اللغة: العربية

السنة: 2019

مكان الجامعة: اربيل

المستخلص: تناولت هذه الرسالة موضوع (رقابة القضاء الإداري على القرارات الإدارية التنظيمية- دراسة مقارنة) وذلك من خلال المقارنة بين فرنسا ومصر والعراق, وتأتي أهمية هذه الدراسة في أن القرارات الإدارية التنظيمية من أهم وسائل الإدارة في تأدية وظيفتها المنوط بها دستورياً وقانونياً, كونها من القرارات الإدارية التي تحمل نفس خصائص القانون من عمومية وتجريد وإلزامية. والأصل العام المقرر بالنسبة للقرارات الإدارية التنظيمية وخاصة القرارات الإدارية التنظيمية التي تصدرها الإدارة في ظل الظروف العادية هو خضوعها لرقابة القضاء الإداري بمظاهرها المختلفة تفسيراً وفحصاً للمشروعية وإلغاء وتعويضاً. وتتحقق هذه المظاهر من الرقابة القضائية على القرارات الإدارية التنظيمية العادية من خلال مجموعة من الآليات القانونية والقضائية المتمثلة بالدعاوى القضائية الإدارية. والدعاوى الإدارية في ظل نظام القضاء المزدوج تعتبر الوسيلة القانونية والقضائية الوحيدة التي من خلالها تتحقق وتتجسد الرقابة المشروعية على القرارات الإدارية التنظيمية. ومن ثم كفالة إحترام مبدأ المشروعية وحماية المصالح العامة وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة.
وتتألف الرسالة من ثلاثة فصول. تناولنا في الفصل الأول التعريف بالقرارات الإدارية التنظيمية من خلال ماهية هذه القرارات وأنواعها والسلطة المختصة بإصدارها .وقد ركزنا في هذا الفصل على بيان مفهوم القرارات الإدارية التنظيمية من خلال التطرق إلى تسمياتها على مستوى التشريعات الدستورية والفقهية والقضائية. وقدمت تعريفاً لمفهوم القرارات الإدارية التنظيمية فقهاً وقضاءً في فرنسا ومصر والعراق. وكذلك وضحت عناصر القرارات الإدارية التنظيمية, فلكي تتصف عملاً إدارياً بقرارات إدارية تنظيمية يجب أن تجتمع ثلاثة عناصر وهي أن يكون صادراً عن سلطة إدارية, وأن يتضمن القرار قواعد عامة ومجردة وغير شخصية, وأن يكون القرار ملزماً. كما تناولت دراسة بيان أنواع القرارات الإدارية التنظيمية التي تصدرها الإدارة في ظل ظروف العادية وهي القرارات التنظيمة التنفيذية والقرارات التنظيمية المستقلة, ثم تناولنا السلطة المختصة بإصدارها في فرنسا ومصر والعراق.
وتناولت الدراسة في الفصل الثاني حدود وآليات رقابة القضاء الإداري على القرارات الإدارية التنظيمية من خلال توضيح حدود ووسيلة مباشرة الرقابة التي يمارسها القضاء الإداري على هذه القرارات, وظهر لنا بأن حدود الرقابة التي يمارسها القضاء الإداري على القرارات الإدارية التنظيمية في ظل نظام القضاء المزدوج يرتبط بمبدأ الفصل بين الإدارة والقضاء يوضح هذه الرقابة ويبين مداها و ووسيلتها, وتطرقنا إلى بيان آليات القضاء الإداري للرقابة على مشروعية القرارات الإدارية التنظيمية عن طريق دعوى الإلغاء ودعاوى الإدارية الأخرى كدعوى التفسير ودعوى تقدير المشروعية و دعوى التعويض . ومن ثم تناولنا بيان موقف الأنظمة المقارنة من هذه الدعاوى.
وكرسنا الفصل الثالث لدراسة أوجه الرقابة القضائية الإدارية على عدم مشروعية القرارات الإدارية التنظيمية, حيث عرضنا أوجه عدم المشروعية الخارجية والداخلية في القرارات الإدارية التنظيمية بصورة عامة والقرارات التنظيمية التنفيذية بصورة خاصة. وبيننا بأن مهمة القضاء الإداري في حالة فحص عدم المشروعية الخارجية, والتي لها علاقة بمصدر القرار الإداري التنظيمي والشكل والإجراءات, اكثر وضوحاً. بخلاف مهمة القضاء الإداري في حالات أوجه عدم المشروعية الداخلية لهذه القرارات تتصف بنوع من التعقيدات والإشكاليات القانونية, وتحتاج إلى درجة كبيرة من التعمق, ذلك لأنها تتعلق بمضمون أو محتوى القرار الإداري التنظيمي. وتطرقنا بأن عموماً تظهر هذه الإشكاليات و التعقيدات القانونية في عيب الإنحراف بالسلطة و عيب السبب. وفي النهاية توصلنا إلى مجموعة من النتائج والإستنتاجات وقدمنا عددا من التوصيات آملين بنظر الإعتبار.

