الصفحات الاولى:

ضــمان كفاءة الاداء : دراسة مقارنة == Performance competence Guaraantee Comparative Study

اسم المؤلف: صفاء مكي حمزة الكوفي

اسم المشرف: ايمان طارق مكي الشكري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون المدني

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: That performance competence Guaraantee of the Guarantees Developed by the French legislature under Law No. (12) for the year 1978 in the article (1792/3) of the French civil law , This was followed by the Algerian legislator in the organization of this guarantee in Article 62 of Law No. (11/04) of 2011 the specified the rules governing the real estate upgrade activity To cover damage to the processing elements of the building , built in when the consequent ill or can not performance these elements for the purpose intended for him to serve the construction , While I did not find this to guarantee any legislative treatment at the level of the Egyptian and Iraqi civil law , Examples of these Equipment elements electrical appliances and water heating animated and Doors False ceilings and Covers ground and Covers walls and other elements produced within the constructed building , This and required for the enforcement provisions of performance competence Guaraanteeof , occurrence of the hidden flaw in the Equipment elements, making it unfit to purpose destined for him purpose During Guaraante period of two years minimum begin to run from the date of receipt of an acceptable action by the employer. And committed to Guaraantee on the level of French law All of the producer or of in wisdom Who reminded them the article (1792/4) of the French Civil Code, the contractor and the engineer Or anyone else took over Installation task these elements in the building , built in the face of the employer or his successor, on contrariwise Algerian legislature Which obligate Real estate upgraded alone Guaraantee , Not the contractor and the engineer does not even produce the same Equipment elements responsible for performance competence Guaraantee in the Algerian legislation , andto acts of the provisions of this guarantee and Back on its adherents Must the employer that prove the incompetence of Equipment elements Do not be Can Committed to al get rid of, Except to prove reason foreign Whether this represents the reason of force majeure or the employer's fault or non - fault, in order to shed light on this guarantee we will try to rely on French civil law and the Algerian Without neglecting the role of the Egyptian and Iraqi civil law in relation to the general rules ,even so that we can Albeit modest coverage in terms of its concept in the first chapter and its provisions in the second quarter

الخصومة في التحكيم : دراسة مقارنة == Proccese In Arbiteration Dispute Comparativ Study

