المنظمات الاقتصادية الدولية

First pages:

Abstract: تبرز اهمية المنظمات الاقتصادية الدولية من الوظيفة التي اوكلت اليها والدور الذي تكفلت بادائه ، بانجاز مراحل مهمة لاقامة نظام اقتصادي عالمي ، وقبل كل هذا وذاك في المحددات والاسس النظرية التي كانت وراء صياغة بنودها وقراراتها ، فهي تترجم مفهوما وايديولوجية ليبرالية (راسمالية ليبرالية) من خلال الاسس التي اعتمدتها للنظام النقدي والتجاري الدولي وللسياسات المالية والتجارية والنقدية الدولية.وتنبع اهمية دراسة دور المنظمات الاقتصادية الدولية واثارها من كونها تمثل الالية الرئيسة في تنفيذ القرار الفعلي على الصعيد العالمي ، خاصة بعد نشوء منظمة التجارة العالمية ، وسد اوجه النقص القائمة في مؤسسات النظام الاقتصادي الدولي بما يكفل النظرة المتكاملة للعلاقات الاقتصادية المترابطة الخاصة بالنقد والتمويل والتجارة والتنمية.فوظيفة هذه المنظمات اصبحت … تحديد مسار التغير الذي يعد ملائما واحداث التحولات في الاقتصادات الوطنية بالطريقة التي تكفل بها انسجام النشاط الاقتصادي على الصعيد الاقتصادي الدولي. فمن الايفاء بحاجات المجتمع هدفا للتحول واحداث التنمية الى الاستقرار الداخلي وصولا الى تحقيق الاندماج في الاقتصاد العالمي ، فهذه المنظمات لا تتوقف عند الدور المعنوي او الرقابي ، بل يمكنها ان تفرض القواعد التي ينبغي على الدول الاعضاء احترامها في سياساتها الاقتصادية.فهذه المنظمات تقيد من سيطرة الدولة وتلزمها باتخاذ اجراءات وتدابير معنية تقلص من سيادة الدولة على اختيار سياساتها الاقتصادية بما يتلاءم مع ظروفها واهدافها الوطنية ، بل ان هذه الدول ستخضع للرقابة من خلال برامج واجهزة هذه المنظمات ، كما ان تنفيذ سياسات الاصلاح الاقتصادي والالتزام باتفاقيات منظمة التجارة العالمية ينطوي على نقل قدر من صلاحيات اتخاذ القرارات في الدول النامية من الدائرة الوطنية الى الدائرة العالمية .ويمكن تحديد اهم النتائج التي تم التوصل اليها من خلال هذه الدراسة وهي : 1 - ان مجرد التحول نحو نظام السوق والالتزام بقواعده لا يضمن نجاح جهود التنمية ، وحتى في حالة النجاح في زيادة الانتاج ، فان الاعتماد على اليات السوق دون غيرها لا يضمن تحسين نوعية حياة السكان ومحاصرة الفقر ان ما تحتاج اليه الدول النامية ، هي احداث تنمية اقتصادية واجتماعية تنفي ما تعاني منه من تخلف بتحويل الهيكل الاقتصادي فيها ليتم فيه انتاج القسم الاكبر من الحاجات المتنوعة للسكان وليس باتساع نطاق الاعتماد على السوق الدولية ، اي اننا ازاء هيكل انتاجي تتحدد وتنشا وحداته المنتجة ابتداء من قرار مستقل يتحدد في الداخل وفي ضوء الحاجات الاجتماعية المتنوعة من ناحية والموارد المالية والفنية المتاحة محليا من ناحية اخرى.2 - تنطلق المنظمات الاقتصادية الدولية في سياساتها من مسالة استحداث نماذج فقط ، من دون الاهتمام بمسالة امكانية التطبيق ، اي ان هناك فجوة بين تصميم وصياغة النماذج الانمائية ورسم السياسات وتنفيذها . فهذه السياسات تتسم بغياب النموذج القابل للتعميم على الصعيد العالمي ، اي النموذج الذي يحقق المكاسب لجميع الدول المشاركة فيه ، ونتيجة لذلك فان تطبيقات السياسات الاقتصادية التي تشترطها المنظمات الاقتصادية الدولية تكون لها معطيات متباينة في الاقتصادات المختلفة وفقا لمرحلة تطورها الاقتصادي ، الامر الذي اظهر تشوهات متباينة في مؤشرات الاداء الاقتصادي للدول المختلفة.3 - ان دعوة مؤسسات (برتيون وودز) الى تحرير القطاع المالي والتجاري يعني حرمان الدول النامية ، من اتخاذ سياسات اقتصادية مشابهة للسياسات الاقتصادية التي استخدمتها الدول الصناعية في بداية مراحل تطورها ، او حتى التي استخدمتها الدول النامية حديثة التصنيع في الماضي القريب . وسوف يتوجب على الدول النامية اتخاذ سياسات تنموية قائمة على الحرية الاقتصادية التي صممتها المنظمات الاقتصادية الدولية وليس وفق متطلبات نموها الوطني ، مما يعني ان سيادة هذه البرامج في الاقتصادات الوطنية ليس مسالة تغير طارئ في هيكل الاقتصاد الوطني . وانما هو تطور نحو بنية اقتصادية جديدة مغايرة في سياقها التاريخي ومتضمناتها الاقتصادية لاوضاعها السابقة ، لقد جاء سعي الاقتصادات المتقدمة نحو عولمة الاقتصاد حصيلة تطور زمني طويل لمزايا السوق امكن معه من وضع فروض يعمل السوق على تفعيل مؤشرات ادائها الاقتصادي ، الا ان سيادة الفروض نفسها في اسواق غير تنافسية والتي تتسم بقدر من التشوهات ، (وفقا لمفاهيم النظرية الاقتصادية) لن يساعدها على تحقيق الكفاءة ذاتها في اداء الموارد ، مما يؤدي الى اللاعدالة وعدم المساواة في النظام الاقتصادي العالمي .اي ستؤدي الى توزيع الاعباء والمنافع بصورة غير عادلة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية .4 - بالرغم من ان اكثر التحرير المالي والتجاري الذي تنادي به المنظمات الاقتصادية الدولية قد يخلق فوائد للمجتمع الدولي من تخفيض الحواجز الكمركيه وازالة القيود الكمية وفتح الاسواق ، الا ان معظم الدول النامية والمتحولة سوف لا تتمكن من تحقيق تلك المكاسب وتحويل المزايا الاحتمالية الى منافع فعلية الا بعد اعادة هيكلية اقتصاداتها .5 - افضت سياسات المنظمات الاقتصادية الدولية الى نمط من ادارة الاقتصاد العالمي عمل على استيعاب المشاكل والمتغيرات الدولية عن طريق اعتماد سياسات نقدية مناسبة يعقبها تكيف هيكلي يهدف الى زيادة مرونة الاقتصادات وتحسين فعالية استخدام الموارد واعطاء دور اكبر لقوى السوق والانفتاح ، اي تحول اهتمام هذه المنظمات لحل مشاكل الاقتصاد العالمي عن طريق تكييف السياسات الاقتصادية الوطنية للتغيرات في البيئة الاقتصاد العالمية ، وبالمثل اصبح ينظر الى التنمية والتحول باعتباره يمنح اهمية اقل لتحسين البيئة المالية والتجارية الخارجية ، واعطاء اهمية اكبر لتعزيز فاعلية الاصلاحات الهيكلية بهدف توفير حوافز للقطاع الخاص لكي يكون قوة دافعة للتنمية والتحول الاقتصادي.6 - افرزت سياسات المنظمات الاقتصادية الدولية ازدواجية في قواعد النظام الاقتصادي العالمي الجديد ، فالحدود الوطنية لاتهم بالنسبة للتجارة وتدفقات رؤوس الاموال ، لكن يتعين ترسيمها بوضوح اذا تعلق الامر بتدفقات التكنولوجيا والعمالة ،فسياسات المنظمات تجنبت الحديث عن حركة عنصر العمل عالميا وكانها غير محتملة او كان راس المال يستطيع ان يحل تماما محل عنصر العمل على المستوى العالمي في تحقيق التخصصات المثلى ، ويترتب على ذلك ان الدول النامية ستسمح بالوصول الى اسواقها من دون ان يقابل ذلك السماح لها بالوصول الى التكنولوجيا ، وانها ستقبل بحركة رؤوس الاموال دون ان يقابل ذلك انتقال العمالة ، هذا الازدواج يعد من صميم عدم المساواة في قواعد النظام الاقتصادي العالمي الجديد . 7 - يبرز التقاطع بين سياسات المنظمات الاقتصادية الدولية والسياسات البديلة للدول النامية والمتحولة ، فالجانب الايديولوجي للمنظمات الاقتصادية الدولية يرى ان طريق التنمية يجب ان يكون راسماليا من خلال اعتماد الية السوق ، وهذه مصادرة لحق هذه الدول في تلمس الطريق المناسب لها للتنمية ، كما ان المنظمات الاقتصادية الدولية تخضع الدول النامية جميعها للشروط ذاتها من دون اية خصوصية تذكر ، في حين ينطلق النموذج البديل من خصوصية اوضاع كل مجتمع . كما ان وصفه المنظمات تضر اضرارا بالغا بذوي الدخل المحدود الامر الذي ينتج عنه ازدياد حدة الفقر ، وعلى العكس من ذلك فان فلسفة النهج البديل للاصلاح والتحول تعمد الى مراعاة الشرائح والفئات الاقل دخلا ، اي انها تستند الى اعادة صياغة فلسفة التنمية وجعلها متمحورة على الذات ونقل عملية التراكم من تراكم معتمد على الخارج الى تراكم يرتكز على الداخل وعلى الامكانات الداخلية في تمويل التنمية والابتعاد عن طريقة الاستدانه في ظل يسر الاقراض.8 - لم تستطع المنظمات الاقتصادية الدولية بوصفها اليات تسيير واداره النظام الاقتصادي العالمي من جعل هذا الاقتصاد اكثر استقرارا وعدالة فعمليات ادارة النظام المالي العالمي من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لم تركز على الاجراءات الواجب اتخاذها للتصدي لحالة عدم الاستقرار الشامل وللمخاطر التي تهدد النظام العالمي ، بل ركزا جهودهما على ما ينبغي للمؤسسات والاليات الوطنية عمله وعلى وضع عقوبات صارمة فيما يتصل بالمشروطية والاشراف . في حين ادت اتفاقات منظمة التجارة العالمية الى بروز سياسة المنافسة الدولية كاحد مجالات السياسة الاقتصادية الجديدة ، والى رفع المستوى العالمي المطلوب من الناحية الفنية والمتطلبات القانونية التي يتطلبها النظام الاقتصادي العالمي الجديد. اي ان التحرير التجاري ادى الى اشتداد حمى المنافسة الدولية في ظل اوضاع اقتصادية غير متكافئة . | The importance of the international economic organizations comes through the job it has to do and the role to fulfill by accomplishing an important stages to build an international economic system, and before all of that inside the religious boundaries that led to write its bounds and decisions, because it translate a liberal and ideological (liberal imperialism) through the basics for the international commercial and fund system and for the international financial and commercial and fund policies. The importance of studying the role of the international economic organizations and its impact because it represent the main mechanism to implement the direct decision at the international side especially after the international trade organizations and to complete the lacks that exist in the institutes of the international economic system , that will guarantee the perfect view for the international economic relations that deals with the fund, supplement, trade and development the job of these commissions turns into determining the changing passage that will be appropriate and makes changes in the national economies by a way that guarantee the harmony of the economic activity on the international side, because these organizations do not stand to play emotion or monitoring role, but it can force the roles that the members should respect in their economic policies and that includes the shrinkage of absolute countries sovereignty for their economic policies on their obligations and promises to the international economic organizations.Therefore seeking a goal to determine the role of international economic organizations appears, making new features for the international economic system, and evaluate the administration of these organizations for the rehabilitation of their structures and economical transformation, in addition how to control the international financial crises heading to evaluate these influences on such policies in the international side.So the research starts from a point that the policies of the international economic organizations, stand to be new style in the administration of the international economy and national economies, but these administrations failed to accomplish perfect possibilities in the equal development and transform and combine for these countries in the international economy.This research has been built in four chapters, in addition to the preface and conclude : The first chapter The Basic Features of the International Economic System and the role of the international economic organizations building new style for the international economic relations, through three aspects, the first deals with (The characteristics and Man Features For the Old International Economic system), the second discuss (Motives for Establishing The International Economic Organization), the third deals with (International Economic Environmental variables and its impacts on developing policies of the International Economic Organizations.The second chapter discusses the International Economic Organizations in three aspects, the first study the denotation of the International Economic Organizations, the second view the applicable symbols for the International Economic Organizations policies, the third study the organization policies and problems that will appears through implementation in the underdeveloped countries. The third chapter deals with (International Economic Organizations and the administration of international financial crises and the economic transformation processes) in two aspects, the first specialized studying the International Economic Organizations and the administration of economical transformation, the second aspects deals only with International Economic Organizations and the administration of international financial crises.The fourth chapter which is the last, view (Policies of the International Economic Organizations and its impact on the International economy) the first aspect study (The Influence of the Financial Policies for the International Economic Organizations on the international economy), the second comes under a title ( The Impact of the International Trade Convention on the International Economy), the third and the last deals with (Social and Political Influences for the Policies of the International Economic Organizations on the International Side).The research comes to these conclusions : 1 - The International Economic Organizations starts its policy from making symbol's only, with out take into consideration the possibilities of implementation, that means that there is a gap between design and write the developing symbols and draw and implement policies, therefore applications of the economical policies gives different values in different economies according to the economical developing phase.2 - The invitation of the International Economic Organizations to liberate the financial and commercial field means to deprive underdeveloped countries to make similar economical policies that the industrial countries use at the first early stages from its developing phase, or even that has been used by the new manufacturer underdeveloped countries. The underdeveloped countries has to take developing policies based on the economical freedom that has been design by International Economic Organizations and not accordingly to its economical growth demands.3 - In spit of the financial and commercial liberation that the International Economic Organizations calls for, can create benefits for the international community by decreasing the customs obstacles, and eliminate the quantity chains and open markets, but most of the underdeveloped and transformed countries will not be able to achieve the benefits and will not transform the substantial characteristics to real benefits until the rehabilitation of its economical structure.4 - The International Economic Organizations led to new style for the international economy administration that can capture all the international dilemma and changes, by another word that we can transform the intentions of these organization to solve the international problems, by conditioning the national economic policies to the changes in the international environment and they will look with similarity to development and transform by giving less importance to improve the international financial and commercial environment and giving more to the economical improvements, that means to provide bonus to the private sector that will be strong power to carryon the economical and transform development.5 - The International Economic Organizations policies shows double vision for the new international economic system, because the national boundaries do not put into consideration when dealing with trade and falls of budget main stream, but it has to clearly determine if it has great role in technology and liberal support. The organization policies avoid talking about international movement of labor element as if it is impossible or budged can totally replace movements of labor element, on the international side to accomplish the perfect specialization, in order to do such thing the underdeveloped countries will allow to enter its markets without letting her to reach technology, and will allow the movement of main budget with out transferring labors. This double vision represents the hart of inequality in the principles of new international economical system it is obvious that thy worldlization process and the economical liberation led by International Economic Organizations increase the competing pressure on the international markets and to halt the economical success on the speed of skills gain and technology development. These processes and pressures increase the gap between the developed countries and the underdeveloped, therefore a need to mechanism and policies that the international economy stand on, the economic system that stand helpless to provide appropriate and realistic changes for underdeveloped countries to equal combine and raise the living level, will absolutely loss its speed in great parts of the underdeveloped countries and without this legitimate and justice, any new International Economic System will not be able to achieve stability and continuity

انتقال الفكر المؤسساتي من المحلية الى العالمية ودوره في تحقيق التنمية سياسيا واقتصاديا == transition The institutionalism Thought from local to global And its role in the achievement of political and economic development

Author name: مصطفى حسين عبد الرزاق

Supervisor name: عبد علي كاظم المعموري | احمد شهاب الحمداني

General topic: Political Science

Specific topic: International Relations and Foreign Policy

Degree: Doctorate

University: Al-Nahrain University - Faculty Of Political Science

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

Abstract: واجه الفكر الاقتصادي الكلاسيكي العديد من الانتقادات من مدارس فكرية عديدة لاسباب كثيرة، وتعد المدرسة المؤسساتية واحدة من اهم تلك المدارس، واكتسبت اهميتها لسببين : الاول : نجاحها في جعل المؤسسات السائدة احدى المتغيرات التي يعنى بها البحث الاقتصادي في عالمنا المعاصر، ورفض الفرضيات الكلاسيكية المسلمة بجودة المؤسسات، والتي تفضي الى افتراض مثالية الاسواق، ورفض فرضيات رشد المستهلك، والسعي الدائم للافراد نحو المنافع المادية، وتوفر المعلومات المجانية وغيرها من الثوابت الكلاسيكية. الثاني : تنامي الاهتمام بالمؤسساتية من قبل جيل جديد من المؤسساتيين، من خلال الاقتراب من الفكر الاقتصادي السائد ذا الجذور الكلاسيكية والانتقال من النقد بسبب اهمال الجانب المؤسسي، الى الدعوة الى ادخال العوامل المؤسسية وجعلها جزء من النظريات التنموية، اذ بدراونالد كوز بفكرة تكاليف الصفقة عام 1937، وبين ان بسببها تنشا وتتوسع الشركات الكبيرة على حساب المشاريع الصغيرة، لان الاخيرة تعتمد على الية السوق، فاذا ما كانت السوق غير فعالة (مكلفة)، تضطر الاطراف الى الدخول في شراكات تعاقدية لتجنب هذه السوق التي تعاني من التذبذب، والغموض (قلة المعلومات والشفافية)، وعدم الامان (حماية الملكية من المصادرة ومن المزاحمة الحكومية) ...الخ. اصبحت معظم الكتابات والدراسات والتقارير الاقتصادية - بما فيها تلك الصادرة عن المنظمات الدولية - تتفق على صحة الاطروحات الفكرية التي تولي اهمية كبيرة الى المؤسسات التي تمثل النظام السياسي والاقتصادي السائدين في بلد ما، وظهر اجماعا متزايدا على ان جودة النظام المؤسسي يعد اهم العوامل التي تساعد او تعيق التنمية الاقتصادية، وبعبارة اخرى، فان النظام السياسي الذي يحدد ملامح (المؤسسات) القواعد المنظمة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم ايجاد سوق فعال، يعد اليوم عاملا رئيسا في تحقيق التنمية والرفاه للمجتمعات، ما دفع الكثير من المنظمات الى وضع معايير يمكن من خلالها تقدير مؤشرات كمية تعبر عن جودة المؤسسات، والقيام ببحوث تستخدم تلك المؤشرات لقياس اثارها، ورسم مسارا للتنمية يعتمد على التحسن في المؤسسات لاسيما الرسمية، من خلال جذبها لرؤوس الاموال المحلية والخارجية.ومع تعدد المؤشرات التي يمكن استخدامها للدلالة على جودة المؤسسات، فان المؤشرات الاكثر استخداما هي مؤشر سهولة الاعمال الذي يصدره البنك الدولي، ومؤشر الحرية الاقتصادية الذي يصدره معهد فرايزر (في كندا)، ومؤشر الديمقراطية الذي يصدره وحدة الاستخبارات الاقتصادية، ومؤشر الحكم الصالح الذي يصدره البنك الدولي، ويتضمن كل مؤشر عددا من المؤشرات الفرعية يعبر كل منها عن جانب من جوانب المؤشر.وعند قياس اثر جودة المؤسسات بالاعتماد على كل مؤشر على حدا، وبناء انموذج قياسي لكل منها بالاعتماد على بيانات مئة دولة لعام 2011، تبين الاثر المعنوي للاداء المؤسسي، وكان مقداره متباينا حسب المؤشر المستخدم، كما تبين من جميع النماذج ان مسار العلاقة بين الاداء المؤسسي والنمو غير خطية، ما يعني ان التحسن في جودة المؤسسات لا يحقق نموا اقتصاديا الا بعد بلوغ درجة معينة تتحدد حسب نوع المؤشر المستخدم، وفي ضوء المقارنة بين اثر المؤشرات تبين لنا اولويات الاصلاح المؤسسي الواجب اتباعها، استنادا الى نتائج كل مؤشر، فجاء في المقدمة الحكم الصالح، اذ بلغ معامل التحديد (R2) لانحداره البسيط (من الدرجة الثانية) (81%)، يليه سهولة الاعمال الذي بلغ معامل التحديد (R2) لانحداره البسيط (من الدرجة الثانية) (61%)، ثم الحرية الاقتصادية الذي بلغ معامل التحديد (R2) لانحداره البسيط (من الدرجة الثانية) (59%)، وجاء اخيرا مؤشر الديمقراطية الذي بلغ معامل التحديد (R2) لمعامل الانحدار (من الدرجة الثانية) (52%). | The classical economic thought subjected for many criticisms from many schools of thought because of many reasons, Institutional school one of the most important of these schools, It importance has gained for two reasons : First : its success in making the prevailing institutions, one of the variables that must be concerned economic research in the contemporary world, and rejection of the classical hypotheses in Ideal of institutions, Which leading to the assumption of perfect markets, and rejection the other its hypotheses such as Consumer rationality, make constant efforts to individuals about the Material benefits, and provides free information and other classic constants.Second : growing the interest in Institutional by a new generation of institutionalist, through closer to the mainstream economic thought a classical roots and the transition of Criticism due to the neglect of the institutional variable, to call for the introduction of institutional factors and make it part of the developmental theories, Ronald Coase began the idea of transaction costs in 1937,He indicate that large companies will arise and expand at the expense of small businesses account, because the latter rely on the market mechanism. If the market was not effective (inexpensive), the parties have to enter into contractual partnerships to avoid this market is experiencing volatility, and uncertainty (lack of information and transparency), and lack of safety (protection of property confiscated from the government and from Crowding in - out) ... etc.Most of the economic Scripts, studies and reports, - those issued by international organizations - agree on the validity of intellectual theses that attaches great importance to the institutions that represent the political and economic regime that prevailing in the country, and the back of a growing consensus that the institutional system quality is the most important factors that help or hinder economic development, in other words, the political regime that determines the features to regulation rules (institutions) of the political, economic and social life, and then find an effective market, is today a major factor in the development and prosperity of the communities, prompting many organizations to develop criteria by which to estimate the amount indicators reflect the quality of institutions, and carry out research using those indicators to measure their effects, and draw a path of development depends on improvement in the institutions Especially the formal institutions, through attracted local and foreign the capital fundsWith so many indicators that can be used to indicate the quality of institutions, the most widely used indicators is Doing business issued by the World Bank index, the Economic Freedom Index published by the fraser institute (Canada), the Democracy Index which published by the Economist Intelligence Unit, and the Good Governance index which is issued by the world bank, each index includes a number of sub - indices, each of which reflects an aspect of the indexWhen measuring the impact of the quality of institutions depending on each indicator separately, and make econometric model for each of them based on one hundred countries for the year 2011 data, shows the Significant impact of institutional performance, whereof mixed by user index, as shown by all the models that the relationship between institutional performance and growth path non - linear, which means that the improvement in the quality of the institutions does not achieve the economic growth only after reaching a certain degree determined according the user index type, and in comparison light of the impact of the indicators, show us the priorities of institutional reform must be followed, based on the results of each indicator, so came in the introduction of good governance, when reached the coefficient of determination (R2) of it in simple regression (Quadratic equation) (81%), followed by Doing business which reached the coefficient of determination (R2) in simple regression (Quadratic equation) (61%), then economic freedom which reached the coefficient of determination ( R2) in simple regression (Quadratic equation) (59%), and finally came Democracy index, which reached the coefficient of determination (R2) in simple regression (Quadratic equation) (52%).

دور الاتحاد الافريقي في تسوية المنازعات : دراسة حالة الصومال == The Role of African Union in the Settlement of Dispute Studying Somalia Cas

Author name: مهند عبد الواحد كاظم النداوي

Supervisor name: فكرت نامق عبد الفتاح العاني

General topic: Political Science

Specific topic: International Relations and Foreign Policy

Degree: Doctorate

University: Al-Nahrain University - Faculty Of Political Science

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

Abstract: كان تحقيق الوحدة الافريقية حلم يراود الكتاب والمفكرين الافارقة منذ نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ، لا سيما الافارقة الذين اختلطوا مع العالم الخارجي . وقد ارتبط ذلك الحلم بتبني العديد من المشاريع الوحدوية التي كانت تهدف بالاساس الى تخليص الانسان والشعوب الافريقية من الرق والعبودية ، وتكوين كيانهم الخاص بهم . وبعد نجاح العديد من الشعوب الافريقية في تحرير دولهم من الاستعمار الغربي انذاك في خمسينيات وستينيات القرن العشرين ، سعوا الى العمل على نقل الحلم الافريقي الى واقع ملموس ، عبر الشروع في تاسيس تنظيم اقليمي وهي منظمة الوحدة الافريقية انذاك، تعمل على تحقيق العديد من الاهداف والمبادئ ، التي من ابرزها ، تحرير جميع الدول الافريقية من الاستعمار ، فضلا عن تسوية العديد من المنازعات والحروب التي نشبت بين الدول الافريقية حديثة الاستقلال . ومنذ نهايات العقد الاخير من القرن العشرين ، سعى العديد من القادة الافارقة ، لا سيما بعد تزايد حدة المنازعات المسلحة في العديد من الدول الافريقية ، لا سيما على الصعيد الداخلي ، الى العمل على طرح العديد من الافكار والرؤى التي نجحت منذ بدايات القرن الحادي والعشرين ، وتحديدا في عام 2002 ، في اعلان القادة الافارقة عن تاسيس تنظيم افريقي جديد عرف باسم الاتحاد الافريقي ، وذلك من اجل مواكبة التطورات التي حدثت على الصعيد الدولي ، فضلا عن تحقيق اهداف عدة ، من ابرزها ، تحقيق السلم والامن والاستقرار فيما بين الدول والشعوب الافريقية ، ومن ثم تحقيق الوحدة والتكامل الافريقي على صعيد القارة ككل . ولاهمية دراسة الاتحاد الافريقي ، فقد سعينا الى ابراز اهميتها وفاعليتها في تحقيق الاهداف والمبادئ التي نادت بها ، لا سيما في مجال تسوية المنازعات . وللاهمية التي تحتلها الصومال في المحيطين الافريقي والعربي ، ولخطورة الوضع في الصومال ، لا سيما على الصعيد السياسي والامني ، فقد ارتئينا دراستها بوصفها انموذجا لدراسة الحالة . اما اشكالية الدراسة فانها تنطلق من رؤية مفادها ، انه على الرغم من نجاح الاتحاد الافريقي عبر سنوات عمله في التدخل في العديد من المنازعات المسلحة سواء كانت ذات الطابع الدولي ام الطابع الداخلي ومن ضمنها الازمة الصومالية ، الا انه لا زال يعاني العديد من التحديات اثناء منع وادارة وتسوية المنازعات في العديد من الدول الافريقية ، سواء تعلق الامر بالهيكل التنظيمي وكيفية اتخاذ القرار ام بالتحديات الداخلية والخارجية . في حين انطلقت الدراسة من فرضية مفادها " ان المشكلات والازمات التي واجهت العديد من الدول الافريقية ، فضلا عن التغيرات التي حدثت في الساحة الدولية ، اسهمت في ظهور العديد من الافكار والرؤى من قبل القادة الافارقة ، لانشاء اتحاد فيما بين دولهم ليكون بديلا عن منظمة الوحدة الافريقية ، ليسهم في الحد من الازمات والمشكلات التي اضحت تعاني منها العديد من الدول الافريقية ، وفي تحقيق الامن والاستقرار ، وبالتالي في تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي في القارة الافريقية ". وفي ضوء الاشكالية التي انطلقت منها الدراسة ، والفرضية العلمية التي نريد البرهنة عليها ، تم تقسيم الدراسة على خمسة فصول اساسية : تضمن الفصل الاول ، دراسة نشاة وتطور الاتحاد الافريقي بدءا من دراسة المراحل التاريخية لفكرة الوحدة الافريقية وحتى تاسيس الاتحاد الافريقي .اما الفصل الثاني ، فقد تضمن دراسة الاتحاد الافريقي وتسوية المنازعات من خلال دراسة المدلول القانوني والسياسي للمنازعات ، ودراسة العلاقة بين المنظمات الدولية والاقليمية في مجال تسوية المنازعات ، فضلا عن دراسة الية الاتحاد الافريقي في تسوية المنازعات .اما بالنسبة للفصل الثالث ، فقد عمد الى دراسة مضامين الازمة الصومالية من خلال التطرق الى دراسة الجغرافية السياسية للصومال ، ومن ثم تتبع مراحل تطور الازمة الصومالية .في حين تضمن الفصل الرابع ، دراسة ابرز القوى الاقليمية والدولية المؤثرة ازاء الازمة الصومالية .اما الفصل الخامس والاخير ، فقد تطرق الى دراسة ادارة الاتحاد الافريقي للازمة الصومالية من خلال دراسة دور منظمة الوحدة الافريقية ازاء الازمة الصومالية خلال المدة ما بين (1963_2001) . فضلا عن دراسة سياسة الاتحاد الافريقي حيال الازمة الصومالية منذ العام 2002 ، ومن ثم التطرق الى دراسة الاتحاد الافريقي وامكانية احلال السلام والامن في القارة الافريقية في ضوء اهم التحديات والفرص التي تواجه عمل الاتحاد الافريقي اثناء تسوية المنازعات . ومن خلال تتبع فصول الدراسة ، فقد تم التوصل الى استنتاجات عدة ، من ابرزها : 1. شهدت القارة الافريقية ، تزايد نسبة اندلاع المنازعات المسلحة في العديد من الدول الافريقية ، لا سيما ذات الطابع الداخلي ، منذ العقد الاخير من القرن العشرين ، مما اثر سلبا على الامن والاستقرار في القارة ، كما حدث في الصومال منذ سقوط النظام السياسي في عام 1991 .2. نجح القادة الافارقة في انشاء اتحاد افريقي في بدايات القرن الحادي والعشرين ، لمواكبة التطورات التي حدثت في العالم ، ولتحقيق ما عجزت منظمة الوحدة الافريقية عن تحقيقه عبر سنوات عملها الممتدة قرابة (39) عاما ، لا سيما في مجال تسوية المنازعات .3. سعى القادة الافارقة اثناء اقرار القانون التاسيسي للاتحاد الافريقي الى التركيز على الجانب السياسي والامني ، فضلا عن الجوانب الاخرى ، عبر استحداث العديد من الاهداف والمبادئ الجديدة التي اصبحت تركز على تحقيق السلم والامن والاستقرار في القارة الافريقية . وتنبع اهميتها من كونها اصبحت تعكس التغيرات التي حدثت على النظام السياسي الدولي ، التي كان لها تاثير على الوضع الامني والسياسي في العديد من الدول الافريقية ، والتي من ابرزها ، حق الاتحاد الافريقي في التدخل في اية دولة عضو في الاتحاد في ظل الظروف الخطيرة المتمثلة في جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية ، مع حق الدول الاعضاء في طلب التدخل من الاتحاد لاعادة الامن والاستقرار ، بالاضافة الى احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان والحكم الرشيد وسيادة القانون . بالاضافة الى ذلك ، فقد تم استحداث العديد من الاجهزة الرئيسة المعنية بتحقيق السلم والامن والاستقرار في القارة الافريقية . فبينما لم يكن لمنظمة الوحدة الافريقية سوى ثلاثة اجهزة رئيسة معنية بتسوية المنازعات ، فان القانون التاسيسي للاتحاد الافريقي ، عمد الى زيادة عدد الاجهزة الرئيسة والمعنية بتسوية المنازعات في القارة الافريقية لتصل الى ستة اجهزة .4. سعت الدول الاعضاء منذ اللحظات الاولى لعقد القمة الاولى للاتحاد الافريقي في مدينة دوربان بجنوب افريقيا في عام 2002 ، الى ايلاء اهمية خاصة لتحقيق السلم والامن والاستقرار في القارة الافريقية ، عبر اقرار البروتوكول الخاص بتاسيس مجلس السلم والامن ، الذي مع دخوله حيز التنفيذ في عام 2003 ، اصبح يحل محل الية منع وادارة وتسوية المنازعات التابع لمنظمة الوحدة الافريقية انذاك . وقد عد مجلس السلم والامن من ترتيبات الامن الجماعي والانذار المبكر ، واصبح يمارس مهامه في حفظ السلم والامن والاستقرار في القارة الافريقية ، عبر القوة الافريقية وبمعونة لجنة اركان الحرب ، وهو بذلك مثل طفرة نوعية في عمل مجلس السلم والامن ، التي اذا ما تم تفعيلها بصورة كاملة ، ستؤدي الى الحد من اندلاع المنازعات في العديد من الدول الافريقية .5. نجح الاتحاد الافريقي عبر سنوات عمله القصيرة الممتدة منذ العام 2002 ، الى التدخل في العديد من المنازعات المسلحة التي نشبت في القارة الافريقية ، ومن ضمنها الازمة الصومالية . اذ قام الاتحاد الافريقي بخطوات عدة ، من اجل محاولة اعادة الامن والاستقرار في الصومال ، عبر الدعوة لعقد مؤتمرات لتسوية الازمة فيما بين الفصائل الصومالية المسلحة والحكومات الصومالية المتعاقبة ، فضلا عن تقديم الدعم والاسناد للمؤسسات الحكومية الصومالية ، وارسال بعثة لحفظ السلام في الصومال ، وحث الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي لتقديم الدعم المالي واللوجيستي للبعثة . 6. واجه الاتحاد الافريقي العديد من الصعوبات ، اثناء جهوده في تسوية المنازعات ، ومن ضمنها الازمة الصومالية ، ومن ابرزها ، ان مسالة نشر قوات حفظ السلام الافريقية كانت تفتقر الى القبول من جانب العديد من ابناء الشعب الصومالي والفصائل الصومالية المسلحة ، واقتصار عمل بعثة الاتحاد الافريقي على حماية بعض المنشات والمقار الحكومية المهمة في العاصمة مقاديشو ، وضعف الدعم المالي واللوجيستي المقدم للبعثة من قبل الدول الاعضاء في الاتحاد ، مما اسهم في عدم نجاح الاتحاد في ايجاد حلول جذرية وشاملة للازمة الصومالية .7. لا زال الاتحاد الافريقي ، يواجه العديد من التحديات ، اثناء منع وادارة وتسوية المنازعات في العديد من الدول الافريقية ، مما قد ينعكس بالسلب في المستقبل على عمل مجلس السلم والامن في تحقيق السلم والامن والاستقرار في القارة الافريقية ، من ابرزها : ا. التحديات على الصعيد الداخلي ، والمتمثلة بالتحديات المرتبطة بالهيكل التنظيمي للاتحاد الافريقي ، كما في التحديات المرتبطة ببعض المواد المتعلقة بحفظ السلم والامن ، والتحديات المرتبطة ببعض اجهزة الاتحاد الافريقي المعنية بتسوية المنازعات . فضلا عن ذلك ، فقد عد انعدام الاستقرار الامني والسياسي في العديد من الدول الافريقية ، من ضمن التحديات التي ستواجه عمل الاتحاد الافريقي في المستقبل ، في ظل عدم قدرة مجلس السلم والامن التصدي لجميع المنازعات الافريقية في ان واحد . فضلا عن التحدي المرتبط برفض العديد من الدول الاعضاء التنازل عن جزء من سيادتها لصالح الاتحاد الافريقي ، والتحدي المرتبط بقلة الموارد المالية المخصصة للاتحاد الافريقي ، لا سيما المخصصة للجانب الامني والسياسي. كل هذه التحديات الداخلية متفاعلة ، من الممكن ان تسهم في عدم قدرة الاتحاد الافريقي ومجلس السلم والامن في تحقيق الاهداف والمبادئ التي نادى بها ، والمتمثلة اساسا بالعمل على صون السلم والامن والاستقرار في القارة الافريقية .ب‌. التحديات على الصعيد الخارجي ، ومن ابرزها التحديات المتمثلة في بروز ظاهرة العولمة والليبرالية الغربية ، واحداث 11 ايلول من عام 2001 ، حيث عدت من ابرز التحديات التي من الممكن ان تكون لها اثار سلبية على عمل الاتحاد الافريقي ومجلس السلم والامن اثناء التصدي للمنازعات الافريقية في المستقبل . 8. على الرغم من تعدد التحديات التي من الممكن ان تواجه عمل الاتحاد الافريقي ومجلس السلم والامن اثناء ادارتها للمنازعات الافريقية ، الا ان هناك العديد من المؤشرات الايجابية التي من الممكن ان تسهم في قيام الاتحاد الافريقي بتسوية العديد من المنازعات الافريقية او الحد من تفاقمها في المستقبل ، عبر استغلال الاتحاد العديد من الفرص ، ومن ضمنها ، تفعيل العديد من المواثيق والبروتوكولات المتعلقة بالحكم الرشيد وسيادة القانون ومكافحة الارهاب ومنع التغييرات غير الدستورية وحسن الجوار وغيرها من المواثيق والبروتوكولات ، كاستجابة للتطورات الحديثة مثل سيادة مفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان ، ومناهضة جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية ، والتي اذا ما تم التقيد بها ان تعمل على تعزيز وصون السلم والامن والاستقرار في القارة ، فضلا عن التفعيل الكامل لبروتوكول مجلس السلم والامن واطلاق هيئة الحكماء ، وانشاء العناصر الرئيسة للقوة الافريقية الجاهزة والنظام القاري للانذار المبكر . كل هذه الفرص وغيرها من الانجازات ، من الممكن ان تعمل ، لو احسن الاتحاد الافريقي استغلالها ، ان تسهم في تحقيق السلم والامن والاستقرار في العديد من الدول الافريقية ، ومن ثم تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي فيما بينهما في المستقبل . وعليه ، فان الاتحاد الافريقي كان قد تاسس في بدايات القرن الحادي والعشرين ، في الوقت الذي لا زالت فيه العديد من الدول الافريقية تواجه تحدي استمرار وتجدد اندلاع المنازعات المسلحة ، لا سيما على الصعيد الداخلي ، مما سيجعل من مهمة الاتحاد الافريقي في صون السلم والامن والاستقرار في القارة صعبة . الا انه بالرغم من ذلك فقد سعى القادة الافارقة الى التعامل بواقعية مع الاحداث والازمات التي تمر بها القارة الافريقية ، والعمل قدر المستطاع على تجاوز معطيات المرحلة السابقة ، وايجاد الحلول المناسبة والممكنة اثناء اندلاع المنازعات المسلحة . |

