العلم العراقي
عرض: 25 50 75 100 النتائج

نتائج البحث: 25 من أصل 3,259

الدرس اللغوي عند الدكتور عبد الكريم مجاهد : عرض وتقويم The linguistic lesson in Dr. Abdul Karim Mujahid / presentation and evaluation

اسم المؤلف: رنا علي حسين
اسم المشرف: يوسف خلف محل العيساوي
الموضوع العام: اللغة العربية وادابها
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: اللغة
الدرجة: ماجستير
الجامعة: الجامعة العراقية - كلية الاداب - قسم اللغة العربية
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon our master Muhammad and his family and companions and those who followed them with charity to the Day of Judgment.Knowledge of Arabic science that guided the attention of the mother from early to all of them and the extrapolation and classification and recovery and investigation (early and won the extraction of assets and graduation, the late won the acceleration of assets and construction.And this message stands at the knowledge of the flags of modern Arabic, which is (Professor Dr. Abdul Karim Mujahid), who knew his research and useful investigations, which touched the constants and controls of the science of Arabic, and is evidence of the methods of the people of this science, and their ways to build knowledge, And their methods in analyzing the way the Arabs in their tongue and their speech and methods of writing speech and uses, and the realization of the purposes and verses and address their philosophy in exploring the causes of linguistic phenomenon and the extraction of assets and explanations, and set them in laws easy to pick up and rely on.This thesis contains an introduction, a preface, and five chapters, and its conclusion. The preface was titled (Prof. Dr. Abdel - Karim Mujahid : his biography and its course). The first chapter, entitled : Prof. Dr. Abdul Karim Mujahid, Translation, included three investigations.The first is his method of authorship, the second is his methodology in the investigation, the third is his method of translation, while the second chapter is entitled "Fundamentals of grammar".The Holy Quran is the main source of modern and honorable words of the Arabs.The third chapter was entitled "Authenticity of the Grammar" and included four topics : the Syriac role, the Greek role, the Indian role, the expression and the issue of vulnerability.The fourth chapter includes the linguistic study. And it is in two sections : the first included the word and the meaning and the second phenomena to dialect. The fifth chapter is entitled "The study of the sciences", which is in three subjects. The first one includes the subject of linguistics and other sciences, the second includes linguistic duplication, and the third is the Arabic lexicon. And then the conclusion in which I summarized the most important findings with an annex to the documentation, with a list of sources and references are many and varied

الاحالة واثرها في تماسك النص احاديث الدعاء فــي الصحيحين انموذجا And their impact on the coherence of the text The hadeeths of du'aa 'in the Sahihin are examples

اسم المؤلف: رند قيس هادي
اسم المشرف: هناء محمود اسماعيل
الموضوع العام: اللغة العربية وادابها
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: اللغة
الدرجة: ماجستير
الجامعة: الجامعة العراقية - كلية الاداب - قسم اللغة العربية
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, the house of the book with a clear Arabic tongue, and prayers and peace be upon the honorable messengers, Muhammad and his clean family, and his companions and the people who followed their guidance and followed them to the Day of Judgment.The language of the Holy Quran is preserved forever and ever. When our former scientists realized this close connection between the language and the true religion, they turned their attention to its collection, and its origins and elements were destroyed. They studied and categorized it based on the sources of this main language, namely : - The Holy Quran. - The Hadith. - And the words of the Arabs Alshasha (poetry and prose).However, the second source (the Hadith) did not enjoy what the other two sources (the Holy Quran and the Arabs) have received from research and study. Therefore, some researchers in modern times have directed their efforts towards the language of Hadith, The purpose of this thesis was to link the second source of the Arabic language (Hadith) with one aspect of modern text science, and to study a textual phenomenon in the hadeeth of the Prophetic Prophets.The study of text is a series of evolutionary and methodological developments in the study of language, a new form of dealing with the linguistic phenomenon, a modern vision of the human tongue, and a new approach that stands at the most important criteria of text formulation. It studies the language as a whole unit rather than successive sentences. To find rules and mechanisms in which the text of speech is proven, and its parts are connected to one another, using the contextual structure that guides these texts in some cases.As well as the reasons for the cohesion of this text or that, and coherence, and the tools and means that contributed to the achievement of this coherence.So I wanted to apply a phenomenon of the phenomena of this modern science, namely, "the phenomenon of referral" in the Prophet's Prophetic Traditions, the title of the message : (Referral and its impact on the cohesion of the text (Ahaadeeth du'aa

التنظيم القانوني للخصخصة ودورها في مواجهة الازمات المالية وتحسين الخدمات العامة : دراسة مقارنة Legal Regulation of Privatisation and Its Role in Confronting Fiscal Crises and Improving Public Services (Comparative Study)

اسم المؤلف: رباب خليل ابراهيم الدباغ
اسم المشرف: بان صلاح عبد القادر الصالحي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: دكتوراه
الجامعة: جامعة بغداد - كلية القانون
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: The research deals with the subject "Legal Regulation of Privatisation Its Role in Confronting Fiscal Crises and Improving Public Services" in the comparative law and the how far it could be taotally adobted through utlizing the practices of world countries in this respect. To achieve the report of effective leagal regulation in confronting these fiscal crises to improving Public Services" in Iraq and; to manage the resulting from privatisation in terms of context and reality.Iraq is suffering from a set of issues that affected the citizen's life due to bad services offered by public utilities and being impossible to be offered by administration due some problems : • Lack of lquidity due to drop of world oil prices, being the key source of finance expendture on public utilities.• Admenstrative corruption which leads to spoil most of state resources designated for public services along with the cost of elminating it.• High cost the state bears in fighting terrorism which made huge damges to public utlities, especialy the service ones, which needs large money to remdey its termintaing affects.• Failure of public sector organisations to preform their role in development and to offer public services. Thus, they were registered as loser organisations making fiscal burden over the stated budget. They are even failed to pay to their employees.• The government wishes to reform and what included in its program for the necessity of applying privatisation policy as a choice to confront the crises that Iraq suffers from currently.• The legislations lack in the leagal regulation in Iraq, the need of a pack of new legislations in this respect and modification of others don't match the new idiology and economic philosophy of state. Also, identifying the role of leagal regulation in confronting these fiscal crises to improving public services through expressing the leagl texts regulating privatisation along with ambiguity, conflict or shortge. This is to attain an leagal regulation of privatisation agrees with and support leagal, economic and social security, now and in future.• First Hypotheses : In one hand, Privatisation is capable of prticipation, in a convenient way, in solving and confronting the fiscal crises of Iraq. In the other hand, is capable of prticipation in public services improvement offered to citizens, in terms of quality, fast achievement and resonables costs.• Second Hypotheses : Utilizing compared countries experiments, legislations and admivstrative practices in privatisation operations. This is to support and to enforce Iraq's tendency to privatisatio, i.e. adoption of better and most successful ways and applying them in Iraq to confront the fiscal crises and to improve public services.Getting assistance from available of privatisation applications, in some of the preferable public utilities, to be privatised in Iraq, as seen in comparative countries. The is emphisezed by resoulutions of Cabinet and concerned ministires, especilly the loser state companies along with education, health and energy sectors.Attaining the optimal leagal regulation of privatisation, adentifying its role to get solutions for fiscal crises and to improve the public services in Iraq. This may be done byutilizing comaprative countries practices in this field. Also, it shuold match the security, idiological, social and economic circumstances now and in future.The theoretical and practical significance; and having a real issue which may be suitable for study in terms of sceintific and practical analysis.Lack of leagal studies introducing this subject in terms of local leagal level vs. too many economic studies. This makes a necessity the leagal study since it may clarify its concept, limits and leagal base which entitles the concerned departments to apply.Seventh : the study follows the analatical methodology of leagal texts deals with privatisation in Iraq and projection over the sceintific reality along with the comparative methodology. Thus, determining the extent of success in getting solutions for fiscal crises in Iraq and modifying the optimals leagal regulation fro it.

الجرائم الناشئة عن عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية : دراسة مقارنة Crimes arising from transfusions and transplantation of human organs (Comparative study )

اسم المؤلف: عمار سليم هاشم
اسم المشرف: الاء ناصر حسين
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
الجامعة: جامعة بغداد - كلية القانون
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: Human organ transplants are a type of medical work, and are therefore generally subject to the same rules governing medical work. They have been regulated by the legislator by establishing controls or conditions that ensure that such practices do not depart from their specific legal framework in such a way as to ensure that The human body has respect for its dignity. The Iraqi legislator in the law of human organ transplants and the prohibition of trafficking No. 11 of 2016 prohibits the transfer of a human organ or tissue from the body of a living person for the purpose of implanting into the body of another living human except for a therapeutic necessity and must there is a proportional between the practical risks and benefits of treatment ,must have permission from those eligible to release it after inform them the full risks of the operation and with totally freedom will, The project also banned the transfer and transplantation of organs or genital tissues and that lead to the mixing of genealogies for violating the provisions of Islamic law and public morality, These operations were also prohibited under a special license issued by the Minister of Health, in addition to the general license for the practice of medical work, and the transfer and transplantation of human organs must be voluntary and without any financial compensation, The Iraqi legislator also paid attention first to the organization of organ transplants from the dead to the living quarters and stipulated that the transfer of organs from the dead should be approved by the dead before his death under a will or upon the consent of his heirs.The organization of organ transplantation and transplantation in this manner does not preclude the fact that these processes are still and will remain at the exclusion angle at least from the criminal point of view.The regulation of transplantation and transplantation of human organs in this way does not preclude the fact that these processes are still and will remain at the exclusion angle at least from the criminal point of view. Therefore, these operations must be organized with utmost care and precision, so as not to depart from the exception. To be between the two circles are the circle of exception and the Criminalization Chamber, if these operations came out of the exclusion Chamber, it will inevitably enter the circle of criminalization, violation of any condition of permitting the transfer and transplantation of human organs, these operations come out of the circle of exception and result in the crime of transfer and transplantation of And the imposition of sanctions and precautionary measures against anyone who contravenes the provisions of the Human Organ Transplantation Act.

ضمان ســلامة المــلاحة الجوية فــــــي القانون العـــراقي Ensuring The Safety of Air Navigation in Iraq Law

اسم المؤلف: سمـــير داود عــبد
اسم المشرف: فاروق ابراهيم جاسم
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون الخاص
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: تساهم الملاحة الجوية بدور فعال في التطور الاقتصادي والاجتماعي للدول، وذلك بتذليلها المسافات الشاسعة في مدة زمنية قصيرة تحققه الطائرة باعتبارهواسيلة نقل اساسية في الطيران المدني والتجاري ومظهرا بارزا لمدى تطور صناعة الطيران، وامام استئثار الطائرة بالسرعة الفائقة في نقل الاشخاص والبضائع تعجز عن توفيره وسائل نقل اخرى، كان لا بد من تنظيم اليات معينة لضمان سلامتهواسلامة من فيها من ركاب وبضائع، لذلك سعت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ومنها التشريع الوطني العراقي، الى التركيز على العديد من الجوانب المهمة التي تعنى بسلامة الملاحة الجوية، ومنهواجوب حصول الطائرات على شهادة صلاحية للطيران صادرة عن دولة تسجيل الطائرة لمعرفة مدى امتثالها للمتطلبات الاساسية الواجب توفرها في الطائرة، اذ تعتبر هذه الشهادة حجر الاساس في ضمان سلامة الملاحة الجوية. فضلا عن ذلك ما تشترطه الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية على ضرورة توافر شروط معينة في الطاقم الجوي الذي يعمل على متن الطائرة، من خلال حصولهم على شهادات واجازات تمنح وفقا لمعايير دولية معينة، تؤكد كفاءتهم، وصلاحيتهم، ومقدرتهم على تشغيل الطائرة واتمام الرحلة الجوية بامن وسلامة، ونظرا لطبيعة البيئة التي تعمل فيها الطائرة وهي الفضاء الجوي، وبعدها عن سطح الارض وعن الرقابة المباشرة لسلطات الدولة عليها اثناء الرحلة الجوية، كان لا بد من وجود سلطة تعمل على حفظ النظام في الطائرة، لذلك منحت هذه الاتفاقيات والتشريعات الوطنية سلطات واسعة لقائد الطائرة، فهو الذي يتولى مهمة قيادة الطائرة، والاشراف على الطاقم الذي يتولى تنفيذ المهام الفنية، والخدمية اللازمة لعمل الطائرة في الفضاء، وله سلطة الاشراف على الركاب واتخاذ القرارات الملائمة اذا ما تعرضت الطائرة لظروف طارئة. ومن الجوانب الاخرى التي سعت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية الى تنظيمها، هو ضرورة وجود اشخاص تعمل على تحقيق الفصل بين الطائرات وتحافظ على تسهيل وانتظام تدفق المرور الجوي وتزويد قائد الطائرة بالخدمات، والمعلومات اللازمة لسلامة الرحلة الجوية، ويعرف هؤلاء الاشخاص بمراقبي الحركة الجوية، لذلك حاولنا في بحثنا هذا تسليط الضوء على اهم الشروط الواجب توفرها فيهم والواجبات الملقاة على عاتقهم | Air navigation plays an active role in the economic and social development of states by overcoming the vast distances in a short period of time achieved by aircraft as a basic transport vehicle in civil and commercial aviation and a significant manifestation of the evolution of the aviation industry, and the rapid capture of the aircraft in the transport of persons and goods which is unable to be provided by other means of transport, certain mechanisms have had to be organized to ensure their safety and the safety of passengers and cargo. International conventions and national legislation, including Iraqi national legislation, have therefore sought to focus on many important aspects which is concerned with the safety of air navigation, including the fact that aircraft must obtain a certificate of airworthiness issued by the state of registry of the aircraft to determine compliance with the requirements essential to be provided on the aircraft, which is a cornerstone in ensuring the safety of air navigation, In addition to what is required by the conventions international and national legislation on the need for certain conditions in the air crew working on board, by obtaining certificates and license granted in accordance with certain international standards, confirming their competence, their suitability and ability to operate the aircraft and to complete the flight safely, with regard to the nature of the environment in which the aircraft operates, the airspace, and the far - distance from the surface of the earth and from the direct control of the state authorities during the flight, there must be an authority to maintain order in the aircraft, so these conventions and national legislation have given broad powers to the pilot of the aircraft, who is responsible for the task of commanding the aircraft, supervising the crew that implements the technical and service tasks required for the operation of the aircraft in space, and has the authority to supervise passengers and make appropriate decisions if the aircraft is exposed to emergency conditions. Other aspects that international conventions and national legislation have sought to regulate are the need for persons working to achieve the separation of aircraft it shall maintain the facilitation and regularity of the flow of air traffic and provide the commander of the aircraft with the services and information necessary for the safety of the flight, and shall identify such people with air traffic controllers, so in our search, we have tried to highlight the most important conditions that must be met and the duties incumbent upon them.

