المستخلص:
لقد شهد العراق والعديد من بلدان العالم الثالث الكثير من المعوقات التي تقف في طريق التنمية كان ابرزها الحروب والتهجير والعنف , ومن ابرز تلك البلدان التي عاشت ظروف مشابهة الى الظروف التي عاشها العراق فيتنام وراوندا , ولكن بعد انتهاء موجة الحروب والعنف استطاعت النهوض من واقعها المرير الذي كانت ابرز صفاته الفقر والبطالة الى واقع تنموي جديد , وذلك نتج بعد اتباعها سياسة الانفتاح الاقتصادي وقيامها بعلاقات جديدة مع العالم الخارجي مبنية على اساس المصالح المشتركة , ولا نستطيع اغفال ان التنمية التي حدثت في فيتنام وراوندا تزامنت مع اصلاح سياسي مهم وجذري نجم عنه ظهور طبقة سياسية حاكمة صاحبة تفكير اقتصادي تنموي سليم بعيدا عن الحروب والعنف تهدف الى بناء بلد مستقل ومستقر ويطمح الى العيش بسلام ورفاه, اذ حققت فيتنام وراوندا اعلى معدلات النمو الاقتصادي عالميا حققت فيتنام معدل نمو 7,02% وكذلك حققت رواندا معدل نمو 9,43%خلال عام 2019وهذا دليل كبير على ان هذه البلدان تسير في الطريق الصحيح نحو التنمية , فاذا كانت البلدان الناشئة تجد مستقبلها في البلدان المتقدمة يجب ان تنظر البلدان المتخلفة الى البلدان الناشئة والتي تعيش في مرحلة الاقتصاد الانتقالي , اذ يستطيع العراق الاستفادة من التجربة الصناعية في فيتنام وكيف استطاعت فيتنام ان تحول هذا القطاع الى قطاع رائد في عملية التنمية الاقتصادية شئنها شان البلدان الاسيوية الاخرى , وكذلك يستطيع العراق الاستفادة من التجربة التنموية في رواندا بالتوجه نحو القطاع الزراعي وقطاع الخدمات والتي تشهد تطورا كبيرا وساهمت بشكل كبير في جلب الاستثمار الاجنبي , يستطيع العراق من خلال تلك التجارب تنويع مصادر ايراداته وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي الذي يعتمد علية العراق بشكل شبة كامل , يمتلك العراق الكثير من الموارد الطبيعية غير المستثمرة ووفرة في الايدي العاملة التي تعيش البطالة في وقتنا الحاضر وارض زراعية غير مستغلة كل تلك مؤهلات يستطيع العراق من خلالها النهوض من واقعة المتردي الى واقع تنموي اقتصادي افضل. مقدمة هنالك العديد من البلدان التي شهدت حروبا قد اهلكتها ودمرت بناها التحتية , ولكنها سرعان ما نهضت بفعل تكاتف الجهود بين الافراد والحكومة حيث تمكنت تلك الدول من تبني خطط واستراتيجيات طموحة تهدف الى تطوير واقعها الاقتصادي , فقد استطاعت دول مثل فيتنام ورواندا التي تعد من البلدان الناشئة حديثة التطور بالتحول من دول نامية تعيش تحت الفقر الى دول لها شان كبير في عملية التنمية, فقد اهتمت فيتنام بتطوير قطاع الصناعات وخاصة في الصناعات الالكترونية باعتبارها من القطاعات التي تحتل اهمية كبيرة على المستوى العالمي وتوفير البيئة الملائمة لتلك الصناعات .في حين سلكت رواندا طريق اخر في عملية التنمية وذلك من خلال تطوير قطاع الزراعة والخدمات لما له من مميزات تمنحها الاولوية في ذلك المجال . اذ تبنت خطط تنموية متكاملة شملت كل القطاعات وجعلها ساندة للقطاعات الرئيسية والمهمة في تحقيق التنمية . اذ عملت هذه الدول بكل ما تملك للتخلص من الفقر الذي كان يلاحقها طيلة الفترة السابقة لتسجيل معدلات سريعة في النمو الاقتصادي, حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي في فيتنام خلال عام 2019 ما مقداره 7,02% وكذلك بلغ معدل النمو الاقتصادي خلال نفس المدة تقدم رواندا على فيتنام وبلغ معدل نموها 9,43% وهذا يفوق اغلب دول العالم المتقدمة والمتخلفة على حد سواء وهذا دليل على ان هذه الدول تسير في المسار الصحيح في عملية التنمية الاقتصادية يستطيع العراق من خلال امكانياته المتاحة بان يستفيد من تجربة تنمية القطاعات التي استطاعت تلك الدول ان تستفيد منها , والعمل على تنويع الموارد الاقتصادية . اهمية البحث:- 1- يعد من البحوث الحديثة التي تطرقت التجربة