المستخلص:
مما لاشك فيه ان كل مجتمع ينقسم على شريحتين رئيسيتين، وهما عبارة عن الشريحة الحاكمة والمحكومة، غير ان خصائص وسمات هاتين الشريحيتين تختلف من مجتمع لاخر، وتختلف باختلاف الامكنة والازمنة. وان الاسباب التي تولد تلك المفارقات ترجع الى مسالة تطور المجتمع وتجاوز الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتراثية المتخلفة. لذا نجد ان صفات وخصائص النخبة الحاكمة في المجتمعات المتقدمة والمتحضرة مقارنة بمثيلتها في المجتمعات المتخلفة او المجتمعات النامية، مختلفة. ففي المجتمعات المتقدمة والمتحضرة نجد ان النخبة الحاكمة نتيجة لالتزامها بسيادة القانون وعقلانية ادارة السلطة ومحاولاتها بناء دولة مؤسسات وفصل السلطات والايمان التام بعملية تبادل السلطة بين القوى السياسية وايمانها بمبادئ الديمقراطية والحريات الفردية والجماعية، هي نخبة لها القابلية على التجديد والتغيير من خلال التعبير الصادق والحقيقي عن اهداف وامال الافراد في المجتمع الواحد، هذا من جهة، ومن جهة اخرى، نايها عن احتكار السلطة من اجل الاستمرار بالبقاء على كرسي الحكم لمدة طويلة، فضلا عن عدم قدرتها استغلال الدستور وتغيير القوانين من اجل مصالحها الخاصة. ان الافراد في المجتمعات المتقدمة والمتحضرة ليسوا مكتوفي الايدي تجاه النخبة الحاكمة، بل ان وعيهم السياسي يبلغ مستوى يجعل منهم قادرين على منع الحكام من التهور وارتكاب الخروقات الدستورية والزامهم بالخضوع لبنود القوانين والاحكام المتفق عليها بين الطرفين، ولهذا نلحظ وجود التعاون والتوازن المشترك بين النخبة الحاكمة والمحكومة في تلك المجتمعات من ناحية القوة والشرعية ووسائل الصراع، ونجد باستمرار ان التغيير في تلك المجتمعات يكون مستندا الى القانون والدستور ويكون خاليا من اي عنف او انقلاب عسكري. وفيما يتعلق بالمجتمعات المتخلفة او المجتمعات التي هي في طور الانتقال الديمقراطي، فنجد ان العلاقة بين النخبة الحاكمة والمحكومة هي علاقة غير راجحة مليئة بالمشكلات. ان ما تمتاز به النخبة الحاكمة في تلك المجتمعات، انها نخبة منطوية على ذاتها ومنعزلة لا تفسح المجال للتغيير وتتبادل باستمرار السلطة فيما بينها، ولاجل ذلك يلجاون الى اعتماد شرعية سياسية ضعيفة وخالية من المضمون وانتخابات غير بناءة، او استخدام العنف والظلم بحق المواطنين. من جهة اخرى، ان النخبة الحاكمة في مثل تلك المجتمعات بغية بقائها في السلطة والتمسك بمقاليد الحكم، تلجا الى خطاب قومي او ديني او اشتراكي او ليبرالي او اي خطاب اخر تجذب من خلاله الحس العاطفي للجماهير، وفي الوقت نفسه نجد تلك الخطابات خالية من اي مضمون حقيقي او التزام بالمفاهيم الواردة فيها. ان هذه اللامبالاة والبعد عن الخطوط العريضة لتلك الخطابات تولد شيئا من التشاؤم لدى شريحة المحكومين، فضلا عن ذلك، ان هذه الخطابات لم تفلح في ان تصبح بديلا جيدا لانتماء الفرد للعشيرة او القبيلة او الاسرة او المنطقة، بمعنى اخر لم تستطع ان تؤسس لهوية عليا هي في غنى عن الهويات الفردية او الفرعية الاخرى في المجتمع، حتى يتقيد به الجميع بغض النظر عن الانتماء الديني او القومي او اللغوي او الطائفي او الجغرافي. كل هذه الامور تقف عائقا امام تلك المجتمعات وتحد من قدراتهم على تاسيس سلطة مدنية تتكفل حقوق وواجبات الافراد بلا فارق. في المقابل نجد في اغلب الاحيان ان موقف الجماهير في تلك المجتمعات هو موقف المتفرج اذ لا دور له في بناء القرار السياسي وحضوره السياسي محدود، فينتهي في اغلب الاحيان بالتصويت في الانتخابات فقط، وليس له وعي سياسي كافي بحقوقه ولا يملك وسائل استحصال تلك الحقوق، لذلك نلاحظ ان التغييرات التي تحصل في تلك المجتمعات في الغالب تكون اما بتدخل خارجي او عن طريق العنف او القوة المادية او انقلاب عسكري او ثورة. وفي المحصلة نجد ان تلك المجتمعات تدور في فلك اللاستقرار والازمات السياسية ولا تستطيع ان تصل الى مرحلة المؤسساتية والتصالح الاجتماعي والسياسي التام. هذه الاطروحة الموسومة بـ (اداء النخبة السياسية في اقليم كوردستان 1991 - 2013)تتضمن اربعة فصول، يتناول الفصل الاول مدخل نظري مقسم على عدة موضوعات، اما الفصل الثاني فيتناول الحديث عن تاريخ النخبة