الشركات عابرة القومية والمشكلات العامة في بلدان الجنوب == The transnational corporations and public problems in the southern countries

Author name: محمد علي حمود

Supervisor name: مازن اسماعيل الرمضاني | مها الحديثي

General topic: Political Science

Specific topic: Political Systems and Public Policies

Degree: Doctorate

University: Al-Nahrain University - Faculty Of Political Science

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

Author name: عماد مـؤيد جاسم

Supervisor name: منعم صاحي حسين العمار

General topic: Political Science

Specific topic: Strategic Studies

Degree: Doctorate

University: Al-Nahrain University - Faculty Of Political Science

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

الحريات الاكاديمية في النظم الديموقراطية والنظم الشمولية : دراسة مقارنة

Author name: عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود

Supervisor name: وصال نجيب عارف العزاوي | فكرت نامق عبد الفتاح

General topic: Political Science

Specific topic: Political Systems and Public Policies

Degree: Doctorate

University: Al-Nahrain University - Faculty Of Political Science

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

Abstract: Undoubtedly, it was customary to define Academic Freedom as the practice encompassing’’ The granting of professors and students in the academic institution the right for follow - up of research, teaching and publishing without control, monitoring or trusteeship by the university institution or the relevant official bodies”. Such academic freedoms are deemed a brand of civil rights for individuals enjoying them within the legally recognized limits in, generally all countries, particularly those democratic countries. However, Academic Freedoms, in their broader range, embrace the custody of ensuring a warranty for independence of universities from external influences as well as for enjoying autonomy in the management of their affairs. Besides, Academic Freedoms mean protecting the academician against arbitrary or coercive measures of service laying off without recourse to the stipulations safeguards, within the academic institution, for individual security as to guarantee his personal safety and humanitarian mission for the service of higher education procession for the purpose of achieving through him , the right guidance of university administration.It is to be noted that the terminology of Academic Freedoms is derived from the general concept of freedom. You would behold within their folds an approach to various brands of general freedoms which are, consecutively, Freedom of Belief, Opinion, Meeting and Education.Each of such freedoms realizes an articulation of the concept of academic freedom. However, they are indispensable for absolute total definition, particularly the latter, I.E. freedom of Education or Teaching /Learning which has, for long, been a matter of protest especially in constitutional provisions, as being a constitutional acknowledgement for Academic Freedom. Historically (as sequence of dealing with the topics of this study) it is observed that Academic Freedoms as a practice (not as a terminology or as a concept for definition) was known over the succeeding chronological periods of humanity is life since ancient Babylonian and pharonic eras whose early cultures were greatly concerned with this practice and with establishing schools for higher education. It was a practice as well as an action program with sustained development, over succeeding eras, particularly the Greek and Roman eras with its climax in the Arab - Islamic state. Many intellectuals and scientists in the broad expanse of this state worked in the domain of sciences, know ledges and all ’walks’’ of cognizance. This is a positive and live indication of a clear vision with respect of the practice of Academic Freedoms, although (as afore - cited) the terminology had not crystallized as a concept. It is to be noted, that medieval and post medieval Europe witnessed the genesis of the university in its modern concept. This opened the path for the need to rely on the practice of teaching science freely in spite of (cross - disputes) during those eras between influential bodies and men of cognizance which culminated in regrettable incidents. This was in view of the fact that research beyond the known and approved limits were deemed a mere novelty. This, however, did not block the development of academic practice and adoption of the ’paths’’ of Academic Freedoms whose concept crystallized within the western academic institution, particularly the German institution in the nineteenth century culminating in the constitutional acknowledgement in Germany in this new brand of special freedom known as Academic Freedoms. It is to be noted that the hegemony of ideologies and political systems attempts at hegemony over academic thinking led to retreats within the academic institutions administration, waiving its independency, distancing from pattern of prudent administration and boosting of modes of university deviation (corruption)in its lobbies with consequent deterioration of scientific research level and occurrence of discrepancy between universities in advanced countries which recognize university independence and universities of third world countries in which state hegemony and excessive might over other institutions. We witness ,on the other hand, that the status of Academic Freedoms in other universities of other states are undergoing , now and then , a deterioration in the actions of the a fore - cited type of freedoms. This is due to Coup Detats, occupations, economic changes, political changes, repercussions of crises or impact of incidents with consequent suffering of the academic institution and its personnel not only in third world countries and highly centralized states but, oftentimes, and even in established democracy. Such a matter is treated in the folds of this study by adopting “Comparative Approach” and “Case style of study” as a basis for its study.The following were hypothized : With the expansion of democracy’s area and adopting the culture of Human Rights as well as of general / special freedoms in Nordic countries the patterns of reliance on sound implementation of the basics of good management at all levels, particularly in official and private institutions, of which the academic institution in those countries is one. The consequence is the realizations .of progress, escalation of the styles of scientific research and sustained work of academic institutions. In contrast in the countries of the south, there is retreat and recession in such independency as well as retreat in the results of scientific research and huge drain of brains with adverse consequences that led to degradation of the work of universities. This study attempted in its fold to remedy the foreign elaboration in order to reach a set of conclusions and recommendations as summarized hereunder : 1. Academic freedoms are deemed a wide concept which has not been, as yet, fully acquainted with.2. The concept is independent of all brands of known general freedoms. It is deemed a brand of special freedom.3. It means as a concept, a neutrality that frames researches and style of acquiring science. 4. The plurality of paths of knowledge and arriving at results by multiple methods is deemed an objective of academic freedoms.5. The release of academic freedoms means the release for programs that deter the drain of brains.6. One of the fundamental issues sponsored by the principles of Academic Freedoms is the good governance of special institutions, inclusive of universities.The recommendations are summarized as follows : 1. The works of Academic Freedoms requires the exit of the state as the “Guard “type to the “Sponsor” type.2. The understanding, in its broadest range, of the Academic Freedoms means action towards propagating the culture of human rights in society.3. Planning for teaching is a necessity of Academic Freedoms.4. Academic Freedoms stipulate the implementation of the fundamentals of rational government in university management.5. The basis of Academic Freedoms concept is safeguarding the sustained work of the academician with no threat of dismissal from service.6. The establishment of regional and international organizations for defence of Academic Freedoms is deemed a prerequisite. 7. Instead of multiple proclamations for academic freedom, recourse is to be sought for an international treaty (similar to that for rights of the child and the woman) that would unify legislations for defense of Academic Freedoms.These were the major points for remedy by the study and the conclusions. Therefore arrived at in accordance with the research’s plan) which shall clarified in detail in the annexed” index of topics”)

اتجاهات السياسة الخارجية الامريكية في القرن الحادي والعشرين والنظام الدولي الجديد

Author name: علي وجيه محجوب الطائي

General topic: Political Science

Specific topic: International Relations and Foreign Policy

Degree: Doctorate

University: Al-Nahrain University - Faculty Of Political Science

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

Abstract: The bases and the structures are the bases on which based the external policy of the most countries. But, regarding the U.S of America, the structures are distinguished in its private nature coming form its particularity the historical composition of the United States.Based on this, the evaluation and the structures, which we already talked about and we spoke to in the first chapter in our thesis, are the bases on which stand the policy of the United States of America, as well as the determination of this policy. The level of the force to which reached the United States, which is considerable and distinguished on the shape renders the choices of the distinction seems some times necessary to the continuation of its heading and its control on the world. And this operation has been connected with the many challenges the U.S faced. The mental schooled deep routed the option of the unique state, whether additional or contomporain, or these currents which were renewed with new suggestion and personalities. From these most important currents are the mental currants which became stable in the options of the individualism in the right current religion or the new current conservative. And the religious treatment become mental base to the conflict religious and it is not a just conclusion, it is the reality in the facts of the events since the beginning of the 21st century. At the end, the bases interfered with power and with the individual justification and in the domination in the external policy.In addition to the mental changes, many changed occurred, most important are the strategic, economic, cultural changes. Each of these changes had its distinguished nature in the beginning of the actual century which rendered it different in its subjective, material of the last century.But the most of its characteristics in the structure of the building of the American power, it had its natural character in rendering the United Stated different of the other big powers, and that its power is renewable, and to avoid any point of weakness as soon as possible, through the techniques with special structures that could play the role of the administration to achieve the option of the superiority and to make it a concrete reality and a continuation to its remaining. The most important of these techniques are the war, the power, and the united Nations, and despite of our understanding of the availability of other techniques which are not less important of what we have mentioned above like the information and the free economy. Despite of all these changes we sought in our thesis, we are led to that point that the United States is going in the direction of the absolute superiority in the internal system, but the United Stated is threaten by a group of internal, economic, politic and social preoccupation. These changes are based on the idea of the worldwide which is in need of an interest which is equal to the interest of the United states in the affairs of the external world.On the other side, the United States does not wash to be a big power isolated of the other partners, even if it is capable to do this, due the nature of the power relationship form a side and that the United States is to be a leader for a permanent coalition or a temporary in the internal affairs that it face, the most import of these affairs is the terrorism.Thus, participating became a suggested option in the American external policy, but studying mental, strategic, economic and social changes led to that the style of the participation which the US want is not the participation of others , but the leadership of partnerships permanent or temporary that change according to the conditions and the requirements of the American national security . This participation is to be achieved thought a group of techniques; the most important of them is drawing the strategic coalition participating in the military through the war on terrorism, as well as the international partners.And in order that these directions get away of the directions of the intonation method, the thesis dealt with the future reflections in the direction of the American policy on the new international system.These reflections are distinguished, and this distinction we reveal as well as the study of the development of the new international system, and haw the contemporaneous changes discovered after the end of the cold war a group of phenomena and contradictions, the most important are the penman of the international terrorism, which put the internal system on the difficulty, and it put the American external policy direction in case of not determinative and the instability among the individuals and the participation and may be integrated with the others …For the mean time, the United States is not a sole power, even if it seamed so.The individuality in power means that other have agreed to support this superiority, and this power is not in need of support to any other power, but the United Sated is still in need of support and other coalition, even they had a superlative role like the United Kingdom, and or meaning role like Italy, Spain, as well as the others, meaning the other super power participating in the international system are still not agreed or not satisfied of the individualism of the United States to its participation.The individualism and the participation in reality is not the only option to the United States towards the courtiers of the south only, but it is the options of the external American policy regarding the big powers. So wheatear it is distinguished in its distinguished power or its view or to participate with them, but not based on its idea of the participation, but according to the idea of the participation based on that the U.S give up a part of its freedom of movements for that other big powers accept the participation of the United States.

تحديات بناء الدولة العراقية بعد عام 2003 : دراسة جيوستراتيجية == The Challengs of Iraq's State Building After the Year 2003 (Geostrategic Study)

Author name: علي حسين احمد

Supervisor name: قاسم محمد عبيد الجنابي | عامر حسن فياض

General topic: Political Science

Specific topic: Strategic Studies

Degree: Doctorate

University: Al-Nahrain University - Faculty Of Political Science

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

Abstract: يتكامل مع المقومات الجيوبولتيكية للدولة مقوم معنوي هو فكرة الدولة التي يجسدها شعور افراد المجتمع بوحدة الاهداف والمصالح والانتماء للدولة التي تعبر عنهم، واقرارهم بنظامها السياسي واحترامه وامتثالهم لقواعده القانونية، والدولة في العالم المتقدم منظومة علاقات سياسية واجتماعية واقتصادية تتماهى الدولة من خلالها مع المجتمع وتتجذر فيه، ولم يتحقق ذلك الا بعد مسيرة تطور وعملية تنشئه اجتماعية سياسية ازاحت الثقافة التقليدية وروابطها واعادت تشكيل بنية المجتمع على مفهوم المواطنة وروابطه والهوية الوطنية الجامعة لمكونات المجتمع المختلفة. ولم تمر الدولة العراقية منذ ولادتها عام 1921 بمسيرة تطور تكاملية المراحل ولم تعبر الدولة الناشئة عن مجتمعها المتعدد الاعراق والديانات والمذاهب والثقافات، وسادت حالة من القطيعة بين الدولة ومجتمعها، وقد وضعتها ظروف نشاتها والطبيعة المضطربة غير المستقرة سواء في داخلها، او في اقليم الشرق الاوسط في مواجهة تحديات داخلية وخارجية عجزت عن التعامل معها بسبب ضعفها النابع من ضعف ارتباطها مع مجتمعها التعددي المتنافر غير المندمج الذي فشلت كل الحكومات المتعاقبة في ادارة تعدديته، وعجزت عن خلق المجتمع المنظم الذي توحده الهوية الوطنية العراقية. واندلعت الصراعات والانقسامات الاجتماعية التي اخذت طابعا سياسيا بعد الاحتلال الامريكي عام 2003 بسبب ترسيخ سلطات الاحتلال للانتماءات والولاءات الفرعية عبر تشكيلها لمجلس الحكم الانتقالي على اسس المحاصصة العرقية والطائفية التي خلقت الطائفية السياسية واججت الصراعات والعنف والفوضى، وشوهت بنية الاحزاب ووظائفها السياسية والاجتماعية، وجاءت بدستور يعاني من عدم الوضوح والثغرات التي خلقت المشاكل والتوترات وستيعد انتاجها مستقبلا ان لم يعدل الدستور، او تعاد كتابته، وكان من نتائج الاحتلال الامريكي تحول العراق الى ميدان للصراع والتنافس الدولي، لادراك القوى الدولية للابعاد الجيوستراتيجية المترتبة على هذا الاحتلال الذي اخل بالتوازنات بين هذه القوى لصالح الولايات المتحدة في الشرق الاوسط، وانعكست تداعيات الصراع على استقرار العراق وامنه واثرت سلبا على عملية بناء الدولة، كما دخلت منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي مرحلة اعادة ترتيب لادوار القوى الاقليمية ومجالات نفوذها ومصالحها وتداخلت هذه المجالات في العراق الذي اصبح ميدان تنافس وصراع بين القوى الاقليمية لتصفية الحسابات والاضطلاع بدور اقليمي اكبر وترك هذا الصراع بصماته على اوضاع العراق السياسية والاجتماعية والامنية والاقتصادية وغذى الانقسامات الاجتماعية مما اثر بشكل كبير على وحدة المجتمع وعملية بناء الدولة، ويتطلب التعامل مع التحديات بشقيها الداخلي والخارجي، واستكمال عملية بناء الدولة تبني استراتيجية للتنشئة الاجتماعية السياسية لاعادة بناء الفرد والمجتمع كخيار استراتيجي، وتبني خيار مرحلي بالاعتماد على النخبة من التكنوقراط لايقاف التداعي والانهيار وبناء دولة المؤسسات وتعزيز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، اذ ان المجتمع الموحد يمثل عمق الدولة الاستراتيجي ومرتكزها للتعامل مع التحديات وادامة عملية البناء والتنمية الشاملة، وتتكامل مع استراتيجية بناء الداخل استراتيجية كفوءة للشؤون الخارجية لتحقيق اهداف السياسة الخارجية وفي مقدمتها استعادة مكانة العراق على الساحتين الاقليمية والدولية . | The notion of state as immaterial factor integrated with state's geopolitical components, embodied in societies individuals unified goals, interests, and feelings of affiliation to their state, and recognition of its political system, respecting and follow its regulations, because it indicates them as citizens. In developed world states these elements have become a system of political, social, and economic interrelations rooted in society after series of evolutions and sociopolitical socialization process displaced customary culture,re - forming society structure around national identity and citizenship bonds to integrate society's divers constituent. Iraqi state hasn't witnessed these developments since its existence in 1921, and it didn't speak out on its divers society descents, religious, creeds, and cultures, moreover a condition of reclusion prevailed between the state and its society. The circumstances encompass its origination, besides the destabilized context wether inside Iraq or in the Middle East region put it in facing with challenges it failed to deal with, because of the weakness stem from the delicacy relations between the existed state and its diverse discordant society which indicated the deficiency to create organized society unified by Iraqi national identity. Conflicts and societal partition flared up after the American invasion of Iraq in 2003 took political form due to occupation authorities decision to form the interim governing council on racial and sectarian quota which ignited violence, twisted political parties structures, affecting their political and societal functions, besides producing an improper constitution experience ambiguity and crevasses, creating turmoil's and problems and will reproduce them in future unless constitutional amendment or rewriting take place. Iraq turned into international confrontation and competition arena after the American occupation in 2003, because of international powers realization of geostrategic impacts that would disrupt the balance among them in favor of the United States in the Middle East.These impacts reflected upon Iraq's security and stability and negatively affect the state building process, as the Middle East and Arabian Gulf region fall under a phrase of rearranging roles of regional powers and their spheres of influence and interests overlapped in Iraq due to its geostrategic importance. Thus Iraq has become the field of struggle between these powers for liquidation and taking over main regional role, which directly destabilized Iraqs political, social, security, and economic status. The aftermath of these variables interactions greatly acted upon society's unity and state building process in Iraq. The dealing with internal and external challenges, and the perfection of state construction require a sociopolitical socialization to rebuild individuals and society on democratic values as strategic option, and count on technocracy elite to put an end for disorder and downfall to establish Iraqi state on basis of establishment and promoting societal solidarity and unity, because society represents state strategic depth and pivot to tackle Challenges and maintain development Persistenncy. This strategy must be integrated with active foreign affairs strategy to achieve foreign policy objectives, endeavor to retrieve Iraqs prestige at both regional and international levels is on top. The study comprises an introduction, four chapters and a conclusion. The first chapter delt with Iraqi state historicity in two sections. The first section studies internal and external challenges facing the process of construction Iraqi state during monarchist era 1921 - 1958. The second section examines the challenges during republican era 1958 - 2003. The second chapter investigates state building internal challenge after 2003 in three sections. The first section studies legislations and political challenges, the second section examines security challenges, while the third one devoted to study the socioeconomic challenges. The third chapter puts under scrutiny the state building external challenges, the first section studies international challenges, and the second section investigates the regional challenges. The fourth chapter reviews in its first section the strategy of dealing with internal challenges, the second section examines the foreign affairs strategy required to deal with external challenges, The conclusion of the thesis includes a summary of the results reached to through the present study.