Share
ثنائية القاعدة الجنائية في القانون العراقي == Duality of Criminal Rule in the Iraqi Law
Author name:
عبد الرزاق طلال جاسم السارة
Supervisor name:
عمار عباس كاظم الحسيني
General topic:
Law
Specific topic:
Criminal Law
Degree:
Doctorate
University:
University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language:
Arabic
University location:
Babylon
First pages:
13T1640 - p.pdf
Abstract:
ان القانون عموما يمثل ظاهرة اجتماعية متصلة في المجتمعات الانسانية المنتظمة ، بحيث يهدف الى تحقيق المصلحة العامة من خلال المحافظة على كيان المجتمع واستقراره وكذلك تحقيق المصلحة الخاصة من خلال المحافظة على حقوق الافراد وحرياتهم . فاذا كان تحقيق المصلحة العامة والخاصة هو هدف القانون بصورة عامة ، فان ذلك هو هدف القانون الجنائي بصورة خاصة باعتباره احد فروع القانون العام الداخلي ، وان القانون الجنائي يتكون من قواعد القانون الموضوعي وقواعد القانون الاجرائي حيث يحدد القانون الموضوعي الافعال المخالفة للقانون وهي الجرائم وكذلك الجزاءات اللازمة لها ، اما القانون الاجرائي فانه يحدد الاجراءات التي يجب اتباعها منذ وقوع الجريمة وحتى صدور الحكم الجنائي فيها وتنفيذه . لذلك فان ثنائية القاعدة الجنائية هي ليست من خصائص القاعدة الجنائية وانما يقصد بها ان القانون الجنائي يتكون من قواعد موضوعية تتمثل بالقانون الموضوعي ( قانون العقوبات ) وقواعد اجرائية تتمثل بالقانون الاجرائي ( قانون اصول المحاكمات الجزائية ) . تتمثل اهمية الدراسة في موضوع ثنائية القاعدة الجنائية في القانون العراقي في اهمية القانون الجنائي بذاته ، وذلك لان القانون الجنائي يتكون من قواعد القانون الجنائي الموضوعي وقواعد القانون الجنائي الاجرائي وهو يهدف بفرعيه الى حماية مصالح المجتمع سواء كانت هذه المصالح هي مصالح عامة تتعلق بكيان الدولة والمجتمع ككل او مصالح خاصة تتعلق بحقوق الافراد وحمايتهم . من اهم الاستنتاجات التي توصلنا اليها من خلال هذه الدراسة هي : اولا : تعد القاعدة الجنائية الاجرائية الاداة او الوسيلة لتطبيق القاعدة الجنائية الموضوعية ؛ وذلك لان هذه القاعدة هي التي تحدد الاجراءات المتعلقة بالكشف عن الجريمة وملاحقة فاعلها وفرض العقوبة عليه مع تحديد السلطات المختصة بالقيام بذلك وتحديد صلاحياتها ، وهذا يعني وجود علاقة ( تبادلية ) بين القاعدة الجنائية الموضوعية والقاعدة الجنائية الاجرائية ، فقانون العقوبات يفقد فاعليته بدون وجود قانون الاجراءات الجنائية وبالعكس فلا مبرر لوجود قانون الاجراءات الجنائية بدون وجود قانون العقوبات .ثانيا : يعد النص الجنائي الاطار الذي يحتوي القاعدة الجنائية ، والقاعدة الجنائية اما تكون كاملة الصياغة بحيث تتضمن شقي القاعدة ( التكليف والجزاء ) ، او قد تكون هذه القاعدة ناقصة الصياغة عندما لا يتضمن النص كل من شقيها .ثالثا : ان تكامل القاعدة الجنائية الاجرائية عن طريق الادعاء العام يكون بموجب نص المادة ( 5 / رابعا ) من قانون الادعاء العام العراقي رقم (49) لسنة 2017 ، والذي اعطى للادعاء العام صلاحية قاضي تحقيق في مكان الحادث عند غياب قاضي التحقيق المختص ، وبذلك فان هذا القانون قد عالج النقص الحاصل ( غياب قاضي التحقيق ) واكمل الاجراءات الجنائية عن طريق الادعاء العام .رابعا : ان تكامل القاعدة الجنائية عن طريق الانابة القضائية الجنائية هو معالجة لقصور هذه الاجراءات في الدولة التي تقع فيها الجريمة ؛ وذلك لان سلطاتها القضائية لا تستطيع ممارسة صلاحياتها على اقليم دولة اخرى لانه يتعارض مع مبدا السيادة الدولية .خامسا : لقد وردت القاعدة الجنائية الاجرائية في القانون الجنائي الموضوعي وهذا يدل على وجود التداخل بين القاعدة الجنائية الاجرائية والقاعدة الجنائية الموضوعية ، كما هو الحال بالنسبة للقواعد الاجرائية المتعلقة بوقف الاجراءات القانونية في الجرائم الاخلاقية والجرائم الماسة بحرية الانسان وحرمته ، والقواعد المتعلقة بتحريك الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بالاسرة وجرائم الاموال بين الازواج وبين الاصول والفروع ، والقواعد المتعلقة بسقوط الجرائم والعقوبات. سادسا : لقد وردت القاعدة الجنائية الموضوعية في القانون الجنائي الاجرائي وهذا يؤكد على وجود التداخل بين القاعدة الجنائية الموضوعية والقاعدة الجنائية الاجرائية ، كما هو الحال بالنسبة للقواعد الجنائية الموضوعية المتعلقة بجرائم الجلسات ، والقواعد المتعلقة بجرائم الامتناع امام المحاكم . | Law in general represents a social phenomenon related to systematic human societies so as to achieve the public interest by preserving the entity and stability of society as well as achieving the private interest by preserving the rights and freedom of individuals. If the realization of public and private interest is the aim of law in general, it is the aim of the penal law