Share
رقابة القضاء الاداري على القرارات الادارية التنظيمية : دراسة مقارنة == Administrative Judicial Control over Organizational Administrative Decisions : A Comparative Study
Author name:
مظفر جوهر صوفي
Supervisor name:
د.مريوان صابر حمد
General topic:
Law
Specific topic:
Administrative Law
Degree:
Master
University:
Salahaddin University - College Of Law And Politics - Department Of Public Law
Language:
Arabic
University location:
Erbil
Key words:
- رقابة القضاء الإداري
- القرارات الإدارية التنظيمية
Abstract:
تناولت هذه الرسالة موضوع (رقابة القضاء الإداري على القرارات الإدارية التنظيمية- دراسة مقارنة) وذلك من خلال المقارنة بين فرنسا ومصر والعراق, وتأتي أهمية هذه الدراسة في أن القرارات الإدارية التنظيمية من أهم وسائل الإدارة في تأدية وظيفتها المنوط بها دستورياً وقانونياً, كونها من القرارات الإدارية التي تحمل نفس خصائص القانون من عمومية وتجريد وإلزامية. والأصل العام المقرر بالنسبة للقرارات الإدارية التنظيمية وخاصة القرارات الإدارية التنظيمية التي تصدرها الإدارة في ظل الظروف العادية هو خضوعها لرقابة القضاء الإداري بمظاهرها المختلفة تفسيراً وفحصاً للمشروعية وإلغاء وتعويضاً. وتتحقق هذه المظاهر من الرقابة القضائية على القرارات الإدارية التنظيمية العادية من خلال مجموعة من الآليات القانونية والقضائية المتمثلة بالدعاوى القضائية الإدارية. والدعاوى الإدارية في ظل نظام القضاء المزدوج تعتبر الوسيلة القانونية والقضائية الوحيدة التي من خلالها تتحقق وتتجسد الرقابة المشروعية على القرارات الإدارية التنظيمية. ومن ثم كفالة إحترام مبدأ المشروعية وحماية المصالح العامة وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة.
وتتألف الرسالة من ثلاثة فصول. تناولنا في الفصل الأول التعريف بالقرارات الإدارية التنظيمية من خلال ماهية هذه القرارات وأنواعها والسلطة المختصة بإصدارها .وقد ركزنا في هذا الفصل على بيان مفهوم القرارات الإدارية التنظيمية من خلال التطرق إلى تسمياتها على مستوى التشريعات الدستورية والفقهية والقضائية. وقدمت تعريفاً لمفهوم القرارات الإدارية التنظيمية فقهاً وقضاءً في فرنسا ومصر والعراق. وكذلك وضحت عناصر القرارات الإدارية التنظيمية, فلكي تتصف عملاً إدارياً بقرارات إدارية تنظيمية يجب أن تجتمع ثلاثة عناصر وهي أن يكون صادراً عن سلطة إدارية, وأن يتضمن القرار قواعد عامة ومجردة وغير شخصية, وأن يكون القرار ملزماً. كما تناولت دراسة بيان أنواع القرارات الإدارية التنظيمية التي تصدرها الإدارة في ظل ظروف العادية وهي القرارات التنظيمة التنفيذية والقرارات التنظيمية المستقلة, ثم تناولنا السلطة المختصة بإصدارها في فرنسا ومصر والعراق.
وتناولت الدراسة في الفصل الثاني حدود وآليات رقابة القضاء الإداري على القرارات الإدارية التنظيمية من خلال توضيح حدود ووسيلة مباشرة الرقابة التي يمارسها القضاء الإداري على هذه القرارات, وظهر لنا بأن حدود الرقابة التي يمارسها القضاء الإداري على القرارات الإدارية التنظيمية في ظل نظام القضاء المزدوج يرتبط بمبدأ الفصل بين الإدارة والقضاء يوضح هذه الرقابة ويبين مداها و ووسيلتها, وتطرقنا إلى بيان آليات القضاء الإداري للرقابة على مشروعية القرارات الإدارية التنظيمية عن طريق دعوى الإلغاء ودعاوى الإدارية الأخرى كدعوى التفسير ودعوى تقدير المشروعية و دعوى التعويض . ومن ثم تناولنا بيان موقف الأنظمة المقارنة من هذه الدعاوى.
