Show: 25 50 75 100 Results

Search results: 25 out of 5,147

مسؤولية الشاحن البحري : دراسة مقارنة == Marine Shipper Liability Comparative study

Author name: عمار مالك عبد الرضا المعمار
Supervisor name: يوسف عودة غانم
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
University: University Of Basrah - College Of Law And Politics - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:
Abstract: لقد ازداد الاهتمام بمسؤولية الشاحن البحري في العقود الاخيرة نتيجة تطور وسائل النقل البحري وتعقدهواازدهار التجارة البحرية، اذ اصبحت تمثل عصب الحياة التجارية على المستوى العالمي، وقد مهدت هذه الدراسة بالبحث في مفهوم الشاحن البحري والذي يراد به، كل شخص طبيعي او معنوي يلتزم بموجب عقد نقل بحري, بان يقدم للناقل بضاعة يملكها او يحوزها بعد اعدادها للنقل, وذلك لايصالها سالمة الى جهة الوصول لقاء اجر, على ان يكون له الحق باستلام سند شحن اصلي باسمه او لامره. وقد ظهر نوعين جديدين للشاحن البحري هما الشاحن المستندي والطرف المسيطر. ومن اهم خصائص الشاحن هو كونه طرف اساسي في عقد تجاري وعقد اذعان في الوقت ذاته نظرا لكون الشاحن طرف ضعيف في عقد النقل البحري. وثمة مراكز قانونية تتشابه مع المركز القانوني للشاحن البحري ولكن الاخير له ما يميزه عنها. ومن خلال الدراسة تبين ان هناك اكثر من اساس لمسؤولية الشاحن فهناك اساس مبني على الخطا الواجب الاثبات، في حين هناك اساس اخر مبني على المسؤولية الموضوعية, وفي حالة تحقق المسؤولية فان ثمة امكانية للاعفاء غير انه لواجود لتحديد مسؤولية الشاحن كما هو حال الناقل. وتتحقق مسؤولية الشاحن البحري نتيجة الاخلال بالتزامه بالتعريف بالبضاعة، وذلك من حيث عدم اعطاء بيانات صحيحة او عدم وضع العلامات او عدم اعطاء التعليمات اللازمة او عدم تزويد الناقل بالوثائق الضرورية الخاصة بالبضاعة، كما قد تتحقق مسؤولية الشاحن البحري نتيجة الاخلال بالتزامه بالشحن ودفع الاجرة، وقد اتضح تباين موقف القوانين من مسالة الزام الشاحن بالشحن، اذ الزمت بعضها الناقل دون الشاحن بالشحن. اضافة الى ان اطراف دعوى المسؤولية قد يكونوا مرتبطين بعقد النقل البحري وقد يكونوا من الغير. كما ان ثمة جهتين مختصتين بفض المنازعات وهما القضاء والتحكيم، وهناك من التشريعات من جعل مكان المحكمة القضائية او التحكيمية في اماكن محددة ونص على بطلان كل شرط قبل النزاع يهدف الى تغييرها، كما ان التشريعات الخاصة بعقد النقل البحري عدها هي الواجبة التطبيق ولا يجوز تجاوزها. وقد ظهر من خلال البحث ان للتقادم في مسؤولية الشاحن البحري قواعد خاصة تختلف عن القواعد العامة. على ان الملاحظ في كل ما تقدم هو اختلاف التشريعات الدولية والوطنية محل المقارنة فلا يكاد يوجد اتفاق بينها. وقد توصلت الدراسة الى ان هناك تطور واضح حاصل فيما يتعلق بتنظيم مسؤولية الشاحن البحري من الناحية القانونية، ولكنه لازال في بدايته لذا يحتاج الى تنظيم نصوص جديدة تاخذ بعين الاعتبار ضرورة توفير الحماية للشاحن البحري. | The liability of the shipper acquires an increasing importance in the last decades due to the development of marine transportation and the prospenty of marine trade. It becomes the heart of the commercial aspeet of life. This study starts with the concept of the shipper, who could be defined as every natural or moral person who oblige by carriage contract to provide the goods to the carrier as an owner or a holder of them on the condition that they should be ready for carriage to deliver them safe at arrival direction for cartain freight, also he has the right of delivering the shipping bill or for his order. Two types of shippers appeared : the documental shipper and the controller party. One of the most important features of the shipper is that he is a principal party in a commercial contract which is consideredas an ahdhesion contract due to the fact that the shipper is a weak party in carriage contract. There are also other legal positions similar to the legal position of the shipper but it is still different from them. The liability of the shipper takes place as a result of breaching his legal obligation in acknowledging the goods when he refuses to provide correct information when he doesn't signal or label the goods, when he doesn't give the correct instruction or when he doesn't provide the carrier with necessary documents. In addition to that, the shipper is liable when he breaches his obligation in shipping and paying the freight. It is shown through the study that not all rules oblige the shipper rather than some of them oblige the carrier to shipping. Moreover, It is shown that the base of the shipper liability is not specifically relied on provable fault rather there is another ground built on objective liability which when it is risen there is a capability to release. It is important to mention that there is no certain determination to shipper liability as the carrier, and the parties of action may be binded by carriage contract or may be from others. There are two ways to decide the disputes either judgement or arbitration, there are some acts state the locations of the judicial and arbitrary courts in certain places and consider any clause to change these location has no legal force and also consider the special legisations of carriage contract should be applied. The study concludes also that prescription has its influence on the liability of shipper in different way from this in general principle. It should be noted that the difference between international and locl rules is so far to a degree that they are rarely agreed on certain points. Moreaer the study is shown that there is a considerable progress concerning the liability of the shipper on the legal level, but it is in its first steps and need new provisions take in their consideration justice and the shipper protection

فكرة الحكم المنعدم في قانون المرافعات المدنية : دراسة مقارنة == Non - existent Judgment's idea in the civil procedure law Comparative Study

Author name: علي عبد الحسين منصور
Supervisor name: وليد خالد عطية
General topic: Law
Specific topic: Civil Procedure Law
Degree: Master
University: University Of Basrah - College Of Law And Politics - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:
Abstract: The case and dish out the Properly defined to ensure the facts of The award shall be valid if Substantive rules of law applied in the right the procedures for its evolution and previous actions by which he referred to conform to the law ,and be judged defective if similar defect in the part of these aspects and then there are two angles seen them to estimate the share of health : two to determine the facts and apply the law ,but the latter two parts , the first is the application of rules objectivity and the second application of the procedural rules that determine the course of the emergence of governance , as it is the right verdict if sound from all the previous destinations , and is defective if the injury is a lack of even one of them was intact in saurha.The importance of this distinction , said the ruling right to not be there fact to appeal ,since there is no defect mourns , and if before the appeal form he refuses to subject , as he has the power to end the lawsuit if it became prohibited , however there are flaws that marred the judgment he lost every legal value in the eyes of the law stripped of any meaning of the judgment in this case is described as non - existent, do not have legal force and then to Aictsp degree bits and lacks the power of the executive of the provisions , because of these qualities atelhak legal sense .This idea raised was the subject of controversy , there are those eho see it - the idea of absence - collide asset acquisition rule power to end the lawsuit if became prohibited , if awarded judgmenent of this force should not have to contradiect is , even if thes defect grave , as the legislator may select for compulsory ways to appael to discuss the disadvantages of the referee , if anglguet these methods are no longer the law defines away as to discuss these defects , and in the end , van say ptaab judgment baht for alleged lack thereof prejudice considerations of legal stability which it was built ( the theory of the power of the referee to end the lawsuit ) and power thing where the convict yet others see , that the theory of the provisi ons Z ero strong supporter of legal reasoning , recognizing that the ruling bath has the powrer to end the lawsuit and that he is not bermitted to discuss the disadvantages, especially since the acquisition of adjective unqualified means exhausted the remedies in it, the force prior to Atnsp only rule , if it was shan defect that negates all the work status of the referee, it does not replace the ratio of power to him , and then the lack of judgment is the standard recipe absence governace , be it retrives the definition of governance , then astdhar corners and Banaadamh to say , if one of these negated staff.Since the idea of rule of zero is clearly defined and are ambiguous in somerespects, including whether it is in terms of jurisprudence or the elimination of an expanded her and the strait of them , and the presence of mixingbetween the rule of zero and the rest of the judicial rulings other for the lack of legislative texts explicit in the law of the pleadings as a reference for all other procedural laws in case they are free of the text and the lack of regulation of the latter also with the provisions of absence , so this was the main problem that we set them on the subject of this letter tagged ( the idea of rule of zero in the code of civil procedure /comparative study ) has focused our study on the implications that relate to this idea , according to a scientific plan legal consistent dealt in which all aspects of the job that removes confusion and raise the darkness , and divided the message into three chapters , the first of them to what the judgment of zero divided by the two sections dedicated the first of it to concept of rule of zero either the second section to the cases of rule of zero , and then we made the second chapter to the report lack of judgment divided by the two section , we dealt with in the first and the way the report of lack either the second section was dedicated to the competent court in the report of lack of governance and procedures , and then we moved to the third quarter and we dealt with the effects of the referee palanaadam and divided by also into two sections, we dealt with the topic first raised the judgment palanaadam for the rule itself , while the second section dedicated to the effects of palanaadam judgment for the trial court ,which ruled him and after it was completed we went wrong conclusion pena where the most important conclusions that we reached what we decied to recommend that its recommendations are necessary.

التنظيم الدستوري والقانوني للقيود الواردة على ممارسة الموظف العام للحقوق السياسية في العراق : دراسة مقارنة == Constitutional and legal regulations Of The current restrictions prevented public servant of practicing the political rights in the Iraq Comparative study)

Author name: عبد الله جبار رضيو
Supervisor name: جعفر عبد السادة بهير الدراجي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
University: University Of Basrah - College Of Law And Politics - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:
Abstract: Political rights considered a central pillar of democracy system, which enable the citizen by it to participate in making general policy of the country and express his opinions freely, so these rights have international interests represented in writing down them most international & regional conventions and treaties, also most states cared to legislate these rights in their constitutions, but legislating these rights in international conventions and constitutions don't mean at any way they will be free of restricts or regulation that defined and clear the permissible and prohibited of them, because the absolute lead to spreading chaos in the society.The public servant as any citizen can practice his political rights, which guaranteed by constitution and current laws but his title as public servant related to the government and represent it at the same time imposes some restrictions which should he considered and commit them when practicing these rights.Most states adopted the civil service principles, like office neutrality belief and the belief of working public utilities regularly and the group of positive and negative duties of the office, adopted that as a reason to restrict these rights to find a balance point between practicing public servant to his political rights as a citizen and the state right to operate public utilities smoothly without affecting with the political affairs in the country, and from another side to ensure getting all citizens these services without distinguishing based on their political loyalties.These restricts have many faces and they may restrict the public servant during expressing his opinion or electing or nominating or founding a political party or involving with one, in the field of expressing his opinion, the public servant commitment with a general role of not attacking current government policy or calumniating it or the field he works in and that called duty of preservation, also commit with loyal to the government and prevent backing up the separation claims or insulting the national occasions, but he is not obligated to be loyal to the government except the ones with a higher positions which political considerations play a role in choosing them. in the field of election, most states allow the public servant to elect his representatives except some states who exclude some groups of employees like military people in Egypt, and to observe the public job neutralism most job regulations agree to exclude some groups of employees from nomination right, and prevent the employee of exploiting the state resources or his job title during election publicity, and prevent complaining between job title and parliament membership.In the field of belonging to political parties, most states in general forbidden the employee to establish or belong to illegal parties and forbidden some categories of employees to belonging to political parties because of job sensitivity they occupied and prevent the employee practicing political work inside state institutions. These restricts don't make any problem to the public servant if he commit them during practicing his political rights, but the problem begin when the public servant break one of these restricts and the legal responsibility rises and the responsibility will differ according to the nature of action he commit, because breaking some restricts require the disciplinary responsibility and then impose one of the disciplinary penalties, also it may raise the crimination responsibility of the public servant if the action lead to a crime text in the criminal code or its complementary laws, and the criminal action effect will not stop by the original sentence but continue to eliminate the employee job independency or complementary, also the civil responsibility of the employee realized if it's elements verified as cause and damage and the relation between them.We reached, through making comparison between the restricts on public servants in France and Egypt and the current situation in Iraq, that there are a actual need to block the legislative hole through restrict some political rights of some categories of the employees to achieve balance between practicing political rights of the public servant as a genuine rights and restrict them as an exception

النظام القانوني للموت الدماغي : دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي == THE LEGAL SYSTEM OF BRAIN DEATH Comparative study with Islamic jurisprudence

