Share
انتقال الفكر المؤسساتي من المحلية الى العالمية ودوره في تحقيق التنمية سياسيا واقتصاديا == transition The institutionalism Thought from local to global And its role in the achievement of political and economic development
Author name:
مصطفى حسين عبد الرزاق
Supervisor name:
عبد علي كاظم المعموري | احمد شهاب الحمداني
General topic:
Political Science
Specific topic:
International Relations and Foreign Policy
Degree:
Doctorate
University:
Al-Nahrain University - Faculty Of Political Science
Language:
Arabic
University location:
Baghdad
First pages:
14T821 - p.pdf
Abstract:
واجه الفكر الاقتصادي الكلاسيكي العديد من الانتقادات من مدارس فكرية عديدة لاسباب كثيرة، وتعد المدرسة المؤسساتية واحدة من اهم تلك المدارس، واكتسبت اهميتها لسببين : الاول : نجاحها في جعل المؤسسات السائدة احدى المتغيرات التي يعنى بها البحث الاقتصادي في عالمنا المعاصر، ورفض الفرضيات الكلاسيكية المسلمة بجودة المؤسسات، والتي تفضي الى افتراض مثالية الاسواق، ورفض فرضيات رشد المستهلك، والسعي الدائم للافراد نحو المنافع المادية، وتوفر المعلومات المجانية وغيرها من الثوابت الكلاسيكية. الثاني : تنامي الاهتمام بالمؤسساتية من قبل جيل جديد من المؤسساتيين، من خلال الاقتراب من الفكر الاقتصادي السائد ذا الجذور الكلاسيكية والانتقال من النقد بسبب اهمال الجانب المؤسسي، الى الدعوة الى ادخال العوامل المؤسسية وجعلها جزء من النظريات التنموية، اذ بدراونالد كوز بفكرة تكاليف الصفقة عام 1937، وبين ان بسببها تنشا وتتوسع الشركات الكبيرة على حساب المشاريع الصغيرة، لان الاخيرة تعتمد على الية السوق، فاذا ما كانت السوق غير فعالة (مكلفة)، تضطر الاطراف الى الدخول في شراكات تعاقدية لتجنب هذه السوق التي تعاني من التذبذب، والغموض (قلة المعلومات والشفافية)، وعدم الامان (حماية الملكية من المصادرة ومن المزاحمة الحكومية) ...الخ. اصبحت معظم الكتابات والدراسات والتقارير الاقتصادية - بما فيها تلك الصادرة عن المنظمات الدولية - تتفق على صحة الاطروحات الفكرية التي تولي اهمية كبيرة الى المؤسسات التي تمثل النظام السياسي والاقتصادي السائدين في بلد ما، وظهر اجماعا متزايدا على ان جودة النظام المؤسسي يعد اهم العوامل التي تساعد او تعيق التنمية الاقتصادية، وبعبارة اخرى، فان النظام السياسي الذي يحدد ملامح (المؤسسات) القواعد المنظمة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم ايجاد سوق فعال، يعد اليوم عاملا رئيسا في تحقيق التنمية والرفاه للمجتمعات، ما دفع الكثير من المنظمات الى وضع معايير يمكن من خلالها تقدير مؤشرات كمية تعبر عن جودة المؤسسات، والقيام ببحوث تستخدم تلك المؤشرات لقياس اثارها، ورسم مسارا للتنمية يعتمد على التحسن في المؤسسات لاسيما الرسمية، من خلال جذبها لرؤوس الاموال المحلية والخارجية.ومع تعدد المؤشرات التي يمكن استخدامها للدلالة على جودة المؤسسات، فان المؤشرات الاكثر استخداما هي مؤشر سهولة الاعمال الذي يصدره البنك الدولي، ومؤشر الحرية الاقتصادية الذي يصدره معهد فرايزر (في كندا)، ومؤشر الديمقراطية الذي يصدره وحدة الاستخبارات الاقتصادية، ومؤشر الحكم الصالح الذي يصدره البنك الدولي، ويتضمن كل مؤشر عددا من المؤشرات الفرعية يعبر كل منها عن جانب من جوانب المؤشر.وعند قياس اثر جودة المؤسسات بالاعتماد على كل مؤشر على حدا، وبناء انموذج قياسي لكل منها بالاعتماد على بيانات مئة دولة لعام 2011، تبين الاثر المعنوي للاداء المؤسسي، وكان مقداره متباينا حسب المؤشر المستخدم، كما تبين من جميع النماذج ان مسار العلاقة بين الاداء المؤسسي والنمو غير خطية، ما يعني ان التحسن في جودة المؤسسات لا يحقق نموا اقتصاديا الا بعد بلوغ درجة معينة تتحدد حسب نوع المؤشر المستخدم، وفي ضوء المقارنة بين اثر المؤشرات تبين لنا اولويات الاصلاح المؤسسي الواجب اتباعها، استنادا الى نتائج كل مؤشر، فجاء في المقدمة الحكم الصالح، اذ بلغ معامل التحديد (R2) لانحداره البسيط (من الدرجة الثانية) (81%)، يليه سهولة الاعمال الذي بلغ معامل التحديد (R2) لانحداره البسيط (من الدرجة الثانية) (61%)، ثم الحرية الاقتصادية الذي بلغ معامل التحديد (R2) لانحداره البسيط (من الدرجة الثانية) (59%)، وجاء اخيرا مؤشر الديمقراطية الذي بلغ معامل التحديد (R2) لمعامل الانحدار (من الدرجة الثانية) (52%). | The classical economic thought subjected for many criticisms from many schools of thought because of many reasons, Institutional school one of the most important of these schools, It importance has gained for two reasons : First : its success in making the prevailing institutions, one of the variables that