Show: 25 50 75 100 Results

Search results: 21 out of 21

المسؤولية الجزائية الناشئة عن ممارسة اعمال التخدير الطبية : دراسة مقارنة == Criminal responsibility arising from the practice of medical anesthesia : Comparative study

Author name: علي حسين مهاوش
Supervisor name: ناصر كريمش خضر الجوراني
General topic: Law
Specific topic: Public Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:

المسؤولية الجنائية عن المساس بالنظام العام في العقود : دراسة مقارنة == Criminal responsibility for prejudice to public system in contracts : A comparative study

Author name: علي كاظم كريم الموسوي
Supervisor name: عقيل عزيز عوده
General topic: Law
Specific topic: Public Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:

حدود استعمال الحـق في القانون الجنائي : دراسة مقارنة == Limitations of Using Rights in the Criminal Law (Comparison study)

Author name: علي رياض مظهر عبد علي
Supervisor name: عمار تركي عطية
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
Key words:
  • استعمال الحق
  • حدود استعمال الحق
  • اسباب الاباحة
  • القانون الجنائي
Abstract: للحق أهمية كبيرة في حياتنا، فنحن نستعمل حقوقنا يومياً، ولكننا نجهل في كثير من الأحيان الحدود التي تتوقف عندها تلك الحقوق، ومن ثم يكون هذا الإستعمال خارج الحق المقصود في القانون، وبمعنى آخر يكون تصرفنا مخالفاً للقانون.
حاولنا في هذه الدراسة أن نتعرف على الطريق الأمثل لتمييز الحدود الخاصة بكل حق، ولما كانت الحقوق متنوعة ولا يمكن حصرها، أخذنا في دراستنا هذه الشائع منها، وما أوردته أغلب القوانين العقابية، ودراسة هذه الحقوق تفتح المجال لأذهاننا في أن نكتشف كيف لنا أن نجد حدود الحقوق الأخرى في البحث عن شروط الحق وظروفه، وتفصيلاته، وذلك في كل مناسبة على حدة، فمرة نحتاج الى صفة القائم بالحق، واخرى الى اذن القانون الصريح وفي مناسبة أخرى إذن من يمارس في حقه الحق، وغير ذلك من التفصيلات والجزئيات.
حاولنا في هذه الدراسة تحليل النصوص العقابية، والنصوص المرتبطة ببعض الحقوق، فكانت دراسة تحليلية، كما أننا وضعنا نصب أعيننا القانون العراقي منطلقاً، ثم في قوانين أخرى مختلفة كان أبرزها القوانين العربية التي توافقت والقانون العراقي في كثير من المرات واختلفت عنه في بعضها، وكانت هذه القوانين لكل من الدول: الكويت، والامارات، وقطر، والبحرين، وعُمان، والاردن، وسوريا، ولبنان، ومصر، والجزائر. ولما كانت المناسبة تسمح لنا مع توفر المصادر مررنا ببعض القوانين العربية والأجنبية مرات أخرى، والتي كانت بطبيعة الحالة متوافقة مع القوانين العربية في أحيان، ومختلفة في أحيان أخرى، وهذا ما أضاف منهجية الدراسة المقارنة في دراستنا.
وجاء تقسيم الدراسة في مقدمة وفصلين وخاتمة.
وتضمنت المقدمة المفردات المهمة في بيان التعريف بالدراسة وأهميتها واشكالياتها وصعوباتها والوقوف قليلاً على الدراسات السابقة والمقاربة لهذه الدراسة، ونطاقها وهيكلية وتقسيماتها.
تناولنا في الفصل الأول منه التعريف بالحق وحدوده وموقعه ضمن أسباب الإباحة. وأما الفصل الثاني فتناولنا فيه الحقوق بالترتيب الذي جاء به القانون العراقي ضمن المادة 41، فتناولنا حق التأديب في مبحثه الأول، وممارسة الأعمال الطبية في الثاني، وحق العنف في الثالث وهذا الاخير تناولناه في مطلبين بدوره، خصصنا الأول لحق العنف في الأعمال الرياضية، والثاني لحق العنف في القبض على المجرمين.
وختمنا الدراسة بالخاتمة التي تضمنت أهم النتائج التي توصلنا لها، وكان أبرزها أن لكل حق خصوصية تتطلب البحث فيه لمعرفة الحدود الخاصة به بعيداً عن الشروط العامة في استعمال الحق، وأبرز التوصيات التي نقدمها للمشرع العراقي، وكان من أهمها توصيتنا بإلغاء الفقرة الخاصة بتأديب الزوجة من قانون العقوبات العراقي، علها تضيف شيئاً لنظامنا القانوني العراقي في ما يتعلق باستعمال الحق وما يتفرع عنه من موضوعات أخرى.
Full text:
Summary:

التنظيم القانوني لمكافاة نهاية الخدمة في الوظيفة العامة : دراسة مقارنة == Legal regulation of end of service benefits in public job ( A comparative study )

Author name: نصير كامل جبر حسن
Supervisor name: خالد كاظم عودة
General topic: Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
Key words:
  • مكافأة نهاية الخدمة
  • الوظيفة العامة
Abstract: للموظف العام المحال الى التقاعد العديد من الحقوق المالية التي نص عليها المشرع في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل, ومن هذه الحقوق الراتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية والمبلغ المقطوع, وقد نص القانون على استحقاقه في مكافأة نهاية الخدمة إذ وضع المشرع شروطاً خاصة ينبغي أن تتوفر في الموظف المحال الى التقاعد لنيل هذه المكافأة ويحرم منها أذا لم تتحقق.
لقد عرف قانون التقاعد الموحد مكافأة نهاية الخدمة بأنها مبلغ مالي يدفع للموظف المحال الى التقاعد وفق القانون. وعند النظر للتعريف نجد انه بين ثلاث عناصر للمكافأة وهي المبلغ المالي والموظف العام والاحالة على التقاعد, ولكي يستحق الموظف حقه في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القانون ينبغي ان يكون الموظف قـد قضى المدة الزمنية المحددة اللازمة في خدمته الوظيفية لغرض الاحالة إلى التقاعد مع العلـم ان الخدمة الفعلية للموظف تبدأ من تاريخ مباشرته بالوظيفة التي تم تعينه فيها لحين تأريخ انفكاكه للتقاعد.
وقد بين قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 في المادة (21/ تاسعآ) منه قبل التعديل, بأن مكافأة نهاية الخدمة تصرف للموظف الذي تمت احالته للتقاعد اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن ثلاثين سنة, وبذلك فأن القانون قد اشترط خدمة تقاعدية قدرها ثلاثون سنة لإستلام مكافأة نهاية الخدمة, ولم يكتف المشرع بهذا الشرط وإنما إحتوى النص على قيود أخرى من أهمها أن تكون الإحالة الى التقاعد جاءت بناءً على أحد الأسباب الثلاث, أما بلوغ السن القانوني أو لأسباب صحية أو أن تكون الأحالة إستناداً على طلب قدمه المتقاعد.
ولكن بعد القانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد تم تعديل شرط الخدمة التقاعدية لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة وتقليلها واصبحت لاتقل عن خمس وعشرين سنة, وتم رفع المحددات والشروط الخاصة بنوع الإحالة الى التقاعد, ايضآ جاء في التعديل بأن الموظف المتوفي أثناء الخدمة وتكون لديه خدمة تقاعدية لاتقل عن خمس وعشرين سنة يصرف الى خلفه مبلغ مكافأة نهاية الخدمة, وكذلك شمول حالات الوفاة السابقة التي وقعت بعد نفاذ قانون التقاعد الموحد.
وقد بين القانون بأن احتساب مكافأة نهاية الخدمة يكون على اساس كامل الراتب الاخير مع المخصصات قبل التقاعد مضروب بأثني عشر شهراً, اما بالنسبة الى تمويل مبلغ مكافأة نهاية الخدمة فان قانون التقاعد الموحد وضح بأن الموازنة العامة للدولة تتحمل دفع مبالغ مكافأة نهاية الخدمة للموظف المحال إلى التقاعد.
Summary:

دور الادعاء العام في حماية حقوق الانسان : دراسة مقارنة == The Role of General Prosecution in the Protection of Human Rights (A comparative study)