حق الترشيح لمجلس النواب في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 : دراسة مقارنة Right of candidacy for Membership of the House of Representatives under the Constitution of the Republic of Iraq for 2005 ( A comparative study )

اسم المؤلف: علي عبيد ثوني الكعبي
اسم المشرف: مصدق عادل طالب
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
الجامعة: جامعة بغداد - كلية القانون
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: للعملية الانتخابية اهمية كبيرة في النظام السياسي الذي ياخذ بالديمقراطية النيابية، كما انها تمثل الرافد الرئيس للممارسة الديمقراطية، اذ تقاس درجة تحضر الشعوب وتقدمها بمعيار ممارستها للديمقراطية، وتصقل هذه الممارسة بما يحظى به المواطنون من وعي وادراك بحقوقهم السياسية، التي منها الترشيح لعضوية المجالس النيابية وحق الانتخاب، وتفسر اهمية حق الترشيح كاحد الحقوق السياسية واهمية كفالته للمواطن، في ضوء ضمان اسهامه في اختيار ممثليه في ادارة دفة السلطة ورعاية مصلحة الجماعة، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى، فان حق الترشيح يعد تجسيدا حقيقيا للبعد الديمقراطي، في اتاحة الفرصة للمواطنين في المشاركة الفعلية في ادارة شؤون بلادهم من خلال التمثيل النيابي، فضلا عن تفعيله لممارسة المواطنين لحقهم في انتخاب من يمثلهم في المجلس النيابي.لذا تناولت في الفصل الاول من هذه الدراسة معنى حق الترشيح لغة واصطلاحا, فبينت خصائصه، وانتقلت الى بيان طبيعته، وتساءلت هل يعد الترشيح حقا ام حرية، وناقشت ذلك وبينت ماوصلت اليه، ثم ميزته عما يشتبه به وذكرت مبادئه وبحثت في اساسه دوليا في المواثيق والاعلانات التي اتفق عليها المجتمع الدولي, ومن ثم عرجت الى بيان اساسه الوطني, فتتبعت هذا الحق في دساتير العراق وقوانينه الانتخابية منذ نشاة الدولة العراقية الى الوقت الحاضر.وفي الفصل الثاني بحثت التنظيم الدستوري لحق الترشيح في كل من مصر ولبنان والعراق مبينا مواطن القوة والضعف ومواضع اجادة المشرع الدستوري, وما علق فيها من ثغرات ونقص, وبينت بما علينا تبنيه من قواعد منصوص عليها او قواعد ارساها القضاء الدستوري والاداري في النظم المقارنة "مصر ولبنان" من اجل سد الثغرات في النظام الدستوري العراقي.اما في الفصل الثالث فبحثت التنظيم القانوني لحق الترشيح في كل من مصر ولبنان والعراق، فتلمست اجادة المشرع العراقي في مواطن عديدة، فازدتها بالبحث عما يمكن ان يدعم تلك الاجادة، وذلك بما تميزت به قوانين الدول المقارنة لتلافي نقوصات وثغرات فات المشرع العراقي الالتفات اليها من اجل تلافيهوامعالجتها من خلال اجراء التعديلات على القوانين والانظمة التي تنظم عملية الانتخابات، وذلك لتهيئة السبل لوصول عناصر كفوءة ونزيهة الى مجلس النواب.واشتمل الفصل الرابع في مبحثه الاول على بيان اجراءات تقديم طلبات الترشيح لعضوية المجالس النيابية في كل من مصر ومن ثم لبنان فالعراق، ومايستتبع التقديم من فحص طلب الترشيح وتدقيق المستندات المرفقة من قبل لجان الفحص المختصة لتصدر قرارها، ومن ثم مرحلة الاعتراض على قرارات رفض الترشيح من قبل من اباح لهم القانون الاعتراض، واخيرا بينا التنازل عن الترشيح بتفاصيله، ومن ثم عرجنا على الجانب الذي يكتسب اهمية خاصة، وتاتي هذه الاهمية من ضمانته وكفالته تنفيذ ممارسة حق الترشيح على نحو قانوني سليم، فبحثنا الضمانات الدستورية لحق الترشيح في كل من مصر ولبنان والعراق، واستتبع ذلك في المبحث الثاني البحث في الضمانات القضائية في كل من مصر ولبنان والعراق فبينا دور المحكمة الدستورية العليواالقضاء الاداري المصري، ومن ثم دور المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة اللبناني، وانتهاء بالمحكمة الاتحادية العليوامجلس المفوضين والهيئة القضائية للانتخابات في العراق، وهو الامر الذي اظهر ان القضاء الدستوري والاداري ادى دورا متفاوت بين دولة واخرى ومحكمة واخرى, ولكن السمة الغالبة ان دوره كان في اغلب الاوقات متميزا في حماية حق الترشيح ومنع السلطات من التعسف في الاعتداء على ممارسة هذا الحق من جانب، والتصدي في وجه من لايستحقون ان يكونوا اهلا للنيابة عن الشعب من جانب اخر.وفي الخاتمة ذكرت ماتوصلت اليه من نتائج وتوصيات لعلها تساهم في تطوير التنظيم القانوني والاجرائي لممارسة حق الترشيح بصورة خاصة والعملية الانتخابية بصورة عامة، عسى ان اكون قد وفقت في ذلك... ومن الله التوفيق | The electoral process is of great importance in the political system that takes parliamentary democracy and represents the main stream of democratic practice. The degree of urbanization and progress of peoples is measured by the criterion of their exercise of democracy. This practice is justified by the citizens' awareness of and awareness of their political rights, Election, and explain the importance of the right of nomination as one of the political rights and the importance of guaranteeing the citizen, in light of ensuring his contribution to the selection of representatives in the management of power and the interest of the community, on the one hand, on the other hand, the right of nomination is a real embodiment of Democratic count, to provide an opportunity for citizens to participate effectively in the management of their own affairs through parliamentary representation, as well as activating citizens to exercise their right to elect their representatives in the parliament.So I dealt with the meaning of the right of candidacy in terms of language and terminology. Which was agreed upon by the international community, and then turned to the statement of its national basis, followed this right in the constitutions of Iraq and its electoral laws since the inception of the Iraqi state to the present time.In the second chapter, the constitutional organization discussed the right of candidacy in Egypt, Lebanon, and Iraq, indicating the strengths and weaknesses of the constitutional legislator, and the gaps and shortcomings therein. He pointed out what we have to adopt from established rules or rules established by the constitutional and administrative judiciary in comparative systems. "In order to fill gaps in the Iraqi constitutional system.In the third chapter, the legal organization of the right to candidacy was examined in Egypt, Lebanon and Iraq, and the Iraqi legislator studied in many countries. It increased the research on what could support this practice, as characterized by the laws of the comparative countries, in order to avoid gaps and loopholes. Avoidance and treatment through amendments to the laws and regulations governing the election process, in order to prepare the means for the access of competent and fair elements to the House of Representatives

ميراث الاحفاد في الشريعة والقانون : دراسة مقارنة Legacy of grandchildren in Sharia and law A comparative study

اسم المؤلف: حيدر طه فياض الشمري
اسم المشرف: حميد سلطان علي الخالدي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: قانون الاحوال الشخصية
الدرجة: ماجستير
الجامعة: جامعة النهرين - كلية الحقوق - قسم القانون الخاص
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: بين الله سبحانه وتعالى الميراث بصورة عامة وحدد جل وعلى قدره انصبة كل وارث من الميراث, واتبع رسوله الكريم محمدما نص عليه الباري وحث الناس على معرفة الفرائض لكي لايختلف الناس فيما بينهم بالانصبة المحددة شرعا ومن ثم سيسبب ذلك اشكالية بالنسبة للورثة قد تصل الى القتل فيما بينهم؛ لان اغلب حالات الخلاف فيما بين الناس سببها المال وكذلك اتبع الصحابة رحمهم الله ما نص عليه القران وما بينه الرسول الكريم, ويعد ميراث الاحفاد من المواضيع المهمة في وقتنا الحاضر وبالخصوص بعد صدور القوانين الوضعية التي سببت لنا الكثير من الاشكاليات, وان سبب تلك الاشكاليات هو اختلاف فقهاء المذاهب الاسلامية فيما بينهم في ميراث الاحفاد, لذا ارتاينا بيان اراء المذاهب الاسلامية من كل حالة من حالات ميراث الاحفاد وبعد ذلك بينا الراي الراجح المسند بالادلة الشرعية والذي يعد اكثر الاراء تحقيقا لمصلحة الاحفاد, وبعد بياننا للراي الراجح فاننا نوصي المشرع العراقي باتباع ذلك الراي. وتتلخص فكرة موضوعنا كذلك بالتطرق الى اراء القوانين المقارنة وما مدى اتفاقهوااختلافها للراي الراجح الاكثر تحقيقا لمصلحة الاحفاد, ويتلخص موضوعنا كذلك في مدى امكانية تحقق اركان وشروط ميراث الاحفاد واتعد تلك الشروط والاركان موافقة مع شروط واركان الميراث بصورة عامة ام مختلفة عن ذلك,ومن ثم سنبين كيفية ميراث الاحفاد من خلال التطرق الى حالات ميراثهم وبيان كيفية ارثهم بالفرض والتعصيب والرحم وهل يرث الاحفاد اولاد البنت في حال وجود صاحب فرض او عصب ومن ثم سنوضح ميراث الاحفاد بطريق التقدير والاحتياط؛ لاننا في بعض الاحيان قد نواجه مشكلة كيفية ميراث الحفيد اذا كان (جنينا او خنثى, او مفقودا او اسيرا, او ابن لعان او ابن زنا) وكذلك في بيان ميراث الاحفاد بطريق الوصية الواجبة وما هو سبب النص عليها قانونا وهل يعد تشريع الوصية الواجبة مسند الى الشريعة الاسلامية ام يعد مخالفا لذلك. فضلا عن ذلك سنبين حالات منع الاحفاد من الميراث وحالات حجبهم, ومامدى امكانية حجب الاحفاد من الميراث بالابن او البنت الصلبية, وماهو سبب خلاف المذاهب الاسلامية والقوانين المقارنة في ذلك. | Between Allah Almighty and inheritance in general and determined the bulk of the shares of each inheritor of the inheritance, and followed the Prophet Muhammad, as stated by the Baari and urged people to know the obligations so that people do not differ among themselves shares determined by law and then will cause problematic for the heirs may reach To the killing among them; because most cases of disagreement between people caused by money as well as follow the companions, may God have mercy on them what is stated in the Koran and the Holy Prophet, the son of the inheritance of grandchildren of important topics in the present time and especially after the issuance of laws that caused us a lot of Forms, and the cause of those doubts The mechanisms of the Islamic jurisprudents differ among themselves in the inheritance of the grandchildren. Therefore, we read the statement of the views of the Islamic sects from each case of the inheritance of the grandchildren and then the clear view based on the shar'i evidence, which is the most important view for the benefit of the grandchildren. After our statement of the correct opinion, we recommend that the Iraqi legislator follow That's my view.The idea of our subject is also to address the opinions of the comparative laws and the extent of their agreement and difference of opinion most likely for the benefit of the grandchildren, and the subject is also in the extent of the possibility of achieving the elements and conditions of the inheritance of the grandchildren and set these conditions and elements agree with the terms and elements of inheritance in general or different, and then we will How do the grandchildren inherit by addressing the cases of their inheritance and how to inherit their inheritance and the infarction and the uterus and whether the grandchildren inherit the children of the girl in the presence of the owner of the imposition or nerve and then we will explain the legacy of grandchildren in appreciation and reserve; because sometimes we may face the problem of how to inherit Grandson if (a fetus or hermaphrodite, or missing or prisoners, or the son of li'aan or the son of adultery) as well as in a statement the legacy of grandchildren by way of due commandment and what is the cause of the text by law and whether is due commandment legislation datum to Islamic law, or is contrary to it.In addition, we will show the cases of preventing grandchildren from inheritance and cases of withholding them, and the possibility of withholding grandchildren from the inheritance of the son or the daughter of the daughter, and what is the cause of disagreement between the Islamic schools and comparative laws in it.