السياسية في اقليم كوردستان العراق، وقد قسم على ثلاث مراحل رئيسية، المرحلة الاولى تبدا من (1919 - 1939)، تحدثنا فيها عن بدايات ثورات الشيخ محمود الحفيد وغيره، فضلا عن محاولات بعض المنظمات السياسية والجهات الكوردية التي سعت كثيرا لاستحصال حقوق الكورد في عيراق تلك الفترة. اما المرحلة الثانية فتبدا من تاريخ (1939 - 1979)، تحدثنا فيها عن بدايات التنظيمات السياسية، فنجد ان النخبة السياسية استطاعت ان تنظم نفسها في عدد من الاحزاب السياسية في محاولة منها لنيل حقوق الكورد. وفي هذه المرحلة تحدثنا عن دور ( الملا مصطفى البارزاني) الذي خاض الثورة في بدايتها كشخصية عشائرية ضد الحكومة العراقية انذاك، ثم اصبح قائدا سياسيا وقوميا كورديا على مستوى داخل وخارج العراق. اما المرحلة الثالثة فتبدا من (1975 - 1991)، تحدثنا في بدايتها بشكل مختصرعن تلك السياسات والمظالم التي حلت بالكورد من قبل الحكومات العراقية في تلك الفترة، ثم تطرقنا الى الحديث عن اعادة النخبة السياسية الكوردية لصفوفها في عدة احزاب سياسية مختلفة في ارائها الفكرية والايديولوجية والتنظيمية والجماهيرية. اما الفصل الثالث من هذا البحث فيعد بداية لمنعطف كبير في الكفاح السياسي والعسكري للنخبة السياسية الكوردية والشعب الكوردي على حد سواء. في بدايته تحدثنا عن الجغرافية البشريةوالطبيعية لاقليم كوردستان كمدخل ضروري من اجل فهم اداء النخبة السياسية الكوردية، لغنها بعد انتفاضة (1991) تقلدت السلطة في اطار قانوني ومؤسساتي بصورة فعلية. كذلك تحدثنا عن محاولات النخبة السياسية الكوردية في مسعى منها لتنظيم انتخابات برلمانية بعيدا عن سلطة الحكومة المركزية، وتاسيس برلمان وحكومة ومؤسسات حكومية مستقلة. فضلا عن ذلك، تحدثنا فيه عن التوجه الفكري واهداف تلك النخبة عن طريق الاحزاب السياسية الداخلية التي كانت لها دور وتاثير وثقل في تلك الفترة، اضافة الى الصراعات الداخلية التي نشبت بين الاحزاب كنتيجة لمحاولات كل منها فرض سلطتها الحزبية والمناطقية في اقليم كوردستان. اما في الفصل الرابع فتحدثنا عن اداء النخبة السياسية الكوردية بعد سقوط النظام السياسي في العراق عام (2003)، كيف كانت، وكيف استطاعت ان تؤقلم نفسها مع التغييرات الجذرية التي حصلت في العراق عامة واقليم كوردستان خاصة. تكلمنا ايضا عن دور النفط كورقة اقتصادية مهمة ورئيسة له دور كبير في تعزيز سلطة النخبة السياسية الكوردية في الاقليم. كذلك سلطنا الضوء على التبادل الدوري الحاصل بين النخبة السياسية وبقائها في السلطات التشريعية والتنفيذية. وفي الختام تحدثنا عن دور النخبة السياسية الكوردية في ايجاد الحلول او تفاقم ازمات التنمية السياسية في اقليم كوردستان العراق. توصل البحث الى عدة نتائج منها : ان كل مجتمع يتمتع بنخبة سياسية تقوم بتنظيم شؤونه السياسية على مستوى الداخل والخارج، وتعبر عن امال واهداف افراده. اما فيما يخص النخبة السياسية الكوردية قبل(1991)، فانها كانت باستمرار في جبهة الدفاع وقيام الثورات ضد الحكومات العراقية اذ لم تكن صاحبة سلطة في الاقليم، ولكن هذا لا يغنينا عن الاعتراف بان هذه النخبة، ونتيجة لاسباب داخلية وخارجية، كانت في كثير من الاحيان تقف ضد بعضها، حتى ان احتدام العداء بينها دفعها الى اللجوء لقوى خارجية في سبيل محو الاخر، فضلا عن انها لم تكن نخبة سياسية موحدة وهذا ما اثر سلبا على تحقيق اهدافها السياسية. بعد عام (1991) على الرغم من ان هذه النخبة استطاعت سد فراغ السلطة في اقليم كوردستان العراق، لكن لم يكتب لها النجاح في ذلك، لانها فشلت في ماسسة السلطة، كما لم تفلح في الانتقال بالمجتمع الكوردي الى مرحلة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتين، ولم تستطع ان تنظم السلطة وفق المبادىء الديمقراطية، وفشلت في تثبيت مبدا تبادل السلطة، وتجديد نفسها، وفسح المجال امام القوى السياسية الاخرى حتى يكون لها دور في العملية السياسية وصياغة القرار السياسي في الاقليم، هذا ولم تستطع ان تغني نفسها عن ميراث الاقتتال الداخلي ومحو الاخر من خلال اتفاق سياسي وحزبي فيما بينها بالاعتماد على انفسهم لحسم صراعاتهم وخلافاتهم، ولكن على النقيض من ذلك نجد تلك النخبة ولحد