مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: يهدف هذا البحث الى بيان اثر فرض الاستمرارية في التطبيقات المحاسبية المختلفة لتقديم نظرة صحيحة وصادقة عن نتيجة النشاط والموقف المالي، فضلا عن تحديد مسؤولية ادارة الشركة في الالتزام بفرض الاستمرارية عند اعداد بياناتها المالية ، وتوضيح مفهوم التكامل بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي، وبيان اهميته وفائدته على عمل كل من المدقق الداخلي والمدقق الخارجي، وكذلك على الشركة محل التدقيق . ويروم هذا البحث اعداد برنامج تدقيق داخلي متضمنا مجموعة اجراءات تدقيقية للتحقق من استخدام الادارة لفرض الاستمرارية في اعداد بياناتها المالية . ولتحقيق ما تقدم من اهداف فقد اتجه البحث في جانبه النظري الى توظيف وجهات نظر مختلفة لعددمن المؤلفين والباحثين، في حين سعى البحث في جانبه التطبيقي لعدد من الشركات المساهمة المختلطة الى توضيح مدى التزام ادارة الشركة بفرض الاستمرارية في اعداد بياناتها المالية ووفقا للمعايير الدولية والمحلية والانظمة والقوانين ممايؤدي الى اعطاء نظرة صحيحة وصادقة عن نتيجة النشاط والموقف المالي. وقد سجل البحث استنتاجات عدة في جانبيه(النظري والتطبيقي) من ابرزها ان فرض الاستمرارية من الفروض المحاسبية الاساسية ترتكز عليه العديد من المبادئ المحاسبية وان توفره له اثار مهمة في اعداد البيانات المالية حيث يوفر شروط القياس السليم والوضوح في عرض تلك البيانات ، علاوة على ذلك تتضمن القاعدة المحاسبية رقم (6)بشان الافصاح عن المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية والسياسات المحاسبية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية / جمهورية العراق , الاطار العام لما ينبغي الافصاح عنه من معلومات في البيانات المالية التي تعدها كل من منشات القطاع الاشتراكي ، شركات القطاع المختلط ، الشركات المساهمة العامة والخاصة ، فروع الشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية العاملة في العراق . وفي ضوء ما ثبت من استنتاجات، قدم هذا البحث عددا من التوصيات من اهمها ضرورة قيام مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق بدراسة امكانية اصدار دليل تدقيق داخلي محلي يتضمن الارشادات والاجراءات الواجب اتباعها من قبل المدقق الداخلي لتقدير مدى قدرة الشركة على الاستمرار وبيان الراي بشانها عند اعداد بياناتها المالية | This research aims to demonstrate the impact of the going concern assumption in different accounting applications to provide a realistic look and more accurate result of activity and financial situation, as well as determining the responsibility of the Company's administration in compliance with the going concern assumption during the preparation for their financial statements, and to clarify the concept of integration between internal audit and external audit, besides its importance and usefulness on the work of both of the internal auditor and the external auditor, as well as on the company under auditing process.This research purports preparing an internal audit program, including a set of auditing actions to verify the use of management in order to going concern assumption in the preparation of its financial statements.To achieve the above objectives, the research has tended theoretically to employ different views for a number of authors and researchers, while the research practically has sought a number of companies in order to clarify the extent of the commitment of the company's administration in going concern assumption in its preparation for the financial statements based on the international& local standards and laws and regulations for the purpose of giving a realistic and accurate results about the financial status.On the other hand, the research has theoretically and practically shown several conclusions, notably the going concern assumption of main hypotheses accounting that underlying many accounting principles and has provided important implications in the preparation of financial statements, providing the status of proper measurement and clarity in the presentation of such data. Moreover, the accounting rule (No. 6) covers a disclosure on the information belongs to financial statements and accounting policies issued by the Accounting Standards Board and Regulatory / Republic of Iraq. The general framework will be disclosed the information belongs to the financial statements that have been prepared by the socialist sector, different stockholder firms, public & private sectors’ companies and affiliates & foreign economic institutions operating in Iraq. In light of the proven findings, this research presents a number of recommendations that most importantly shed the light on the need for the Accounting Standards Board and Regulatory in the Republic of Iraq to study the possibility of issuing a local manual of internal audit that should include instructions and procedures to be followed by the internal auditor to better assess a company's ability to going concern and make a decision about the preparation status of its financial statements.