Author name: عباس نعيم عبد الجليل الطعمة
Supervisor name: عقيل فاضل حمد الدهان
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
University: University Of Basrah - College Of Law And Politics - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:
Abstract: يعد مفهوم الموت الدماغي من اهم القضايا التي تشغل الساحة الطبية والقانونية والفقهية واكثرها تعقيدا وخلافا بين الفقهاء، حيث ان الاصل حدوث الموت بتوقف احد الاعضاء الرئيسة في جسم الانسان كالقلب او الجهاز التنفسي او الدماغ والذي يؤثر على بقية الاجهزة الاخرى، ويسبب توقفها عن وظيفتها، بسبب وجود الترابط والتناغم في عمل بعضها البعض وهو ما يسمى الموت التام او الموت التقليدي، ولكن مع تقدم تكنولوجيا الطب في ستينات القرن الماضي وتطور صناعة اجهزة الطبية ومنها جهاز الانعاش الاصطناعي ودورها في المحافظة على حياة الانسان وانقاذه من الموت، ادت الى ظهور حالة لم تكن معروفة في الاوساط الطبية والقانونية وحتى الفقهية وهي (الموت الدماغي) واصبح من الممكن الفصل بين موت القلب وموت الدماغ، وهذا التطور انعكس على عد توقف القلب والنفس غير كافيين لحدوث الموت، وقد ثار جدل حاد بين الاوساط الطبية والقانونية والفقهية نتج عنه انبثاق اتجاهين حول مدى عد موت الدماغ موتا حقيقيا تاما من عدمه، وما ينتج عن ذلك من اثار قانونية، وما يتفرع منها من مسائل خلافية اخرى مثل مدى جواز ايقاف اجهزة الانعاش الاصطناعي عن المريض الذي شخص الاطباء موته موتا دماغيا ويمكن تحديد اهمية البحث بالاتي : 1 - ان موضوع الموت الدماغي محل خلاف فقهي وطبي وقانوني منذ ظهور اجهزة الانعاش الاصطناعي ومازال هذا الخلاف مستمرا حتى وقتنا الحاضر، فضلا عن ندرة الدراسات القانونية في هذا الموضوع في ظل التقدم المستمر في صناعة الاجهزة الطبية والتي تسهم في ابقاء المريض على قيد الحياة وخاصة في العراق حيث تكاد تكون منعدمة فضلا عن قلتها بالوطن العربي وحاجة المحامي والقاضي والطبيب لمعرفة النظام القانوني للميت دماغيا 2 - القصور الواضح في القوانين، سواء في القانون العراقي ام في القانون المقارن، بصدد تحديد المعنى الحقيقي للموت، ولحظة حصوله وصلته بالموت الدماغي. 3 - البحث في تناقض التشريعات العراقية في المعنى الحقيقي لموت الدماغ، وهل يشمل موت الدماغ باكمله ام يقتصر الامر على موت جذع الدماغ، والوقوف على الواقع العملي الطبي في هذا الجانب، كذلك الوقوف عند عملية نقل الاعضاء وزرعها من الميت دماغيا الى الحي في ضوء القانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بهراقم (11) لسنة 2016 والقانون عمليات زرع الاعضاء البشرية رقم 85 لسنة 1986(الملغي) ، وما يشبهها في القوانين المقارنة ومسؤولية القائم عليها. وتكمن المشكلة الاساسية لموضوع البحث في عدم مواكبة التشريعات للتطور الطبي الحاصل في مجال المحافظة على حياة الانسان وبقائه حيا على الرغم من توقف بعض الاعضاء الرئيسة عن العمل، ومنها الدماغ. وقد توصلنا الى جملة من النتائج اهمها ضرورة تدخل المشرع العراقي ووضع تعريف يحدد معنى الموت اولواالموت الدماغي ثانيا لغرض وضع حد للجدل الطبي والقانوني والفقهي حول مسالة الموت الدماغي ومعيار الموت، فضلا عن ادخال تعديلات على النصوص القانونية ذات العلاقة لمواكبة التطور التقني والعلمي مع ترجيحنا بالاعتداد بمعيار الموت الجسدي بوصفه معيارا للموت والنتيجة المهمة الاخرى التي توصلنا اليها هو عدم اعتبار الموت الدماغي موتا حقيقيا بعد ترجيح احد الاتجاهين، وان الميت دماغيا هو شخص مريض من الناحية الطبية وحي من الناحية القانونية ومحتضر من ناحية الشريعة الاسلامية وحسب ما توصلنا اليه من ادلة علمية وعملية وبعد ان وضعنا تعريفا لحالة الموت الدماغي وتوصلنا الى ان الموت الدماغي هو تعطل في الدماغ يؤدي الى توقف انشطة الدماغ الحيوية بما فيها جذع الدماغ مع استمرار نبض قلب المريض وتنفسه باداء عملهما بفعل اجهزة الانعاش الاصطناعي وعدم جواز رفع هذه الاجهزة الا بعد توقف قلب وتنفس المصاب ليتحقق بعدها الموت الجسدي للانسان والذي يضع حدا لحياة الانسان القانونية بصدور شهادة الوفاة. في ضوء غياب النصوص القانونية المتعلقة بالموت ولكون الموت الدماغي من المواضيع المستجدة وان قانون زراعة الاعضاء البشرية رقم 85 لسنة 1986(الملغي) جعل مرضى الموت الدماغي مصدرا مهما من مصادر الحصول على الاعضاء وهذا ما سار علية قانون زراعة الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بهراقم (11) لسنة 2016 دون اشارة صريحة حول عد الموت الدماغي موتا حقيقيا الامر الذي وضع الاطباء المعالجين بوضع محرج بين مطرقة زراعة الاعضاء وسندان المسؤولية القانونية، فضلا عن ضرورة عدم التهاون بموضوع امتناع الطبيب عن انعاش الميت دماغيا او ازالة اجهزة الانعاش عنه وترتب المسؤولية القانونية في حال قيامة بذلك استنادا الى حق الميت دماغيا بالحياة وكونه لا يزال يتمتع بالشخصية القانونية واهلية الوجوب رغم فقدانه لاهلية الاداء وتوصلنا الى ضرورة ان يجعل المشرع حالة الموت الدماغي من الحالات الخاصة التي تضاف الى عوارض الاهلية والوارد ذكرها على سبيل الحصر وحسب المواد 94و95 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 . | The concept of brain death is one of the most important issues of concern to medical, legal and jurisprudential arena and of the most complex and controversial among scholars, since death was defined as the stopping of a vital organ in the human body such as the heart , lungs or brain, which affects the rest of the organs resulting in the stoppage of their functions because of a coherence and harmony in each other's work. But with the progress of artificial resuscitation devices in the sixties of the twentieth century and its role in the continuation of breathing and blood circulation process has led to the emergence of the case were not known in the medical and legal communities and even jurisprudence, namely, (brain death) and it became possible to separate cardiac death and the death of brain, the consequence of this development was that cardiac and breathing arrest are insufficient to the occurrence of death, it has been a sharp debate among medical and legal jurisprudence areas about the extent to which brain death revolted real death or not, and the consequent legal implications such as the ability to stop the artificial resuscitation devices from a patient with brain death. The study consists of three chapters : The first one discusses the definition of death, signs of death in both physicians and jurists conception. The second chapter includes the situation of brain death wither it’s a real death or no. The last chapter studies the legal position of dead brain patient and the medical responsibility of artificial resuscitation .After extrapolation of the views of jurists and physicians, the researcher found asset of results installed in the conclusion of this research

غش المستفيد واثره في التزام المصرف بدفع قيمة الاعتماد المستندي : دراسة مقارنة == The Beneficiary Cheating and its Effect on the Bank Obligation in Paying the Letter Of Credit Amount(A comparative study)

Author name: سجى ماجد داود العزاوي
Supervisor name: علاء عمر محمد
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
University: University Of Basrah - College Of Law And Politics - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:
Abstract: Letter of Credit is a Legal institution of great significance for the International Trade, because it is the most common mean for money transfer among different countries and the settlement of the international transactions like, Sales contracts Importation & Exportation without Unimpeded. The reason is that signing these contracts among parties within different countries make their settlement difficult in terms of material delivery and Receipt of money. Therefore, the Letter of Credit is a secure mean required among those parties for these settlements due to the principles which distinguish this letter and give it its importance in the International Trade. The principle of opening Credit for each contact and its terms independently and the principle of Virtual Conformity for documents made the Letter of Credit used with most of the International Contracts.Despite of the above mentioned benefits, the Letter of Credit is susceptible to Fraud, Forgery & Scam due to the evolution of Machines & Instruments which make it easy for contracting people to practice fraud. The reason is that the Letter of Credit doesn’t give absolute protection when dealing with unknown group, therefore, the buyer should be careful and get enough info about the source which is going to deal with.Fraud Practices in the Letter of Credit may affect the whole process of contracting despite the fact that these letter are separate for each contract. What make things more complicated is that the Regulations & Principles of the Letter of Credit don’t consider the Fraud Practices as exception for the Bank commitment same as most of the National Legislation except the US trade Law which clearly consider Fraud Practices an exception for the Bank commitment of the Credit. This missing Legislation whether in the Principles & Regulations or in the National Legislation kept the door open for Jurisprudence, Judiciary for the determination in the Fraud Practices issues. However, main direction for Jurisprudence, Judiciary is that the Fraud Practices are considered as exception for the principle of independence of the Letter of Credit and this Principle will not be applicable and the bank will bear no responsibility during the documents checking and the payment process of the credit value. In this case, the bank is required for the Virtual Conformity only unless if the bank found out the fraud and paid despite that. As for the relationship between the seller and the buyer, it will be defined as per the contract between them and the buyer can request compensation from the seller in case the seller Breached the contract terms and didn’t fulfill his responsibilities.

جرائم الكشف عن الذمة المالية في التشريع العراقي : دراسة مقارنة == Crimes of Financial Disclosure in Iraqi Legislation A comparative study

Author name: رقية عادل حمزة علي
Supervisor name: عماد فاضل ركاب المالكي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
University: University Of Basrah - College Of Law And Politics - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:
Abstract: يعد نظام الكشف عن الذمة المالية من اهم ادوات مكافحة الفساد وقد عرف العراق هذا النظام منذ عام 1958, فبموجب هذا النظام يقوم الاشخاص الذين يحددهم القانون بتقديم استمارة للكشف عن ذممهم المالية ويلزمون بان يثبتوا فيها حقوقهم المالية وزوجهم واولادهم التابعين لهم وما عليهم من ديون محدده حصرا, وان يقدموها في موعد محدد قانونا, اذ يتم تقدميها عند تولي المنصب وبصورة دورية وعند انتهاء المنصب لاي سبب , فنظام الكشف عن الذمة المالية يعد عنصرا مهما في مكافحة الفساد ,فهو يساعد على تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة واجهزتهوا موظفيهوا ايضا حماية نزاهة المكلف نفسه ومن ثم حماية للجمهور من ان يستغل المسؤول وظيفته للانتفاع بها على حسابهم, لذا كان لابد من وجود نظام قانوني يلزم اشخاص معينين بالكشف عما يمتلكونه من ثروات ومن ثم تدقيق ما يتم تقديمه من قبلهم للتاكد من ان ما يمتلكونه من اموال يتناسب مع ايراداتهم وان ما يملكونه تم الحصول عليه من مصادر مشروعة والا فيسالون عن كسب غير مشروع ولكي يكون هذا النظام فعالا ,يجب ان يترتب على عدم الالتزام بهذه الخطوات ومخالفتها عقوبات اي الالتزام بالكشف عن الذمة المالية للاشخاص الذين اوجب القانون عليهم ذلك وفي حالة الامتناع او التاخير في الكشف او تقديم معلومات غير صحيحة في تقرير الكشف وكذلك في حال ظهور اموال ليس لها مصدر مشروع ,فان ذلك يعد جرائم يترتب على ارتكابها عقوبات وهذه الجرائم هي ما تعرف بجرائم الكشف عن الذمة المالية اما المصلحة الجنائية المراد حمايتها في هذه الجرائم ففي جريمة الامتناع عن تقديم تقرير الكشف او التاخر في تقديمه تتمثل بضمان الالتزام بتقديم التقرير المذكور في الموعد المحدد قانونوا المصلحة المحمية في جريمة ذكر بيانات غير صحيحة في تقرير الكشف هي ضمان صحة المعلومات المدونة في التقرير اما المصلحة المحمية في جريمة الكسب غير المشروع هي حماية الوظيفة من خطر الاستغلال وحماية المال والنزاهة وتعد هيئة النزاهة هي الجهة المختصة بالتحقيق في جرائم الكشف عن الذمة المالية باعتبار ان هذه الجرائم من قضايا الفساد التي تختص هيئة النزاهة بالتحقيق فيهوا هنالك معوقات واجهت تطبيق هذا النظام منها اغفال المشرع في قانون هيئة النزاهة النص على عقوبة جريمة الامتناع او التاخير في تقديم تقرير الكشف وكذلك جريمة ذكر بيانات غير صحيحة وقد حاولنا بحث هذه الجرائم وايجاد الحلول للمعوقات التي تواجه تطبيقها من خلال بحثنا لهذه الجرائم في ثلاث فصول اذ ان عنوان الفصل الاول هو ماهية الكشف عن الذمة المالية والذي يقسم بدوره الى ثلاثة مباحث, المبحث الاول مفهوم تقرير الكشف عن الذمة المالية والمبحث الثاني الاشخاص المكلفون بالكشف عن الذمة المالية وانواع تقارير الكشف والمبحث الثالث تمييز تقرير الكشف عن الذمة المالية عما يشتبه به والفصل الثاني الذي بعنوان الاحكام الموضوعية لجرائم الكشف عن الذمة المالية ايضا يقسم الى ثلاثة مباحث ,في المبحث الاول تطرقنا الى جريمة التاخر او الامتناع عن تقديم تقرير الكشف والمبحث الثاني بعنوان جريمة ذكر بيانات غير صحيحة في تقرير الكشف اما المبحث الثالث فخصصناه لجريمة الكسب غير المشروع ,اما الفصل الثالث تكلمنا فيه عن الاحكام الاجرائية لجرائم الكشف عن الذمة المالية في ثلاثة مباحث, المبحث الاول بعنوان الجهة المختصة بالتحري والتحقيق في جرائم الكشف عن الذمة المالية والمبحث الثاني تطرقنا به الى تلقي الاخبار والشكوى في جرائم الكشف عن الذمة المالية, اما المبحث الثالث فخصصناه للتحري والتحقيق في جرائم الكشف عن الذمة المالية ومن ثم خاتمة الدراسة التي نضمها اهم النتائج والتوصيات التي نتوصل اليها. | The system of financial disclosure is an important anticorruption tool that has been recognized by Iraqi laws since 1958. Under this system people are committed to disclose their financial status and clear their debts for themselves and their family members when they take certain official positions. This progress should be due in specific dates and on a regular basis and it could stop when the person is removed from its position for any reason. The system of financial disclosure is considered as an important anticorruption means that helps spreading the sense of confidence among the institutions of the state and the employees and enhance the integrity of the officials. Also, this system can protect people from the exploitation of officials and their enrichment at the expense of public interests. The financial disclosure system was found to bind certain people to laws and to reveal their wealth, and help to make a balance and comparison between their earnings and expenditures in order to show whether their funds have been collected legitimately. In the case of providing wrong or inaccurate information or a late delivery, the person will be held B______________________________________________________________________________accountable as this act will be considered as a financial disclosure crime and subject to the relevant criminal law. This procedure has a significant role in the protection of public funds and the prevention of their illegal exploitation by officials. : In iraq the Integrity Commission is the specialized institution in investigating financial disclosure cases where these cases are regarded as type of corruption crimes that fall within the scope of its powers. However, one of the main obstacles facing the application of this system is the absence of evident clauses in the Law of the Integrity Commission stipulating the punishment for the refrain from disclosing the financial status or providing wrong information. In my thesis I will try to shed light on the main discussions about this type of crimes and suggest solutions for overcoming the challenges of the application of the system of financial disclosure. The research will consist of three chapters. In the first chapter I will touch upon the definition of the financial disclosure. The second chapter will be devoted to describing the substantive provisions that deal with the financial disclosure crimes. The third chapter will consider the procedural and executive provisions of these crimes.