Author name: انتصار جعفر خضر الخفاجي
Supervisor name: ناصر كريمش خضر الجوراني
General topic: Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: The General Prosecution is considered one of the judicial jurisdiction formations, a specialized authority of protecting human rights during the levels of the panel case, it totally concerned in the good management of law applying, whether it was for the sake of the accused or the victim, in which it does not take sides for each. It represents the common good and performs its roles objectively and equally.The Iraqi legislator authorized the general prosecution to do different roles during all procedures of the penal case, on the level of investigation and collecting of evidences, we find out that it takes charge of supervision and inspection over the members of the judicial checking up in order to see how committed they are in the standards of investigating crimes without making any violation or diverging in the investigation.When instituting the penal case , we find out that it is commencing its authority in evaluating the properness of instituting the case or in how not well the process is going , agreeing with the standards , which the legislator has guaranteed to the rights of the accused , its bearing the burden of proving the charge of guilty in all details , having worked it in justice seeking innocence of the accused . Whenever it is being forced by the necessitates of investigating the truth, it might have to violate the individual freedoms, for it is not seeking to violate any rights except when the legislator has provided it with guarantees. .In a narrowed standard of the crimes, it must not call for an arrest unless the accused has given enough guarantees to show up , as well as thegeneral Prosecution will take care of the victim rights via allowing the victim the right by applying a complaint in the penal case .As on the level of primary investigation, we find out that it is playing very significant roles , that contribute in providing the necessary guarantees for human rights of the accused , in this level by way of reporting the investigation judge , and by taking charge of the investigation duties in limited situations , and by having presented the special procedures of the primary investigation .We touch upon an extension in its role too , in the level of the trial , it is the perfect supervisor over what the legislations have provided of a fair trial as a guaranty , whenever the court has issued its decision , it has the right of appealing it , if the decision of the court was absolute , it will supervise the acting out of the decision within what the legislator has decided if a problem existed in the decision , stopping the decision will be ordered in response of what humanitarian necessities have presented

المسؤولية الانضباطية لعضو مجلس المحافظة : دراسة مقارنة == isciplinary responsibility of member of local councils - comparative study

Author name: احمد عبد الله خلف الكناني
Supervisor name: وليد خشان زغير الموسوي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: That the provincial councils perform their functions requires a great deal of responsibility and awareness of members, which requires the activating the self - censorship of these councils over its members as the tool that expresses the will of the council. The disciplinary responsibility is one of the most important tools for activating the self - censorship of these councils. Membership, the member may commit administrative, civil or even criminal liability. Therefore, disciplinary accountability is one of the most important pillars of the service systems in the world, because it aims to maintain order within the Council and the impact on the functioning of the Council The local supervisory and legislative work of these councils, since the member's commitment to his duties and dedication to the public interest has become one of the objectives through which the Council can perform its functions and provide its services to the fullest.There were several reasons that led to the selection of this study, including the lack of studies in the disciplinary responsibility for members of the provincial councils, showing the face of inadequacies in the disciplinary system, so addressed the subject of disciplinary liability of a member of the provincial council in the light of each of the Iraqi discipline system contained in the law of provinces not organized in Region No. 21 of 2008 amended, and the Egyptian disciplinary system in the law of the local administration system No. 43 of 1979 amending.We divided the study section primer and three chapters, we dealt with Definition local council irregular in the province ,and dealt with irregularities disciplinary of the member of the provincial council in the first chapter, and dealt with the explanation of disciplinary punishments in Chapter II, Chapter III was allocated to discuss Disciplinary safeguards for faculty of the member of the provincial council.We concluded with a final result that weak legislative treatment of the issue of disciplinary responsibility and its ineffectiveness in the law of governorates that are not organized in the amended region No. 21 of 2008, or rather the lack of a complete disciplinary legislative system concerned with the statement of disciplinary penalties for violating the system of hearings and penalties for violating the rest The duties and prohibitions of membership, the procedures for imposing such penalties, and the provision of adequate guarantees of investigation, reasonableness and proportionality between the disciplinary penalty and the violation committed by the member and ending with the grievance and judicial appeal. Party consensus and its impact on activating disciplinary accountability. B As we have reached legislator Iraqi inter of recommendations the most important of which need to establish a disciplinary system for the members of the provincial councils instead of relying on the individual treatment of The internal regulations of the provincial councils and their deficient treatments, through which the investigation and investigative committees are used to prove the violation committed by the member when the subject of his dismissal from office Membership, rather than questioning, for several reasons including that the investigative committees are more specialized and deeper in verifying the availability of the reasons for the dismissal (dropping membership) or not, in addition the interrogation is carried out by the Council itself. Either the member belongs to the majority of particular party it takes them to be lenient with their colleague or if the member belongs to an opposition party the decision to drop membership in the hands of the ruling party is based on political considerations that are more consensual than the member committing a sin or a career fault. Thus denying justice and depriving the punishment of its intended purpose of assessment and deterrence.

الاليات الدولية لاسترداد الممتلكات الثقافية : دراسة تطبيقية على الممتلكات الثقافية العراقية == International mechanisms for the restoration cultural property an applied study on the Iraqi cultural property

Author name: علي وطن عنيد عاتي
Supervisor name: محمد ثامر مخاط السعدون
General topic: Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: The study dealt with the definition of the concept of the recovery of cultural property, in accordance with a precise presentation of the most important international conventions that defined this concept. It then proceeded to put forward the principles governing restitution, especially the principle of international law, the principle of territoriality and their impact on the principle of restitution. In view of the existence of formal and objective conditions to complete the implementation of this principle, while acknowledging the existence of criticism of each of these conditions, which may lead to the release of the condition or the whole subject of its content, that the suspicion of Iraq from the illegal trading of cultural property and difficulties In restitution This shows the multiplicity and diversity of means of recovery, which shows the urgent need to indicate the way for governments, organizations and stakeholders to contribute to the recovery of Iraqi cultural property by determining the mechanisms that can be followed for the recovery of such property, in the chaos of legislation and the lack of knowledge of the mechanisms and means that Through which the Iraqi state can restore its lost heritage as the international legislations concerned have agreed on the right of Iraq to recover its cultural property through national and international means. The legal necessity is to activate the UN Security Council resolutions and regulations. Competent in order to prevent the trafficking of Iraqi cultural property and work to bring it back, and the conclusion of bilateral agreements in order to recover as much as possible from our property located abroad, because some states provide for the need for reciprocity, in order to overcome the obstacles facing the recovery process.

استبعاد الادلة الجنائية غير المشروعة : دراسة مقارنة == Exclusion of illegal Criminal Evidence (A Comparative Study

Author name: عبد الحسن دويج خفيف
Supervisor name: ناصر كريمش خضر الجوراني
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: The leading legal idea in the legislation of criminal procedural laws, is in the balance between the interest of society in the fight against crime, represented by the right of the state to punishment, and the interests of individuals in protecting their rights and freedoms guaranteed by the constitution, these laws take multiple ways to achieve that budget, all of which stem from the principle of criminal legality, that principle that delineates the process of criminal prosecution, which would determine what constitutes acceptable behavior to the parties to the criminal dispute and what is not, and ensure respect for what is imposed by this principle, We have asset of sanctions, come in the forefront of them, exclusion of illegal criminal evidence, through the waste of work contrary to that principle, in terms of its legal effects, and to exclude any potential benefit from that action, the exclusion of illegal criminal evidence in fact is a link between the theory of invalidity on the one hand and the theory of criminal evidence on the other, that is, what is derived from what is contrary to the theory of invalidity can not be accepted in the rules of criminal evidence.The importance of excluding illegal criminal evidence is highlighted by the paucity of the legislative rules governing it, and that they involve as well as substantive a delicate philosophical aspect, the subject of the study is related to many of the principles established in procedural criminal law, the exclusion of illegal criminal evidence is widely applied in the field, the rules of legality of criminal procedure are broad and numerous, and the possibility of violating them is natural and imagined in many cases, it is therefore important to protect the(B(right and freedoms of individuals from the abuse of power, so the subject of the study will be based primarily on what that idea is, through the definition and statement of nature and rationale and legislative status and the most famous discussions on the usefulness and rules and exceptions, this is done by comparing the position of Iraqi law on the one hand, and the United States of America and Egypt on the other.The study concluded that the exclusion of illegal criminal evidence is the basis of the constitution, although not in the explicit texts, as the spirit of the constitution leads to it, because it inters the field of right and freedoms which is the core competence of the constitution, but is the basic goes with it a presence and nothing, when a constitutional legislator establishes a right, the right holder must have access to it, otherwise his words will become, hollow and pointless, it is an increase, the constitutions are distinct from the increase, the exclusion of illegal criminal evidence was the effective means by which the right holder could be entitled to redress, this is based on the fact that the ordinary legislator complies with this basis and ensures that his texts are useful, the study also concluded, that the exclusion of illegal evidence is a means of judicial control, including the penalty imposed on the wrongful procedure and the resulting evidence by stripping it of its legal value, and destroy any effect that results from it, the realization of exclusion also enhances the confidence of individuals in the state, because it ensure that illegal evidence is not accepted, to accepting the defective means before the judiciary to obtain evidence.

