University location: Baghdad

First pages:

Abstract: The use of electronic systems in the banking sector and in particular the Automated Clearing House System (ACH)in the electronic funds transfer operations, which include high remittances value between the participating banks in this system, This requires the need for the existence of an audit program based upon the Federal Board of Supreme to examine the Automated Clearing House System that takes into account the electronic systems included in Basel for the management of electronic bankingrisks as well as the framework COBIT requirements under the IT environment, which led to the occurrence of manipulation E - Cheque risk led to the loss of public funds by the concerned system. And thus occurrence of embezzlement, This aims to search through his hypothesis to the effect "the design audit program for Automated Clearing House System, and application on according to Basel for the management of electronic banking risks, as well as COBIT requirements under the IT environment contributes to the reduction of systemic risk and as reflected in the improvement of the level of service banking ", so he touched on in his theoretical conceptual framework of the system and the risk of Automated Clearing House System as well as to address to the issue of control over the electronic information systems, while research has sought in his application, to review of the actual reality of the experience of the government of Iraqi banks (Rafidain Bank and Rasheed Bank) to use Automated Clearing House System, And then propose an audit program and applied to the sample, and the search is over a set of conclusions, most notably : 1 - the lack of auditing program at the Federal Board of Supreme Audit includes check use Automated Clearing House System (ACH) applied in Iraqi banks because not having research sample banks a comprehensive system bank.2 - This system does not provide an integrated and comprehensive electronic processing of all the functions required by a clearing operation of a corresponding operations and settlement of incoming and outgoing cheques 3 - failure of the internal audit department in the research sample banks (Rafidain and Rasheed) participation process check on the transactions that take place through the Automated Clearing House System (ACH).The main recommendations were as follows : 1 - adopt the proposed audit program in an audit carried out by the Federal Board of Supreme Audit control over the Automated Clearing House System (ACH).2 - the need to make necessary and which enables the system to carry out the electronic address integrated and comprehensive of all the functions required by a clearing process and without human intervention updates.3 - The need for the internal audit department in the research sample banks (Rafidain and Rasheed) participation process check on the transactions that take place through the Automated Clearing House System (ACH).

دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي في تدقيق الدور الاشرافي للبنك المركزي العراقي على المصارف الخاصة == The Federal Board Of Supreme, Role Audit The Oversight Of C.B.I On Private Banks

Author name: هناء عواد حسين المحياوي

Supervisor name: علي محمد ثجيل المعموري

General topic: Administration and Economics

Specific topic: Legal Accounting

Degree: Doctorate

University: University of Baghdad

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

Abstract: في ظل عالم اليوم المتسارع والمليء بالمخاطر يعد القطاع المصرفي من اكثر القطاعات الحيوية عرضة للمخاطر ، وعلى الاجهزة المعنية بالرقابة الاشرافية على عمل المصارف ان تاخذ دورها الفاعل والمؤثر في وضع المصارف على المسار الصحيح والمتوافق مع المناهج المعتمدة عالميا . ويعد ديوان الرقابة المالية الاتحادي الجهة الحكومية الرئيسية للرقابة المالية في العراق اذ يقوم بالرقابة المالية المنتظمة على الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة بما فيها المصارف العامة ولا تجيز له التشريعات الاتحادية بتدقيق ورقابة المصارف الخاصة ، لكن يجوز للديوان الرقابة على البنك المركزي العراقي ومن مهامه تدقيق اداء الدور الاشرافي للبنك المركزي ومسؤوليته تجاه المصارف الخاصة . لذا هدف البحث الى بيان الاطار العام للدور الاشرافي الذي تمارسه البنوك المركزية على اعمال المصارف ومنها المصارف الخاصة ومحاولة فهم اليات تدخل المؤسسات الاشرافية في مراقبة النشاط المصرفي ، والقيام بتنفيذ مهمة تدقيق الاداء على وفق معايير التدقيق للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ودليل تقويم الاداء للبرامج والسياسات الصادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي لسنة 2013 ، وبيان دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي في تحسين مستوى اداء الدور الاشرافي للبنك المركزي العراقي على المصارف لاسيما المصارف الخاصة . وتكمن مشكلة البحث في ضعف الدور الاشرافي للبنك المركزي على المصارف الخاصة ، ومحدودية عملية تدقيق الاداء المنفذة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في تدقيق الدور الاشرافي للبنك المركزي بالرقابة على المصارف وفقا لاساليب تدقيق الاداء الذي تتبعه الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة , واستند البحث في حل مشكلاته الى فرضيتبن الاولى فاعلية الدور الاشرافي للبنك المركزي العراقي في الرقابة على الجهاز المصرفي على وفق معايير الرقابة الاشرافية المتبعة دوليا يساهم في تطوير المنظومة المصرفية ويقلل من تعرضها لمخاطر تهدد استمرارها او تقلل من مستوى مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة في البلاد . والثانية يسهم تدقيق اداء الدور الاشرافي للبنك المركزي في تفعيل دوره باتجاه تطوير الياته الاشرافية والرقابية وضمان الارتقاء باساليب الرقابة على المصارف بما يكفل النهوض بالقطاع المصرفي ودعمه.وقد توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها : 1. ان من الاهداف الرئيسية للاشراف المصرفي التاكد من ان المصارف لديها نظام مصرفي قادر على تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن الاطر القانونية والارشادات التي يعمل في ضوئها العمل المصرفي في البلاد لتتمكن كل وحدة مصرفية من العمل في نظام مصرفي سليم يتمتع بالقدرة والكفاءة الادارية التي يستطيع من خلالها من ادارة موجوداته ومطلوباته بكفاءة ، ولها الملاءة المالية المناسبة لتحقيق كفاية راس المال , والحصول على السيولة المناسبة بالقدر المناسب وفقا للمعايير والقوانين المصرفية .2. ان الدور الاشرافي للبنوك المركزية على المصارف لا تنحصر في مجال توجيه الائتمان الممنوح من قبل المصارف من خلال تنفيذ اهداف السياسة النقدية ، وانما تشمل اليات واساليب تسعى في مجملها الى ضمان امن المودعين وتحقيق استقرار النظام المصرفي .3. يساهم ديوان الرقابة المالية الاتحادي في دعم اداء الجهات التي تنظم عمل القطاع الخاص في العراق لرفع مستوى اداء هذا القطاع للمشاركة في بناء اقتصاد عراقي متين قادر على تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية المستهدفة للبلاد .4. وفي ضوء الاستنتاجات فقد تم التوصل الى مجموعة من التوصيات من اهمها : 1. قيام الجهات المشرفة على القطاع المصرفي بوضع الخطط المستقبلية للنهوض بالعمل المصرفي الى المستوى المطلوب والذي يتناسب مع تحقيق التنمية الاقتصادية والتطور الاقتصادي المستهدف والمستجدات العالمية في البيئة المصرفية. 2. على السلطات الاشرافية المسؤولة عن مراقبة النشاط المصرفي التحقق من قيام المصارف بالالتزام بالاحكام القانونية والتنظيمية وفحص شروط استغلالها والعمل على تحسين جودة اعمال تلك المصارف دون عرقلة اوتدخل في سير اعمالها.3. ان اشراك ديوان الرقابة المالية الاتحادي في متابعة اداء الجهات التي تنظم عمل القطاع الخاص في العراق يتطلب استحداث شعبة متخصصة بالشؤون الاقتصادية ضمن قسم الدراسات الفنية والبحوث في دائرة الشؤون الفنية والدراسات من اصحاب الخبرة العملية بالاضافة الى حملة الشهادات العليا في الدراسات المالية والاقتصادية لكي يقع على عاتقها اداء هذه المهمة بمهنية عالية للاسهام في رفع مستوى اداء هذه الجهات وتقديم الدعم المطلوب لتنشيط القطاع الخاص في العراق . | The Banking system, with the risky world of today, is the riskiest .The institutions that conduct oversight and control over banks should play their vital and influential role in bringing them to the right track that is consistent with globally accepted approaches.Federal Board of Supreme Audit is the governmental institution responsible for financial control in Iraq .It conducts regular auditing of state owned economic units including state banks .FBSA is not allowed to audit private banks, as per legislations, but it can audit central bank of Iraq .Auditing the oversight role of CBI over private banks is one of FBSA's missions. The objective of this research is to address the oversight role of CBs over the works of banks namely private ones and understand the interference mechanisms of oversight institutions in controlling banking activities as well as analyzing performance audit with the view to identify obstacles and remedy the resulting problems of audit. More over highlighting the role of FBSA in improving the performance of the oversight role of CBI over banks and private ones in particular. The research problem is the poor oversight role over banks in general and private ones in particular .The performance audit conducted by FBSA on the oversight role of CBI over banks is limited according to the performance audit techniques followed by SAIs. The research, in addressing these problems adopted two hypotheses .The first is that the Effectiveness of the supervisory role of the Central Bank of Iraq in control of the banking system, according to the supervisory control standards followed internationally contributes to the development of the banking system and reduce exposure to risks to continuity or reduce the level of its contribution to the achievement of the target of the country's economic development. and reduce its contribution to the targeted economic development in the country. The second is that performance audit of the oversight role of CBI contributes to the activation of the role so as to develop its oversight in addition to upgrading control techniques over banks in a way that ensures the improvement and support of banking system. The research comes up with the following conclusions, the most important of which are as follows : 1. that of the primary purposes of the Banking Supervision to make sure that banks have a banking system that is able to meet the economic and social development needs within the legal framework and guidelines that works in the light of the banking business in the country to be able to all banking unit of work in a sound banking system that has the ability and administrative efficiencies that can through which the administration of its assets and liabilities efficiently , and have the appropriate financial solvency to achieve the capital adequacy , access to adequate liquidity to the extent appropriate , in accordance with banking standards and laws.2. subdue an audit carried out by the Federal Office of financial control for the role of supervisory CBI analytical process to the extent of their contribution to raising the level of his performance , and to execute the task of auditing the performance according Auditing Standards of Supreme Financial Control and Accounting Guide performance evaluation of the programs and policies adopted by the Board of performance Federal financial control for the year 2013 .3. contributes to the Federal Audit Court in support of the performance of those who govern the operation of the private sector in Iraq to raise the level of performance of this sector to contribute to building a strong Iraqi economy able to meet the target of the country's economic development needs. The research has come to the most important set of conclusions1. do their supervising the banking sector develop future plans for the advancement of banking work to the required level and commensurate with the economic development target and global economic developments in the banking environment and development2. The supervisory authorities responsible for monitoring banking activity verification of the banks to abide by the legal and regulatory terms and conditions of use and examination work to improve its quality without blocking Aotdechl in the conduct of its business .3. Involving BSA Federal monitor the performance of those who govern the operation of the private sector in Iraq requires the creation of a specialized division of economic affairs within the technical studies and research at the Department of Technical Affairs , studies the owners of practical experience in addition to the campaign to senior certificates in the financial and economic studies to falls upon themselves to do the job professionally to contribute to raising the level of performance of these entities and to provide the support needed to stimulate the private sector in Iraq.