اثر التحقيق الاداري في الدعوى الجزائية : دراسة مقارنة Effect of Administrative Investigation in Criminal Case - Comparative Study

اسم المؤلف: صالح علوان ناصر عبد النايلي
اسم المشرف: مازن ليلو راضي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: اصول المحاكمات الجزائية
الدرجة: دكتوراه
الجامعة: معهد العلمين للدراسات العليا - قسم القانون العام
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

حدود اختصاص القضاء الدستوري The Idea of self Restrictions in Judicial Review - A comparative Study -

اسم المؤلف: احمد عبد السلام عبد الدائم
اسم المشرف: حسين جبر حسين الشويلي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون العام
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: تناول الباحث دراسة حدود اختصاص القضاء الدستوري ـــــ دراسة مقارنة ـــــ لكل من الولايات المتحدة الامريكية ومصر والعراق، لما لهذه الدراسة من اهمية بما تتضمنه من ضوابط تؤدي الى نجاح القضاء الدستوري وازدهاره، حيث يتقيد الاخير بهذه الضوابط عند مباشرة اختصاصه في الرقابة على دستورية القوانين، وذلك ضمانا لعدم احتكاكه بالسلطات العامة سواء السلطة التشريعية ام السلطة التنفيذية، ولمنع الدخول مع اي منها في معركة غير متكافئة، ومن اجل ان تبقى هذه الضمانة ضمن اطارها الفني القانوني دون الدخول في الملائمات التشريعية التي يختص بها المشرع، حيث ان دراسة حدود اختصاص القضاء الدستوري يعتمد اساسا على مبدا الفصل بين السلطات، والذي يقوم على اساس وجود السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتي حدد الدستور لكل منها حدود اختصاصهوارسم لها طرق عملها، فلا يجوز لاي منها ان يتعدى هذه الحدود، والا اتسم عملها بعدم الدستورية. | The researcher addressed the study of the limits of the jurisdiction of the constitutional judiciary A comparative study of the United States of America, Egypt and Iraq, because of the importance of this study, which includes the controls that lead to the success and prosperity of the constitutional judiciary, where the latter adheres to constitutionality of these controls when the exercise of its competence in censorship The laws, so as to ensure that it does not engage with the public authorities, either the legislature or the executive branch, and to prevent entry with any of them in an unequal battle, and to keep this guarantee within their legal technical framework without entering into the legislative acts of the legislator, since The study of the jurisdictional limits of the constitutional jurisdiction depends mainly on the principle of the separation of powers, which is based on the existence of the three legislative, executive and judicial branches of government, each of which defines the limits of its jurisdiction and its methods of work, none of which may exceed these limits,or its functioning of unconstitutionality

النظام القانوني لعقد بناء السفينة Legal regime of shipbuilding contract

اسم المؤلف: نور حسين علي
اسم المشرف: درع حماد عبد فاروق ابراهيم جاسم
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون المدني
الدرجة: ماجستير
الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون الخاص
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: The ship is one of the most important means of transport in recent times, as it plays an active role in the field of transport of various go Sea transport by the years takes the most part in the field of international trade. This extensive use of the vessel has resulted in the creation of written and customary rules of law relating to the different aspects of the ship, Whether in its construction, lease or sea voyage. Various aspects of these aspects have been studied and some have been regulated. However, the aspect that did not take part of the legal organization and the jurisprudential studies is the aspect related to the contract of construction of the ship. And increase the importance of research on this subject in Iraqi law because of the lack of regulation of these rules in Iraq.Hence the importance of this study in the elaboration of the legal provisions for the contract of building the ship. The subject has been addressed through three chapters , In view of these developments, we have decided to discuss the contract for the construction of the vessel, which has not been dealt with by our Iraqi legislator until nowWe have started the subject with a statement about the contract of building the ship by looking at the definition of this contract by looking at the images of its construction. We also identified the current method and through which the contract was defined and the most important legal characteristics. The nature of this contract and then we discussed the pillars of the contract of construction and all this in the first chapter of the letter. The second chapter of the letter we devoted to discuss theobligations of each of the parties to the contract of building the ship, we discussed the obligations of the builder and there were three main obligations, namely building the ship in a navigable manner and then delivered and finally committed to ensure the hidden defects, The first part of the chapter, the second section we have allocated to the statement of obligations of the second party (student construction). Including the obligation to pay the price and receipt, and then we discussed the penalty imposed on the construction student in the case of one of the obligations imposed on him. In the last chapter of the letter, we discussed the liability of the ship builders by means of the responsibility and the means of payment in the first section and then the penalties incurred by the builder, which is compensation and dissolution in the second section of this chapte Finally, we have included model shipbuilding contracts to be more precise

التفسير التحكيمي لعقد التجارة الدولي The Arbitral Interpretation of International commercial contract

اسم المؤلف: احمد رعد عباس
اسم المشرف: درع حماد عبد
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الخاص
الدرجة: ماجستير
الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون الخاص
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: يعتبر التحكيم الدولي القضاء الاكثر شيوعا لحل المنازعات التي تحصل في علاقات تجارية دولية , فمعظم الشركات في الوقت الحاضر لا تبرم عقد الا اذا كان يحتوي على بند تحكيمي , يتم فيه تحديد القانون الذي سوف يطبق على النزاع المعروض واختيارالاجراءات المناسبة لكي يطبقها المحكم , الا ان هذا الوضع هو ليس دائما , فكثير ما يترك الاطراف هذه المسائل دون تنظيم , مما يعني ذلك اثارة اشكال اخر يتعين على المحكم ان يقوم بحله , وهو لا يقوم باختيار الحل المناسب , كاختيار القانون الذي يحكم العقد او اختيار القواعد التفسيرية المناسبة , الا تلك التي تتفق مع النية المشتركة للاطراف , ومع ذلك قد يختار الاطراف قواعد تفسيرية معينة لكي يتم تفسير العقد على اساسها , الا انه فضلا عن ذلك قد لا يتقيد المحكم بها , كما لو كانت هذه القواعد لاتخدم واقع التجارة الدولية كما لو كانت , تؤدي الى ابطال العقد , فيستبعد المحكم القانون الذي يتظمن مثل هذه القواعد , لكي يقوم بتطبيق قانون اخر تكون قواعده اكثر ملائمة مع التجارة الدولية , كما لو كانت القواعد التفسيرية التي استبعدها تؤدي الى ابطال العقد , والعلة التي يستبعد المحكم مثل هذه القواعد التفسيرية , تتمثل بكون عقود التجارة الدولية لاتبرم بسهولة , وانما تسبقها مفاوضات وجلسات متعددة بين الاطراف , مما يعني نفقات ومصاريف تنفق على العقد قبل ابرامه , كما ان اعادة البضائع مثلا نتيجة بطلان العقد يكون ايضا مكلفا وقد يؤدي ذلك الى تلفها , فيستحسن المحكم ان يستبعد مثل هذه القواعد , ليطبق قواعد اخرى تحكم بصحة العقد , ومن جانب اخر قد لا تؤدي القواعد التي اختارها الاطراف الى ابطال العقد, وانما تكون قاصرة عن تفسير كل بنود العقد , فيمكن للمحكم ان يقوم باستبعادها لكي يقوم بتطبيق قواعد تفسيرية لقانون اخر, يكون بامكانها فهم هذه البنود العقدية , ولا بد من الاشارة الى ان سلطة المحكم في تفسير العقد لا تقتصر على جزء واحد منه , وانما تشمل العقد في جميع جوانبه , منذ صدور الايجاب ومدى اعتباره ايجاب ام لا, الى تنفيذ العقد وهل تحقق اخلال نتيجة لتنفيذ العقد؟ , وما هي درجة الاخلال ؟ , انتهاء الى النتائج والاثار التي يرتبها ذلك الاخلال , كل ذلك يكون محل تفسير للمحكم , ويكون له الكلمة الفصل فيه , كما لو حصل تغير في ظروف العقد او تحقق ارهاق لدى احد الاطراف , فما هو المعيار الذي سوف يتخذ على اساسه تحقق الارهاق, فان تحقق هذا الارهاق او تغير الظروف يدخل تحت سلطة المحكم ومدى تفسيره لهذه الظروف لكي تعتبر قد حققت ارهاقا . | Arbitration is considered as the best way to solve the disputes arising in the international commercial relations. Currently , most companies do not inter into international commercial contracts, unless they contains arbitration terms. Those terms , mostly , denote to the applicable substantive and procedural law chosen by the parties for the contract. However, this is not always the case. Some times the parties don not mention the applicable laws and leave that to the arbitral tribunal. In this case , arbitral tribunal has the discretion to chose the applicable law and the interpretative rules of the contract , but its discretion is restricted by the intention of the parties. Parties intention, as a restriction on the arbitral tribunal discretion, does not take in consideration if it leads to a law or an interpretative rules that do not comply with the nature of international commercial. For example , if the intention of the parties directed to apply a rule which lead to invalidity of the contact , the arbitral tribunal can leave this intended rule and choose another rule which lead to the validity of the contract. The reason behind granting such a discretion to the arbitrator is the special nature of the international commercial contracts concern the complexity of the conclusion and the performance of such contracts. To conclude the International commercial contracts there must be a long and complex negotiations holding by many parties and sessions which need high expenses, as for the invalidity of the contract it may lead to unprepared damage. In such cases it preferred that the arbitrator exclude the intended rules and choose another rules to save the contract. On the other hand, the chosen rules, sometimes , do no not efficient to interpret the whole terms of the contract, which force the arbitrator to apply interpretative rules from another law which can fill the gap in the chosen legal rules. It is to be mention that the authority of the arbitrator in the aspects of the interpretation of the contract does not limited to one part of it , but increase to the whole contract in all its stages starting from the offer and its conditions to be considered as an offer through the performance of the contract, the breach of the contract , to the results and consequences of that breach

النظام القانوني للاسهم او المقدمات العينية The Legal System of Stock or Introduction In Kind

اسم المؤلف: قتيبة فرحان عويد
اسم المشرف: فاروق ابراهيم جاسم
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون الخاص
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: Stock means or introductions in kind as non - cash funds are cash, are offered by one of the founders or by them all in Exchange for a number of cash equity value that they own in the company's capital contribution, these funds are the basis upon which to establish the company and Increase its capital and return those shares is not without flaws are increasing valued this increase are fake no basis to exist, which lead to an unreal picture of the company's capital contribution, thus fooling the audience underwriters , As well as different corporate laws in, determining the basis upon which the founders in their behaviour during the establishment stage, for example specifying a time share ownership transfer in kind to the company owes the contribution still lacked legal authority in her actions, because it is still in the making, but Stock - inkind discriminates from the rest of the other stocks as exceptional and only submitted to company founders, and do not expose to the public offering, which announced the founders as well as they are subject to legal organization assessment procedures for determining monetary value represented in the company's capital contribution. A number of conditions stipulated by the Iraqi legislature in corporate law in force 21 of 1997 amended by order number 64 of 2004 by the Coalition Provisional Authority, presumably achieved when making stock or deposits in kind including limitation on the founders and that during Foundation, as well as the principle should be accountable; they are often offered for sale, transferred to the custody of the company contributing with not allowing the author asked to enter company edema, and other conditions must be fit for the company to achieve its goals, and pain Shared within the legally permitted for subscribe, It follows the stock offering in kind among the legal consequences, including being subject to several stages in their assessment, So it need to a Committee to assess the value of the shares or deposits in kind, but this is not definitive, since the Commission must present a report at the founding meeting of the joint stock company When the vote on the draft joint stock company establishment procedures, a report prepared by the Commission, founding members are also subject to Commission legal question in case their manipulation in stock value inkind, that provided most of the legal.

سلطة القاضي الجزائي في قبول الدليل الالكتروني the judge's authority in accepting the electronic evidence A comparative study

اسم المؤلف: مروى عبد الواحد حسن
اسم المشرف: بصائر علي محمد
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: اصول المحاكمات الجزائية
الدرجة: ماجستير
الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون العام
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: The evidence constitutes extreme significance in the field of penal proof as it is the means through which the crime can be detected and its attribution to its criminal with merging new techniques of felonies which are committed by electronic technologies that the traditional evidence may not be useful for such techniques beginning from being originated from electronic virtual media which requires evidence appropriate with such electronic technique and the virtual media from which it originates. Therefore, the judge's penal dealing with the e - evidence became necessity and sometimes vital; particularly, the modern criminality policy allowed to apply the state of art scientific advance requirements to show the fact. So, the judge is not bound with the legal facts but they have the right to have an access to everything leading to assist the judge to form any idea. Accordingly, we attempted to identify the extent of the judge's authority if accepting this evidence and whether such electronic evidence has the evidencing power and effectiveness in such a way to affect the judge's personal satisfaction for ordering their judgment.According to the trouble related with this issue, we divide this study into three chapters. Chapter one adopts the concept of the electronic evidence in three themes : the first one gives definition of the e - evidence and its characteristics and types. The second one shows the selfness through its distinction from the electronic document. The third theme considers the scope of the electronic evidence through studying the electronic felony as it is the electronic felony scene as well as the traditional one.It has been revealed to us that it has several characteristics which distinguish it from the traditional evidence so it needs to an expert to deal with. It is, also, clear that its role is not limited to prove the electronic felonies but it stretches to prove the traditional crimes.Chapter Two addresses the judge's authority in concluding the e - evidence; however, the evidence, in general, is a tool for attaining the fact which automatically appears and it requires to be extracted via lawfully restricted procedures. Since such procedures implies prejudice to the individuals' rights and freedoms. So, this Chapter includes three themes. The first one discusses the tangible procedures which are demonstrated in visual inspection. The second one considers theApersonal procedures where we consider the electronic testimony and then the electronic expertise as it has a role that might be decisive in such sort of evidence. We explain in the third theme how to extract the evidence by state of art technologies as they have key role in obtaining the electronic evidence and that is demonstrated partly in monitoring the electronic visual and audio communications and then the visual and audio monitoring on the persons.Chapter Three goes through the judge's authority in accepting the electronic evidence based on the concept of the judge's satisfaction and the limits of this principle. Then we explain the extent of the judge's satisfaction of the electronic evidence through showing the value of the electronic evidence and the extent of its effect on the judge's conscience in forming his/ her idea as the judge would have the freedom in assessment. Whatsoever the electronic evidence is credible, the e - evidence needs judicial sense which is realized only by the judge so the judge must have electronic technology knowledge so that he/ she can learn and how to deal with such situation.Through hereby study; we conclude that most penal legislations including Iraqi legislation do not explicitly stipulate the electronic evidence; however, it has been endeavored for accepting the electronic evidence before the judge and consider it just secondary link that shouls be supported abd backed by other proofs.

