Share
تعدد الجناة واثره في السياسة الجنائية : دراسة مقارنة == The multiplicity of offenders and their impact on criminal policy A comparative study
Author name:
نافع تكليف مجيد دفار العماري
Supervisor name:
علي حمزة عسل الخفاجي
General topic:
Law
Specific topic:
Criminal Law
Degree:
Doctorate
University:
University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language:
Arabic
University location:
Babylon
First pages:
13T1613 - p.pdf
Abstract:
يقصد بتعدد الجناة ارتكاب عدة اشخاص لجريمة ما بناء على اتفاق او مساهمة سابقة، والذي يتوافر في الجرائم سواء كانت جرائم الفاعل الوحيد التي ترتكب من جاني واحد وبمساهمة عدة جناة او كانت من جرائم الفاعل المتعدد التي يتطلب لتحقق الانموذج القانوني لنشاطها الاجرامي بارتكابها من جناة متعددين. وتتمثل عناصر تعدد الجناة باتفاق الجناة والنصاب العددي والغرض من الاتفاق والتعدد، اذ لا يمكن الحديث عن تعدد الجناة بدون وجود اتفاق من قبلهم على ارتكاب الجريمة، وان يحصل هذا الاتفاق بين عدد من الجناة المحدد بموجب النص القانوني والذي يجب ان لا يقل في جميع الاحوال عن شخصين وان يتمتع كل من الجناة بارادة معتد بها قانونا، ويجب ان يكون الغرض من الاتفاق والتعدد هو ارتكاب الجريمة. وان طبيعة مساهمة الجناة في ارتكاب الجريمة تختلف فيما اذا كانت مساهمتهم ضرورية ام مساهمة عرضية لارتكابها، اذ يعد في الاولى تعددا ضروريا اي ان طبيعة الركن المادي للجريمة تتطلب وجود نشاط اكثر من فاعل بحيث لا يمكن ان تتحقق الجريمة بنشاط الجاني بمفرده، اما في الثانية فانه يعد تعددا غير ضروري(عرضي) لتحقق الجريمة اي انه يعد ركنا بالمساهمة في الجريمة بحيث لا تقوم المساهمة في الجريمة. ولم يعد المشرع العراقي تعدد الجناة ظرفا مشددا عاما للعقاب الا انه انتقى بعض الجرائم بقدر تعدد جناتها من حيث خطورتها فعده ظرفا مشددا، كما هو الحال في جريمة السرقة وجريمة الاغتصاب، وتكمن الحكمة التشريعية من التشديد في ان التعدد يرغم المجني عليه على الاذعان خشية استعمال القوة عند الاقتضاء كما انه يقوي من عزيمة الجناة لارتكاب الجريمة ما يؤدي الى تسهيل ارتكاب الجريمة. ويظهر تاثير تعدد الجناة في تحريك الدعوى الجزائية في حالة تعدد مرتكبي الجريمة وكان من بينهم متهم لا يجوز تحريك الدعوى ضده الا بشكوى، وعليه فانه لا تحرك الدعوى اتجاه هذا المتهم الا بناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه، كما يبرز تاثيره في قرارات قاضي التحقيق فعلى سبيل المثال لا يمكن لقاضي التحقيق ان يتخذ قراره بعرض العفو على المتهم الا اذا كان هناك تعدد الجناة في الجريمة موضوع التحقيق لكي يتسنى للقاضي الحصول على الادلة من اعتراف المتهم على بقية المتهمين الاخرين، وكذلك يؤدي التعدد الى اصدار المحكمة قرارها بالطلب من السلطات التحقيقية اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتهمين الاخرين او اعادة الدعوى كلها لغرض استكمال الاجراءات التحقيقية فيها عندما يجد القاضي في اثناء النظر في الدعوى الجزائية ان هناك اشخاصا اخرين لهم صلة بالجريمة المرتكبة ولم تتخذ الاجراءات القانونية ضدهم. وقد تناولنا موضوع الدراسة على ثلاثة فصول، ففي الفصل تطرقنا الى ماهية تعدد الجناة وفي الثاني استعرضنا اثره في السياسة الجنائية الموضوعية وفي الثالث تناولنا اثره في السياسة الجنائية الاجرائية، ولان موضوع الدراسة مقارن فقد تمت المقارنة بين التشريع العراقي والتشريعات الاخرى، ومن خلال ذلك تم التوصل الى جملة من النتائج والمقترحات اوردناها في الخاتمة ومن الله التوفيق. | There are many perpetrators in most crimes, whether the crimes of the sole perpetrator committed by one perpetrator and the participation of several perpetrators or the crimes of the multiple perpetrators that require the verification of the legal model of the criminal activity committed by multiple perpetrators, and the number of perpetrators of committing several people for the crime of a previous agreement or contribution. The elements of multiple perpetrators are the agreement of the perpetrators, the numerical quorum, the purpose of the agreement and the multiplicity, since it is impossible to talk about the multiplicity of perpetrators without an agreement by them to commit the crime, and that this agreement is by a number of perpetrators. Shall in no case be less than two persons and that each of the offenders shall have a legally recognized will, and the purpose of the agreement and pluralism shall be to commit the crime. And the nature of the contribution of the perpetrators in the commission of the crime is different whether the contribution necessary or accidental contribution to commit, which is the first necessary pluralism, that the nature of the physical element of the crime requires the existence of activity more than an actor so that can not be achieved alone and in other words that the substance of the crime requires a variety of activities In the second, it is considered unnecessary (accidental) any contribution to the crime, where the contribution to the crime is not only verified where it assumes a multiplicity in the perpetrators who committed the crime. The Iraqi legislator did not decide on a general basis, considering the multiplicity of perpetrators as a general aggravating circumstance, but he chose some crimes as many of their crimes in terms of seriousness, as in the case of theft and rape. The legislative wisdom is that polygamy obliges the victim to comply Where necessary, to facilitate the commission of the crime. The number of offenders has been shown to have an effect on the procedural law of the legislature, among them the criminal action in the case of multiple perpetrators, including a defendant who can not be brought against him except by a complaint and therefore does not move the case against this accused child on a complaint from the victim or his representative, For example, the investigating judge can not make his decision to offer an amnesty to the accused unless there are multiple perpetrators in the crime under investigation so that the judge can obtain evidence of the defendant's confession to the rest of the other defendants, B To request the investigative authorities to take legal action against the other defendants or to return all the proceedings for the purpose of completing the investigative procedures when the judge finds during the criminal proceedings that there are other persons related to the crime committed and have not been taken against them legal proceedings against them. Since the subject of the study was a comparative study, so there was a comparison between the Iraqi legislation and other legislation, and through this was reached a set of results and proposals that we mentioned in the conclusion
