حدود استعمال الحـق في القانون الجنائي : دراسة مقارنة == Limitations of Using Rights in the Criminal Law (Comparison study)
Author name:
علي رياض مظهر عبد علي
Supervisor name:
عمار تركي عطية
General topic:
Law
Specific topic:
Criminal Law
University:
University of Thi-Qar - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language:
Arabic
University location:
Dhi Qar
Key words:
- استعمال الحق
- حدود استعمال الحق
- اسباب الاباحة
- القانون الجنائي
Abstract:
للحق أهمية كبيرة في حياتنا، فنحن نستعمل حقوقنا يومياً، ولكننا نجهل في كثير من الأحيان الحدود التي تتوقف عندها تلك الحقوق، ومن ثم يكون هذا الإستعمال خارج الحق المقصود في القانون، وبمعنى آخر يكون تصرفنا مخالفاً للقانون.
حاولنا في هذه الدراسة أن نتعرف على الطريق الأمثل لتمييز الحدود الخاصة بكل حق، ولما كانت الحقوق متنوعة ولا يمكن حصرها، أخذنا في دراستنا هذه الشائع منها، وما أوردته أغلب القوانين العقابية، ودراسة هذه الحقوق تفتح المجال لأذهاننا في أن نكتشف كيف لنا أن نجد حدود الحقوق الأخرى في البحث عن شروط الحق وظروفه، وتفصيلاته، وذلك في كل مناسبة على حدة، فمرة نحتاج الى صفة القائم بالحق، واخرى الى اذن القانون الصريح وفي مناسبة أخرى إذن من يمارس في حقه الحق، وغير ذلك من التفصيلات والجزئيات.
حاولنا في هذه الدراسة تحليل النصوص العقابية، والنصوص المرتبطة ببعض الحقوق، فكانت دراسة تحليلية، كما أننا وضعنا نصب أعيننا القانون العراقي منطلقاً، ثم في قوانين أخرى مختلفة كان أبرزها القوانين العربية التي توافقت والقانون العراقي في كثير من المرات واختلفت عنه في بعضها، وكانت هذه القوانين لكل من الدول: الكويت، والامارات، وقطر، والبحرين، وعُمان، والاردن، وسوريا، ولبنان، ومصر، والجزائر. ولما كانت المناسبة تسمح لنا مع توفر المصادر مررنا ببعض القوانين العربية والأجنبية مرات أخرى، والتي كانت بطبيعة الحالة متوافقة مع القوانين العربية في أحيان، ومختلفة في أحيان أخرى، وهذا ما أضاف منهجية الدراسة المقارنة في دراستنا.
وجاء تقسيم الدراسة في مقدمة وفصلين وخاتمة.
وتضمنت المقدمة المفردات المهمة في بيان التعريف بالدراسة وأهميتها واشكالياتها وصعوباتها والوقوف قليلاً على الدراسات السابقة والمقاربة لهذه الدراسة، ونطاقها وهيكلية وتقسيماتها.
تناولنا في الفصل الأول منه التعريف بالحق وحدوده وموقعه ضمن أسباب الإباحة. وأما الفصل الثاني فتناولنا فيه الحقوق بالترتيب الذي جاء به القانون العراقي ضمن المادة 41، فتناولنا حق التأديب في مبحثه الأول، وممارسة الأعمال الطبية في الثاني، وحق العنف في الثالث وهذا الاخير تناولناه في مطلبين بدوره، خصصنا الأول لحق العنف في الأعمال الرياضية، والثاني لحق العنف في القبض على المجرمين.
وختمنا الدراسة بالخاتمة التي تضمنت أهم النتائج التي توصلنا لها، وكان أبرزها أن لكل حق خصوصية تتطلب البحث فيه لمعرفة الحدود الخاصة به بعيداً عن الشروط العامة في استعمال الحق، وأبرز التوصيات التي نقدمها للمشرع العراقي، وكان من أهمها توصيتنا بإلغاء الفقرة الخاصة بتأديب الزوجة من قانون العقوبات العراقي، علها تضيف شيئاً لنظامنا القانوني العراقي في ما يتعلق باستعمال الحق وما يتفرع عنه من موضوعات أخرى.
حاولنا في هذه الدراسة أن نتعرف على الطريق الأمثل لتمييز الحدود الخاصة بكل حق، ولما كانت الحقوق متنوعة ولا يمكن حصرها، أخذنا في دراستنا هذه الشائع منها، وما أوردته أغلب القوانين العقابية، ودراسة هذه الحقوق تفتح المجال لأذهاننا في أن نكتشف كيف لنا أن نجد حدود الحقوق الأخرى في البحث عن شروط الحق وظروفه، وتفصيلاته، وذلك في كل مناسبة على حدة، فمرة نحتاج الى صفة القائم بالحق، واخرى الى اذن القانون الصريح وفي مناسبة أخرى إذن من يمارس في حقه الحق، وغير ذلك من التفصيلات والجزئيات.
حاولنا في هذه الدراسة تحليل النصوص العقابية، والنصوص المرتبطة ببعض الحقوق، فكانت دراسة تحليلية، كما أننا وضعنا نصب أعيننا القانون العراقي منطلقاً، ثم في قوانين أخرى مختلفة كان أبرزها القوانين العربية التي توافقت والقانون العراقي في كثير من المرات واختلفت عنه في بعضها، وكانت هذه القوانين لكل من الدول: الكويت، والامارات، وقطر، والبحرين، وعُمان، والاردن، وسوريا، ولبنان، ومصر، والجزائر. ولما كانت المناسبة تسمح لنا مع توفر المصادر مررنا ببعض القوانين العربية والأجنبية مرات أخرى، والتي كانت بطبيعة الحالة متوافقة مع القوانين العربية في أحيان، ومختلفة في أحيان أخرى، وهذا ما أضاف منهجية الدراسة المقارنة في دراستنا.
وجاء تقسيم الدراسة في مقدمة وفصلين وخاتمة.
وتضمنت المقدمة المفردات المهمة في بيان التعريف بالدراسة وأهميتها واشكالياتها وصعوباتها والوقوف قليلاً على الدراسات السابقة والمقاربة لهذه الدراسة، ونطاقها وهيكلية وتقسيماتها.
تناولنا في الفصل الأول منه التعريف بالحق وحدوده وموقعه ضمن أسباب الإباحة. وأما الفصل الثاني فتناولنا فيه الحقوق بالترتيب الذي جاء به القانون العراقي ضمن المادة 41، فتناولنا حق التأديب في مبحثه الأول، وممارسة الأعمال الطبية في الثاني، وحق العنف في الثالث وهذا الاخير تناولناه في مطلبين بدوره، خصصنا الأول لحق العنف في الأعمال الرياضية، والثاني لحق العنف في القبض على المجرمين.
وختمنا الدراسة بالخاتمة التي تضمنت أهم النتائج التي توصلنا لها، وكان أبرزها أن لكل حق خصوصية تتطلب البحث فيه لمعرفة الحدود الخاصة به بعيداً عن الشروط العامة في استعمال الحق، وأبرز التوصيات التي نقدمها للمشرع العراقي، وكان من أهمها توصيتنا بإلغاء الفقرة الخاصة بتأديب الزوجة من قانون العقوبات العراقي، علها تضيف شيئاً لنظامنا القانوني العراقي في ما يتعلق باستعمال الحق وما يتفرع عنه من موضوعات أخرى.
Full text:
30ee4f646d.pdf
Summary:
79993685b8.pdf