تجزؤ القانون الدولي العام في ظل تنوع وتوسع قواعده Fragmentation of Public International Law Due To the Expansion & Diversity Of The Rules

اسم المؤلف: خنساء محمد جاسم الشمري

الجامعة: جامعة النهرين - كلية الحقوق - قسم القانون العام

اسم المشرف: مها محمد ايوب

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الدولي العام

الدرجة: دكتوراه

اللغة: العربية

السنة: 2019

مكان الجامعة: بغداد

المستخلص: تُعدّ ظاهرة تجزؤ القانون الدولي العام سمة من سمات القانون الدولي المعاصر، اذ توسع نطاق
هذا القانون منذ منتصف القرن الماضي توسعاً شديداً، ولم يعد مجرد اداة مكرسة للشؤون
الدبلوماسية، بل اصب يعنى بمعالجة كافة اوجه النشاط الدولي في مجالات التجارة والبيئة وحقوق
الانسان الى التعاون العلمي والتكنولوجي، الا ان هذا التوسع قد حدث بطريقة غير منسقة وضمن
مجموعات اقليمية ووظيفية من الدول وتركز على حل مشاكل معينة، مما ادى الى ظهور قواعد
قانونية ونظم متخصصة لا توجد علاقة واضحة بين الواحدة منها والاخرى، وقد تتنازع هذه القواعد
والنظم على نحو يمكن ان يقوض فعالية تطبيقها، ويثير في الوقت ذاته مشاكل اتساق في القانون
الدولي، والذي اصب يتالا من نظم جزئية مختلفة ينتج عنها نظام غير منظم بدلاً من نظام
قانوني واحد متجانس.
ان القواعد القانونية الدولية المتخصصة والتي ظهرت نتيجة لتوسع القانون الدولي وتنوع قواعده لا
تَظهر عرضاً وانما استجابة لمتطلبات تقنية ووظيفية جديدة، اذ يهد قانون حقوق الانسان الى
حماية مصال الاف ا رد ويعبر القانون الدولي البيئي عن منظومة من القواعد القانونية الدولية تمثل
استجابة للقلق المت ا زيد ا ا زء البيئة الدولية، بينما تنتظم ضمن القانون الدولي الجنائي القواعد القانونية
الدولية الهادفة الى مكافحة الافلات من العقاب، وتاتي كل مجموعة قواعد او نظام بمبادئ خاصة
غير المماثلة بالضرورة لمبادئ وقواعد المجالات الاخرى، اذ يهد القانون التجاري الدولي والقانون
البيئي الدولي على سبيل المثال الى تحقيق اهدا محددة تحديداً دقيقاً، ويقومان على مبادئ تشير
الى اهدا متباينة في اغلب الاحيان، اذ يسعى كل منهما الى تحقيق اهدافه الخاصة، وعليه فانه
لابد ان يتضمن ممارسات تعاهدية قد تتنافى مع قواعد قانون فرع متخصص اخر، وقد تتنازع هذه
القواعد وتتضارب مما يحمل في طياته تجزءً للقانون الدولي العام، وتبعاً لذلا سعت هذه الد ا رسة
الى ايجاد اجوبة على اسئلة كثيرة عن مفهوم تجزؤ القانون الدولي العام واسبابه واثاره وعن طبيعة
نظم القواعد المتخصصة، وكيف ينبغي تصور العلاقات فيما بينها والقواعد التي ينبغي ان تحكم
التنازع بينها وصولاً الى ايجاد الحلول لظاهرة التجزؤ وتوفير اطار قانوني يمكن من خلاله تقييم
وادارة هذه المسالة بطريقة قانونية. وقد تناولنا الموضوع في بابين، الاول منهما خصص للبح في مفهوم تجزؤ القانون الدولي
العام، اما الباب الثاني فقد تناولنا فيه المبادئ القانونية لحل الصعوبات الناشئة عن ظاهرة التجزؤ
19
في ظل تنوع وتوسع القانون الدولي، وقد انتهت الد ا رسة الى نتائج وتوصيات عدة تتصل بحتمية
ظاهرة التجزؤ في القانون الدولي العام وذاتية هذا القانون الذي يفتقر الى سلطة تشريعية وقضائية
مركزية تجعل من التجزؤ ام ا رً ملازماً له، وكذلا اثر توسع القانون الدولي العام على تعاظم ظاهرة
التجزؤ، وان ادارة الظاهرة يتمثل في اللجوء الى الاساليب والمبادئ القانونية التفسيرية لتحديد العلاقة
بين القواعد القانونية الدولية المتضاربة في اطار توفره اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 ،
بالاضافة الى دور القضاء والفقه الدوليين في ذلا وضرورة ايكال لجنة القانون الدولي الدور البارز
في ادارة الظاهرة بوسائل عدة، فضلاً عن اهمية الجهود الدولية في صوغ القواعد القانونية الخاصة
لحل التنازع بكل طائفة من طوائا المعاهدات في اطار حل صعوبات التجزؤ في القانون الدولي
العام .