استقلال القضاء الاداري في العراق : دراسة مقارنة == Independence of Administrative Judicial In Iraq (Comparative Study

Author name: حسيـــن جاسم شاتي
Supervisor name: سليم نعيم الخفاجي
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: University Of Basrah - College Of Law And Politics - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:
Abstract: مما لاشك فيه ان استقلال القضاء لن يكون الا من خلال استقلال القضاة انفسهم والعكس صحيح، فاستقلال القضاء واستقلال القضاة امران مرتبطان ببعضهما البعض ولاغنى لاحدهما عن الاخر كما لا يمكن ان ينهض اي منهما بديلا عن الاخر، لذلك فان وجود قضاء اداري مستقل هو ضرورة حتمية لانه يعني وجود ضمانة قوية لسلامة تطبيق القانون في حيدة وموضوعية في مواجهة كل اطراف النزاع، خصوصا الادارة باعتبارها طرف قويا في هذه المنازعات، وهنا يبرز دور القضاء الاداري حيث يعد صاحب الاختصاص الاصيل في المنازعات الادارية. والقضاء الاداري تم انشاءه في العراق بموجب قانون رقم (106) لسنة 1989، قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة1979، حيث استحدث بموجبه لاول مرة قضاء اداري في العراق الى جانب القضاء العادي، اذ انيطه به مهمة النظر في صحة القرارات والاوامر الادارية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة هذا بالاضافة الى وظيفة مجلس الانضباط العام او محكمة قضاء الموظفين في الوقت الحاضر. لذا فالقضاء الاداري يمثل ركيزة اساسية وفعالة في حماية مبدا المشروعية وضمان احترام حقوق الافراد وحرياتهم، الا انه لا ضمان للقيام بهذا الدور الا اذا كان القضاء الاداري مستقلا عن باقي سلطات الدولة، وذلك بوجود نظام اداري ومالي مستقل يكفل له ولاعضائه الضمانات التي تجسد هذا الاستقلال وتحصنه من جميع الوسائل التي يمكن ان تسلط عليه او تستهدف تقويضه او تمنعه من اداء دوره في حماية مبدا المشروعية وضمان احترام حقوق الافراد وحرياتهم ازاء تصرفات الادارة، هذا من جانب ومن جانب اخر ضرورة ان يتمتع القضاء الاداري في العراق باستقلال وظيفي وذلك من خلال بسط ولاية هذا القضاء على كافة المنازعات الادارية واعتباره صاحب الولاية العامة على المنازعات الادارية، ولا يقتصر الامر على ذلك وانما يجب توفير حد ادنى من ضمانات التقاضي امام القضاء الاداري من حيث وجود اجراءات مستقلة للتقاضي امام هذا القضاء. ان دراسة موضوع ( استقلال القضاء الاداري في العراق) يثير العديد من التساؤلات منها كيفية اختيار اعضاء القضاء الاداري في العراق وما هو دور السلطة التنفيذية في ذلك، وماهي الضمانات التي منحها المشرع العراقي في اعيين اعضاء القضاء الاداري، وهل يتمتع هذا القضاء بموازنة مستقلة هذا فضلا عن الحقوق المالية الاخرى وهل يملك هذا القضاء الولاية العامة على كافة المنازعات الادارية، باعتبار ان الانتقاص او المصادرة لحق التقاضي يتعارض ومبدا استقلال القضاء. وتاسيسا على ما تقدم ومن اجل الاحاطة بكافة جوانب هذا الموضوع فقد اثرنا تقسيمه الى ثلاثة فصول تناولنا في الفصل الاول الاستقلال الاداري للقضاء الاداري من حيث اختيار اعضاء القضاء الاداري في مبحث اول وضمانات تنظيم شؤونهم في مبحث ثان. اما الفصل الثاني فقد خصصناه لدراسة الاستقلال المالي للقضاء الاداري وذلك في مبحثين، نبين في الاول منهما الحقوق المالية الاعضاء القضاء الاداري، وناقشنا في المبحث الثاني الموازنة المستقلة للقضاء الاداري ودستورية منحها . والفصل الثالث الذي حمل عنوان الاستقلال الوظيفي للقضاء الاداري فقد تطرقنا من خلاله لتشكيلات القضاء الاداري واختصاصاته في مبحث، واجراءات التقاضي امام هذا القضاء وسبل استقلالها في مبحث ثان. | Undoubtedly that independence of the judiciary and the independence of judges tow thing are linked to each other. it is dispensable on one another no does it promote any of them, a substitute for the other the existence of administrative it is inevitable because, it means there is strong need for a guarantee for the safety of law in a neutral and objective the administrative. And administrative Judicial, was set up in Iraq under law no, (106) for a year (1989) second amendment act the law of the state consultative council No (65), for a year (1979) where it was introduced for the first time under which administrative spend in Iraq, where he was on the validity of decisions and order issued by the pain. So the administrative judicial considered is an essential and effective component in the protection of the principle of legitimacy, so the right and freedoms of individuals. This is part of for the other hand the need for the administrative judicial in Iraq enjoyed functional independence and through the extension of the mandate of the judiciary, on all administrative disputes and considering his general jurisdiction over administrative disputes. Based on the above in order to surround all a aspects of this subject we opted to split it into three section, we dealt with in the first chapter of administrative independence of the administrative judicial, we discuss the selection of members of the elimination administrative and guarantees, the organization of their. The second chapter was dedicated to the study of financial independence for the elimination of administrative in tow section, the first is the rights of financial as for the second it has we discussed through the budget independence of the elimination of administrative. The third chapter where includes title functional independence to eliminate administrative, which is divided by tow section, which included the first formation of the judiciary and administrative competence, and procedures of litigation in front of the judiciary in second

الحماية الجـــزائية لـرئيس الجمهـــورية : دراسة مــقارنة == The Penal protection for the President (Acomparative study) By student Tabark Najim Abd

Author name: تبارك نجــــــــــم عبــــــــــد
Supervisor name: غازي حنون خلف الدراجي
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
University: University Of Basrah - College Of Law And Politics - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:
Abstract: The position of the republic president is one of the most significant positions in the state. The republic president is the sponsor of the independence, land safety, constitution and law, treaties of the state. He is the top official responsible for the application of the constitution and the existence of the state.The constitutional legislations shall contain legal articles ensuring legal protection for those who are in this position. One of these aspects of legal protection is the criminal protection which stands for two essential points. The first point is immunity. The republic state holds judicial immunity while practicing his tasks. In addition, he makes advantage of this kind of immunity even after the finishing of his tasks which he has conducted while he was in the office. The main purpose behind empowering this kind of immunity to the state president is to guarantee the republic president fulfills his tasks free. However, this immunity is not absolute as legislations put exceptions for some dangerous crimes. The second point is the enactment of legal articles condemning offending the republic president and proposing rigid punishment for such criminal behavior if it happens to the republic president in comparison to in ordinary individual. The position of the republic state in Arabic countries (including Iraq) is generally very important and critical. In spite of the change that happened after 2003, the collapse of the regime, the cancellation of 1970 interim constitution and the issuing of 2005 constitution that reduces the powers of the republic president, the person who occupies this position still holds large authorities as he is the president of the state and the protector of constitution. Thus, such position requires special criminal immunity characterizing him from other public officials. The problem statement The problem statement represents answering the following questions : Why most constitutions (including comparative ones) except Lebanese constitution don’t mention the objective or procedural immunity that the presidents of all states enjoy? The constitutional and international convention recognizes the principle of immunity for the presidents of all states, Why the law of judging the republic president designated by article (93/ sixth) of 2005 constitution in effect has not been issued yet?, Why the protection of the republic president is extremely exaggerated in disciplinary laws by tightening up punishment on those who offend the president?, Study plan The current study has been divided into introduction, preface section and two chapters as follows : Preface section entitled (the concept of the republic president) includes the definition of the concept of the republic president and his features, the authorities of the republic president and the period of his office. Chapter one entitled (what is the immunity of the republic president?) is divided into two sections : section one contains the concept of the republic president’s immunity locally; section two contains the concept of the republic president’s immunity internationally.Chapter two entitled (the criminal protection of the republic president) is divided into two sections : section one the protection of the republic president related to his body and life; section two the protection of the republic president related to his honor and status. The study has been ended up with conclusion,contain findings and recommendations

المسؤولية العقدية الناشئة عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني : دراسة مقارنة == THE contractual responsibility arising from the illegal use of electronic payment cards (Comparative study)

Author name: ايناس يوسف داخل الساعدي
Supervisor name: رائد صيوان المالكي
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
University: University Of Basrah - College Of Law And Politics - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:
Abstract: تـعـد بـطاقات الــدفـع الالـكتـرونـي احــدى الابــتكارات المـهـمة التـي افـرزها التـطـور التـكنـولـوجـي فــي الـعـصـر الـحـديــث ، حـيــث اصـبحـت مـن اهــم الـوسائـل الـمسـتخدمـة للــدفـع في كافة انحاء العالم ، وهناك توقعات بان تصبح الوسيلة الاولى المستخدمة في الدفع في السنوات القليلة القادمة ، لانها اكثر الوسائل سهولة وامانا في التعامل نظرا لما توفره من مزايا لجميع اطرافها ، الا ان هذا الانتشار الواسع في الاستعمال لم يرافقه التنظيم التشريعي الذي يتناسب مع تلك الاهمية ، حيث يثير استخدام بطاقات الدفع الالكتروني في الدفع الكثير من المشاكل ، فعلى الرغم من ان الجهات العاملة في نطاق بطاقات الدفع الالكتروني عملت على تهيئة وتطوير وسائل الحماية والامان للتعامل بالبطاقات ، الا ان هناك العديد من المخاطر التي يتعرض لها مستخدمي بطاقات الدفع الالكتروني . ازاء هذه المخاطر كان لا بد من تقرير المسؤولية على مرتكبيها ، فيمكن ان تنتج المسؤولية عن الاطراف المتعاملة بالبطاقة على اساس انه يجمع بينها علاقات تعاقدية تحدد لكل طرف حقوقه والتزاماته ، وان اخلال اي طرف بالتزاماته يؤدي الى قيام مسؤوليته العقدية . نظرا لعدم وجود تشريع في العراق ينظم المسؤولية العقدية لاطراف بطاقة الدفع الالكتروني ، لهذا سوف تكون هذه الدراسة مخصصة لبحث هذه المسؤولية من خلال تطبيق القواعد العامة في التشريع المدني والتجاري ، وكذلك نماذج العقود التي يصدرها المصدر ، وايضا التشريعات التي تنظم التعامل الالكتروني بصورة عامة . وسوف يتم بحث هذه المسؤولية من خلال ثلاثة فصول يسبقها تمهيد يتم فيه بيان ماهية بطاقات الدفع الالكتروني وطبيعتها القانونية ، اما الفصل الاول يبحث في المسؤولية العقدية لحامل بطاقات الدفع الالكتروني ، بينما الفصل الثاني يبحث في المسؤولية العقدية لمصدر بطاقات الدفع الالكتروني ، ويكون الفصل الثالث مخصص لمسؤولية التاجر | Electronic payment cards is one of the important innovations spawned technological evolution in the modern era, becoming the most important means of payment throughout the world, and there are expectations by becoming the primary means used to pay in the next few years ; Because they are more easily and more secure means of dealing because they provide advantages to all her limbs, this widespread use has not accompanied by legislative regulation which is commensurate with the importance ، Where e - Credit Cards raises in pay lots of problems, although the actors within electronic payment cards worked on creating and developing means of protection and security to deal with the cards ,but there are many risks to users of electronic payment cards whether from Parties or others card About these risks were to be the responsibility of the perpetrators, it can produce responsible parties collaborating with the card on the basis that the combined contractual relationships determine each party's rights and obligations, and any party breach its obligations lead to contractual responsibility . Due to the lack of legislation in Iraq organizes the nodal responsibility for electronic payment card parties, that this study would be to discuss this responsibility by applying the General rules on Civil and commercial legislation, Also, legislation governing electronic transactions in General. This responsibility will be examined through a preliminary look is what electronic payment cards and legal nature, either the first Chapter looking at nodal responsibility for electronic payment card holder, while the second Chapter examines the nodal responsibility for electronic payment cards source, the third Chapter is dedicated to the responsibility of the trader

الجريمة المرورية في التشريع العراقي : دراسة مقارنة == TRAFFIC CRIME IN THE IRAQI LEGISLATION A COMPARATIVE STUDY