التنموية كل من فيتنام ورواندا او كيفية الاستفادة منها. 2- يثبت هذا البحث قدرة العالم الثالث على التقدم والتطور من قبل الدول التي صدد الدراسة والدول التي سبقتها في ذلك. تعد التجارب التنموية لكل من فيتنام ورواندا من التجارب الناشئة التي اثبتت نجاحها في تنويع اقتصاداتها والتخلص من المشاكل الاقتصادية التي كانت تعاني منها كالفقر والبطالة لذا من الضروري الاستفادة من معطيات هذه التجربة وتطبيقها في الاقتصاد العراقي الذي يعاني العديد من المشاكل ومنها ريعية الاقتصاد والفقر والبطالة . اهداف البحث :- يتمثل الهدف الاساسي في البحث استعراض التجربة التنموية في كل من فيتنام ورواندا وكيفية الاستفادة منها في تحقيق التنمية الاقتصادية في العراق , بالاضافة الى تحقيق مجموعة من الاهداف الاخرى والتي تتمثل بالتالي :- 1- استعراض الصفات الرئيسية التي اتصفت بها التجارب التنموية في كل من فيتنام ورواندا . 2- حصر المشكلات والصعوبات والتحديات التي واجهت كل من فيتنام وراوندا في التنمية الاقتصادية . 3- توضيح الدور الفاعل لاقتصاديات السوق والانفتاح على العالم الخارجي في تحقيق التنمية الاقتصادية في فيتنام وراوندا . 4- التعرف على الدور الفاعل للحكومة في عملية النهوض والتنمية . 5- بيان العناصر الاساسية التي ساهمت في التنمية والعمل على احداث نقلة في اقتصاديات تلك البلدان . 6- بيان الدروس التي يمكن للعراق الاستفادة منها من تجارب فيتنام وراوندا . 7- توضيح الالية التي تمكن الاقتصاد العراقي الاستفادة من تجارب تلك الدول. مشكلة البحث:- تكمن مشكلة البحث في المحاور الاتية :- 1- يعد الاقتصاد العراقي غني بالموارد الاقتصادية وعلى الرغم من هذا الغنى الا انه يعتمد على ريع واحد وهو الايراد النفطي , تاركا خلفة بقية القطاعات الاقتصادية دون استغلال وهذا الامر جعل منه اقتصادا متعثرا يتعرض للتقلبات الاقتصادية . 2- يعد الاقتصاد الفيتنامي والرواندي من النماذج الناجحة حيث كان لتجارب هذين الاقتصادين اهتماما واسعا من قبل صندوق النقد الدولي والمنظمات الاقتصادية العالمية , وان هذا الانتقال يجعلنا امام اجابه حقيقية للاستشارات الكثيرة التي يطرحها الاقتصادين وهو كيفية الاستفادة من تجارب هذين الاقتصادين الناشئين. فرضية البحث:- ان العراق يستطيع ان ينجح في الاستفادة من تجارب فيتنام ورواندا في تحقيق التنمية الاقتصادية, وذلك لتوفر الموارد المتاحة لذلك من ايدي عاملة وفيرة وخيرات كثيرة وجعلها جسرا لتحقيق التنمية المنشودة التي تعتمد على تنويع المصادر اللازمة لذلك ، مستفيدا من التجربة التنموية في فيتنام ورواندا. منهجية البحث :- تم استخدام المنهج الاستنباطي كونه من ابرز المناهج التي يتم استخدامها في دراسة الظواهر الانسانية والاجتماعية ولتناسبها مع ظاهرة موضوع الدراسة , حيث تم استخدام ما اتيح من المصادر الثانوية في جمع من الدوريات العلمية مع الاستعانة بالتقارير والنشرات الدورية والرسمية. الفصل الاول التنمية والنشوء الاقتصادي التمهيد يعد موضوع التنمية الاقتصادية من المواضيع المهمة , اذ تعود الكتابات الى منتصف القرن العشرين وتحديدا بعد فترة انقضاء الحرب العالمية الثانية, وكانت فكرة التنمية تستحوذ على فكر الاقتصاديين والساسة وعلماء الاجتماع , الى الحد الذي لم تخل فترة زمنية عن التحدث عن اهميتها , واصبح مدى نجاح انظمة الحكم يتحدد باهميتها . ويمكن ان نشير الى مصطلح اخر يعرف بالاقتصاديات الناشئة في النصف الثاني من القرن العشرين , واخذ دوره يتزايد على الساحة العالمية , وذلك لحدوث نهضة اقتصادية لمجموعة كبيرة من الدول , والتي كان لها الدور الفعال ضمن حركة رؤوس الاموال , حيث واجهت هذه الاقتصاديات الانتقالية الكثير من الازمات والاضطرابات , اذ تمكنت من تجاوزها واستطاعت تحقيق القدر الكافي من الاستقرار الاقتصادي. المستخلص لقد شهد العراق