Share
الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية : دراسة مقارنة == The International jurisdiction in electronic commerce disputes compartive study
Author name:
علي عبد الستار ابو كطيفة
Supervisor name:
عبد الرسول عبد الرضا جابر الاسدي
General topic:
Law
Specific topic:
Private International Law
Degree:
Master
University:
University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Private Law
Language:
Arabic
University location:
Babylon
First pages:
13T1693 - p.pdf
Abstract:
من المعلوم ان علاقات الدول بعضها ببعض تنظمها قواعد القانون الدولي العام . اما علاقات الاشخاص التابعين لدول مختلفة فتنظمها قواعد القانون الدولي الخاص وتعرف هذه العلاقات اصطلاحا باسم (العلاقات الخاصة الدولية) او ( العلاقات ذات العنصر الاجنبي) تمييزا لها عن العلاقات التي تقوم بين رعايا الدولة الواحدة والتي تسمى بالعلاقات الوطنية . وبحدوث الثورة التكنولوجية للاتصالات وما نجم عنها من ظهور شبكة الاتصالات العالمية (الانترنت) , اصبح بامكان الاشخاص في الدول المختلفة من التعامل مع بعضهم دون الحاجة الى الانتقال وتخطي المسافات البعيدة , واصبح بامكان التجار والمنتجين ومزودي الخدمات ان يعرضوا بضائعهم وخدماتهم في كل مكان من العالم , فهذه الشبكة ذات طبيعة دولية , عابرة للحدود تضع اكثر من مائتي دولة في حالة اتصال دائم مما ادى ذلك الى ازدياد العلاقات الخاصة التي تنشا عبر الحدود لاسيما علاقات التجارة الدولية التي اخذت تشهد تطورا ملحوظا في اوربا وامريكا حيث انتقلت المعاملات من ارض الواقع الى شبكة الانترنت وظهر ما يسمى " التجارة الالكترونية " . ان التجارة الالكترونية , شانها شان كافة العلاقات الخاصة الدولية من حيث انه من الطبيعي في بيئتها ان تظهر المنازعات تماما كما هو الحال في البيئة التقليدية ومن حيث مرورها بهذه المراحل الثلاث ذاتها التي تمر بها تلك العلاقات وهي : مرحلة التمتع بالحقوق اولا . ومرحلة ممارسة الحقوق واستعمالها ثانيا . ومرحلة الحماية القضائية للحقوق ثالثا . وقد اتفق الفقه على : اولا : ان مرحلة الحماية القضائية تعد من اهم مراحل العلاقات الخاصة الدولية وان كان قد اختلف في الاصطلاحات التي اطلقها على تلك المرحلة ومنها اصطلاح الاختصاص القضائي الدولي . ثانيا : تقسيم القواعد القانونية الحاكمة لهذه المرحلة على ثلاثة انواع هي : قواعد تحديد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية في النزاع الخاص ذي البعد الدولي والقواعد المنظمة للاجراءات الواجبة الاتباع بصدد المنازعة الخاصة ذات العنصر الاجنبي وتحديد القانون الواجب التطبيق عليها والقواعد المتعلقة بتنفيذ الاحكام الاجنبية والاعتراف بها . ولما كان تناول هذه الانواع الثلاثة من القواعد معا امرا اوسع من تناوله في رسالة واحدة , فقد استقر الراي على تناول النوع الاول ليبقى النوعان الاخران موضوعين حيويين يحتاجان الى الدراسة والبحث . وبناء على ما تقدم فقد بحثنا في هذه الدراسة موضوع ( الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية ) التي تكمن اشكاليته في ان قواعد الاختصاص القضائي الدولي تتضمن ضوابط اختصاص ذات طبيعة مكانية في الغالب وضعت لحكم العلاقات الخاصة الدولية الناشئة في البيئة التقليدية ولم تضع في اعتبارها امكانية نشوء تلك العلاقات في البيئة الالكترونية التي لا تعرف المكان اضف الى ذلك ان ضوابط الاختصاص ذات الطبيعة غير المكانية كالجنسية والارادة لا تخلو من صعوبات واشكاليات لاسيما اذا ما تعلق الامر بحماية المستهلك الالكتروني . ومن هنا فان هذا البحث يهدف الى معالجة موضوعا مهما على المستويين التشريعي والقضائي . فلا يمكن باي حال من الاحوال تجاهل وجود منازعات التجارة الالكترونية في حياتنا القانونية . فهذا الوجود يتاكد يوما بعد يوم , وان اهميته تزداد على مر الايام . وعند نظر القضاء العراقي منازعة من هذا القبيل سوف تثار بلا شك امامه العديد من الاسئلة , وستكون هناك حاجة ملحة للاجابة عليها . واذا ما تعلق الامر بالتشريع , ففي اليوم الذي يفكر فيه المشرع العراقي في وضع او تعديل القواعد القانونية التي تحكم موضوع الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية , فسوف يكون لدى القائمين بالتشريع رؤية ولو بسيطة عن هذا الموضوع . ويهدف هذا البحث ايضا الى مساعدة اطراف علاقات التجارة الالكترونية في تحديد المحكمة التي يلجئون اليها لتسوية نزاعهم وحماية حقوقهم ومراكزهم القانونية وتبصيرهم بالحلول التي يمكن باتباعها ضمان اكبر قدر من الحماية القضائية لتلك الحقوق والمراكز القانونية . ولغرض الاحاطة بهذا الموضوع فقد توزعت خطة البحث على مقدمة وفصلين وخاتمة . تناول الفصل الاول ماهية الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية وبمبحثين خصص الاول لمفهوم الاختصاص القضائي الدولي في حين خصص الثاني لنطاق تطبيق الاختصاص القضائي الدولي . وافرد الفصل الثاني الذي يمثل فحوى البحث لضوابط الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية وبمبحثين ايضا تناول الاول الضوابط العامة للاختصاص القضائي الدولي في حين عالج الثاني الضوابط الخاصة للاختصاص القضائي الدولي . وانتهت الرسالة بخاتمة تضمنت اهم ما توصل اليه الباحث من نتائج فضلا عن المقترحات . | It is known that some states relations with some countries are governed by rules of public international law. The relationships of people belonging to different countries are governed by the rules of private international law defines these relationships idiomatically on behalf of (international relations) or (foreign - component relationships) to distinguish it from the relationships that