برنامج مقترح لتدقيق العمليات مع الاطراف ذات العلاقة على وفق المعايير الدولية والمحلية : بحث تطبيقي في عينة من الوحدات الاقتصادية == proposal to audit the operations with related parties on the program in accordance with international standards and local (Applied Research in the sample of economic units)

Author name: بلال مصطفى عبد الجبوري

Supervisor name: سالم عواد هادي الزوبعي

General topic: Administration and Economics

Specific topic: Legal Accounting

Degree: Doctorate

University: University of Baghdad

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

Abstract: Some economic units sometimes exercise parts of their activities through a joint, joint venture or subsidiary through associates. In these cases, it is the economic unit the ability to influence the financial and operating policies and economic unity investee through the control or joint control or significant influence moreover the impact of people influential people such as senior owners of stocks and managers key, as given to those economic units and individuals influential relevant economic unit investee parties, upon the knowledge of the relationships and transactions with related parties and outstanding balances may affect the assessment of its operations by users of financial statements, including the risks and opportunities facing the economic unit evaluated, so necessary that these relations accounting rules determined by which accounting disclosure proper Moreover, the need for the existence of an audit program represents audit procedures that are necessary for the operations carried out with related parties and disclosure and any ties It may be affected by the financial statements due to the existence of related parties. The lie of the research problem in the weak commitment of the research sample requirements related disclosures for the relevant of the Parties to the international and domestic standards companies in (transactions between the holding company and its subsidiary compensation management, joint ventures, investments in associated companies) and the impact of mutual transactions with those parties on financial position and operating results of the economic unit which affects the credibility of financial statements. The research aims to identify shortcomings in by the non - accounting disclosure required in the financial statements for transactions with related parties accounting treatments and their conformity as set out in accounting standards and show the effect of the relevant parties on the economic activities of the unit and financial statements and then propose an accounting rule and program audits. Search and adopted the premise that (the availability of base accounting and auditing programs commensurate with the privacy of transactions between related parties to help auditors in the performance of their work checksum and reduce the risk of audit and the impact of the relevant parties on the financial statements) The researcher has reached a set of conclusions including 1. Weakening the role of the auditor in detecting the impact of transactions with related parties on the financial statements and misuse of resources available for economic unity and disclosed in his report. 2. did not include a report of banks and other companies and financial statements management of the disclosures required in connection with the mutual financial transactions with related parties Or banking facilities provided to them and debits and credits to those parties, but within tight limits in spite of the importance of accounting disclosure as one accepted accounting principles generally accepted (GAAP). 3. No audit program, whether in the auditors' offices or in the Office of Federal Financial Supervisory ensures the absence of financial statements prepared by the various economic units from the negative effects of the related parties . In the wake of the conclusions that have been reached researcher presented a set of recommendations including : 1. The auditor develop appropriate to get the evidence is sufficient and appropriate evidence relating to the identification related parties and determine the impact of important transactions for those parties on the financial statements and how to use available resources audit procedures. 2. the necessity of private banks and other corporate laws and related instructions and to the provisions of international and domestic accounting standards of disclosure requirements of accounting principle and commitment to ensure that raise the level and quality of disclosure in the financial reports. 3. The need for the adoption of the Federal Office of Financial Supervision and the offices of the auditors of the proposed program of audits, which in turn contributes to the checking procedures and verification of the absence of financial data from the effects or any distortions in favor of the relevant parties and submit a copy of these programs to the Central Bank of Iraq, as far as their matter.

تاثير استمرار عمل مراقب الحسابات على جودة التدقيق : بحث تطبيقي على عينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية == Effect of the Auditor's Continuing Work on The Audit Quality

Author name: احمد قاسم محمد التميمي

Supervisor name: بشرى فاضل خضير الطائي

General topic: Administration and Economics

Specific topic: Legal Accounting

Degree: Master

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

Abstract: استمرارية مراقب الحسابات ((Continuity of the External Auditor هي بقاء مراقب الحسابات في عمله مع الزبون، وقد قامت بعض الشركات بتحديد فترة استمرارية مراقب الحسابات الخارجي بشكل دوري اختياريا, رغبة منها في تعزيز الثقة بمخرجات عملية التدقيق, ولكن تحول الامر الى الالزام في عام 2002م وفقا لمتطلبات قانون ساربينس اوكسلي (SOX), فاصبح لزاما على الشركات المسجلة في سوق الاوراق المالية الامريكية, تطبيق سياسة تحديد فترة استمرارية مراقب الحسابات, لما لهذه السياسة من قدرة على دعم الاستقلال المهني لمراقب الحسابات, ومن ثم دعم الثقة في مهنة التدقيق الخارجي. ويهدف البحث الى بيان تاثير استمرارية مراقب الحسابات في عمله مع الزبون, على جودة التدقيق وقدرته في اكتشاف الاخطاء الجوهرية في القوائم المالية, وحكمه الشخصي الوارد في التقرير المعد من قبله, من خلال مجموعة من العوامل المرتبطة باستمرارية مراقب الحسابات في عمله مع الزبون, وهي كل من الاستقلال المهني, والشك المهني, وتكاليف الفترة الاولى, وخبرة وتخصص مراقب الحسابات, والارهاق الذهني لمراقب الحسابات، اذ قام الباحث باستبيان اراء مراقبي الحسابات العاملين في العراق من خلال (62) قائمة استبانة, وتم اختبار فرضيات البحث, باستخدام الاساليب الاحصائية المتعددة, كالوسط الحسابي والنسب المؤية, والارتباط البسيط, والانحدار الخطي البسيط, والانحدار المتعدد, ومعامل (R2) ومعامل التحديد المعدل (Adjusted R - Squared), وبعد اختبار فرضيات البحث تم التوصل الى مجموعة من التوصيات اهمها : 1. اصدار القوانين والتعليمات اللازمة من اجل شمول كافة الشركات المساهمة في العراق بالتغيير الالزامي لمراقب الحسابات الخارجي, وان لايقتصر هذا التغيير على البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية.2. عدم مطالبة مراقب الحسابات بتجديد تعاقده مع شركة الزبون سنويا, لانه يعطي لادارة شركة الزبون القوة في الضغط على الاستقلال المهني لمراقب الحسابات عند تجديد التعاقد معه.3. وضع فترة تهدئة محددة, كان تكون ثلاث سنوات, لتلافي الالتفاف على تحديد الاستمرارية, من خلال انهاء التعاقد مع مراقب الحسابات, ثم انشاء تعاقد جديد مع نفس مراقب الحسابات بعد فترة وجيزة. 4. ان ياخذ مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات, بنظر الاعتبار التكاليف الاظافية التي يتحملها مراقب الحسابات في السنة الاولى من التعاقد, لتلافي التاثير السلبي لها, من خلال احتساب اتعاب اضافية للسنة الاولى من التعاقد.

Author name: عـــلي عـــباس كـــريم

Supervisor name: موفق عبد الحسين محمد

General topic: Administration and Economics

Specific topic: Legal Accounting

Degree: Doctorate

University: University of Baghdad

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

تقويم الاداء للمصارف باستخدام النسب المالية للبيان الدولي لمهنة التدقيق رقم (1006) : بحث تطبيقي في عينة من المصارف الحكومية والخاصة == Evalutions of Banks Performance by Using of Financial Ratios of International Auditing Statement No. 1006 Applied Research in sample of Governmental & private Banks

Author name: محمد امين عبد الرحمن القزاز

Supervisor name: حسيـب كاظـم جـويد

General topic: Administration and Economics

Specific topic: Legal Accounting

Degree: Doctorate

University: University of Baghdad

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

Abstract: تعد عملية تقويم الاداء للمصارف من الخطوات المهمة التي تساعد الهيئات والمنظمات الدولية والدوائر الرسمية في تحديد مستوى وطبيعة نشاط تلك المصارف. فهي مجموعة من الدراسات التحليلية والانتقادية التي تهدف للتعرف على قدرة وكفاءة الوحدة الاقتصادية في ادارة نشاطها في مختلف جوانبه وخلال فترة زمنية محددة. لذا فقد تم تسليط الضوء على عملية تقويم الاداء من خلال استخدام بيان التدقيق الدولي رقم (1006) وذلك باستخدام بعض المؤشرات والمعايير التي احتوتها في احد الملاحق الذي يتضمنها البيان.وقد هدف البحث الى تسليط الضوء على مقومات تقويم الاداء واهميته وابرز الجوانب التي تميز بها البيان الدولي لمهنة التدقيق (1006).وكانت من ابرز المشكلات التي اسهمت في حاجة المصارف الى اجراء تقويم الاداء هو ضعف الالتزام بالضوابط والمحددات الرقابية وعدم الاحتراز من المخاطر المصرفية والتقيد بالشروط الائتمانية السليمة في التعاملات المالية.وقد انطلق الباحث من فرضية اساسية وهي ان اعماد المؤشرات الواردة في بيان التدقيق الدولي (1006) حول تقويم الاداء مع التزام المصارف بالضوابط الرقابية ومع ضرورة التزام الجهات الرقابية بمضمون هذا البيان وفي ضوء خصوصية البيئة المصرفية العراقية سيساهم في تطوير اداء تلك المصارف وتحقيق اهدافها.لذا فقد تطرق الباحث من خلال الاطار النظري الى توضيح اهمية تقويم الاداء واهدافه ومستلزماته والمؤشرات والمعايير المستخدمة فيه والمداخل المعتمدة في الدارسة فضلا عن توضيح اثر النظام المصرفي ودوره في التنمية الاقتصادية, ودور الجهات الرقابية في تقويم الاداء كالبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية فضلا عن دائرة مسجل الشركات. اما الجانب العملي فقد استعرضنا فيه الاساليب والمحاور والمعايير والمؤشرات التي تستخدمها الجهات الرقابية في تقويم الاداء، فضلا عن تطبيق معايير البيان 1006 ومؤشراته في تقويم اداء عينة البحث من خلال الدراسة التحليلية استخدمت فيها البيانات والتقارير المالية لمصرفين هما مصرف الرشيد/ شركة عامة ومصرف بغداد/ ش. م. خ، وقد توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات كان ابرزها : 1. قصور الاطار القانوني الملزم لاجراء عملية تقويم الاداء وبشكل دوري. اذ لم يتطرق لذلك قانون الشركات العامة ولا الخاصة رقم 22 - 21 لسنة 1997 ولا قانون سوق العراق للاوراق المالية رقم 74 لسنة 2004 الى ضرورة اخضاع تلك الشركات هي عملية تقويم الاداء.2. عدم شمول المصارف الحكومية بعمليات التقويم والتصنيف الائتماني من قبل البنك المركزي العراقي لاعطاء المصارف تصنيفا ائتمانيا وتقييم لعناصر الاداء من كفاية راس المال ونوعية الموجودات والسيولة والربحية3. وجود بعض المعايير والمؤشرات التي يتضمنها بيان التدقيق الدولي رقم 1006 وتميز بها التي من المقترح استخدامها في تقويم الاداء.وفي ضوء ذلك توصل البحث الى مجموعة من التوصيات كان ابرزها : 1 - معالجة القصور في الاطار القانوني لبعض القوانين الصادرة منها قانوني الشركات العامة والخاصة رقم 22 - 21 لسنة 1997 وقانون سوق العراق للاوراق المالية رقم 74 لسنة 2004 وقانون المصارف العراقية رقم 94 لسنة 2004 وذلك بادخال التعديلات الضرورية التي تتضمن الزام الجهات الرسمية في العراق اجراء تقويم اداء للمصارف بشكل دوري من اجل تحديد مستوى اداء المصارف وقوة مركزها المالي وتحديد نقاط الضعف والقوة فيها.2 - من اجل ضمان مستوى الاداء المقبول للمصارف يجب ان تجرى دراسة تقويم الاداء على مددة دورية متقاربة وليس متباعدة مما يساعد على خلق جو من التحفيز لادارة المصارف على الالتزام بالانظمة والتعليمات والقوانين المنظمة لعملهواالسعي نحو تقديم افضل الخدمات المتطورة لزبائنها.3 - ضرورة شمول المصارف الحكومية (شركات عامة) بعمليات التقويم والتصنيف الائتماني التي تقوم بها دوائر البنك المركزي العراقي من اجل اعطاءها تصنيفا ائتمانيا وتقييم مدى قوة مركزها المالي وحسن اداء الادارة فيها. | Operation of performance evaluation of banks consider from important steps which helps staffs , international organizations and formal departments in limiting level of and nature of activity in these banks . they set of analytical and critical studying which aims to know on ability and effectiveness of economical unit in management of its activity in deferent its sides and through limited period , therefore have run concentrate light on operation of performance evaluation by using of international auditing statements No. 1006 and through using some indicators and standards which contain it in one of annexes which included it , issued .Through theoretical framework in the beginning , where must clearness importance performance evaluation , its aims , requirements , standards , used indicators within it and reliable entrances in studying within theoretical framework which run show it addition to clearness influence banking system and its role in economical improvement . And role of controlling authority in evaluation and controlling of performance as central bank of Iraq and Board of Supreme Audit besides Companies Registration Office.While in practical side , where run showing styles , topics , standards and indicators which use it controlling authorities in evaluation of performance , besides implement of standers and indicators of statement No. 1006 in evaluation of performance of research sample from through analytical studying used within it issued , and financial reports for two banks : Al - Rasheed bank and General Company and bank of Baghdad / private corporation company was from prominent them : - 1 - Shortage of adhered legal structure to carry out operation of banking evaluation and periodically , where law of public and private companies No. 21 - 22 for year 1997 and no law of Iraq market of financial papers No. 74 for year 2004 . 2 - Not include governmental banks by operations of inspection and controlling by central bank of Iraq to give banks credit rating and evaluation of elements of performance from adequacy of capital and quality of assets and profit liquidity . 3 - exist some standards and indicators which fall within itinternational auditing statement No. 1006 which have distinguished with it and suggesting to use in evaluation of performance . On the light results , the research have find out to set of recommendations from prominent them : - 1 - Treatment shortage in legal framework for some laws issued , such as : two laws ( general and private companies ) No. 21 - 22 / 1997 and law of Iraq s market of financial securities and law of Iraqis s banks No. 94 / 2004 through insert necessary amendments which include commitment formal authorities in Iraq on running evolution performance of banks periodically in order to level performance of banks and force of its financial status and limiting points of strength and weakness within it . 2 - The researcher see that in order to insurance level of acceptable performance of banks , must to run studying of evalution of performance on periods periodically , close and not separate ones in order to helps on create environment motivation for administration of banks on adherence by regulation , instructions and laws which organized its work and endeavor towards present best developed services for its clients .3 - Importance including governmental banks ( public companies ) by process of controlling . and inspection carried out by departments of central bank of Iraq in order to give it credit rating and evaluation range strength of its financial status and well - performance of administration within it