Author name: جعفر عبد الرضا عبد الخالق
Supervisor name: عماد فاضل ركاب المالكي
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
University: University Of Basrah - College Of Law And Politics - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:
Abstract: Traffic crime is one of the crimes that affect people's lives, safety, and properties. The results of such crimes that is; death, injuries, and damage, according to statistics, are more influential than epidemics, in addition to the traffic jam. This study sheds light on the flaws and defects of the applied Iraqi Law of Traffic No. 68, 4002, as to conviction, prevention, and punishment. This research paper is divided into three chapters. The first one deals with its concept, the second deals with symbols of traffic crimes. While, the third one deals with the punishment of the crime, its aggravated circumstances, and its mitigated excuses. One of the results of the first chapter is that the Iraqi legislator does not secure the conditions of getting a driving license; that is, drugs - free test confirmed with medical reports, and age - restricted validity of the license. These conditions are suggested to the Iraqi legislator. The second and the third chapters deal with five crimes as to their sanctions, conditions, and sedative excuses. The study concludes that the Iraqi legislation of sanctions lakes the following : - The Iraqi legislator does not criminate driving with invalid license (clause 1, Section41), yet he renders it as a misdemeanor (clause H - 00), Appendix (A) : that deals with driving law, vehicles, fees of registering vehicles, fines of traffic violation, by stating " driving and registering license cannot be renewed". The study suggested this act is to be dealt with according to (section 41) of the applied Iraqi Law of Traffic, for it is a serious crime equals those included within this section. The Iraqi legislator sets short - term sanction to such misdemeanors. Courts of law apply those sanctions with suspension to save people involved in these crimes from the bad effects, who are mostly teenagers with clean record. Accordingly, criminals get away with it, for there is no proper sanction for such a crime. It is suggested that driving with invalid license should be criminated according to theIraqi law along with a fine that should be alternative to jail, and the judiciary estimates the proper sanction. - As to Drunk Driving or Drug Driving, the Iraqi legislator does not explain the phrase "under the influence of drinks or drugs" which mislead judges, make criminals get away with their crimes, and result in misinterpretation in verdicts. The study suggested altering the phrase (section 44) to mean : "when the driver is caught having drinks or drugs, he is to be criminated pursuant to the law within this section". When a crime is committed for the second time within a year, the Iraqi legislator enacts aggravated sanction. Yet, if the crime is committed for the second time within more than one year, sanction is different. It is suggested that differentiation in forcing sanctions as to committing the crime for the first or second time should be omitted because the motive is present in either case. - In section (40) which deals with harming people or their properties because reckless driving, the Iraqi legislator has not forced the appropriate sanctions. He holds only the driver to be responsible for the crime - without mentioning the pedestrian and passengers - and when he is in the act of driving. So, the indirect doer of the crime is not hold responsible. As to the sanction, the Iraqi legislator states that extreme conditions must be present; that is, stupidity and recklessness, and those are examples of improper legislations which should not be enforced. Also, pursuant to Iraqi law, being a fugitive in such cases is not considered aggravating act, while it is the case when the crime involves causing death. The study suggested altering (section40) in order to eliminate inappropriate sanctions. - In (section 42), the Iraqi legislator has missed forcing the proper sanctions again as it is the case in (section 40). The sanction of this crime is imprisonment, which means : it is considered a felony. When reviewing the verdicts, it is noticed that those legislations are not applied and it is replaced with fine. It means that these sanctions are not proper for the given crime, so it is recommended that prison sanction is replaced with jail. - In (section 48), there are misinterpretation of the Arabic content. The right interpretation of the section 48 is that the Iraqi legislator does not provide the coppers with protection and limits it to police officers in duty. The case is the same in aggravating conditions. The study suggested protection to be provided for both police officers and coppers while in duty or because of executing it.

النظام القانوي للتوثيق الالكتروني : دراسة مقارنة == The Legal System Of Electronic Documentation (Comparative Study)

Author name: اكرم تحسين محمد حسن
Supervisor name: غني ريسان جادر الساعدي
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
University: University Of Basrah - College Of Law And Politics - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:
Abstract: The confidence and trusts of the parties of electronic deal are of the utmost priorities shall be founded in the electronic dealings due to the unavailability of the physical presence of the personnel at the time of making the transaction and owing to the availability of the confidence, security and assurance, a system should be found to add legal value to the electronic acts reflecting positively on the dealers or parties of the electronic transactions ; that is, the electronic documentation system.The aim of this study is to identify the legal system of electronic documentation, according to the law of electronic signature and electronic transactions of Iraq no.78 of 2012 through putting definition for electronic documentation showing its legal nature, extent and roles.In addition, this thesis showed the doer of electronic documentation who is neural person shall be got the courtesy from the concerned destinations and also showed the obligations of documentation provider and his responsibilities. This thesis argued the matter of electronic documentation certificate, its conception through defining it, showing statements and data shall be available in and also types of certificates and the validity of electronic documentation certificate through showing its legal value , and recognition with international or foreign documentation certificates, and lastly the rules of electronic documentation through argument to the suspension of electronic documentation certificate and cancellation of certificates and objection against decision of suspension and cancellation.CAll that are under the rules of Iraqi Law in comparing with some Arab national and International laws and legislations in compliance with the performance of the jurisprudent and their trends.If conditions are made available, the electronic documentation is considered the skeleton of the electronic trade and a safety valve to which contractors resort when contracting to ensure the rights of both parties. The electronic documentation is an elective process when contractors desire to give a legal authentication to the electronic act and equate it with the traditional acts.Thus, electronic documentation system is of a paramount importance, if not today, in the near future because of the great role that the electronic trade plays and community's resort to electronic means instead of traditional ones. This would save time, effort, speed and cost which will reflects positively on the electronic documentation and its importance in the legal sphere.Legal documentation is a number of technical procedures conducted by a neutral licensed party, aiming at preventing misuse of the content of electronic act, and without any doubt, attributing it to the right party. These procedures could be achieved by the service provider of the electronic documentation ending up with issuing a certificate of the electronic documentation.

فكرة تحرير العقود الدولية من الخضوع للقوانين الوطنية : دراسة مــقارنة == Idea edit international contracts from undergo the national laws Comparative Study

Author name: حيــدر عــبد الـــحســــين حــســــن الجبوري
Supervisor name: عبد الرسول عبد الرضا جابر الاسدي
General topic: Law
Specific topic: Private International Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: Perhaps one of the reasons the idea of liberalization of international contracts from the yoke of national laws, is what is the inability of the latter laws for briefing condition solitary regulation of the relations of international trade, it is the laws have become incompatible with the requirements of international trade because it does not reflect reality, but rather reflect the needs of the internal community which differ inevitably what it takes trade and international business community, what is known about international trade contracts as contracts arising in the economic and political environment characterized as volatile, which requires a special law contributes to keep up with these recent changes, but stay away as much as possible from the dominance of national laws that have become it does not match the requirements of international trade, and the concomitant growth and prosperity at the present time, and this is what his body the parties to international trade through thahihm of subjecting international contracts legal rules of the national character, arguing that several considerations lead by not wanting to give priority to the interests of one party over another party, especially If the applicable law is the national law of the country of one of the parties to the conflict, as well as the parties to the international trade has always sought to avoid the complications that they contain Tgueninat national laws, rules of the latter laws were originally developed for the rule of links and relationships of internal trade, and then they do not chime mostly more general cases with the requirements of international trade, and if this is the case before the national courts, the other hand, we find that what is known to spend international commercial arbitration has struggled to take out what is known as international trade contracts from the scope of Sultan domestic laws of the states, and finally to subject them to objective rules originated in the Rehab community trade and business, a so - called rules of substantive law of international trade, which eliminate international commercial arbitration contributed role does not deny the created, with the creation of self - solutions that match it seeks international trade contracts, through the docking of certain customs and rules that have no counterpart in national systems, which through repetition of those solutions in exposing him of disputes, the substantive law of international trade has become a special law precedents that crystallized it appropriate to confront those disputes rules for what you cannot achieve national systems, making countries in front of one option does not second him, namely the recognition of the existence of an international private law, but seeking to live with the fact that self - safety imperatives of international trade imposed itself strongly, on the grounds that state authorities cannot be exercised in the international arena just as easily as on the domestic level, and thus is no longer difficult to say that some of the rules contained in national systems have become inappropriate for the settlement of disputes by the international raised the contracts in general, and decades of international trade in particular, especially in cases where the provisions of national rules incompatible with the rules of another type specially been prepared to govern disputes international contracts in the form of substantive rule

دور مجلس الدولة العراقي في تفسير المعاهدات الدولية : دراسة مقارنـــة == The role of the State Council of Iraq in the interpretation of international treaties A comparative study

Author name: فاضل مسلم هطيل الطائي
Supervisor name: صادق محمد علي الحسيني
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تاتي المعاهدة الدولية المكانة المتميزة ضمن القواعد القانونية على المستوين الدولي والوطني، بعدها الوسيلة التي تنظيم الحياة الدولية بين الدول , وقد تزايد دوها بشكل كبير خاصة بعد التحول في القانون الدولي العام ونتيجة تغير الافكار في المجتمع الدولي , وهذا ما ادى الى اخذها المكانة البارزة على المستوى الداخلي والدولي, اذ تعد مصدرا للشرعية الداخلية كونها تندمج ضمن القواعد القانونية على المستوى الوطني . فالمعاهدات الدولية وسيلة قانونية اساسية تعبر عن الارادة الوطنية في العلاقات الدولية والوسيلة السياسية التي تنظم صراع الارادات لحماية المصالح الوطنية ؛اذانها في القانون الوطني الداخلي تعكس اجراءات الالتزام النهائي بالمعاهدات الصراعات السياسية بين الفئات السياسية والمصالح الاقتصادية واثرها على حركة انتقال الاشخاص ورؤوس الاموال وحمايتها عبر الحدود الاقليمية للدول . اذان التفسير من قبل مجلس الدولة احد طرق تفسير المعاهدات الدولية عند غياب التفسير الحكومي وعلى الصعيدين الدولي والداخلي ؛ وبذلك تثار مشكلة على الصعيد الداخلي , اذ يخضع لقواعد قانونية معينة تتعلق في مسالة نفاذ المعاهدة الدولية في النظام القانوني الوطني , اذ ان القائم بالتفسير لا يمكنه تطبيق المعاهدة مالم يتم دمجها ضمن النظام القانوني الوطني , وهذا ما يجعل اختصاص مجلس الدولة بتفسير المعاهدات الدولية مسالة مهمة ودقيقة . وبحثنا المعاهدات الدولية كاحد مصادر القانون الدولي ، وبيان اهميتها في مجال العلاقات الدولية والضرورة للتعاون الدولي للتعايش السلمي, اذ تجلى ذلك عبر التطرق الى التعريف بالمعاهدة الدولية وانواعهوامراحل ابرامهواشروط صحتهواالى تفسيرهواالى دور مجلس الدولة العراقي في مجال المعاهدات الدولية، والى الطرق والمبادئ التي يتم التفسير بموجبها , والى القواعد التي يعتمد عليها بالتفسير للمعاهدات الدولية, وقد قسمنراسالتنا على ثلاثة فصول خصص الفصل الاول للبحث في ماهية تفسير المعاهدات الدولية , فيما خصص الفصل الثاني الى اختصاص مجلس الدولة في المعاهدات الدولية , وفي الفصل الثالث تطرقنا الى الاحكام والقواعد التي يتم التفسير بها, ولعل ما يميز دراستنا للموضوع انه لم يتم التطرق اليه من قبل , ونامل ان نكون وفقنوالو بالقدر السير لتغطية الموضوع، والله الموفق وعليه المستعان | The international treaty comes within the legal framework at the international and national levels, after which the means of regulating international life among nations has increased dramatically, especially after the transformation in international public law and the result of changing ideas in the international community. Internal and international, as it is a source of internal legitimacy as it is incorporated into the legal rules at the national level. International treaties are a basic legal instrument that reflects the national will in international relations and the political means governing the struggle of wills to protect national interests; as in domestic domestic law, the procedures for final commitment to treaties reflect political conflicts between political groups and economic interests and their impact on the movement of people and capital across borders Of States. The interpretation by the Council of State is one way of interpreting international treaties in the absence of governmental, international and domestic interpretation; thus, an internal problem arises, subject to certain legal rules relating to the question of the effectiveness of an international treaty in the national legal order, Unless it is incorporated into the national legal system, which makes the competence of the Council of State to interpret international treaties an important and precise matter. We discussed international treaties as one of the sources of international law, and their importance in the field of international relations and the necessity of international cooperation for peaceful co - existence. This was manifested through the definition of the international treaty, its types, stages of ratification, interpretation and the role of the Iraqi State Council in the field of international treaties. Interpretation and the rules upon which interpretation is based on international treaties have been divided into three chapters The first chapter deals with the interpretation of international treaties. The second chapter deals with the jurisdiction of the State Council in international treaties. In Chapter 3, we discussed the provisions and rules that are interpreted. Perhaps what distinguishes our study from the topic is that it has not been addressed before, Even if we go to cover the subject . And God is theconciliator and the user

تعاون الدول مع المحكمة الدولية الجنائية في اجراءات التحقيق والمقاضاة وفقا لنظام روما الاساسي == COOPERATIV STATES WITH THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ON INVESTIGATIION AND PROSECUTION PROCEDURES IN ACCORDANCE WITH ROMAE STATUTE