تدرج القواعد القانونية التي تحكم العقد في القانون المدني The Progression of the legal Rules that govern the contract in the civil law

اسم المؤلف: هناء صالح خربيط الدليمي
اسم المشرف: درع حماد عبد
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون المدني
الدرجة: ماجستير
الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون الخاص
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: ان هذه الدراسة تتناول موضوع تدرج القواعد القانونية التي تحكم العقد في القانون المدني , وهو محاولة متواضعة لتنظيم فكرة التدرج ضمن اطار قواعد القانون الخاص , فهذه الفكرة ليست بدعا من الافكار , وانما هي موجودة داخل النظام القانوني في الدولة , وما هذه الدراسة الا لتنظير هذه الفكرة ضمن اطار القواعد التي تحكم العقد. فالعقد تحكمه ثلاث قواعد وهي ( التشريع , والعرف , والاتفاق) وهذه القواعد اثنان منها خارجية وهما التشريع والعرف وواحدة هي قاعدة داخلية وهي الاتفاق , فالاخيرة تحكم العقد من داخله ومن خارجه , وهذه القواعد لا تكون في مرتبة متساوية , وانما تتدرج فيما بينها فتعلو كل قاعدة على الاخرى , مستندة في ذلك الى صفة القاعدة التي تحكم العقد , فسمو القواعد التي تحكم العقد على بعضها البعض يكون من خلال معايير , تجعل من كل قاعدة تعلو على قريناتها من القواعد الاخرى , وهذه المعايير هي صفة القاعدة التي تحكم العقد فيما اذا كانت امرة او مكملة , بالاضافة الى المعيار الموضوعي الذي يقضي بان القاعدة كلمزاادت في عموميتها ارتقت سلم هرم القواعد القانونية التي تحكم العقد. ان الاساس الذي يستند اليه في سمو القواعد القانونية التي تحكم العقد هو القانون , ونقصد بالقانون هنا هو التشريع , فلولا نص المشرع على تلك القواعد لما امكن القاضي الرجوع اليها لاعطاء الحل الامثل للواقعة المعروضة عليه , وكذلك فان هناك اساسا عمليا يركن اليه لتبرير فكرة تدرج القواعد القانونية التي تحكم العقد , والذي يكون مقتضاه هو ان التشريع لا يمكن ان يعطي الحل لجميع الوقائع وانما يبقى قاصرا عن ذلك بسبب التطور المستمر للمجتمع , وبالتالي فان وضع قواعد عدة يكفل للقاضي ايجاد افضل الحلول للنزاعات التي تعرض عليه , وعليه كان اللجوء الى القواعد العرفية وقانون الارادة خير وسيلة لسد هذا القصور في التشريع . لذلك فان بحث هذا الموضوع يقتضي منا عرض النصوص الخاصة بالعقود المسماة , واستعراضها بطريقة تسهل معرفة مواطن تدرج القواعد التي تحكم العقد, ومدى امكانية وضع سلم موحد ينظمها . | This study deals with the Progression of the legal Rules that govern the contract in the civil law. This modest try is to grade and organize the progression idea within the frame of the private law rules . This idea is not or innovated idea because it has already existed in the State Legal System . However , this study is to find a theory for this idea within the frame of rules that govern the contract. The contract is governed by three rules ( legislation , norms and agreement). While legislation and norms considered as external . The third rule ( the agreement ) is the only base that can be considered as external and internal as it govern the inside and the outside part of the contract. These rules are not graded on the same level . The progression differs according to the character of the rule that govern the contract . Certainly there are some criteria we can follow to give the rule its character as main or subordinate rule . In addition to that there is the subjective curriculum which illustrate that when the general feature of the rule getting higher it gains higher step in the hierarchy of the legal rules that govern the contract. The law itself is the base to decide the highness of the legal rules the law also referred to the legislation . The contexts mentioned by the legislator enable the judge to use them as reference and give the best judgment to the cases in front of him . It also provides a practical base to justify the progression of the legal rules that govern the contract . This justification illustrate that the legislation is still unable to find solution for all the facts because of the on going development of the society . As a result the variety of rules makes the judge able to find the best solution for the conflict in front of him. As a result the research in this subject need to refer to the texts of the mentioned contract . Also to explain them in order to facilitate the identification of the points of progression of the rules that govern the contracts the possibility of making a unified scale to organize them

المخالفة الجوهرية في اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع (1980) : دراسة مقارنة Fundamental Breach in the International Contract of Sale of Goods According to Vienna Convention of 1980 (Comparative Study)

اسم المؤلف: حفصـــــة بشـــــــير محمـــــود
اسم المشرف: علي فوزي الموسوي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون الخاص
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: ان فكرة المخالفة الجوهرية غير معروفة في دول عديدة ومنها العراق ومصر ، بيد انها تجد احكامها في اتفاقية لاهاي للبيع الدولي للمنقولات المادية (1964) والتي كانت قد استمدتها بدورها من التفرقة الموجودة في القانون الانكليزي بين الشرط (condition) والضمان (Warranty) . بيد ان اتفاقية فينا اقامت لهذه الفكرة نظاما جديدوامبتكر يتعين بحثه وتحليله دون التاثر بمصدره .وقد تاثرت اتفاقية فينا ببعض الانظمة الوطنية والمبادئ السائدة فيها في محاولة منها ان تكون مقبولة من قبل اكبر عدد من الدول وهكذا جاءت احكامها تمثل مزيجا بين القواعد القانونية السائدة في التجارة الدولية وتلك القواعد المستمدة من القوانين الوطنية . والتنظيم القانوني الواضح لفكرة المخالفة الجوهرية نجده في اتفاقية فينا 1980 ، اذ تعرضت فكرة المخالفة الجوهرية في اتفاقية لاهاي لنقد شديد اثار نقاشات طويلة استمر على مدى عدة سنوات من الاعمال التحضيرية التي سبقت اقرار اتفاقية فينا 1980 ، مما ادى الى تبني مفهوم جديد للمخالفة الجوهرية من خلال نص المادة (25) من اتفاقية فينا . واذا تحققت المخالفة الجوهرية ثبت للمتعاقد المتضرر الحق في فسخ العقد او طلب بضائع بديلة ، وتنظم اتفاقية فينا 1980 الفسخ وطلب بضائع بديلة باعتبارها من اعنف الجزاءات التي تترتب على تخلف احد الطرفين عن تنفيذ التزاماته ، وحرصا من الاتفاقية على مراعاة ظروف التجارة الدولية ، لم تستلزم لفسخ العقد اللجوء الى القضاء للابتعاد عن التعقيدات التي تنجم عن ذلك ، كما ان تسليم بضائع بديلة له العديد من الاثار الخطيرة ، اذ ان تطبيق هذا الجزاء يتطلب اعادة البضاعة المسلمة وارسال اخرى مطابقة مما يعني بدوره المزيد من المخاطر والتكاليف ، وتجدر الاشارة الى ان اتفاقية فينا لم تاخذ بالتنفيذ على حساب المدين بوصفه صورة من صور التنفيذ العيني الموجودة في كل من القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري . بيد ان هناك حالات يعفى فيها المدين من مسؤوليته وهذه الحالات قد يتم تقريرها بارادة الطرفين او بواسطة نص قانوني كالقوة القاهرة وفعل الدائن . وقد نظمت اتفاقية فينا موضوع الاعفاء من المسؤولية تحت عنوان " الاعفاءات " وذلك بموجب المادتين ( 79 ) ، ( 80) رغم تقصيرها في اعطاء مفهوما له ، ونظمت الاتفاقية الاعفاء على نحو يختلف عما هو عليه في القوانين الداخلية ، اذ انها ميزت ما بين الاعفاء من التعويض الذي يكون نتيجة لوجود " عائق " يمنع المدين من تنفيذ التزامه والاعفاء من الالتزام والذي يكون نتيجة لامتناع احد الطرفين عن تنفيذ التزامه | The study dealt with fundamental breach in Vienna convention for CISG (1980) .The fundamental breach is considered as anew and alien for the laws of countries , as the disruption of contract in the national legislations is not similar and away from the fundamental breach which has been stated in Lahai convention of transported goods (1964) . Vienna convention was affected by some national regulation and the predominant principles in order to be acceptable by larger numbers of countries . Therefore , the provisions came as a mixture between prevailing laws and national laws . The clear legal regulation of fundamental breach exists in Vienna convention 1980 , since the fundamental breach in Lahai convention was severely criticized , this led to deep and long discussions extended for years to prepare the convention outline before the final decisions of Vienna convention 1980 as in article 25 . If a fundamental breach is conducted , this will give the injured contractor the right to terminate the contract or ask for alternative goods . Vienna convention regulates the contract termination and demanding of alternative goods which is considered as a severe penalties resulted from the failure of one party to fulfill its obligations . However , the convention tried to be away from complications , so allowed contract termination without judicature , on the other hand , returning of goods would be with several effects as the goods replacement and reshipping will result in more costs and efforts . Anyway it is worthy to notice that Vienna convention did not take implementation at the expense of the debtor similar to the exact implementation in the Iraqi civil law and Egyptian civil law however . There are some cases in which the debtor can be excused under legal text or agreement of both parties , these cases could be force majeure or the act of the creditor . The issue of exemption of responsibility was regulated in Vienna convention under heading “Exemptions” under articles 79 and 80 , but without providing a clear explanation . The regulation of exemption in Vienna convention is quietly differ from the notional laws , Vienna convention distinguished between the exemption from compensation which resulted from impediment prevents the debtor from execution , and the total execution carried and by one of the parties

الدور الرقابي لمكتب المفتش العام في العراق

اسم المؤلف: شعيب صفاء الدين شاكر
اسم المشرف: عيسى تركي خلف الجبوري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون العام
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: يعد مكتب المفتش العام في العراق مظهرا جديدا من مظاهر رقابة الادارة على نفسها فقد استحدث بموجب الامر (57) لسنة 2004 والصادر عن سلطة الائتلاف ( المؤقتة المنحلة ) ليكون عين السلطة التنفيذية وذراعها في تصحيح اعمال الوزارات , الا ان ارادة المشرع قد ذهبت الى ان يكون هذا الجهاز هو جهاز يجمع بين الرقابة الادارية الخارجية والرقابة الادارية الداخلية , من حيث منحه بعض الاستقلال المالي والاداري تجاه الادارة في ممارسة اعماله مع منحه مهام وسلطات تظهر فيها الادارة بمظهر الخاضع له وذلك بشمولية رقابته عليها , بالاضافة الى اسناده للبرلمان في ممارسة دوره الرقابي الذي منحه اياه الدستور على اعمال السلطة التنفيذية . وبالمقابل نجد ان مكتب المفتش العام مرتبط بالادارة تنظيميا فهو احد التشكيلات التي تتكون منها الوزارة حيث يعد اعلى جهة رقابية متخصصة تابعة لها , ويتبين من ذلك ان مكتب المفتش العام بسماته هذه يعد جهازا رقابيا اداريا يدعم الرقابة السياسية فعن طريق رفع تقاريره الى البرلمان يستطيع تحريك المسؤولية السياسية ضد الوزير المخالف , وكذلك يستطيع رفع شان الوزارة لان ما يقدمه من تقارير الى الجهات المعنية لا تتضمن فقط الجانب السلبي من نشاط الوزارة بل يتضمن الايجابيات والسلبيات لعمل الوزارات ايضا . ويسعى مكتب المفتش العام من خلال ممارسة رقابته الى تحقيق اهداف معينة يمكن ان نجعلها الغاية التي دفعت المشرع لتاسيس هكذراقابة الواهي مكافحة الفساد الاداري والوقاية منه , فضلا عن اصلاح المنظومة الادارية في الدولة , ولتحقيق هذه الاهداف يمارس جملة من المهام الوقائية والعلاجية وذلك بتطبيق مختلف انواع الرقابة , والتي نجد لها اثارا في جانب القانون الاداري وكذلك الجنائي . ولكي يسلط الباحث الضوء على الدور الرقابي الذي يقوم به مكتب المفتش العام في العراق فقد تم تقسيم البحث على ثلاثة فصول تناول في الفصل الاول منه مفهوم المفتش العام , اما الفصل الثاني فقد تناول تنظيم الرقابة التي يمارسها مكتب المفتش العام , اما الفصل الثالث والاخير فقد خصص لبيان المهام الرقابية لمكتب المفتش العام والنتائج التي تفرزها هذه الرقابة على القوانين الاخرى | The Office of the Inspector - General in Iraq is a new manifestation of the administration's surveillance of itself. It was created under CPA Order 57 of 2004 to appoint the executive branch and its arm to correct the actions of the ministries. but, the legislator's will has tended to be This system combines administrative external control and internal administrative control, in terms of granting him some financial and administrative independence towards the administration in the exercise of his work, as well as the functions and powers in which the administration appear in appearance of the yield and the Comprehensive control of it, In addition to his support for parliament in In the practice of its oversight role, who grant by the Constitution on the actions of the executive branch.On the other hand, the Office of the Inspector - General is linked to the organizational administration, which is one of the formations that comprise the ministry and its supreme Specialized control . The Office of the Inspector - General in this capacity is an administrative supervisory body of a political nature, by submitting his reports to Parliament and making them available to the media and the public, he can move political responsibility against the offending minister .The Office of the Inspector - General seeks through the exercise of its control to achieve certain objectives that can be considered as the purpose that prompted the legislator to establish such control, namely ,anti - administrative corruption and prevention, As well as the reform of the dilapidated administrative system in the State. In order to achieve these objectives, the Office exercises several preventive and therapeutic tasks by applying various types of censorship, Whose results we seek in terms of administrative, and criminal law.To clarify the oversight role of the Iraq Inspector General's Office, the research was divided into three chapters. In chapter I, we discussed the concept of Inspector General. Chapter II deals with oversight organization in the Office of the Inspector - General, The third and final chapter is devoted to the Control functions of the Office of the Inspector - General and the results it reflect in other laws .

