Share
التنظيم القانوني لمؤسسة السجناء السياسيين في التشريع العراقي == Legal regulation of the institution of politic prisoners in Iraqi legislation
Author name:
فاضل مهدي عباس فرحان الكصاري
Supervisor name:
عدنان عاجل عبيد
General topic:
Law
Specific topic:
Public Law
Degree:
Master
University:
Alalamain Institute for Higher Education - Department of Public Law
Language:
Arabic
University location:
Najaf
First pages:
T63060 - p.pdf
Abstract:
المستخلص
بعد سقوط نظام الحكومة العراقية الانتقالية اتخذت
خطوات فعالة لإنهاء آثار الإجراءات القمعية من قبل النظام السابق ،
التي نشأت من التهجير القسري والحرمان من الجنسية و
مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة والفصل من الحكومة
الوظائف لأسباب سياسية أو عرقية أو طائفية ، على النحو المنصوص عليه في المادة السادسة من
قانون الانتقال بمرحلة ادارة الدولة العراقية عام 2004.
وبعد دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التشريع
كما نصت المادة 132 منه على: (أولاً: تكفل الدولة الرعاية
مع الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا الظالم
ممارسات النظام الدكتاتوري البائد).
كما نص قانون مؤسسة السجناء السياسيين عند التشريع في الأساس المنطقي
سن القانون بشأن: (تعرض الكثير من العراقيين للاعتقال ،
السجن والاحتجاز وانتهاكات حقوق الإنسان كان مذنبا لأولئك باراف
دكتاتور عارضوا الرأي أو العقيدة أو الانتماء السياسي أو لأنهم
تعاطف مع خصومه أو ساعد خصومه له تبعات
من أجل إلحاق الضرر بالسجناء والمعتقلين الذين تحملوا صعوبات جمة
تحقيق جزء من حياتهم في سبيل الوطن والتضحية في سبيله
تم سن هذا القانون (0
لمحاربة ندرة الباحثين العراقيين في موضوع المعتقلين السياسيين و
المؤسسة القانونية للسجناء السياسيين ولأهمية العدالة
للسجناء السياسيين وكحزب رسمي يرعاه ويوفوا لنا
مواجهة النقص في هذا المجال كأحد مواطنيها.
أولاً: أهمية البحث:
يهدف موضوع البحث إلى دراسة نصوص الدستورالغانون بموجب هذا
المهنية والواقعية بما يتماشى مع العدالة للضحايا من خلال
تقديم التوصيات ، وأبرزها:
1- حقبة موثقة عاشها العراق تحت سلطة البعث البائد
وما الحزب سوى فترة مظلمة من تاريخ العراق وأسفرت عن سقوط ضحايا
معاملة عادلة.
2-يدعو لتعديل الدستور واضافة نص دستوري
الذي يضمن حقوق المعتقلين السياسيين كما في نص الشهداء
تأسيس أو دمج نص دستوري.
3- مراجعة نصوص قانون مؤسسة السجناء السياسيين والعمل على:
أ- شطب بعض النصوص التي تمت إضافتها بدون مهني.
ب- تعديل بعض أحكام القانون بما يتماشى مع الوضع الراهن بعد دراسة من قبل
المختصين في هذا الموضوع ، والسجناء السياسيين.
ج- تمجيد التضحية والفداء وثقافة نبذ الظلم
ومحاربة الطغاة.
ثانيًا: مشكلة البحث:
أن مؤسسة المعتقلين السياسيين فيها قانون كثير من نقاط الضعف
التي يجب معالجتها ، بما في ذلك:
1-نص في القانون على العديد من الأهداف التي ليست واقعية كالتسوحالات و
الرفاه ، ما هو إلا بعبارات واحدة غير ملزمة ، وأهداف المؤسسة
تظهر امتيازات السجين والمعتقل آلية واضحة للسماح لـ
السلطات المختصة لتحقيق حذف القانون ، والسلطة المسؤولة عن
مهمة.
2-تم تعديل القانون لسير العمل بقانون أضاف المشرع قانونا جديدا
المدة الزمنية المتفق عليها في قوانين العدالة الانتقالية ومخالفتها المدة
ذكرها الدستور وقوانين حكم حزب البعث وايضا
أضاف فئات جديدة وضمها إلى قانون مؤسسة السجناء السياسيين.
3-عدم اعتماد علاج وتقييم المرضى من المستشفيات
السجناء السياسيين ، وعدم تزويدهم بدرجات مماثلة ل
مؤسسة الشهداء أو غيرهم.
4-مدير المؤسسة لعدة سنوات يتصرف من قبل الأشخاص ذوي المسؤوليات
بلدي ، ولكن أضفهم إلى Enterprise Manager بالإضافة إلى الواجبات التي ليسوا كذلك
السجناء السياسيين والمخالفين لقانون المؤسسة.
ثالثًا: منهج البحث:
لقد تم اعتماد المنهج الاستنتاجي التحليلي في هذا البحث لأنه كذلك
الأنسب لطبيعة الموضوع والتوصل إلى استنتاجاته.
رابعاً: تقسيم البحث:
فهم موضوع البحث ، وتحديث الدراسة ، فقد تم
ينقسم موضوع الرسالة إلى دراسة تمهيدية واثنين ، و
القسم التمهيدي تناولنا التأصيل التاريخي لنهب الحقوق والحريات
والنظام السياسي للحكومة - قوانين التطويب وقرارات
مجلس قيادة الثورة (المنحل) وسياسة الديكتاتورية
النظام وعلاقته بالسجناء السياسيين وقانونية الاسرى
لمقاومة الظلم والمطالبة بالحقوق والحريات التي يكفلها
دستور.