must be concerned economic research in the contemporary world, and rejection of the classical hypotheses in Ideal of institutions, Which leading to the assumption of perfect markets, and rejection the other its hypotheses such as Consumer rationality, make constant efforts to individuals about the Material benefits, and provides free information and other classic constants.Second : growing the interest in Institutional by a new generation of institutionalist, through closer to the mainstream economic thought a classical roots and the transition of Criticism due to the neglect of the institutional variable, to call for the introduction of institutional factors and make it part of the developmental theories, Ronald Coase began the idea of transaction costs in 1937,He indicate that large companies will arise and expand at the expense of small businesses account, because the latter rely on the market mechanism. If the market was not effective (inexpensive), the parties have to enter into contractual partnerships to avoid this market is experiencing volatility, and uncertainty (lack of information and transparency), and lack of safety (protection of property confiscated from the government and from Crowding in - out) ... etc.Most of the economic Scripts, studies and reports, - those issued by international organizations - agree on the validity of intellectual theses that attaches great importance to the institutions that represent the political and economic regime that prevailing in the country, and the back of a growing consensus that the institutional system quality is the most important factors that help or hinder economic development, in other words, the political regime that determines the features to regulation rules (institutions) of the political, economic and social life, and then find an effective market, is today a major factor in the development and prosperity of the communities, prompting many organizations to develop criteria by which to estimate the amount indicators reflect the quality of institutions, and carry out research using those indicators to measure their effects, and draw a path of development depends on improvement in the institutions Especially the formal institutions, through attracted local and foreign the capital fundsWith so many indicators that can be used to indicate the quality of institutions, the most widely used indicators is Doing business issued by the World Bank index, the Economic Freedom Index published by the fraser institute (Canada), the Democracy Index which published by the Economist Intelligence Unit, and the Good Governance index which is issued by the world bank, each index includes a number of sub - indices, each of which reflects an aspect of the indexWhen measuring the impact of the quality of institutions depending on each indicator separately, and make econometric model for each of them based on one hundred countries for the year 2011 data, shows the Significant impact of institutional performance, whereof mixed by user index, as shown by all the models that the relationship between institutional performance and growth path non - linear, which means that the improvement in the quality of the institutions does not achieve the economic growth only after reaching a certain degree determined according the user index type, and in comparison light of the impact of the indicators, show us the priorities of institutional reform must be followed, based on the results of each indicator, so came in the introduction of good governance, when reached the coefficient of determination (R2) of it in simple regression (Quadratic equation) (81%), followed by Doing business which reached the coefficient of determination (R2) in simple regression (Quadratic equation) (61%), then economic freedom which reached the coefficient of determination ( R2) in simple regression (Quadratic equation) (59%), and finally came Democracy index, which reached the coefficient of determination (R2) in simple regression (Quadratic equation) (52%).
