Control functions of the Office of the Inspector - General and the results it reflect in other laws .

اعادة التفاوض في العقود الدولية == Renegotiation in international contracts

Author name: وهب سامي محيسن محمد
Supervisor name: درع حماد عبد
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
University: Aliraqia University - Faculty Of Law And Political Science - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: يحتل موضوع اعادة التفاوض مكانة لا يستهان بها في ميدان العقود التجارية الدولية , وذلك لما له من دور هام وفعال في الابقاء على العلاقة العقدية بين طرفيها كونه يوفر لهما الحرية في تحديد مصير عقدهموافقا لما تقضي به مصلحتهما المشتركة , ومن ثم الابتعاد عن تدخل القضاء او التحكيم في علاقتهما العقدية.وقد اثار اعادة التفاوض جدلا عنيفا بين فقهاء التجارة الدولية , حيث ذهب انصار الاتجاه التقليدي الى القول بان اعادة التفاوض شرط يتفق بمقتضاه الطرفان على محاولة تعديل عقدهما في حالات محددة , في حين ذهب انصار الاتجاه الحديث الى القول بان اعادة التفاوض تقنية يلجا اليها طرفي العقد من اجل معالجة الظروف المتغيرة بعد ابرامه , حتى وان لم يوجد اتفاق يقضي به.بيد اننا نرى بان اعادة التفاوض تقنية يلجا اليها طرفي العقد بغية ملائمته , اي احداث تغيير جوهري او طفيف في بنوده ليكون متناسقا مع الظروف المحيطة به , وذلك في حالة حدوث تغير جوهري في الظروف جعل تنفيذ التزام احد المتعاقدين مرهقا او مستحيلا بصورة مؤقتة , او في حالة تجديد العقد او تمديده لفترة من الزمن , كما ان من الممكن ان يلجا الطرفان الى اعادة التفاوض بغية سد النقص الحاصل في عقدهما , اي خلق التزامات لم يتم الاتفاق عليهواقت ابرامه.قد يكون الاساس القانوني لاعادة التفاوض عقديا , اي ان يتم الاتفاق عليه من خلال ادراجه كبند في العقد , او من خلال وضع اتفاق مستقل يقضي بذلك , فان لم يوجد اي اتفاق بين طرفي العقد يقضي باعادة التفاوض فيه , فلا يحق لاي منهما ان يتمسك به , الا اذواجد نص قانوني يبيح له ذلك , في حين يستطيع اي من الطرفين التمسك به على اساس مبدا حسن النية , وذلك عند حدوث تغير جوهري في الظروف بعد ابرام العقد. وعندما تتوفر احدى الحالات التي تدعو الى اعادة التفاوض , ينبغي على احد طرفي العقد ان يخطر الطرف الاخر بذلك خلال مدة معقولة , وذلك تمهيدا للتباحث فيما بينهما حول تحديد مصيره , فان لم يتفقا على حل معين , فان من حق احدهما ان يرفع الامر الى التحكيم او القضاء لاتخاذ القرار المناسب بشان العقد. ومن الممكن ان يؤدي اعادة التفاوض الى ايقاف تنفيذ العقد , وذلك عند حدوث قوة قاهرة مؤقتة او ظرف طارئ , حيث ان مطالبة المدين بالتنفيذ العيني للعقد تتنافى مع ما يوجبه مبدا حسن النية , اذ ان استمرار المدين في تنفيذ العقد على الرغم من الظروف المتغيرة من شانه ان يجلب له عواقب وخيمة.وتختلف النتيجة التي يؤدي اليها اعادة التفاوض بحسب نجاح او فشل المباحثات بين طرفي العقد , فاذا كانت المباحثات ناجحة , فانها قد تؤدي الى تعديل العقد , او تجديده , او تمديده , او سد النقص فيه , اما اذا اسفرت المباحثات عن فشلها , فانها قد تؤدي الى استمرار سريانه , او استمرار توقفه , او اقالته , او الارتباط مع الغير عقديا , او اعادة التفاوض مرة اخرى حتى وان كان تحت اشراف شخص اجنبي.ويرتب اعادة التفاوض التزامات على عاتق طرفي العقد , سواء اكان ذلك قبل التباحث بينهما , كالالتزام بالحفاظ على العقد , ام كان ذلك اثناء التباحث , كالالتزام بالاستمرار بالتباحث والالتزام بالمحافظة على المعلومات السرية , وعليه فان اخل احد الطرفين بهذه الالتزامات , فان ذلك يؤدي الى اثارة مسؤوليته المدنية , وذلك جراء اخلاله بمبدا حسن النية.