الان تعتمد على القوى الخارجية اكثر من اعتمادها على جماهيرها. بالرغم من ذلك لم تستطع تلك النخبة ان تحسم نفسها ويكون لها خطاب سياسي واضح وصريح توجهه الى الداخل او الى السلطة المركزية في العراق، بل الذي نجده انما هو خطاب سياسي متغير معتمد على اهداف واستراتيجية الاحزاب الكوردستانية وخاصة الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني . ومن النتائج الاخرى التي توصل اليها البحث، ان النخبة السياسية الكوردية بالرغم من تحقيقها بعض التقدم على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الاقليم، لكنها فشلت في تاسيس اقتصاد قوي يلبي - في الاقل - الاحتياجات الداخلية للاقليم، وبدلا من ذلك، ذهبت الى الاهتمام بتنمية الاقتصاد الاستهلاكي والاعتماد الكلي على قطاع النفط لادارة المجتمع الكوردي في العراق، وهذه السياسة كانت لها تداعيات سلبية مثل : تحطيم البنى التحتية للاقتصاد الزراعي والصناعي، كذلك توسيع القطاع العام على حساب القطاع الخاص، وربط مصادر عيش المواطن بالحكومة ومصادر تمويل الحكومة بالاحزاب السياسية، والاسوا من ذلك، ان هذا النوع من الاقتصاد الى حد بعيد، اصبح سببا من اسباب تقوية الاحزاب من خلال استحصال رؤوس اموال كبيرة والسيطرة على اقتصاد الاقليم. اما من الناحية الاجتماعية، فان هذه النخبة وخاصة بعد عام (1991) اصبحت سببا من اسباب احياء الروح القبلية والعشائرية والاسرية، بدلا من ريادة المجتمع باتجاه العقلانية وبناء دولة مؤسسات، هذا لان المجتمع الكوردي في الاساس هو مجتمع تقليدي وقبلي، وبدلا من تجاوز وكسر هذه العادات الاجتماعية واضعافها، لجات الى تقويتها وتقديسها، كل هذا من اجل بقائها في السلطة والحكم، وفي المحصلة فشلت هذه النخبة في تاسيس هوية واضحة لسكان اقليم كوردستان، وبناء شرعية قوية لها، فضلا عن هذا، لم تستطع تحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع الكوردي، وتوجيهه نحو تحقيق اهدافه وتخليصه من ازماته. ايجازا، نستطيع القول، ان اداء النخبة السياسية الكوردية في فترة حكمها، كان اداء ضعيفا، اذ لم تستطع خلق نموذج ايجابي ومختلف لنظام حكم في العراق والمنطقة، بل اخذت صفات وخصائص المجتمعات المتخلفة التي اشرنا اليها سابقا. | Undoubtedly, each community of humans is divided into two levels : the first level consists of leaders, governmental officials, while the second one is the ordinary citizens. The characteristics of these two levels differ and vary from one society to another, and change from specific place and time to others. This occurs when the communities are stepping toward development in the political, economic, social, and cultural aspects. The characteristics are entirely different in progressed societies rather than those in non - developed ones or newly developed. In the developed ones, and due to the superiority of law, reasoning the authority, having an establishment system in disturbing and handing out the power depending on democratic basics accompanied by society’s and individual’s freedom, it can step forward both into flourishing and renovation. This will be achieved through having a clear public goals and wishes of all the population, and through non - monopolization of power for the sake of lasting longer times as much as possible. On one hand, we notice that all the individuals in developed societies are more cautious about the performance of the government and they do not let them deviate from every segment of the country’s constitution and its authorized power and make them be abided by the law.as a result, we could easily observe that there’s a mature sort of cooperation between the people and government, and even the changes will be done according to legislative processes which are not opposing the items of law and constitution. On the other hand, the non - developed societies or the