ضمانات الحدث في الدعوى الجزائية == The Warranties of the Juvenile in the Criminal Action - A Comparative Study

Author name: غسان عبد السادة حسن الحميداوي
Supervisor name: عقيم عزيز عودة
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: This study sheds the light on the most important warranties that should be granted to the juvenile committing a crime when is questioned by the law according to the international conventions from the principles and the bases that should be taken into consideration during action. These principles are concerned in giving a portion of juveniles a special care during the stages of penal action.The penal portion is given to the delinquent juveniles is acquired a great care for being related to an accused who did not reach the age that makes him pose a danger. They are usually victims of circumstances and personal factors as well as the environment and weakness or to the incomplete psychological or physical structure.Therefore, the special procedures of trail of the juvenile on the basis on base that is different from these of the adults’ trail. Then, the penal procedures represent exception from the general rule of the penal procedures. He study shows the attitude legislations from special international trails of juvenile action.The study concludes that among the most important warrantees of the juvenile in the advanced stage of the trail is the existence of the investigation or inspection bodies that are concerned in dealing with the juveniles as well as making personal studies. The arrest of juveniles should be an exceptional procedure for the shortest duration possible. It should be held in places concerned with the juveniles care and rehabilitation. In addition to that, there are special warrantees the juveniles such as the warrantee of the juveniles’ right to his parent’s presence, to appoint an attorney, assuming his innocence and respecting his privacy.The study also concludes the necessity that the juveniles tribunals should be formed mutually combining the legal and the sociological members. The most important warrantees that the juveniles should have in trail is the secrecy of the procedures, and the conduction of organic, psychological and sociological examination of the juveniles before the trial, in addition to other warrantees related to the ensuring his right in defending himself and applying the system of stay of execution and the simplification of procedures of trail as well as not permitting to execute him.For the most important warrantees of the subsequent stage of the juveniles’ trial we conclude in the study is the judicial supervision over the execution of the procedures issued against the juveniles and the necessity of executing the procedures of imprisonment in juvenile - concerned institutions in which they are rehabilitated according to scientific programs, in addition to the importance of applying the system of conditional release of juveniles by the freedom - depriving procedures for the positive results that resulted from applying the system.In addition to the above, there are important warrantees that are related to the subsequent care programs which the juveniles should be subjected to as a complementary treatment of the rehabilitating institution.

المسؤولية الجنائية الناشئة عن التظاهرات : دراسة مقارنة == The Criminal Responsibulity Created by Demonstration A Comparative Study

Author name: ازهار عويني عبد الرضا الحمداني
Supervisor name: عقيل عزيز عودة
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: يتلخص بحثنا الموسوم (المسؤولية الجنائية الناشئة عن التظاهرات - دراسة مقارنة) بان الافراد في المجتمع مهما تنوعت فئاتهم ومستوياتهم انما يجمعهم المصير المشترك والمصلحة العامة ، وهم بحاجة الى التعبير عن رايهم والتصريح بمطالبهم ، فكان الخروج الى الطريق العام في شكل تظاهرات هو احدى طرق التعبير عن الراي, وقد يكون مصحوبا بالهتاف ورفع اللافتات والشعارات كوسيلة للضغط على السلطة الدولة بهدف تحقيق مصالحهم المشتركة , الا ان بعض مظاهر التعبير عن الراي في التظاهرات تشكل جرائم يعاقب عليها لما تتضمنه من تهديد لامن الدولة او قذف او اهانة , او اعاقة المرور , الا ان المشرع قد يبيح بعض هذه الافعال في اثناء التظاهرات وفق ضوابط يضعها ، وبموجبها يتم تحديد متى تتوافر الاباحة، فاذا خالفت تلك الافعال ضوابطها تلك تكون قد جاوزت حدود الاباحة , واكتسب الفعل فورا" صفة عدم المشروعية مما يرتب المسؤولية الجنائية . هذا مما يدفع السلطة العامة الى فض التظاهرات وتفريقها بالقوة وفق ضوابط ومعايير قانونية ، مما قد يتسبب فى وقوع اصابات وقتل وفي المقابل قد تثور مسؤوليتهم في حالة تجاوز الحدود المقررة لاستخدام القوة .ومن هنا تبرز اهمية هذه الحرية في المجال الجنائي , فلا تعد ممارسة حرية التظاهر جريمة ، لان القاعدة وفقا لمبدا الشرعية ان لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ، الا ان ما يترتب على الخروج عن الضوابط التظاهرات سواء من قبل الافراد العاديين ام افراد السلطة العامة ، تتمثل بافعال وسلوكيات غير مشروعة ومحظورة يعاقب عليها القانون .وتكمن مشكلة الدراسة في ان التظاهرات وان كانت شكلا من اشكال التعبير فان ذلك قد لايجعل من هذه الالية حقا مشروعا للافراد يتيح لهم التعبير عن مواقفهم وارائهم بكل حرية حيث انه بالمقابل نجد حق الدولة في فرض نظامها وبسط امنها على كافة مواطنيها بواسطة القوانين التي تقنن هذه الحرية وتضع حدا لها, وتتجلى مشكلة البحث في ان هل وجود هذه النصوص كاف لممارستها من قبل الافراد، ام ان هناك واجبا يتمثل بالانصياع الى التشريعات الاخرى ذات الصلة بحرية التظاهر لتحديد مسؤولية من يسئ استخدامها ، وهل كان المشرع موفقا في وضع مثل هذه الخطوات الواجب اتباعها عند ممارسته هذه الحرية .وقد تم تقسيم هذه الدراسة على مبحث تمهيدي وثلاثة فصول , خصص المبحث التمهيدي للبحث في الاساس القانوني للتظاهرات , ومن ثم تناول الفصل الاول ماهية التظاهرات من خلال تعريفها وضوابطها العامة المادية والغائية . اما الفصل الثاني فقد بحثنا فيه المسؤولية الجنائية للمتظاهرين من خلال بيان حدود الاباحة والتجريم في التظاهرات والتطبيقات مسؤولية المتظاهرين. اما الفصل الثالث فقد تناولنا فيه المسؤولية الجنائية لافراد السلطة العامة من خلال بيان استخدام افراد السلطة العامة للقوة في حدود الاباحة والتجريم والتطبيقات المسؤولية افراد السلطة العامة . واخيرا فقد اختتمنا الرسالة بخاتمة اشتملت على اهم النتائج والتوصيات التي رايناها ضرورية لاخذها بالاعتبار عند النظر بمشروع قانون التظاهر في العراق .وقد تم التوصل الى عدة نتائج منها , ان التظاهرات تجمع ثابت او متحرك للافراد في الطرق والاماكن العامة , وان لها طبيعة خاصة تنعكس على التنظيم القانوني , وان التظاهر وفق القانون العراقي لايتم الا بتصريح من الادارة , وان التشريع النافذ في العراق لم ينظم المسؤولية الجنائية للمتظاهرين بشكل واضح ودقيق , ولم يتناول مسؤولية الشرطة بشكل مطلق . اما اهم التوصيات, فتتمثل في تاييد الباحث لنظام الاخطار من دون الترخيص, واللجوء الى جهة محايدة كالقضاء لتقدير خطرها على النظام العام ومنعها , والدعوة الى عدم اقرار مشروع القانون لانه يمس جوهر الحرية ويقيدها , وضرورة اعادة صياغته بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني, بالشكل الذي تحدد فيه مسؤولية المتظاهرين بشكل دقيق , وتنظيم مسؤولية الشرطة والنص على اصدار تعليمات واظحة ومحددة بشان استخدام القوة في التظاهرات .واخيرا ادعو الله تعالى ان اكون قد وفقت في اعطاء موضوع البحث حقه، فان فعلت فنعمة من الله تعالى ، وان لم افعل فبشر يخطئ اكثر مما يصيب , والله ولي التوفيق | Our thesise entitled (The Criminal Responsibulity Create by Demostration - A Comparative Study) Summarized in , The individuals in the society, regardless of their different categories and levels, are united by common destiny and the public interest. They need to express their views and make their decisions. Going out to the public road in the form of demonstrations is one of the most important ways to express of opinion, and may be accompanied by cheering and raising signs and slogans , as a means of exerting pressure on State to achieve your common interests. However, some manifestations of opinion in the demonstrations constitute crimes punishable by the threats it poses to the security of the state or the flagellation or insult, or obstruction of traffic, but the legislator may allow some of these actions during the demonstrations according to the regulations put them. Under which it is determined when the availability is available, and if the violation of those acts its controls that have exceeded the limits of permissibility.And the act immediately gained the status of illegality, which placed criminal responsibility, which forces the public authority to disperse and disperse the demonstrations by force according to legal controls and legal standards. Which could cause injuries and murder and in return may be their responsibility in case of exceeding the limits set for the use of force. Hence, the importance of this freedom in the field of criminalization would not consider the exercise of freedom of demonstration is a crime, because the rule according to the principle of legality that the crime and punishment are only by text. However, the consequences of breaking out of the control of demonstrations, whether by ordinary individuals or members of the public authority, represented by illegal acts and behaviors are punishable by law. - The problem of this study is that the misuse of freedom of protest, which is one of the most dangerous methods used by those who tamper with it, is manifested in how to distinguish between peaceful demonstration as a freedom aimed at improving the situation and demonstrating as a means of demolishing society and opposing any decision or action. To the Constitution and the Law. This study was divided into introductory and three chapters. The introductory course was devoted to research on the legal basis for demonstrations. The first topic studies the core of administration , its definition and its material and non - material general controls. The second chapter, in which we discussed the criminal responsibility of the demonstrators through showing the limits of permissibility and criminalization in the demonstrations, and we devoted to the applications of the responsibility of the demonstrators . Chapter three dealt with the criminal responsibility of the police, through showing the use of force by the police force to the limits of permissibility and criminalization , and the applications of police responsibility.Finally, we concluded the thesis with a conclusion that included the most important conclusions and recommendations that we considered necessary to take into account when considering the draft law of demonstration in Iraq. It has been connected to several results, including that the demonstrations a fixed gathering or a mass of people in the roads and public places, and have a special nature reflected on the legal organization, and that the demonstration under Iraqi law is carried out but by authorization by the administration. And that the in force legislation does not regulate the criminal responsibility of demonstrators as clearly and accurately, and does not address the responsibility of the police absolutely. As for the most important recommendations, is the researc support to the system of notification without authorization, and recourse to a neutral body such as the judiciary to assess the danger to public order and to prevent it. And calling for not to adopt the draft law because it touches the essence of freedom and restrict it, and there is a need to reformulate it in coordination with civil society organizations, in a manner that determines the responsibility of the demonstrators accurately, and regulate the responsibility of the police and the provision of instructions on the use of force in demonstrations.