Author name: سعد عبيد حسين
Supervisor name: صدام حسين وادي الفتلاوي
General topic: Law
Specific topic: International Criminal Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: كان لانشاء المحكمة الدولية الجنائية, اهداف كثيرة من اهمها قيام نظام قضائي دولي (دائم) يحاول تحقيق العدالة الدولية الجنائية, ووضع حد لافلات المجرمين تحت حجج شتى, اذ ان هذا الهدف يحتاج الى تعاضد جميع الجهود الدولية في سبيل تحقيقه, حينمواقف العالم بعد تاريخ الاول من تموز عام 2002 وهو اليوم الذي دخل فيه النظام الاساسي حيز التنفيذ الى يومنا هذا يستعرض فيها(15) عاما, اذ حدثت فيها انواع المشاكل والحروب, الا اننا لم نسمع سوى صوت خافت من تلك المحكمة لبعض القضايا التي خصت القارة الافريقية - ولعلها تمثل الحلقة الاضعف دوليا - وسعيا بطيئا لمحكمة اريد لها ان تكون املا وبابا للاسراع في محاسبة مرتكبي اشد الجرائم خطرا في نظامها الاساسي, ومع هذا فان ذلك ما كان ليحدث, لولا تعاون الدول مع المحكمة في سبيل تحقيق العدالة الجنائية, من هنا تم اختيار هذا الموضوع - تعاون الدول مع المحكمة الدولية الجنائية في اجراءات التحقيق والمقاضاة وفق نظام روما الاساسي - ليكون بابا لتقديم دراسة شاملة في سبيل تقويض جزء من المعوقات التي تقف حائلا ازاء المحكمة للقيام بعملها باتم وجه. ومن خلال تقسيم البحث الى ثلاثة فصول تناولنا في الفصل الاول, ماهية التعاون الدولي, والذي من خلاله تبين مفهوم التعاون, واهميته, والمعوقات, والاشكاليات التي تكتنف عملية التعاون, وفي الفصل الثاني خصص لتعاون الدول مع المحكمة في اجراءات التحقيق, عرضنا من خلاله مفهوم التحقيق واجراءاته, وكيفية تعاون الدول مع المحكمة في الممارسات العملية التي حدثت في القضايا المحالة على المحكمة, وفي الفصل الثالث تم تناول تعان الدول مع المحكمة في اجراءات المقاضاة ,اذ عرجنا من خلاله على مفهوم اجراءات المقاضاة, وعلى المبدا الذي يحكم تعاون الدول مع المحكمة في اجراءات المقاضاة, اذ حاولنا في كل ذلك استعراض دراسة شاملة لاجل تحقيق الهدف من تعاون الدول مع المحكمة بصورة قانونية سليمة بعيدة عن كل المعوقات التي تحول دون تحقيق قضاء عادل يحقق بعضما ترنو اليه. ساعين في كل ما تقدم رضا الله اولا واخيرا, وفي سبيل الوفاء ببعض ما قدمه لنا بلدنا المعطاء, ورفد مسيرة العلم والتعلم في بلدنا الحبيب

الاقصاء الـــوظيفــــــي في القانون العراقي : دراسة مقارنة == Career exclusion in Iraqi Law comparative study

Author name: خضير عباس حمزة الكاسمي
Supervisor name: اسماعيل صعصاع غيدان البديري
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تكتسب الوظيفة العامة اهمية بالغة في حياة الدول فمن خلالها تستطيع الدولة تلبية الحاجات العامة ، وتوفير فرص عمل للمؤهلين ومكافحة البطالة ومن خلال الوظيفة العامة ، وبالاعتماد على الموظفين تستطيع الدولة تحقيق التنمية في البلاد من خلال وضع الخطط اللازمة في هذا الشان ، ولهذا لا تستطيع الدولة القيام بواجباتها من غير الاعتماد على شبكة واسعة من الموظفين الاكفاء الذين تتوفر فيهم الشروط التي وضعها المشرع لاشغال الوظيفة العامة ؛ لاهميتهوامساسها بحياة الجمهور وحاجاتهم . وعلى هذا الاساس جعل المشرع من الاخلال بتلك الشروط كلا او قسما منها سببا موجبا للاقصاء من الوظيفة العامة ؛ لذا سنبحث الاقصاء الوظيفي في القانون العراقي في دراسة مقارنة مع ما اشار له المشرع في دولة الامارات العربية وكذلك المشرع في جمهورية مصر ؛ اذ سنتناول شروط التوظيف التي اشار لها المشرع العراقي وسيكون بحث الموضوع في فصلين ، يكون عنوان الفصل الاول ماهية الاقصاء الوظيفي ، وسنقسم هذا الفصل على مبحثين : يكون عنوان الاول مفهوم الاقصاء الوظيفي وسنقسمه على ثلاثة مطالب نبحث في الاول تعريف الاقصاء في اللغة والاصطلاح وفي الثاني خصائص الاقصاء كونه قرارا اداريواذا مدلول ايجابي . ويكون مؤقتا في ما نبحث في الثالث تمييز الاقصاء عن المفاهيم المشابهة كالفصل ، والعزل ونتناول في المبحث الثاني في الاسباب الموجبة للاقصاء في مطلبين يكون الاول الاسباب الشخصية والثاني للاسباب الموضوعية . اما الفصل الثاني سيكون بعنوان الرقابة الادارية على قرار الاقصاء من الوظيفة العامة . وسنقسمه على مبحثين : نخصص الاول لقواعد الاقصاء من الوظيفة العامة في ثلاثة مطالب ، نكرس الاول للرقابة الادارية على صحة القرار الصادر في الاقصاء والثاني للسلطة المختصة في التحقيق والثالث لضمانات الموظف . وفي المبحث الثاني الذي يحمل عنوان الرقابة القضائية على مشروعية القرار الصادر بالاقصاء في مطلبين : الاول يخصص للجهة المختصة في الرقابة في الدول المقارنة والعراق، وفي الثاني نبحث حدود الرقابة القضائية على القرار الصادر بالاقصاء والاثار المترتبة عليه . وقد خلصنا الى ضرورة التفات المشرع الى ركن الاختصاص للجهة الادارية المسؤولة على قرار الاقصاء ووضعها في شكلية مناسبة تتفق واهمية الاجراء المتخذ، باعتبارها الاداة القانونية التي تكسب الاجراء الاداري الصفة الشرعية ، ووجدنا من خلال استقراء قرارات مجلس الدولة وبالاطلاع على اجراءات الادارة في الاقصاء نجدها تعتمد الالية التي حددها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل . وهذا الامر يختلف عن الاقصاء من حيث نوع الاسباب التي تؤدي الى اتخاذ الادارة لهذا الاجراء مما يقتضي من المشرع الالتفات الى هذه الثغرة اما باعتماد الالية نفسها المتبعة او وضع الية تتناسب والاقصاء كاجراء اداري . كما نلاحظ ان المشرع لم يشر الى التحقيق الاداري الذي تجريه الادارة مع الموظف المقصي والى طبيعة الجهة التي تقوم به ، لذا نرى من المستحسن ان يلتفت المشرع الى هذا الامر . كما لاحظنا من خلال الاطلاع على قرارات وفتاوى مجلس الدولة الصادرة بخصوص الاقصاء ان هناك تناقضا في الفتاوى والاحكام فبعضها قضت بوجوب استرداد جميع الفروقات والرواتب من الموظف المقصي ، في حين اشار مجلس الشورى في احدى قراراته الى ( عدم جواز استرداد المخصصات التي تسلمها الموظف المقصي واعتبرها اجرا مقابل العمل الذي اداه .... ) . وفي قرارات اخرى اشار الى انه ( تحتسب خدمة الموظف الصحيحة السابقة عن خدماته التي اقصي عنها للاغراض كافة ) . لذا نهيب بالمشرع الالتفات الى هذا الامر وتنظيمه لرفع الارباك في دوائر الخدمة المدنية والقطاع العام . وكذلك يقتضي وجود الضمانات اللازمة للموظف خشية تعسف الادارة في استعمال سلطتهواحفاظا على استمرار عمل المرافق العامة وتقديم خدماتها للجمهور. | Public service is of paramount importance in the life of nations, it is during the state can meet public needs and provide job opportunities for qualified and combating unemployment and through public service and relying on staff the state can achieve development in the country through the development of the necessary plans in this regard and this state can not carry out their duties without rely on an extensive network of qualified staff who meet the conditions set by the legislator to occupy public office for their importance and Msasha the lives of the public and their needs and on this basis to make the legislator of prejudice to those conditions exclusion from public office, so we will look at the career of exclusion in Iraqi legislation in a comparative study with pointed him legislator in the United Arab Emirates as well as the legislature of the Republic of Egypt; as we will discuss conditions of employment to which he has Iraqi legislature and will discuss the matter in two chapters will be the first chapter title what career exclusion and we will divide this chapter, the two sections will be the first title of the concept of career exclusion and Snksmh on three demands we are looking at the first definition of exclusion in the language and terminology in the second exclusion characteristics of being an administrative decision and has a negative connotation and positive. And be a permanent or temporary basis in what we are looking at the third discrimination exclusion from similar concepts such as separation and isolation and be described in the second section in the positive reasons for the exclusion in the first two demands have personal reasons for the second substantive reasons. The second chapter will be titled provisions career exclusion and Snksmh on two sections; it consists of three demands of looking at the first administrative control in the second competent authority in the investigation and in the third employee safeguards In the second section, which holds judicial control address on the legality of the decision of exclusion in the two demands first be allocated to the hand the competent authorities in control in Iraq, and the comparison countries in the second look the limits of judicial control over the decision of exclusion and its implications. We have come to the need to heed the legislator to the corner competent administrative authority in charge of the decision of exclusion and put it in a formal occasion consistent with the importance of the action taken on the mind legal instrument gain administrative procedure legalization procedure, and we found through extrapolation of the State Consultative Council resolutions and the access to the management procedures in the exclusion found depends the mechanism established by the discipline of state employees and the public sector that Law No. (14) for the year 1991 average. This is different from the type of exclusion in terms of the causes that lead to take the management of this procedure, which requires the legislature to pay attention to this gap either by adopting the same mechanism used or mechanism suit and exclusion as a measure of administrative status. We also note that the legislature did not refer to the administrative investigation by the administration with the employee Almgosai and to the nature of the party that is doing so deem it necessary to pay attention to this matter by the legislator. As noted by looking at the decisions and opinions of the State Consultative Council issued regarding the exclusion there is a contradiction in opinions, judgments, some ruled the necessity to recover all the differences and salary of the employee Almgosai while we went to some of the other decisions (not permissible to recover allowances received by the employee Almgosai and considered payment for work done ....) . In other decisions, pointed out that he (calculated prior correct service employee for services that the maximum reported for all purposes ) . We therefore call upon delegated to pay attention to this matter and organization to raise confusion in the public sector and civil service departments . And also requires the presence of the necessary guarantees for the employee for fear of arbitrariness in the administration to use its authority and to preserve the continuation of the work of public facilities and provide services to the public.

اختصام الغير في الدعوى المدنية : دراسة مقارنة == mise en canse in the civil lawsuit A Comparative study -

Author name: امير فرحان حسن العابدي
Supervisor name: منصور حاتم محسن الفتلاوي
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تحكم الدعوى المدنية مبادئ متعددة , ومنها مبدا ثبات النزاع القضائي , ويقصد بهذا المبدا هو عندما يعرض المدعي طلباته على المحكمة المختصة فانه يبقى مقيدا بحدود هذه الطلبات ولا يجوز له تعديل نطاقها , وبناء على ذلك فقد منعت قوانين المرافعات القديمة تقديم الطلبات العارضة , بما فيها طلبات اختصام الغير ؛ لان هذه الطالبات تشكل بنظر مشرعي هذه القوانين انتهاكا وخرقا لمبدا ثبات النزاع القضائي , وقد ايد بعض الفقهاء موقف القوانين التي منعت تقديم طلبات عارضة , وقدموا تبريرات تؤيد وجهة نظرهم , ولكن مع مرور الزمن وتطور القوانين وحماية للخصوم وللغير ايضا فقد دعى بعض الفقهاء المؤيدين لفكرة الطلبات العارضة الى وجوب الاخذ بهذه النظرية , وردوا على كل اعتراضات الفقهاء الاخرين على هذه النظرية , وبناء على ذلك فقد ظهر استثناء على مبدا ثبات النزاع , وسمح المشرع الاجرائي بتعديل نطاق الدعوى من حيث الموضوع او الاشخاص . ويعد اختصام الغير من صور الدعوى الحادثة التي ترفع بمناسبة دعوى اصلية قائمة امام المحكمة , والذي يقصد به اجبار شخص اجنبي عن الدعوى بالدخول فيها دون ارادته بناء على طلب احد الخصوم او بناء على امر المحكمة , ويشترط لكي يكون طلب الاختصام صحيحا ومقبولا من قبل المحكمة ان تتوفر فيه جميع الشروط التي تطلب المشرع توافرها في الطلب الاصلي . وتنظر المحكمة الطلبين الاصلي والعارض معا وتصدر فيهما حكما واحد كلما كان ذلك ممكنا , والا اجلت نظر الدعوى الاصلية اذا كان الفصل فيها يتطلب الفصل في طلب الاختصام , او تؤجل الفصل في طلب الاختصام اذراات ان الفصل فيه يرتب تاخير حسم الدعوى الاصلية . ويترتب على قبول طلب اختصام الغير اثار متعددة , ومن اهم الاثار التي تترتب عليه وهو امكانية اكتساب الغير المختصم لصفة الخصم في الدعوى الاصلية , ومن ثم يتمتع هذا المختصم بجميع حقوق الخصم ويتحمل جميع التزامات واعباء الخصم . | Civil lawsuit controls several principles, including the principle of the stability of the judicial dispute. The intent of this principle is when the plaintiff presents his requests on the court, he remains restricted by the limits of such requests and therefore he cannot edit the scope of those requests consequently , the codes of old pleads prevented the presentation of incidental demands including the litigation of the third party . because these requests from the point of view of legislators from a violation and breach of the principle of the stability of the judicial dispute, some jurists supported the lows that prevented presenting incidental requests As time passed. With the development of laws and as a protection for the opponents and the third party , some of the pro - incidental demands jurists called for the implementation of this theory and responded to objections of other jurists on this theory, and as a result an exception had been set on the principle of stability of dispute , and the executive legislator allowed to edit the case scope . Litigation of the third party considered as an example of the cases which is filed on the occasion of an original case already filed on comply a foreigner to file a case reluctantly at the request of one of the litigants or by the order of the court . To be legitimate and accepted by the court , the request of the litigation should be within the conditions as requested by the legislator the consent to the request of litigation has multiple effects , and one of the most important effects involved is the possibility of acquiring the hallmark of litigation by someone who is not in the original case and then the litigant enjoys all his her own commitments and burdens . The Court views both the original and incidental requests altogether and render a single verdict whenever possible , otherwise the original case is postponed if the adjudication in the original case requires adjudication in the request of litigation . Or the adjudication in the request of litigation might be postponed if the adjudication requires deferment in setting the original case