اثر كفاءة نظام الرقابـة الداخليـة في اختيار مراقــب الحسابات لادلة الاثبات : بحث تطبيقي في شركة الصناعات الالكترونية == The impact of the efficiency of the internal control system in the selection of the auditor of the Evidence An Empirical Study in the company, electronic industries

Author name: قحطان عبد الله حسن الحيالي

Supervisor name: عبد الصاحب نجم عبد الجبوري

General topic: Administration and Economics

Specific topic: Legal Accounting

Degree: Doctorate

University: University of Baghdad

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

Abstract: يهتم البحث بتسليط الضوء على نظام الرقابة الداخلية ومقوماته الاساسية والعوامل التي تعزز كفاءة هذا النظام ، ودور مراقب الحسابات في فحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية وعكس نتائج التقويم على قراراته الخاصة باختيار ادلة الاثبات اللازمة لدعم رايـه في البيانات المالية التي يقوم بتدقيقها، اذ يرى الباحث ان هناك مشكلة تتمثل في عدم ايلاء مراقبي الحسابات الاهمية الكافية لفحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية في المنشات التي يتم مراجعة بياناتها المالية من قبلهم ، فضلا عن عدم عكس نتائج الفحص والتقويم على اجراءات فحص وتقويم واختيار ادلة الاثبات اللازمة لدعم الراي الذي يبدونه بشان صدق وعدالة القوائم المالية لتلك المنشات . ان حل هذه المشكلة من وجهة نظرالباحث يتم من خلال افتراض ان قيام مراقب الحسابات الخارجي بفحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية يساهم في ترشيد قراراته بشان اختيار كمية ادلة الاثبات اللازمة ونوعيتها لدعم رايـه المهني بمدى صدق وعدالة البيانات المالية للجهة موضوع التدقيق ، ولاثبات هذه الفرضية فقد تناول الباحث موضوع الرقابة الداخلية وعلاقتها بادلة الاثبات بجانبيها النظري والتطبيقي في اربعة فصول . يتناول الفصل الاول منهجية البحث والدراسات السابقة ، اما الفصل الثاني فيتناول الاطار المفاهيمي والنظري للبحث وتضمن ثلاثة مباحث : المبحث الاول يسلط الضوء على مفهوم الرقابة الداخلية واهدافهووامكوناتها الاساسية فضلا عن انواعها الاساسية ، اما المبحث الثاني فيتناول مفهوم ادلة الاثبات وطبيعة وانواع هذه الادلة والخصائص النوعية لهوااهم المحددات التي تؤثر في قناعة مراقب الحسابات في ادلة الاثبات ، ويركز المبحث الثالث على مسؤولية مراقب الحسابات عن فحص وتقويم كفاءة نظام الرقابة الداخلية في ظل المعايير المحلية والدولية واثر نتائج الفحص والتقويم على قرائن الاثبات وكيفية اختيارمراقب الحسابات ادلة الاثبات بطريقة علمية ومنطقية، فيما تناول الفصل الثالث الجانب العملي والتطبيقي للبحث والذي تم في شركة الصناعات الالكترونية وهي احدى شركات القطاع المختلط ، حيث تم فحص ودراسة نظام الرقابة الداخلية بشكل اولي عن طريق اجراء المسح الاولي واجابات الشركة على قائمة الاستقصاء الملحقة وتثبيت نقاط ضعف النظام ، بعد ذلك تم تنفيذ مجموعة مهمة من اختبارات الالتزام بالضوابط الرقابية المهمة التي يفترض ان يحويها نظام الرقابة الداخلية في الشركة ولبيان تاثير قوة او ضعف النظام على طريقة اختيار ادلة الاثبات فقد قام الباحث بالتوسع في تنفيذ الاجراءات الجوهرية والاساسية لفحص ارصدة عناصر القوائم المالية الظاهرة في الميزانية العمومية وقائمة الدخل للشركة ، واخيرا فقد قدم الباحث انموذجا مقترحا لبرنامج تدقيق مبني على اساس مستويات المخاطر الضمنية والرقابية واهداف التدقيق ، فيما تناول الفصل الرابع والاخير اهم الاستنتاجات والتوصيات التي توصل اليها الباحث بصدد موضوع البحث | Interested in research shed light on the internal control system and its elements are the basic factors that enhance the efficiency of the system, and the role of the auditor to examine and evaluate the internal control system and reverse the results of the calendar on the decisions for the selection of evidence to support his opinion on the financial statements, the audited, as the researcher finds that there problem is the failure to give auditors sufficient importance to examine and evaluate the internal control system in enterprises which are reviewed financial statements from them, as well as not to reverse the results of the examination and evaluation procedures for testing and evaluation and selection of evidence to support the view Ibdonh on truth and fairness of the financial statements of those facilities. The solution to this problem from the point of nzeralbages is through the assumption that the external auditor examine and evaluate the internal control system contribute to the rationalization of its decisions on the selection of the amount of evidence required and quality to support the professional opinion of how truth and fairness of the financial statements of a subject of scrutiny, and to demonstrate this hypothesis was the researcher the subject of internal control and their relationship to evidence on both sides of proof theory and practice in four chapters : Chapter one deals with research methodology and previous studies, while the second chapter deals with the conceptual framework and theoretical research and included three sections : First research sheds light on the concept of internal control and its objectives, and key components as well as the types of basic, while the second section deals with the concept of evidence and the nature and types of such evidence and qualitative characteristics her most important determinants that affect the conviction of the auditor in evidence, and focuses the third section on the responsibility of the auditor for examining and evaluating the efficiency of the internal control system in light of domestic and international standards and the impact of test results and the calendar on the evidence of proof and how Achtjarmracb accounts of evidence in a scientific and logical, while the third chapter dealt with the practical and applied research, which was at the Electronic Industries is one of the mixed sector companies, where they were seen and examined the system of internal control primarily through an initial survey and answer the company to the list of investigation Accessories and install the weaknesses of the system, then the implementation of a task of the test of the commitment controls regulatory task that assumes that it contains the internal control system in the company, and indicate the impact of the strength or weakness of the system the way the selection of evidence, the researcher expanded the implementation of actions the fundamental and essential to check the balances of the elements of financial statements that appear in the balance sheet and income statement of the company, and finally The researcher presented a proposal for a model audit program is based on the underlying levels of risk, control and audit objectives, while addressing the fourth and final chapter the main conclusions and recommendations reached by the researcher on the subject of researc

اثر تعدد جهات الانفاق الاستثماري في عمل اجهزة الرقابة : دراسة تطبيقية لواقع الرقابة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية في دائرة صحة البصرة == The impact of the multiplicity of points of investment spending in the work of organs Control An Empirical Study of the reality of control over the implementation of investment projects Health Department in Basra