المركز القانوني للممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة : دراسة تطبيقية على ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق == Legal Status Of The Special Representative For The Secretary - General Of The United Nations

Author name: نجدي محي دهيمي
Supervisor name: محمد ثامر مخاط السعدون
General topic: Law
Specific topic: Public International Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: The Special Representative will lead the UN Secretary General functions mostly as President of integrated mission, to support him through several agencies, programmes and funds belong to The United Nations in order to achieve goals and objectives determined on which the nature of the mission described as civilian or military nature, noting the evolution and multiple functions and tasks according to the need for them as the international situation, the situation might be related to situations of armed conflict, have regard Promoting peace and support development programs.This was a result of the guide the thinking of the international community to establish better system and effective to substitute what existed before. The most popular mechanism to achieve it was the UN mission and special representative of the Secretary General of the United Nations upon decision of the Security Council as an international officer declares to according to the legal system of the world Organization. Resulting in international mechanism prospered in conjunction with the ongoing transformation of the international system. The International Labor Association, which is a special representation of the Secretary - General of the United Nations as one of its important applications in international events, has many implications and consequences, such as that of the rights and powers of the Special Representative and the obligations and obligations imposed on him. These rights and duties are either determined by the Charter establishing the United Nations and the domestic legislation and regulations of its departments, in particular those relating to personnel matters. Or include the headquarters agreements, declarations and international resolutions commensurate with what distinguishes the Special Representative as an international official with certain characteristics. Thus, these rights and duties are divided into those of an international official who is governed by the provisions of internationalAbstract .......................................................................................... Blaw in view of his or her international character, as well as the nature of the title he holds as an officer performing his functions for the benefit of the United Nations. These rights and duties are varied on the basis of multitasking Which are essentially the same as the obligation of neutrality and impartiality, as well as the mandate of the World Organization.Iraq has been - and still is - one of the Special Representative's most famous fields of work, and has witnessed the relationship Between Iraq and the United Nations has developed significantly in the years following the events of August 1990, after the relations between Iraq and the international community had been generally spoiled during the last three decades preceded 2003, Because of the foreign policies of the Iraqi political system at the internal and external levels, which led to Iraq being subject to dozens of resolutions issued under Chapter VII of the Charter, including comprehensive economic sanctions that resulted in economic and financial burdens, as well as prejudice to the sovereignty of Iraq. However, these decisions took on another dimension after 2003, starting with Resolution No. 1476 of 2003, which included the mandate of the Secretary - General of the United Nations, Mr. Kofi Annan, to administer the oilfor - food program, and Resolution No. 1483 of 2003 to lift the sanctions imposed on Iraq and authorize the Coalition authority to run the political process. Then to the resolution No. (1500) for the year 2003 concerning the establishment of the United Nations Mission and the appointment of a special envoy to the Secretary - General of the United Nations for its administration. These resolutions have mandated the UN to intervene in the various political, economic and administrative fields in the light of some of the mechanisms adopted by the Organization in accordance with international resolutions and covenants. These resolutions ,and covenants made clear the rights and powers of the Special Representative in Iraq, as well as his duties.

الضوابط الدستورية لسياسة التجريم : دراسة مقارنة == Constitutional criterias on the policy of criminalization : Comparative Study