in particular due to being a branch of the internal public law. The penal law consists of the rules of the stated law and the rules of the procedural law. The stated law determines the acts contrary to the law, i.e., crimes and penalties while the procedural law defines the procedures that should follow from the time of the crime until the issuance and implementation of the penal judgment. Therefore, the duality of the penal rule is not a characteristic of the penal rule, but it means that the penal law consists of stated rules represented by the stated law (punishment law) and procedural rules represented by the procedural law (law of criminal trials). The importance of the study of the duality of penal rule in the Iraqi Law lies in the importance of the penal law itself. This is because the penal law consists of the rules of the stated penal law and the rules of procedural penal law. Its purpose, in both branches, is to protect the interests of society whether related to the entity of state and society as a whole or related to the special interests of the individuals and their protection. Among the most important results the present work has reached into are the following : First, the penal law consists of two types of rules : stated or procedural. The stated rules are to determine the crimes and the appropriate penaltiesAwhile the procedural rules are concerned with determining the procedures to be followed at all stages of the criminal appeal to determine the competent authorities specialized in applying these procedures.Second, the penal procedural rule is the tool or means of applying the penal stated rule because it is rule that determines the procedures related to the identification of the crime, following the perpetrator and imposing the punishment while determining the competent authorities to do so and to determine its powers. This means that there is a (mutual) relationship between the stated penal rule and the procedural penal rule. This is due to the fact that the penal law loses its effectiveness without the existence of the penal procedures law, and vice versa, that there is no justification for the existence of the penal procedures without the existence of the Penal Law Thirdly, the penal text is the framework that contains the penal rule, and the penal rule is either fully formulated in that it includes the two elements of the rule (assignment and punishment), or this rule may be incomplete when the text does not contain both elements. Fourthly, the integration of the procedural penal rule by means of the public prosecution is done in accordance with Article (5 / four) of the Iraqi Public Prosecution Law No. (49) of 2017, which gave the Public Prosecution the power of an investigating judge at the scene in the absence of the competent investigation judge. As such, the law addressed the shortage (absence of the investigation judge) and completed the penal procedures through the Public Prosecution.Fifth : The integration of the penal rule through the external acting penal justice is to address the shortcomings of these procedures in the state where the crime occurs; because its judicial authorities cannot exerciseBtheir powers on the territory of another state because it is contrary to the principle of international sovereignty.Sixth : The procedural penal rule has been provided in the stated penal law. This refers to the overlap between the procedural penal rule and the stated penal rule, as is the case with the procedural rules related to the cessation of legal procedures in the moral crimes, the crimes against human liberty and deprivation, the rules related to penalty appeals related to family, money crimes between spouses and bases and branches, rules related to crimes and punishments, as well as rules related to exemption from punishment or mitigation in the case of reporting.Seventh : The stated penal rule is within the procedural penal law and this confirms the overlap between the stated penal rule and the procedural penal rule, as is the case with the stated penal rules related to the crimes of hearings and the rules related to abstinence before the court