وقد تم تقسيم هذه الرسالة الى مقدمة وثلاث فصول , يتناول الفصل الاول ماهية اعادة التفاوض , في حين يتناول الفصل الثاني حالاته واجراءاته , اما الفصل الثالث , فانه يتحدث حول ما ينشا عنه من اثار. | he subject of renegotiation has a significant place in the field of international commercial contracts, because it has an important and effective role in maintaining the contractual relationship between its two parties by providing them with the freedom to determine the fate of their contract in accordance with their common interest and thus avoiding judicial interference or Arbitration in their contractual relationship.The renegotiation has argument among international trade jurists, as traditionalists have argued that renegotiation is a condition under which both parties agree to try to modify their contracts in specific cases, while proponents of the modern trend have argued that renegotiation is a technique used by both parties to the contract In order to address the changing circumstances, even if no agreement was reached.However, we believe that renegotiation is a technique used by the parties to the contract in order to adapt it, to make a material or minor change in its terms to be consistent with the circumstances surrounding it, in the event of a fundamental change in circumstances making the implementation of a contractor's commitment cumbersome or Temporarily impossible , The renewal or extension of the contract for a period of time, and the parties may resort to renegotiation in order to bridge the shortfall in their contract, the creation of obligations not agreed at the time of its conclusion.The legal basis for renegotiation may be contractual, that is to say, it is agreed by its inclusion as a clause in the contract or by establishing an independent agreement so that if there is no agreement between the parties to the contract to renegotiate it, Unless there is a legal provision permitting him to do so, while either party can uphold it on the basis of the principle of good faith, when there is a fundamental change in circumstances after the conclusion of the contract. If one of the parties to the contract is willing to renegotiate, one of the parties to the contract must notify the other party within a reasonable period of time in order to discuss the determination of his or her fate. If they do not agree on a particular solution, Elimination of appropriate decision on the contract.The renegotiation of the contract may result in the suspension of the execution of the contract, in the case of a temporary force majeure or hardship , since the debtor's demand for in - kind execution of the contract is contrary to the principle of good faith, since the debtor's continued execution of the contract despite changing circumstances would bring Has serious consequences.The outcome of the renegotiation varies depending on the success or failure of the talks between the parties to the contract. If the talks are successful, they may lead to the amendment of the contract, renewal, extension or fill its gaps . but If the talks result in their failure, they may lead to Continued implementation of the contract or to The continuation of its suspension ,or dismissal or contact with others contract or renegotiate again even if under the supervision of a foreigner person.The renegotiation arranges obligations on the parties to the contract, both prior to their contract, such as the obligation to maintain the contract, or whether during the discussion, such as the obligation to continue discussing , and saving the confidential information . Accordingly, if one of the parties breached these obligations, it would be liable as a result of violating the principle of good faith.This thesis is divided into an introduction and three chapters. The first chapter deals with the nature of renegotiation, while the second chapter deals with its situations and procedures. The third chapter deals with the effects that arise.