النص الكامل:

الصفحات الاولى:

التنظيم القانوني لمؤسسة السجناء السياسيين في التشريع العراقي Legal regulation of the institution of politic prisoners in Iraqi legislation

اسم المؤلف: فاضل مهدي عباس فرحان الكصاري

الجامعة: معهد العلمين للدراسات العليا - قسم القانون العام

اسم المشرف: عدنان عاجل عبيد

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2016

مكان الجامعة: النجف

المستخلص: المستخلص
بعد سقوط نظام الحكومة العراقية الانتقالية اتخذت
خطوات فعالة لإنهاء آثار الإجراءات القمعية من قبل النظام السابق ،
التي نشأت من التهجير القسري والحرمان من الجنسية و
مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة والفصل من الحكومة
الوظائف لأسباب سياسية أو عرقية أو طائفية ، على النحو المنصوص عليه في المادة السادسة من
قانون الانتقال بمرحلة ادارة الدولة العراقية عام 2004.
وبعد دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التشريع
كما نصت المادة 132 منه على: (أولاً: تكفل الدولة الرعاية
مع الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا الظالم
ممارسات النظام الدكتاتوري البائد).
كما نص قانون مؤسسة السجناء السياسيين عند التشريع في الأساس المنطقي
سن القانون بشأن: (تعرض الكثير من العراقيين للاعتقال ،
السجن والاحتجاز وانتهاكات حقوق الإنسان كان مذنبا لأولئك باراف
دكتاتور عارضوا الرأي أو العقيدة أو الانتماء السياسي أو لأنهم
تعاطف مع خصومه أو ساعد خصومه له تبعات
من أجل إلحاق الضرر بالسجناء والمعتقلين الذين تحملوا صعوبات جمة
تحقيق جزء من حياتهم في سبيل الوطن والتضحية في سبيله
تم سن هذا القانون (0
لمحاربة ندرة الباحثين العراقيين في موضوع المعتقلين السياسيين و
المؤسسة القانونية للسجناء السياسيين ولأهمية العدالة
للسجناء السياسيين وكحزب رسمي يرعاه ويوفوا لنا
مواجهة النقص في هذا المجال كأحد مواطنيها.
أولاً: أهمية البحث:
يهدف موضوع البحث إلى دراسة نصوص الدستورالغانون بموجب هذا
المهنية والواقعية بما يتماشى مع العدالة للضحايا من خلال
تقديم التوصيات ، وأبرزها:
1- حقبة موثقة عاشها العراق تحت سلطة البعث البائد
وما الحزب سوى فترة مظلمة من تاريخ العراق وأسفرت عن سقوط ضحايا
معاملة عادلة.
2-يدعو لتعديل الدستور واضافة نص دستوري
الذي يضمن حقوق المعتقلين السياسيين كما في نص الشهداء
تأسيس أو دمج نص دستوري.