اسم المؤلف: سامي حسين ناصر المعموري

اسم المشرف: وسن قاسم الخفاجي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: قانون المرافعات المدنية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: ابتداءا ومن باب الوفاء والامتنان الكبير اتقدم بالشكر والتقدير والاحترام للسادة رئيس وعضوي لجنة المناقشة المحترمين على قبولهم الاشتراك في هذه اللجنة وتجشمهم عناء قراءة الرسالة فضلا عن تجشم السيد رئيس اللجنة المحترم عناء السفر من بغداد الى محافظة بابل ، ادعو لهم بدوام الموفقية ، كما ادعو للسيد رئيس اللجنة بسلامة العودة الى بغداد بامن وامان انه سميع مجيب . كما اجد لزاما علي ان اتقدم للسيدة المشرف على الرسالة الاستذ المساعد الدكتورة وسن الخفاجي على اشرافها على الرسالة وجهودها المبذولة خلال الفترة التي واكبت اعداد الرسالة التي زادت على السنة ، وكان لتوجيهاتها وملاحظاتها الاثر في كينونة الرسالة اسال الله لها بدوام التوفيق.كما اتقدم بخالص الشكر للسادة الحضور على حضورهم جلسة المناقشة.اساتذتي الافاضل : الرسالة التي بين ايديكم وكما هو واضح من عنوانها " الخصومة في التحكيم - دراسة مقارنة " ، والتي جاء نطاقها يتناول الجانب الاجرائي في المرافعة التحكيمية، وجاء عنوان الرسالة يتضمن شقين، الشق الاول ، الخصومة ، والشق الثاني التحكيم، فالخصومة هذا المصطلح الذي ورد في قانون المرافعات المدنية العراقي ويراد به معنيين مختلفين، المعنى الاول الوارد في المادة(80/1) منه حيث نصت على : " اذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها" ، فهي هنا تعني - الصفة - او قدرة الشخص لان يطالب بحق له على الغير ان كان مدعيا وقدرة الشخص لان يطالب بحق عليه للغير ان كان مدعى عليه . والمعنى الثاني الوارد في المادة (166) من القانون الانف ، والتي نصت على : " يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ان تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه" ، فهي هنا تعني الاجراء ، ولا يمكن القول ان المشرع اراد بالخصومة المعنى ذاته في المادة (80)، لان الخصومة بالمعنى الاول - الصفة - هي حالة تنشا للانسان من لحظة ولادته وتستمر معة حتى وفاته، فهي بالمعنى المذكور تجمع بين اهلية الاختصام واهلية التقاضي ويقابلها في التصرف القانوني اهلية الوجوب واهلية الاداء، وقد تبنت الرسالة هذا المفهوم ، الذي هو بمعنى مجموعة الاجراءات التي تبدا من لحظة المطالبة وتنتهي بحكم. الشق الثاني من عنوان الرسالة - التحكيم - هذه الوسيلة الودية في فض النزاعات ، التي من خلاله يختار طرفا النزاع محكما او هيئة للفصل فيما شجر بينهم دون اللجوء الى قضاء الدولة، والتحكيم لم يكن نتاج العصر الحاضر فهو وسيلة لفض النزاعات عرفها الانسان منذ قديم الزمان، فقد عرف العراقيون القدماء والمصريون القدماء الاحتكام للاشياء في حل النزاعات المعروضة، وبات التحكيم يشكل ظاهرة العصر لما فيه على راي مروجيه السرعة في الحسم ، وسرية المعلومة ، والتخلص من القيود التي تفرضها التشريعات الداخلية، وقد اهتم عالمنا المعاصر بهذه الوسيلة ، وكان بروتوكول جنيف لسنة 1923 اول محاولة على المستوى الدولي لتنظيم التحكيم ، وقد انظم العراق لهذا البروتوكول 1926، تلته اتفاقية جنيف لسنة 1927،التي لم ينظم اليها العراق ، وفي سنة 1958 صدرت عن الامم المتحدة اتفاقية نيويورك بشان تنفيذ احكام التحكيم التي انظم اليها اكثر من مئة وخمسة واربعين دولة بينهم قرابة احدى عشرة دولة عربية ليس من بينهم العراق، وقد انظم العراق الى العديد من الاتفاقيات التي تعد اكثر صرامة ، ولا تحقق للبلد المنظم اليها المرونة التي تحققها اتفاقية نيويورك، تلتها الكثير من المواثيق الدولية كقواعد الاونيسترال وقانون الاونيسترال ذات الصفة الارشادية للدول. لقد انقسم الفقه بين مروج للتحكيم ، فهذا الفقيه الفرنسي( اريستوت ) قال مقولته المشهورة : " ان المحكم معني بتطبيق العدالة في حين ان القاضي معني بتطبيق القانون" ، وبين رافض للتحكيم فهذه دول امريكا اللاتينية لا زالت ترفض التحكيم وتعده مساسا بسيادتها واستقلال قضائها، رافق ذلك فقه معارض للتحكيم في اوربا فهناك كان اتجاه فقهي قضائي في فرنسا يرى : " ان من يتجة الى فرض اللجوء للتحكيم في نزاعات مستقبلية هو شخص يهدف الى غبن الطرف الضعيف بذلك العقد" ، ومع صحة الاتجاه الاخير الى حد ما فاننا نظرنا للموضوع بنظرة حيادية توازن بين النظرتين وبما يكفل مسايرة الوضع الراهن مع الحفاظ على المال العام، كل ذلك دفعني اساتذتي الافاضل الخوض في الموضوع وفي جانبه الاجرائي . وقد قسم البحث على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة : جاء الفصل الاول بعنوان ( ماهية خصومة التحكيم) ، والذي قسم على مبحثين ، خصص الاول لمفهوم الخصومة ، في حين خصص الثاني لمفهوم التحكيم . الفصل الثاني الذي جاء بعنوان ( ذاتية خصومة التحكيم)، وقسم على مبحثين ايضا، كان الاول لصور اتفاق التحكيم ومقتضياته الموضوعية ومقتضياته الشكلية. ، حيث تناولنا في هذا المبحث صورتي التحكيم ،شرط التحكيم ومشارطة التحكيم ، والتطرق للمقتضيات الموضوعية والشكلية . وجاء المبحث الثاني يتناول اشخاص خصومة التحكيم ، طالب التحكيم والمطلوب التحكيم ضده. الفصل الثالث ، خصص لسير خصومة التحكيم وانقضائها ، والذي قسم ايضا على مبحثين، كان الاول مخصصا لبدا خصومة التحكيم وما يطرا عليها من وقف وانقطاع. اما المبحث الثاني فكان لقرار التحكيم والطعن فيه ، حيث تم التطرق الى المرحلة الممهدة لصدور قرار التحكيم، ختام المرافعة ، اصدار القرار ، بيانات القرار، الاثار المترتبة على صدور القرار ، ومبدا استنفاذ ولاية هيئة التحكيم ، ومستثنيات هذا المبدا - تصحيح الخطا المادي - ازالة الغموض في القرار - والفصل فيما اغفلت عنه الهيئة.كما تناول المبحث تنفيذ القرار التحكيمي والاشكاليات التي ترافق ذلك. كما تضمن المبحث الطعن بقرار التحكيم والاشكاليات التي ترافق ذلك. جاءت خاتمة البحث خلاصة للبحث ، متضمنة ثلاثين نتيجة توصل اليها البحث ، وجاءت على شكل تسهل على القارئ لها معرفة نطاق البحث ، ومضمونه، الافكار التي انطلق منها ، والاشكاليات التي اثارها. ولعدم اتساع الوقت المخصص لنا فاننا سنتناول البعض من هذه النتائج : 1 - لم تكن الخصومة بالمفهوم الذي تبنته الرسالة نتاج الفكر القانوني الحاضر، بل هو نتاج الفكر القانوني الانساني. 2 - الخصومة ظاهرة مهمة في قضاء الدولة كما هي في قضاء التحكيم، وهي مجموعة الاجراءات التي تبدا من لحظة انعقاد الخصومة وتنتهي بصدور حكم فيها.3 - الخصومة وحدة مركبة من الاجراءات تقوم بها هيئة التحكيم ، او طرفا التحكيم ، طالب التحكيم والمطلوب التحكيم ضده. 4 - الاصل ان الاطراف يتولون تعيين هيئة التحكيم، وتحديد القانون الواجب التطبيق ، وفي حال عدم الاتفاق يكون التحديد من محكمة او من مراكز تحكيم او من جهة دولية. 5 - يرد المحكم بما يرد به القاضي. 6 - لم يعط المشرع العراقي للتحكيم دورا في حسم المنازعات ، وعلى وفق احكام قانون (م.م.ع) فان العملية التحكيمية لاتتعدى ان تكون خبرة. 7 - في مشروع قانون التحكيم العراقي وفي قانون التحكيم المصري كان التاثر واضحا بقواعد الاونيسترال وقانون الاونيسترال الصادرة عن الامم المتحددة رغم طابعها الارشادي.8 - حصر مشروع قانون التحكيم العراقي وقانون التحكيم المصري طرق الطعن بقرار التحكيم بطريق واحد هو طلب البطلان، في حين ان المشرع الفرنسي اخذ بجواز اتفاق الاطراف على خضوع حكم التحكيم لطريق الاستئناف فضلا عن اعتراض الغير،واعادة المحاكمة.9 - ابطال قرار التحكيم في دولة المقر او خارجها لايؤثر على طلب تنفيذه .10 - في التعديل رقم (48) لسنة 2011 ، انتقل المشرع الفرنسي من مرحلة رقابة قضاء الدولة على قرارات التحكيم الى مرحلة نظرة القداسة لهذه القرارات ، فليس للقاضي الفرنسي ان يبطل حكم تحكيم صادر خارج فرنسا او داخلها في تحكيم دولي ، وكل ماله الامتناع عن تنفيذهان كان مخالفا للنظام العام الدولي ، او النظام العام الفرنسي.11 - وغير ذلك من القواعد التي اتمنى ان يتسع الوقت اثناء المناقشة لبيانها. - اما التوصيات التي خرجنا بها وهي توصيات انها عملية وتلامس الوقع ، فقد اوصينا بتعديل مشروع قانون التحكيم وخاصة المواد(3و14و 31 و37 و38) واقترحنا النصوص البديل. - اوصينا بتعديل نص المادة(10) من قانون التنفيذ واقتراح نص. - اوصينا بتعديل مواد من قانون (م.م.ع : المواد ( 80و167و 256و 272) ، واقترحنا نصوص بديلة . اساتذتي الافاضل : اعتمد البحث منهجية تحليلية نقدية لنصوص قانون المرافعات المدنية العراقي ، ومشروع قانون التحكيم العراقي، مقارنا بقواعد الاونيسترال وقانون الاونيسترال ، وجاءت المقارنة ايضا بقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968، وقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، كما تمت المقارنة بقانون اصول المحاكمات المدنية الفرنسي لسنة 1975 وما طرا عليه من تعديلات سنة 1980 و1981، والتعديل الاخير رقم (48) لسنة 2011، الذي يمثل نقلة نوعية تكشف عن فلسفة المشرع الفرنسي ونظرته للتحكيم.استند البحث على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم ، سواء على المستوى الجماعي ، ام على المستوى الثنائي، وكان ذلك بقدر تعلق الامر بالجانب الاجرائي .استند البحث على قرارات المحاكم العراقية والمصرية والفرنسية وقرارات هيئات التحكيم ايضا والتي زاد عددها على مئة واثنين وعشرين قرارا وجلها من القرارات الحديثة والتي تبين اخر الاتجاهات.ساددتي الافاضل قبل الختام اسمحو لي ان اكرر الشكر ثانية للسادة رئيس واعضاء لجنة المناقشة وادعو لهم بدوام الموفقية والرقي في مجال العلم والقانون، وان وجود الاسماء اللامعة في عالم القانون في هذه اللجنة هوتقييم للرسالة وللباحث ، كما اتقدم بالشكر ثانية للسيدة المشرف على ما بذلته من جهود ، وللسادة الحضور | The introduction Arbitration has an important in the economic field for many states, especially the modern one. the reason for that is the enlargement of the commercial transactions, mostly every state has commercial transaction out its board. And to achieve the security for the parties it try to abandon the objective and procedural bonds as well as the attitude to accelerate the disposition of disputes. Because the way by which the formal courts work. The general principle in the judiciary is the publicity and this will threat the interest of the suite party especially the merchants to the danger. What has been mentioned above and many other causes promote the international community to choose and adaptation the subject of the arbitration and its procedures through many international conventions like the Genève protocol in 1923 , Geneve convention in 1927,Newyork convention in 1958 about the admission for the international arbitration decisions which issued by the U.N. which became a point center in development of the international trade . The international community did not stop on this point and he look ahead by legislate rules named (UNICTRl).these rules determine the arbitration notice and the party authority in naming the arbitrators , forming the arbitration committee ,arbitration procedures etc. The importance of the research Many states now believe in the essential role done by the arbitration in solving the disputes for what had been mentioned above. So the legal regulation for the arbitration may ascertain the parties protection through their choosing a committee to solve their disputes, and putting rules for such choosing if difference between them occurs. In Iraq the arbitration is still governed by the civil law procedures, the articles (251 - 276) which don’t admit the arbitration as way for settlement the disputes by the parties will. This law articulates that the court has the authority to nullify, amend ,ratify the arbitration decision totally or partially. And such absolute authority did not make the parties fell save who their confidence in arbitration procedures more than the normal judicial. 3 the research hypotheses Any valid contract must fulfill, and the parties of the international contract desire to resolve their disputes far away from the court of the state. Consequently they correspond on the way that the problems settle by through the forming of the arbitration committee and determining its procedures and the place and time and the manner worked in. Why the parties select the arbitration in solving their disputes? What is the cause for that? Is there any defect or delay in the state judicial? Or the cause is the cost? Or is the complicate of the procedures in state judicial or is the secret of the information in the arbitration. The methodology The research depends on scientific critical analytical method in studying the legal provisions in the Iraqi civil procedures and the Iraqi draft for the arbitration law and comparing them with rules and cod of unictral and other Arabica comparative laws and the rules of arbitration in the French one. All this is supported by the decisions of the Iraqi, Egyptian and French courts. The diagram We will study our subject through an introduction and three chapters. the first chapter will devoted to the identification of the arbitration dispute through two subchapters the first one for the identification of the dispute while the second will be for the identification of the arbitration .meanwhile the second chapter will be the arbitration its self, through two subchapters the first will be for arbitration forms while the second will be for parties of the dispute .finally the third chapter will be vested into two subchapters, the first will be for the emergency of the dispute while the second for the ending arbitration dispute .at the end of the search I will list down the most important conclusions and results. With thank for God.

النظام القانوني لشركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة : دراسة مقارنة == The legal system of corporate finance for small and medium enterprises

