المركز القانوني للحافظ الامين في سوق الاوراق المالية : دراسة مقارنة == The legal status Custodian in the stock market A comparative study
Author name:
بشار محي هاشم الحسيني
Supervisor name:
محمد حسين الياسين
General topic:
Law
Specific topic:
Commercial Law
Degree:
Master
University:
University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Private Law
Language:
Arabic
University location:
Babylon
First pages:
13T1698 - p.pdf
Abstract:
يعد موضوع سوق الاوراق المالية من المواضيع المهمة والمتصلة بالنظم الاقتصادية الحديثة ، ذلك لما يضطلع به من دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية نظرا الى الدور الذي يؤديه في دفع عجلة التنمية الوطنية بوصفه محورا اساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلدان , بل هو احدى ادوات الاستثمار المالي في الوقت الحاضر. وان الاستثمار في اسوق الاوراق المالية يتطلب بيئة استثمارية ملائمة وامنة لتحقق رغبة المستثمرين في تلك الاسواق. وهذا لا يتحقق الا من خلال تنظيم العمل فيها وتحقيق افضل السبل لتسهيل عملية تداول تلك الاوراق وزيادة حجم الاستثمارات , وعليه فان الحافظ الامين يعد احدى هذه السبل التي تتم من خلالها طمانة المستثمرين والقضاء على ترددهم في الاستثمار في سوق العراق للاوراق المالية وذلك من خلال ما يقدمه من اعمال حفـظ وادارة وتحــويل الاوراق المالـــية من حساب المستثمر لديه الى حساب المستثمر لدى الوســيط وبالعكــس ودفع الالتزامات المترتــبة على تداولـــها نيابة عـن مستثمريها. وان تجربة العراق في تطبيق العمل في الحافظ الامين حديثة اذ برزت اول تعليمات له وهي تعليمات الحافظ الامين رقم (17) لسنة 2012 مما يجعلنا مسلطين الضوء على تلك التعليمات اعلاه لبيان مدى كفايتها في تحقيق الهدف المنشود منها جاعلين رؤية واضحة عن مركز الحافظ الامين موضحين من خلالها من هو الحافظ الامين؟ وماهي الطبيعة القانونية له؟ وما هي الشروط الواجب توفرها فيه؟ وما هي المسؤولية الملقاة على عاتقه في حالة اخلاله بالتزاماته . وغيرها من التساؤلات التي يثيرها موضوع البحث. لذا ارتاينا اختيار ( المركز القانوني للحافظ الامين في سوق الاوراق المالية ) كعنوان لموضوع بحثنا هذا محاولين بيان موقف المشرع العراقي منه في تعليمات رقم (17) لسنة 2012 مقارنة مع قانون سوق الاوراق المالية المصري رقم 95 لسنة 1992 وقانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية المصري رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية , وقانون الاوراق المالية الاردني المؤقت رقم 76 لسنة2002 , وقانون الاوراق المالية الفرنسي رقم 706 لسنة 2003. | It is the subject of the stock market of important topics related to modern economic systems, so why play effective role in social and economic life due to the role played in advancing national development wheel as a key hub in the economic development of countries, as the stock is one of the tools financial investment at the present time and thanks to the benefits it brings compared to other investment tools, for ease of handling either through bonds or through a stock or other securities. And investment in markets securities requires appropriate investment environment and safe check willingness of investors in those markets and this can only be achieved through the organization of work in and make the best ways to facilitate the trading of those securities and increasing the volume of investment process, hence the custodian is one of the ways through which reassure investors and the elimination of their reluctance to invest in Iraq Stock Exchange, through the offer of acts of conservation, management and transfer of securities from the investor's account has to investor's broker at the expense and vice versa and the payment of the obligations of the trading on behalf of its investors. And that Iraq's experience in the application of labor in the custodian modern as his first instructions popped a number (17) for the year 2012, which makes us shedding light on those instructions above to indicate their adequacy in achieving the desired objective of Jaalan clear vision of Hafiz Centre Secretary explaining which of is custodian? What are the legal nature to him? What are the conditions to be provided in? What are the responsibility placed upon himself in case of breach. And other questions raised by the research tops. So we decided to choose ( the legal status of Custodian in the stock market) as the title to the subject of our research, trying to release Iraqi legislator from it's position in the instructions number (17) for the year 2012 compared with the Egyptian stock market Law No. 95 of 1992 and the Law on the Central Depository Egyptian Securities No. 93 of 2000 and its implementing regulations, and the interim law No. 76 Jordanian financial securities for the year 2002, and the French securities law No. 706 for the year 2003.