3- مراجعة نصوص قانون مؤسسة السجناء السياسيين والعمل على:
أ- شطب بعض النصوص التي تمت إضافتها بدون مهني.
ب- تعديل بعض أحكام القانون بما يتماشى مع الوضع الراهن بعد دراسة من قبل
المختصين في هذا الموضوع ، والسجناء السياسيين.
ج- تمجيد التضحية والفداء وثقافة نبذ الظلم
ومحاربة الطغاة.
ثانيًا: مشكلة البحث:
أن مؤسسة المعتقلين السياسيين فيها قانون كثير من نقاط الضعف
التي يجب معالجتها ، بما في ذلك:
1-نص في القانون على العديد من الأهداف التي ليست واقعية كالتسوحالات و
الرفاه ، ما هو إلا بعبارات واحدة غير ملزمة ، وأهداف المؤسسة
تظهر امتيازات السجين والمعتقل آلية واضحة للسماح لـ
السلطات المختصة لتحقيق حذف القانون ، والسلطة المسؤولة عن
مهمة.
2-تم تعديل القانون لسير العمل بقانون أضاف المشرع قانونا جديدا
المدة الزمنية المتفق عليها في قوانين العدالة الانتقالية ومخالفتها المدة
ذكرها الدستور وقوانين حكم حزب البعث وايضا
أضاف فئات جديدة وضمها إلى قانون مؤسسة السجناء السياسيين.
3-عدم اعتماد علاج وتقييم المرضى من المستشفيات
السجناء السياسيين ، وعدم تزويدهم بدرجات مماثلة ل
مؤسسة الشهداء أو غيرهم.
4-مدير المؤسسة لعدة سنوات يتصرف من قبل الأشخاص ذوي المسؤوليات
بلدي ، ولكن أضفهم إلى Enterprise Manager بالإضافة إلى الواجبات التي ليسوا كذلك
السجناء السياسيين والمخالفين لقانون المؤسسة.
ثالثًا: منهج البحث:
لقد تم اعتماد المنهج الاستنتاجي التحليلي في هذا البحث لأنه كذلك
الأنسب لطبيعة الموضوع والتوصل إلى استنتاجاته.
رابعاً: تقسيم البحث:
فهم موضوع البحث ، وتحديث الدراسة ، فقد تم
ينقسم موضوع الرسالة إلى دراسة تمهيدية واثنين ، و
القسم التمهيدي تناولنا التأصيل التاريخي لنهب الحقوق والحريات
والنظام السياسي للحكومة - قوانين التطويب وقرارات
مجلس قيادة الثورة (المنحل) وسياسة الديكتاتورية
النظام وعلاقته بالسجناء السياسيين وقانونية الاسرى
لمقاومة الظلم والمطالبة بالحقوق والحريات التي يكفلها
دستور.
الفصل الأول الذي تناولنا فيه نشوء مؤسسة سياسية
الأسرى في التشريع العراقي كهيئة مستقلة وإدارية
التشكيلات والهيئات الرقابية.
الفصل الثاني ناقشنا الحقوق والامتيازات والواجبات ونطاق
قانون مؤسسة السجناء السياسيين.

الصفحات الاولى:

السلطة التقديرية للادارة في نقل الصلاحيات في القانون العراقي : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: فاضل مهدي عباس فرحان الكصاري

