البحث — المستودع الرقمي العراقي

المستخلص: في ضوء تبني معظم دول العالم انشطة وممارسات اقتصادية اساسها العولمة، ظهرت الحاجة الى الاعتماد بدرجة كبيرة على معايير المحاسبة الدولية. وفي ظل هذه العوامل والمتغيرات يهدف هذا البحث الى اظهار صوره كمية (رقمية) لمقدار ما يمكن ان يطرا من تغيرات في قيم بعض من الموجودات التي امكن تحديد قيمة لها على وفق معايير المحاسبة الدولية ، مع بيان انعكاس تلك التغيرات على مؤشرات الاداء التي تشتق قيمها من القيم المنسوبة الى تلك الموجودات، كذلك بحث مديات رفع مستوى مهنة المحاسبة داخل البلد وبما يناظر او يكافئ المستوى الدولي، وجاءت اهمية البحث من كونه يتناول معرفه التطورات الحاصلة في معايير المحاسبة وكيف يتم توجيهها نحو خدمة الوحده الاقتصادية والجهات الخارجية من اجل قياس افضل لكافه الاحداث والمعاملات الناجمة عن العمليات الاقتصادية فضلا عن التغيرات التي تحصل في قيمة الموجودات اذا ما تم تعديلها وقياسها على وفق تلك المعايير وانعكاس ذلك على مؤشرات الاداء المعتمدة عليها، وقد اتبع البحث المنهج الوصفي (التحليلي) في عملية المقارنة بين المؤشرات المالية المعدة من قبل المصارف عينة البحث على وفق نظام المحاسبة التقليدي والمؤشرات المالية المعدة على وفق النظام المحاسبي الدولي لابراز اهم الفروقات الحاصلة على تلك المؤشرات، وتوصل البحث لعدة استنتاجات منها ان التحول الى تطبيق معايير المحاسبة الدولية بات امرا واقعا سيما بعد اصدار البنك المركزي العراقي تعليمات بالعدد 12/9 بتاريخ 4/1/2016 والتي تقتضي بهذا التحول، كذلك تبين من خلال تحليل مؤشرات اداء المصارف عينة البحث بعد تعديل قيم استثماراتها بالاوراق المالية وموجوداتها الثابتة من العقارات على وفق القيمة العادلة في ضوء المعايير الدولية، ان هذا التعديل بشكل عام ذو تاثير نسبي صغير. تعتقد الباحثة ان ذلك يعد مؤشرا على ضعف كفاءة استغلال هذه الموجودات بما يناظر قيمتها العادلة. اوصت الباحثة ومع ترسيخ القياس على وفق المعايير الدولية بدراسة تاثير هذه التغيرات بالقياس في مؤشرات الاداء ضمن نطاق اوسع من عناصر القوائم المالية من قبيل الموجودات غير الملموسة واختبارات التاكل، كذلك ضرورة اتخاذ ادارات المصارف عينة البحث قرارات تحسن من استغلال الموجودات بما يعزز من تحقيق صافي ربح تشغيلي يغطي كلفة الاستثمار من هذه الموجودات ويحقق قيمة اقتصادية مضافة موجبة توفر فائضا مرضيا لاصحاب الحقوق. | The urgent need appeared to be depended largely on standards of international accountancy owing to adopting most of states globalization - based activities and economic practices. Under these conditions , the current research aims at bringing out numeric picture of what happened of changes on values of some assets that could be specified according to the international accountancy standards, with showing the reflection of these changes on indications of performance its values derived from the values affiliated to these changes . The current study aims at raising level of accountancy inside the country ,the importance of research lies in knowing the developments happened in scales of accountancy and how to direct them toward serving the economy Unit and other directions for measuring all events and transactions ensued from the economic processes , as well as changes occurred in values of assets if only being measured and amended according to the standards. The current research has followed up descriptive , analysis method in process of comparison among the financial indications prepared by the banks based on the traditional accountancy system and financial indications prepared according to the international accountancy system for bringing out the differences of these indications. The research has included most important conclusions, including , the conveyance into applying international accountancy standards , especially after having the central bank of Iraq issue instructions No. 12/9 on 14/1/2016 , regarding the transferring into the international standards . It also indicates, via analyzing indications of performance of banks, sample of the research after amending its investment values with the securities and its consistent assets in respect to real estates. This amendment is of relative effect. The researcher thinks that this amendment has been considered as an indicator of the weak efficiency of exploiting these assets. The researcher has recommended to boost the measurement according to the international standards by studying the effect of these changes on indications of performance within huge domain of financial elements; besides, it is necessary to take banks managements as a sample for the research, select decisions that improve the exploitation of assets. This actually leads to bolster to achieve operation profit that covers the cost of investment from these assets and to fulfill added positive economic value that provides willing surplus

الصفحات الاولى:

واقع الصادرات العراقية غير النفطية ومشاكلها

اسم المؤلف: باسم عبد الرسول كاظم

الجامعة: جامعة البصرة - كلية الادارة والاقتصاد

اسم المشرف: عبد الامير رحمة العبود

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

الموضوع الدقيق: الاقتصاد

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 1986

مكان الجامعة: البصرة

الصفحات الاولى:

واقع واتجاهات الاستهلاك على بعض السلع الغذائية في محافظة البصرة

اسم المؤلف: عبد الرزاق يوسف نصر الله

الجامعة: جامعة البصرة - كلية الادارة والاقتصاد - قسم الاقتصاد

اسم المشرف: مانع حبش الطعمة

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

الموضوع الدقيق: الاقتصاد

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 1986

مكان الجامعة: البصرة

الصفحات الاولى:

الاثار الاقتصادية المترتبة على هجرة ذوي الكفاءات العربية

اسم المؤلف: مصطفى مهدي حسين

الجامعة: جامعة البصرة - كلية الادارة والاقتصاد

اسم المشرف: اسعد جواد العطار

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

الموضوع الدقيق: الاقتصاد

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 1985

مكان الجامعة: البصرة

الصفحات الاولى:

استعمال اسلوب ARDL في تقدير اثر سياسات الاقتصاد الكلي على بعض المتغيرات الاقتصادية في العراق Using the ARDL method to estimate the impact of macroeconomic policies on some economic variables in Iraq

اسم المؤلف: خضير عباس حسين الوائلي

الجامعة: جامعة كربلاء - كلية الادارة والاقتصاد - قسم الاقتصاد

اسم المشرف: مهدي سهر غيلان الجبوري كاظم سعد الاعرجي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