اعادة التفاوض في العقود الدولية Renegotiation in international contracts

اسم المؤلف: وهب سامي محيسن محمد
اسم المشرف: درع حماد عبد
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون الخاص
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: يحتل موضوع اعادة التفاوض مكانة لا يستهان بها في ميدان العقود التجارية الدولية , وذلك لما له من دور هام وفعال في الابقاء على العلاقة العقدية بين طرفيها كونه يوفر لهما الحرية في تحديد مصير عقدهموافقا لما تقضي به مصلحتهما المشتركة , ومن ثم الابتعاد عن تدخل القضاء او التحكيم في علاقتهما العقدية.وقد اثار اعادة التفاوض جدلا عنيفا بين فقهاء التجارة الدولية , حيث ذهب انصار الاتجاه التقليدي الى القول بان اعادة التفاوض شرط يتفق بمقتضاه الطرفان على محاولة تعديل عقدهما في حالات محددة , في حين ذهب انصار الاتجاه الحديث الى القول بان اعادة التفاوض تقنية يلجا اليها طرفي العقد من اجل معالجة الظروف المتغيرة بعد ابرامه , حتى وان لم يوجد اتفاق يقضي به.بيد اننا نرى بان اعادة التفاوض تقنية يلجا اليها طرفي العقد بغية ملائمته , اي احداث تغيير جوهري او طفيف في بنوده ليكون متناسقا مع الظروف المحيطة به , وذلك في حالة حدوث تغير جوهري في الظروف جعل تنفيذ التزام احد المتعاقدين مرهقا او مستحيلا بصورة مؤقتة , او في حالة تجديد العقد او تمديده لفترة من الزمن , كما ان من الممكن ان يلجا الطرفان الى اعادة التفاوض بغية سد النقص الحاصل في عقدهما , اي خلق التزامات لم يتم الاتفاق عليهواقت ابرامه.قد يكون الاساس القانوني لاعادة التفاوض عقديا , اي ان يتم الاتفاق عليه من خلال ادراجه كبند في العقد , او من خلال وضع اتفاق مستقل يقضي بذلك , فان لم يوجد اي اتفاق بين طرفي العقد يقضي باعادة التفاوض فيه , فلا يحق لاي منهما ان يتمسك به , الا اذواجد نص قانوني يبيح له ذلك , في حين يستطيع اي من الطرفين التمسك به على اساس مبدا حسن النية , وذلك عند حدوث تغير جوهري في الظروف بعد ابرام العقد. وعندما تتوفر احدى الحالات التي تدعو الى اعادة التفاوض , ينبغي على احد طرفي العقد ان يخطر الطرف الاخر بذلك خلال مدة معقولة , وذلك تمهيدا للتباحث فيما بينهما حول تحديد مصيره , فان لم يتفقا على حل معين , فان من حق احدهما ان يرفع الامر الى التحكيم او القضاء لاتخاذ القرار المناسب بشان العقد. ومن الممكن ان يؤدي اعادة التفاوض الى ايقاف تنفيذ العقد , وذلك عند حدوث قوة قاهرة مؤقتة او ظرف طارئ , حيث ان مطالبة المدين بالتنفيذ العيني للعقد تتنافى مع ما يوجبه مبدا حسن النية , اذ ان استمرار المدين في تنفيذ العقد على الرغم من الظروف المتغيرة من شانه ان يجلب له عواقب وخيمة.وتختلف النتيجة التي يؤدي اليها اعادة التفاوض بحسب نجاح او فشل المباحثات بين طرفي العقد , فاذا كانت المباحثات ناجحة , فانها قد تؤدي الى تعديل العقد , او تجديده , او تمديده , او سد النقص فيه , اما اذا اسفرت المباحثات عن فشلها , فانها قد تؤدي الى استمرار سريانه , او استمرار توقفه , او اقالته , او الارتباط مع الغير عقديا , او اعادة التفاوض مرة اخرى حتى وان كان تحت اشراف شخص اجنبي.ويرتب اعادة التفاوض التزامات على عاتق طرفي العقد , سواء اكان ذلك قبل التباحث بينهما , كالالتزام بالحفاظ على العقد , ام كان ذلك اثناء التباحث , كالالتزام بالاستمرار بالتباحث والالتزام بالمحافظة على المعلومات السرية , وعليه فان اخل احد الطرفين بهذه الالتزامات , فان ذلك يؤدي الى اثارة مسؤوليته المدنية , وذلك جراء اخلاله بمبدا حسن النية.وقد تم تقسيم هذه الرسالة الى مقدمة وثلاث فصول , يتناول الفصل الاول ماهية اعادة التفاوض , في حين يتناول الفصل الثاني حالاته واجراءاته , اما الفصل الثالث , فانه يتحدث حول ما ينشا عنه من اثار. | he subject of renegotiation has a significant place in the field of international commercial contracts, because it has an important and effective role in maintaining the contractual relationship between its two parties by providing them with the freedom to determine the fate of their contract in accordance with their common interest and thus avoiding judicial interference or Arbitration in their contractual relationship.The renegotiation has argument among international trade jurists, as traditionalists have argued that renegotiation is a condition under which both parties agree to try to modify their contracts in specific cases, while proponents of the modern trend have argued that renegotiation is a technique used by both parties to the contract In order to address the changing circumstances, even if no agreement was reached.However, we believe that renegotiation is a technique used by the parties to the contract in order to adapt it, to make a material or minor change in its terms to be consistent with the circumstances surrounding it, in the event of a fundamental change in circumstances making the implementation of a contractor's commitment cumbersome or Temporarily impossible , The renewal or extension of the contract for a period of time, and the parties may resort to renegotiation in order to bridge the shortfall in their contract, the creation of obligations not agreed at the time of its conclusion.The legal basis for renegotiation may be contractual, that is to say, it is agreed by its inclusion as a clause in the contract or by establishing an independent agreement so that if there is no agreement between the parties to the contract to renegotiate it, Unless there is a legal provision permitting him to do so, while either party can uphold it on the basis of the principle of good faith, when there is a fundamental change in circumstances after the conclusion of the contract. If one of the parties to the contract is willing to renegotiate, one of the parties to the contract must notify the other party within a reasonable period of time in order to discuss the determination of his or her fate. If they do not agree on a particular solution, Elimination of appropriate decision on the contract.The renegotiation of the contract may result in the suspension of the execution of the contract, in the case of a temporary force majeure or hardship , since the debtor's demand for in - kind execution of the contract is contrary to the principle of good faith, since the debtor's continued execution of the contract despite changing circumstances would bring Has serious consequences.The outcome of the renegotiation varies depending on the success or failure of the talks between the parties to the contract. If the talks are successful, they may lead to the amendment of the contract, renewal, extension or fill its gaps . but If the talks result in their failure, they may lead to Continued implementation of the contract or to The continuation of its suspension ,or dismissal or contact with others contract or renegotiate again even if under the supervision of a foreigner person.The renegotiation arranges obligations on the parties to the contract, both prior to their contract, such as the obligation to maintain the contract, or whether during the discussion, such as the obligation to continue discussing , and saving the confidential information . Accordingly, if one of the parties breached these obligations, it would be liable as a result of violating the principle of good faith.This thesis is divided into an introduction and three chapters. The first chapter deals with the nature of renegotiation, while the second chapter deals with its situations and procedures. The third chapter deals with the effects that arise.

استبعاد القانون الاجنبي المخالف للنظام العام في القانون الدولي الخاص Elliminating the foreign law that violating the public orde In international private law

اسم المؤلف: عدنان يونس مخيبر
اسم المشرف: بشير جمعة عبد الجبار الكبيسي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الخاص
الدرجة: ماجستير
الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون الخاص
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: ان استبعاد القانون الاجنبي المخالف للنظام العام في القانون الدولي الخاص يعتبر من المواضيع المهمة في ظل الانفتاح الذي يشهده العالم في مختلف مجالات الحياة , والذي تقوم فكرته على حماية النظام القانوني الذي يقوم علية مجتمع دولة القاضي , بعد تحقق شروط استبعاده والمتمثلة بان تشير قاعدة الاسناد الوطنية الى تطبيق القانون الاجنبي المختص , وان يكون هذا القانون مخالفا لمقتضيات النظام العام في دولة القاضي الناظر بالنزاع .وعدم وجود قيود تحد من استبعاده والمتمثلة بتماثل احكام القانون الاجنبي مع احكام قانون القاضي او وجود اتفاقية دولية تلتزم بها دولة القاضي الناظر بالنزاع , وكذلك رقابة محكمة التمييز على قضاة الموضوع على اعمال الدفع بالنظام العام في مواجهة القانون الاجنبي المختص. كما ان استبعاد هذا القانون يؤدي الى منع التطبيق الجزئي او الكلي للقواعد الموضوعية الواجبة التطبيق بموجب قاعدة الاسناد الوطنية على النزاع المعروض امام القضاء الوطني بصدد علاقة قانونية مشوبة بعنصر اجنبي , عن طريق الدفع بالنظام العام وان مسالة الاستبعاد هذه تكون نتيجة حتمية ضد القانون الاجنبي المختص , مما يترتب على اثرها احلال قانون القاضي محل الجزء المستبعد من القانون الاجنبي المختص وغير المرتبط بالاجزاء الاخرى وراء هذا الجزء المستبعد. ويقلل من حدة هذا الاستبعاد اثر استثنائي يصلح عليه بالاثر المخفف او الملطف للنظام العام الذي عن طريقه يتم الاعتراف بالحقوق والمراكز القانونية التي تنشا خارج دولة القاضي ,بشرط عدم تعارضها بشكل صارخ مع النظام العام الوطني, لان في حالة تعارضه يتم اعمال الدفع بالنظام العام بجميع اثاره دون اي تخفيف .وكذلك يتم احترام الحقوق المكتسبة في دولة اجنبية يتوافق نظامها العام مع النظام العام الوطني عن طريق الاثر الانعكاسي للنظام العام | Elimination the foreign law violating public order in private international law is an important subject matter in light of the openness of the world a various fields of life. Its idea is to protect the legal system of the jurisdiction society upon realizing its elimination’s conditions represented by the application of foreign order through referring to the basis of national regulations. This order has to violate the requirements of public order within that jurisdiction settling the dispute depending on the following : The absence of restrictions that limit its elimination by the identification of the provisions of the foreign order with the provisions of the law of jurisdiction. The existence of an international convention committed by the jurisdiction in charge of the dispute and also the censorship of the Court of Cassation against facing the relevant foreign order. Eliminating this law also leads to deter the partial or total application of the substantive rules applicable under the national attribution rule over the dispute before the national courts in connection with a legal relationship suspected of a foreign element through a public order. As such, the issue of elimination is an inevitable consequence against the relevant foreign law, which would have the effect of putting the jurisdiction order in place of the eliminated part of the relevant foreign order disconnecting with the other parts behind that eliminated part. An exceptional effect mitigated such elimination called the mitigated public order by means of which rights and legal powers, originating outside the jurisdiction, will be recognized, if there are not much contradiction with the national public order. As such, the acts of public order will be valid with its all sequences without any mitigation. Moreover, the rights acquired in a foreign state whose public order is consistent with the national public order are respected by the reflexive effect of public order.

اثر الاستثمار الاجنبي على قواعد القانون الدولي الخاص The impact of foreign investment on the rules of private international law

اسم المؤلف: اخلاص عوفي شرقي الكناني
اسم المشرف: بشير جمعة عبد الجبار الكبيسي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الخاص
الدرجة: ماجستير
الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون الخاص
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: على الرغم من ان عقد الاستثمار الاجنبي يعتبر من العقود الدولية والتجارية المهمة التي لها الدور الكبير في تطوير العجلة الاقتصادية للبلد , الا انه لم يحظى بتعريف جامعا مانعا , فبدا كل من له شان في ذلك يحاول ان يضع تعريفا معين كمحاولة منه للوصول الى ابعاده , وحاولت التشريعات ايضا ان تضع الخطوط العريضة لفكرة الاستثمار , ويعتبر عقد الاستثمار من العقود المشوبة بعنصر اجنبي وبالتالي فيخضع بالاصل الى قواعد القانون الدولي الخاص , ولكن من باب مفهوم المخالفة يكون لعقد الاستثمار الاجنبي التنازل عن هذه القواعد والتخلي عنها , وذلك بالخروج من نطاق الخضوع لها بتطبيق مبادئ اخرى تختلف تماما عن مبادئ القانون الدولي الخاص , وتتمثل هذه القواعد بقواعد قوانين اخرى قد ارتضوا الاطراف بتطبيقها بدلا من قواعد القانون الدولي الخاص , وتشمل قانون الدولة المتعاقدة , وقواعد القانون الدولي العام , وقواعد قانون التجارة الدولية .وبما ان عقد الاستثمار الاجنبي قد اعطى للاطراف مكنة اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد , فمن باب اولى ان يكون للاطراف الحرية في اختيار الوسيلة المناسبة , والتي تلائم موضوع العقد لفض المنازعات الناشئة عن العقد سواء كانت وسيلة من الوسائل الودية او القضائية | Although the foreign investment contract is considered one of the important international and commercial contracts which has a great role in developing the economic wheel of the country, it did not have a definition of a preventative society, so everyone who tries to define a specific attempt to reach its dimensions, Also to outline the idea of investment and the contract of investment contracts of foreign element and therefore subject to the rules of private international law, but from the concept of the violation is the foreign investment contract to waive these rules and abandon them, out of the scope of submission to Other principles that are completely different from the principles of private international law. These rules are the rules of other laws which the parties have agreed to apply rather than the rules of private international law, including the law of a Contracting State, the rules of general international law and the rules of international trade law. The parties have the choice of law applicable to the contract. First, the parties have the freedom to choose the appropriate means, which are appropriate for the subject matter of the contract to settle disputes arising out of the contract, whether by means of amicable or judicial means.

المتغيرات المؤثرة في اداء المنظمات الدولية الحكومية بعد الحرب الباردة : منظمة الصحة العالمية انموذجا Variables Affecting the Performance of Organizations After the Cold War : WHO Model

اسم المؤلف: مروان حسين ياسين حمد
اسم المشرف: محمد ياس خضير
الموضوع العام: العلوم السياسية
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: العلاقات الدولية والسياسة الخارجية
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: International organizations are one of the international organizations thatregulate international relations between different countries. They operateaccording to a mechanism approved by the countries they created. The limitsof competence of the organization are subject to the decisions of the memberstates of the international organization. the organization .International organization has developed with the emergence of the liberaltrend as a theoretical thought that explains the nature of the relationshipbetween states, Liberal thought emerged as a reaction to the realistic thoughtthat international relations tended to have a major tendency towards conflict ,Conflict is inherent in the human psyche. International relations are chaoticand lawless. The determination of interests is subject to the nature of theforces possessed by each State in the international system.The most important of these organizations is the World Health Organization(WHO), which has emerged to regulate the health situation by mobilizinginternational efforts to counter the spread of disease and epidemics andreduce its incidence in conflict and war - prone environments.The importance of the study comes from its attempt to research the work ofinternational organizations, Especially the United Nations and somespecialized international organizations, And try to identify the joints of themovement of these organizations, And by comparing the objectives of theestablishment with the current reality of these organizations in practice andin practice to identify the most important variables that led to the impact ofthese organizations' work, Whether positive or negative.As the importance of the subject comes from our attempt to search for asubject that was not previously discussed as a master's thesis before, Thestudy model, the World Health Organization (WHO), has not receivedresearch and analysis as the other international organizations despite theirimportance and effectiveness at the global level. In addition, it is alsoimportant that the reports issued by the World Health Organization (WHO)have a wide impact on international interactions. Many reports have led toconfusion at the level of state - to - state relations, And its reports on the spreadof disease and epidemics and appeals to States are widely affected at theinternational level.bThe study was divided into three chapters, as well as the introduction andconclusion. The first chapter dealt with liberal theory and the emergence ofinternational intergovernmental organizations and divided into three sections : The first dealt with liberal theory.The second dealt with the emergence of intergovernmental organizations.The third dealt with the functions of intergovernmental organizations.The second chapter dealt with the variables affecting the performance ofinternational intergovernmental organizations and divided into two sections : The first dealt with the subjective variables.The second dealt with external variables.The third chapter dealt with the World Health Organization and divided intotwo sections : The first is the emergence of the World Health Organization.The second dealt with the roles and functions of the World HealthOrganization.Conclusions : 1 - International organization is an indispensable need, despite the decline ineffectiveness, as a result of political conflicts and different visions in theinternational system , Different trends, visions and conflict of interestsbetween international actors lead to a decline in the work of the internationalorganization and international organizations.2 - The conflict of interests and the lack of harmony between the internationalactors have led to the result of the decline of the work of internationalorganizations, but this did not cancel its presence.3 - That the continued presence of international organizations is an importantindicator that cooperation is a continuous phenomenon, and is one of themost important phenomena of international relations, despite the increaseand indicators of its decline and the emergence of the phenomenon ofconflict as a general phenomenon of comprehensive international relations

القيادة في الفكر السياسي الاسلامي الامامي ولاية الفقيه انموذجا LEADERSHIP IN THE ISLAMIC POLITICAL THOUGHT OF IMAMAH : THE GUARDIANSHIP OF THE ISLAMIC JURIST AS A MODEL

اسم المؤلف: اسعد تركي سواري
اسم المشرف: حميد فاضل حسن
الموضوع العام: العلوم السياسية
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: الفكر السياسي
الدرجة: ماجستير
الجامعة: معهد العلمين للدراسات العليا - قسم العلوم السياسية
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: The literature of leadership, imamah, ruling and guardianship I so rich along the human history. Thousands of scholars, thinkers and philosophers have spent their lives in understanding and explaining these terms. The main philosophical orientations identified are those related to the necessity of holding the society under a unique leadership to maintain peace, security, and social and cultural luxury; to defend the external threats; and to solve the continuous conflicts of interests among the members of that society. Therefore, the issue of leadership becomes so important from religious, philosophical and ideological perspectives. Of course, this is done to obtain a utopian model for such a wise and right leadership system.Philosophically and ideologically speaking, this issue is regarded a decisive marker for realizing and identifying the developed societies and their stable political systems. Also, these patterns of disloyalty, sufferings, and discontent are related to these missing standards of values, religion, philosophy of Allah's messengers. These missing standards led to practice other different systems and dilemmas as shown by Plato and Aristotle, like the systems of Autocracy, Aristocracy, Timocratie, Oligarchie, Democracy and Tyrannie. This last system believes that spreading mess among the society's members to convince the need for a tyranny to control.The present study sheds light on the concept of leadership in political thought among philosophers and thinkers to find out these unique characteristics of a wise and right leader. For this purpose, the concept of 'the guardianship of the Islamic jurist' in its theoretical domain is unique since it mixes between both the divine and democratic leadership; this is to involve consultation and people's interests in leadership to fill up the political vacuum and choose and observe their leaders and dismiss them indirectly by their jurists wherever there is a benefit for the society. This theory has successfully revealed a deep understanding of the current political situations; of course, this is to accommodate the jihadi mental perspective among Imamah's scholars.The present study aims at identifying the unique standards for the right legislative leadership; the one that coheres with the true human intuition and that is able to maintain peace, stability, civil improvement and social justice. It also aims atBconsidering the political thought and philosophical and value systems in Imamah toestablish such a theory of leadership. A theory that is founded and based on thefundamentals and standards of Islamic Imamah on the one hand , and that is agreedamong people to rule up the umah in the absence of the twelfth Imam (pbuh).Despite the difference among Imamah scholars about its limits, the theory of'the guardianship of the Islamic jurist' is a practical step and attempt to fill up theabsence of the twelfth Imam (pbuh). Being an evident indicator of the developedintellectual stance of Imamah scholars, it is regarded a unique golden environmentbetween originality and modernism, no more no less. The study hypothesized thatthe standard formula of leadership intermixes between the divine will and people'swill, based on the initial concept of harmony of these wills. The theoreticalframework of this leadership cannot be realized unless it finds its reality andexistence in a real leader and a society that is totally convinced by his values and hissystems of philosophy and beliefs. The study also hypothesized the existence of sucha theory of leadership in the Islamic political thought of Imamah. This theory ofguardianship is able to maintain and lead the human societies by civilsed techniquesand procedures, which are in turn suitable to stimulate the new changes in theintellectual and political life.The study is of an introduction, four chapters and a conclusion. The threesections of the first chapter deal with the chronological development of concepts like'leadership' and 'guardianship'. Section One examines the importance, the actualneed, patterns, procedures, and the legislative resources of leadership. The secondsection studies the oriental heritage of leadership especially in Mesopotamia, AncientEgypt, Ancient China and Ancient India. The third section studies the concept ofleadership in the Western perspectives, starting by those of Plato, Aristotle, Socrates,the Roman Empire, and theories of Polybius, Cicero and Seneca. It also examinesthese theories appeared in the Middle Age like those of Pope Gelasius, SaintAugustine, Tommaso d'Aquino and Dante. It also sheds light on modern theories inWestern political literature like those of absolute leadership in Niccolo deiMachiavelli, Voltaire, Thomas Hobbes, and those of limited leadership like those ofThomas More, Jean - Jacques Rousseau, Montesquieu and Carle Marks.Chapter Two, which is in two sections, sheds light on theories of eadershipin the political thought of Imamah. The first section the theoretical background andthe chronological bases of the theory of te guardianship of the Islamic jurist. This isdone by examining its concept, types of guardianship, and its formulation in theexistence and absence of the twelfth Imam (pbuh). The second section deals with thetheories of the guardianship of umah, the guardianship of consultation, and theCguardianship of the Islamic jurist. It also examines the theory of gatering both the guardianship of consultation and the guardianship of the Islamic jurist.In its two section, the third chapter examines th theory of the guardianship of the Islamic jurist in detail by focusing on its preconditions, requirements, proofs, duties and the like.The first section examines a number of questions and debates related to the existence of more than one jurist, the possibility of implementing his guardianship outside his country, the difficulty of balancing between the divine will and people's will, the possibility of absolution in the jurist's guardianship and ruling, the mental proofs, sayings and evidence cited by Imams about his authority, and his basic characteristics. The important duties and limits of authority of the jurist are stated in the second section.The two sections of the fourth chapter deals with the opinions of earlier and recent Shiite jurists. In the first section, the opinions of Al - Kirki and Al - Naraqi. The second section, on the other hand, examines the opinion of recent Sitte scholars like Khomeini, Baqir Al - Sadr, Muhammad Muhammad Sadiq Al - Sadr.The main findings and an examination of the validity of the research hypotheses are presented in the Conclusion.

اثر برنامج قائم على الوسائط المتعددة في تنمية مهارات طلاب معهد الفنون الجميلة في مادة الخط العربي The Effect of a multimedia - based program in developing the skills of students of the Institute of Fine Arts with calligraphy

اسم المؤلف: محمد عودة مناتي
اسم المشرف: سهاد جواد فرج الساكني
الموضوع العام: العلوم التربوية
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: طرائق تدريس التربية الفنية
الدرجة: ماجستير
الجامعة: الجامعة المستنصرية - كلية التربية الاساسية
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة الى تعرف اثر استخدام الوسائط المتعددة في تنمية مهارات الخط العربي (الرقعة ) لدى طلاب معهد الفنون الجميلة. ولتحقيق هدف البحث استخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة من طلاب الصف الثاني من طلاب معهد الفنون الجميلة ، وتكونت عينة البحث من ( 50 ) طالبا مقسمين بالتساوي على مجموعتين احداهما ضابطة والاخرى تجريبية. واستخدم الباحث اختبار تحصيلي معرفي (القبلي والبعدي) , وكذلك استمارة تقويم الاداء . وللوصول الى نتائج البحث استخدم الباحث مجموعة من ( الاساليب الاحصائية ومنها : الاختبار التائي ( t - test ) لعينتين مستقلتين واستخدم هذا الاختبار للتكافؤ في متغيرات البحث وهي ( العمر الزمني - الخبرة السابقة) بين افراد المجوعتين التجريبية والضابطة. معادلة صعوبة الفقرة : استخدمت هذه المعادلة للتعرف على درجة صعوبة فقرات الاختبار التحصيلي معادلة تمييز الفقرة استخدمت هذه المعادلة لايجاد تمييز فقرات الاختبار التحصيلي فعالية البدائل : استخدمت لحساب فعالية البدائل غير الصحيحة ( الخاطئة ) لفقرات الاختبار التحصيلي معادلة الفا كرونباخ واستخدمت لحساب معامل ثبات الاختبار التحصيلي . معامل ارتباط بيرسون واستخدمت هذه المعادلة لحساب ثبات استمارة الاداء المهاري . واظهرت الدراسة1 - وجود فروق ذات دلالة احصائیة بین متوسطي درجات طلاب المجموعة التجریبیة ودرجات اقرانهم في المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي للاختبار التحصيلي المعرفي لمهارات الخط العربي ( الرقعة ) لصالح المجموعة التجریبیة.2. وجود فروق ذات دلالة احصائیة بین متوسطي درجات طلاب المجموعة التجریبیة ودرجات اقرانهم في المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي لاستمارة تقويم الاداء لمهارات الخط العربي ( الرقعة ) لصالح المجموعة التجریبیة.3. يوجد اثر للبرنامج القائم على الوسائط المتعددة في تنمية مهارات الخط العربي (الرقعة ) لدى طلاب معهد الفنون الجميلة,و بناءا على ما توصلت له الدراسة من نتائج , فقد اوصى الباحث بعدة توصيات منها : 1 - تضمين مهارات الخط العربي التي توصلت لها الدراسة في منهج خط الرقعة للصف الثاني في معاهد الفنون الجميلة .2 - حث المعلمين على استخدام الوسائط المتعددة في تدريس الخط العربي وتدريبهم على اعداد البرامج التعليمية جنبا الى جنب مع الكتاب المدرسي.واستكمالا للبحث الحالي اقترح الباحث عدة من المقترحات منها : 1 - اجراء دراسات بتضمين الوسائط المتعددة في مواد التربية الفنية الاخرى . 2 - اجراء دراسة مقارنة لاستخدام الوسائط المتعددة في المواد النظرية والمواد العملية. | The aim of this study was to identify the effect of using multimedia on the development of Arabic calligraphy skills in students of the Institute of Fine Arts. To achieve the goal of the research, the researcher used the experimental method on a sample of students of the second grade of students of the Institute of Fine Arts. The sample consisted of (50) students divided equally on two groups, one is experimental group and the other Control group .. The researcher used the test of Arabic calligraphy (tribal and postmodern) as well as the test of knowledge achievement (tribal and remote).In order to reach the results of the study, the researcher used a set of (statistical methods including t - test) for two independent samples and used this test for equivalence in the search variables (age - previous experience) between experimental and control subjects. This equation was used to calculate the degree of difficulty of the test scores. Equation of the paragraph distinction This equation was used to find the distinction of the test scores. Effectiveness of the alternatives : Used to calculate the effectiveness of the incorrect (wrong).The study showed : 1. There were statistically significant differences between the average scores of the experimental group and their peers in the control group in the post - application of the cognitive achievement test of the Arabic calligraphy skills for the experimental group.2. There are statistically significant differences between the average scores of the experimental group's students and their peers in the control group in the post application of the note card for the calligraphy skills for the experimental group.3. There is an impact of the multimedia - based program in the development of Arabic calligraphy skillsThe researcher recommended that the Arabic calligraphy skills of the second grade line in the Fine Arts institutes be included in the study, as well as urging teachers to use multimedia in teaching Arabic calligraphy. And training them in the preparation of educational software, and also recommends the education officials to attach CDs of interactive lessons along with the textbook

فاعلية برنامج تعليمي قائم على انماط التعلم في تحصيل طلبة كلية التربية الاساسية في مادة النحو واتجاههم نحوها The Effect of an Educational Program based on Learning Patterns in the Achievement of the Students of the College of Basic Education in Grammar and their Direction towards them