initial democratic ones face current problems and unhealthy relations in the terms of both the people and the government. Leaders in the government will not allow the throne to flee from them and they try their hard not to be dethroned and not to lose the power, and to sustain this, they rely on misleading election process to deceive the public or to oppress them by using power to force them to be yielded. Sometimes for convincing the public, they announce their false enthusiastic nationalism or their entire faith for religion or their cunning liberal, social policy for running country. Therefore, people would not touch any hopes in their meaningless emblems that could not be even suitable alternatives for the tribal, religious, and regional beliefs in which people had been suffered a lot because of them. All these factors helped not to have serious steps toward establishing a very modern and systematic government that reserves the rights and duties of all without hindrances and injustice. Besides, people sometimes are not aware about the complete items of their official rights, and they act like onlookers only watching and staying disconnected to what are going on. So, a foreign force may interfere to uproot a specific regime as the people are idle in attempting to make changes, or through an internal codetta or an uprising, the change may be happened. And this will bring great damage in a way that security would be lost for longer times and a chaotic state spreads everywhere in country. The dissertation, is entitled (The Performance of the Political Elite in Kurdistan Region from 1991 to 2013), consists of four parts, the first one includes a theoretical entrance to the subject of the project which is divided into several sections, each on has an abstract on what relates to Elitist Theory. The second part explains a historical survey of elitism in Kurdistan region, and it’s graded into three stages, the first stage starts from 1919 to 1939, includes Shekh Mahmud’s revolution and some groups who tried to regain Kurd’s rights from different Iraqi regimes. The second stage, from 1939 to 1975, witnessed an organized way of political system to have some parties for acquiring the national rights of Kurds, and Mala Mustafa Barzani was one of the prominent figures who started first as a tribe leader to revolute against the regime, then he turned to represent Kurds as a political and national leader that affected the political process to certain extends. The third stage, 1975 to 1991, sheds lights on the tyranny of Saddam’s policy and the regime’s oppression against Kurd, also it surveys the reorganization of all the Kurdish political parties to direct people to new ideological trends. The third part, from 1991, elaborates a very important period in the history of Kurds since they achieved their real autonomy and separated from other parts of Iraq, and they started to rule themselves. This will be the core for the project to observe the political elite. In this part, the project elucidates the Kurdish political elite and how they, for the first time and far from Iraqi regime’s threats, were able to hold an election, besides, their being able to establish parliament and government and other governmental directorates. And the political parties tried their best to obtain more popularity in order that they might gain more posts in the authority, and this caused several conflicts and struggles among those parties. The Fourth part explains