exist between the nationals of one state and called for national relations . The emergence of the technological revolution of communication and what have been resulted as global information network appearance (the Internet), it has become possible for the people in different countries deal with each other without the need to move and skip the long - distance, and became traders, producers and service providers can present their goods everywhere in the world. This network of an international nature, cross - border put more than two hundred countries in the case of a permanent connection, which led to an increase in the special relations that arise across the border, especially international trade relations, which took witnessing a remarkable development in recent times in Europe and America when the transaction has moved from the ground to Internet and the emergence of the so - called "electronic commerce ". That electronic commerce, like all international relations from where it is in the environmental natural that appear exactly as in the case of disputes in the traditional environment and in terms of passing the same three stages of those relationships : the first stage of the enjoyment of rights. And the stage of the exercise of rights and use of a second. And the stage of judicial protection of the rights of third .the jurisprudence has agreed to : First : that the judicial protection of phase one of the most important stages of international relations and that it had disagreed in expressions that launched on that stage, including the jurisdiction of the international convention Secondly : the division of the legal rules governing that stage on three types : international rules for determining the jurisdiction of national courts in private with the international dimension of the conflict , the rules governing the procedures to be followed in connection with the dispute with foreign special item and select the law applicable on them and the rules relating to the implementation of foreign judgments and recognition . As the intake of these three types of rules together is broader than dealing in a one thesis , opinion has settled on taking the first type to the other two remain two vital required to study and research . Based on what progress has been discussed in this study the subject (The international jurisdiction in electronic commerce disputes), which lies in problematic that the rules of jurisdiction The International judicial includes special controls with spatially nature competence often put to the rule of international relations emerging in the traditional environment, and did not take into account the possibility of the emergence of these relations in the electronic environment in which they do not know the place add to this that controls jurisdiction nature is spatial such as nationality and will not without difficulties and problematic, especially when it comes to electronic consumer protection. Hence, this research aims to address the topic will be of interest on the part of the legislature and the judiciary Iraqis soon. It can not in any way ignore the existence of electronic commerce disputes in our legal. This presence is confirmed by the day, and the increasingly important over time. On the day that the consideration of the Iraqi judiciary dispute like this will undoubtedly be raised in front of him many questions, and there will be an urgent need to answer them. when it comes to legislation, in the day when the Iraqi legislature is considering developing or modifying legal rules that the subject of international jurisdiction in disputes control of electronic commerce, It'll have existing legislation to see if a simple on this subject. This research aims also to assist the parties to electronic commerce relationships in determining the court to resort to settle their dispute and to protect their legal rights , their positions and Insight solutions that can follow them to ensure the largest amount of judicial protection of those rights and legal centers . In order to take this issue , the research has divided plan on the introduction and two chapters and a conclusion. The first chapter discusses the nature of international jurisdiction in disputes of electronic commerce and two topics allocated first to the concept of international jurisdiction, while the second was devoted to the application of international jurisdiction. Straighten the second quarter, which represents the content of search controls international jurisdiction in disputes of electronic commerce and also the first intake two topics general controls of international jurisdiction, while the second addressed the specific controls of international jurisdiction. The letter ended with a conclusion included the key findings of the researcher of the results as well as proposals .