استبعاد القانون الاجنبي المخالف للنظام العام في القانون الدولي الخاص == Elliminating the foreign law that violating the public orde In international private law

Author name: عدنان يونس مخيبر
Supervisor name: بشير جمعة عبد الجبار الكبيسي
General topic: Law
Specific topic: Private International Law
Degree: Master
University: Aliraqia University - Faculty Of Law And Political Science - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: ان استبعاد القانون الاجنبي المخالف للنظام العام في القانون الدولي الخاص يعتبر من المواضيع المهمة في ظل الانفتاح الذي يشهده العالم في مختلف مجالات الحياة , والذي تقوم فكرته على حماية النظام القانوني الذي يقوم علية مجتمع دولة القاضي , بعد تحقق شروط استبعاده والمتمثلة بان تشير قاعدة الاسناد الوطنية الى تطبيق القانون الاجنبي المختص , وان يكون هذا القانون مخالفا لمقتضيات النظام العام في دولة القاضي الناظر بالنزاع .وعدم وجود قيود تحد من استبعاده والمتمثلة بتماثل احكام القانون الاجنبي مع احكام قانون القاضي او وجود اتفاقية دولية تلتزم بها دولة القاضي الناظر بالنزاع , وكذلك رقابة محكمة التمييز على قضاة الموضوع على اعمال الدفع بالنظام العام في مواجهة القانون الاجنبي المختص. كما ان استبعاد هذا القانون يؤدي الى منع التطبيق الجزئي او الكلي للقواعد الموضوعية الواجبة التطبيق بموجب قاعدة الاسناد الوطنية على النزاع المعروض امام القضاء الوطني بصدد علاقة قانونية مشوبة بعنصر اجنبي , عن طريق الدفع بالنظام العام وان مسالة الاستبعاد هذه تكون نتيجة حتمية ضد القانون الاجنبي المختص , مما يترتب على اثرها احلال قانون القاضي محل الجزء المستبعد من القانون الاجنبي المختص وغير المرتبط بالاجزاء الاخرى وراء هذا الجزء المستبعد. ويقلل من حدة هذا الاستبعاد اثر استثنائي يصلح عليه بالاثر المخفف او الملطف للنظام العام الذي عن طريقه يتم الاعتراف بالحقوق والمراكز القانونية التي تنشا خارج دولة القاضي ,بشرط عدم تعارضها بشكل صارخ مع النظام العام الوطني, لان في حالة تعارضه يتم اعمال الدفع بالنظام العام بجميع اثاره دون اي تخفيف .وكذلك يتم احترام الحقوق المكتسبة في دولة اجنبية يتوافق نظامها العام مع النظام العام الوطني عن طريق الاثر الانعكاسي للنظام العام | Elimination the foreign law violating public order in private international law is an important subject matter in light of the openness of the world a various fields of life. Its idea is to protect the legal system of the jurisdiction society upon realizing its elimination’s conditions represented by the application of foreign order through referring to the basis of national regulations. This order has to violate the requirements of public order within that jurisdiction settling the dispute depending on the following : The absence of restrictions that limit its elimination by the identification of the provisions of the foreign order with the provisions of the law of jurisdiction. The existence of an international convention committed by the jurisdiction in charge of the dispute and also the censorship of the Court of Cassation against facing the relevant foreign order. Eliminating this law also leads to deter the partial or total application of the substantive rules applicable under the national attribution rule over the dispute before the national courts in connection with a legal relationship suspected of a foreign element through a public order. As such, the issue of elimination is an inevitable consequence against the relevant foreign law, which would have the effect of putting the jurisdiction order in place of the eliminated part of the relevant foreign order disconnecting with the other parts behind that eliminated part. An exceptional effect mitigated such elimination called the mitigated public order by means of which rights and legal powers, originating outside the jurisdiction, will be recognized, if there are not much contradiction with the national public order. As such, the acts of public order will be valid with its all sequences without any mitigation. Moreover, the rights acquired in a foreign state whose public order is consistent with the national public order are respected by the reflexive effect of public order.