Author name: محمد عبد الحسين شنان الموسوي
Supervisor name: عمار تركي عطية الحسيني
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: لكل دولة نظامها الدستوري الخاص بها, الذي يجب ان يتضمن المبادئ العامة لنظام الحكم, ويبين السلطات في الدولة ويحدد اختصاصاتها, ويحمي الحقوق والحريات, ويعمل الدستور على تحديد الضوابط التي يتعين على السلطات العامة الالتزام بها عند ممارستها لاختصاصاتها الدستورية. وقد ارست الدساتير في الكثير من دول العالم, ضوابط يتحتم على المشرع الجنائي التقيد بها عند ممارسته لسلطته في التجريم, وهذه الضوابط منها مايرد بشكل صريح في صلب الوثيقة الدستورية كمبدا (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص), ومبدا (عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي), ومنها ما يرد بصورة ضمنية تستشف من خلال الاطار الدستوري العام للحقوق والحريات, كضابط (الضرورة والتناسب في التجريم). ولهذه الضوابط اهمية بالغة في اطار سياسة التجريم, كون ان هذه السياسة تنال من حقوق وحريات الافراد بشكل كبير, وان من شان عدم وجود ضوابط دستورية يتقيد بها المشرع ان تتعرض تلك الحقوق والحريات الى المساس اما بمصادرتها او التقليل من فاعليتها, كما ان الدول, ولاسيما العراق, تشهد حاليا نهضة تشريعية في مجالات عديدة, ولضمان سلامة هذه التشريعات, يجب ان تكون الاخيرة متفقة مع الضوابط والمبادئ الدستورية, ولاسيما ان قانون العقوبات العراقي صدر في عام 1969, واصبحت الحاجة ملحة لتعديل العديد من احكامه بما يتفق والدستور الدائم الصادر سنة 2005. واذا كانت سلطة المشرع الجنائي, تتسم بالتقدير؛ فان سلطته في هذا المجال مقيدة بوجوب الالتزام بمبادئ الدستور الخاصة بالتجريم, ومن هنا تظهر مشكلة الدراسة, اذ قد تتجاوز السلطة التشريعية او التنفيذية حدود اختصاصها, وتحاول المساس بالقيمة الدستورية لحقوق الانسان وحرياته عن طريق التجريم, معتمدة في ذلك على السلطات المخولة لها, هذا من جانب, ومن جانب اخر ان السلطة المكلفة بعملية التجريم قد تمد نطاق التجريم ليشمل افعالا ليست بتلك الخطورة التي تهدد امن المجتمع وسلامته, الامر الذي يدفعنا الى التساؤل عن ماهية الضوابط الدستورية التي يستند اليها المشرع الجنائي في صياغة نص التجريم ؟ وهل واكب الدستور العراقي لسنة 2005 التطورات التي لحقت بسياسة التجريم, او انه بقي على الحال الذي كانت عليه دساتير ما قبل عام 2003؟ وما دور القضاء الدستوري تجاه الضوابط الدستورية لسياسة التجريم, ولاسيما القضاء الدستوري العراقي؟ وقد تناولنا هذه الدراسة من خلال ثلاثة فصول, تطرقنا في الفصل الاول الى اهم المبادئ الدستورية لنص التجريم, والتي يجب على المشرع الجنائي ان لا يحيد عنها في كل الاحوال, واهمها مبدا شرعية الجرائم والعقوبات, تكلمنا عنه في المبحث الاول, ومبدا عدم رجعية قانون العقوبات على الماضي, وذلك في المبحث الثاني , وفي نطاق الفصل الثاني بحثنا الضرورة والتناسب في سياسة التجريم, حيث ان المشرع الجنائي يرتكز على ضابط الضرورة والتناسب وهو بصدد احداث التوازن بين حماية الحقوق والحريات من جهة وحماية المصلحة العامة من جهة اخرى, وقد درسنا في المبحث الاول ماهية الضرورة التناسب في سياسة التجريم, وفي اطار المبحث الثاني تناولنا اثر غاية التجريم ومعياره على الضرورة والتناسب, وبحثنا في اطار الفصل الثالث والاخير ضمانات التزام سياسة التجريم بالضوابط الدستورية, حيث ان ترك تحديد الجرائم والعقوبات لاختصاص السلطة التشريعية لا يعني ان هذه السلطة لها حرية مطلقة في هذا المجال, وانما هي مقيدة بالحدود التي رسمتها المبادئ الواردة في الدساتير, ومن اجل ضمان التقيد بتلك المبادئ, فان الرقابة على دستورية نصوص التجريم تؤدي دورا بارزا في هذا المضمار, وعلى هذا الاساس تناولنا في المبحث الاول حدود سلطة المشرع الجنائي تجاه الحقوق والحريات, وفي نطاق المبحث الثاني, درسنا الرقابة على دستورية نصوص التجريم. وفي نهاية المطاف توصلنا من خلال هذه الدراسة, الى جملة استنتاجات من اهمها : ان المشرع العراقي قد سمح بفكرة التفويض التشريعي في مجال التجريم, في الدستور وقانون العقوبات على حد سواء, كذلك توصلنا الى ان الضرورة في التجريم يراد بها الاسباب او المبررات التي تدور في ذهن المشرع, والتي تدفعه الى تجريم اشكال معينة من سلوكيات الانسان, بهدف حماية المصالح الاجتماعية الجديرة بالاعتبار. اما التناسب في التجريم, فهو العلاقة بين ضرورة التجريم (الهدف من التجريم), والعقوبة المقررة للجريمة (اثر التجريم), بحيث تكون العقوبة ضرورية لمواجهة الجريمة؛ لتحقيق اهدافها المتمثلة بالردع العام والردع الخاص وتحقيق العدالة. وقد اقترحنا في هذه الدراسة على المشرع العراقي ان يتبنى نظام ( ازدواج قانون العقوبات), بدلا من نظام (وحدة قانون العقوبات), اذ يقتصر قانون العقوبات على ذكر الجنايات والجنح, بينما تكون فئة المخالفات في اطار مجموعة مستقلة يمكن ان نسميها بقانون العقوبات الاداري, وكذلك وصينا المشرع الجنائي بان يضع نصوصا جنائية تملك من الكفاية والفاعلية ما يمكنها من مواجهة فاعلية التطور الاجرامي واساليب ارتكابه في ظل الاجرام المستحدث | Each State shall have its own constitutional system, which shall include the general principles of the system of government. It shall set out the powers of the State and determine its competencies. It shall protect the rights and freedoms. The Constitution shall specify the regulations to be complied with by the public authorities in the exercise of their constitutional powers. In many countries of the world, constitutions have established controls that the criminal legislator must adhere to when exercising his authority to criminalize them. Such controls are explicitly included in the constitutional document as a principle (nullum crimen sine lege) and the principle of " ), Including implicitly revealed through the general constitutional framework of rights and freedoms, as an officer (necessity and proportionality in criminalization). These restrictions are of great importance in the context of the criminalization policy, since this policy severely infringes upon the rights and freedoms of individuals. The absence of constitutional regulations that the legislator complies with can undermine or diminish the effectiveness of these rights and freedoms. Iraq is witnessing a legislative renaissance in many areas. In order to ensure the safety of these legislations, the latter must be in conformity with the constitutional rules and principles. In particular, the Iraqi Penal Code was promulgated in 1969 and many of its provisions have been amended to comply with the permanent constitution of 2005. While the authority of the criminal legislator is appreciated, its authority in this area is constrained by the obligation to abide by the principles of the Constitution on criminalization. Hence, the problem of the study is that the legislative or executive branch may go beyond its jurisdiction and attempt to violate the constitutional value of human rights and freedoms through criminalization, On the one hand, and on the other, that the authority in charge of the criminalization process may extend the scope of criminalization to include acts that are not such a threat to the security and safety of society, which leads us to ask what the constitutional controls on which the legislator Jinn In drafting the text of the criminalization? Did the 2005 Iraqi constitution comply with developments in the criminalization policy, or did it remain the same as the pre - 2003 constitutions? What is the role of the constitutional judiciary towards the constitutional controls of the criminalization policy, especially the Iraqi constitutional judiciary? We discussed this study in three chapters. In Chapter 1, we discussed the most important constitutional principles of the criminalization text, which the criminal legislator must not derogate from in all cases, the most important of which is the principle of the legality of crimes and punishments. In the second section, and in the second chapter we discussed the necessity and proportionality in the policy of criminalization, since the criminal legislator based on the officer of necessity and proportionality and is in the balance between the protection of rights and freedoms on the one hand and the protection of public interest on the other, What is the necessity of rotation In Chapter II, we discussed the effect of criminalization on the necessity and proportionality. In the third and final chapter, we examined the guarantees of the policy of criminalization of constitutional restrictions, since leaving the definition of crimes and penalties to the jurisdiction of the legislative authority does not mean that this authority has absolute freedom in this In order to ensure adherence to these principles, the control over the constitutionality of criminalization provisions plays a prominent role in this regard. On this basis, we discussed in the first part the limits of the authority of the criminal legislator towards rights and Reat, and in the scope of the second topic, we studied control over the constitutionality of the provisions of criminalization. In the end, we reached, through this study, a number of conclusions, the most important of which : The Iraqi legislator has allowed the idea of legislative authority in the field of criminalization, both in the Constitution and the Penal Code, and we have concluded that the necessity of criminalization intended for reasons or The mind of the legislator, which leads to the criminalization of certain forms of human behavior, in order to protect the social interests worthy of consideration. The proportionality of criminalization is the relationship between the need for criminalization (the purpose of criminalization) and the penalty prescribed for the offense (the effect of criminalization), so that the punishment is necessary to confront the crime; to achieve its objectives of public deterrence and deterrence. In this study, we have proposed that the Iraqi legislature adopt a system of double criminality instead of the Penal Code. The Penal Code is limited to mentioning crimes and misdemeanors, while the category of offenses within an independent group can be called the Administrative Penal Code. We have also instructed the criminal legislator to put in place sufficient and effective criminal texts to enable it to deal with the effectiveness of criminal development and the methods of committing it under the new criminality.

التدابير الدولية المضادة للفساد الاداري واثرها في التشريعات العراقية == International Regulation of Anti Administrative Corruption and their effect in the Iraqi legislation

Author name: حميدة علي جابر
Supervisor name: محمد ثامر مخاط السعدون
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: Corruption and various forms is an international and internal character of the crime, a phenomenon of countries affected all have not spared any of the communities did not distinguish between a developed country and the other backward has this phenomenon been associated with the presence of humanitarian, an ancient but worsened recently.There is no specific definition of administrative corruption, which means the existence of problematic when researchers in the filming of this term and expression as well as avoid the delegates at the United Nations Convention against Corruption to adopt a comprehensive definition of corruption and limited to business Rea said the course agreement not to give a comprehensive definition of corruption course Mahmoud fearing that lead differences political, economic and cultural relations between countries not to adopt the Convention and to respond to future cases images disclosed administrative system.The research topic of important topics that dealt with the impact of preventive and curative measures adopted by the United Nations Convention against Corruption and other conventions and highlight the importance of this issue in thatthere is no study on this topic specifically which there is not a study looked at the anti - corruption administrative and their impact on legislation and international measures Iraqi precisely in spite of the existence of studies on administrative corruption and its effects and ways to treat some of which dealt with Iraqi legislation which provided for the anti - corruption ways and preventive or therapeutic but did not address the international dimension and the impact of international measures to combat corruption at this legislation. Measures of international anticorruption impact in Iraqi legislation and that the Iraqi legislator with regard to crimes of corruption came in principle compatible with the United Nations Convention against Corruption, whether at the level of general laws or laws did not move away from the provisions of the Convention only as an exception.

موازنة المحافظة غير المنتظمة في اقليم : دراسة مقارنة == The conservative budget for non - regular in the Territory of (Comparative Study)

Author name: جين ياسر حسين
Supervisor name: علي هادي عطية الهلالي
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: Balancing is the preservation of one of the most important financial instruments owned by local governments , it is played by the nets to measure the level of democratic practice and which is also the determination of the level of the financial and administrative independence to maintain , and which is the social, economic and cultural consequences of unwanted pregnancies by a policy of maintaining the development which should not interfere in principle with the general policy of the State in all fields and the fact that in the field of applied affects all fields they reflect the overall activity of the county , but honestly a mirror of philosophy and the political, economic and social development of the executive authority and objectives of the local and reflect the economic life and to maintain , and thus they represent the best instrument for local decision - making use of the resources available to maintain in accordance with The priorities of the annual plan, which must be in conformity with the policy priorities of the federal State.The budget of the county is the basic document that reflects the extent of the financial independence to maintain which in turn lead to administrative autonomy including lead as a whole to the proper application of the administrative decentralization regime established by the legislature the Iraqi constitution , where the governorates of non - regular territory governed by a decentralized system of both the political and administrative has made the lawmaker difference between political decentralization of administrative decentralization is the difference in the degree and extent and not the difference in nature and substance on the basis that they were both expressions of a single idea and decentralization, including what the multiplicity of in the centers of power , the governorates of non - regular in the region have the right to the issuance of specific legislation on the administrative and financial functioning within the limits of the governorate , spatialdistribution of the legislative authority and is part of the political authorities located within the decentralization policy Consequently, budget (local) to maintain is the local law issued a financial jurisdiction to maintain non - regular in the region , if they are Act of the local legislature.Proceeding from the above discussed the stages of the preparation of the budget of the county and the extent of its independence in the stages of the preparation of the dependence of the local legislature also discussed the budget submission for ratification by the executive authority of the federal government through its reunification with the general budget of the federal government as the legislation from the governorate council which the text of the constitution in paragraph V of the article (122) (not subject to the governorate council and the control or supervision of a ministry or non - linked to the ministry) also the text of paragraph (ii ) of article II and the law of the Governorates of non - regular in the region that the Governorate Council and subject to the control of the House of Representatives, further research in the independence of the preservation of the implementation of its budget, through the examination of the authority granted to the heads of the administrative units and their implementation , as well as the search in the multilateral oversight under which the budget after implementation.