اسم المؤلف: عقيل رشيد عبد الشهيد
اسم المشرف: جمعة رشيد كضاض الربيعي
الموضوع العام: العلوم التربوية
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: طرائق تدريس اللغة العربية
الدرجة: دكتوراه
الجامعة: الجامعة المستنصرية - كلية التربية الاساسية
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: يهدف هذا البحث الى (معرفة فاعلية برنامج تعليمي قائم على انماط التعلم في تحصيل طلبة كلية التربية الاساسية في مادة النحو واتجاههم نحوها)، ولتحقيق ذلك اتبع الباحث منهجين، الاول وصفي لبناء البرنامج التعليمي المقترح، اذ مر بناؤه بثلاث مراحل اساسية هي : (مرحلة التحليل (والتحديد)، ومرحلة البناء، ومرحلة التقويم). وقد تم تحديد فلسفة البرنامج واسسه ومبرراته واهدافه العامة والسلوكية، وتنظيم المحتوى واختيار الطرائق والوسائل التعليمية والانشطة والتقويم. والثاني تجريبي للتثبت من فاعلية البرنامج التعليمي المقترح في التحصيل في مادة النحو والاتجاه نحوها لذا صاغ الباحث الفرضيتين الصفريتين الرئيسيتين الاتيتين : من اجل تحقيق الهدف الثاني للبحث صيغت الفرضيتان الصفريتان الرئيستان الاتيتان : 1. لا يوجد فرق ذو دلالة احصائية عند مستوى دلالة (0,05) بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة النحو على وفق البرنامج التعليمي القائم على انماط التعلم، ومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة الذين يدرسون المادة نفسها على وفق البرنامج الاعتيادي في اختبار التحصيل.2. لا يوجد فرق ذو دلالة احصائية عند مستوى دلالة (0,05) بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة النحو على وفق البرنامج التعليمي القائم على انماط التعلم، ومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة الذين يدرسون المادة نفسها على وفق البرنامج الاعتيادي على مقياس الاتجاه نحو مادة النحو في الاختبار البعدي.وقد اشتقت من الفرضية الرئيسة الثانية الفرضية الصفرية الفرعية الاتية : • لا يوجد فرق ذو دلالة احصائية عند مستوى دلالة (0,05) بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة النحو على وفق البرنامج التعليمي القائم على انماط التعلم في الاختبارين القبلي والبعدي على مقياس الاتجاه نحوها.وقد اشتقت من الفرضية الفرعية اعلاه الفرضية الصفرية الاتية : • لا توجد فاعلية للبرنامج التعليمي القائم على انماط التعلم في الاختبارين القبلي والبعدي على مقياس الاتجاه نحو مادة النحو لدى طلبة المجموعة التجريبية. اختار الباحث قسم اللغة العربية في كلية التربية الاساسية / جامعة الكوفة لتكون ميدانا لبحثه، اذ يضم القسم شعبتين دراسيتين في الصف الثاني، ومن طريق السحب العشوائي اختار شعبة(ا) لتكون المجموعة التجريبية التي تدرس على وفق البرنامج التعليمي المقترح، وعدد افرادها (45) طالبا وطالبة، في حين مثلت شعبة (ب) المجموعة الضابطة التي تدرس على وفق البرنامج الاعتيادي وعدد افرادها (46) طالبا وطالبة. واستعمل الباحث التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي ذا المجموعتين (التجريبية والضابطة)، واعد اداتين للبحث، الاولى : اختبار تحصيل في مادة النحو، تكون من (50) فقرة، تم التثبت من صدقه وثباته، ومعامل صعوبته، وقوته التمييزية، والثانية : مقياسا لقياس اتجاه الطلبة نحو مادة النحو تكون من (42) فقرة، ايضا تم التحقق من صدقه وثباته. وكافا الباحث بين المجموعتين احصائيا ببعض المتغيرات التي تؤثر في المتغير التابع كـ ( مقياس القدرة اللغوية, درجات الفصل الدراسي الاول في مادة النحو، اختبار المعلومات السابقة في مادة النحو, الاتجاه نحو مادة النحو (الاختبار القبلي))، درس مدرس المادة ــــ بعد ان دربه الباحث على تطبيق البرنامج ـــــ مادة النحو في المجموعة التجريبية على وفق البرنامج التعليمي القائم على انماط التعلم، في حين درس المجموعة الضابطة المادة نفسها على وفق البرنامج الاعتيادي، واستمرت التجربة فصلا دراسيا كاملا هو (الفصل الدراسي الثاني)، طبق الباحث في نهايتها اداتي البحث، وحلل النتائج باستعمال الوسائل الاحصائية المناسبة، منها الاختبار التائي(T - test) لعينتين مستقلتين ومترابطتين، ومربع ايتا، ومعادلة ماك جوجيان، فاسفر البحث عن وجود فرق ذي دلالة احصائية عند مستوى دلالة (0،001) في اختبار التحصيل في مادة النحو لصالح طلبة المجموعة التجريبية الذين درسوا مادة النحو على وفق البرنامج التعليمي القائم على انماط التعلم، ووجود فرق ذي دلالة احصائية عند مستوى دلالة (0،05) على مقياس الاتجاه لصالح المجموعة التجريبية ايضا. واستكمالا لمستوى الدلالة الاحصائية طبق الباحث (مربع ايتا ومعادلة ماك جوجيان) لقياس حجم اثر البرنامج وفاعليته، فكان البرنامج فعالا. وفي ضوء هذه النتيجة استنتج الباحث ان البرنامج التعليمي اسهم في زيادة تحصيل الطلبة في مادة النحو وتحسين اتجاههم نحوها. مؤكدا صحة ما ذهبت اليه الادبيات، والدراسات السابقة من فاعلية التدريس على وفق انماط التعلم في التحصيل والاتجاه. وقد اوصى الباحث توصيات عدة منها : اعتماد البرنامج التعليمي المقترح في تدريس مادة النحو لطلبة الصف الثاني في قسم اللغة العربية /كلية التربية الاساسية / جامعة الكوفة، واقامة دورات، وحلقات نقاشية، لتعريف اعضاء الهياة التدريسية في كليات التربية الاساسية بانماط التعلم وتدريبهم على كيفية التدريس على وفقها. واقترح الباحث اجراء دراسات في فروع اللغة العربية الاخر، وفي مراحل دراسية اخرى قائمة على انماط التعلم. | This research aims to identify the effect of an educational program based on learning patterns in the achievement of the students of the College of Basic Education in grammar and their direction towards them. To achieve the objectives of the research, the researcher followed two methods, the first method is descriptive to construct the proposed educational program, Construction phase, and evaluation phase). The program's philosophy, foundations, concepts, general and behavioural goals, content organization, choice of teaching methods and activities, and evaluation were identified. And the second method is experimental to know the effect of the proposed educational program in the achievement and the trend towards the material so the researcher formulated the following zero hypotheses : • There is no statistically significant difference at the level of significance (05.0) between the average score of the students of the experimental group who study according to the proposed educational program, and the average score of the students of the control group, who study according to the normal program of achievement.• There is no statistically significant difference at the level of significance (05.0) between the average score of the students of the experimental group who study according to the proposed educational program, and the average score of the students of the control group, who study according to the normal program on the trend scale towards the grammar. In order to verify the validity of the hypotheses, the researcher used the experimental design of the two groups (experimental and control) and chose the Arabic language department at the College of Basic Education / Kufa University in a deliberate way to be a field for his research. The department consists two groups in the second class. The researcher chose the group randomly . He chose Class A as experimental group which is taught as suggested leavening programmer. the sample of the group is (45), (36) students male and (9) female students, while (B) represented the control group, which is taught according to the normal program and the number of its members (46) (35) students and (11) students.The researcher compensated between the two groups with some variables that affect the dependent variable (grades of the previous semester in grammar, age, and parents' achievement). The researcher prepared two tools : the first is a collection test in the grammar, which consists of (50), and the second : a measure to measure the direction of students towards the grammar material of (42) paragraph, was also verified the sincerity and stability. The researcher compensated between the two groups with some variables that affect the dependent variable (grades of the previous semester in grammar, age, and parents' achievement). The researcher prepared two tools : the first is a collection test in the grammar, which consists of (50) And the second : a measure to measure the direction of students towards the grammar material of (42) paragraph, was also verified the sincerity and stability.The results of the study were analyzed using the appropriate statistical methods, including the T - test of two independent samples. The results of the study showed a statistically significant difference at the level of (0.001) in the test And the presence of a statistically significant difference at the level of (0,05) on the trend scale in favor of the experimental group as well. In the light of this result, the researcher concluded that the educational program contributed to increasing the students' achievement in grammar and developing their direction towards it. Confirming the validity of the literature, and previous studies of the effectiveness of teaching according to patterns of learning in achievement and direction. The researcher recommended several recommendations, including : Adopting the proposed educational program in the teaching of grammar for second grade students in the Department of Arabic Language / College of Basic Education / Kufa University and the establishment of courses and seminars to introduce faculty members in Basic Education Colleges to learning patterns and training them on teaching according to them. The researcher suggested conducting studies in the branches of the other Arabic language, and in other learning stages based on learning patterns

اثر انموذج الاستقصاء الدوري في اكتساب طالبات الرابع العلمي للمفاهيم الفيزيائية ومهارات حل المشكلات The effect of periodical investigation model on acquiring the fourth year scientific students to Physic concepts and skills of solving problems

اسم المؤلف: الهام احمد عبد السادة
اسم المشرف: يوسف فاضل علوان التميمي
الموضوع العام: العلوم التربوية
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: طرائق تدريس العلوم العامة
الدرجة: ماجستير
الجامعة: الجامعة المستنصرية - كلية التربية الاساسية
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: هدف البحث التعرف على (اثر انموذج الاستقصاء الدوري في اكتساب طالبات الرابع العلمي للمفاهيم الفيزيائية ومهارات حل المشكلات) ومن اجل تحقيق هدف البحث وضعت الباحثة الفرضيتين الصفريتين الاتيتين : - 1 - لا يوجد فرق ذو دلالة احصائية عند مستوى (05,0) بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية اللاتي درسن وفق انموذج الاستقصاء الدوري ومتوسط درجات المجموعة الضابطة اللاتي درسن بالطريقة الاعتيادية في اختبار اكتساب المفاهيم الفيزيائية.2 - لا يوجد فرق ذو دلالة احصائية عند مستوى (05,0) بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية اللاتي درسن وفق انموذج الاستقصاء الدوري ومتوسط درجات المجموعة الضابطة اللاتي درسن بالطريقة الاعتيادية في اختبار مهارات حل المشكلات . حدد مجتمع البحث باعدادية الشعب للبنات للصف الرابع العلمي , اذا اختيرت شعبة (ا) عشوائيا لتكون المجموعة التجريبية البالغ عددها (36) التي درست باستعمال انموذج الاستقصاء الدوري واختيرت شعبة (ب) لتكون المجموعة الضابطة البالغ عددها (37) التي درست باستعمال الطريقة الاعتيادية , باعتماد المنهج التجريبي منهجا للبحث فقد تم اختيار التصميم التجريبي ذو المجموعتين المتكافئتين التجريبية والضابطة ومن ذات الاختبار الاكتساب المفاهيم , حددت المفاهيم الرئيسية والمفاهيم الثانوية لفصول الكتاب ( 6و7 و8 و9 و10) الذي سيدرس اثناء التجربة المتمثل ﺒ ( الضوء, وانعكاس وانكسار الضوء, والمرايا, والعدسات الرقيقة, والكهربائية الساكنة). وايضا الاختبار حل المشكلات. كوفئت طالبات مجموعتي البحث في المتغيرات الاتية ( التحصيل السابق, والمعلومات السابقة, والذكاء, واختبار اكتساب المفاهيم , واختبار حل المشكلات ). فضلا عن متغيرات اخرى لاجل سلامة البحث وقد قامت الباحثة بتدريس كلا المجموعتين من اجل سلامة البحث والحصول على النتائج المرجوة. حددت الاغراض السلوكية على ضوء المادة التعليمية ضمن تصنيف بلوم اذ بلغت الاغراض المعرفية ( التذكر, والاستيعاب, والتطبيق ,والتحليل, والتركيب, والتقويم) (201) غرض والمهارية والوجدانية (40) غرض وبذلك يبلغ عدد الاغراض السلوكية (241) موزعة حسب الفصول الدراسية , كما عدت الخطط التدريسية لمجموعتي البحث وبلغ عددها (30) خطة دراسية لكل مجموعة. من اجل التحقق من الفرضية الصفرية الاولى اعدت الباحثة اختبار اكتساب المفاهيم على وفق مستويات المجال المعرفي لبلوم (تعريف المفهوم, وتمييز المفهوم , وتطبيق المفهوم) وتم اخذ المفاهيم الرئسية فقط وتكون الاختبار من (36) فقرة وتم التحقق من الصدق الظاهري للاختبار عن طريق عرضه على مجموعة من الخبراء والمحكمين , وتم التحقق من صدق البناء عن طريق تحليل المحتوى الى مفاهيم رئيسة بلغ عددها (12 مفهوم) والثانوية (18مفهوم) وتمثيل كل فقرة الاختبار لتعريف المفهوم والاخرى تمييز المفهوم وتطبيق المفهوم.وتم تطبيق اختبار اكتساب المفاهيم على العينيتين الاستطلاعيتين تكونت العينة الاولى من (32 ) طالبة من اجل التعرف على سلامة الاختبار لغويا ووضوح فقراته وكذلك معرفة الوقت اللازم المستغرق لاجابات الطالبات , اما العينة الثانية فبلغ عدد الطالبات (160) طالبة من اجل تحليل فقرات الاختبار احصائيا حيث استخرجت الخصائص السايكومترية للاختبار من ( معامل الصعوبة ومعامل التمييز وفعالية البدائل الخاطئة) , وتم استعمال معادلة ( كيودر ريتشارد دسون - 20 ) لمعرفة مقدار ثبات الاختبار وبلغ معامله 0,81 ويعد معامل جيد لاغراض البحث. وللتحقق من الهدف الثاني اعدت الباحثة اختبار حل المشكلات على وفق الخطوات (تحديد المشكلة, وجمع المعلومات, وفرض الفروض, والتجريب, والاستنتاج, والتعميم) وتكون من (18) فقرة وتم التحقق من الصدق الظاهري لاختبار عن طريق عرضه على مجموعة من المحكمين والخبراء لاخذ بارائهم حول صلاحية فقرات اختبار حل المشكلات, وتم التحقق من صدق البناء في الاختبار من خلال تمثيل كل موقف من مواقف حل المشكلات على خطوات حل المشكلات .وتم تطبيق الاختبار على العينيتين الاستطلاعيتين , العينة الاستطلاعية الاولى تكونت من (32) طالبة من اجل التاكد من السلامة اللغوية ووضوح فقراته, اما العينة الثانية فقد بلغ عدد طالباتها (130) طالبة من اجل دراسة الخصائص السايكومترية للاختبار من ( معامل الصعوبة ومعامل التمييز وفعالية البدائل الخاطئة ) وباستعمال معادلة كيودر ريتشاردسون - 20 ) لمعرفة مقدار الثبات البالغ 0,80 ويعد معامل جيد لاغراض البحث.وباستعمال test - z لعينيتين مستقلتين غير متساويتين تم الحصول على النتائج الاتية : - 1 - تفوق طالبات المجموعة التجريبية التي درست على وفق (انموذج الاستقصاء الدوري) على طالبات المجموعة الضابطة اللاتي درسن على وفق الطريقة الاعتيادية في اختبار اكتساب المفاهيم اذ بلغت قيمة (z) المحسوبة ( 9,47) في حين بلغت (z) الجدولية (2,00) عند مستوى دلالة (0,05) .2 - تفوق طالبات المجموعة التجريبية التي درست على وفق ( انموذج الاستقصاء الدوري ) على طالبات المجموعة الضابطة في اختبار حل المشكلات اذا بلغت قيمة (z) المحسوبة (10) في حين بلغت الجدولية (2,00) عند مستوى دلالة (0,05).وعلى ضوء النتائج استنتجت الباحثة ان التدريس بانموذج الاستقصاء الدوري له اثر كبير في اكتساب الطالبات للمفاهيم الفيزيائية وفي تعلم مهارات حل المشكلات. ووضعت عدة توصيات منها ضرورة الاهتمام بالقدرات العقلية للطلبة بغية مساعدتهم على التفكير السليم واكتساب المفاهيم العلمية من خلال تنظيم محتوى الكتاب المدرسي بمشكلات حياتية معاصرة ترتبط بالمفاهيم قيد الدراسة. واقترحت الباحثة ٳجراء دراسة مماثلة للبحث الحالي للتعرف على اثر انموذج الاستقصاء الدوري في مواد دراسية اخرى. | This research aimed to explore the effect of periodical investigation model on acquiring the fourth year scientific students to scientific concepts and skills of solving problems in order to do so, The researcher developed the following two null hypotheses must be validated : 1 - There is no difference of statistic significance at the level (0.05) between the average scores of the students, approaches of the according to periodical investigation model interaction and the average scores of the students approaches of the controlled students group who study on according to the ordinary method in acquire physic concepts test .2 - There is no difference of statistic significance at the level (0.05) between the average scores of the students approaches of the according to periodical investigation model interaction and the average scores of the students approaches of the controlled students group who study on according to the ordinary method in solve problems test.The selection of the society of the Preparatory School for girls, under the Directorate General for Education Rusafa the first, the fourth grade scientific, the research sample was selected on purpose, and was distributed between tow classes - class (a) was randomly selected to represents the experimental group which used the periodical investigation .This class included (36) students. Class (b) was selected to represent the controlled group. Who studied on according to the ordinary method. This class included (37) students. Physical concepts were chosen and the concepts were divided into major and secondary in the order of the chapters of the book 6,7,8,9,10 which will be studied during the experiment consisting of (light, reflection and refraction of light, mirrors, thin lenses, and electrostatic).Students of the tow groups have been rewarded in sets of variables (academic achievement , the previous information, intelligence , problem solving and the attilades towards physics ) as well as control other variables for the credibility of the research. The researcher has taught the two groups participated in the research. The behavioral goals were set according to the educational material within the Bloom classification, thus reaching the cognitive and emotional goals distributed according to the chapters of the book.Study Plan The research group has 30 educational plans for each group to ascertain the first hypothesis. The researcher made the test of the acquisition of concepts in order of cognitive objectives (remembers, distinguish, apply)The main concepts were selected only and the exam was written from 36 paragraphs and verifies the veracity of the exam by presenting it to experts and arbitrators.In order to verify the validity of the exam by applying it to two groups, the first group size is 36 students in order to identify the spelling errors and the clarity of the paragraphs as well as the time to answer the questions.The second group size 160 students to know the paragraphs of the exam and extract the descriptive qualities of the test of (coefficient of difficulty, coefficient of excellence, and the effectiveness of alternatives) and used the equation of Kyudar Richard Sun 20 and treated 0,81. A test consisting of (18) problematic situations, on according to the solving problems (defining the problem , information collection , hypothesizing, experimenting, concluding, and generalizing ) was prepared to solve problems. The credibility of the experiment after has been verified after presenting it to a group of experts, and applying it to tow test samples apart of the research sample, the first : The total number of its students (32) and was intended to determine the the time to answer, the second : The number of its students (130) students , the purpose of which was to analyze the test paragraphs statistically, where the psycho meters characteristics of the test was concluded from (difficulty coefficient, coefficient of excellence, effectiveness of the wrong alternatives), then the stability of the test was extracted using equation (Keodr Richard Woodson - 20) amounted to 0.80. Using test the Z - test for two independent unequal samples, the following results have been reached : - 1 - students of the experimental group who studied on according to the periodical investigation model topped students of the controlled group who studied according to the traditional method of acquire physic concepts test as the value of (z) nepotism (9.47) while the (z) tabulated (2.00) at the level of significance (0.05).2 - students of the experimental group who studied on according to the periodical investigation model topped students of the controlled group who studied according to the traditional method of problem - solving test as the value of (z) nepotism (10) while the (z) tabulated (2.00) at the level of significance (0.05).The results of the researcher concluded that the education model periodic survey has a significant impact on the activity of students to acquire physical concepts and problem - solving skills.Understand the relationships between the concepts and physical concepts and use them to solve problems both inside and outside the school.The model helped to keep information long in memory and was used in life situations