اسم المؤلف: سمير عبد وهام الصكر

اسم المشرف: اسيل باقر جاسم

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون التجاري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اهمية كبرى في دول العالم جميعها , المتقدمة والنامية على حد سواء , وتتجسد تلك الاهمية في تعزيز اسس التنمية , وانعاش الاقتصاد , وذلك لما تتمتع به من انخفاض في الكلفة , وقدرتها على تشغيل عدد لا يستهان به من الايدي العاملة بمستوياتها العلمية والمهنية والمهاريه.وتتبنى حكومات الدول المختلفة مجموعة من السياسات والاستراتيجيات لتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولا الى تحقيق معدلات تنمية متفوقة اقتصاديا واجتماعيا . ولعل من بين اهم وابرز تلك السياسات والاستراتيجيات التنظيم التشريعي في مختلف الدول لشركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة .اذ تضطلع تلك الشركات بدورها الرائد في ضخ السيولة النقدية الضرورية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ,وبما يمكنها من مزاولة نشاطها ومن ثم تحقيق اهدافها .وقد تنبه المشرع الى ذلك فنظم شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة , وبذلك تمكنت الدولة من توفير الاطار القانوني الملائم لهذه الشركاتان المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة دون شك الى تنظيم تشريعي لعمل الشركة التي تتولى عملية تمويلها وتقديم الائتمان اليها ,تكون من ثم قادرة على المساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفع عجلة التطور والنمو في الدول. من اجل الاحاطة بجميع تفاصيل وجزئيات الموضوع والالمام بجوانبه النظرية والعلمية , لذلك فاننا اتباع منهجا بحثيا تاصيليا تحليليا مقارنا . اذ كان منهجنا تاصيليا من خلال رد الفروع الى اصولها والرجوع الى النظرية العامة في العقد , وتاسيس الشركات , وادارتها, وانقضاءها وتصفيتها . كما اتبعنا منهجا تحليليا من خلال تحليل النصوص القانونية سواء وردت في الاتفاقيات الدولية او التشريعات الداخلية , او في انظمة وتعليمات صادرة عن جهات تنفيذية وكذلك تحليل ما ادلى به الفقه من اراء وما طرحه من نظريات ذات علاقة بموضوع البحث , وايضا الاستعانة بالقرارات القضائية برغم ندرتها .واخيرا كان منهج البحث مقارنا , حيث سنشير الى موقف المشرع في كل من فرنسا , ومصر , والعراق , والاردن في كل ما يتعلق بتفاصيل وجزئيات الموضوع , وباتباع المنهجية الشاملة. بغية الاحاطة بتفاصيل موضوع النظام القانوني لشركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة فاننا سنقسم الرسالة الى اربعة فصول نتناول في كل واحد منها الموضوعات المبينة ازاءها كما ياتي : - الفصل الاول / بعنوان مفهوم شركة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويقسم الى مبحثين : - الاول / ندرس فيه ماهية الشركة , والثاني / نخصصه لبيان احكام تاسيسها .الفصل الثاني / سنفرد له عنوان ادارة الشركة والرقابة عليها . لذلك يقسم الى مبحثين : - الاول /نخصصه لدراسة وسائل ادارة الشركة , والثاني /نكرسه لدراسة الرقابة على الشركة .الفصل الثالث / سنخصص له عنوان الاثار القانونية لشركة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ,وسنقسمه الى مبحثين ايضا : - الاول / حقوق الشركة ازاء المستفيد , بينما الثاني / التزامات الشركة ازاء المستفيد .الفصل الرابع / سندرس فيه انقضاء الشركة ,لذلك سنقسمه الى مبحثين : - الاول / كيفية انقضاء الشركة , اما الثاني / اثر انقضاء الشركة وهو التصفية اخيرا نامل ان يكون موضوع الرسالة وما اتبعناه من منهج في دراستها وما ورد فيها من معلومات بصدد التشريعات المقارنة المنظمة لشركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة اسهامه متواضعة في اغناء الفكر القانوني وتشخيص مواطن القوة والضعف في التنظيم التشريعي لها وبما يؤدي الى تعزيز مواطن القوة , وتفادي مواطن الضعف ومعالجتها في المستقبل , خدمة للعراق والله الموفق. | Small and medium enterprises of great significance in the world of all ,the foreground and developing countries alike and reflected that importance in strengthening the foundations of development and revive the economy and that because of its low in cost and ability to run a number of manpower scientific professional and skill levels. Governments of different countries and adopt a set of policies and strategies to activate the role of small and medium enterprises down to achieve a growth rate superior economically and socially and perhaps among the most prominent of those policies and strategies Legislative political organization in Various countries to finance companies and small and medium enterprises . As the play of those companies leading role in pumping necessary for small and medium enterprises liquidity and to enable them to engage deactivate the this achieving its goals have been alerted legislator to it and wrote companies and small and medium enterprises tend ,so the state was able to provide the appropriate legal framework for these companies. The small and medium enterprises need to organize without doubt charier for the providing them the process .Then be able to contribute effectively to the economic and social development and a dancing the development and growth in the countries in order to foresee all of the details and advertence subject and knowledge of the theoretical and scientific aspects of this situation. We followed the approach to research a comparative analytical assets. Approach assets through replies branches to its assets and go back to the general theory of the contract ,and the establishment of companies and management and expires filtered and we follow the approach analytically through legal analysis of texts, whether contained in interactional conventions or domestic legislation ,or in the regulations and instructions ,issued by the executive authorities as well as analysis made by the jurisprudence of the views put forward and from related research topic theories and also the use of judicial decisions ,despite their application. Finally it was a comparative research where we will refer to the position of legislator in France ,Egypt ,Iraq and Jordan in all the details of the molecules subject following the overall methodology .In order to note the details of the subject of the legal system of corporate finance for small and medium enterprises . we will divide the message in to four chapters address in each one the topics indicated opposite there to as follows : - The first chapter / title concept finance company for small and medium - sized projects and is divided in to two sections first /we examine the nature of the company and the second statement we devote to the provisions of its founding chapter two him the title of the company's management and control so it is divided in to two sections the first we devote to study ways of directors and the second we are devoting to the study of the control of the company . chapter four we have devoted the legal implications of tamed title .chapter four we will look at the expiration of the company so divided by the two sections the first / how the expiration of the company . while the second expiry of a company liquidation. Finally we hope that the theme of the message and followed him to approach the study and contained therein information in connection with the comparison of legation governing companies to finance small and medium enterprises modest Contribution in the legal ideology and diagnose the strengths and weaknesses in the legislative regulation her and would lead to enhance the strengths and ovoid the weaknesses and processed in the future of Iraq and God bless service.

المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني : دراسة مقارنة == Criminal responsibility for civil society organizations A comparative study

اسم المؤلف: محمد حسن فليح العابدي

اسم المشرف: لمى عامر محمود

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: من الواضح ان منظمات المجتمع المدني قد وجدت بالاساس لتحقيق غايات انسانية للفرد والمجتمع حيث النهوض بالواقع التعليمي والصحي او الثقافي للفرد وكذلك النهوض بالمجتمع والارتقاء بهالى المستوى الذي يتناغم مع مجتمع متحضر تحل فيهالارادة الطوعية والمستقلة لتحقيق الحاجات العامة , ولكن كان العدد الهائل لمنظمات المجتمع المدني ان توجد فيها بعض المنظمات تسعى الى اهداف تتناقض مع اهداف منظمات المجتمع المدني الاساسية فنجدها ترتكب جرائم جنائية التي تثير مسؤوليتها الجزائية فكان موضوع بحثنا (المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني ) اخذين صورتين من صور الجرائم المرتكبة من قبل منظمات المجتمع المدني وهما جريمة الاحتيال وجريمة تمويل الارهاب ولقد اعتمدت الرسالة على المنهج المقارن بين التشريعات العراقية والتشريعات المصرية والفرنسية على اعتبار ان التشريعات الجزائية المصرية تعتبر اهم التشريعات الجزائية العربية والتشريعات الجزائية الفرنسية التي تعتبر اقدم واهم تشريعات جزائية بالعالم , وقد انتضمت الرسالة في مبحث تمهيدي وثلاث فصول حيث تناولنا في المبحث التمهيدي معنى منظمات المجتمع المدني وذاتيتها وخصائصها وانواعها ثم تناولنا في الفصل الاول فكرة المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني ووضحنا فيها معنى المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني واساسها وتم تعريف المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني وتطورها التاريخي وبيان اساسها حيث تم تناول الاساس الفلسفي والاساس القانوني لمسالة الاشخاص المعنوية كمنظمات المجتمع المدني جزائيا وتناولنا في المبحث الثاني شروط مساءلة منظمات المجتمع المدني جزائيا وصورها ثم تناولنا الفصل الثاني ووضحنا فيه تطبيقات المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني واوضحنا في جريمة تمويل الارهاب مفهومها وخصائصها والركنها الخاص والركن المادي لها من حيث صور السلوك الاجرامي وبينا ايضا الركن المعنوي لجريمة تمويل الارهاب وبينا القصد الجنائي العام وماهو القصد الخاص في تلك الجريمة ثم تناولنا جريمة الاحتيال وتم تعريفها وبيان خصائصها وتم بيان الركن المادي وفي السلوك الاجرامي والنتيجة الاجرامية والعلاقة السببية والركن المعنوي لتلك الجريمة وكيف اشترطت التشريعات المقارنة القصد الخاص لجريمة الاحتيال, ثم جاء الفصل الثالث وتناولنا فيهاثار المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني وتم بحث الجزاءات السالبة للحرية والمتعلقة بالنشاط واوضحنا كيفية تعذر فرض العقوبات السالبة للحرية بحق منظمات المجتمع المدني وفرضها على ممثلين منظمة المجتمع المدني وعن الجزاءات المتعلقة بالنشاط والوجود وكان ذلك في المبحث الاول من الفصل اما المبحث الثاني من الفصل والذي تناولنا في الجزاءات التي تمس الذمة المالية للمنظمة وفي مطلبين تناولنا في المطلب الاول اهمية الجزاءات المالية وطبيعتها وتناولنا في المطلب الثاني انواع الجزاءات المالية بحق منظمة المجتمع المدني وبينا صور فرض الغرامة وصور فرض المصادرة. ثم تناولنا خاتمة البحث والتي تم بيان نتائج البحث التي توصل لها الباحث من خلال البحث واهم المقترحات التي يقترحها الباحث من خلال البحث | It is clear that civil society organizations have found basically to achieve humanitarian goals of the individual and society, where advancement reality educational, health, cultural, per capita, as well as the advancement of society and elevate it to the level that is consistent with a civilized society resolved faithful voluntary and independent will to achieve the overall needs, but it was the sheer number of civil society organizations that where some organizations seek to targets in contradiction with the basic objectives of civil society organizations there we find democracy committed criminal offenses that give rise to criminal responsibility was the subject of our research (criminal responsibility of civil society organizations), keeping as forms of crimes committed by civil society organizations, namely the crime of fraud and the crime of financing terrorism . Thedesertation is based on a comparative approach between the Egyptian and Iraqi legislation French legislation on the grounds that the Egyptian penal legislation is considered the most important Arab penal legislation and penal legislation French, which is the oldest and most important penal legislation in the world . , And ViolentdesertationinPreliminary Study ,and three chapters, where we dealt with in Section primer meaning of civil society organizations and identity and in their characteristics and their types and then we dealt with in the first chapter the idea of criminal liability for civil society organizations and the We've made meaning of the penal responsibility of civil society organizations and the basis of which has been the definition of criminal responsibility of civil society organizations and its historical development and the statement its basis where they were eating the foundation of philosophical and legal foundation for the question of persons moral as civil society organizations criminally and we dealt with in the second part, the terms of the accountability of civil society organizations criminally and images and then we approached the second quarter and clearest the criminal responsibility of civil society organizations applications and we've made in the crime of financing terrorism, its concept and its characteristics and the privateStaff and material element her where pictures criminal behavior also We've made mental element of the offense of terrorist financing and We've made Criminal intent year and what is the intent own in the crime and then we dealt with the crime of fraud has been identified and the statement of its characteristics was the statement of material element in criminal behavior and the result of criminal and causality corner moral of the crime and how the required comparison legislation intended for your crime of fraud, then the third quarter came and we approached faithful triggering criminal liability for civil society organizations were discussed deprivation of liberty and the activity of the sanctions and made clear how can not impose a custodial penalties against civil society organizations and imposed on civil society organization representatives and sanctions related to the activity and presence, and it's a topic the first chapter the second section of the chapter, which we dealt with the sanctions that affect the financial disclosure of the organization and in the two demands we dealt with in the first requirement importance of financial sanctions, nature, and we dealt with in the second requirement types of financial sanctions against civil society organization and Pena photo imposing a fine images impose confiscation. . Then we approached the conclusion of research and that was the statement of the search results reached by the researcher through research and the most important proposals suggested by the researcher during the research h