the Kurdish elite performance after the crashing down of Baath’s regime in 2003, and how they were capable of handling the political role in both Baghdad in Kurdistan. Also, the case of oil as a significant economic and political sector which fostered Kurdish elite. The last pages of this part clarify their positive and negative contributions in decreasing and increasing the obstacles and problems. This project (dissertation) has reached some conclusions like each society has its own elite politicians that organize society’s political affairs as well as representing the wish and needs of people on both internal and external levels. In relation to the Kurdish political elite prior to 1991, they’ve always been in defense and rebellion against the central government in Iraq and with no power in Kurdistan. Due to many internal and external factors, these elite groups have often been in bitter fighting with each other in a way that they sometimes sought help from foreign forces to defeat each other. They have always been in difference and not united which made them unable to achieve their political goals. However, after 1991, despite filling the power vacuum in Kurdistan, these elite were unable to transfer the Kurdish society to the state of political, economic, social and cultural stability. They could neither regulate the power democratically and bring about the bases for peaceful power transfer in Kurdistan nor renew themselves and give way to other political factions to have roles in the process of decision making and the political process in Kurdistan region. Furthermore, instead of making some kind of political agreement and depend on themselves for settling their disputes, they could not rid themselves from deleting each other and the inheritance of the civil war. These elite groups have continuously and still relied on foreign support rather than their people. Moreover, they have not been able to make their mind up and have a clear message to Kurdistan region or the central government in Iraq. What they have is a political message that changes according to the goals and strategy of the parties in Kurdistan especially (P.U.K) and (K.D.P). Another conclusion of the project is that in spite of some progressing that the Kurdish political elite achieved but they failed in founding a very enhancing and strong economic system which conveys the internal needs of Kurdistan region, they depended on oil sector to provide the assumptions, but on the other hand it created a great damage in agricultural and industrial sectors which are considered the most vital bases into development. It led to the declining of private sectors and expanding the public ones, and they connected the people’s earn living with the government and the latter was matched with the political parties. Thus, the Kurdish political elite monopolized all the economic and commercial sectors of the region. In social sense, and for the sake of lasting in the throne as much as possible, they helped the tribal culture to be strengthened again since the Kurdish society was still a very traditional one which reflected negatively in the process of development. They could not make a true, modern, updated, and developed identity for Kurdish people in Iraq and the Middle East, and they were not able to invent a very standardized style of government so as to be taken as a unique sample for Iraq and other countries
اسم المشرف:
مها عبد اللطيف حسن الحديثي
اسم المؤلف:
ياسين اشور جوهر