الجامعة: معهد العلمين للدراسات العليا - قسم القانون العام

اسم المشرف: علي احمد حسن اللهيبي

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: دكتوراه

اللغة: العربية

السنة: 2021

مكان الجامعة: النجف

المستخلص: المستخلص
تناولت هذه الطروحة دراسة السلطة التقديرية للإدارة في نقل الصلاحيات, ومقارنتها مع قوانين الدول الج ا زئر
والردن, وقد تضمنت ثلثة فصول فالفصل الول تطرقنا فيه الى التعريف بنقل الصلحيات والسلطة التقديرية
للإدارة, وبحثنا فيه المقصود بالصلحية ونقل الصلحية ومصادرها, وتمييزها مما يشتبه بها, وتطرقنا فيه إ لى
السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية عليها من جهة الحدود الداخلية للسلطة التقديرية والحدود الخارجية للسلطة
التقديرية من جهة أخرى باعتبار هناك خلل بين في تحديد المصطلحات ومنح أحكام بعضها للبعض الآخر على
نحو عشوائي, ووقوع أخطاء متكررة نتيجة التطبيق, وكذلك تناولنا في الفصل الثاني مجالت السلطة التقديرية في
نقل الصلحية ونظم نقل الصلحية التخويل والوكالة والحلول, وبيان المقصود منهما والفروق القانونية بينهما
والسلطة التقديرية في اختيار الصلحية, ووقت منح الصلحية والسلطة التقديرية في إ نهاء الصلحية ومدتها, و ا ن
السلطة التقديرية أمر تستلزمه مقتضيات النشاط الداري في وقت تواجه فيه الدارة اليوم حركة تحول اساسية
ومستمرة شملت الجوانب المختلفة, و ا ن نظام نقل الصلحية يستهدف أساساً خللً ادارياً مؤث اً ر في سير العمل,
وانتظامه في الم ا رفق العامة, وذلك عن طريق قيام المفوض إ ليه بممارسة الختصاصات المفوض فيها التي صعب
او استحال مباشرتها من قبل الصيل ومن ث م تتحقق الديمومة في العمل الداري صونا للمصلحة العامة, وهذا
نتيجة التوسع في الوظائف العامة للدولة, وتطور نشاط الجهاز الداري الذي يع د من المور التي تتطلب مرونة في
العمل الداري وانسياب الصلحيات الدارية من جهة الى اخرى ادنى منها لمواجهة تلك الزيادة, و ا ن نقل الصلحية
يحصل من خلل أنظمة التخويل والحلول والوكالة ويمكنه سد هذه الثغ ا رت حيث تتوافر في هذا النظام مرونة كبيرة
ل تتوفر في نظام توزيع الصلحيات اذ يقتضي الخير تدخل جهات اخرى خارج الجهة الدارية, أ ما الفصل الثالث
فتناولنا فيه نقل الصلحيات من السلطة المركزية الى المحافظات وبحثنا فيه الساس القانوني لنقل الصلحيات الى
المحافظات غير المنتظمة في اقليم وطبيعته والية نقل الصلحيات الى المحافظات والرقابة عليها سواء الرقابة
الدارية أم الرقابة القضائية على نقل الصلحيات من الحكومة التحادية الى المحافظات غير المنتظمة في اقليم,
والهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة في اقليم بوصفها الجهة المختصة بالنقل وتطبيق اللمركزية
الدارية لن الع ا رق عاش عقوداً من الظلم وعدم الستق ا رر ومن دون دستور موحد يؤسس لبناء دولة المؤسسات
كغيره من البلدان, فهو بحاجة الى تجربة ديمق ا رطية تؤسس لدولة النسان والمواطنة وتكافؤ الفرص بإحدى الليات
الديمق ا رطية العصرية من خلل تطبيق اللمركزية السياسية )الفيد ا رلية( للمحافظات المنتظمة في اقليم واللمركزية
الدارية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم, ونقل الصلحيات في هذا الفصل يختلف ع ما تطرقنا اليه في موضوع
نقل الصلحيات من خلل انظمة نقل الصلحية بالتخويل والحلول والوكالة في الفصل السابق فهي تختلف تماما
عنه ونقل الصلحيات في هذا الفصل من خلل اللمركزية الدارية وعن طريق الهيأة العليا للتنسيق بين
المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوز ا رء والهيأة التنسيقية الفرعية في المحافظة برئاسة المحافظ على وفق ما نص
عليه في المادة ) 44 ( من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ) 03 ( لسنة 0222 , وتع د اللمركزية
الدارية من أساليب التنظيم الداري, الذي يقوم على أساسه نقل الوظيفة الدارية بين الحكومة التحادية
والمحافظات غير المنتظمة في إ قليم, وتحت اش ا رف الحكومة التحادية ورقابتها.

الصفحات الاولى: