Share
السلطة التقديرية للادارة في نقل الصلاحيات في القانون العراقي : دراسة مقارنة
Author name:
فاضل مهدي عباس فرحان الكصاري
Supervisor name:
علي احمد حسن اللهيبي
General topic:
Law
Specific topic:
Public Law
Degree:
Doctorate
University:
Alalamain Institute for Higher Education - Department of Public Law
Language:
Arabic
University location:
Najaf
First pages:
T63063 - p.pdf
Abstract:
المستخلص
تناولت هذه الطروحة دراسة السلطة التقديرية للإدارة في نقل الصلاحيات, ومقارنتها مع قوانين الدول الج ا زئر
والردن, وقد تضمنت ثلثة فصول فالفصل الول تطرقنا فيه الى التعريف بنقل الصلحيات والسلطة التقديرية
للإدارة, وبحثنا فيه المقصود بالصلحية ونقل الصلحية ومصادرها, وتمييزها مما يشتبه بها, وتطرقنا فيه إ لى
السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية عليها من جهة الحدود الداخلية للسلطة التقديرية والحدود الخارجية للسلطة
التقديرية من جهة أخرى باعتبار هناك خلل بين في تحديد المصطلحات ومنح أحكام بعضها للبعض الآخر على
نحو عشوائي, ووقوع أخطاء متكررة نتيجة التطبيق, وكذلك تناولنا في الفصل الثاني مجالت السلطة التقديرية في
نقل الصلحية ونظم نقل الصلحية التخويل والوكالة والحلول, وبيان المقصود منهما والفروق القانونية بينهما
والسلطة التقديرية في اختيار الصلحية, ووقت منح الصلحية والسلطة التقديرية في إ نهاء الصلحية ومدتها, و ا ن
السلطة التقديرية أمر تستلزمه مقتضيات النشاط الداري في وقت تواجه فيه الدارة اليوم حركة تحول اساسية
ومستمرة شملت الجوانب المختلفة, و ا ن نظام نقل الصلحية يستهدف أساساً خللً ادارياً مؤث اً ر في سير العمل,
وانتظامه في الم ا رفق العامة, وذلك عن طريق قيام المفوض إ ليه بممارسة الختصاصات المفوض فيها التي صعب
او استحال مباشرتها من قبل الصيل ومن ث م تتحقق الديمومة في العمل الداري صونا للمصلحة العامة, وهذا
نتيجة التوسع في الوظائف العامة للدولة, وتطور نشاط الجهاز الداري الذي يع د من المور التي تتطلب مرونة في
العمل الداري وانسياب الصلحيات الدارية من جهة الى اخرى ادنى منها لمواجهة تلك الزيادة, و ا ن نقل الصلحية
يحصل من خلل أنظمة التخويل والحلول والوكالة ويمكنه سد هذه الثغ ا رت حيث تتوافر في هذا النظام مرونة كبيرة
ل تتوفر في نظام توزيع الصلحيات اذ يقتضي الخير تدخل جهات اخرى خارج الجهة الدارية, أ ما الفصل الثالث
فتناولنا فيه نقل الصلحيات من السلطة المركزية الى المحافظات وبحثنا فيه الساس القانوني لنقل الصلحيات الى
المحافظات غير المنتظمة في اقليم وطبيعته والية نقل الصلحيات الى المحافظات والرقابة عليها سواء الرقابة
الدارية أم الرقابة القضائية على نقل الصلحيات من الحكومة التحادية الى المحافظات غير المنتظمة في اقليم,
والهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة في اقليم بوصفها الجهة المختصة بالنقل وتطبيق اللمركزية
الدارية لن الع ا رق عاش عقوداً من الظلم وعدم الستق ا رر ومن دون دستور موحد يؤسس لبناء دولة المؤسسات
كغيره من البلدان, فهو بحاجة الى تجربة ديمق ا رطية تؤسس لدولة النسان والمواطنة وتكافؤ الفرص بإحدى الليات
الديمق ا رطية العصرية من خلل تطبيق اللمركزية السياسية )الفيد ا رلية( للمحافظات المنتظمة في اقليم واللمركزية
الدارية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم, ونقل الصلحيات في هذا الفصل يختلف ع ما تطرقنا اليه في موضوع
نقل الصلحيات من خلل انظمة نقل الصلحية بالتخويل والحلول والوكالة في الفصل السابق فهي تختلف تماما
عنه ونقل الصلحيات في هذا الفصل من خلل اللمركزية الدارية وعن طريق الهيأة العليا للتنسيق بين
المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوز ا رء والهيأة التنسيقية الفرعية في المحافظة برئاسة المحافظ على وفق ما نص
عليه في المادة ) 44 ( من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ) 03 ( لسنة 0222 , وتع د اللمركزية
الدارية من أساليب التنظيم الداري, الذي يقوم على أساسه نقل الوظيفة الدارية بين الحكومة التحادية
والمحافظات غير المنتظمة في إ قليم, وتحت اش ا رف الحكومة التحادية ورقابتها.