الفصل الأول الذي تناولنا فيه نشوء مؤسسة سياسية
الأسرى في التشريع العراقي كهيئة مستقلة وإدارية
التشكيلات والهيئات الرقابية.
الفصل الثاني ناقشنا الحقوق والامتيازات والواجبات ونطاق
قانون مؤسسة السجناء السياسيين.
بعد سقوط نظام الحكومة العراقية الانتقالية اتخذت
خطوات فعالة لإنهاء آثار الإجراءات القمعية من قبل النظام السابق ،
التي نشأت من التهجير القسري والحرمان من الجنسية و
مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة والفصل من الحكومة
الوظائف لأسباب سياسية أو عرقية أو طائفية ، على النحو المنصوص عليه في المادة السادسة من
قانون الانتقال بمرحلة ادارة الدولة العراقية عام 2004.
وبعد دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التشريع
كما نصت المادة 132 منه على: (أولاً: تكفل الدولة الرعاية
مع الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا الظالم
ممارسات النظام الدكتاتوري البائد).
كما نص قانون مؤسسة السجناء السياسيين عند التشريع في الأساس المنطقي
سن القانون بشأن: (تعرض الكثير من العراقيين للاعتقال ،
السجن والاحتجاز وانتهاكات حقوق الإنسان كان مذنبا لأولئك باراف
دكتاتور عارضوا الرأي أو العقيدة أو الانتماء السياسي أو لأنهم
تعاطف مع خصومه أو ساعد خصومه له تبعات
من أجل إلحاق الضرر بالسجناء والمعتقلين الذين تحملوا صعوبات جمة
تحقيق جزء من حياتهم في سبيل الوطن والتضحية في سبيله
تم سن هذا القانون (0
لمحاربة ندرة الباحثين العراقيين في موضوع المعتقلين السياسيين و
المؤسسة القانونية للسجناء السياسيين ولأهمية العدالة
للسجناء السياسيين وكحزب رسمي يرعاه ويوفوا لنا
مواجهة النقص في هذا المجال كأحد مواطنيها.
أولاً: أهمية البحث:
يهدف موضوع البحث إلى دراسة نصوص الدستورالغانون بموجب هذا
المهنية والواقعية بما يتماشى مع العدالة للضحايا من خلال
تقديم التوصيات ، وأبرزها:
1- حقبة موثقة عاشها العراق تحت سلطة البعث البائد
وما الحزب سوى فترة مظلمة من تاريخ العراق وأسفرت عن سقوط ضحايا
معاملة عادلة.
2-يدعو لتعديل الدستور واضافة نص دستوري
الذي يضمن حقوق المعتقلين السياسيين كما في نص الشهداء
تأسيس أو دمج نص دستوري.
3- مراجعة نصوص قانون مؤسسة السجناء السياسيين والعمل على:
أ- شطب بعض النصوص التي تمت إضافتها بدون مهني.
ب- تعديل بعض أحكام القانون بما يتماشى مع الوضع الراهن بعد دراسة من قبل
المختصين في هذا الموضوع ، والسجناء السياسيين.
ج- تمجيد التضحية والفداء وثقافة نبذ الظلم
ومحاربة الطغاة.
ثانيًا: مشكلة البحث:
أن مؤسسة المعتقلين السياسيين فيها قانون كثير من نقاط الضعف
التي يجب معالجتها ، بما في ذلك:
1-نص في القانون على العديد من الأهداف التي ليست واقعية كالتسوحالات و
الرفاه ، ما هو إلا بعبارات واحدة غير ملزمة ، وأهداف المؤسسة
تظهر امتيازات السجين والمعتقل آلية واضحة للسماح لـ
السلطات المختصة لتحقيق حذف القانون ، والسلطة المسؤولة عن
مهمة.
2-تم تعديل القانون لسير العمل بقانون أضاف المشرع قانونا جديدا
المدة الزمنية المتفق عليها في قوانين العدالة الانتقالية ومخالفتها المدة
ذكرها الدستور وقوانين حكم حزب البعث وايضا
أضاف فئات جديدة وضمها إلى قانون مؤسسة السجناء السياسيين.
3-عدم اعتماد علاج وتقييم المرضى من المستشفيات
السجناء السياسيين ، وعدم تزويدهم بدرجات مماثلة ل
مؤسسة الشهداء أو غيرهم.
4-مدير المؤسسة لعدة سنوات يتصرف من قبل الأشخاص ذوي المسؤوليات
بلدي ، ولكن أضفهم إلى Enterprise Manager بالإضافة إلى الواجبات التي ليسوا كذلك
السجناء السياسيين والمخالفين لقانون المؤسسة.
ثالثًا: منهج البحث:
لقد تم اعتماد المنهج الاستنتاجي التحليلي في هذا البحث لأنه كذلك
الأنسب لطبيعة الموضوع والتوصل إلى استنتاجاته.
رابعاً: تقسيم البحث:
فهم موضوع البحث ، وتحديث الدراسة ، فقد تم
ينقسم موضوع الرسالة إلى دراسة تمهيدية واثنين ، و
القسم التمهيدي تناولنا التأصيل التاريخي لنهب الحقوق والحريات
والنظام السياسي للحكومة - قوانين التطويب وقرارات
مجلس قيادة الثورة (المنحل) وسياسة الديكتاتورية
النظام وعلاقته بالسجناء السياسيين وقانونية الاسرى
لمقاومة الظلم والمطالبة بالحقوق والحريات التي يكفلها
دستور.
الفصل الأول الذي تناولنا فيه نشوء مؤسسة سياسية
الأسرى في التشريع العراقي كهيئة مستقلة وإدارية
التشكيلات والهيئات الرقابية.
الفصل الثاني ناقشنا الحقوق والامتيازات والواجبات ونطاق
قانون مؤسسة السجناء السياسيين.