انموذج مقترح للافصاح المحاسبي الاستباقي وانعكاسه على قرارات المستثمرين : بحث تطبيقي في عينة من الشركات الصناعية المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية Suggested Model for accounting disclosure proactive and reflect on the decisions of investors Applied research in a sample of industrial companies listed on the Iraq Stock Exchange

اسم المؤلف: فرات لفتة مجيد المالكي

اسم المشرف: طلال محمد علي الججاوي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2012

الموضوع الدقيق: المحاسبة القانونية

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بغداد

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

اسم المؤلف: احمد عبد المهدي نعمة الحسيناوي

اسم المشرف: خولة طالب جبار الاسدي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2012

الموضوع الدقيق: المحاسبة القانونية

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بغداد

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: تعاني الصناعة المصرفية العراقية من مشاكل هيكلية وتنظيمية في بيئتها الداخلية ، وتواجه تحديات ومخاطر السوق بسبب عدم استقرار البيئة الاستثمارية وعدم وضوح قوانينها ادى ذلك الى عدم تطور القطاع المصرفي العراقي وضعف الربط بالمنظومة المصرفية العالمية .تبرز اهمية البحث من خلال ابراز دور الجهة المشرفة على المصارف ( البنك المركزي العراقي ) في وضع الاليات الكفيلة للارتقاء بعمل المصارف المحلية ومراقبة انشطتها لضمان سير العمل المصرفي السليم الذي يؤدي الى خلق الثقة بقطاع المصارف اضافة الى توافر درجة امان عالية في انشطتها ، وذلك عن طريق الالتزام بمبادئ الافصاح والشفافية نتيجة ضمان معدل مناسب لكفاية راس المال وتقليل احتمالية التعثر نتيجة لتفعيل الرقابة والاشراف على المصارف من خلال الالتزام بمبادئ الحوكمة وادارة المخاطر.جاءت الركائز او الدعامات الثلاثة في مقررات بازل III والتي لم تتغير في مضمونها عن ما جاء في مقررات بازلII بكفاية راس المال كدعامة اولى والرقابة الاشرافية كدعامة ثانية اما الدعامة الثالثة تناولت انضباط السوق ، فكفاية راس المال في فحواها تمثل القوة الصادة للمخاطر وكما مبينة في الشكل ادناه .ان ابعاد معدل كفاية راس المال والذي جاء عبر مقررات بازل الاولى والثانية والثالثة تتضمن التخصيصات التي تعتبر المصد الاول للمخاطر المتوقعة ، والجزء الاقوى في جدار الصد هي الاحتياطيات التي تواجه المخاطر غير المتوقعة ، اما المخاطر الاستثنائية او غير النظامية والناتجة عن الازمات المالية العالمية تواجه من خلال راس المال الذي تم اضافته كمصد لتلك المخاطر في مقررات بازل III ، اما ما يواجه التقلبات الاقتصادية الدورية ويقلل من مخاطرها ( احتياطي الحفاظ ) الذي تحتفض فيه المصارف وتكونه خلال المدة التي حددتها لجنة بازل في مقرراتها ، هذه المقررات يتم تطبيقها عندما تكون هناك رقابة اشرافية قوية وفعالة وخبيرة في متابعة زيادة الرصانة لراس مال المصارف والذي يؤدي الى تحقق الركيزة او الدعامة الثالثة ( انضباط السوق ) فانضباط الجزء يؤدي الى انضباط الكل .تناول البحث بالتحليل والمقارنة مقررات بازل ومدى توافرها في البيئة العراقية من خلال ما مقر فعلا من قبل السلطة الاشرافية ( البنك المركزي العراقي ) وما مطبق على ارض الواقع، وامكانية تطبيق تلك المقررات تحقيقا للاهداف التنموية ووصولا لتطور القطاع المصرفي الذي يعد الاساس لتقدم الاقتصاد ، فضلا عن التطرق الى كفاية راس المال واحتسابها في المصارف عينة البحث ووضع نماذج لاختبارات الضغط الممكن تطبيقها من جميع المصارف المحلية , فضلا عن وضع اقتراح لتاسيس شركة تعنى بضمان الودائع لتعزيز الثقة لدى الجمهور بالمصارف الخاصة والعمل على نموها من اجل زيادة حصتها السوقية ورفع امكانية تنافسها مع المصارف الحكومية ، كما تم التوصل الى مجموعة من الاستنتاجات كان منها ان نظام التقييم ( التصنيف ) CAMEL يعد احد الادوات الفعالة والهامة في تقييم المصارف العاملة في البيئة العراقية كما يعد الاستراتيجية التي تطبق من خلالها مقررات بازل ، فضلا عن جملة من التوصيات منها اعتماد المعايير الدولية ومقررات لجنة بازل لتحقيق الاندماج السريع مع المنظومة العالمية المصرفية واكتساب الخبرات وتطوير القطاع المصرفي العراقي الذي يعاني من تاخر واضح عن ركب المصارف العالمية . | Iraqi banking industry suffer from structural and organizational problems in its internal environment, and facing challenges and market risk due to the instability of the investment environment and lack of clarity of laws led to the lack of development of the Iraqi banking sector and weak link of the system global banking.Highlights the importance of research by highlighting the role of the authority supervising banks (CBI) in the development of mechanisms to to promote the work of local banks and monitoring activities to ensure workflow sound banking which leads to the creation of trust in banks in addition to providing high security in their activities, and through commitment to the principles of disclosure and transparency as a result ensure an appropriate rate for capital adequacy and reduce the likelihood of default as a result of activation of the control and supervision of banks by adhering to the principles of corporate governance and risk management.The pillars or three pillars in Basel II and that has not changed in substance from what came in the Basel III capital adequacy pillar first and supervisory oversight as a pillar seconds either third pillar covered market discipline, Vkvaih capital in its content represents strength repellence risk as shown in the figure below.first, second and third include customizations that are bumper first risk anticipated, and the strongest in the wall of Repelling are reserves that face risks of unforeseen, either exceptional risk or irregular, resulting from the global financial crises facing through capital that has been affixed Kmusd to those risks in Basel III, either face economic fluctuations periodic and reduces the risks of (reserve maintenance) which Thtfd the banks and is formed within the period set by the Basel Committee in its decisions, these decisions are applied when there arecontrolled supervisory strong and effective and is an expert in the follow - up increased sobriety of the capital of banks and that leads to achieve substrate or third pillar (market discipline) Vonillat part leads to total discipline.The research analysis and comparison Basel and availability in the Iraqi environment through headquarters actually by the supervisory authority (CBI) and applied on the ground, and the possibility of implementing those decisions in order to achieve the goals of development and ending the development of the banking sector, which is the foundation for the progress of the economy, as well as addressed to capital adequacy and recognized in banks sample and modeling of stress tests can be applied to all local banks, as well as develop a proposal to establish a company concerned to guarantee deposits to enhance public confidence banks own and work on their growth in order to increase market share and raise the possibility of competing with banks government, has also been reached to a set of conclusions was such that the evaluation system (classification) CAMEL is one of the effective tools and important in the assessment of banks operating in the Iraqi environment is also the strategy that applied through Basel, as well as a number of recommendations, including the adoption of international standards and decisions Basel Committee to achieve rapid integration with the global banking system and gain experience and develop the Iraqi banking sector, which suffers from delayed and clear behind international banks