اثر الاستثمار الاجنبي على قواعد القانون الدولي الخاص == The impact of foreign investment on the rules of private international law

Author name: اخلاص عوفي شرقي الكناني
Supervisor name: بشير جمعة عبد الجبار الكبيسي
General topic: Law
Specific topic: Private International Law
Degree: Master
University: Aliraqia University - Faculty Of Law And Political Science - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: على الرغم من ان عقد الاستثمار الاجنبي يعتبر من العقود الدولية والتجارية المهمة التي لها الدور الكبير في تطوير العجلة الاقتصادية للبلد , الا انه لم يحظى بتعريف جامعا مانعا , فبدا كل من له شان في ذلك يحاول ان يضع تعريفا معين كمحاولة منه للوصول الى ابعاده , وحاولت التشريعات ايضا ان تضع الخطوط العريضة لفكرة الاستثمار , ويعتبر عقد الاستثمار من العقود المشوبة بعنصر اجنبي وبالتالي فيخضع بالاصل الى قواعد القانون الدولي الخاص , ولكن من باب مفهوم المخالفة يكون لعقد الاستثمار الاجنبي التنازل عن هذه القواعد والتخلي عنها , وذلك بالخروج من نطاق الخضوع لها بتطبيق مبادئ اخرى تختلف تماما عن مبادئ القانون الدولي الخاص , وتتمثل هذه القواعد بقواعد قوانين اخرى قد ارتضوا الاطراف بتطبيقها بدلا من قواعد القانون الدولي الخاص , وتشمل قانون الدولة المتعاقدة , وقواعد القانون الدولي العام , وقواعد قانون التجارة الدولية .وبما ان عقد الاستثمار الاجنبي قد اعطى للاطراف مكنة اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد , فمن باب اولى ان يكون للاطراف الحرية في اختيار الوسيلة المناسبة , والتي تلائم موضوع العقد لفض المنازعات الناشئة عن العقد سواء كانت وسيلة من الوسائل الودية او القضائية | Although the foreign investment contract is considered one of the important international and commercial contracts which has a great role in developing the economic wheel of the country, it did not have a definition of a preventative society, so everyone who tries to define a specific attempt to reach its dimensions, Also to outline the idea of investment and the contract of investment contracts of foreign element and therefore subject to the rules of private international law, but from the concept of the violation is the foreign investment contract to waive these rules and abandon them, out of the scope of submission to Other principles that are completely different from the principles of private international law. These rules are the rules of other laws which the parties have agreed to apply rather than the rules of private international law, including the law of a Contracting State, the rules of general international law and the rules of international trade law. The parties have the choice of law applicable to the contract. First, the parties have the freedom to choose the appropriate means, which are appropriate for the subject matter of the contract to settle disputes arising out of the contract, whether by means of amicable or judicial means.

المسؤولية الادارية عن الاعمال الطبية : دراسة مقارنة

Author name: زياد خالد يوسف المفرجي
Supervisor name: رعد ناجي الجدة
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Doctorate
University: University of Baghdad - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: The subject of the administrational responsibility of medical works deals with the system of administrational works concerning the medical aspect. As it is well known, theadministrational law is a judicial law in which justice plays a big role in establi

الاستجواب البرلماني في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 : دراسة مقارنة == Parliamentary Questioning In The Constitution of The Republic of Iraq Issued In 2005 Comparative Study

Author name: محمد حميد محمود المحمدي
Supervisor name: ادريس حسن محمد يونس الجبوري
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
University: Tikrit University - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Salahaddin
First pages:
Abstract: We have adopted a constitution in 2005 many of the means control exercised by the Parliament on the work of the Government or one of its members and who is in their judgment, and perhaps the most important of these means of control is questioning the parl

الهيئات المستقلة وعلاقتها بالسلطة التشريعية في العراق : دراسة مقارنة == The Relationship of The Independent Institutions With The Legislative Authority And Their Applieations In Iraq A Comparative Study