Author name: قاسم رهيف مريبط

Supervisor name: فيحاء عبد الله يعقوب

General topic: Administration and Economics

Specific topic: Legal Accounting

Degree: Doctorate

University: University of Baghdad

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

Abstract: تاخذ الموازنة الاستثمارية جزء مهما من الموازنة العامة للدولة تسعى الى تخطيط ورقابة المشروعات الاستثمارية التي تنتج عنها اصول ثابتة جديدة او تطوير او احلال الاصول القديمة بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المعاصرة وتشمل تقديرات التكلفة كلا من النفقات الاستثمارية ومصادر التمويل المتوقعة والبرنامج الزمني للتنفيذ، وعلى جميع اجهزة الدولة القيام باجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لاختيار المشاريع الاستثمارية الملائمة على وفق الخطة الاقتصادية واولويات السياسة المالية العامة للدولة كخطوه اولى في عملية التخطيط ومرورا بقانون تشريع هذه الخطة الى تنفيذهواانتهاء بتشغيل وصيانة المنجز منها، لذلك لابد من وجود رقابة فاعلة وكفوءة من اجل التحقق من ان عملية الاعداد والتنفيذ للمشاريع تم على وفق القوانين والتعليمات النافذة بهذا الخصوص. وقد رافق التطور في عملية الانفاق الاستثماري تطور في هيكلية اجهزة الرقابة والتدقيقية والمتمثلة ب(المفتش العام ،ورقابة مديرية الاستثمار الحكومي في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، ورقابة المجالس المحلية في المحافظات ، وصندوق الامم المتحدة، ديوان الرقابة المالية واجهزة الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الفرعية وهي سابقة لعملها الرقابي من الاجهزة الاخرى) . الا ان تعدد جهات الانفاق على الموازنة الاستثمارية للوحدة الحكومية والمتمثلة بـ(تنمية الاقاليم،المحافظات، الوزارات، الدول والمنظمات المانحة، المجلس الاعلى للاعمار ومنح الطوارئ ) ادى الى ضعف الاداء الرقابي في متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية في تلك الوحدة . والذي بدوره يؤدي الى : - 1 - تشتت البيانات المالية بحسب الجهة القائمة على الصرف والمعتمدة من قبل الجهات الرقابية لاتمام عملية الرقابة والتدقيق . 2 - صعوبة تحديد نقاط الضعف والخلل في عملية التنفيذ من قبل الاجهزة الرقابية . 3 - عدم وجود ادلة تدقيق كافية في محل عمل المدقق او الجهة المالكة للموجودلذا يجب ايجاد وسيلة للموائمة بين الجهات الرقابية وجهات الانفاق الاستثماري لاغرض احكام عملية الرقابة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية . ويسعى البحث الى وضع برنامج رقابي مقترح من خلاله يمكن : - 1 - ابراز دور ومسؤولية الجهات الرقابية في اعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية في ظل تعدد جهات الانفاق الاستثماري للوحدة الحكومية . 2 - تطوير اجراءات الرقابة على الموازنة الاستثمارية بما يؤمن سلامة الصرف والتنفيذ للمشاريع الاستثمارية بغية تكامل عملية التوثيق في الجهة المستفيدة والجهة القائمة على الصرف. فقد سعى الباحث الى دراسة واقع عملية اعداد الموازنة الاستثمارية ابتداء من مرحلة التخطيط والتشريع حتى التنفيذ واقتراح انموذج يحقق الرقابة الفاعلة والكفوءة عليها، اذ ان التخطيط والصرف على المشاريع الاستثمارية والرقابة عليها يتطلب دراسة واقعية لتلك المشاريع وبشكل متساو فلا يمكن اهمال جانب والتركيز على جانب اخر. ويتالف البحث من اربعة فصول تناول الفصل الاول منهجية البحث والدراسات السابقة، والفصل الثاني الاطار المفاهيمي دور اجهزة الرقابة في تحقيق اهداف الموازنة الاستثمارية في ظل تعدد جهات الانفاق وضم المبحث الاول منه التعريف بمفهوم الموازنة الاستثمارية للدولة واسس اعدادهواطرق تنفيذها في ظل تعدد جهات الانفاق ،اما المبحث الثاني فتناول الرقابة والتدقيق والاجهزة الرقابية المعتمدة في العراق، وتناول المبحث الثالث الرقابة على الانفاق الاستثمارية من قبل اجهزة الرقابة.اما الفصل الثالث فقد خصص لدراسة واقع حال تنفيذ الموازنة الاستثماري للعينة المختارة المبحث الاول نبذه مختصرة عن عينة البحث (دائرة صحة البصرة)، ودراسة واقع حال لعينة من المشاريع المنفذة لصالح دائرة صحة البصرة ، وفي المبحث الثاني برنامج رقابي مقترح للمشاريع الاستثمارية يكون على شكلين في اجراءات التدقيق في الجهة المنفذة والجهة المستفيدة، وخصص الفصل الرابع للاستنتاجات والتوصيات التي توصل اليها الباحث اذ تضمن المبحث الاول استنتاجات الجانب النظري والعملي ، والمبحث الثاني تضمن التوصيات. وكانت ابرز الاستنتاجات ماياتي : - 1. يوجد اكثر من اتجاه لتخطيط الموازنة الاستثمارية بالنسبة للدوائر القطاعية ، اذ يتوزع تخطيطها للمشاريع ما بين المحافظة (تنمية الاقاليم والمجلس الاعلى للاعمار) والوزارة التابعة لها ، الامر الذي يؤدي الى الاسراع في اختيار المشاريع المراد تنفيذها بدلا من الفسحة في الوقت للدراسة الكافية لغرض المفاضلة بحسب الاهمية والاولوية .2. عدم كفاية موازنة تنمية الاقاليم بتوفير الخدمات الضرورية للمحافظة ظهرت وسائل دعم كالمنح الحكومية المتمثلة بـ(منحة رئيس الوزراء) اذ يتم اختيار مشاريع غير مخطط لها مسبقا وعدم اكتمال الجوانب القانونية لتلك المشاريع .3. ان تاخر المصادقة على الموازنة العامة للدولة يؤدي الى التاخر في تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتدوير مبالغها للسنة اللاحقة.4. المفاضلة بين عطاءات الشركات المنفذة للمشاريع الاستثمارية يجرى بحسب الكلف والمدة دون الاخذ بالجودة والكفاءة والخبرة عند المفاضلة انعكس على سوء التنفيذ وعدم الالتزام بالمدة المتفق عليها .وابرز التوصيات ماياتي : - 1 - تنسيق عملية التخطيط للمشاريع الاستثمارية على مستوى جميع القطاعات وبرنامج تنمية الاقاليم وجهات الانفاق الاستثماري كافة من اجل وضوح الرؤيا للتنمية الشاملة للبلد.2 - اعطاء الاولوية في تشريع الخطة الاستثمارية للدولة ، فضلا عن منح صلاحية للحكومة في تنفيذ نسبة من الخطة الاستثمارية قبل اقرارهواتشريعها من اجل الاسراع في التنفيذ وعدم تدوير المشاريع الى السنة الاحقة .3 - مطالبة الدول المانحة بتوفير كافة المعلومات عن المشاريع الاستثمارية المنفذة من قبلها لغرض تسجيلها في سجلات الوحدة كمنح لاغراض المطابقة والسيطرة وفي حال تعذر ذلك يتم تشكيل لجان لغرض تقدير كلف المشاريع بالاسعار السائدة وتسجيلها بالسجلات وفق الاصول المحاسبية.4 - يمكن الاعتماد على ديوان الرقابة المالية او تشكيل لجنة من المختصين لتدقيق المشاريع الاستثمارية ومشاريع الاعمار بدلا من مراقب خارجي المعين من قبل صندوق تنمية العراق | Take the investment budget is an important part of the state budget seeks to planning and control of investment projects that result in fixed assets or new development or replacement of the old originals in line with technological developments and contemporary cost estimates include both capital expenditures and sources of expected funding and the timetable for implementation, and on all devices State to conduct feasibility studies and technical for the selection of investment projects appropriate according to the economic plan and priorities for fiscal policy of the State As a first step in the process of planning through the law of legislation that plan to implement them and the end of the operation and maintenance done them, so there must be effective supervision and efficient in order to verify that the process of preparation and implementation of the projects were in accordance with the laws and regulations in force in this regard. Was accompanied by development in the process of investment spending evolution in the structure of organs of control and audit, namely b (Inspector General, and control of the Directorate of government investment in the Ministry of Planning and Development Cooperation, and control of local councils in the provinces, and the United Nations, Office of Financial Supervision and internal control systems in ministries and sub - circuits which precedent for its oversight of other devices.( However, the multiplicity of points of expenditure on the investment budget of the unit of government and b (the development of regions, provinces, ministries, donor countries and organizations, the Supreme Council for Reconstruction and emergency grants) led to poor performance oversight in monitoring the implementation of investment projects in that unit. Which in turn leads to : - 1 - dispersion of financial statements according to the list on the exchange and approved by the regulatory authorities to complete the process of oversight and scrutiny. 2 - the difficulty of identifying weaknesses and imbalances in the implementation process by the regulatory bodies. 3 - the lack of audit evidence sufficient to replace the work of the auditor or the owner of the assetSo you must find a way to harmonize the regulatory bodies and investment spending Show to tighten control over the process of implementation of investment projects. The research seeks to develop a monitoring program which can be proposed : - 1 - to highlight the role and responsibility of regulators in the preparation and implementation of the investment budget in light of the multiplicity of points of investment spending of the governmental unit. 2 - Development of control procedures for the investment budget so as to ensure the safety of the exchange and implementation of investment projects in order to integrate the documentation process in the recipient and the destination based on the exchange Have sought a researcher to study the reality of the process of preparing the investment budget from the planning stage and legislation to implementation and propose a model to achieve effective monitoring and efficient by, as the planning and spending on investment projects and monitoring them requires study and realistic for such projects, and equally it can not be neglected and the focus on the other side. Consists Search of four chapters The first chapter discusses the research methodology and previous studies, and the second chapter the conceptual framework of the role of oversight bodies in achieving the objectives of the investment budget in light of the multiplicity of points of expenditure included the first research from the definition the concept of the investment budget of the state and the foundations of their preparation and methods of implementation in light of the multiplicity of spending agencies, but The second topic addressed the control and audit and control bodies based in Iraq, and the third on control over expenditure investment by oversight bodies.The third chapter was devoted to study the reality of the implementation of the budget investment of the sample selected first section brief summary of the research sample (Department of Health Basra), and study the reality of the event for a sample of projects undertaken on behalf of the Department of Health Basra, the second on the monitoring program proposed for the investment projects will be in two forms in the audit procedures in the implementing agencies and the beneficiary, and the fourth chapter is devoted to the conclusions and recommendations reached by the researcher as it included the first research findings of the theoretical and practical, and second section containing the recommendations. The key conclusions Tatiana : - 1 - There are more of a trend of planning the investment budget for the services sector, as distributed planning of projects between the province (the development of regions and the Supreme Council of age) and the ministry of her, which leads to accelerate in the selection of projects to be implemented instead of the break in time for adequate study for the purpose of trade - offs in order of importance and priority.2 - Inadequate balance of developing regions by providing the necessary services to keep popping up and means of support like grants of government b (grant Prime Minister) is chosen as the project is planned in advance and non - completion of the legal aspects of such projects.3 - That the delay in the ratification of the general budget of the State lead to delays in the implementation of investment projects and recycling amounts for the subsequent year.4 - Trade - off between bidding companies implementing the investment projects is done according to costs and time without the introduction of quality, efficiency and experience of trade - offs reflected in the poor implementation and lack of respect the time agreed upon.The most prominent recommendations Tatiana : - 1 - Coordination of the planning process for investment projects across all sectors and program development regions and points of all investment spending for the sake of clarity of vision for the overall development of the country.2 - to give priority in the legislation of the investment plan of the State, as well as grant to the Government in the implementation of the proportion of the investment plan prior to approval and legislation in order to accelerate the implementation of recycling projects and not to the year Olahakp.3 - ask donor countries to provide all the information on investment projects implemented by them for the purpose of the unit recorded in the records of grants for the purposes of conformity and control in case they could not be formed committees for the purpose of estimating the costs of the enterprises at the prevailing prices and registration of assets according to accounting records.4 - can rely on the Office of Financial Supervision or the formation of a committee of specialists to audit the investment projects and reconstruction projects, rather than an outside observer appointed by the Development Fund for Iraq.

تقويم اداء لجنة التدقيق في القطاع المصرفي العراقي انموذج مقترح : بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية == Evaluating the Performance of the Audit Committee in the Iraqi Banking Sector (Suggested Model

