Share
المخالفة الجوهرية في اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع (1980) : دراسة مقارنة == Fundamental Breach in the International Contract of Sale of Goods According to Vienna Convention of 1980 (Comparative Study)
Author name:
حفصـــــة بشـــــــير محمـــــود
Supervisor name:
علي فوزي الموسوي
General topic:
Law
Specific topic:
Commercial Law
Degree:
Master
University:
Aliraqia University - Faculty Of Law And Political Science - Department Of Private Law
Language:
Arabic
University location:
Baghdad
First pages:
13T1579 - p.pdf
Abstract:
ان فكرة المخالفة الجوهرية غير معروفة في دول عديدة ومنها العراق ومصر ، بيد انها تجد احكامها في اتفاقية لاهاي للبيع الدولي للمنقولات المادية (1964) والتي كانت قد استمدتها بدورها من التفرقة الموجودة في القانون الانكليزي بين الشرط (condition) والضمان (Warranty) . بيد ان اتفاقية فينا اقامت لهذه الفكرة نظاما جديدوامبتكر يتعين بحثه وتحليله دون التاثر بمصدره .وقد تاثرت اتفاقية فينا ببعض الانظمة الوطنية والمبادئ السائدة فيها في محاولة منها ان تكون مقبولة من قبل اكبر عدد من الدول وهكذا جاءت احكامها تمثل مزيجا بين القواعد القانونية السائدة في التجارة الدولية وتلك القواعد المستمدة من القوانين الوطنية . والتنظيم القانوني الواضح لفكرة المخالفة الجوهرية نجده في اتفاقية فينا 1980 ، اذ تعرضت فكرة المخالفة الجوهرية في اتفاقية لاهاي لنقد شديد اثار نقاشات طويلة استمر على مدى عدة سنوات من الاعمال التحضيرية التي سبقت اقرار اتفاقية فينا 1980 ، مما ادى الى تبني مفهوم جديد للمخالفة الجوهرية من خلال نص المادة (25) من اتفاقية فينا . واذا تحققت المخالفة الجوهرية ثبت للمتعاقد المتضرر الحق في فسخ العقد او طلب بضائع بديلة ، وتنظم اتفاقية فينا 1980 الفسخ وطلب بضائع بديلة باعتبارها من اعنف الجزاءات التي تترتب على تخلف احد الطرفين عن تنفيذ التزاماته ، وحرصا من الاتفاقية على مراعاة ظروف التجارة الدولية ، لم تستلزم لفسخ العقد اللجوء الى القضاء للابتعاد عن التعقيدات التي تنجم عن ذلك ، كما ان تسليم بضائع بديلة له العديد من الاثار الخطيرة ، اذ ان تطبيق هذا الجزاء يتطلب اعادة البضاعة المسلمة وارسال اخرى مطابقة مما يعني بدوره المزيد من المخاطر والتكاليف ، وتجدر الاشارة الى ان اتفاقية فينا لم تاخذ بالتنفيذ على حساب المدين بوصفه صورة من صور التنفيذ العيني الموجودة في كل من القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري . بيد ان هناك حالات يعفى فيها المدين من مسؤوليته وهذه الحالات قد يتم تقريرها بارادة الطرفين او بواسطة نص قانوني كالقوة القاهرة وفعل الدائن . وقد نظمت اتفاقية فينا موضوع الاعفاء من المسؤولية تحت عنوان " الاعفاءات " وذلك بموجب المادتين ( 79 ) ، ( 80) رغم تقصيرها في اعطاء مفهوما له ، ونظمت الاتفاقية الاعفاء على نحو يختلف عما هو عليه في القوانين الداخلية ، اذ انها ميزت ما بين الاعفاء من التعويض الذي يكون نتيجة لوجود " عائق " يمنع المدين من تنفيذ التزامه والاعفاء من الالتزام والذي يكون نتيجة لامتناع احد الطرفين عن تنفيذ التزامه | The study dealt with fundamental breach in Vienna convention for CISG (1980) .The fundamental breach is considered as anew and alien for the laws of countries , as the disruption of contract in the national legislations is not similar and away from the fundamental breach which has been stated in Lahai convention of transported goods (1964) . Vienna convention was affected by some national regulation and the predominant principles in order to be acceptable by larger numbers of countries . Therefore , the provisions came as a mixture between prevailing laws and national laws . The clear legal regulation of fundamental breach exists in Vienna convention 1980 , since the fundamental breach in Lahai convention was severely criticized , this led to deep and long discussions extended for years to prepare the convention outline before the final decisions of Vienna convention 1980 as in article 25 . If a fundamental breach is conducted , this will give the injured contractor the right to terminate the contract or ask for alternative goods . Vienna convention regulates the contract termination and demanding of alternative goods which is considered as a severe penalties resulted from the failure of one party to fulfill its obligations . However , the convention tried to be away from complications , so allowed contract termination without judicature , on the other hand , returning of goods would be with several effects as the goods replacement and reshipping will result in more costs and efforts . Anyway it is worthy to notice that Vienna convention did not take implementation at the expense of the debtor similar to the exact implementation in the Iraqi civil law and Egyptian civil law however . There are some cases in which the debtor can be excused under legal text or agreement of both parties , these cases could be force majeure or the act of the creditor . The issue of exemption of responsibility was regulated in Vienna convention under heading “Exemptions” under articles 79 and 80 , but without providing a clear explanation . The regulation of exemption in Vienna convention is quietly differ from the notional laws , Vienna convention distinguished between the exemption from compensation which resulted from impediment prevents the debtor from execution , and the total execution carried and by one of the parties