دور المجني عليه في المسؤولية الجنائية : دراسة مقارنة == The Role of The Victim in The Criminal Responsibility : Comparison Study

Author name: صادق يوسف خلف الياسري
Supervisor name: عمار تركي عطية الحسيني
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: It became clear to us through this study to understand the phenomenon of criminal and stand on the causes, not only on the study of the behavior of the offender and his willingness innate social composition of the commission of the crime stop, but one must look at the victim and the extent of his role in the crime committed against him, as the study showed that the victim it contributes in some way to the creation of the idea of the crime or facilitate the offender, for example, we noticed that in the case of legitimate defense contributes to the victim in the emergence of the danger spot illegal toward the defender (attacker), forcing the latter to repel that threat and thus a crime, and we also find in the case of a serious provocation to the offender and caused by the victim, as is the case in a crime caught in the act of adultery, as it leads to a state of anger and intense emotion to the offender stricture freedom of choice leading to the commission of the crime, and there are quite a fraction of the crimes contributes to the victim in the occurrence, has part of it was clarified in this study.The study of the role of the victim in the criminal responsibility was not limited to the area of criminality, but also included the role of the victim in the estimation of the sentence, through a more severe punishment on the offender for some reason the availability recipe especially the victim, or the existence of a relationship linking the perpetrator to the victim, the legislator believes is inappropriate to turn a blind eye about it, because it discloses (shows) the gravity of the crime and the seriousness of the offender and the victim at other times reduces punishment for the perpetrator or stop into force, the desire of the Criminal legislator to maintain and strengthen the family's interest.And also in the field estimate punishment, this study provides a list of criminal legislator of victim Ctmaliyn who are more likely than others to fall victim to a crime, and therefore the legislature to intervene to protect them and provide them with protection criminal.In the end of this study, we had many recommendations and results .One of these results is that the victim plays a role in allowancing some of the criminal acts in the case of legitimate Right, The danger posed by the victim is described as current and illegal in addition of the inability of the defender to take over the public authority to repel that danger then the defender's action is necessary and therefore the right of legitimate is being available here. But the act of the defender must be commensurate with the act of aggression; otherwise, it would become a transgressor of the right. By the way, one of our recommendations in this study, we suggest that the Iraqi legislature make the review on the Article 422of the Iraqi Penal Code,by using the term (Child) instead of juvenile, Even children under the nine age

الحماية الدولية للعاملين في اجهزة العدالة == International protection for workers in the justice agencies

Author name: علي كاظم عبد جاسم الغزي
Supervisor name: محمد ثامر مخاط السعدون
General topic: Law
Specific topic: Public International Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: تنطوي مهمة اقامة العدل على مخاطر جمة ايسرها التزام الحياد, وامضاها مواجهة السلطة . بينما تنصرف الحماية الدولية الى تحديد نوع الخطر وجهته الذي يهدد العاملين في اجهزة العدالة وتقرير ما يمكن للوقاية منه او تقليل خطورته . ان مفهوم الاستقلال, يختلف من المحامي الى القضاة الى الادعاء العام, فالاول يمكن ان يكون واجبات والتزامات . وفي الثاني يمكن ان يكون توفير كل ما من شانه ان يجعل من القضاء سلطة بموازاة السلطات الاخرى, وضمان عدم التدخل والتاثير في قرارات واحكام القضاة . اما الادعاء العام, فان مفهوم الاستقلال يكون بتحديد علاقته بجميع الاطراف التي يتعامل معها, من قضاة ومحامين واطراف الدعوى الاخرين . وعليه فان الموضوع وان يتناول مفردة بهذا المعنى, الا انها تختلف من حيث المضمون . كذلك فان هذا الامر ينطبق على صور الحماية الاخرى, من تنظيم الخدمة, الى ضمان الحريات الاساسية, جميع هذه الامور وان يشترك بها جميع العاملين في اجهزة العدالة, الا ان لكل منها معنا خاصا بها مع عدم اغفال ان هناك مشتركات كثيرة, بين مفاهيم البحث يجعل من الربط بينها اظهار ان العدالة, وحدة واحدة تتكامل بتكامل عناصرها . وهكذا مثلا لا تجد, دولة ليس فيها نقابة محامين, بغض النظر عن تبعية هذه النقابة, الا انه في الوقت نفسه, تجد كثير من البلدان ليس فيها تجمع مهني للقضاة والادعاء العام . لذا تجد ان البحث حاول بيان هذه المفاهيم, واعطاء خصوصية لكل مفردة . وبعد ان تناول البحث الصكوك الدولية والاقليمية الخاصة بالموضوع, بالتحليل والشرح وبيان ما هو الاقرب منها لموضوع الحماية وما هو الانسب, استعاض البحث عن القرارات القضائية بما اورده المقرر الخاص, من رسائل ونداءات عاجلة في كل ما يخص الموضوع, والتي تعتبر دراسة معمقة لاحوال الدول القانونية . وحاول البحث التطرق للتشريعات العراقية الخاصة بالموضوع, ليبين مدى مطابقة هذه التشريعات مع المعايير والمبادئ الدولية, ليعطي للمشرع العراقي ومن يشملهم البحث رؤية واضحة عن مدى ملائمة هذه التشريعات مع القانون الدولي, الذي نامل ان ياخذ بها المعنيون . | Involve significant administration of justice on the enormous risks easiest commitment to neutrality, and he spent the face of power. While goes international protection to determine the type of danger that threatens his part and Justice Foundation and determine what can to prevent it or minimize the seriousness . Judges, lawyers, public prosecutors, with the same rights enjoyed by any other human being, but it must ensure in particular to protect them, because they are guarantors for the enjoyment of others of these rights, it is not available to workers in the justice systems, independence and impartiality of the judicial system becomes arbitrary and become a tool in the hands of other powers, especially the executive branch, and we will see that the concept of independence, differs from the lawyer, the judges, the public prosecutor, in first, it could be the duties and obligations. In the second, it can be, providing everything you would, that makes the judiciary authority in parallel with other authorities, and to ensure non - interference and influence in the decisions, and the provisions of the judges. The latter, we mean the public prosecution, the concept of independence, the Select relationship, all parties with which it deals, judges, lawyers, and other parties to the suit. Accordingly, the subject, and that deals with a single, in the same sense, but they differ in terms of content. Also, this thing applies to other forms of protection, of the service organization, to ensure basic freedoms, such as the right to freedom of expression, professional and assembly, to immunity, and accountability, all of these things, though shared by all employees of the justice agencies, but each her own sense of them, not forgetting, if there are many participants, between the concepts of research, makes the link between them, to show that justice, and a single unit, the integration of complementary elements. Thus, for example, you do not find, that is not a country where union lawyers, regardless of the subordination of this union, but at the same time, you find a lot of countries, which is not a professional association of judges, and public prosecutors. So you find that search, try to explain these concepts, giving the privacy of each individual . international and regional instruments on the subject, analysis, annotation, and a statement that is closest to them, the subject matter of protection, and what is the most appropriate, replaced the search for judicial decisions, including the report by the Special Rapporteur of the letters and urgent appeals, both in terms of subject, which is an in - depth study of the legal conditions of countries. And tried to search, Iraqi legislation addressed, the Iraqi constitutions, to the ordinary laws, to show the compatibility of such legislation, standards, and international principles, to give the Iraqi lawmaker, is covered by the search, a clear vision, how much appropriate legislation, with international law, which we hope will take them involved. The division of this research, into three chapters, the first chapter deals with, international protection for lawyers. And Chapter II international protection for judges. Chapter III international protection for the prosecution. Finally, this study is over, a conclusion include several conclusions, reached by the search, and several recommendations, can enhance international protection for workers in the justice agencies.

المسؤولية الجزائية عن الدعاية التجارية الكاذبة : دراسة مقارنة == The Criminal Responsibility for The False Commercial Advertisements comparable study

Author name: امنة كاظم سعدون
Supervisor name: عقيل عزيز عودة
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: العراق هو احد دول الاقتصاد الحر الذي يقوم على المنافسة الحرة في اسواق الانتاج والخدمات ، واذا كان السوق في المفهوم الاقتصادي ، لقاء العرض بالطلب فان الدعاية التجارية هي التي تخلق السوق ، ومن باب اولى توسع دائرة السوق نفسهوالا سوق بلا دعاية ، والاخيرة يعنى بها عبارة عن مجموعة من الاجراءات الفنية التي تقوم بها مؤسسة ما ببثها من اجل الحصول على الزبائن ، او زيادة عددهم ، او الحفاظ عليهم وبذلك فان للدعاية التجارية غرضين هما تحفيز المستهلك للاقبال على شراء السلع والخدمات والثاني هو خلق منافسة بين السلع والخدمات المشابهة . وبذلك فان الدعاية التجارية وفق المفهوم المتقدم لا تشكل خطورة على الواقع الاقتصادي وعلى العكس من ذلك فهي تتبوا مكانة هامة في تسويق المنتجات مما يعود بالنفع على المنتجين والموزعين وبالتالي تساعدهم في تحقيق الارباح ومن جانب اخر فانها تساعد المستهلك للتعرف على المنتجات في ظل تعدد وتنوع تلك المنتجات ، ولكن اساليب المنافسة التجارية المستخدمة من قبل منتجي السلعة الواحدة تدفع البعض منهم الى اللجوء لشتى الوسائل قد تكون مشروعة او غير مشروعة وذلك من اجل زيادة عملية الشراء من قبل مستهلكي السلع التي ينتجوها بحيث ضاع مفهوم الكسب المشروع والتعاون على ماينفع الناس وطغت الاهواء الجامحة والسعي الى الربح السريع وغير المشروع اضرارا بجمهور المستهلكين ، مما يستدعي وضع ضوابط قانونية محكمة لمنع تزايد هذه الظاهرة ، ولكن يجب الملاحظة بان الدعاية حتى وان تضمنت معلومات هدفها التاثير النفسي والتهويل والاثارة والمبالغة فانها برمتها لاترقى الى مستوى عدم المشروعية من الناحية القانونية ، لان ابراز محاسن المنتجات ومزاياها دون التطرق الى السلبيات والتشويق النفسي المخالف للحقيقة والواقع ، هو امر طبيعي طالما ان الهدف من الاعلان التجاري هو ترغيب المستهلك ودفعه لشراء المواد المعلن عنها ، وان البطاقة الاعلامية وجدت اصلا لبيان المخاطر التي تنتج عن هذه السلع ، ولكن اذا تضمنت تلك الدعاية من المعلومات المضللة والكاذبة او غير الواضحة عن حقيقية السلعة فان مثل هذه الظروف تدفع المستهلك الوقوع في غلط الذي يلحق به ضررا كبيرا . ولما كان التشريع يعكس واقع المجتمع الاقتصادي والاجتماعي والمفروض انه يواكب التطورات التي تطرا على المجتمع ، لذلك برزت الحاجة الملحة الى وجود قانون يوفر الحماية اللازمة للمستهلك من الدعاية التجارية الكاذبة ، وتجسيدا لذلك صدر قانون حماية المستهلك 2العراقي رقم (1) لسنة 2010 ولكن مع هذا فانه تبين لنا مدى قصوره في معالجة جريمة الدعاية الكاذبة حيث ان النصوص القانونية الواردة في هذا القانون لم تكن كافية لمعالجة التجاوزات والمخالفات العديدة التي ترتكب في يومنا هذا ، من خلال اساليب الخداع المتطورة التي تمارس فيها الدعاية فاننا نلاحظ اهمية وجود نص قانوني موحد وشامل ينظم ويعالج الدعاية التجارية ويحدد الجرائم التي يمكن ان ترتكب من خلالها . وفي ضوء ماتقدم فقد تم تقسيم هذه الرسالة والموسومة بـ ( المسؤولية الجزائية عن الدعاية التجارية الكاذبة ) الى ثلاثة فصول : تناولنا في الفصل الاول دراسة الاطار النظري للدعاية التجارية الكاذبة في مبحثين وبينا فيه مفهوم الدعاية التجارية الكاذبة وتعريفهواخلصنا الى انها مجموعة من الادعاءات والبيانات المخالفة للحقيقة التي تقوم بها بعض الشركات المنتجة وغير المنتجة ببثها او كتابتها سواء تم ذلك بالاعلان التجاري او بالبطاقة الاعلامية .كما عرضنا لاطار القانوني لجريمة الدعاية الكاذبة من حيث الاساس القانوني لتجريمهواتمييزها عما يشابهها .وتكلمنا في الفصل الثاني عن الاحكام الموضوعية والاجرائية التي تحكم جريمة الدعاية التجارية الكاذبة ، وبحثنا فيها الركن المادي والمعنوي للجريمة ثم تطرقنا الى الشروع والمساهمة فيها ، ثم عرضنا الى اهم الاحكام الاجرائية التي تتميز بها هذه الجريمة .واستعرضنا في الفصل الثالث اهم الاثار لهذه المسؤولية من حيث نطاقها من حيث الاشخاص والجزاء المترتب عليها ، وذلك على مبحثين ، فتطرقنا في المبحث الاول حدود هذه المسؤولية من حيث الاشخاص التي تشمل ( المعلن ، المنتج ، المحترف ، الناقل ) وكذلك تناولنا موضوع المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في جريمة الدعاية التجارية الكاذبة وامكانية مسائلة الشخص المعنوي عنها . ثم انتقلنا الى اهم اثر يترتب على هذه المسؤولية وهو الجزاء وقسمنا الجزاء الى العقوبات والتدابير الاحترازية ، بحيث تشمل العقوبات الاصلية والتكميلية اما التدابير فتناولنا منها ماهو متعلق بهذه الجريمة .اخيرا بخاتمة هذه الرسالة ضمناها اهم الاستنتاجات التي توصلنا اليها ، وخلصنا الى المقترحات التي يمكن الاخذ بها في هذا المجال لاسيما دعوتنا للمشرع العراقي الى ان يخصص فصل مستقل لجريمة الدعاية التجارية الكاذبة يتناولها من حيث صورهواعناصرهوااركانهواالجزاءات المترتبة عليها . | As a matter of fact, Iraq is really considered as one of the free economic countries which relied upon the free competition in the markets of production and services. If we may pin down markets in the economic conception, as the meeting of supply and demand, therefore, the commercial advertisement will be the cause that creates markets. So it is best to enlarge the market circle itself, as there is no market without advertisement. And advertisement now means as a bunch of the technical procedures in which a corporation may spread on for having customers or increasing their numbers or keeping them up . Therefore, a commercial advertisement has two purposes; firstly, to motivate consumers to buy merchandises and services, and secondly to create competition amid merchandises and similar services. Thus, commercial advertisement, according to the recent conception , it does not represent a risk on the economical reality. And contrarily , it does have an important position in marketing productive merchandise. And that will bring about and advantage to the makers and distributors. And will help them to achieve profits in one hand. And on another hand it will help consumer to recognize the productions under various number and type of these productions. Probably sometimes, the ways of the commercial competition used by the makers of one stuff may impel some to use various kinds of ways whether it is be legal or illegal. In order to increase the purchase operation by merchandise consumers which they do produce. So, in this way that may cause to lose the concept of the legal trading and cooperation for what benefits people, and the extreme desires are overwhelmed and the seeking for fast and illegal profit do harm customers. Thus, it demands to put the finger of arbitrary legal regulations to hold back increasing such phenomena. There has to be in mind that advertisement , even it includes information of the psychological effect, intimidation and exaggeration and suspension, it does not reach an illegal level at the law side. Because showing the productions, advantages and traits, without touching upon the disadvantages and psychological suspension will not be fit properly with facts and reality. It is really a natural matter as long as the reason for commercial advertisement is headed to motivate consumers and egg them on to buy the merchandise advertised about. The informative card is already created for defining the risks that may be produced by this merchandise . but if it includes untrue and deceivable or unclear information about the merchandise reality, so in such circumstances may let fall in mistake which do extreme harm. As the legalization does reflect the economical and social society state. And it is supposedly to catch up with the development which took place to society, so indeed the constant necessity to be such a law will provide the required protection to consumers against untrue commercial advertisement. For embodiment such a law, it has been issued for Iraqi consumer protection, No 1 in 2010. But despite that, it is really be noticed by us its inability in healing the crime of untrue advertisements. As the legal texts mentioned in this law, were not fit enough to fix up the various misbehaviors and misconducts which have been committed in our present time. That done through the developed deceiving ways which have been practicing such advertisements . Thus, we notice the importance of presenting a comprehensive and unified legal text which organizes and healing the commercial advertisement ,as well as identifies the crimes that may be committed .In reverence to what has been mentioned, this thesis titled(The Criminal Responsibility for The False Commercial Advertisements) has been divided we highlight the concept of the untrue commercial advertisement and identifies and concludes that it is a bunch of claims and unreal data to reality in which some of producing or non - companies do spread or writes down what is done via the commercial advertisement or informative into three chapters : in the first chapter we dealt with studying the theoretical framework to the untrue commercial advertisements in two researches. In it card. A well as, we did refer to a legal framework against the untrue advertisement crime according to the legal foundation to incriminate and distinguish it from what is similar to. In the second chapter we talked about the punitive and objective regulations which dominate the untrue advertisement crimes. And in it, we searched the immaterial and material pillar for crime, then we touch upon to attempt and taking part in it . later we worded up to the most important punitive rules which are distinguished by this crime. In the third chapter we took up the most important tracks of this responsibility according to its scope to individuals and the required punition for it. That done in two researches; in the first research we touched upon the limits of this responsibility, according to individuals who are included ( advertiser, producer, professional, transfer). Then we dealt with the punitive responsibility subject on indirect person action in the crime of untrue commercial advertisement and the possibility of holding to account the artificial personality . Later we shifted into the most important track which may impose over such responsibility ,i.e. punition. Then we divided punition into preventive penalties and due process, including complementary and original penalties. As for due process we dealt with what belonged to this crime.Lastly at the end of this thesis ,we include in it, the most conclusions we reach to, and resulted to the suggestions that may be taken in this field. Specifically out calling upon for the Iraqi project to keep an independent chapter for the untrue commercial crime that is dealt with according to its pictures, elements, pillars and punitive that caused by

التنظيم التشريعي لممارسة الشعائر الدينية : دراسة مقارنة == Legislative Regulation of the Religious Rites Practice - A Comparative Study

Author name: منير حمود دخيل
Supervisor name: ميثم حنظل شريف
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: This study strives to look into the Constitutional and legal regulation of the practice of religious rites. In General ,today the subject of human rights , especially the practice of religious rites ,which takes strong interests and attraction by the researcher and reader either he is specialized in this field or not. Especially it has become today one of the most important human rights and freedom in a world which lives the increasing religious extremism. We can say here that measure of the development and evolution of any society was expounded by the respect of that society of the citizens and their fundamental freedoms and rights.So the practice of religious rites has occupied a special place in the social and legal Reality because it is closely linked to humans, inasmuch the breadth of the of public freedoms subject, we preferred to choose the Legislative regulation of the practice of religious rites - a comparative study - to be the Thesis title. It is important to say that the constitutions differ in their treatment of human rights according to the differences in the social, economic, and political conditions. Through this study, we review the practice of religious rites in ancient civilizations and then give the most important definitions of religion and the practice of religious rites. Then we will review in the Comparative legislation and their regulation related of the religious rites practice in two parts : The first part is the constitutional side and the second part is the legal aspect in the comparative legislation. As well - known most of states in the world resort to including in their constitutions the most significant principals and human affairs, which believe that it’s are able to protect them from violation and alteration, which will negatively effects on this practice. This was confirmed by the constitutional legislator in the United States of America in the in the Bill of rights and the First Amendment and the Egyptian legislator from 1923 condition until 2014 constitution.The Iraqi constitution of 2005 has assured the rights to protect the religion believe and the practice of religious rites, in according some of the constitutional guarantees of practicing this practice, also in accordance with signing many kinds of international agreements related to the human rights and freedom. On this basis, this thesis aims at proving the hypothesis, which demands from the constitutions in the comparative countries to constitutional protection for the religious practice in general. The laws in the comparative countries are guaranteed the protection of the practice of religious rites, based on legislation law without differ enation between individuals according to their race, language, and religion in normal conditions or in exceptional conditions. In addition, how these exceptions conditions may increase the restrictions over the practice of individual to some of their rights and expand the specialty of the executive power at the expense of other authorities in the state. It should be noted, this review has adopted of the constitutional provisions and judicial rulings in the comparative countries and others states.Thus, other means are also worth considering; though, we cannot postulate a fully mature one here, some extra legal solutions were provided in the recommendatory section. Nonetheless, both the legislative framework and its reinforcing consensus guideline will offer a legal safe for everyone in the practice of religious ritesFinally, I have finished this thesis by sitting the most consequences I reached it. Keywords : Religion, Secularism, religious rites, Public Sphere, Pluralism, Tolerance, Religious expression, Extremism

استقلال القضاء الدستوري واثره في الرقابة على دستورية القوانين : دراسة مقارنة == The independence of the constitutional judiciary and its impact in controlling the constitutionality of laws : Comparative Study

Author name: حیدر علي ضایف خطار الموزاني
Supervisor name: ولید خشان زغیر الموسوي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: Many states with different constitutional systems insist on the provident of legal guarantees which ensure the independence of the judiciary in to tally, because it is the apparatus which is responsible for the applying the laws andmaintaining the legal rights and freedoms, but this assistance of the independence of judiciary appears in large in the constitutional judiciary. Whether it is practicing by special courts, or by other kind or types of courts.Because the most important tasks of the constitutional judiciary is maintaining legacy and constitutional freedoms and rights. So, all constitutions in all different countries, which practice judiciary censorship on constitutionality of laws, concerning to establish the independence constitutional judiciary on rigid basis, and ensure the objectivity of constitutional agents to enable the judiciary to practice its roles correctly. The Constitutional Court is mandated to prevent the authorities from violating the provisions of the Constitution, to prevent the legislative authority from issuing laws that violate the provisions of the Constitution and to prevent the executive authority from issuing regulations and regulations that violate the Constitution. This role is exercised through constitutional supervision, It is imperative that the constitutional judiciary grant the independence necessary to exercise this role vis - a - vis the rest of the authorities. The legislative and executive authorities may try to influence the independence of the constitutional judiciary by limiting its role in monitoring through its intervention in its organization or its activities, Whist; therefore the constitutional independence ofthe judiciary is of no choice of it

التنظيم الدولي لشرط التسليم او المحاكمة واثره في النظام القانوني العراقي == International REGULation of the CoNDITION OF extradiTION or TRIAL AND ITS IMPACT ON the Iraqi legal system

Author name: مهند هادي عبد الحسين
Supervisor name: محمد ثامر مخاط السعدون
General topic: Law
Specific topic: Public International Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: The condition of Extradition or trial is a new and old condition, adopted by the " Grocius " 400 years ago, on day at which the international law as whole was undergoing a jelly - like period. It is now dealt with by the International Law Commission after the International law appears to be broad enough to suffer fragmentation.On the one hand, it links the requirement of condition of extradition or trial between international and criminal law, but this does not impair its international character , it is reflected positively on the international instruments that codified the international endeavor to prevent crimes known as transnational crimes, that have generated other close concepts to it such as inclusive jurisdiction and principle of integration .On the other hand, this international organization was revealed to be of three levels. First, the organization dealt the condition that research included the sources of its conditions and obstacles to effective application . The second level tackles the organization of international agreements to this condition, which take this condition out of its political nature to give it a purely legal character for the purpose of dealing with organized international crimes. This organization had a clear impact in the scope of energy transfer, technology, cybercrime and extradition conventions. The third level discusses the judicial regulation of the condition of extradition or trial, which is added up to this condition through the guarantees established by the judiciary so that to guarantee human rights and to violate his freedom . Finally, we come upon the impact of this condition in Iraqi legal system represented by the agreements that Iraq ratified and joined as well as its impact on criminal legislation, whether criminal or substantive. The study as well dealt with the point of condition in the special criminal laws .The requirement of extradition or prosecution is meant to pursue offenders and act upon prosecuting them in any place or to bring them to a party whom it wishes to put them into in order not to provide him with a safe haven. It is also clear that the Iraqi criminal legislation is free of any text that would include this requirement .

جريمة تمويل الارهاب في التشريع العراقي والتشريع المقارن == Terrorism Financing Crime In Iraqi Legislation And Compariy

Author name: فاطمة فاضل حليحل الزيدي
Supervisor name: عمار تركي عطية الحسيني
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: Praised be to Allah the Lord of worlds and prayer and peace be upon the best messenger of the last prophets ,Mohammed ,Allah's blessing and peace be upon him and his progeny who are and virtuous and his companions and his companions who are righteous and favorable.So we may say : In the last period of tie the danger of terrorism has been greatly augmented ,because the acts done by these terrorists become in highly degree of planning g and organization.Thus , it led to increasing in size of impacts resulted by , and it effected person , funds , private and state possessions. One of the most distinguished reason resulted to that is the huge amounts of money received by these organizations and terror groups by person normally are not considered as members to these organizations in operations named "financing terrorism ".Therefore ,that to counter financing terrorism is clearly considered the major front to the war against terrorism.As the funds is represented the vitae nerve to these terrorist organizations. And through this funds it could be carried on their terrorism schemes.So , most legislations which incriminated the terrorism financing activity , especially after issuing the agreement to counter fining terrorism in 1999, that urged the countries to incriminate financing terror in its interior legislations.Thus , the thesis chapters composed of a comparing study between Iraqi legislations ,represented by (a rule of Iraqi fund liquidations countering No 13 in 2005 ) and to both Saudi and Egyptian legislation concerning rules of financing terrorism crime.This thesis is totally divided into four chapters ; the introductory chapter deals with the methodical foundation for the terrorism financing crime , as its founding to Islamic Sharia.As the first chapter of the letter dealt with the nature of the crime of terrorism financing guarantee where the definition of terrorist financing in the law and jurisprudence and the statement of the characteristics ofcrime and self - financing of terrorism and the relationship between them and some of the crimes, While the second chapter of the letter of the substantive provisions of the offense of terrorist financing and included the statement of the elements of crime (material element and the mental element) and the statement of the provisions of the Criminal contribute to crime Originally both types of dependency, the third chapter of the letter dealt with the effects of the crime of terrorism financing and included provisions procedural (move the criminal case, the investigation into the crime of the financing of terrorism), then the statement of assessments for the crime of terrorist financing and legal circumstances and excuses its own sanctions, Classroom introduction was preceded included a definition of the subject and the reasons for his choice and the aim of the research and the research plan and the search is over conclusion to draw a number of conclusions and recommendations have been there.