Author name: عماد محمد فرحان الامارة

Supervisor name: خولة حسين حمدان

General topic: Administration and Economics

Specific topic: Legal Accounting

Degree: Doctorate

University: University of Baghdad

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

Abstract: تعد لجان التدقيق من اللجان المهمه بسبب الدور الذي تؤديه في الاشراف والرقابة على عملية اعداد القوائم المالية ، وتقويم نظام الرقابة الداخلية ، وتدعيم استقلالية المدقق الداخلي والخارجي الامر الذي يزيد من جودة ونزاهة القوائم المالية والذي ينعكس ايجابا على كفاءة مجلس الادارة في تدعيم مركز الشركة من خلال زيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية بها . لذلك تناول هذا البحث تقويم اداء لجان التدقيق في المصارف العراقية على وفق ما جاء في القوانين المحلية والمعايير الدولية للتعرف على اداء هذه اللجان . ويهدف البحث الى تسليط الضوء على مهام اللجنة المنصوص عليها في القوانين والمعايير الدولية ذات العلاقة . والتعرف على مدى كفاية الافصاح في تقارير اللجنة عن المعلومات المتعلقة بهيكل لجنة التدقيق ومهام اللجنة في المصارف التي تتداول اسهمها في السوق. ووضع الية تنظم عمل لجان التدقيق تتضمن دليل ارشادي وقواعد السلوك المهني وتقرير اللجنة. وتصميم انموذج لتقويم اداء لجان التدقيق وتطبيقه على كل من مصرف بغداد ومصرف الشرق الاوسط .وفي ضوء ذلك فان البحث يستند الى فرضية اساسية ان اعداد الية لتنظيم عمل لجان التدقيق وتقويم ادائها تسهم في تحقيق الاهداف المرجوة منها . وتطرق البحث الى نشاة وتعريف ومهام وتقرير لجنة التدقيق وعلاقة اللجنة بالحوكمة والاجهزه الرقابية الاخرى ، والى الجهود الدولية لتفعيل دور لجان التدقيق والى تقويم الاداء . هذا في جانبه النظري اما في الجانب العملي فقد تم اجراء دراسة تحليلية لتقارير لجان التدقيق الصادرة عن المصارف العراقية الخاصة التي تتداول اسهمها في سوق العراق للاوراق المالية والبالغ عددها (21) مصرفا وتقويم مستوى الافصاح في تقاريرها ، فضلا عن تطبيق الانموذج تقويم اداء اللجنة في مصرف بغداد ومصرف الشرق الاوسط للتعرف على اداء اللجان ، وقد توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات تمثلت بالاتي : 1 - قصور الاطار القانوني العراقي في ما يخص لجان التدقيق وعدم كفاية ما جاء في قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وقانون المصارف العراقية رقم (94) لسنة 2004 بخصوصها ، فضلا عن وجود ضعف في تطبيق لجان التدقيق في المصارف الحكومية.2 - افتقار التقارير الدورية والسنوية للجان التدقيق في المصارف التي تتداول اسهمها في سوق العراق للاوراق المالية والبالغ عددها (21) مصرف لمعلومات كثيرة منها مايتعلق بالافصاح عن المعلومات بهيكل لجنة التدقيق اذ بلغت نسبة الافصاح 32% اما فيما يتعلق بمهام اللجنة فقد بلغت نسبة الافصاح %39 .3 - من خلال تقويم اداء لجنة التدقيق في مصرف بغداد ومصرف الشرق الاوسط تبين وجود ضعف في اداء اللجنة اهمها ، عدم قيام اللجنة بالمهام المتعلقة بفحص السياسات المحاسبية ، وفحص البنود خارج الميزانية ، وكذلك فحص التسويات المهمة التي جرت على القوائم المالية . ولم تقم اللجنة بتقويم مدى استقلالية المدقق الداخلي والخارجي .وفحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية . وعدم توثيق الاتصال بين اللجنة والمدقق الخارجيوفي ضوء ما سبق توصل البحث الى مجموعة من التوصيات تمثلت بالاتي : 1 - معالجة القصور في الاطار القانوني العراقي ، وتعديل النصوص الواردة في قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وقانون المصارف العراقية رقم (94) لسنة 2004 ، بادراج نصوص تقضي بتشكيل لجان التدقيق وتحديد مهامهواالية اختيار الاعضاء . فضلا عن تفعيل لجان التدقيق في المصارف الحكومية .2 - على لجان التدقيق الافصاح في تقاريرها التي يجب ان تتضمنها القوائم المالية السنوية للشركة ، عن معلومات تتعلق بهيكل لجنة التدقيق ومهامها التي تسهم في تحسين جودة التقارير المالية .3 - ان تقوم اللجنة بالمهام المتعلقة بفحص السياسات المحاسبية ، وفحص البنود خارج الميزانية ، وكذلك فحص التسويات المهمة التي جرت على القوائم المالية . وتقويم مدى استقلالية المدقق الداخلي والخارجي . وفحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية . وتوثيق الاتصال بين اللجنة والمدقق الخارجي | The audit committees are considered to be one of the most important committees because of the role they play in supervising and monitoring the process of formation of the financial statements and correction of the internal supervising system also strengthening the independency of the internal and external audit. Matters which increases the efficiency and integrity of the financial statements which reflects positively on competence of board of directors and then enhance the position of the company through increasing the trust of the users of the financial statement within the company. Therefore, this research deals with the evaluation of the performance of the audit committees in Iraqi banks according to the local rules and international standards in order to identify the performance of these committees. The goal of this research into clarify the nature of the work of the audit. Comities, its goals, task and its formation. Also to shed a lite the tasks of the committee which were mentioned in international laws and standards related to it, and identifying the actual work of the audit committees that contains the instructional guide and the rules of professional conduct and the committee report, also designing evaluation model for the performance of the audit comities and applying it in Baghdad bank and Middle East Bank. | On the lite of this the research is based on a fundamental hypothesis, making a mechanism which organize the work of the committee and evaluate its performance contributing in achieving its goals effectually and effectively and economically. Also the research touched the formation and establishment and functions of the concept and the report of the audit of the committee and the commission's relationship with corporate governance and other regulatory agencies and to international efforts to activate the role of audit committees and to evaluate its performance. This theoretical part either in the practical side has been an analytical study of the reports of the audit committees of the Iraqi private banks traded shares in the Iraqi Market for securities and the 21 banks and evaluating the level of disclosure in their reports. As well as, the application of the specimen in the evaluation of the performance of the committee at the Bank of Baghdad and the Bank of Middle East to get to know the performance of the committees. The research came to the set of conclusions was the most important as follows 1. Inadequate legal formwork with regard to Iraqi audit committees and the inadequacy of what came in the companies Act No.21 of 1997, as amended, and Act No. 94 Iraqi Banks for the year 2004 about them as well as, a weakness in the application of audit committees in government banks.2. Lack of periodic reports and annual audit committees in the banks that traded shares in the Iraqi market for securities and the 21 Bank of a lot of information including those related to disclosure of information about the structure of the Audit Committee, as the percentage to say 32%. As for the functions of the commission may disclose the percentage of 39%. 3. The evaluation of the performance of the Audit committee at the Bank of Baghdad and the Bank of the middle East show a weakness in the performance of the commission. The most important failure was relating to the examination of accounting policies and check off balance sheet items as well as checking adjustments important that took place on the financial statements and did not assess the extent of the independence of the internal auditor and external, and examine and evaluate the internal controls and lack of documentation of communication between the committee and the external auditor. In light of the above, research has come to a set of recommendations was the following : 1. Ordnance shortcomings in the legal framework of Iraq and modify the provision contained in the companies Act No. 21 of 1997, as amended and the law of Iraqi Banks No. 94 of 2004 to include stipulations for the formation of audit committees and define their functions and Mechanism of selection of members as well as the activation of audit committees in government banks. 2. On the audit committees to disclose in reports that must be included in the annual financial statements of the company for information concerning the structure of the audit committee and functions that contribute to improving the quality of financial reports. 3. That the commission functions relating to the examination o accounting policies and check off balance sheet items, as well as examination of the important adjustments that took place on the financial statements and assessing the independence of the internal auditor and external examination and evaluation of internal control system and closer liaison between the committee and the extend auditor.

تقويم اداء النشاط الزراعي باستخدام منهج التحليل التنظيمي : بحث تطبيقي في الشركة العامة للمحاصيل الصناعية احدى شركات وزارة الزراعة == The Performance Improvement of Agricultural Activity By Using The Organizational Analysis Method Applied Research & Field Study in The General Company of Industrial Produces

Author name: سميرة اسماعيل موسى الربيعي

Supervisor name: صلاح نوري خلف

General topic: Administration and Economics

Specific topic: Legal Accounting

Degree: Doctorate

University: University of Baghdad

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

Abstract: يعد القطاع الزراعي احد القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني، وذلك لاسهامه الكبير في تكوين الدخل القومي، لذا تاتي اهمية البحث من اهمية هذا القطاع ودوره الرئيس في التنمية الاقتصادية، عن طريق توفير المواد الغذائية والمحاصيل الصناعية التي تقلل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، فضلا عن اهمية منتجات الشركة العامة للمحاصيل الصناعية، التي تعد جزء من الصناعات الزراعية وكونها توفر المنتجات التي تعد كمستلزمات انتاج لشركات اخرى، كالقطن، وزهرة الشمس .. وغيرها ونظرا لحاجة هذا القطاع الى اجراء عملية تقويم مستمرة، فقد تم اختياره كموضوع للبحث ويتوقف تقويم الاداء على استخدام منهج يتناول تقويم الانشطة الفرعية للنشاط الزراعي. ويهدف البحث الى تطبيق المدقق لمنهج التحليل التنظيمي في تقويم اداء النشاط الزراعي الذي يتناول الانشطة الفرعية وتحديد دورها في تحقيق الاهداف الكلية للوحدة الاقتصادية صوب تحديد وتلافي الاخفاقات. ولتحقيق هذا الهدف فقد اتجه البحث في جانبه النظري الى توظيف الاطر والمفاهيم النظرية ووجهات نظر الباحثين الى جانب وجهة النظر الخاصة للباحثة، في حين اعتمد الجانب العملي الزيارات الميدانية المتكررة للشركة عينة البحث، ومن اجل اختيار فرضيات البحث تم الاعتماد على السجلات والبيانات المالية للشركة وللسنوات (2006، 2007، 2008). وتوصل البحث الى مجموعة استنتاجات نظرية وميدانية منها : 1. وجود العديد من مناهج تقويم الاداء، ولكل منهج يتناسب مع طبيعة نشاط معين وبحسب اهداف تقويم الاداء المنشودة، منها منهج محاسبة المسؤولية، منهج التحليل المالي، منهج وظائف المنشاة، منهج التحليل التنظيمي.2. برزت نظرية النظم كاحدى النظريات المهمة في تحليل وتفسير نمو منشات الاعمال، وطبقت في عدة مجالات منها تقويم الاداء عن طريق منهج التحليل التنظيمي كمنهج متكامل، يقيم مدى التكامل مع العملية الادارية التي تتمثل في (التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة واتخاذ القرارات)، فضلا عن الترابط بين الادارة العليواالمستويات الادنى، اذ انه في حالة وجود انحرافات يمكن تجاوزهواحلها عن طريق اتخاذ القرار المناسب، كذلك يقيـم مدى كفاءة الادارة في تغطية وظائفها بشكل صحيح وسليم.3. ابتعدت الشركة عينة البحث عن هدفها الرئيس الوارد في نظامها الداخلي في انتاج المحاصيل الصناعية، وخلص البحث الى تقديم مجموعة من التوصيات سعت الى الارتقاء بالنشاط الزراعـي منها : 1. من المناسب تبني الادارة منهج التحليل التنظيمي في عملية تقويم الاداء وبشكل دوري ومستمر، لانه يساعد على تحديد العناصر الرئيسية التي تؤثر على المشكلـة، كما انه يقيم مدى كفاءة الادارة في تغطية وظائفها بشكل صحيح وسليم، فضلا عن ما يوفره هذا المنهج من الترابط بين الادارة العليواالمستويات الادنى مع توفير مستلزمات تطبيق ذلك.2. التاكيد على التكامل الراسي بين اقسام وشعب الشركة لانه يعمل على ترتيب الاعمال في حلقات متتابعة، اي ان تنفيذ اي حلقة يتوقف على اتمام الحلقة التي سبقتها، (مثلا قيام القسم الهندسي باتمام اعمال تسوية الارض المرتفعة ومعالجة مشكلة الملوحة قبل العمليات الاخرى). 3. اعادة النظر بالنظام الداخلي للشركة، بخصوص اهداف الشركة، اذ لم تحقق هدفها الرئيس في انتاج المحاصيل الصناعية. | The agricultural sector is one of the important sectors in national economy for its huge contribution in the national income formation, so the importance of this research come from the importance of this sector and its main role in the economic development by the availability of the foodstuff and the industrial produces that decrease reliance on external import and for the importance of the products of the general company for the industrial produces which is considered part of the agricultural industries and provide products that considered as production requirements for other companies such as cotton, sun flower,….etc. Due to the need of this sector to make a continuous evaluation process, and because the company which is the sample of the research suffers from the low level of the performance efficiency and the evaluation process will help us to find out the reasons for this low level, so it has been chosen as a subject of the research, and the performance evaluation depends on the use of an approach that deals with the performance evaluation of the sub - activities for the agricultural activity and according to that, the research problem is in not applying an integrated system to evaluate the performance to deal with the technical, financial and organizational aspects The research seeks to achieve many main goals that are represented by the following : 1 - Highlight the importance of assessing the performance of the agricultural activity as one of the success factors of those institutions who are engaged in the agricultural activity.2 - Highlight the effectiveness of the performance evaluation model by using the method of organizational analysis in the diagnosis of the weaknesses and strengths in the overall organization and sub - agricultural activity.3 - Applying the use of organizational analysis in evaluating the agricultural activity performance. To achieve these goals, the research in its theoretical part has employed the theoretical concepts and the researchers' point of view in addition to the special point of view for the researcher, while the practical part of the research has been adopted frequent field visits to the General Company for industrial produces and for the purpose of selecting the assumptions for the research we used the records and the common financial statements of the company for the years (2006, 2007, 2008) The research has achieved many theoretical and practical conclusions, I will list three of them ;1. There are many performance evaluation methods and each method of them commensurate with the nature of the activity, according to the desired goals of performance evaluation, including the method of responsibility accounting, financial analysis method, method of entity functions, organizational analysis method. 2. The theory of systems has been considered as one of the important theories in analyzing , interpretation and the growing of businesses entities, and it is applied in several fields, including performance evaluation by the organizational analysis method as an integrated method, the range of integration is assessed with the administrative currency which is represented by the (planning, organizing, directing, auditing and decision - making), as well as the interrelationship between senior management and lower levels, as it is in the case of deviations that can be overcome and solved by making the right decision as well as evaluate the efficiency of the management in covering its functions correctly and properly. 3. The company has moved away from its main goal which is set out in its internal system of production of the industrial produce. and provide a set of recommendations aim to improve the agricultural activity : 1. It's appropriate that the administration adopting the method of organizational analysis in the performance evaluation process periodically and continuously, with providing the requirements to apply that. 2. Emphasizing on vertical integration between the departments and the divisions of the company because it works on arranging business in consecutive rings, which means that the implementation of any ring depends on the completion of the ring that preceded it, (for example, the engineering department to complete the settlement of the high ground and treating the problem of salinity before the other processes). 3. Reconsidering the internal system of the company, regarding the goals of the company, if they did not achieve its main goal in the production of industrial produce