الاتفاقات المعدلة لاجراءات التنفيذ على المال المرهون : دراسة مقارنة == The amended agreements of implementation measures on property mortgaged A comparative study

اسم المؤلف: زينب حسين يوسف الغرابي

اسم المشرف: منصور حاتم محسن الفتلاوي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون المدني

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: All the legalities has considered the agreement of creditor and dobter on possessing indebtedness in the Cass of not giving the indebtedness in this precise time or in the case of selling it without using the procedures that law has given it, it is considered that the agreement has been crected (setted up ) in the attitude of getting the creditor's debt which is guaranteed , that this agreement is not in the right or exact way of the procedeures of the law ,therefore the law has prevented justlike the agreement ,because these agreements on going to expliocts the creditor and making harm for him .which is coming from the weakness of his financeis position ,Although the Islamc's Jurisprudence has limited the norm (term ) of the agreement of possessing the in deebtedness ,but the Islamic Jurisprudence never limite the notion of agreement of selling without passing (proceeding) with this lawful procedures ,so it can be con cluded inclusively through the procedures which has limited by the Islamic Jurisprudence. Especially the creditor as the agurautee to get his debt ( rights) which is represented by allowing it through giving by the debtor , it can be referred to that .These agreements cannot be with on view but in different pickers , which are different according to the period of the agreements and the contract related do it, whether the contract is mortgage or possessing ( acquiring).Leading to that. They agreements are considered illegal when it is concluded (confirmed ) through it is confirmedinitially or after the confirming the contract before the time of the debts ,but it will be allowed it. If it is coming after the time of debt , the Egyptian's . Law was the enlarge who allowed that in the article mam (1052/2) concerning with the agreement of possessing the indebtedness , but the lawful Jurisprudence has intended to say that ,and this agreement is right the agreement of selling without going on the procedures which have been mentioned , according to the right agreement on the way of possessing indebtedness . if this indebtedness has confirmed after the time of period of the debt .this means that the agreement of selling without going on the procedures or the agreement of the possessing. Should be in the stage of performance ( consuming).Until is verified ( confirmed) the material in surance.(credit in - kind ) ,which is represented of getting the creditor of his debt ,as guarantee for him besides it is considered as a credit for the current who is getting on what he has got of money , that is the reason which makes the law avoid any agreement that canbe erected (Settled up) the procedure that the law has determined except the case of selling that vanished the mortgage ( the sales wafaái) which has been prevented by the Egyptian's law and the vanished French law ,but after the des patch of the decree no. 23 - 3 - 2006 that confided if there are many kinds of warren tees

نطاق ولاية محكمة التمييز على عنصر الواقع في الدعوى المدنية : دراسة مقارنة == The jurisdiction of the Court of Cassation on the ground element in the civil suit (Comparative study

اسم المؤلف: هبة عبد الامير حميد الزاملي

اسم المشرف: هادي حسين الكعبي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: قانون المرافعات المدنية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

التنظيم القانوني لحالة الطوارئ في العراق : دراسة مقارنة == The Legal Regulation of The State of Emergency In Iraq A comparative Study

اسم المؤلف: فرح عبد الرؤوف عمار سميسم

اسم المشرف: رفاه كريم رزوقي كربل

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: ان حالة الطوارئ نظام استثنائي مرتبط بخطر يمس كيان الدولة او السلامة العامة للمجتمع . ان اعلان حالة الطوارئ هو سلاح تشريعي بيد السلطة التنفيذية لمواجهة تلك المخاطر . من الناحي الاخرى فان اللجوء المفرط الى اعلان حالة الطوارئ هو خطر يهدد تشريع حقوق الانسان . وبالتالي فان توسيع سلطات ادارة الدولة امر لا بد منه للحفاظ على النظام العام , الا انه يجب ان ينظم بدقة لا يترك معها مجالا للادارة بالمساس بحقوق وحريات الافراد . ومهما بلغت دقة تنظيم حالة الطوارئ فالرقابة , البرلمانية والقضائية , يجب ان تكون فعالة على عمل الادارة في ظل حالة الطوارئ . وقد تبين لنا ان الرقابة القضائية لها فاعلية اكبر من الرقابة البرلمانية التي تخضع للتاثيرات والاحزاب السياسية . ان مواجهة الظروف الاستثنائية والاخطار المختلفة يستدعي قيام المشرع بوضع تنظيمات ملائمة . وهنا تبرز مشكلة البحث في كيفية معالجة قوانين الطوارئ وما يعتري النصوص القانونية من نقص او قصور او ضعف في صياغتها القانونية وتناقض بين النص الدستوري والنص التشريعي ومناقشة حدود الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية والضمانات لحماية حقوق الافراد وحرياتهم وصولا الى تقييم دقيق لهذا التنظيم . وقد تبين لنا ان حالة الطوارئ هي اقوى مظهر للتشريعات الاستثنائية الا ان حكومات بعض الدول قد تستغل اعلان هذه الحالة لسنوات طويلة تحت زعم ان الظروف الطارئة التي دعت الى تطبيقها لا تزال قائمة مما يترك اثرها السلبي على حقوق وحريات الافراد . وقد اوضحنا في بحثنا هذا الصلاحيات الواسعة الممنوحة للسلطة التنفيذية وتشكيل المحاكم الاستثنائية في كل من دول القانون المقارن والعراق . وتبين من خلال البحث ايضا اثر حالة الطوارئ على حقوق الانسان مثل , حق الحياة وحق الامن وحق العمل وغيرها من الحقوق الاخرى . وتبين اثرها السلبي على هذه الحقوق . وتوصلنا من خلال بحثنا هذا الى جملة من النتائج اهمها , ان حالة الطوارئ نظمت من خلال النصوص القانونية الداخلية والدولية للحد من اثارها السلبية على حقوق الانسان , الا ان السلطة التنفيذية قد تستغل النصوص القانونية اذا لم تكن منظمة بشكل دقيق . وكذلك استغلال هذه النصوص في حالة عدم مراعاة المشرع للتوازن بين حقوق وحريات الافراد والصلاحيات التي تعطى للسلطة التنفيذية في هذه الظروف . وما توصلنا اليه ايضا الى ان هناك تعارض بين النص الدستوري والنص التشريعي وهذا ما يقتضي سن قانون جديد للاسباب التي ذكرت ويكون متوافقا مع الدستور العراقي لسنة 2005 . | The state of emergency is an exceptional system related to the danger that affects the structure of the state and public safety of the community.The declaration of state of emergency is a legislation weapon of executive power to face these risk. On other side, aggressive resort of emergency state declaration is a threat to human rights legislation. Thus, expanding the power of the administration is inevitable to maintain public system; however, it must be strictly regulated that does not let the administration to infringe the right and the freedom of individual. Regardless the state of emergency regulation accuracy, parliamentary and judicial censorships should be effective against administration work. The face of exceptional circumstances and other threats require the legislator to develop appropriate regulations. The research highlights this problem, how to deal with emergency laws? And what is going on legal text shortage, deficiency or weakness in its formulation? The contradiction between constitutional text and legislative text and discussion the limits of the powers granted to the executive authority and the safeguards to protect the rights and freedoms of individuals. The comparative analysis is the more appropriate approach for the nature of subject between constitutional and legislative regulations that relate to the state of emergency in Iraq, France, Egypt and Lebanon. The study was divided into three chapters. First chapter is about definition of the state of emergency. Second chapter discusses the legislation and constitutional regulations of state of emergency. Third chapter is about implications of proclamation of emergency and censorship powers. One of the most important result is that the state of emergency was organized through the domestic and international legal provisions to reduce the negative effects on human rights, but the executive power could exploits the legal text if it is not accurately organization. In addition, the exploitation of these texts in case of lack of balance between the rights and freedoms of individuals and the powers given to the authority in these circumstances. The other finding, indicates that there is a conflict between the constitutional text and the legislative text requiring enactment of a new law for the reasons stated and to be consistent with the Iraqi constitution of 2005

اسم المؤلف: عباس لفتة مريدي

اسم المشرف: سلام عبد الزهرة عبد الله الفتلاوي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: قانون الاحوال الشخصية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

السياسة الجنائية الموضوعية الوقائية : دراسة مقارنة == Criminal policy substantive preventive A comparative study

اسم المؤلف: خالد مجيد عبد الحميد الجبوري

اسم المشرف: علي حمزة عسل الخفاجي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: مما لا شك فيه ان الانسان هو اغلى ما في الوجود ، ولذلك يسعى المشرع الى توفير حماية قانونية لحقه في الحياة والسلامة الجسدية ، من خلال تجريم السلوكيات الاجرامية التي تمس هذه الحقوق الطبيعية ، والمشرع لم يقف عند حد تجريم هذه السلوكيات بعد حدوث النتائج الاجرامية ، وانما عمل على تجريمها قبل تحقق اية نتيجة مادية ، اي قبل ان يصبح الانسان مجنى عليه ، وذلك من خلال تجريم السلوك الذي يعرضه للخطر ، من اجل وقايته من الضرر الذي قد يصيبه في حياته وسلامته الجسدية ، ويطلق على هذا التجريم ( بالتجريم الوقائي ) الذي يعد اساس السياسة الجنائية الوقائية التي يكون الهدف منها مكافحة الخطر قبل حدوث الضرر ، اي ان المشرع الجزائي وفقا لهذه السياسة يعمل على توقي حدوث الضرر بتجريمه للسلوك الخطر . ومن المعلوم ان توفير حماية فاعلة لحياة افراد المجتمع وسلامتهم الجسدية من مخاطر التطور الحضاري والتقدم التكنولوجي قبل اصابتها باية اضرار مادية يشكل تجديدا تشريعيا وتطويرا جديا وحقيقيا في ارساء سياسة جنائية وقائية ناجحة اساسها التجريم الوقائي تقوم على تجريم السلوك الخطر ذاته ومعاقبة مرتكبه قبل حدوث اي ضرر مادي ملموس يمس حق الافراد في الحياة او في السلامة الجسدية ، ولذلك فان هذا النوع الجديد من التجريم ما هو الا ترجمة واضحة للتطور الذي وصل اليه المشرع من خلال مد نطاق حمايته الى ابعد من مجرد تجريم السلوكيات الضارة بمصلحة الافراد والمجتمع ومعاقبة مرتكبيها ليصل الى تجريم السلوكيات التي تعرض هذه المصلحة للخطر ولو لم يترتب عليها اي ضرر . ومع ذلك فان نطاق تطبيق التجريم الوقائي يكون مكبلا ببعض القيود سواء من الناحية التشريعية او من الناحية العملية ، لان المشرع الجزائي محكوم بمبدا قانونية الجريمة والعقاب الذي يجرم الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية دون اية مسوغات قانونية ، اي يجب الحفاظ على المصلحة التي يحميها هذا التجريم مع مراعاة الضوابط التي تتمثل في صورة قيود ، تارة تكون قانونية وتارة تكون عملية . وعلى الرغم من ان المشرع العراقي لم يتبنى سياسة التجريم الوقائي العام على غرار نظيره الفرنسي ، الا انه قد انتهج سياسة التجريم الوقائي الخاص ، اذ نص مشرعنا في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، وفي بعض القوانين العقابية الاخرى على نماذج تعد تطبيقات لهذا النوع الحديث من التجريم . ومن اجل الاحاطة بموضوع الاطروحة قمنا بتقسيمها على ثلاثة فصول يسبقها مقدمة ومبحث تمهيدي ، تناولنا في المبحث التمهيدي ماهية التجريم الوقائي ، وخصصنا الفصل الاول للبنيان القانوني للتجريم الوقائي ، والفصل الثاني وضحنا فيه نطاق تطبيق التجريم الوقائي ، اما الفصل الثالث فقد كرسناه لبعض نماذج التجريم الوقائي ، ومن ثم ختمنا الاطروحة بعدد من الاستنتاجات والمقترحات التي لها اهميتها على الصعيدين النظري والعملي | There is no doubt that the man is the most precious thing in existence, and therefore the legislator seeks to provide legal protection of the right to life and physical integrity, through the criminalization of criminal behaviors that affect these natural rights, the legislator did not stop at the criminalization of these behaviors after a criminal Results , but work on the criminalized before achieved any tangible result, before any human becomes a victim, and so by criminalizing behavior that endanger, in order to be protected from the damage that might fall ill in his life and physical integrity, and called on the criminalization (preventive criminalization), which the basis of preventive criminal policy, which is aimed at combating the threat before the damage, if any penal legislator in accordance with this policy works to prevent the occurrence of damage criminalizing risk behavior. As we know that provide effective protection to the lives of the community's physical safety and the risk of the development of civilization and technological progress before being infected with any material damage is a renewal of a legislative and a development seriously and truly in establishing criminal prevention policy successful ab preventive criminalization based on the criminalization of the same risk and to punish the perpetrator behavior before any physical damage significantly affect the right of individuals to life or physical integrity, and therefore this new type of criminality is only a translation of a clear development reached by the legislator by extending the scope of protection beyond simply criminalizing harmful behaviors interests of individuals, society and punish the perpetrators of up to criminalize behaviors that this interest endanger if it does not result in any damage. Despite of the scope of application of the precautionary criminalization be shackled with some restrictions either legislatively or in practice, because the legislator penal doomed legal crime to the principle of punishment, which criminalizes attacks on individual rights and freedoms without any legal justification, that must be maintained on the interest protected by this criminality with taking into account the controls that are in the form of restrictions, sometimes be legal and sometimes be practical. And despite the fact that the Iraqi legislature did not adopt general preventive criminalization similar to his French counterpart's policy, but he has pursued a special preventive criminalization policy, , as the text of the legislator in the Criminal Act No. 111 of 1969 amended, and in some other punitive laws on the models are applications for this modern type of criminality. In order to take the topic of the thesis, we divided three chapters preceded by an introduction and Study of previews, we dealt with in Section primer what preventive criminality, and we have dedicated the first chapter of the legal architecture of Preventive criminalization, and the second chapter outlining the scope of application of preventive criminalization, The third chapter Chrisnah for some preventive criminalization models, Khtmana thesis and then a number of conclusions and proposals that are important to both theory and practice.

الاختصاصات الضمنية للمنظمات الدولية == Implied powers of international organizations