Author name: هشام جميل كمال ارحيم
Supervisor name: عامر عياش عبد بشر الجبوري
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
University: Tikrit University - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Salahaddin
First pages:
Abstract: تعد الهيئات المستقلة احدى الاجهزة التنظيمية المستقلة في الدولة والتي تم استحداثها بموجب دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ، وتم منح الهيئات المستقلة اختصاصات واعمال متنوعة، لذلك وجب علينا دراستها لمعرفة الاطار النظري للهيئات المستقلة وتحديد الهيئات ا | The independent institutions are regarded as independent organizations within the government; it was renewed in 2005 according to the Iraqi constitution of the same year. Those institutions have their own work and specializations, and for that reason it i

الحقوق السياسية لمتعددي الجنسية == Political Rights For Multinationals

Author name: روافد محمد علي الطيار
Supervisor name: علي هادي حميدي الشكراوي | فراس كريم شيعان
General topic: Law
Specific topic: Private International Law
Degree: Doctorate
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: The contribution of the individual in political life is based on a fundamental requisite to enjoy the nationality of the State which purports to exercise their political rights on its territory, but that he may enjoy the individual more than the nationali

الحماية الجنائية للاطباء : دراسة مقارنة == The Criminal Protection For Doctors A Comparative Study

Author name: نسرين محسن نعمة الحسيني
Supervisor name: علي حمزة عسل الخفاجي
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Doctorate
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: الحماية الجنائية للاطباء تتمثل بالنصوص التي يقررها المشرع الجنائي لاحاطة الاطباء بالحماية التي يراها كفيلة برد الاعتداءات والافعال غير المشروعة التي قد تؤدي الى النيل من حياتهم او سلامتهم الجسدية او شرفهم وذلك بتجريم كل من يعتدي عليهم ومعاقبته والاقتصاص م | The Criminal Protection for Doctors (A comparative Study)Criminal protection for physicians are texts decided by the criminal legislator to inform doctors the protection seen enough to chill all kinds of attacks and illegal acts that may lead to the Nile

نظرية العلم بالتجريم

Author name: عقيل عزيز عودة
Supervisor name: جمال ابراهيم عبد الحسين الحيدري
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Doctorate
University: University of Baghdad - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: العلم هو حالة ذهنية ونفسية لا تدرك بالحس الظاهر تعبر عن انكشاف الصور في الذهن من دون اقترانها باحكام. والعلم عنصر مهم لتوافر الركن المعنوي للجريمة لانه لا ارادة بغير العلم، فالعلم لا غنى عنه في تكوين القصد او الخطا، فالقصد الجرمي ما هو الا علم وارادة يحيط | Knowledge is a mental and psychological case that is not felt by apparent senses. It expresses images disclosed in mind without its association with decisions. Knowledge is an important element due to the availability of the subjective element of the crim

تعدد جنسية الفرد واثاره القانونية : دراسة في القانون الدولي والمقارن == The Multiplicity of The Individual Nationality And It's Lawful Consequences A Study In The International And Comparative Law

Author name: ثامر داود عبود الشافعي
Supervisor name: كريم مزعل شبي الساعدي
General topic: Law
Specific topic: Private International Law
Degree: Master
University: University of Baghdad - Faculty Of Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: يتكون المجتمع الدولي الحديث من وحدات سياسية وقانونية تحمل كل منها اسم الدولة. ومن عناصر الدولة الشعب الذي يكتسب كل فرد فيه الصفة الوطنية, واكتساب هذه الصفة يتم عن طريق انتماء الفرد الى دولة معينة بموجب نظام قانوني اصطلح على تسميته بالجنسية. ويترتب على تم | The modern international community is made up of political and judicial units in which each one carries the people name of a state elements is that each individual in it acquires the national feature that take place in the intimation of that individual to

اثر التطور التكنولوجي في تطور قواعد القانون الدولي

Author name: حمد حمود شكطي القيسي
Supervisor name: ضاري رشيد الياسين السامرائي
General topic: Law
Specific topic: Public International Law
Degree: Master
University: Tikrit University - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Salahaddin
First pages:
Abstract: بعد التوكل على الله واتمام رسالتي الموسومة ((اثر التطور التكنولوجي في قواعد القانون الدولي)) واثارها الاقليمية والدولية في نطاق عمل المجتمع الدولي في ماضيه وحاضره التي تنعكس على العلاقات الدولية بجميع مجالاتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية وح | The impact of this humble work has its effect on the international law which, on the other hand, has its effect on states relations far in the past till the moment, this work discusses the effect of the international law on the many extents, including : e

الاسناد في القاعدة الجنائية : دراسة في القاعدة الجنائية الموضوعية == The Attribution In The Criminal Rule A Study of The Criminal Rule

Author name: حيدر غازي فيصل الربيعي
Supervisor name: تميم طاهر احمد الجادر
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Doctorate
University: Al-Nahrain University - Collage Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: The basic rules stipulated in the modern criminal legislation is that no crime and no punishment without a law or according to a law. The meaning of that is the criminal is the main means to which the legislator resorts if he is to criminalize certain beh

التوفيق بين احكام التجريم والعقاب وثوابت احكام الاسلام : دراسة مقارنة == Matching Between Rules of Criminalization And Penalization And Constants of Islamic Rules Comparison Study

Author name: حيدر حسين علي الكريطي
Supervisor name: حسون عبيد هجيج
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Doctorate
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تعالج الاطروحة مشكلة دقيقة ومعقدة متشعبة الجوانب ومتعددة المستويات تتمثل بتعارض احكام جوهرية اساسية يضمها التشريع الجنائي العراقي مع القاعدة الدستورية المحورية التي رسخها دستور جمهورية العراق لعام 2005 وهي : ( عدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسل | This study tackles with a minuet, complex and ramified - sides problem with multi levels are represented by conflicting of major essential laws included by Iraqi criminal legislation with the constitutional central base that was installed by the Iraqi con

التحقيق البرلماني في الانظمة السياسية البريطاني والامريكي والمصري والعراقي : دراسة مقارنة == The Parliamentary Investigation Comparative Study In UK, USA, Egypt & Iraqi Regimes

Author name: رياض محسن مجول
Supervisor name: حميد حنون خالد الساعدي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
University: University of Baghdad - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
Key words:
  • رقابة برلمانية
  • تحقيق برلماني
  • لجان التحقيق
First pages:
Abstract: استقر العمل في مختلف الانظمة السياسية على امتلاك البرلمان وسائل عدة لمراقبة اعمال الحكومة والوقوف على مدى صحتها واتفاقها مع الصالح العام، فظهر السؤال والاستجواب والتحقيق البرلماني بوصفها ابرز الوسائل التي يملكها البرلمان لمراقبة اعمال الحكومة، وقد تميز | The parliamentary investigation has been consider one of the most important instrument that a parliament have it to control the action of executive authority in the state because it's characterized from its like legal control instrument with many characte

اثر الحكم الصادر بعدم الدستورية : دراسة مقارنة == The Effects of The Judgment of Unconstitutionality Comparative Study

Author name: احمد علي عبود الخفاجي
Supervisor name: رافع خضر صالح شبر
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: The constitutional judiciary controls laws with a view to ensure respect for the rules in the constitutional document of the most important legal means to ensure enforcement of the law and properly implemented, they are designed to safeguard the constitut

اختصاصات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم المتعلقة بالنفط والغاز == Distribution And Conflict of Jurisdiction In The Oil And Gas Investment Between The Fedralgovernment Territories And Governorates In Iraq

Author name: اسماعيل علوان عبود التميمي
Supervisor name: حيدر طالب الامارة
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
University: Al-Nahrain University - Collage Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: This study examines the terms the powers of the regions and governorates not organized in a region of oil and gas, which included a preliminary research about oil and its history and its importance in the Iraqi economy. The first chapter also includes th
1 ... 94 95 96 97 98 ... 136