تعدد الاجهزة الرقابية ودورها في الكشف والحد من ظاهرة الفساد الاداري والمالي : بحث تطبيقي في اجهزة الرقابة بالعراق == Multiplicity and Role of Supervisory Institutions in Combati ng Administrative and Financial Corruption applied research on controlling institutions and state units

Author name: سعدي فــــري شنيخر جبر

Supervisor name: صلاح نوري خلف

General topic: Administration and Economics

Specific topic: Legal Accounting

Degree: Doctorate

University: University of Baghdad

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

Abstract: يرمي البحث الى تسليط الضوء على الفساد بشقيه ( الاداري والمالي ) واسبابه ومساهمة الاجهزة الرقابية ( ديوان الرقابة المالية ، هيئة النزاهة ،مكاتب المفتشين العموميين ) في مكافحة الفساد واقتراح مجالات التنسيق بينهما لتلافي حالات الازدواجية في اعمال الرقابة . وتمثلت مشكلة البحث بعدم وضوح وسائل التنسيق بين الاجهزة الرقابية الثلاثة وعدم التحديد الواضح والدقيق لاساليب التنسيق بين الاجهزة الرقابية الثلاثة في قوانين كل من هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين .تناول البحث المشكلة والفرضية عن طريق اربعة فصول ، تناول الفصل الاول منهجية البحث ودراسات سابقة ،وموقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة التي حصل عليها الباحث ، وتناول الفصل الثاني تعدد الاجهزة الرقابية ودورها في الكشف والحد من ظاهرة الفساد ، اذ تناول المبحث الاول مفهوم وانواع واهداف الرقابة المالية والرقابة الادارية والرقابة القضائية فضلاعن الفساد الاداري والمالي في الاجهزة الحكومية من خلال مفهوم الفساد وانواعه وخصائصه واسباب الفساد ومظاهره ومؤشراته واثاره وكذلك متطلبات التنسيق للاجهزة الرقابية في الكشف والحد من ظاهرة الفساد .اما الفصل الثالث فتناول نتائج الدراسة التحليلية لتشريعات الاجهزة الرقابية وحالات التنسيق واستمارة الاستبانة وهو يمثل الجانب العملي من البحث ، وباسلوبين من التحليل ، اولهما دراسة حالات واقعية نتيجة التنسيق بين ديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين وهو برنامج التدقيق المتقاطع الذي كشف عن مخالفات استلام الموظف الحكومي اكثر من راتب من جهتين حكوميتين ، اذا بلغ عدد المخالفات بحدود (11300) الف حالة مخالفة ولغاية اصدار التقرير العاشر ، وعلى المفتشين العموميين استرداد المبالغ المصروفة بصورة غير قانونية فضلا عن الاجراءات الاخرى ، وحالة بيع دور وزارة النقل الى منتسبيهوامراافقها من مخالفات قانونية تصنف ضمن حالات الفساد ، التي اظهرت نتائج عن التنسيق بين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة .1 - الاسلوب الثاني من الجانب العملي هو استمارة الاستبانة وكانت الفئات المستهدفه عينة من مراقبي الحسابات في ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين وعينة من مدراء الحسابات ومدراء التدقيق وعدد من الاكاديميين ، بهدف تحديد افضل اساليب التنسيق والتعاون بين الاجهزة الرقابية الثلاثة باعتبار ان هذه الفئات تمارس او تخضع لاعمال الرقابة والتدقيق التي تجريها هذه الاجهزة الرقابية ، وتناول الفصل الخامس الاستنتاجات والتوصيات وكانت ابرز الاستنتاجات هي : - ان مكافحة الفساد لاتقتصر على جهة رقابية واحدة ، بل يتم من خلال تظافر جهود اجهزة رقابية عدة ، وهذا ماتبناه التشريع العراقي اذ انشا هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين فضلا عن ديوان الرقابة المالية .2 - تنفذ اعمال الرقابة والتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين على الادارات الحكومية ومؤسسات القطاع العام والجهات غير المرتبطة بوزارة ، اما هيئة النزاهة فتتولى التحقيق القضائي في قضايا الفساد التي تكتشفها عن طريق موظفيها او عن طريق الشكاوى التي تردها او المحالة من ديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين .3 - توصف اعمال الاجهزة الرقابية الثلاثة ( ديوان الرقابة المالية ، هيئة النزاهة ، المفتشين العموميين ) بالرقابة المالية والرقابة الادارية والرقابة القضائية على التوالي ، وتشترك هذه الانواع من الرقابة في هدف مكافحة الفساد .4 - ان اسباب الفساد متعددة ومتشابكة تنعكس في السلوك غير القويم واساءة استعمال الوظيفة العامة لمكاسب خاصة ، وتعود هذه الاسباب الى ( اسباب ثقافية ، ادارية ، تشريعية ...الخ ) ، كما ان للفساد اشكال متعددة مثل الفساد السياسي ،الفساد الاقتصادي ،الفساد الاداري ،الفساد المؤسسي والفساد الثقافي .5 - قصور في امر سلطة الائتلاف المؤقته ( المنحلة ) رقم (57) لسنة 2004 في التحديد الواضح لاساليب التنسيق مع ديوان الرقابة المالية في مجال مكافحة الفساد .6 - اظهرت نتائج الدراسة التحليلية للحالات العملية لبرنامج التدقيق المتقاطع وبيع الدور السكنية في وزارة النقل اهمية التنسيق بين الاجهزة الرقابية الثلاثة في مكافحة الفساد ، وهو يثبت الفرضية الاولى للبحث .7 - اجمعت اجابات عينة البحث المستهدفة عن ضرورة التنسيق بين الاجهزة الرقابية في مجال التخطيط للعمل الرقابي والتدقيقي .8 - قصور في ادراك اهمية التنسيق بين ديوان الرقابة المالية وبعض المفتشين العموميين الذي انعكس على بطء اجراءات التحقيق الاداري للمخالفات المشخصة من قبل ديوان الرقابة المالية .9 - تفعيل دور المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في توجيه المفتشين العموميين والاهتمام في اجراءات التنسيق مع ديوان الرقابة المالية وانجاز الاجراءات التحقيقية بشان المخالفات المالية وقد توصل الباحث الى مجموعة من التوصيات ابرزها ماياتي : - 1 - اعادة النظر بالتشريعات الخاصة بالاجهزة الرقابية الثلاثة والاشارة فيها بشكل محدد لاساليب التنسيق بينهما ، والغاء بعض اجراءات التدقيق في امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 57) في الجوانب الاتية : - ا - تلافي الازدواجية والتكرار مع اعمال ديوان الرقابة المالية وكذلك سلطة التحقيق الممنوحة الى كل من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة . ب - ازالة التجاوز الحاصل على امر تاسيس مكاتب المفتشين العموميين رقم (57) لسنة 2004 بانشاء مكاتب للمفتشين العموميين في بعض الجهات غير المرتبطة بوزارة عن طريق تعديل امر الانشاء باضافة الجهات التي يرغب انشاء المكاتب فيها. 2 - قيام المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ، بوضع سياسات التنسيق بين الاجهزة الرقابية الثلاثة موضع التطبيق في مجال ( التخطيط المشترك ، وتحديد حالات الفساد التي تستوجب تشكيل فرق عمل يرمي البحث الى تسليط الضوء على الفساد بشقيه ( الاداري والمالي ) واسبابه ومساهمة الاجهزة الرقابية ( ديوان الرقابة المالية ، هيئة النزاهة ،مكاتب المفتشين العموميين ) في مكافحة الفساد واقتراح مجالات التنسيق بينهما لتلافي حالات الازدواجية في اعمال الرقابة . وتمثلت مشكلة البحث بعدم وضوح وسائل التنسيق بين الاجهزة الرقابية الثلاثة وعدم التحديد الواضح والدقيق لاساليب التنسيق بين الاجهزة الرقابية الثلاثة في قوانين كل من هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين .تناول البحث المشكلة والفرضية عن طريق اربعة فصول ، تناول الفصل الاول منهجية البحث ودراسات سابقة ،وموقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة التي حصل عليها الباحث ، وتناول الفصل الثاني تعدد الاجهزة الرقابية ودورها في الكشف والحد من ظاهرة الفساد ، اذ تناول المبحث الاول مفهوم وانواع واهداف الرقابة المالية والرقابة الادارية والرقابة القضائية فضلاعن الفساد الاداري والمالي في الاجهزة الحكومية من خلال مفهوم الفساد وانواعه وخصائصه واسباب الفساد ومظاهره ومؤشراته واثاره وكذلك متطلبات التنسيق للاجهزة الرقابية في الكشف والحد من ظاهرة الفساد .اما الفصل الثالث فتناول نتائج الدراسة التحليلية لتشريعات الاجهزة الرقابية وحالات التنسيق واستمارة الاستبانة وهو يمثل الجانب العملي من البحث ، وباسلوبين من التحليل ، اولهما دراسة حالات واقعية نتيجة التنسيق بين ديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين وهو برنامج التدقيق المتقاطع الذي كشف عن مخالفات استلام الموظف الحكومي اكثر من راتب من جهتين حكوميتين ، اذا بلغ عدد المخالفات بحدود (11300) الف حالة مخالفة ولغاية اصدار التقرير العاشر ، وعلى المفتشين العموميين استرداد المبالغ المصروفة بصورة غير قانونية فضلا عن الاجراءات الاخرى ، وحالة بيع دور وزارة النقل الى منتسبيهوامراافقها من مخالفات قانونية تصنف ضمن حالات الفساد ، التي اظهرت نتائج عن التنسيق بين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة .1 - الاسلوب الثاني من الجانب العملي هو استمارة الاستبانة وكانت الفئات المستهدفه عينة من مراقبي الحسابات في ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين وعينة من مدراء الحسابات ومدراء التدقيق وعدد من الاكاديميين ، بهدف تحديد افضل اساليب التنسيق والتعاون بين الاجهزة الرقابية الثلاثة باعتبار ان هذه الفئات تمارس او تخضع لاعمال الرقابة والتدقيق التي تجريها هذه الاجهزة الرقابية ، وتناول الفصل الخامس الاستنتاجات والتوصيات وكانت ابرز الاستنتاجات هي : - ان مكافحة الفساد لاتقتصر على جهة رقابية واحدة ، بل يتم من خلال تظافر جهود اجهزة رقابية عدة ، وهذا ماتبناه التشريع العراقي اذ انشا هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين فضلا عن ديوان الرقابة المالية .2 - تنفذ اعمال الرقابة والتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين على الادارات الحكومية ومؤسسات القطاع العام والجهات غير المرتبطة بوزارة ، اما هيئة النزاهة فتتولى التحقيق القضائي في قضايا الفساد التي تكتشفها عن طريق موظفيها او عن طريق الشكاوى التي تردها او المحالة من ديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين .3 - توصف اعمال الاجهزة الرقابية الثلاثة ( ديوان الرقابة المالية ، هيئة النزاهة ، المفتشين العموميين ) بالرقابة المالية والرقابة الادارية والرقابة القضائية على التوالي ، وتشترك هذه الانواع من الرقابة في هدف مكافحة الفساد .4 - ان اسباب الفساد متعددة ومتشابكة تنعكس في السلوك غير القويم واساءة استعمال الوظيفة العامة لمكاسب خاصة ، وتعود هذه الاسباب الى ( اسباب ثقافية ، ادارية ، تشريعية ...الخ ) ، كما ان للفساد اشكال متعددة مثل الفساد السياسي ،الفساد الاقتصادي ،الفساد الاداري ،الفساد المؤسسي والفساد الثقافي .5 - قصور في امر سلطة الائتلاف المؤقته ( المنحلة ) رقم (57) لسنة 2004 في التحديد الواضح لاساليب التنسيق مع ديوان الرقابة المالية في مجال مكافحة الفساد .6 - اظهرت نتائج الدراسة التحليلية للحالات العملية لبرنامج التدقيق المتقاطع وبيع الدور السكنية في وزارة النقل اهمية التنسيق بين الاجهزة الرقابية الثلاثة في مكافحة الفساد ، وهو يثبت الفرضية الاولى للبحث .7 - اجمعت اجابات عينة البحث المستهدفة عن ضرورة التنسيق بين الاجهزة الرقابية في مجال التخطيط للعمل الرقابي والتدقيقي .8 - قصور في ادراك اهمية التنسيق بين ديوان الرقابة المالية وبعض المفتشين العموميين الذي انعكس على بطء اجراءات التحقيق الاداري للمخالفات المشخصة من قبل ديوان الرقابة المالية .9 - تفعيل دور المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في توجيه المفتشين العموميين والاهتمام في اجراءات التنسيق مع ديوان الرقابة المالية وانجاز الاجراءات التحقيقية بشان المخالفات المالية وقد توصل الباحث الى مجموعة من التوصيات ابرزها ماياتي : - 1 - اعادة النظر بالتشريعات الخاصة بالاجهزة الرقابية الثلاثة والاشارة فيها بشكل محدد لاساليب التنسيق بينهما ، والغاء بعض اجراءات التدقيق في امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 57) في الجوانب الاتية : - ا - تلافي الازدواجية والتكرار مع اعمال ديوان الرقابة المالية وكذلك سلطة التحقيق الممنوحة الى كل من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة . ب - ازالة التجاوز مشتركة ). 3 - قيام المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بوضع معايير عمل محددة وواضحة يتم اتباعها من قبل مكاتب المفتشين العموميين للاجابة على ملاحظات واستفسارات الديوان . 4 - تحديد لقاءات دورية بين الاجهزة الرقابية الثلاثة لمراجعة اساليب التنسيق وتقييم نتائجهواالعمل على تصحيحها .5 - اقامة مؤتمر سنوي مشترك لتقديم بحوث تطبيقية لافضل اساليب التنسيق بين الاجهزة الرقابية والالتزام بتوصيات المؤتمر واصدار خطة عمل قادمة .6 - فتح دورات تدريبية حول اساليب التنسيق والتخطيط المشترك بين الاجهزة الرقابية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .7 - اعداد وتنفيذ برنامج تدقيق لفرق عمل مشترك بين الاجهزة الرقابية ولبعض حالات الفساد المذكورة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .8 - منح ديوان الرقابة المالية سلطة التحقيق الاداري في المخالفات المالية التي يكتشفها اذا مانسبت الى الوزير او المفتش العام ، بالاضافة الى قيام ديوان الرقابة المالية بالتحقيق الاداري بالمخالفات المالية المكتشفة من قبله التي تخص الدوائر التي لايوجد فيها مفتش عام او اذا تخلف المفتش العام عن اجراء التحقيق فيها او اشعار هيئة النزاهة لاجراء التحقيق من قبلها اذا كانت قضية الفساد تدخل ضمن اختصاصها القضائي . | The research is centered on administrative and financial corruption, the relevant causes, and the contribution by the controlling institutions to combat corruption (i.e. the Board of Supreme Audit, the Commission of Integrity, the Inspectorates - General), and provides suggestions as to how they coordinate their work to remedy certain cases relating to duplication of audit work. The problem subject matter of the research is connected with the state of in clarity in the means of coordination among the three controlling institutions, and lack of clearly rigor regulatory definition within the laws of both the Commission of Integrity and the Inspectorates General in terms of the methods of coordination to be followed by the three institutions. The research is divided into five chapters dedicated to discuss the problem and hypothesis, the first chapter studies the research methodology, some previously conducted studies, and position of the current study comparing with the previous studies obtained by the researcher. The second chapter deals with supreme audit institutions multiplicity and role in combating and mitigating the corruption phenomenon, where section one discusses the concept, types, and goals of financial control; section two and three study administrative control judicial control respectively. Chapter Three tackles administrative and financial corruption in governmental departments. This chapter consists of three sections in which concept, types, and characteristics of corruption, its causes, aspects, and impacts, and the requirements of coordination among the controlling institutions to reduce corruption are discussed. Chapter Four under the heading “results of the analytical study of the controlling institutions legislations; coordination cases and questionnaire” deals with the practical side of the research, where two methods of analysis are used, the first of which covers case studies captured from the cross audit program, which is an outcome of the coordination between BSA and the Inspectorates General. The Program detected a number of irregularities related to a number of state employees who receive more than one monthly salary from two different government departments. The program revealed about 11300 thousand irregularities in this respect. The Inspectors General now are required to retrieve all the illegally disbursed amounts and take the necessary legal procedures against the violators. Another case in point that reflects the fruits being gained from the coordination between the two institutions in fraud detection is the ministry of transportation’s houses, which were sold against the applicable laws and regulations. The second method of the practical side is a questionnaire targeting a population of auditors from the Board of Supreme Audit, the Commission of Integrity, the offices of inspectors general as well as a population of accounting managers, audit managers and a number of academics to find out the best methods of coordination among the three controlling institutions, since these groups are being audited by these institutions. Chapter Five studies conclusions and recommendations. Conclusions1. The fight against corruption is not limited to one controlling entity, but includes several controlling agencies, which work in concerted efforts. This was adopted by the Iraqi legislation, which gave rise to the establishment of the Iraqi Commission of Public Integrity and the offices of inspectors general as well as the Board of Supreme Audit.2. The control and audit work vested with the Board of Supreme Audit and the Offices of Inspectors general is carried out on government departments and public sector institutions, while the Commission of Integrity undertakes judicial inquiries in corruption cases either discovered by its staff or through complaints reported or referred from BSA and Inspectors General. 3. The works of the three supervisory entities, i.e the Board of Supreme Audit, The Commission of Integrity, the Inspectors General, are described as financial control, administrative control and judicial control respectively. These kinds of control share the same goal of fighting corruption.4. Corruption is attributed to many complicated and entangled cultural, administrative, and judicial reasons, which is manifested in misconduct and abuse of public service for personal gains. 5. Corruption is a multi facets phenomenon comprises political, economic, administrative, institutional, and cultural corruption. 6. The (dissolved) Coalition Provisional Authority order No. 57 of 2004 lacked clear identification in terms of anti - corruption coordination measures with BSA. 7. Outcomes of the analytical study on the cross audit program practical cases as well as the ministry of transportation’s houses selling reveal how important the coordination among the three institutions is in the fight against corruption, which proves the first hypothesis of the research. 8. The feedbacks of the targeted population altogether stated the importance of coordinating planning of the audit and control work among the three institutions. 9. Poor realization of the importance of coordination between the Board of Supreme Audit and some Inspectors General contributed to slower administrative investigative measures regarding the irregularities identified by the Board. 10. The role played by the Anti - Corruption Supreme Council in directing the inspectors general to pay due care to the coordination measures with BSA and fulfill the investigative procedures about the financial breaches. | RecommendationsThe researcher’s key recommendations are as follows : 1. Reconsider the laws applicable to the three controlling institutions by making specific references to the coordination methods among these institutions, and cancel some of the audit measures in the CPA’s order No. 57 to remedy any duplication of efforts with the BSA. 2. The Supreme Council on Anti - Corruption is required to put in place the coordination policies of the three institutions with regard to (joint planning and identify cases of corruption that need to form joint task forces). 3. The Supreme Council on Anti - Corruption is required to direct the inspectors general on the due diligence and timely fulfillment of the tasks vested with. 4. Pointing out regular meetings among the three controlling institutions to review the coordination methods and evaluate its results and rectify them. 5. Hold annual joint conference to introduce applied researches of the best coordination methods and comply with the conference’s recommendations as well as issuing the forthcoming work plan. 6. Prepare training courses on coordination methods of joint planning among the three institutions in light of the national strategy against corruption. 7. Prepare and perform an audit program for the joint work teams among the three controlling institutions concerning certain cases of corruption which have been indicated in the national strategy against corruption