اسم المؤلف: حيدر عبد محسن شهد

اسم المشرف: علي هادي حميدي الشكراوي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الدولي العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: The implied powers of international organizations is one of the fundamental issues that are directly related to the life of the organization and its evolution growing as it represents the tools to enable them to achieve the goals and purposes for which it was, and the importance of this issue clear through the place occupied by the International Organization in the international community and its effective contribution to the administration helm of International Relations as an indispensable tool to achieve international cooperation in various fields, through the fullness independent international legal personality to enable them to exercise the rights and comply with obligations and make it a separate entity from the will of the Member States.The importance of implied powers have increased by increasing the number of international organizations in recent years, and the multiplicity of aspects of their activities in the political, economic and social fields, which made them play new roles and therefore new implied powers of commensurate with its growing role in international relations, and do not remain hostage to explicit constitutional provisions contained in the constituent Treaty.The basic principle that the powers of the international organization be explicit, and in the first stage of the life of the international organization its powers does not divided to the textual powers and implied powers, but implied powers appears after organization exercise its acts and arising new developments that need to organize in case of lacked of provisions of the Charter, known that developments to be infinite and legal texts finite and finite not accommodate infinite so it is accommodate those developments through the interpretation of ambiguous texts or create new texts in the light of the international emergency facts to enable the organization access to the areas not be covered explicitly by the governance provisions of the Charter without necessarily resorting to adjust the founding charters for what can an amendment texts faced the difficulties be incarnate in the rigidity of the core conventions of the International Organization or the absence of the political will of Member States to adopt the amendments, because of adherence of the Member States for its sovereignty and refused to assign them to the international organizationThe position of international judiciary was characterized contrast about this type of powers , in the era of the League of Nations International Court of Justice Permanent hesitated before acknowledging the implied powers international organizations motivated stuck states sovereignty and the belief that the expansion of the powers of the international organization at the expense of the member states as an assault on that sovereignty, as well as prevailed in that period that States alone possess international legal personality and that other entities do not have a ability of submit to the rules of international law, but the situation changed after 1945 and the founding of the International Court of Justice, which tended gradually in their successive advisory opinions to recognize the necessary implied powers needed to perform international organizations tasks, particularly the United Nations Organization through follow approach teleological in the interpretation of the constitutional provisions of the Charter, an interpretation that means first and foremost the purpose of the issue texts without wordy to be interpreted, and aims to achieve the goals of the organization on the grounds that the organization itself evolve by the evolution of international life therefor have arisen side goals the original texts of the Charter did not grasp it.The European Court of Justice has taken the same approach after it adopted the theory implied powers through interpretation of the controversial texts in the light of the purposes and principles and objectives of the EU constituent treaties, especially since these aims and targets were formulated in general terms so as to allow the court to adopt a broad and effective interpretation of the texts, which is dominated achieve the objectives of the Community on the other goals, and main factor in the adoption of the Court to approach the teleological interpretation is what is owned by the European Union of a unique mechanism enables it to exercise implied powers is differently from other international organizations, as the European Union has two types of implied powers first is what is known as the judicial implied powers or chock implied powers derived from the application of Court of Justice of the European Communities to the principle of effectiveness in the interpretation of provisions in the constituent treaties of the Union, and secondly, the political implied powers that descend from the put Article 235 of the constituent Treaty of the Union into practice.Therefore, the Court of Justice of the European Communities has reincarnation the role of the Constitutional Court in the federal state when knowledge implied powers the EU arising from the teleological interpretation of the provisions of the Treaty establishing , which had a clear impact on the sovereignty of Member States as the Court is designed to create new powers of the Union, even if powers were absent from the minds of the founding members with a view to the progressive implementation of the merger.The implied powers of the international organization is not absolute powers of each restriction , but are subject to the exercise of a range of restrictions and controls that are derived from international jurisprudence, unlike countries - which have comprehensive powers - exercised international organizations, the powers of a functional nature aimed at achieving the objectives specified in the founding document and based on the consent of the Member States, which was confirmed by the International Court of Justice in its advisory opinion issued in 07/08/1996 the private legitimacy of the use of nuclear weapons by a State in an armed conflict, which is known as the principle of specialization, which requires that the implied powers of organization focused on a particular aspect of aspects that are specialized and organized than other issues not covered by it specialization.The organization is also subject to other limitation is derived from the internal constitutional systems is the principle of necessity and appropriate that mean the executive of the implied powers to the extent necessary to achieve the goals of the organization which has established in order to achieve them and should not leave it to achieve other goals, if International Organization deviated for aims prescribed in its charter, it is a so - called deviation of power, what is the most important constraint as provided for in Article (2) of paragraph (7) of the UN Charter, which includes forbidden the access to areas that are subject to within the domestic jurisdiction of the state. The theory of implied powers allows the development of the principles and rules of general international law by structural functional Role of International Organization for the effective and efficient rules that allow it to move relatively freely based on the objectives and principles contained in the Charter, which makes it a main factor in the development of international legal norms, so that the work the international organization is flexible and movement in response to changing international realities, and otherwise means adherence to the powers predetermined basic Charter and that means that the constitutional texts remain texts rigid is unable to accommodate circumstances, there is no international organization should adhere to the competence of a limited or a certain behavior and everything could possibly organization comply with it is entrusted with the task, and that the end justifies the means by which the organization through which to inform, and for that the organization follow the interpretation functionally allows them to move freely and flexibility to achieve the objectives assigned to them.The common structural features of national constitutions and fundamental charters of international organizations represent main factor in the application of the theory of the implied powers in the international field, for what can it play in many functions at the national and international levels, it is an essential tool for achieving the legal and political balance between the various bodies, but in all cases It cannot be substitute for the Constitution, so in spite of the contribution of the implied powers decisively in the development of the effectiveness of the international organization and increase its ability to adapt to the new reality of the international community, but they have produced a very serious problem regarding the transition out of the UN Charter by giving broad interpretations of its provisions odds the will of the Member States, and the continuation of this of this problem linked in the absence of a decisive borders between (teleological interpretation) that the organization cannot do without it and (the gradual amendment of the Charter), which raises concerns member states

التنظيم القانوني لادارة مخاطر القروض المصرفية : دراسة مقارنة == THE LEGAL REGULATION FOR THE MANAGEMENT OF BANK LOANS RISK COMPARATIVE STUDY

اسم المؤلف: محمود شاكر ارحيم

اسم المشرف: ذكرى محمد حسين الياسين

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون التجاري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: تعد القروض المصرفية احد صور الائتمان المباشر وهو توفير قدر من السيولة النقدية الى الزبون والذي من صوره ايضا الاعتماد المالي وخصم الاوراق التجارية ، اما النوع الثاني وفيه يتدخل المصرف لتوفير الامان للمتعامل مع الزبون بان يتعهد له المصرف بضمان اداء الدين الذي يشغل ذمة الزبون ويطلق عليه بالائتمان غير المباشر ومن صوره خطاب الضمان والاعتماد المستندي . وللقروض المصرفية انواع ثلاثة ، وهي : القروض قصيرة الاجل ، والقروض متوسطة الاجل ، والقروض طويلة الاجل . ولا تظهر اهمية عملية ادارة المخاطر بشكل واضح الا في القروض متوسطة او طويلة الاجل ، لان المخاطر تزداد كلما ازدادت مدة القرض ؛ لذلك فان ادارة المخاطر هي جميع العمليات والاجراءات السابقة او اللاحقة لتحقق مخاطر القروض المصرفية ، والتي تقوم بها الجهة المختصة في المصرف لتجنب او الحد من الخسائر التي تسببها هذه المخاطر . وتنشا مخاطر القروض اما بسبب الزبون نتيجة لنكوله عن تسديد مبلغ القرض ومستحقاته فتسمى مخاطر النكول ، او بسبب المصرف نفسه نتيجة لعدم تنويعه لمحفظة قروضه فتسمى مخاطر التركز ، او بسبب المصرف والزبون معا وتمس نشاط الزبون ومشروعه وتسمى مخاطر المشروع . وتؤثر في نوع المخاطر كما ونوعا اربعة عناصر ، وهي : الزبون ، والمصرف ، والقرض ، والظروف الاقتصادية . وتلعب الجهات التي تتولى الرقابة والاشراف على ادارة مخاطر القروض المصرفية دورا كبيرا اذ انها تهدف الى التاكد من المركز المالي لكل مصرف ، ومراقبة وتوجيه الائتمان المصرفي كما ونوعا ، والعمل على حماية اموال المودعين وحماية حقوق المساهمين ، والتاكد من سلامة الجهاز المصرفي واستجابته مع متطلبات النمو الاقتصادي ، كما ان نوع هذه الرقابة يختلف باختلاف الجهة التي تمارسها بالنسبة للمصرف فتقسم الى جهات داخلية وجهات خارجية ، وتختلف الجهات الداخلية التي تقوم جبالرقابة عن الجهات الخارجية ، فالجهات الداخلية تتمثل : بمجلس ادارة المصرف ، ولجنة التدقيق الداخلي ، ولجنة ادارة المخاطر ، واخيرا المساهمون . اما فيما يخص الجهات الخارجية فتتجلى : بالبنك المركزي ، والمراجع الخارجي ، وزبائن المصرف . ويترتب على عاتق المصرف بهدف ادارة مخاطر قروضه عدة واجبات ، وتتمثل بمرحلتين : المرحلة الاولى قبل منح القرض يجب عليه الاستعلام عن زبونه وملاءته المالية والضمانات المقدمة من قبله وملائمة شروط القرض مع الستراتيجية المتبعة في المصرف ، المرحلة الثانية بعد منحه للقرض فعليه متابعة الاخير ويعد الاستعلام والمتابعة من وسائل تجنب مخاطر القروض المصرفية ، واخيرا ادارة مخاطر القرض عند تحققها ، والتي تتمثل باستخدام وسائل لمواجهة هذه المخاطر فهي اما للتخفيف منها باستخدام وسائل متعددة من اهمها الضمانات المقدمة من قبل الزبون ، او لتحويلها الى الغير وهي التامين على القروض وتسنيد هذه القروض واستخدام عقود المشتقات المالية. اما احكام تحقق مخاطر القروض المصرفية فهي تختلف من حيث الجهة التي تؤثر فيها فقد تؤثر على زبائن المصرف ودائنيهم من المودعين والمقترضين ، فهنا تتحقق مسؤولية المصرف المدنية ، او قد تؤثر على المصرف نفسه مما يؤدي الى فرض نظام الوصاية عليه او وضعه تحت الحراسة القضائية تمهيدا لشهر افلاسه وتصفيته من قبل الحارس القضائي | longer bank loans a direct credit fence, which provide a measure of liquidity to the customer and that of an image also financial dependence and discount commercial paper , while the second type , which interfere with the bank to provide safety to the customer with the customer that vows to his bank to guarantee the performance of the debt , who is edema customer called credit and indirect forms the letter of guarantee and documentary credit . Banking and loans of three types , namely : short - term loans and medium - term loans and long - term loan . and the importance of risk management process is clearly shown only in the medium loans or long - term , because the risk increases as the increased length of the loan ; so the risk management are all processes and previous procedures or subsequent to check the risk of bank loans , and carried out by the competent authority in the bank to avoid or reduce the losses caused by these risks . And originate loans risk either because of the customer as a result of Nkolh to repay the loan amount and the dues are called risks to withdraw from , or because of the same bank as a result of lack of diversification of its loan portfolio is called concentration risk , or because of the bank and the customer together and affect customer activity and legitimate and called the project risks . and affect the type of risk as the quality and quantity Four Elements It , is : the customer , the bank , the loan , and economic conditions . And play the authorities charged with monitoring and supervision to bank loans risk management a major role , as it aims to ensure financial position of each bank , and control of bank credit and guidance of quantity and quality , and work to protect the funds of the depositors and the protection of shareholders' rights , and ensure the safety of the banking system and its response with the requirements of economic growth , and the type of this control varies depending on who exercised for the bank should be divided to foreign destinations internal views , and different internal parties conducting oversight for third parties , AValjhat Interior The Council of management of the bank , the Committee for Internal Audit , Risk Management Committee , and finally the shareholders . either with respect to third parties Vtaatgely the central bank's , external auditor , and customers of the bank. It follows the responsibility of the bank in order to risk loans several management duties , and is two stages : before granting the loan must be queried for its customer financial and filled and guarantees provided by him and the appropriate terms of the loan to the strategy followed in the bank , either after being granted the loan he last follow - up is a query and follow - up of the means of avoiding risks bank loans , and finally the loan risk management when earned , which is using the media to address these risks are either to mitigate them using various means of the most important guarantees provided by the customer , or to convert them to third parties and is insurance on loans and securitization of these loans and the use of financial derivatives contracts . The provisions of the check bank loans risk they differ in terms of the party that affect them may affect the customers the bank and their creditors of depositors and borrowers , here realized the responsibility of the Civil Bank , or may affect the bank itsel , leading to the imposition of guardianship system or placed under receivership in preparation for the month bankruptcy and liquidated by judicial goalkeeper

وحدة الخصومة في الدعوى المدنية : دراسة مقارنة == The litigation in the civil case A Comparative study

اسم المؤلف: رحيم جاسم حمزة المعموري

اسم المشرف: وسن قاسم الخفاجي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: قانون المرافعات المدنية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: Litigation between two parties usually starts two plaintiff and the defendant, may begin multilateral, is diversity in this case a multiplicity an original, such as lawsuits brought by the heirs of the creditor to demand the right to the deceased, or that is raised several claims linked to each other of several plaintiffs against the defendant and one, or from one plaintiff against several defendants, it may also begin rivalry from one plaintiff and one defendant and become during its work multi adversaries, and so it is called the evolution of the adversarial and breadth it scope, in terms of people, and it happens during the intervention of someone from outside their rivalry, or to be adversarial person by opponents outside the court or from the original also rivalry.In this case the rivalry will be differentiated and unstable, so do not remain constant as began, since rivalry is a set of procedures to start judicial claim down to the completing on the subject issued terminator it judgment, or termination without judgment such as the magistrate or leave ..., and the multiplicity these actions inside rivalry and relay sequence chronologically and logically, so that no work of this business to achieve the final result, which is obtaining a ruling to resolve the dispute, and for each person on the right, but by concerted this business with each other, and remain coherent and for access the desired claim of result It is getting a fair and facilitator rule and at the lowest cost and workable on the ground, any possibility of its implementation, and the implementation of the rule after its release from the court after exhausting all remedies intended by the legislature, that does not conflict with another decision issued by the same court or another court.And gets conflict and contradiction in judgments when there is a dispute before the court of first instance, and issue a ruling where, and this multilateral rivalry - consists of several plaintiffs or defendants , and some accept by virtue of this courtor miss on the same appeal dates, and challenged others - sentenced them or convicted - judgment, in which case we will be in front of two provisions in one subject, and increasingly thread complicated when the subject of the litigation is indivisible, where you can not implement two provisions together, such the lawsuit brought by partners group on the common for claiming a right of easement on the land of others, are listed first instance court the lawsuit, and some based partners to challenge governance without the others, and it was decided to appeal against the court of easement in favor of the appellants, and the other rejects this right, and that's where the subject of adversarial one, we will be - here - in front of the impossibility of implementation, because the decision can not be located and it does not exist in time one and the same subject.Here we must preserve the unity of the rivalry in order to benefit realized from the implementation of the verdicts, maintaining the unity of the rivalry of the fragmentation is in several ways, including allowing intervention as well as the acceptance of the crossbar applications, and to accept all of this is within a certain link and the link between the discounts, rather than be held every suit individually, or if there were several discounts and had among them a link from any element court can order the assignment to collect them in front of one court, whether pending before different tribunals, or order annexation if the front of one court, these means - Referral and annexation - we can to keep our rivalry coherent until the end, unity of the rivalry in a civil litigation means that are being investigated by the court per antagonism or discounts related to the same court, and legal actions that take place in the rivalry remains sequential so that they can not get a final judgment unless complete all these works.The idea of the unity of antagonism stand out in the interest of the relay for this business, unity is a must if we want to get the rule, which is the main goal to resolve the dispute, and that stipulated by the Iraqi legislature when he clarify to take advantage of sequence provisions challenged by opponents whodid not contest governance, is to keep this unit, and we believe it is not sufficient to maintain the unity of the antagonism, unity is achieved when it is adversarial rest of opponents who did not join the appeal antagonism, and should be joining to the antagonism was keeping this unit from retail, and whether they are doomed or is doomed to them.And the behavior of these methods will preserve the unity of the antagonism, instead of that all the antagonism going on its way, the unification - related discounts before one court, If you set up multiple discounts and had them link, the act together these discounts which facilitate the separation of the once and by virtue of one, and that it achieves the overall fairness and certainty of a conflict and contradiction verdicts.Some legislations comparison location has gone in this direction, to maintain the unity of the antagonism, and made his opponents appeal the same breadth, which was in a feud first degree, which in this measure kept legislator on the unit stay where began, and allowed the appearance of opponents who were in a feud first degree of join the dispute appeal even though they are considered foreigners by, through this measure be legislator has kept the antagonism of the fragmentation, and allowed the opponents who have missed the appeal of joining the appeal raised from one of their colleagues, and that did not join ordered the appellant court to be an adversary to them, in order to be re - balance positions liabilities especially when diversity, only thus allowing opponents or pursuant to court order adversary of no contest have been kept on this unit, to be a judgment after that ending the conflict in all its branches and its ramifications, and prevention of stirring the dispute again, and so the interest of this unit namely the economy achieved time and reduce costs and facilitate litigation procedures and get away from the verdicts opposed.

الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية : دراسة مقارنة == The International jurisdiction in electronic commerce disputes compartive study

اسم المؤلف: علي عبد الستار ابو كطيفة

اسم المشرف: عبد الرسول عبد الرضا جابر الاسدي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الدولي الخاص

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: من المعلوم ان علاقات الدول بعضها ببعض تنظمها قواعد القانون الدولي العام . اما علاقات الاشخاص التابعين لدول مختلفة فتنظمها قواعد القانون الدولي الخاص وتعرف هذه العلاقات اصطلاحا باسم (العلاقات الخاصة الدولية) او ( العلاقات ذات العنصر الاجنبي) تمييزا لها عن العلاقات التي تقوم بين رعايا الدولة الواحدة والتي تسمى بالعلاقات الوطنية . وبحدوث الثورة التكنولوجية للاتصالات وما نجم عنها من ظهور شبكة الاتصالات العالمية (الانترنت) , اصبح بامكان الاشخاص في الدول المختلفة من التعامل مع بعضهم دون الحاجة الى الانتقال وتخطي المسافات البعيدة , واصبح بامكان التجار والمنتجين ومزودي الخدمات ان يعرضوا بضائعهم وخدماتهم في كل مكان من العالم , فهذه الشبكة ذات طبيعة دولية , عابرة للحدود تضع اكثر من مائتي دولة في حالة اتصال دائم مما ادى ذلك الى ازدياد العلاقات الخاصة التي تنشا عبر الحدود لاسيما علاقات التجارة الدولية التي اخذت تشهد تطورا ملحوظا في اوربا وامريكا حيث انتقلت المعاملات من ارض الواقع الى شبكة الانترنت وظهر ما يسمى " التجارة الالكترونية " . ان التجارة الالكترونية , شانها شان كافة العلاقات الخاصة الدولية من حيث انه من الطبيعي في بيئتها ان تظهر المنازعات تماما كما هو الحال في البيئة التقليدية ومن حيث مرورها بهذه المراحل الثلاث ذاتها التي تمر بها تلك العلاقات وهي : مرحلة التمتع بالحقوق اولا . ومرحلة ممارسة الحقوق واستعمالها ثانيا . ومرحلة الحماية القضائية للحقوق ثالثا . وقد اتفق الفقه على : اولا : ان مرحلة الحماية القضائية تعد من اهم مراحل العلاقات الخاصة الدولية وان كان قد اختلف في الاصطلاحات التي اطلقها على تلك المرحلة ومنها اصطلاح الاختصاص القضائي الدولي . ثانيا : تقسيم القواعد القانونية الحاكمة لهذه المرحلة على ثلاثة انواع هي : قواعد تحديد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية في النزاع الخاص ذي البعد الدولي والقواعد المنظمة للاجراءات الواجبة الاتباع بصدد المنازعة الخاصة ذات العنصر الاجنبي وتحديد القانون الواجب التطبيق عليها والقواعد المتعلقة بتنفيذ الاحكام الاجنبية والاعتراف بها . ولما كان تناول هذه الانواع الثلاثة من القواعد معا امرا اوسع من تناوله في رسالة واحدة , فقد استقر الراي على تناول النوع الاول ليبقى النوعان الاخران موضوعين حيويين يحتاجان الى الدراسة والبحث . وبناء على ما تقدم فقد بحثنا في هذه الدراسة موضوع ( الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية ) التي تكمن اشكاليته في ان قواعد الاختصاص القضائي الدولي تتضمن ضوابط اختصاص ذات طبيعة مكانية في الغالب وضعت لحكم العلاقات الخاصة الدولية الناشئة في البيئة التقليدية ولم تضع في اعتبارها امكانية نشوء تلك العلاقات في البيئة الالكترونية التي لا تعرف المكان اضف الى ذلك ان ضوابط الاختصاص ذات الطبيعة غير المكانية كالجنسية والارادة لا تخلو من صعوبات واشكاليات لاسيما اذا ما تعلق الامر بحماية المستهلك الالكتروني . ومن هنا فان هذا البحث يهدف الى معالجة موضوعا مهما على المستويين التشريعي والقضائي . فلا يمكن باي حال من الاحوال تجاهل وجود منازعات التجارة الالكترونية في حياتنا القانونية . فهذا الوجود يتاكد يوما بعد يوم , وان اهميته تزداد على مر الايام . وعند نظر القضاء العراقي منازعة من هذا القبيل سوف تثار بلا شك امامه العديد من الاسئلة , وستكون هناك حاجة ملحة للاجابة عليها . واذا ما تعلق الامر بالتشريع , ففي اليوم الذي يفكر فيه المشرع العراقي في وضع او تعديل القواعد القانونية التي تحكم موضوع الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية , فسوف يكون لدى القائمين بالتشريع رؤية ولو بسيطة عن هذا الموضوع . ويهدف هذا البحث ايضا الى مساعدة اطراف علاقات التجارة الالكترونية في تحديد المحكمة التي يلجئون اليها لتسوية نزاعهم وحماية حقوقهم ومراكزهم القانونية وتبصيرهم بالحلول التي يمكن باتباعها ضمان اكبر قدر من الحماية القضائية لتلك الحقوق والمراكز القانونية . ولغرض الاحاطة بهذا الموضوع فقد توزعت خطة البحث على مقدمة وفصلين وخاتمة . تناول الفصل الاول ماهية الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية وبمبحثين خصص الاول لمفهوم الاختصاص القضائي الدولي في حين خصص الثاني لنطاق تطبيق الاختصاص القضائي الدولي . وافرد الفصل الثاني الذي يمثل فحوى البحث لضوابط الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية وبمبحثين ايضا تناول الاول الضوابط العامة للاختصاص القضائي الدولي في حين عالج الثاني الضوابط الخاصة للاختصاص القضائي الدولي . وانتهت الرسالة بخاتمة تضمنت اهم ما توصل اليه الباحث من نتائج فضلا عن المقترحات . | It is known that some states relations with some countries are governed by rules of public international law. The relationships of people belonging to different countries are governed by the rules of private international law defines these relationships idiomatically on behalf of (international relations) or (foreign - component relationships) to distinguish it from the relationships that exist between the nationals of one state and called for national relations . The emergence of the technological revolution of communication and what have been resulted as global information network appearance (the Internet), it has become possible for the people in different countries deal with each other without the need to move and skip the long - distance, and became traders, producers and service providers can present their goods everywhere in the world. This network of an international nature, cross - border put more than two hundred countries in the case of a permanent connection, which led to an increase in the special relations that arise across the border, especially international trade relations, which took witnessing a remarkable development in recent times in Europe and America when the transaction has moved from the ground to Internet and the emergence of the so - called "electronic commerce ". That electronic commerce, like all international relations from where it is in the environmental natural that appear exactly as in the case of disputes in the traditional environment and in terms of passing the same three stages of those relationships : the first stage of the enjoyment of rights. And the stage of the exercise of rights and use of a second. And the stage of judicial protection of the rights of third .the jurisprudence has agreed to : First : that the judicial protection of phase one of the most important stages of international relations and that it had disagreed in expressions that launched on that stage, including the jurisdiction of the international convention Secondly : the division of the legal rules governing that stage on three types : international rules for determining the jurisdiction of national courts in private with the international dimension of the conflict , the rules governing the procedures to be followed in connection with the dispute with foreign special item and select the law applicable on them and the rules relating to the implementation of foreign judgments and recognition . As the intake of these three types of rules together is broader than dealing in a one thesis , opinion has settled on taking the first type to the other two remain two vital required to study and research . Based on what progress has been discussed in this study the subject (The international jurisdiction in electronic commerce disputes), which lies in problematic that the rules of jurisdiction The International judicial includes special controls with spatially nature competence often put to the rule of international relations emerging in the traditional environment, and did not take into account the possibility of the emergence of these relations in the electronic environment in which they do not know the place add to this that controls jurisdiction nature is spatial such as nationality and will not without difficulties and problematic, especially when it comes to electronic consumer protection. Hence, this research aims to address the topic will be of interest on the part of the legislature and the judiciary Iraqis soon. It can not in any way ignore the existence of electronic commerce disputes in our legal. This presence is confirmed by the day, and the increasingly important over time. On the day that the consideration of the Iraqi judiciary dispute like this will undoubtedly be raised in front of him many questions, and there will be an urgent need to answer them. when it comes to legislation, in the day when the Iraqi legislature is considering developing or modifying legal rules that the subject of international jurisdiction in disputes control of electronic commerce, It'll have existing legislation to see if a simple on this subject. This research aims also to assist the parties to electronic commerce relationships in determining the court to resort to settle their dispute and to protect their legal rights , their positions and Insight solutions that can follow them to ensure the largest amount of judicial protection of those rights and legal centers . In order to take this issue , the research has divided plan on the introduction and two chapters and a conclusion. The first chapter discusses the nature of international jurisdiction in disputes of electronic commerce and two topics allocated first to the concept of international jurisdiction, while the second was devoted to the application of international jurisdiction. Straighten the second quarter, which represents the content of search controls international jurisdiction in disputes of electronic commerce and also the first intake two topics general controls of international jurisdiction, while the second addressed the specific controls of international jurisdiction. The letter ended with a conclusion included the key findings of the researcher of the results as well as proposals .

الحماية الجنائية للثروة الحيوانية : دراسة مقارنة == Criminal Protection of The Livestock A comparative study

اسم المؤلف: عبد العظيم حمدان عليوي

اسم المشرف: اسماعيل نعمة عبود

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: الثروة الحيوانية هي جميع الوسائل المادية القادرة على توليد الدخل والقابلة على التبادل بقصد اشباع الحاجات العامة والتي تعد من اهم دعائم الاقتصاد الوطني واحدى مقومات الامن الغذائي ومصدر من مصادر الدخل القومي ، وقد اهتمت بها الاديان السماوية ومن هذه الاديان ديننا الاسلامي والذي اورد اسماء الكثير منها في القران الكريم والسنة النبوية مبينا كيفية التعامل معها والرفق بها ، وكذلك في العصور الحديثة اهتمت بها القوانين الوضعية والقوانين الخاصة ووضعت النصوص القانونية والاحكام العقابية لحمايتها من الاعتداء عليها وقد تغير وضع الثروة الحيوانية في الفترات المتلاحقة من اهمال واعتداءات مستمرة ادت الى انقراض العديد من عناصرها والمتمثلة بالحيوانات البرية والطيور المائية وغيرها من الحيوانات ، ومن خلال ذلك ارتاينا البحث عن موضوع حماية تلك الثروة وتم اختيار الحماية الجنائية للثروة الحيوانية موضوع دراستنا. وانتهت الدراسة الى مجموعة من النتائج والمقترحات متمثلة في تعديل بعض النصوص القانونية سواء تعلق الامر بمواد دستورية او مواد في قانون العقوبات او القوانين الخاصة . | Livestock is all physical means that are capable to generate income and to exchange for the purpose of satisfying public needs which are considered as the most important pillars of national economy and fundamentals of national security and as a source of national income. The divine religions have paid attention to this subject and our Islamic religion was one of these religions that indicated many of Livestock names in the Holy Quran and the Sunni of Prophet and how to deal with animals and treat them well, as well as in modern times the livestock were received interest from objective and special laws in addition to assigning legal provisions and penalties to protect them from attack and aggression. The situation of livestock were changed during the successive periods because of carelessness and continuous assaults which cause to extinction of several kinds of animals for example wild animals and water birds, therefore we decided to discuss the subject of protection livestock and we pick up criminal protection as a title for our study .The study ended in assent of finding and proposals represent in the modification of some legal texts whether its related to the constitutionality of stubs trances or materials in the penal code or special laws .In order to identify the adequate methods presented by criminal protection of livestock whether at the level of punitive laws or special laws we divided our research into three chapters. In introductory research we discussed criminal protection as per legal consolidation in ancient religions where three demands were intervened in this topic. The first demand was about the criminal protection of livestock in the ancient religions. The second one was the criminal protection of livestock in the divine religions. The third demand was the criminal protection of livestock in the modern laws. In the first chapter we identify the conception of the criminal protection of livestock. The first chapter consists of two studies, firstly we define the concept of criminal protection of livestock on two demands : the first demand we put the definition of criminal protection of livestock and in the second one is the criminal protection justifications of livestock. The second was devoted to deal with lawful base of livestock criminal protection which falls in two demands, the first was entitled as lawful base of livestock criminal protection internationally and second demand was lawful base of livestock criminal protection on national and regional level. Finally, we discussed the third chapter of the thesis upon criminal protection of livestock according to bases of summary trials and special laws through two studies : the first study was the criminal protection of livestock in inspection and investigation stage, for this purpose we divided this research on two demands : the first demand was procedure protection of livestock during inspection stage about crimes and collecting of evidences, whereas the second demand dealt with procedure protection within preliminary investigation . In the second study we reviewed the procedure protection during trial and appeal stage. This study has been divided into two demands : the first one was the trial before a competent court in livestock crimes and the second was the illustration of appeal processes in decisions and relevant provisions of livestock crimes. At the conclusion the study was put the final touches with many results and recommendations.Lastly, we pray to Allah and supplicate to him and our peace upon prophet Mohammed and his pure family.