خلو منصب رئيس الدولة في الانظمة الدستورية المعاصرة == The Vacancy of President of State Position in Contemporary Constitutional Regimes

Author name: حيدر غالب حسين المرشدي
Supervisor name: رافع خضر صالح شبر
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: يعتبر موضوع بحثنا ( خلو منصب رئيس الدولة في الانظمة الدستورية المعاصرة ) من اهم المواضيع في مجال الدراسات القانونية بصورة عامة وفي مجال القانون الدستوري بصورة خاصة ، وتاتي هذه الاهمية كونها تتناول خلو اهم منصب في الدولة الواهو منصب رئيس الدولة، وسواء كان رئيس الدولة ملكا في النظام الملكي ، او رئيسا للدولة في النظام الجمهوري . لقد حرصت الانظمة الدستورية على تنظيم حالة خلو منصب رئيس الدولة منذ حركة تدوين الدساتير ونصت عليها في صلب وثيقة الدستور، الا انها اختلفت في الاجراءات والمعالجات والحلول المناسبة في حالة تحققها بحسب اختلاف فلسفة الحكم في كل نظام في العالم .وحتى نحيط بالموضوع من كل جوانبه فقد قسمناه الى مقدمة وثلاثة فصول ومن ثم خاتمة، اذ تم اختيار التعريف بخلو منصب رئيس الدولة عنوانا للفصل الاول من موضوع الدراسة، وتطرقنا فيه الى اهم المصطلحات التي تدور معانيها في بيان وتوضيح حالة خلو منصب رئيس الدولة وانواعها، اذ تم تعريف موضوع الدراسة من حيث اللغة والاصطلاح ، ومن ثم بينا الاساس الدستوري له، ومن ثم تم التعريج على نشاة وتطور هذه الحالة وحرصنا ان نعتمد في ذلك اولى الدول التي تم كتابة دساتيرها منذ بداية حركة تدوين الدساتير وهي الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا، اضافة الى دساتير محل الدراسة المتمثلة بالمانيواالهند والامارات العربية المتحدة وبلدي العراق . اما الفصل الثاني فقد خصصناه في بحث اسباب خلو منصب رئيس الدولة ،اذ تبين لنا من خلال بحثنا، ان اسباب خلو منصب رئيس الدولة تنقسم الى نوعين من الاسباب، النوع الاول هي الاسباب الارادية وبدورها تنقسم الى اسباب ارادية مؤدية الى الخلو المؤقت ، واسباب ارادية مؤدية الى الخلو الدائم لمنصب رئيس الدولة، اما النوع الثاني هي الاسباب اللاارادية اذ تنقسم مثل سابقتها من حيث تاقيت الخلو، واختلفت هذه الاسباب من حيث الاثر المترتب عليها في منصب رئيس الدولة وبحسب اختلاف الموانع والاسباب المؤدية الى كل نوع من انواع الخلو. وعند اتمامنا الفصلين السابقين بقي لدينا معالجة حالة خلو منصب رئيس الدولة فكان هذا العنوان هو عنوان الفصل الثالث حيث بينا فيه الجهة التي تتولى مهام الرئاسة المؤقتة ،من حيث اختيارها، ومركزها الدستوري ومن حيث مسؤولية واختصاصات تلك الجهة ، والتدابير الدستورية التي تضمن عدم تحقق فراغ في سدة الرئاسة، ، ثم عرجنا على الاساليب والشروط التي يتم من خلالها تولية الجهة التي تمارس مهام الرئاسة المؤقتة ، ومدة ولايتهوامن ثم انتهاء تلك المدة وبالتالي انتهاء حالة خلو منصب رئيس الدولة ، وانهينا الدراسة بخاتمة تطرقنا فيها الى اهم ما توصلنا اليه من نتائج ومقترحات قدمناها بيد المشرع الكريم، عساها ان يهتدي بهواتكون له عونا للتوصل الى نصوص دستورية تعالج موضوع خلو منصب رئيس الدولة بشكل يضمن عدم تحقق فراغ في السلطة وضمان استمراريتها بشكل لا يتناقض مع القواعد الدستورية الاخرى. | The topic of our research (The vacancy of the president of state position in the contemporary constitutional regimes) is one of the important, critical and highly sensitive topics since it tackles the vacancy of the most important position in the country, which is the president position whether is under the monarchy or in the republican regime. Contemporary constitutional regimes sought to organize the vacancy of the president position since the movement of codifying the constitutions and stipulated this organization in the heart of constitution document, but these constitutions were different in terms of procedures, addressing issues and finding the right solutions in accordance with the difference in the governance philosophy in every regime in the world. In order to cover the whole subject, we divided it into an introduction, three chapters and a conclusion then we chose the definition of the vacancy of the president of state position as the title of the first chapter of study subject where we discussed the most important terminologies stating the condition and types of the vacant position of the president wherein the study subject was defined in terms of language and terminology and demonstrated the constitutional basis, origination and development regarding this vacancy. In order to achieve the previous mentioned steps, we stressed on depending on first nations which their constitutions were codified at the beginning of the constitutions codifying movement like : United States of America and France, in addition to constitutions under consideration such as Germany, India, United Arab Emirates and Iraq. The second chapter is allocated for the causes of the vacancy which are : voluntary causes and involuntary causes. These causes are different in terms of their effectiveness on the president position as some of them lead to temporary vacancy while some lead to permanent vacancy in this position, and according to different obstacles and reasons lead to each type of vacancy. After concluding the two previous chapters, we chose the addressing of vacancy of president position issue as the title of the third chapter where we demonstrated the presidency pro tempore tasks in terms of choosing them, its constitutional position, responsibilities and specialties, constitutional measures taken to avoid the presidency gap; methods and stipulations through which the presidency pro tempore is assigned to exercise its tasks, the start and expiration of its term, accordingly, the end of the vacancy condition. In the conclusion of the study we discussed the most important findings and recommendations which we delivered to the legislator to come to constitutional provisions that address the issue of the vacancy of the president of state in a manner prevents the occurrence of a gap in the authority .

تفعيل الدول لالتزاماتها الدولية : دراسة في ضوء القانون الدولي الانساني == States Activation to their International Obligations (Study according to the international humanitarian law

Author name: امجد حاكم محمد
Supervisor name: حيدر كاظم عبد علي
General topic: Law
Specific topic: International Humanitarian Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: لقدتناولت الدراسة وبشكل خاص بحث كيفية تفعيل تطبيق القانون الدولي الانساني داخل الدول ، على اعتبار ان القانون الدولي الانساني هو مجمل القواعد القانونية التي تكون الدولة ملزمة باحترامهواتطبيقها , والتي تستهدف توفير الحماية لضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية .عليه لتنفيذ هذا القانون لابد من بذل جميع الجهود على المستوى الوطني ، من خلال اتخاذ العديد من التدابير القانونية والعملية اللازمة سواء في وقت السلم او اثناء النزاع المسلح لغرض الامتثال الكامل لهذا القانون، وقد تم التطرق بداية الى الالتزامات العامة للدول لتنفيذ القانون الدولي الانساني ، حيث ياتي الالتزام باحترام القانون الدولي الانساني وحمل الاخرين على احترامه في مقدمة هذه الالتزامات ، وهي قاعدة اساسية تنص عليها المادة الاولى المشتركة من اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 والبروتوكول الاضافي الاول لعام 1977 ، وهي صيغة عامة لاتشمل الاطراف المتعاقدة فحسب وانما اطراف النزاع ايضا نظرا للصفة العرفية لمبدا الاحترام ، عليه ووفقا لهذا المبدا الاخير يحق لكل طرف متعاقد مطالبة منتهكي هذا القانون مؤسسات وافراد بالكف عن الانتهاكات اذ ثبت وقوعها, كما يفرض القانون الدولي الانساني بموجب هذا الالتزام ، على عاتق الدول المتعاقدة اتخاذ الاجراءات الرامية للتوعية باحكام هذا القانون من خلال نشره وتدريسه وتحقيق العلم به على المستويين المدني والعسكري ، سواء في وقت السلم او اثناء النزاع المسلح ، علاوة على ذلك تتجسد فاعلية تنفيذ القانون الدولي الانساني ليس بوضع اليات تضمن قمع الانتهاكات الجسيمة عند حدوثهواقت النزاع المسلح فحسب، بل باتخاذ السلطات اجراءات وقائية مناسبة وقت السلم كفيلة بالمساهمة الفعالة باحترام التعهدات الدولية اثناء النزاع المسلح .واستعرضنا في الفصل الثاني الاجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ القانون الدولي الانساني على المستوى الوطني ، حيث الزمت اتفاقيات هذا القانون وبالاخص اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949والبروتوكول الاضافي الاول لعام1977، الدول الاطراف ان تتخذ هذه الاجراءات لتتمكن بموجب تشريعاتها الوطنية من العقاب على اي انتهاك لاحكام هذه الاتفاقيات، كون بغير هذا التدخل التشريعي تصبح احكام هذه الاتفاقيات مجرد حبر على ورق وفارغة من مضمونهوالاتؤدي هذه الوظيفة المرجو منها ، اذ انها اوردت على سبيل الحصر مايمثل انتهاكات جسيمة لاحكامهواتركت لكل مشرع على الصعيد الوطني مهمة دمجها في تشريعاتها العقابية لمواءمتها مع احكام القانون الدولي الانساني، حيث اتبعت الدول اساليب مختلفة لتجريم الانتهاكات الجسيمة المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات ، ويعود ذلك لاختلاف الانظمة الداخلية لكل منها، كما اعتمدت الدول الاختصاص الجنائي العالمي كاجراء استثنائي مهم للمواءمة التشريعية ، فهويمنح الدول سلطة محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بغض النظر عن مكان ارتكابها او جنسية المتهمين او المجنى عليهم، او حتى ولولم يكن للدولة اية صلة بالمتهمين او الافعال التي ارتكبوها .كمابحثنا في الفصل الثالث من هذه الدراسة الاجراءات المؤسسية ، ومنها اللجان الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الانساني، كونها من الاليات الوقائية الهامة لتفعيل هذا القانون على المستوى الوطني، حيث ضمت ممثلين من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة، والتي لها اختصاص في مختلف المواد التي يشملها مجال تطبيق هذا القانون ، وغالبا مااثبتت مثل هذه الاجهزة انهواسائل قيمة وبالغة الفعالية لما لها من اختصاصات وسلطات مهمة في هذا المجال، على الرغم من عدم وجود الزامي قانوني بتشكيلهواانما يعود ذلك الى رغبة وحاجة الدول اليها .كما تناولنا اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني والمشكلة حديثا من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الامر الديواني رقم 10 لسنة 2015، حيث تم تسليط الضوء على هذا الامر وتم تحديد بعض السلبيات والايجابيات التي اعترى تشكيل هذه اللجنة، كما تناولنا ايضا التاصيل القانوني لتشكيل الهلال الاحمر العراقي واعمالها باعتباره من المؤسسات الوطنية الهامة والتي اثبتت جدارتهوانشاطها في المجال الانساني وبالاخص الاغاثي.واخيرا خلصنا ، ان تفعيل تطبيق القانون الدولي الانساني على المستوى الوطني ، ليس باعتماد صكوك دولية جديدة في مجال القانون الدولي الانساني ، وانما بادخال ماهو قائم بالفعل حيز التنفيذ الفعلي ، وتحويل نصوص الاتفاقيات الدولية الى واقع ملموس داخل المنظومة التشريعية والمؤسساتية وكذلك الممارسات القضائية للدول ممايتيح كفالة احترام ضحايا النزاعات المسلحة، عليه اصبح اليوم تفعيل هذه الاجراءات ضرورة ملحة اكثر من اي وقت مضى ، وذلك نظرا للانتهاكات الجسيمة التي تلحقها النزاعات المسلحة الحديثه، الامر الذي يدعو الجميع الى التكاتف من اجل تخفيض تلك الاضرار والانتهاكات بشتى الوسائل والسبل | In this study, we especially discuss a research to how to activate the implementation of humanitarian international law inside states, when consider that the humanitarian international law is the overall legality rules that the state must regard and applied it, which aim for providing protection to victims of international and non - international armed conflicts. To carrying out this law, all efforts must be made at the national level through the adoption of many necessary legal and practical measures, both in times of peace and during armed conflict, for the purpose of full compliance with this law. At the beginning of this study, we discussed the general obligations of states to apply international humanitarian law. The obligation to respect international humanitarian law and to respect others is put in the head of this obligations, it is a basic rule provided in the first common article of Fourth Geneva Conventions in 1949 and the first Additional Protocol in 1977 , Which is a general formulation that includes not only the contracting parties but also the parties to the dispute because of the customary character of the respect principle, In accordance with this latter principle, each Contracting Party is entitled to demand the violators of such law (Institutions and individuals) by stopping the violations as they have been proven, Under this obligation, international humanitarian law obligates Contracting parties to take the measures which aim for awareness of the provisions of this law through Publishing, teaching and attaining the knowledge with it at the civilian and military levels, whether in time of peace or during armed conflict, Moreover, the effective implementation of international humanitarian law is not only incarnate by the establishment of mechanisms to ensure the suppression of grave violations at the time of armed conflict, but also by taking government the appropriate preventive measures in peacetime so as to make an effective contribution to respect the international commitment during armed conflict

الجرائم الماسة بالطرق العامة : دراسة مقارنـــة == Crimes against public roads Comparative study