تقويم المعالجات المحاسبية لنفقات مراحل صناعة النفط : بحث تطبيقي في شركة نفط الشمال - شركة عامة == Evaluation of Accounting treatments of Expenditure Stages in Oil Industry Applied Research & Field Study in Northern Oil Company

Author name: تغريد نجيب يحيى عبد الموجود

Supervisor name: صلاح صاحب شاكر البغدادي

General topic: Administration and Economics

Specific topic: Legal Accounting

Degree: Doctorate

University: University of Baghdad

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

Abstract: In Light of the development in the Oil industry and the entry of the oil investment companies lately, and due to the needs of the local oil companies to deal with foreign companies, which essentially needs a clear and precise accounting basis. All that requires the development of the current accounting treatments methodologies to keep pace with international standards in this industry. The research goal to Evaluating the accountant treatments of expenditures for the stages of oil manufacturing through the introduction to the specialty of this industry and the introduction to the accounting treatments which is being used by the Oil companies which came according to the requirements of the Financial Accounting Standard Board and showing the effect of implementing (IFRS 6) in accounting treatment for the expenditure of the stages of oil manufacturing about the result of the activity compared with what has been implemented by Iraqi Oil companies by using the unified accounting system and to determine the short comings and working on discovering and preventing it when working on presenting the suggestions for the development of the unified accounting system, and Establishing an Iraqi accounting basis to treat the expenditure of the Iraqi Oil manufacturing which is in agreement with the accounting principals in this field taking in consideration the Iraqi environment for this industry, and to implement these goals, the direction of the research in its theoretical part to employ the frameworks and theoretical concepts and the views of the researches in addition to the viewpoint of the researcher herself when the practical side adopted as frequent field visits to the North Oil Company, in order to test the hypotheses of calculations were extracted for the practical aspect of the research using the manual analysis. The research reached to a number of theoretical and field conclusions, the most important are editing a list for the budget for the North Oil Company according to the instruction of the unified accounting system and not on the basis of accepted accounting principles in general in the Oil industry since the unified accounting system mandated all the companies to use it, without singling the Oil industry with list that distinguish it, therefore it didn't appear in the general budget of the company the values of the Oil reserves which is considered to be the most important Oil assets but it showed expenditures for containments and developments of these reserves, and the failure to adopt the nation of depletion, which takes into account the ratio between the produced amount of Oil every year, and the reserved amount, the research came to a conclusion to present a group of recommendations according to the conclusions in the research.

اثر اهمية تطبيق اسلوب المعاينة الاحتمالية في تخفيض مخاطر الحكم المهني لمراقب الحسابات : بحث تطبيقي في ديوان الرقابة المالية - حسابات الشركة العامة للصناعات القطنية == The use of property sampling reduce of the Audit dangerous of auditor judgments Applied Research in Board of supreme Audit Accounts of the State Company for Cotton industries