التفكير التباعدي وعلاقته بالحس العددي والتحصيل في الرياضيات لدى تلامذة الصف الخامس الابتدائي Divergent Thinking and Its relation With Numeral Sense and Composition in Mathematics For The Students of Fifth Primary Class

اسم المؤلف: نور عماد صادق
اسم المشرف: غالب خزعل محمد مشكور
الموضوع العام: العلوم التربوية
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: طرائق تدريس الرياضيات
الدرجة: ماجستير
الجامعة: الجامعة المستنصرية - كلية التربية الاساسية
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: يعرف(الاشول ,1987) التفكير التباعدي " هو القدرة على انتاج اكبر عدد من الافكار الاصلية غير العادية وبدرجة عالية من المرونة في الاستجابة" ويعرف(McIntosh,1992) الحس العددي " بانه مثل الحس العام، وهو العملية التي تتضمن العديد من المكونات المختلفة التي تتضمن الاعداد والعمليات عليها والعلاقات بينها". ويعرف( ابو جادو ، 2003) التحصيل في الرياضيات على انه "محصلة ما يتعلمه الطالب بعد مرور مدة زمنية معينة, ويمكن قياسه بالدرجة التي يحصل عليها باختبار تحصيلي وذلك لمعرفة مدى نجاح الاستراتيجية التي يضعها المعلم ويخطط لها ليحقق اهدافه وما يصل اليه". حيث ان مشكلة البحث الحالي تبرز من خلال التساؤل الاتي : ما علاقة التفكير التباعدي بالحس العددي والتحصيل في الرياضيات لدى تلامذة الصف الخامس الابتدائي ؟ويهدف البحث الحالي التعرف على : 1) مستوى كل من : ا - الحس العددي لدى تلامذة الصف الخامس الابتدائي.‌ب - الحس العددي لدى التلاميذ الذكور للصف الخامس الابتدائي.‌ج - الحس العددي لدى التلميذات الاناث للصف الخامس الابتدائي‌د - التفكير التباعدي لدى تلامذة الصف الخامس الابتدائي.‌ه - التفكير التباعدي لدى التلاميذ الذكور للصف الخامس الابتدائي.‌و - التفكير التباعدي لدى التلميذات الاناث للصف الخامس الابتدائي.2) علاقة كل من : ا - التفكير التباعدي بالحس العددي لدى تلامذة الصف الخامس الابتدائي .‌ب - التفكير التباعدي بالتحصيل في الرياضيات لدى تلامذة الصف لخامس الابتدائي.ولاجل التحقق من صحة الاهداف اعلاه صاغت الباحثة عدد من الفرضيات الصفرية . كما بلغ عدد افراد مجتمع البحث الكلي (8152) تلميذ وتلميذة من تلامذة الصف الخامس الابتدائي في مديرية تربية الرصافة الاولى. وبعد تحديد عدد المدارس الابتدائية للبنين والبنات والتي تضم تلامذة الصف الخامس الابتدائي , وبعد استبعاد المدارس المختلطة، تم اختيار (12) مدرسة (6) منها للبنين و(6) للبنات وبالطريقة العشوائية مختارة حاولت الباحثة ان تكون ممثلة للمجتمع الاصلي تمثيلا مناسبا. كما قامت الباحثة باختيار شعبة واحدة بالطريقة العشوائية البسيطة من صفوف الخامس الابتدائي ومن كل مدرسة من مدارس العينة الاساسية، فكان عدد الصفوف (12) صف، وتم اختيار (16_20) تلميذا وتلميذة وبالطريقة العشوائية من كل صف فكان مجموع التلامذة الذين تم اختيارهم (250) تلميذا وتلميذة بواقع (100)تلميذ و(150) تلميذة ليمثلوا عينة الدراسة التي حاولت الباحث ان تكون ممثلة للمجتمع الاصلي تمثيلا مناسبا. وتحقيقا لاهداف البحث اعدت الباحثة : 1. اختبارا لقياس التفكير التباعدي في الرياضيات مؤلفا من(25) فقرة موزعة بين ثلاثة مكونات (الطلاقة والمرونة والاصالة), وعرض على مجموعة من الخبراء والمحكمين لمعرفة مدى ملاءمة الفقرات للغرض الذي وضعت من اجله فتمخض عن ذلك حذف (5) فقرات لعدم موافقة الخبراء عليها واصبح عدد الفقرات الملائمة لهذا الاختبار هو (20) فقرة.2. اختبارا لقياس الحس العددي في الرياضيات مؤلفا من (30) فقرة وعدلت بعض الفقرات وحذف بعضها لعدم اتفاق الخبراء عليها فاصبح عدد الفقرات الملائمة لهذا الاختبار هو (20) فقرة.طبق الاختباران على عينة استطلاعية مؤلفة من(40) تلميذا وتلميذة, وبواقع (20) تلميذا و(20) تلميذة من تلامذة الصف الخامس الابتدائي في تربية الرصافة الاولى, ثم حللت الفقرات احصائيا لايجاد معامل الصعوبة والسهولة والقوة التمييزيةثم طبق الاختباران على افراد عينة البحث الاساسية البالغ عددهم (250) تلميذا وتلميذة من تلامذة الصف الخامس الابتدائي, وبواقع (100) تلميذا و(150) تلميذة, وحللت النتائج باستعمال الاختبار التائي T - Test لعينة واحدة, والاختبار التائي لعينتين مستقلتين, والاختبار التائي الخاص بمعاملات الارتباط.وتوصل البحث الى النتائج الاتية : 1. فيما يخص الفرضية الاولى والثانية والثالثة في مدى امتلاك التلامذة للحس العددي ، فقد دلت النتائج على ان كلا من التلاميذ والتلميذات يمتلكون القدرة على الاداء في اختبارات الحس العددي ، بمستوى افضل من المتوسط النظري, وتعتقد الباحثة ان امتلاك التلامذة للقدرة على اداء اختبارات الحس العددي ،قد يعزى الى اهتمام كتب الرياضيات بموضوع التقدير التقريبي والحساب الذهني. 2. فيما يخص الفرضية الخامسة والسادسة والسابعة في مدى امتلاك التلامذة للتفكير التباعدي ، دلت النتائج على ان كلا من التلاميذ والتلميذات يمتلكون القدرة على التفكير التباعدي بمستوى اداء افضل من المتوسط النظري, وقد يعزى السبب في ذلك الى انه قد تكون المناهج الدراسيــة تنمي القدرة على التفكير التباعدي, وكذلك استعمال الاساليب الحديثة من قبل المعلمين والتي من شانهرافع مستوى التفكير بصورة عامة والتفكير التباعدي بصورة خاصة, 3. فيما يخص الفرضيتين الرابعة والثامنة، فقد اشارت نتائج الدراسة الى تفوق الذكور في اختبار التفكير التباعدي وتفوق الاناث في اختبار الحس العددي 4. وفيما يخص الفرضية التاسعة والتي تتعلق بالعلاقة بين درجات اختبار التفكير التباعدي ودرجات اختبار الحس العددي لدى تلامذة الصف الخامس الابتدائي والتي اظهرت نتائج الاختبارات ايجابيتها، فان الباحثة تعتقد ان ذلك قد يعود الى ان تعليم الرياضيات بصورة عامة يهتم بتنمية التفكير التباعدي والحس العددي وتنمية الاتجاهات العلمية لدى المتعلم واستثارة دافعيته نحو تعلم الافكار والمبادئ الاساسية والتي تعمل بشكل مباشر او غير مباشر على تنمية التفكير التباعدي والحس العددي لدى المتعلمين .5. وفيما يخص الفرضية العاشرة والتي تتعلق بالعلاقة بين درجات اختبار التفكير التباعدي ودرجات اختبار التحصيل في مادة الرياضيات لدى تلامذة الصف الخامس الابتدائي والتي اظهرت نتائج الاختبارات ايجابيتها، فان الباحثة تعتقد ان السبب يعود ايضا الى ما ذكرته في مناقشة نتيجة الفرضية التاسعة وهو انه قد يعود الى ان تعليم الرياضيات بصورة عامة يهتم بتنمية التفكير التباعدي وتنمية الاتجاهات العلمية لدى المتعلم واستثارة دافعيته نحو تعلم الافكار والمبادئ الاساسية. وفي ضوء ما توصل اليه البحث من نتائج، فقد وضعت الباحثة جملة من الاســـتنتاجات والتوصيات والمقترحات | God has distinguished human from other beings with reason and the ability to think fruitfully. The world has become more and more complex because of the the threats posed by technology. Today, the world needs a creative thinker who can make correct decisions, based on scientific accuracy to make the right decisions to ensure the service of society and humanity.It was therefore necessary to measure the divergent thinking and numeracy of students of fifth class , because the research intends to identify the following : Divergent Thinking and Its relation With Numeral Sense and Composition in Mathematics For The Students of Fifth Primary Class.In order to verify the validity of the research aim , the researcher formulates the following hypotheses : 1 - First hypothesis : There is no statistically significant difference at the level of 0.05 function between the theoretical and arithmetic mean with the marks of the students of fifth primary class in the selection of numeral sense.2 - Second hypothesis : There is no statistically significant difference at the level of 0.05 function between the theoretical and arithmetic mean with the marks of the students of fifth primary class in the selection of numeral sense.3 - Third hypothesis : There is no statistically significant difference at the level of 0.05 function between the theoretical and arithmetic mean with the marks of the students(females) of fifth primary class in the selection of numeral sense.4 - Fourth hypothesis : There is no statistically significant difference at the level of 0.05 function between the theoretical and arithmetic mean with the marks of the students(males) of fifth primary class in the selection of numeral sense and arithmetic mean with the marks of the students( females) in the same selection.5 - Fifth hypothesis : There is no statistically significant difference at the level of 0.05 function between the theoretical and arithmetic mean with the marks of the students of fifth primary class in the selection of divergent thinking.6 - Sixth hypothesis : There is no statistically significant difference at the level of 0.05 function between the theoretical and arithmetic mean with the marks of the students of fifth primary class in the selection of divergent thinking.7 - Seventh hypothesis : There is no statistically significant difference at the level of 0.05 function between the theoretical and arithmetic mean with the marks of the students(females) of fifth primary class in the selection of divergent thinking.8 - Eighth hypothesis : There is no statistically significant difference at the level of 0.05 function between the theoretical and arithmetic mean with the marks of the students(males) of fifth primary class in the selection of
1 ... 120 121 122 123 124 ... 131