وكرسنا الفصل الثالث لدراسة أوجه الرقابة القضائية الإدارية على عدم مشروعية القرارات الإدارية التنظيمية, حيث عرضنا أوجه عدم المشروعية الخارجية والداخلية في القرارات الإدارية التنظيمية بصورة عامة والقرارات التنظيمية التنفيذية بصورة خاصة. وبيننا بأن مهمة القضاء الإداري في حالة فحص عدم المشروعية الخارجية, والتي لها علاقة بمصدر القرار الإداري التنظيمي والشكل والإجراءات, اكثر وضوحاً. بخلاف مهمة القضاء الإداري في حالات أوجه عدم المشروعية الداخلية لهذه القرارات تتصف بنوع من التعقيدات والإشكاليات القانونية, وتحتاج إلى درجة كبيرة من التعمق, ذلك لأنها تتعلق بمضمون أو محتوى القرار الإداري التنظيمي. وتطرقنا بأن عموماً تظهر هذه الإشكاليات و التعقيدات القانونية في عيب الإنحراف بالسلطة و عيب السبب. وفي النهاية توصلنا إلى مجموعة من النتائج والإستنتاجات وقدمنا عددا من التوصيات آملين بنظر الإعتبار.
وتتألف الرسالة من ثلاثة فصول. تناولنا في الفصل الأول التعريف بالقرارات الإدارية التنظيمية من خلال ماهية هذه القرارات وأنواعها والسلطة المختصة بإصدارها .وقد ركزنا في هذا الفصل على بيان مفهوم القرارات الإدارية التنظيمية من خلال التطرق إلى تسمياتها على مستوى التشريعات الدستورية والفقهية والقضائية. وقدمت تعريفاً لمفهوم القرارات الإدارية التنظيمية فقهاً وقضاءً في فرنسا ومصر والعراق. وكذلك وضحت عناصر القرارات الإدارية التنظيمية, فلكي تتصف عملاً إدارياً بقرارات إدارية تنظيمية يجب أن تجتمع ثلاثة عناصر وهي أن يكون صادراً عن سلطة إدارية, وأن يتضمن القرار قواعد عامة ومجردة وغير شخصية, وأن يكون القرار ملزماً. كما تناولت دراسة بيان أنواع القرارات الإدارية التنظيمية التي تصدرها الإدارة في ظل ظروف العادية وهي القرارات التنظيمة التنفيذية والقرارات التنظيمية المستقلة, ثم تناولنا السلطة المختصة بإصدارها في فرنسا ومصر والعراق.
وتناولت الدراسة في الفصل الثاني حدود وآليات رقابة القضاء الإداري على القرارات الإدارية التنظيمية من خلال توضيح حدود ووسيلة مباشرة الرقابة التي يمارسها القضاء الإداري على هذه القرارات, وظهر لنا بأن حدود الرقابة التي يمارسها القضاء الإداري على القرارات الإدارية التنظيمية في ظل نظام القضاء المزدوج يرتبط بمبدأ الفصل بين الإدارة والقضاء يوضح هذه الرقابة ويبين مداها و ووسيلتها, وتطرقنا إلى بيان آليات القضاء الإداري للرقابة على مشروعية القرارات الإدارية التنظيمية عن طريق دعوى الإلغاء ودعاوى الإدارية الأخرى كدعوى التفسير ودعوى تقدير المشروعية و دعوى التعويض . ومن ثم تناولنا بيان موقف الأنظمة المقارنة من هذه الدعاوى.
وكرسنا الفصل الثالث لدراسة أوجه الرقابة القضائية الإدارية على عدم مشروعية القرارات الإدارية التنظيمية, حيث عرضنا أوجه عدم المشروعية الخارجية والداخلية في القرارات الإدارية التنظيمية بصورة عامة والقرارات التنظيمية التنفيذية بصورة خاصة. وبيننا بأن مهمة القضاء الإداري في حالة فحص عدم المشروعية الخارجية, والتي لها علاقة بمصدر القرار الإداري التنظيمي والشكل والإجراءات, اكثر وضوحاً. بخلاف مهمة القضاء الإداري في حالات أوجه عدم المشروعية الداخلية لهذه القرارات تتصف بنوع من التعقيدات والإشكاليات القانونية, وتحتاج إلى درجة كبيرة من التعمق, ذلك لأنها تتعلق بمضمون أو محتوى القرار الإداري التنظيمي. وتطرقنا بأن عموماً تظهر هذه الإشكاليات و التعقيدات القانونية في عيب الإنحراف بالسلطة و عيب السبب. وفي النهاية توصلنا إلى مجموعة من النتائج والإستنتاجات وقدمنا عددا من التوصيات آملين بنظر الإعتبار.
Summary:
8a9a23ed15.pdf
References:
e7b280c8a2.pdf