Author name: امال محمود كاظم

Supervisor name: موفق عبد الحسين محمد

General topic: Administration and Economics

Specific topic: Legal Accounting

Degree: Doctorate

University: University of Baghdad

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

Abstract: يهدف هذا البحث الى توضيح مزايا اسلوب المعاينة الاحتمالية وما يوفره من قاعدة علمية تمكن مراقب الحسابات من الدفاع مستقبلا عن اي اعتراض على صحة رايه في القوائم المالية من خلال التضييق من الحكم الشخصي بقدر الامكان خلال مراحل عملية التدقيق. وهي دراسة تطبيقية في ديوان الرقابة المالية ( حسابات الشركة العامة للصناعات القطنية ), وقد استخدمت الباحثة في الجانب النظري لتحقيق اهداف البحث المنهج الوصفي الاستنتاجي في جمع وتحليل البيانات المالية للدائرة ( عينة البحث ) للسنة المالية (2008). ولتحقيق اهداف الدراسة الميدانية فقد تم تصميم استبانه تتناسب مع متغيرات مشكلة البحث وفرضياته. حيث وزعت الاستبانة على مدققي البيانات المالية في ديوان الرقابة المالية التي بلغ عددها (100) استبانه وهي عينة غرضيه ( غيراحتمالية ), وكانت الردود (82) استبانه قابلة للتحليل, وهي تمثل نسبة قدرها (82%). وتشيراهم نتائج البحث الى ظهورمخاطرناتجةعن استخدام الحكم المهني ( الشخصي ) لمراقب الحسابات منها مخاطر التحيزوعدم امكانية قياس مخاطرالتدقيق وتمثلت في طريقة اختياراسلوب المعاينة التي تتلاءم مع الهدف من عملية الاختيار, وتحديد الاطار العام للمجتمع محل البحث وتقديرحجم العينة المناسب , واختيار مفردات العينة بطريقة تضمن سلامة تمثيلها للمجتمع الذي سحبت منه, ان تطبيق اسلوب المعاينة في بيئة التدقيق يتطلب من المدقق ان يكون ( ملما باليات تنفيذ هذا الاسلوب بشكل يكفي لتخطيط عملية التدقيق, مع مراعاة عدم التحيزكذلك ضرورة الاخذ بالاعتباراهداف اختيار العينة وخصائص المجتمع الذي ستؤخذ منه العينة وطبيعة ادلة الاثبات المطلوبة) وخلص البحث الى تقديم مجموعة من التوصيات بالاستاد الى الاستنتاجات الواردة فيه | this research aims to clarify the advantages of statistical sampling method and provided the scientific basis of the auditor was able to defend the future of any objection to the validity of his opinion on the financial statements of the restrictions of personal rule as much as possible during the stages of the audit process. An applied study in the Office of Financial Supervision (the company's accounts of the cotton industry), have been used, a researcher at the theoretical side to achieve the objectives of the research methodology descriptive inference in the collection and analysis of financial statements of the circle (sample) for the financial year (2008). To achieve the objectives of the field study was designed questionnaire commensurate with the variables of the research problem and hypotheses. Questionnaire was distributed to the auditors of financial statements in the Audit Court, which reached number (100) questionnaire, the responses were (82) questionnaire are analyzed, representing a ratio of (82%). The most important results of the search importance of the use of professional judgment (Profile) to the auditor, including risk of bias and the inability to measure the risk of audit and was the method of selecting a plan preview that fit with the goal of choice, and select each of the size of the community in question and the sample size is appropriate, selection of sample in a manner ensure the safety of their representation of the community it was drawn, that the application of the style of statistical sampling in an environment audit requires the auditor to be (aware of the mechanisms for implementation of this method is sufficient to plan the audit process, taking into account the lack of bias in order to give each individual the same chance to be among the sample, as well as need to take into account the objectives of sampling and the characteristics of the society that will be taken from the sample and the nature of evidence required). The researcher presented a series of recommendations including : The need for organizations and professional associations to develop and implement training programs for its members to identify the mechanisms of applying the method of statistical sampling in the field of business control and audit, the auditor must also determine when the sample size, statistical risk into account if the audit had been reduced to a minimum

تقويم تجربة تاجير شركات القطاع الصناعي العام الى القطاع الخاص : دراسة تطبيقية في معمل سمنت طاسلوجة - محافظة السليمانية == THE EVALUATION EXPERIENCE OF ENTERPRISES LEASING FROM PUBLIC TO PRIVATE SECTOR An empirical research in Tasluja Cement Factory - Sulaimanya Province

Author name: اشتي عثمان خورشيد

Supervisor name: عبد الصاحب نجم عبد الجبوري

General topic: Administration and Economics

Specific topic: Legal Accounting

Degree: Doctorate

University: University of Baghdad

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

Abstract: The industrial sector is experiencing a tough economic situation because of many factors such as; the lack of basic resources necessary for operating these industries, achieving a level of product which is necessary for continuing work in these industries, the unavailability of enough fund for them, the lack of experiences and technical skills of workers and managers, unavailability of modern technology such as machinery, equipments, parts...etc. These factors have led to many enterprises to stop production or to operate with a minimal production capacity, which requires reforms through searching for reasonable solutions. This has led to state officials to think of ways for restoring activities of these enterprises. Transferring the asset of these public enterprises to private sector could be one of the ways of restoring activities, as it is regarded one of the contemporary methods of economic reform.It is worth to mention that there are many methods of privatization, or transferring to private sector, such as, asset sale (ownership transfer), management contracts, share ownerships, leasing contracts ...etc. Leasing is considered one of the methods of privatization which has been adopted to overcome the financial, technical, organizational and marketing difficulties which are facing public sector enterprises.This kind of privatization experience has not been formerly evaluated by assessing its success was one of the research problems faced the author. This is an important piece of study because it assesses the level of success of leasing industrial enterprises from public to private sector, the study is also highlights the difficulties and weak points so they can be avoided in the future and also to strengthening its strong points. However, the main aims and objectives of this study is to explain the following : 1 - Concepts and importance of leasing public enterprises to private sector and its impact on the national economic growth.2 - Evaluating this experience in Kurdistan Region and showing its success or failure of generating reasonable revenue for the state, and to achieve other social objectives.Research hypothesis : 1 - Adopting contract lease method based on specific standards will lead to restructuring production lines in these enterprises; it will also lead to secure needs necessary for operating them, which will then achieve the objectives of these enterprises.2 - Using the indices of performance Efficiency in assessing this leasing experience will lead to an outcome which can assess the success or failures of this leasing experience.Due to the importance of this study and also its objectives and hypothesis, the author has adopted a deductive approach in the theoretical side which depends on scientific sources and literatures related to the topic. However for the practical side of the research which applies to the current industrial enterprises in Iraq, a sample of these enterprises has been used (Tasluja Cement Factory) which has been leased to a partnership company (local and foreign) for 12 years. The production activity before and after the lease has been used as a measure; the results have been discussed and analyzed.The author's findings from both theoretical and practical aspects have proved research's hypothesis of that leasing contracts have provided an opportunity of restructuring the strategic industrial enterprises, which the state is not interested to transfer their ownership and they require huge fund for restructuring and increasing efficiency and best exploiting capacities. In addition to that, the process of evaluating the performance through efficiency, capability, economy and other important indices will contribute to identify the differences and find effective solutions by using research findings to review plans and implementing policies. The research shows that there are huge differences of production before and after the lease contract, for example, the decrease of the actual production capacity compared to the projected production, the actual production capacity had not exceeded (%12) of the projected capacity, which means that (88%) of the production capacity was not exploited, this is a huge loss of money and resources. However, and after the lease contract the actual production capacity has reached (99.9%). This shows the capability of the private sector of restructuring the factory and best exploiting of the resources and not losing available resources.Research recommendations : 1 - Reviewing legislations related to investment in particular foreign investment, the lease contract legislations should include punishment conditions which force the leased company to preserve the assets of the establishment.2 - Continuing evaluation of performance is important in all aspects which will have an impact in activating work and identifying strong and weak points and knowing the reasons behind them and finding solutions in one hand and to provide data for service users and the decision makers in another hand.3 - Finally, after examining the sample from all positive and negative aspects, the author is recommending that the experience should be transferred to other non - functioning public factories and enterprises through lease contracts, after taking into consideration all points for restructuring the infrastructure of These Companies.

اثر العلاقة بين المدقق الخارجي والمدقق الداخلي في الحد من ظاهرة الفساد الاداري والمالي : بحث تطبيقي في عينة من الوحدات الاقتصادية == The Relationship's Impact Between the External and Internal Auditor in Preventing the Administrative & Financial Corruption

Author name: ارجوان محسن سعيد زكريا

Supervisor name: صلاح نوري خلف

General topic: Administration and Economics

Specific topic: Legal Accounting

Degree: Doctorate

University: University of Baghdad

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

Abstract: يناقش هذا البحث احد اهم وسائل الحد من ظاهرة الفساد في شركات القطاع العام والادارات الحكومية، وهي علاقة التعاون والتنسيق بين المدقق الخارجي والمدقق الداخلي، في ضوء معطيات معيار التدقيق الدولي (610) وتوصيات المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.واستند البحث الى فرضيتين تمثلت الاولى بضعف علاقة التعاون والتنسيق بين المدقق الخارجي والمدقق الداخلي التي تؤدي الى ضعف اجراءات الحد وتقليل ظاهرة الفساد الاداري والمالي، والثانية ضعف وعي الادارة باهمية هذا التعاون والتنسيق يؤدي الى ضعف اجراءات الحد من ظاهرة الفساد.وتناولت الباحثة مشكلة البحث المتمثلة بوجود ضعف في العلاقة بين المدقق الخارجي والمدقق الداخلي لعدم كفاية التشريعات ومعايير التدقيق المحلية لتحديد طبيعة العلاقة بينهما، وضعف استقلالية المدقق الداخلي في وحدات القطاع العام والادارات الحكومية، عن طريق اربعة فصول، اذ تناول الفصل الاول منهجية البحث ودراسات سابقة، اما الفصل الثاني الذي مثل الجانب النظري، بعنوان اهمية التعاون والتنسيق بين المدقق الخارجي والمدقق الداخلي في الحد من ظاهرة الفساد، وتناول الفصل الثالث الذي يمثل الجانب التطبيقي للبحث، عنوان عرض نتائج دراسة الحالة والاستبانة لعينة البحث.وخلص البحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات، وابرز الاستنتاجات كانت اتفاق اجابات عينة البحث من (مراقبي الحسابات، والمدققين الداخليين والمدراء العامين لوحدات القطاع العام والادارات الحكومية)، على ضرورة التعاون والتنسيق بين المدقق الخارجي والمدقق الداخلي، واهم اساليب التعاون والتنسيق هو عقد اجتماعات مشتركة لتحديد الاهداف المشتركة والتخطيط المشترك وتبادل التقارير الرقابية بينهما، اما التوصيات فكانت ابرزها اصدار معيار تدقيق محلي يحدد اساليب التعاون والتنسيق التي وردت في توصيات المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI) والتي اتفق عليها عينة البحث فضلا عن ضرورة قيام المنظمات المهنية في العراق المتمثلة بنقابة المحاسبين ومجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات باشاعة ثقافة التعاون والتنسيق بين المدقق الخارجي والمدقق الداخلي، وكذلك اضافة مواد قانونية في قانون الشركات رقم (21) و(22) لسنة 1997 (المعدلين) بتحديد واضح لطبيعة العلاقة بينهما. | This research discusses one of the most important means of reducing corruption in public sector companies and government departments, a relationship of cooperation and coordination between the external auditor and internal auditor, in the light of ISA (610), the recommendations of the International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) and the National Strategy to combat corruption. The research was based on two assumptions : the first was weak relationship of cooperation and coordination between the external auditor and internal auditor leads to weakness of measures to curb and reduce the administrative and financial corruption, and the second weakness of the administration's awareness of the importance of this cooperation and coordination leads tothe weakness of the measures to curb corruption.The researcher dealt with the research problem of the weakness in the relationship between external auditors and internal auditors and the weakness of the independence of the internal auditor in the public sector units and government departments, and inadequate legislation and auditing standards local to determine the nature of their relationship, through the four seasons, where the first chapter discusses the research methodology and previous studies, and the second chapter, which represents the theoretical side, entitled the importance of cooperation and coordination between the external auditor and internal auditor to reduce the corruption, and the third chapter, which represents the application to search, view the results of a study entitled the situation and the resolution of the research sample. The research found a set of conclusions and recommendations, and the main conclusions was the agreement about the answers of the research sample from (auditors and internal auditors and general managers of public sector units and government departments) on the need for cooperation and coordination between the external auditor and internal auditor. The most important methods of cooperation and coordination is to hold joint meetings to the challenge the common goals and joint planning (the exchange control reporting between them. While the most prominent recommendations were issue a standard audit local specifies the modalities of cooperation and coordination received in the recommendations of the International Organization of Supreme Audit, Finance and Accounting (INTOSAI), which was agreed by the research sample as well as the need for professional organizations in Iraq represented by the Association Accountants and the Council of the profession of audit and account auditing of spreading the culture of cooperation and coordination between external auditor and internal auditor, as well as the addition of legal materials in the Companies Act (No. 21) and (22) for the year 1997 (amending) a clear definition of the nature of their relationship

ادارة السيولة في ضوء الكلفة الفرصية للحسابات الموقوفة : دراسة تطبيقية في مصرف الرشيد - شركة عامة == LIQUIDITY MANAGEMENT IN THE LIGHT OF OPPORTUNITY COST OF DELAYED ACCOUNTS : An Application Study of Al-Rasheed Bank

Author name: خولة طالب جبار الاسدي

Supervisor name: ابراهيم احمد جركس

General topic: Administration and Economics

Specific topic: Legal Accounting

Degree: Doctorate

University: University of Baghdad

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages: