Share
تدرج القواعد القانونية التي تحكم العقد في القانون المدني == The Progression of the legal Rules that govern the contract in the civil law
Author name:
هناء صالح خربيط الدليمي
Supervisor name:
درع حماد عبد
General topic:
Law
Specific topic:
Civil Law
Degree:
Master
University:
Aliraqia University - Faculty Of Law And Political Science - Department Of Private Law
Language:
Arabic
University location:
Baghdad
First pages:
13T1580 - p.pdf
Abstract:
ان هذه الدراسة تتناول موضوع تدرج القواعد القانونية التي تحكم العقد في القانون المدني , وهو محاولة متواضعة لتنظيم فكرة التدرج ضمن اطار قواعد القانون الخاص , فهذه الفكرة ليست بدعا من الافكار , وانما هي موجودة داخل النظام القانوني في الدولة , وما هذه الدراسة الا لتنظير هذه الفكرة ضمن اطار القواعد التي تحكم العقد. فالعقد تحكمه ثلاث قواعد وهي ( التشريع , والعرف , والاتفاق) وهذه القواعد اثنان منها خارجية وهما التشريع والعرف وواحدة هي قاعدة داخلية وهي الاتفاق , فالاخيرة تحكم العقد من داخله ومن خارجه , وهذه القواعد لا تكون في مرتبة متساوية , وانما تتدرج فيما بينها فتعلو كل قاعدة على الاخرى , مستندة في ذلك الى صفة القاعدة التي تحكم العقد , فسمو القواعد التي تحكم العقد على بعضها البعض يكون من خلال معايير , تجعل من كل قاعدة تعلو على قريناتها من القواعد الاخرى , وهذه المعايير هي صفة القاعدة التي تحكم العقد فيما اذا كانت امرة او مكملة , بالاضافة الى المعيار الموضوعي الذي يقضي بان القاعدة كلمزاادت في عموميتها ارتقت سلم هرم القواعد القانونية التي تحكم العقد. ان الاساس الذي يستند اليه في سمو القواعد القانونية التي تحكم العقد هو القانون , ونقصد بالقانون هنا هو التشريع , فلولا نص المشرع على تلك القواعد لما امكن القاضي الرجوع اليها لاعطاء الحل الامثل للواقعة المعروضة عليه , وكذلك فان هناك اساسا عمليا يركن اليه لتبرير فكرة تدرج القواعد القانونية التي تحكم العقد , والذي يكون مقتضاه هو ان التشريع لا يمكن ان يعطي الحل لجميع الوقائع وانما يبقى قاصرا عن ذلك بسبب التطور المستمر للمجتمع , وبالتالي فان وضع قواعد عدة يكفل للقاضي ايجاد افضل الحلول للنزاعات التي تعرض عليه , وعليه كان اللجوء الى القواعد العرفية وقانون الارادة خير وسيلة لسد هذا القصور في التشريع . لذلك فان بحث هذا الموضوع يقتضي منا عرض النصوص الخاصة بالعقود المسماة , واستعراضها بطريقة تسهل معرفة مواطن تدرج القواعد التي تحكم العقد, ومدى امكانية وضع سلم موحد ينظمها . | This study deals with the Progression of the legal Rules that govern the contract in the civil law. This modest try is to grade and organize the progression idea within the frame of the private law rules . This idea is not or innovated idea because it has already existed in the State Legal System . However , this study is to find a theory for this idea within the frame of rules that govern the contract. The contract is governed by three rules ( legislation , norms and agreement). While legislation and norms considered as external . The third rule ( the agreement ) is the only base that can be considered as external and internal as it govern the inside and the outside part of the contract. These rules are not graded on the same level . The progression differs according to the character of the rule that govern the contract . Certainly there are some criteria we can follow to give the rule its character as main or subordinate rule . In addition to that there is the subjective curriculum which illustrate that when the general feature of the rule getting higher it gains higher step in the hierarchy of the legal rules that govern the contract. The law itself is the base to decide the highness of the legal rules the law also referred to the legislation . The contexts mentioned by the legislator enable the judge to use them as reference and give the best judgment to the cases in front of him . It also provides a practical base to justify the progression of the legal rules that govern the contract . This justification illustrate that the legislation is still unable to find solution for all the facts because of the on going development of the society . As a result the variety of rules makes the judge able to find the best solution for the conflict in front of him. As a result the research in this subject need to refer to the texts of the mentioned contract . Also to explain them in order to facilitate the identification of the points of progression of the rules that govern the contracts the possibility of making a unified scale to organize them