والعديد من بلدان العالم الثالث الكثير من المعوقات التي تقف في طريق التنمية كان ابرزها الحروب والتهجير والعنف , ومن ابرز تلك البلدان التي عاشت ظروف مشابهة الى الظروف التي عاشها العراق فيتنام وراوندا , ولكن بعد انتهاء موجة الحروب والعنف استطاعت النهوض من واقعها المرير الذي كانت ابرز صفاته الفقر والبطالة الى واقع تنموي جديد , وذلك نتج بعد اتباعها سياسة الانفتاح الاقتصادي وقيامها بعلاقات جديدة مع العالم الخارجي مبنية على اساس المصالح المشتركة , ولا نستطيع اغفال ان التنمية التي حدثت في فيتنام وراوندا تزامنت مع اصلاح سياسي مهم وجذري نجم عنه ظهور طبقة سياسية حاكمة صاحبة تفكير اقتصادي تنموي سليم بعيدا عن الحروب والعنف تهدف الى بناء بلد مستقل ومستقر ويطمح الى العيش بسلام ورفاه, اذ حققت فيتنام وراوندا اعلى معدلات النمو الاقتصادي عالميا حققت فيتنام معدل نمو 7,02% وكذلك حققت رواندا معدل نمو 9,43%خلال عام 2019وهذا دليل كبير على ان هذه البلدان تسير في الطريق الصحيح نحو التنمية , فاذا كانت البلدان الناشئة تجد مستقبلها في البلدان المتقدمة يجب ان تنظر البلدان المتخلفة الى البلدان الناشئة والتي تعيش في مرحلة الاقتصاد الانتقالي , اذ يستطيع العراق الاستفادة من التجربة الصناعية في فيتنام وكيف استطاعت فيتنام ان تحول هذا القطاع الى قطاع رائد في عملية التنمية الاقتصادية شئنها شان البلدان الاسيوية الاخرى , وكذلك يستطيع العراق الاستفادة من التجربة التنموية في رواندا بالتوجه نحو القطاع الزراعي وقطاع الخدمات والتي تشهد تطورا كبيرا وساهمت بشكل كبير في جلب الاستثمار الاجنبي , يستطيع العراق من خلال تلك التجارب تنويع مصادر ايراداته وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي الذي يعتمد علية العراق بشكل شبة كامل , يمتلك العراق الكثير من الموارد الطبيعية غير المستثمرة ووفرة في الايدي العاملة التي تعيش البطالة في وقتنا الحاضر وارض زراعية غير مستغلة كل تلك مؤهلات يستطيع العراق من خلالها النهوض من واقعة المتردي الى واقع تنموي اقتصادي افضل. مقدمة هنالك العديد من البلدان التي شهدت حروبا قد اهلكتها ودمرت بناها التحتية , ولكنها سرعان ما نهضت بفعل تكاتف الجهود بين الافراد والحكومة حيث تمكنت تلك الدول من تبني خطط واستراتيجيات طموحة تهدف الى تطوير واقعها الاقتصادي , فقد استطاعت دول مثل فيتنام ورواندا التي تعد من البلدان الناشئة حديثة التطور بالتحول من دول نامية تعيش تحت الفقر الى دول لها شان كبير في عملية التنمية, فقد اهتمت فيتنام بتطوير قطاع الصناعات وخاصة في الصناعات الالكترونية باعتبارها من القطاعات التي تحتل اهمية كبيرة على المستوى العالمي وتوفير البيئة الملائمة لتلك الصناعات .في حين سلكت رواندا طريق اخر في عملية التنمية وذلك من خلال تطوير قطاع الزراعة والخدمات لما له من مميزات تمنحها الاولوية في ذلك المجال . اذ تبنت خطط تنموية متكاملة شملت كل القطاعات وجعلها ساندة للقطاعات الرئيسية والمهمة في تحقيق التنمية . اذ عملت هذه الدول بكل ما تملك للتخلص من الفقر الذي كان يلاحقها طيلة الفترة السابقة لتسجيل معدلات سريعة في النمو الاقتصادي, حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي في فيتنام خلال عام 2019 ما مقداره 7,02% وكذلك بلغ معدل النمو الاقتصادي خلال نفس المدة تقدم رواندا على فيتنام وبلغ معدل نموها 9,43% وهذا يفوق اغلب دول العالم المتقدمة والمتخلفة على حد سواء وهذا دليل على ان هذه الدول تسير في المسار الصحيح في عملية التنمية الاقتصادية يستطيع العراق من خلال امكانياته المتاحة بان يستفيد من تجربة تنمية القطاعات التي استطاعت تلك الدول ان تستفيد منها , والعمل على تنويع الموارد الاقتصادية . اهمية البحث:- 1- يعد من البحوث الحديثة التي تطرقت التجربة التنموية كل من فيتنام ورواندا او كيفية الاستفادة منها. 2- يثبت هذا البحث قدرة العالم الثالث على التقدم والتطور من قبل الدول التي صدد الدراسة والدول التي سبقتها في ذلك. تعد التجارب التنموية لكل من فيتنام ورواندا من التجارب الناشئة التي اثبتت نجاحها في تنويع اقتصاداتها والتخلص من المشاكل الاقتصادية التي كانت تعاني منها كالفقر والبطالة لذا من الضروري الاستفادة من معطيات هذه التجربة وتطبيقها في الاقتصاد العراقي الذي يعاني العديد من المشاكل ومنها ريعية الاقتصاد والفقر والبطالة . اهداف البحث :- يتمثل الهدف الاساسي في البحث استعراض التجربة التنموية في كل من فيتنام ورواندا وكيفية الاستفادة منها في تحقيق التنمية الاقتصادية في العراق , بالاضافة الى تحقيق مجموعة من الاهداف الاخرى والتي تتمثل بالتالي :- 1- استعراض الصفات الرئيسية التي اتصفت بها التجارب التنموية في كل من فيتنام ورواندا . 2- حصر المشكلات والصعوبات والتحديات التي واجهت كل من فيتنام وراوندا في التنمية الاقتصادية . 3- توضيح الدور الفاعل لاقتصاديات السوق والانفتاح على العالم الخارجي في تحقيق التنمية الاقتصادية في فيتنام وراوندا . 4- التعرف على الدور الفاعل للحكومة في عملية النهوض والتنمية . 5- بيان العناصر الاساسية التي ساهمت في التنمية والعمل على احداث نقلة في اقتصاديات تلك البلدان . 6- بيان الدروس التي يمكن للعراق الاستفادة منها من تجارب فيتنام وراوندا . 7- توضيح الالية التي تمكن الاقتصاد العراقي الاستفادة من تجارب تلك الدول. مشكلة البحث:- تكمن مشكلة البحث في المحاور الاتية :- 1- يعد الاقتصاد العراقي غني بالموارد الاقتصادية وعلى الرغم من هذا الغنى الا انه يعتمد على ريع واحد وهو الايراد النفطي , تاركا خلفة بقية القطاعات الاقتصادية دون استغلال وهذا الامر جعل منه اقتصادا متعثرا يتعرض للتقلبات الاقتصادية . 2- يعد الاقتصاد الفيتنامي والرواندي من النماذج الناجحة حيث كان لتجارب هذين الاقتصادين اهتماما واسعا من قبل صندوق النقد الدولي والمنظمات الاقتصادية العالمية , وان هذا الانتقال يجعلنا امام اجابه حقيقية للاستشارات الكثيرة التي يطرحها الاقتصادين وهو كيفية الاستفادة من تجارب هذين الاقتصادين الناشئين. فرضية البحث:- ان العراق يستطيع ان ينجح في الاستفادة من تجارب فيتنام ورواندا في تحقيق التنمية الاقتصادية, وذلك لتوفر الموارد المتاحة لذلك من ايدي عاملة وفيرة وخيرات كثيرة وجعلها جسرا لتحقيق التنمية المنشودة التي تعتمد على تنويع المصادر اللازمة لذلك ، مستفيدا من التجربة التنموية في فيتنام ورواندا. منهجية البحث :- تم استخدام المنهج الاستنباطي كونه من ابرز المناهج التي يتم استخدامها في دراسة الظواهر الانسانية والاجتماعية ولتناسبها مع ظاهرة موضوع الدراسة , حيث تم استخدام ما اتيح من المصادر الثانوية في جمع من الدوريات العلمية مع الاستعانة بالتقارير والنشرات الدورية والرسمية. الفصل الاول التنمية والنشوء الاقتصادي التمهيد يعد موضوع التنمية الاقتصادية من المواضيع المهمة , اذ تعود الكتابات الى منتصف القرن العشرين وتحديدا بعد فترة انقضاء الحرب العالمية الثانية, وكانت فكرة التنمية تستحوذ على فكر الاقتصاديين والساسة وعلماء الاجتماع , الى الحد الذي لم تخل فترة زمنية عن التحدث عن اهميتها , واصبح مدى نجاح انظمة الحكم يتحدد باهميتها . ويمكن ان نشير الى مصطلح اخر يعرف بالاقتصاديات الناشئة في النصف الثاني من القرن العشرين , واخذ دوره يتزايد على الساحة العالمية , وذلك لحدوث نهضة اقتصادية لمجموعة كبيرة من الدول , والتي كان لها الدور الفعال ضمن حركة رؤوس الاموال , حيث واجهت هذه الاقتصاديات الانتقالية الكثير من الازمات والاضطرابات , اذ تمكنت من تجاوزها واستطاعت تحقيق القدر الكافي من الاستقرار الاقتصادي. المستخلص لقد شهد العراق والعديد من بلدان العالم الثالث