Author name: صفاء سالم عناد الخزعلي
Supervisor name: محمد اسماعيل ابراهيم المعموري
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تعد الطرق العامة مرفقا هاما للدولة ، ويشكل الاعتداء عليها جريمة تضر المجتمع والدولة ، اذ اولى المشرع اهتماما خاصا بها من خلال النص على العديد من الجزاءات التي تفرض على مرتكبي هذه الاعتداءات، الا انه لم يرد تعريف للجريمة في اغلب تشريعات الدول وانما اكتفت بتحديد الافعال التي تعد جرائم وبيان العقوبات المخصصة لها ، وكذلك حددت انواع هذه الجرائم الماسة بهذه الطرق من حيث الجسامة الى جناية وجنحه ومخالفة ، وحدد المشرع العراقي في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل ، والقوانين الخاصة الافعال التي تقع على الطرق العامة وتعتبر جرائم ، اذ نجده يعرف الطرق العامة بانها الممر المبلط او غير المبلط المخصص لمرور المركبات ويلاحظ ان قانون الطرق العامة العراقي يشمل الطرق العامة الرئيسة بين المدن والجسور على اختلاف انواعها الواقعة داخل حدود امانة بغداد والبلديات وخارجها ، ويتكون الطريق العام وفقا للقانون العراقي من عدة انواع منها الطريق السريع والطريق الرئيس والطريق الثانوي وغيرها، ولا تاتي الجرائم الماسة بالطرق العامة من حيث الجسامة على وتيرة واحدة فهي تاتي بوصفها من الجنايات او من الجنح او من المخالفات، وقد تناولنا عدة تطبيقات على الجرائم الماسة بالطرق العامة في التشريعات الجنائية ، وهي جريمة تخريب الطرق العامة والتي تنجم عنها اثار خطيرة اذ من شانها شل عمل الدولة ، وقد يكون الهدف من جريمة الطرق العامة ارهابيا او سياسيا او اقتصاديا مما يزيد الخطر على الطرق العامة ، فذهب المشرع الجنائي الى توفير الحماية لها بوصفها مصلحة جديرة بالحماية، وتناولنا جريمة سرقة مستلزمات الطرق العامة التي تكمن اهمية دراستها في مدى ماتمثله الطرق العامة من اهمية بالنسبة للدولة بشكل عام وللمجتمع بشكل خاص ، فتهتم الدولة بانشاء الطرق العامة وتمدها بكافة المستلزمات الضرورية للاستفادة من الطرق العامة ، وكذلك تناولنا بعض الجرائم الماسة بالطرق العامة في التشريعات الجزائية الخاصة ، وهي جريمة التجاوز بالبناء على محرمات الطرق العامة وجريمة الاضرار بالطرق العامة، وقد توصلنا في نهاية الدراسة الى جملة من الاستنتاجات والمقترحات ،فوضعنا تعريف للجرائم الماسة بالطرق العامة بانها الافعال التي تمس بالطرق المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة والتي جرمها القانون ووضع لها عقابا، وجريمة تخريب الطرق العامة تتحقق بالفعل الذي يسبب الدمار الكلي او الجزئي الذي يلحق بالطرق العامة باستعمال المتفجرات او القنابل اليدوية او باي طريقة اخرى تؤدي الى اتلاف الطريق او تعطيله او الحاق القدر البليغ به سواء شمل الدمار الطريق العام بصورة كلية او جزئية، واقترحنا تعديل نص المادة (11) من قانون الطرق العامة لتكون بالشكل الاتي : ( يعاقب...اولا - الحق ضررا بالطرق العامة من شانه عرقلة السير والمرور ، ثانيا - ارتكب اي فعل يشكل خطورة على مستعمل الطريق | The public roads are an important annex to the state. The attack is a crime that harms society and the state. The legislator has paid special attention to them by stipulating many of the penalties imposed on the perpetrators. However, The Penal Code No. (111) for the year 1969 amending the Penal Code, and the special laws that are applicable to public roads and are considered crimes, as we find it, Know the ways It is noted that the Iraqi Highway Law includes the main public roads between the cities and bridges of different types located within the borders of the Municipality of Baghdad and the municipalities and beyond. The general road is formed according to the Iraqi law of several types including the highway, the main road and the road Secondary and other, and crimes are not serious in general ways in terms of gravity at a single pace they come as a crime or delicts or irregularities, and we have dealt with several applications on crimes harmful to public methods in criminal legislation, The public roads, which have serious effects, can paralyze the work of the state. The crime of public roads may be terrorist, political or economic. This would increase the danger to public roads. The criminal law is intended to protect it as a worthy interest. The public roads that are important to study in the extent of public roads are of importance to the state in general and to society in particular. The state commits itself to the construction of public roads and supplies them with all the necessary necessities to benefit from public roads. And we have reached a conclusion of the study to a number of conclusions and proposals. We have defined the crimes that are harmful to the public roads as acts that affect the state - owned and public - interest methods that have been criminalized by law and punishable, And the crime of vandalism of public roads is actually achieved, which causes the total or partial destruction of public roads by means of explosives, grenades or in any other manner that leads to the destruction of the road, its disruption or the apprehension thereof, Or in whole or in part, and we proposed to amend the text of Article (11) of the General Roads Law to be as follows : (((Punishable ... First - damage to public roads would obstruct traffic and traffic, and II - committed any act that is dangerous to the user of the road

الرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية في القانون العراقي : دراسة مقارنة == The Administrative Control over Nongovernmental Organizations in the Iraqi Legislation : Comparative Study

Author name: احمد مجيد شويع
Supervisor name: رفاه كريم رزوقي كربل
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تعد المنظمات غير الحكومية المظهر الاهم الذي يوضح رسوخ مباديء الديمقراطية وانفتاح الدولة وبالذات الادارة منها الى افكار الافراد والتطلع لتحقيق انشطتهم وبذلك تكون قد سعت لتحقيق ذلك بتشريعات تحد من تعسف الادارة في الانتقاص من ذلك الحق او الحد من التمتع به, لكنه مع ذلك فقد اوجد حالة من التوازن تمثلت باعطاء الادارة وسائل من شانها المراقبة والمتابعة لتفعيل ذلك الحق, وذلك بسبب ان تلك المنظمات قد توسعت وتطورت هيكليتها الادارية وازدادت وظائفها المناطة بهواالذي اوجب كنتيجة منطقية لذلك تنظيما تشريعيا وافيا ياخذ على عاتقه الية تاسيسها بما في ذلك الشروط والشكليات الواجب اتباعها لغرض التاسيس مرورا بنوع الانشطة المسموح بها لغرض الممارسة فيما لو اجيز نشاطهواقبل تاسيسها, مع بيان مصير المنظمة فيما لو انحرفت عن اهدافها او ما اوجبه المشرع لها ان تتجه على وفقه. واذا كان الامر بهذا الشكل فلم يغفل المشرع في مد رقابته على هذا الشخص المعنوي الخاص نظرا لسعة الوظائف التي يؤديهوااتصالها بمسائل ذات طبيعة اجتماعية يتصل بنشاط الدولة اساسا كمسائل حقوق الانسان والديمقراطية فنظم بشكل صريح الرقابة عليها بما في ذلك نطاق الرقابة وحدودها مع بيان احكامها بما في ذلك الجهات التي تتولى الرقابة ووسائلها في ذلك . كما اوضح المشرع مال المنظمة ومصيرها في حال اكتشفت الادارة ان انتهاكا خطيرا قد اقترفته المنظمة يجعلها في مركز لايمكن معها الاستمرار في نشاطها, وهذا الامر هو يمثل السير الطبيعي للامور اذ لايمكن الاعتراض عليه نظرا لان الرقابة بهذا الشكل تشكل اداة مهمة تحول دون تحول تلك المنظمات الى عبء يضاف الى الدولة كما لايشكل تدخلا في استقلالها اذ انهراقابة ذات طابع اشرافي في الغالب لايصل الى مستوى التدخل الفعلي في الصلاحيات . كل هذه المسوغات والعوامل دفعت الى وجود الرقابة الادارية وتبعا لذلك فان بحثنا يعد من البحوث المهمة من الناحية النظرية نظرا لان الدراسات القانونية قد اعرضت عن بيان الرقابة الادارية وعرض احكامها بشكل مفصل اذ اقتصر الحال على بيان التنظيم القانوني للمنظمات غير الحكومية دون الخوض بتفاصيل تتعلق بالرقابة الادارية على تلك المنظمات لذلك فقد جاء البحث كمحاولة لملء الفراغ الفقهي في هذا الجانب, اذ تتجه تلك الاهمية لتعالج العديد من المشاكل التشريعية ومنها الغموض الوارد في النصوص وكذلك تنظيم الجهة المختصة بالرقابة بما يكفي لتلافي تعدد الجهات المختصة وتداخل صلاحياتها الامر الذي ادى الى بروز مشكلة تدخل الحكومات غير المنتظمة في اقليم في شؤون المنظمات غير الحكومية من خلال الادعاء بوجود حق لها في الرقابة عليها. ونتيجة لغياب نصوص صريحة تجيز ذلك فقد اصبحنا امام ضرورة وجود تدخل تشريعي يحدد هذه السلطة في الرقابة بشكل يضمن الحفاظ على استقلال المنظمات غير الحكومية, وتبعا لذلك سينتظم البحث على فصلين تسبقه مقدمة سيخصص الفصل الاول منه لماهية الرقابة الادارية وذلك في مبحثين يكرس المبحث الاول للتعريف بالرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية اما المبحث الثاني فيخصص لنطاق الرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية في حين اتجه الفصل الثاني لبيان احكام الرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية وذلك بمبحثين خصص المبحث الاول منه لبيان جهات الرقابة الادارية ووسائلها اما المبحث الثاني فكرس للجزاءات المفروضة على المنظمات غير الحكومية وضمانات مشروعيتهواانتهى البحث بخاتمة تضمنت بين طياتها اهم النتائج التي توصلنا اليها خلال البحث كما تضمنت مقترحات وتوصيات تساهم في تطوير الموضوع محل البحث . | The nongovernmental organizations (NGOs) are the most important aspect that demonstrates the principles of democracy and openness of the government, particularly its management to the individuals’ ideas and looking to make their activities, that it has sought to achieve by legislation that limiting the arbitrariness of administration in the diminution of that right or limit its enjoyment, but nonetheless created a situation of balance through giving the administration means of controlling and following up to activate it right because those organizations have expanded, developed its administrative structure and its functions has increased, which required ,as a logical consequence of that, a full legislation regulation for organizing its foundation including the conditions and the formalities to be followed for the purpose of foundation through the type of permitted activities that the NGO can practice, indicating the fate of the organization if it deviated from its goals or violated the legislations. Referring to what have been mentioned above, why the legislature neglect extending his controlling for this special corporate body as this body has lots of functions which related to social issues that basically connected with the activity of the government , like the human rights and the democracy. So, the legislature should clearly organize the controlling for the NGOs including the limit of the controlling, its rules, the authorities of the controlling and its means. Also the legislature should explain the organization's fate and doomed if the management discovered a grave violation has done by the organization makes it in the situation that cannot continue its activity. This is normal as we can't challenge it because the controlling in this form is an important tool to prevent those organizations to be a burden to the government as it is not an interference in the independence of the organizations, as the controlling is having a supervisory nature that mostly doesn't extend to the level of actual intervention in terms of authorities. All these justifications and factors are pushed for having the controlling administration, thus accordingly this research is important theoretically because legal studies has turned from a statement of controlling administration and display detailed provisions as merely a statement of case with legal regulation of non - governmental organizations without going into details concerning administrative control over these organizations. So it came as an attempt to fill the jurisprudential vacuum; in this doctrinal aspect, since moving that importance to address many legislative problems including the mystery contained in the texts as well as organize competent enough controlling to avoid a multiplicity of overlapping powers of competent authorities which led to the problem of interfering the irregular territory government in the NGOs affairs through alleging of having a right in the controlling as a result of the absence of explicit texts that allows that. However, we need for legislative intervention identifies this authority in order to preserve the independence of non - governmental organizations. Accordingly, this research consists of two chapters that have proceeded by an introduction. Chapter one is devoted to introducing management controlling in two sections, the first section is devoted to publicizing administrative controlling over non - governmental organizations either the second section is devoted to the scope of administrative controlling over non - governmental organizations. The second chapter is devoted for stating the provisions of the administrative controlling over NGOs in two sections, the first section is devoted to stating the administrative controlling authorities and its means, either second section devoted to levied sanctions against non - governmental organizations and guarantees of its legitimacy. The search ended by a conclusion included the major findings through research as well as suggestions and recommendations will contribute to the development of subject matter

موازنة المحافظة غير المنتظمة في اقليم : دراسة مقارنة == The conservative budget for non - regular in the Territory of (Comparative Study)

Author name: جين ياسر حسين
Supervisor name: علي هادي عطية الهلالي
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: University of Thi-Qar - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: Balancing is the preservation of one of the most important financial instruments owned by local governments , it is played by the nets to measure the level of democratic practice and which is also the determination of the level of the financial and administrative independence to maintain , and which is the social, economic and cultural consequences of unwanted pregnancies by a policy of maintaining the development which should not interfere in principle with the general policy of the State in all fields and the fact that in the field of applied affects all fields they reflect the overall activity of the county , but honestly a mirror of philosophy and the political, economic and social development of the executive authority and objectives of the local and reflect the economic life and to maintain , and thus they represent the best instrument for local decision - making use of the resources available to maintain in accordance with The priorities of the annual plan, which must be in conformity with the policy priorities of the federal State.The budget of the county is the basic document that reflects the extent of the financial independence to maintain which in turn lead to administrative autonomy including lead as a whole to the proper application of the administrative decentralization regime established by the legislature the Iraqi constitution , where the governorates of non - regular territory governed by a decentralized system of both the political and administrative has made the lawmaker difference between political decentralization of administrative decentralization is the difference in the degree and extent and not the difference in nature and substance on the basis that they were both expressions of a single idea and decentralization, including what the multiplicity of in the centers of power , the governorates of non - regular in the region have the right to the issuance of specific legislation on the administrative and financial functioning within the limits of the governorate , spatialdistribution of the legislative authority and is part of the political authorities located within the decentralization policy Consequently, budget (local) to maintain is the local law issued a financial jurisdiction to maintain non - regular in the region , if they are Act of the local legislature.Proceeding from the above discussed the stages of the preparation of the budget of the county and the extent of its independence in the stages of the preparation of the dependence of the local legislature also discussed the budget submission for ratification by the executive authority of the federal government through its reunification with the general budget of the federal government as the legislation from the governorate council which the text of the constitution in paragraph V of the article (122) (not subject to the governorate council and the control or supervision of a ministry or non - linked to the ministry) also the text of paragraph (ii ) of article II and the law of the Governorates of non - regular in the region that the Governorate Council and subject to the control of the House of Representatives, further research in the independence of the preservation of the implementation of its budget, through the examination of the authority granted to the heads of the administrative units and their implementation , as well as the search in the multilateral oversight under which the budget after implementation.