تناولت هذه الطروحة دراسة السلطة التقديرية للإدارة في نقل الصلاحيات, ومقارنتها مع قوانين الدول الج ا زئر
والردن, وقد تضمنت ثلثة فصول فالفصل الول تطرقنا فيه الى التعريف بنقل الصلحيات والسلطة التقديرية
للإدارة, وبحثنا فيه المقصود بالصلحية ونقل الصلحية ومصادرها, وتمييزها مما يشتبه بها, وتطرقنا فيه إ لى
السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية عليها من جهة الحدود الداخلية للسلطة التقديرية والحدود الخارجية للسلطة
التقديرية من جهة أخرى باعتبار هناك خلل بين في تحديد المصطلحات ومنح أحكام بعضها للبعض الآخر على
نحو عشوائي, ووقوع أخطاء متكررة نتيجة التطبيق, وكذلك تناولنا في الفصل الثاني مجالت السلطة التقديرية في
نقل الصلحية ونظم نقل الصلحية التخويل والوكالة والحلول, وبيان المقصود منهما والفروق القانونية بينهما
والسلطة التقديرية في اختيار الصلحية, ووقت منح الصلحية والسلطة التقديرية في إ نهاء الصلحية ومدتها, و ا ن
السلطة التقديرية أمر تستلزمه مقتضيات النشاط الداري في وقت تواجه فيه الدارة اليوم حركة تحول اساسية
ومستمرة شملت الجوانب المختلفة, و ا ن نظام نقل الصلحية يستهدف أساساً خللً ادارياً مؤث اً ر في سير العمل,
وانتظامه في الم ا رفق العامة, وذلك عن طريق قيام المفوض إ ليه بممارسة الختصاصات المفوض فيها التي صعب
او استحال مباشرتها من قبل الصيل ومن ث م تتحقق الديمومة في العمل الداري صونا للمصلحة العامة, وهذا
نتيجة التوسع في الوظائف العامة للدولة, وتطور نشاط الجهاز الداري الذي يع د من المور التي تتطلب مرونة في
العمل الداري وانسياب الصلحيات الدارية من جهة الى اخرى ادنى منها لمواجهة تلك الزيادة, و ا ن نقل الصلحية
يحصل من خلل أنظمة التخويل والحلول والوكالة ويمكنه سد هذه الثغ ا رت حيث تتوافر في هذا النظام مرونة كبيرة
ل تتوفر في نظام توزيع الصلحيات اذ يقتضي الخير تدخل جهات اخرى خارج الجهة الدارية, أ ما الفصل الثالث
فتناولنا فيه نقل الصلحيات من السلطة المركزية الى المحافظات وبحثنا فيه الساس القانوني لنقل الصلحيات الى
المحافظات غير المنتظمة في اقليم وطبيعته والية نقل الصلحيات الى المحافظات والرقابة عليها سواء الرقابة
الدارية أم الرقابة القضائية على نقل الصلحيات من الحكومة التحادية الى المحافظات غير المنتظمة في اقليم,
والهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة في اقليم بوصفها الجهة المختصة بالنقل وتطبيق اللمركزية
الدارية لن الع ا رق عاش عقوداً من الظلم وعدم الستق ا رر ومن دون دستور موحد يؤسس لبناء دولة المؤسسات
كغيره من البلدان, فهو بحاجة الى تجربة ديمق ا رطية تؤسس لدولة النسان والمواطنة وتكافؤ الفرص بإحدى الليات
الديمق ا رطية العصرية من خلل تطبيق اللمركزية السياسية )الفيد ا رلية( للمحافظات المنتظمة في اقليم واللمركزية
الدارية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم, ونقل الصلحيات في هذا الفصل يختلف ع ما تطرقنا اليه في موضوع
نقل الصلحيات من خلل انظمة نقل الصلحية بالتخويل والحلول والوكالة في الفصل السابق فهي تختلف تماما
عنه ونقل الصلحيات في هذا الفصل من خلل اللمركزية الدارية وعن طريق الهيأة العليا للتنسيق بين
المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوز ا رء والهيأة التنسيقية الفرعية في المحافظة برئاسة المحافظ على وفق ما نص
عليه في المادة ) 44 ( من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ) 03 ( لسنة 0222 , وتع د اللمركزية
الدارية من أساليب التنظيم الداري, الذي يقوم على أساسه نقل الوظيفة الدارية بين الحكومة التحادية
والمحافظات غير المنتظمة في إ قليم, وتحت اش ا رف الحكومة التحادية ورقابتها.