الكثير من المعوقات التي تقف في طريق التنمية كان ابرزها الحروب والتهجير والعنف , ومن ابرز تلك البلدان التي عاشت ظروف مشابهة الى الظروف التي عاشها العراق فيتنام وراوندا , ولكن بعد انتهاء موجة الحروب والعنف استطاعت النهوض من واقعها المرير الذي كانت ابرز صفاته الفقر والبطالة الى واقع تنموي جديد , وذلك نتج بعد اتباعها سياسة الانفتاح الاقتصادي وقيامها بعلاقات جديدة مع العالم الخارجي مبنية على اساس المصالح المشتركة , ولا نستطيع اغفال ان التنمية التي حدثت في فيتنام وراوندا تزامنت مع اصلاح سياسي مهم وجذري نجم عنه ظهور طبقة سياسية حاكمة صاحبة تفكير اقتصادي تنموي سليم بعيدا عن الحروب والعنف تهدف الى بناء بلد مستقل ومستقر ويطمح الى العيش بسلام ورفاه, اذ حققت فيتنام وراوندا اعلى معدلات النمو الاقتصادي عالميا حققت فيتنام معدل نمو 7,02% وكذلك حققت رواندا معدل نمو 9,43%خلال عام 2019وهذا دليل كبير على ان هذه البلدان تسير في الطريق الصحيح نحو التنمية , فاذا كانت البلدان الناشئة تجد مستقبلها في البلدان المتقدمة يجب ان تنظر البلدان المتخلفة الى البلدان الناشئة والتي تعيش في مرحلة الاقتصاد الانتقالي , اذ يستطيع العراق الاستفادة من التجربة الصناعية في فيتنام وكيف استطاعت فيتنام ان تحول هذا القطاع الى قطاع رائد في عملية التنمية الاقتصادية شئنها شان البلدان الاسيوية الاخرى , وكذلك يستطيع العراق الاستفادة من التجربة التنموية في رواندا بالتوجه نحو القطاع الزراعي وقطاع الخدمات والتي تشهد تطورا كبيرا وساهمت بشكل كبير في جلب الاستثمار الاجنبي , يستطيع العراق من خلال تلك التجارب تنويع مصادر ايراداته وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي الذي يعتمد علية العراق بشكل شبة كامل , يمتلك العراق الكثير من الموارد الطبيعية غير المستثمرة ووفرة في الايدي العاملة التي تعيش البطالة في وقتنا الحاضر وارض زراعية غير مستغلة كل تلك مؤهلات يستطيع العراق من خلالها النهوض من واقعة المتردي الى واقع تنموي اقتصادي افضل. مقدمة هنالك العديد من البلدان التي شهدت حروبا قد اهلكتها ودمرت بناها التحتية , ولكنها سرعان ما نهضت بفعل تكاتف الجهود بين الافراد والحكومة حيث تمكنت تلك الدول من تبني خطط واستراتيجيات طموحة تهدف الى تطوير واقعها الاقتصادي , فقد استطاعت دول مثل فيتنام ورواندا التي تعد من البلدان الناشئة حديثة التطور بالتحول من دول نامية تعيش تحت الفقر الى دول لها شان كبير في عملية التنمية, فقد اهتمت فيتنام بتطوير قطاع الصناعات وخاصة في الصناعات الالكترونية باعتبارها من القطاعات التي تحتل اهمية كبيرة على المستوى العالمي وتوفير البيئة الملائمة لتلك الصناعات .في حين سلكت رواندا طريق اخر في عملية التنمية وذلك من خلال تطوير قطاع الزراعة والخدمات لما له من مميزات تمنحها الاولوية في ذلك المجال . اذ تبنت خطط تنموية متكاملة شملت كل القطاعات وجعلها ساندة للقطاعات الرئيسية والمهمة في تحقيق التنمية . اذ عملت هذه الدول بكل ما تملك للتخلص من الفقر الذي كان يلاحقها طيلة الفترة السابقة لتسجيل معدلات سريعة في النمو الاقتصادي, حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي في فيتنام خلال عام 2019 ما مقداره 7,02% وكذلك بلغ معدل النمو الاقتصادي خلال نفس المدة تقدم رواندا على فيتنام وبلغ معدل نموها 9,43% وهذا يفوق اغلب دول العالم المتقدمة والمتخلفة على حد سواء وهذا دليل على ان هذه الدول تسير في المسار الصحيح في عملية التنمية الاقتصادية يستطيع العراق من خلال امكانياته المتاحة بان يستفيد من تجربة تنمية القطاعات التي استطاعت تلك الدول ان تستفيد منها , والعمل على تنويع الموارد الاقتصادية . اهمية البحث:- 1- يعد من البحوث الحديثة التي تطرقت التجربة التنموية كل من فيتنام ورواندا او كيفية الاستفادة منها. 