المستخلص:
يحتل موضوع اعادة التفاوض مكانة لا يستهان بها في ميدان العقود التجارية الدولية , وذلك لما له من دور هام وفعال في الابقاء على العلاقة العقدية بين طرفيها كونه يوفر لهما الحرية في تحديد مصير عقدهموافقا لما تقضي به مصلحتهما المشتركة , ومن ثم الابتعاد عن تدخل القضاء او التحكيم في علاقتهما العقدية.وقد اثار اعادة التفاوض جدلا عنيفا بين فقهاء التجارة الدولية , حيث ذهب انصار الاتجاه التقليدي الى القول بان اعادة التفاوض شرط يتفق بمقتضاه الطرفان على محاولة تعديل عقدهما في حالات محددة , في حين ذهب انصار الاتجاه الحديث الى القول بان اعادة التفاوض تقنية يلجا اليها طرفي العقد من اجل معالجة الظروف المتغيرة بعد ابرامه , حتى وان لم يوجد اتفاق يقضي به.بيد اننا نرى بان اعادة التفاوض تقنية يلجا اليها طرفي العقد بغية ملائمته , اي احداث تغيير جوهري او طفيف في بنوده ليكون متناسقا مع الظروف المحيطة به , وذلك في حالة حدوث تغير جوهري في الظروف جعل تنفيذ التزام احد المتعاقدين مرهقا او مستحيلا بصورة مؤقتة , او في حالة تجديد العقد او تمديده لفترة من الزمن , كما ان من الممكن ان يلجا الطرفان الى اعادة التفاوض بغية سد النقص الحاصل في عقدهما , اي خلق التزامات لم يتم الاتفاق عليهواقت ابرامه.قد يكون الاساس القانوني لاعادة التفاوض عقديا , اي ان يتم الاتفاق عليه من خلال ادراجه كبند في العقد , او من خلال وضع اتفاق مستقل يقضي بذلك , فان لم يوجد اي اتفاق بين طرفي العقد يقضي باعادة التفاوض فيه , فلا يحق لاي منهما ان يتمسك به , الا اذواجد نص قانوني يبيح له ذلك , في حين يستطيع اي من الطرفين التمسك به على اساس مبدا حسن النية , وذلك عند حدوث تغير جوهري في الظروف بعد ابرام العقد. وعندما تتوفر احدى الحالات التي تدعو الى اعادة التفاوض , ينبغي على احد طرفي العقد ان يخطر الطرف الاخر بذلك خلال مدة معقولة , وذلك تمهيدا للتباحث فيما بينهما حول تحديد مصيره , فان لم يتفقا على حل معين , فان من حق احدهما ان يرفع الامر الى التحكيم او القضاء لاتخاذ القرار المناسب بشان العقد. ومن الممكن ان يؤدي اعادة التفاوض الى ايقاف تنفيذ العقد , وذلك عند حدوث قوة قاهرة مؤقتة او ظرف طارئ , حيث ان مطالبة المدين بالتنفيذ العيني للعقد تتنافى مع ما يوجبه مبدا حسن النية , اذ ان استمرار المدين في تنفيذ العقد على الرغم من الظروف المتغيرة من شانه ان يجلب له عواقب وخيمة.وتختلف النتيجة التي يؤدي اليها اعادة التفاوض بحسب نجاح او فشل المباحثات بين طرفي العقد , فاذا كانت المباحثات ناجحة , فانها قد تؤدي الى تعديل العقد , او تجديده , او تمديده , او سد النقص فيه , اما اذا اسفرت المباحثات عن فشلها , فانها قد تؤدي الى استمرار سريانه , او استمرار توقفه , او اقالته , او الارتباط مع الغير عقديا , او اعادة التفاوض مرة اخرى حتى وان كان تحت اشراف شخص اجنبي.ويرتب اعادة التفاوض التزامات على عاتق طرفي العقد , سواء اكان ذلك قبل التباحث بينهما , كالالتزام بالحفاظ على العقد , ام كان ذلك اثناء التباحث , كالالتزام بالاستمرار بالتباحث والالتزام بالمحافظة على المعلومات السرية , وعليه فان اخل احد الطرفين بهذه الالتزامات , فان ذلك يؤدي الى اثارة مسؤوليته المدنية , وذلك جراء اخلاله بمبدا حسن النية.وقد تم تقسيم هذه الرسالة الى مقدمة وثلاث فصول , يتناول الفصل الاول ماهية اعادة التفاوض , في حين يتناول الفصل الثاني حالاته واجراءاته , اما الفصل الثالث , فانه يتحدث حول ما ينشا عنه من اثار. | he subject of renegotiation has a significant place in the field of international commercial contracts, because it has an important and effective role in maintaining the contractual relationship between its two parties by providing them with the freedom to determine the fate of their contract in accordance with their common interest and thus avoiding judicial interference or Arbitration in their contractual relationship.The renegotiation has argument among international trade jurists, as traditionalists have argued that renegotiation is a condition under which both parties agree to try to modify their contracts in specific cases, while proponents of the modern trend have argued that renegotiation is a technique used by both parties to the contract In order to address the changing circumstances, even if no agreement was reached.However, we believe that renegotiation is a technique used by the parties to the contract in order to adapt it, to make a material or minor change in its terms to be consistent with the circumstances surrounding it, in the event of a fundamental change in circumstances making the implementation of a contractor's commitment cumbersome or Temporarily impossible , The renewal or extension of the contract for a period of time, and the parties may resort to renegotiation in order to bridge the shortfall in their contract, the creation of obligations not agreed at the time of its conclusion.The legal basis for renegotiation may be contractual, that is to say, it is agreed by its inclusion as a clause in the contract or by establishing an independent agreement so that if there is no agreement between the parties to the contract to renegotiate it, Unless there is a legal provision permitting him to do so, while either party can uphold it on the basis of the principle of good faith, when there is a fundamental change in circumstances after the conclusion of the contract. If one of the parties to the contract is willing to renegotiate, one of the parties to the contract must notify the other party within a reasonable period of time in order to discuss the determination of his or her fate. If they do not agree on a particular solution, Elimination of appropriate decision on the contract.The renegotiation of the contract may result in the suspension of the execution of the contract, in the case of a temporary force majeure or hardship , since the debtor's demand for in - kind execution of the contract is contrary to the principle of good faith, since the debtor's continued execution of the contract despite changing circumstances would bring Has serious consequences.The outcome of the renegotiation varies depending on the success or failure of the talks between the parties to the contract. If the talks are successful, they may lead to the amendment of the contract, renewal, extension or fill its gaps . but If the talks result in their failure, they may lead to Continued implementation of the contract or to The continuation of its suspension ,or dismissal or contact with others contract or renegotiate again even if under the supervision of a foreigner person.The renegotiation arranges obligations on the parties to the contract, both prior to their contract, such as the obligation to maintain the contract, or whether during the discussion, such as the obligation to continue discussing , and saving the confidential information . Accordingly, if one of the parties breached these obligations, it would be liable as a result of violating the principle of good faith.This thesis is divided into an introduction and three chapters. The first chapter deals with the nature of renegotiation, while the second chapter deals with its situations and procedures. The third chapter deals with the effects that arise.
اسم المشرف:
درع حماد عبد
اسم المؤلف:
وهب سامي محيسن محمد