دور المجني عليه في المسؤولية الجنائية : دراسة مقارنة == The Role of The Victim in The Criminal Responsibility : Comparison Study

Author name: صادق يوسف خلف الياسري
Supervisor name: عمار تركي عطية الحسيني
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
University: University of Thi-Qar - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: It became clear to us through this study to understand the phenomenon of criminal and stand on the causes, not only on the study of the behavior of the offender and his willingness innate social composition of the commission of the crime stop, but one must look at the victim and the extent of his role in the crime committed against him, as the study showed that the victim it contributes in some way to the creation of the idea of the crime or facilitate the offender, for example, we noticed that in the case of legitimate defense contributes to the victim in the emergence of the danger spot illegal toward the defender (attacker), forcing the latter to repel that threat and thus a crime, and we also find in the case of a serious provocation to the offender and caused by the victim, as is the case in a crime caught in the act of adultery, as it leads to a state of anger and intense emotion to the offender stricture freedom of choice leading to the commission of the crime, and there are quite a fraction of the crimes contributes to the victim in the occurrence, has part of it was clarified in this study.The study of the role of the victim in the criminal responsibility was not limited to the area of criminality, but also included the role of the victim in the estimation of the sentence, through a more severe punishment on the offender for some reason the availability recipe especially the victim, or the existence of a relationship linking the perpetrator to the victim, the legislator believes is inappropriate to turn a blind eye about it, because it discloses (shows) the gravity of the crime and the seriousness of the offender and the victim at other times reduces punishment for the perpetrator or stop into force, the desire of the Criminal legislator to maintain and strengthen the family's interest.And also in the field estimate punishment, this study provides a list of criminal legislator of victim Ctmaliyn who are more likely than others to fall victim to a crime, and therefore the legislature to intervene to protect them and provide them with protection criminal.In the end of this study, we had many recommendations and results .One of these results is that the victim plays a role in allowancing some of the criminal acts in the case of legitimate Right, The danger posed by the victim is described as current and illegal in addition of the inability of the defender to take over the public authority to repel that danger then the defender's action is necessary and therefore the right of legitimate is being available here. But the act of the defender must be commensurate with the act of aggression; otherwise, it would become a transgressor of the right. By the way, one of our recommendations in this study, we suggest that the Iraqi legislature make the review on the Article 422of the Iraqi Penal Code,by using the term (Child) instead of juvenile, Even children under the nine age

وقف الحصة الشائعة واحكامه : دراسة مقارنة في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي == WAQF OF COMMON SHARE AND ITS RULINGS COMPARATIVE STUDY

Author name: مجيد محسن ناصر
Supervisor name: حسام عبد الواحد كاظم
General topic: Law
Specific topic: Personal Status Law
Degree: Master
University: University of Thi-Qar - Faculty Of Law - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: The Islamic law defines Waqf as a way of keeping things as it is and liberation of its benefit.Legally, it is defined as unilateral conduct for whoever in charge in waqf, whereas Muslim scholars permit waqf of the common share and transfer its property and partnership as a full - authorized ownership. On the other hand, Iraqi legislator does not regulate the waqf of common share. Moreover, Iraqi judicial has already issued the waqf of common share on the ground of general common rules. Nevertheless, Iraqi jurist allows the waqf of common share by any one of the partners.Therefore, to explain the value and importance of waqf, this thesis is going to be divided into three chapters. The first is dedicated to the meaning of common share's waqf; this is divided into two sections : the definition of waqf of common share, and the condition of waqf.The second chapter deals with the formation of the waqf of common share's contract and its modes. This chapter is divided into two sections; the first section is about the formation of the agreement of waqf, and the second section is about the modes of waqf of common share.The third chapter deals with the state of waqf of common share; hence, it is divided into two sections : the first explains the management of common share, while the second section explains the division of the common share that is partially kept.

الحماية الدولية للعاملين في اجهزة العدالة == International protection for workers in the justice agencies

Author name: علي كاظم عبد جاسم الغزي
Supervisor name: محمد ثامر مخاط السعدون
General topic: Law
Specific topic: Public International Law
Degree: Master
University: University of Thi-Qar - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: تنطوي مهمة اقامة العدل على مخاطر جمة ايسرها التزام الحياد, وامضاها مواجهة السلطة . بينما تنصرف الحماية الدولية الى تحديد نوع الخطر وجهته الذي يهدد العاملين في اجهزة العدالة وتقرير ما يمكن للوقاية منه او تقليل خطورته . ان مفهوم الاستقلال, يختلف من المحامي الى القضاة الى الادعاء العام, فالاول يمكن ان يكون واجبات والتزامات . وفي الثاني يمكن ان يكون توفير كل ما من شانه ان يجعل من القضاء سلطة بموازاة السلطات الاخرى, وضمان عدم التدخل والتاثير في قرارات واحكام القضاة . اما الادعاء العام, فان مفهوم الاستقلال يكون بتحديد علاقته بجميع الاطراف التي يتعامل معها, من قضاة ومحامين واطراف الدعوى الاخرين . وعليه فان الموضوع وان يتناول مفردة بهذا المعنى, الا انها تختلف من حيث المضمون . كذلك فان هذا الامر ينطبق على صور الحماية الاخرى, من تنظيم الخدمة, الى ضمان الحريات الاساسية, جميع هذه الامور وان يشترك بها جميع العاملين في اجهزة العدالة, الا ان لكل منها معنا خاصا بها مع عدم اغفال ان هناك مشتركات كثيرة, بين مفاهيم البحث يجعل من الربط بينها اظهار ان العدالة, وحدة واحدة تتكامل بتكامل عناصرها . وهكذا مثلا لا تجد, دولة ليس فيها نقابة محامين, بغض النظر عن تبعية هذه النقابة, الا انه في الوقت نفسه, تجد كثير من البلدان ليس فيها تجمع مهني للقضاة والادعاء العام . لذا تجد ان البحث حاول بيان هذه المفاهيم, واعطاء خصوصية لكل مفردة . وبعد ان تناول البحث الصكوك الدولية والاقليمية الخاصة بالموضوع, بالتحليل والشرح وبيان ما هو الاقرب منها لموضوع الحماية وما هو الانسب, استعاض البحث عن القرارات القضائية بما اورده المقرر الخاص, من رسائل ونداءات عاجلة في كل ما يخص الموضوع, والتي تعتبر دراسة معمقة لاحوال الدول القانونية . وحاول البحث التطرق للتشريعات العراقية الخاصة بالموضوع, ليبين مدى مطابقة هذه التشريعات مع المعايير والمبادئ الدولية, ليعطي للمشرع العراقي ومن يشملهم البحث رؤية واضحة عن مدى ملائمة هذه التشريعات مع القانون الدولي, الذي نامل ان ياخذ بها المعنيون . | Involve significant administration of justice on the enormous risks easiest commitment to neutrality, and he spent the face of power. While goes international protection to determine the type of danger that threatens his part and Justice Foundation and determine what can to prevent it or minimize the seriousness . Judges, lawyers, public prosecutors, with the same rights enjoyed by any other human being, but it must ensure in particular to protect them, because they are guarantors for the enjoyment of others of these rights, it is not available to workers in the justice systems, independence and impartiality of the judicial system becomes arbitrary and become a tool in the hands of other powers, especially the executive branch, and we will see that the concept of independence, differs from the lawyer, the judges, the public prosecutor, in first, it could be the duties and obligations. In the second, it can be, providing everything you would, that makes the judiciary authority in parallel with other authorities, and to ensure non - interference and influence in the decisions, and the provisions of the judges. The latter, we mean the public prosecution, the concept of independence, the Select relationship, all parties with which it deals, judges, lawyers, and other parties to the suit. Accordingly, the subject, and that deals with a single, in the same sense, but they differ in terms of content. Also, this thing applies to other forms of protection, of the service organization, to ensure basic freedoms, such as the right to freedom of expression, professional and assembly, to immunity, and accountability, all of these things, though shared by all employees of the justice agencies, but each her own sense of them, not forgetting, if there are many participants, between the concepts of research, makes the link between them, to show that justice, and a single unit, the integration of complementary elements. Thus, for example, you do not find, that is not a country where union lawyers, regardless of the subordination of this union, but at the same time, you find a lot of countries, which is not a professional association of judges, and public prosecutors. So you find that search, try to explain these concepts, giving the privacy of each individual . international and regional instruments on the subject, analysis, annotation, and a statement that is closest to them, the subject matter of protection, and what is the most appropriate, replaced the search for judicial decisions, including the report by the Special Rapporteur of the letters and urgent appeals, both in terms of subject, which is an in - depth study of the legal conditions of countries. And tried to search, Iraqi legislation addressed, the Iraqi constitutions, to the ordinary laws, to show the compatibility of such legislation, standards, and international principles, to give the Iraqi lawmaker, is covered by the search, a clear vision, how much appropriate legislation, with international law, which we hope will take them involved. The division of this research, into three chapters, the first chapter deals with, international protection for lawyers. And Chapter II international protection for judges. Chapter III international protection for the prosecution. Finally, this study is over, a conclusion include several conclusions, reached by the search, and several recommendations, can enhance international protection for workers in the justice agencies.

التنظيم القانوني للمصنفات المعمارية : دراسة قانونية مقارنة == The LEGAL REGULATION OF ARCHITECTURAL CATEGORIES : A COMPARATIVE LEGAL STUDY

Author name: وداد وهيب لهمود
Supervisor name: طارق كاظم عجيل
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
University: University of Thi-Qar - Faculty Of Law - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: In an age when developments began to witness a steadfast growth in all fields, including the urban one, due to information and technology revolution; when the right to a decent life also became a matter of humane demand that is comprehensively and imperatively applicable ، The results and reflections of such as the above have led legislations, including the Iraqi legislation, to add a sort of regulations to the architectural designs, for the latter constitutes the highest image of property - a highness which stems from its connection to that which humans hold most high, namely ،in its creative and intellectual manifestations. Furthermore, the rights stipulated have become a weapon and competitive tool to protect the intellectual rights of architect, which is to encourage innovation and creativity - a goal that requires the presence of legal entity that manages to identify and protect these rights.That said, this research has been devoted to a substantive and significant matter, which is the legal regulation of the architectural designs and its designers, given that it is an essential safeguard for these designs and designers. The importance of this right is increasingly growing in the international conventions, yet the decisions of the Iraqi legislature stipulated in the Copyright Protection Law No. 3 of 1971, along with its amendments afterwards, remains just ideas and simple signals without careful regulations that commensurate with the significance of the architectural designs - which is something that should be taken seriously especially when taking into account that the issues associated with the right of the architect did not take its share so far in the legal sources. What is more, the scarcity of these legal sources did not create possibilities that would lead to evidence substantiation with other researchers’ findings.One might ask, what is the legal regulation of the architectural categories? And, what is the adequacy of such regulation of these designs?Our answer is divided into three chapters, each contains two sections. First, we have established the legal origin of these designs and designers through outlining their definitions and identifying their legal terms. They are, pursuant to the Iraqi legislation, are arts and architectural designs. In Paragraph(4) of Article (2), the Iraqi legislator counted Arts among architectural categories while categorizing architectural designs as written works in Paragraph (10) of Article (2), even though it was also considered artistic categories. However, the Iraqi legislator was no longer considering construction as an architect category worthy of protection. Although a design might be modeled in construction, leading, in this case, to the derogation of an architect’s right due to the lack of an effective protection from such an abuse as when others try, unjustly, to implement a design that is identical to the architect’s, or when a construction containing an architectural design is similar to that set forth by the architect. Hence, we call on the Iraqi legislature to take the position of the US Law to the Architectural Work Copyright Protection Act (AWCPA) No. (650 - 101), for a building containing an architectural design should be considered architectural category worthy of legal protection. We have also investigated the ethical and financial rights ،the ethical side would represent the attitudes and the depths of human soul to whom they are spiritually attached in a manner which is unbreakable and inseparable to the architect. In this sense, the property rights does not allow transferability of a property right into others even though the architect waives his/her rights to others or s/he wills to do so. The financial side, on the other hand, constitutes the financial value of the architectural design through which the architectural designer manages to exploit it, either directly or when s/he uses it as something based on a contract or work. In both cases of property rights, the law works, in most cases, to achieve a fair balance between the rights of the designer and that of others related to his/hers. Hence, the legal protection of both the architectural production and its architect is intended to stop abuse and reduce the aggravation of the damage caused by that abuse. Since these means won’t stop the infringement, the legislation would provide other means aimed at reforming the situation, bringing it back to what it is, or giving a fair compensation.We have finished our study with a conclusion stating the findings and recommendations that we have reached.come to conclude that legal alternatives shall be taken; effective protection means for architectural categories and its designers shall be provided, to which we have seen no attention been given - an attention that we are hoping we find soon.
1 ... 142 143 144 145 146 ... 206