2- يثبت هذا البحث قدرة العالم الثالث على التقدم والتطور من قبل الدول التي صدد الدراسة والدول التي سبقتها في ذلك. تعد التجارب التنموية لكل من فيتنام ورواندا من التجارب الناشئة التي اثبتت نجاحها في تنويع اقتصاداتها والتخلص من المشاكل الاقتصادية التي كانت تعاني منها كالفقر والبطالة لذا من الضروري الاستفادة من معطيات هذه التجربة وتطبيقها في الاقتصاد العراقي الذي يعاني العديد من المشاكل ومنها ريعية الاقتصاد والفقر والبطالة . اهداف البحث :- يتمثل الهدف الاساسي في البحث استعراض التجربة التنموية في كل من فيتنام ورواندا وكيفية الاستفادة منها في تحقيق التنمية الاقتصادية في العراق , بالاضافة الى تحقيق مجموعة من الاهداف الاخرى والتي تتمثل بالتالي :- 1- استعراض الصفات الرئيسية التي اتصفت بها التجارب التنموية في كل من فيتنام ورواندا . 2- حصر المشكلات والصعوبات والتحديات التي واجهت كل من فيتنام وراوندا في التنمية الاقتصادية . 3- توضيح الدور الفاعل لاقتصاديات السوق والانفتاح على العالم الخارجي في تحقيق التنمية الاقتصادية في فيتنام وراوندا . 4- التعرف على الدور الفاعل للحكومة في عملية النهوض والتنمية . 5- بيان العناصر الاساسية التي ساهمت في التنمية والعمل على احداث نقلة في اقتصاديات تلك البلدان . 6- بيان الدروس التي يمكن للعراق الاستفادة منها من تجارب فيتنام وراوندا . 7- توضيح الالية التي تمكن الاقتصاد العراقي الاستفادة من تجارب تلك الدول. مشكلة البحث:- تكمن مشكلة البحث في المحاور الاتية :- 1- يعد الاقتصاد العراقي غني بالموارد الاقتصادية وعلى الرغم من هذا الغنى الا انه يعتمد على ريع واحد وهو الايراد النفطي , تاركا خلفة بقية القطاعات الاقتصادية دون استغلال وهذا الامر جعل منه اقتصادا متعثرا يتعرض للتقلبات الاقتصادية . 2- يعد الاقتصاد الفيتنامي والرواندي من النماذج الناجحة حيث كان لتجارب هذين الاقتصادين اهتماما واسعا من قبل صندوق النقد الدولي والمنظمات الاقتصادية العالمية , وان هذا الانتقال يجعلنا امام اجابه حقيقية للاستشارات الكثيرة التي يطرحها الاقتصادين وهو كيفية الاستفادة من تجارب هذين الاقتصادين الناشئين. فرضية البحث:- ان العراق يستطيع ان ينجح في الاستفادة من تجارب فيتنام ورواندا في تحقيق التنمية الاقتصادية, وذلك لتوفر الموارد المتاحة لذلك من ايدي عاملة وفيرة وخيرات كثيرة وجعلها جسرا لتحقيق التنمية المنشودة التي تعتمد على تنويع المصادر اللازمة لذلك ، مستفيدا من التجربة التنموية في فيتنام ورواندا. منهجية البحث :- تم استخدام المنهج الاستنباطي كونه من ابرز المناهج التي يتم استخدامها في دراسة الظواهر الانسانية والاجتماعية ولتناسبها مع ظاهرة موضوع الدراسة , حيث تم استخدام ما اتيح من المصادر الثانوية في جمع من الدوريات العلمية مع الاستعانة بالتقارير والنشرات الدورية والرسمية. الفصل الاول التنمية والنشوء الاقتصادي التمهيد يعد موضوع التنمية الاقتصادية من المواضيع المهمة , اذ تعود الكتابات الى منتصف القرن العشرين وتحديدا بعد فترة انقضاء الحرب العالمية الثانية, وكانت فكرة التنمية تستحوذ على فكر الاقتصاديين والساسة وعلماء الاجتماع , الى الحد الذي لم تخل فترة زمنية عن التحدث عن اهميتها , واصبح مدى نجاح انظمة الحكم يتحدد باهميتها . ويمكن ان نشير الى مصطلح اخر يعرف بالاقتصاديات الناشئة في النصف الثاني من القرن العشرين , واخذ دوره يتزايد على الساحة العالمية , وذلك لحدوث نهضة اقتصادية لمجموعة كبيرة من الدول , والتي كان لها الدور الفعال ضمن حركة رؤوس الاموال , حيث واجهت هذه الاقتصاديات الانتقالية الكثير من الازمات والاضطرابات , اذ تمكنت من تجاوزها واستطاعت تحقيق القدر الكافي من الاستقرار الاقتصادي. المبحث الاول مدخل نظري في دراسة التنمية الاقتصادية تعد التنمية تشغل اهتمام كل الدول على سواء كانت دول متقدمة او ناشئة , فالدول الناشئة تعمل الى تحقيق القدر الكافي من التنمية ,اما الدول المتقدمة تسعى لتطويرها والمحافظة عليها, حيث ظهرت عدد كبير من المفاهيم والمصطلحات التي تشير الى التنمية لعل اخرها من المفاهيم ما يدل على التنمية المستدامة , وعلى الرغم من تعدد وتنوع الروافد التي تشير للتنمية الى ان جميعها تصب في نهر واحد وهو تغيير الواقع السيء الى واقع افضل , وعلى الرغم من اختلاف الظروف المحيطة بتلك البلدان سعت كل منها الى اختيار طريقة محدودة ومناسبة لتحقيق التنمية الاقتصادية رغم الصعوبات التي احاطت باغلبية البلدان من حروب ومشاكل طائفية وعرقية وعلى الرغم من الامكانيات المحدودة استطاعت النهوض بواقعها وتغيير الى واقع افضل حيث اتجه الاهتمام الدولي الى التنمية في نهاية الحرب العالمية الثانية وضرورة العمل علية من قبل البلدان المتخلفة وبرغم من تاخرها في الركب لكن بامكانها الحاق في البلدان المتقدمة . المطلب الاول التنمية في مفاهيم اساسية اولا // مفهوم التنمية الاقتصادية وتطورها هنالك عدد متنوع من المفاهيم اطلقت على التنمية الاقتصادية تتراوح بين المفاهيم القديمة والحديثة ( ) ,التنمية لغة من النماء وهو الكثرة والزيادة , وتنمية الشيء تعني احداث عملية النماء امَا التنمية اصطلاحا اختلف الاقتصاديون كثيرا في هذا المجال حول تحديد المصطلح ولا نكاد , نحصل على تعريف علية اجماع بين الباحثين ويعود السبب في ذلك الاختلاف لعدة امور : - ( ) • كل باحث في هذا المجال يعرفها مرحلة انطلاق من الايديولوجية التي تحكم لفكرة لذلك اختلفت وجهة النظرة الى التنمية بين المفكرين الاشتراكين , والمفكرين الراسمالين , ومفكري في الاقتصاد الاسلامي . • مصطلح التنمية نسبي يعتبر متغير المحتوى في المكان والزمان: - بالنسبة للزمان فان مستوى التطور الذي يمكنه الحكم على بلد ما بانه بلد متقدم اقتصاديا يختلف كلما مضت فترة معينة من الزمن , حيث نجد مثلا ان المستوى الذي وصلت لية الدول المتقدمة قبل 50 سنة ,وبرغم ذلك هي متخلفة بمستوى مقاييس اليوم , اما بالنسبة لعامل المكان فان لكل دولة مميزاتها وخصائصها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمؤسسات المكونة لها, لذلك من غير الممكن اعطاء تعريف دقيق وموحد لمستوى التنمية المنشود ( ). • عدم التمييز بين مفهوم التنمية والمفاهيم الاخرى المقاربة منها , اذ ان مفهوم التنمية الاقتصادي حيث ظلت التنمية لمدة طويلة من الزمن تنحصر في مصطلح ضيق هو النمو الاقتصادي ( ) . يركز (فرانسوا بيرو ) في مفهوم التنمية بانها التنسيق بين المتغيرات الاجتماعية والفكرية للسكان , تجعل بقدرتهم على زيادة الناتج الحقيقي بطريقة دائمة ومستمرة , ومهما كان النظام الاقتصادي المعمول به , فان النمو – يعد النسغ المهم للتنمية المتصل او الحقيقية والدائمة, يواجه العديد من التحديات الاجتماعية والفكرية للسكان ( ). ويرى اسامة عبد الرحمن التنمية ليست مجرد انتقال في احوال المعيشة فقط ولكنة هدف يتميز بالاستمرار وقدرة متعاظمة ومتواصلة الى الارتقاء والنماء والتطور , وتدخل في ذلك ابعاد متعددة ومتفاعلة ومتشابكة مع بعضها البعض , اذ لا يمكن توقع التنمية الاقتصادية تحدث في قطاع واحد دون بقية القطاعات , فمن غير الممكن وجود تنمية اقتصادية بوجود تخلف سياسي او اداري او ثقافي او تقني ( ) . ويتضح مما تقدم مفاهيم متعددة للتنمية الاقتصادية , تتراوح بين المفاهيم الحديثة والتقليدية , اذ تعد المدة ما بعد الحرب العالمية الثانية بداية ما يمكن ان نسميه بعصر النهضة في العالم , وكان مفهوم التنمية يقتصر على النمو الاقتصادي القومي المتمثل في ارتفاع معدل الدخل القومي والتراكم الراس مالي , عن طريق القيام بمشروعات الصناعة , ثم بدا النقد يوجه الى هذا المفهوم الاحادي الجانب للتنمية , على اساس انه مصطلح جزئي لا يعبر عن التطور الاقتصادي بشكل صحيح , ومن هنا نحن تطرقنا الى مجموعة من التعاريف التي تناولت مفهوم التنمية الاقتصادية اذ يصعب اعطاء مفهوم احادي الجانب للتنمية الاقتصادية بكونها موضوعا ملما بمختلف الجوانب , ثم نحاول تقديم تعريف شامل للتنمية الاقتصادية. فالتنمية الاقتصادية الزيادة التراكمية المستمرة والسريعة في متوسط دخل الفرد من الدخل القومي الحقيقي خلال مدة من الزمن ( ) . وكذلك يمكن النظر لها بانها عملية متعددة ومتنوعة الابعاد, تشمل اجراء تغيرات جذرية في الهياكل الاجتماعية والثقافية والسلوكي والنظم السياسية والادارية جنبا الى جانب مع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي , وتحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي بين فئات المجتمع , والقضاء على جذور الفقر المطلق في مجتمع ما . والتنمية الاقتصادية العملية التي تنجم من خلال تغيير شامل ( ). ويمكن ان نشير لها انها عملية مستمرة ومصحوب بارتفاع في متوسط الدخل الحقيقي ولارتقاء في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة وتحسين مستوى الحياة وتغيير الهيكل الانتاجي , وكذلك هو مجموعة من الاجراءات الهادفة الى بناء مستويات اقتصادية ذاتية تتضمن ارتفاع حقيقي في دخل الفرد لفترة طويلة من الزمن . استنادا الى ما سبق للمصطلحات المختلفة المهتمة في التنمية الاقتصادية يلاحظ بعض الاحيان الخلط بين مفهوم التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي ,اذ ان مفهوم النمو الاقتصادي يعني ارتفاع في الناتج القومي الاجمالي الحقيقي خلال مدة زمنية معينة تكون في الغالب سنة, كما يقاس بمعدل الارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي خلال تلك السنة .في حين ان التنمية الاقتصادية اعمق واشمل من النمو الاقتصادي فانها ينجم عنها تغيرات اساسية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية , اي في البنيان الهيكلي الاساسي للمجتمع , واجراء التغير المنشودة في مستويات معيشة الافراد , والانتقال الى مستوى افضل بينما لا يرافق عملية النمو مثل هذه التغيرات الجذرية ( ). استنادا الى ما تقدم ينسق الباحث بين المفاهيم التي تم ذكرها للتنمية الاقتصادية ويلخص الى مفهوم التنمية الاقتصادية :-هي تغيير اساسي وجذري يكمن في الجهد المتراكم المبذول من جميع فئات المجتمع من اجل النهوض بمختلف مجالات الحياة الانسانية وزيادة مستوى المعيشة والقضاء على ظواهر الفقر والبطالة مع الزيادة التراكمية والمستمرة في متوسط نصيب الفرد في المجتمع من الدخل القومي الحقيقي وتحقيق اكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية . وفقا لهذا المفهوم فان التنمية تحتوي على المرتكزات الاتية : - ( ) 1- الشمولية : التنمية اجراء تغير شامل ينطوي على كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والاخلاقية . 2- حدوث ارتفاع مستمرة في متوسط الدخل الحقيقي لمدة طويلة من الزمن , يوحي بان التنمية عملية مستمرة وطويلة الاجل . 3- احداث تحسن في مستوى توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة , اي التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة . 4- تحسين في جودة ونوعية السلع والخدمات المقدمة للافراد وتحسين جودة الحياة. 5- تغير هيكل الانتاج بما يضمن زيادة الطاقة الانتاجية بطريقة متراكمة . 6- الاستمرار والتواصل في عملية التنمية ( ). 7- العمل على تحقيق معدلات مرتفعة في لنمو الاقتصادي وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية( ).
الكلمات الدلالية:
- التجارب التنموية
- دراسة التجربة التنموية في رواندا
- دراسة التجربة التنموية في فيتنام
- مشاريع اعمار العراق
- التنمية في العراق
- قطاع السياحة في رواندا
- قطاع الصناعة في فيتنام
اسم المشرف:
موسى خلف عواد
اسم المؤلف:
احمد عطية خزعل هادي الشباني