الموضوع الدقيق: الاقتصاد

الدرجة: دكتوراه

اللغة: العربية

السنة: 2017

مكان الجامعة: كربلاء

المستخلص: مر الاقتصاد العراقي بظروف استثنائية في العقود الماضية من حروب دامت لمدة طويلة كانت نتائجها وخيمة على واقع الاقتصاد العراقي من استنزاف للموارد الاقتصادية وكذلك على واقع السياسات الاقتصادية, تلاها حصار اقتصادي شديد استمر لاكثر من عقد من الزمن الذي اثر في تراجع جميع المؤشرات الاقتصادية, وفي ظل هذه الظروف لجات الدولة الى اتباع سياسة الاصدار النقدي الجديد لتمويل الانفاق العام لسد حاجات المواطنين, وهذه السياسات ادت حدوث تضخم جامح وتدهور قيمة العملة المحلية . اما بعد عام 2003 وفي ظل الانفتاح الاقتصادي وتزايد عائدات النفط لم نلحظ حدوث اي تغيير في واقع الاقتصاد العراقي وانما تعميق الطابع الريعي ولم يكن هناك توجهات للسلطات العامة لرسم سياسات اقتصادية تهدف لاعادة بناء الهيكل الاقتصادي وازالة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها وكذلك ابعاد الاقتصاد عن تاثير الصدمات الداخلية والخارجية . تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها "ان هناك علاقة توازنية طويلة الاجل بين متغيرات الاقتصاد الكلي ومتغيرات السياسات الاقتصادية". ومن اجل اختبار هذه الفرضية فان الدراسة قسمت الى ثلاثة فصول, تناول الاول الاطار النظري لسياسات الاقتصاد الكلي والثاني تناول تحليل المتغيرات الاقتصادية في العراق اما الثالث تناول قياس تحليل دوال الاقتصاد الكلي والسياسات الاقتصادية وتم الحصول على نتائج النماذج القياسية باستعمال انموذج الانحدار الذاتي للابطاء الموزع (ARDL), والذي يعد من الاساليب القياسية المتقدمة, والذي يعتمد على اختبار استقرارية السلاسل الزمنية ويعطي هذا الانموذج نتائج عن طبيعة العلاقة في الاجلين القصير (انموذج تصحيح الخطا) وكذلك نتائج للاجل الطويل. وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات من اهمها وجود علاقة توازنية طويلة الاجل فضلا عن العلاقة قصيرة الاجل بين متغيرات الاقتصاد الكلي ومتغيرات السياسات الاقتصادية وكذلك كانت سرعة التكييف في اغلب النماذج سريعة نسبيا ومن ثم فان الاختلالات التي يمكن ان تحدث سوف يتم تصحيح النسبة الاكبر منها في السنة نفسها واعادتها تجاه القيمة التوازنية طويلة الاجل. | The Iraqi economy has experienced exceptional circumstances in the past decades of war that lasted for a long time and its results on the reality of the Iraqi economy from the depletion of economic resources as well as the reality of economic policies, followed by a severe economic siege lasted for more than a decade that affected the decline in the values of economic indicators, Under these circumstances, the state resorted to adopting the new monetary policy to finance public expenditure to meet the needs of citizens, and these policies were offset by the gross inflation and deterioration of the value of the local currency. After 2003, with the opening of the economy and the increase in oil revenues, we did not notice any changes in the reality of the Iraqi economy, but rather the deepening of the rentier nature. There were no directions of the public authorities to formulate economic policies aimed at rebuilding the economic structure and removing structural imbalances, Internal and external shocks.This study is based on the hypothesis that there is a long - term balance between macroeconomic variables and economic policy variables.In order to achieve this hypothesis, the study was divided into three chapters, The first dealt with the conceptual framework of macroeconomic policies and the second dealt with the analysis of economic variables in Iraq. The third dealt with the modeling of macroeconomic functions and economic policies. The results of the standard models were presented using the ARDL model, Which is one of the advanced standard methods, which depends on the test of stability of time series This model gives results on the nature of the relationship in the short term (error correction model) as well as long - term results. he study reached a number of conclusions, the most important of which is the existence of a long - term equilibrium relationship as well as the short - term relationship between macroeconomic variables and economic policy variables, and the speed of adjustment in most models was relatively rapid. Therefore, the imbalances that can occur will be corrected. Same year and return it to long - term equilibrium value.

الصفحات الاولى:

النص الكامل من المصدر: https://uokerbala.edu.iq/wp-content/uploads/2020/07/Rp-Using-the-ARDL-method-to-estimate-the-impact-of-macroeconomic-policies-on-some-economic-variables-in-Iraq.pdf

دور المعلومات المحاسبية في صياغة انموذج ضريبة التلوث البيئي في القطاع الصناعي The role of accounting information in the formulation a model for environmental pollution tax In industrial sector

اسم المؤلف: سجى ناجح كريم

الجامعة: جامعة الفرات الاوسط التقنية - الكلية التقنية الادارية - قسم تقنيات المحاسبة

اسم المشرف: عقيل حمزة الحسناوي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

الموضوع الدقيق: التقنيات المالية والمحاسبية

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2017

مكان الجامعة: النجف

المستخلص: تعد ضريبة التلوث البيئي احدى اهم الادوات التي تهدف الى مواجهه التلوث البيئي في القطاع الصناعي, وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد بموضوعات البيئة وازدياد الدراسات العلمية بهذا الشان غير انه لا تزال هنالك صعوبات في الافادة من المعلومات المحاسبية في فرض هذه الضريبة لذا تهدف هذه الدراسة الى بيان دور المعلومات المحاسبية في صياغة انموذج مقترح لضريبة التلوث البيئي في العراق تطبق على الشركات الصناعية ذات الحساسية البيئية او الملوثة للبيئة. ولتحقيق هدف البحث تم اعتماد شركة الواحة للمشروبات الغازية / بابل كحالة دراسية لتطبيق الانموذج المقترح, وتم اعتماد بيانات سنة 2016 كاساس لاحتساب الضريبة. وقد خلصت الدراسة الى صياغة انموذج للضريبة يقوم على فرض ضريبة على ستة انواع من التلوث البيئي في القطاع الصناعي واعداد قوائم مالية معدلة بيئيا. وكانت اهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث تحديد الاهمية الكبيرة للمعلومات المحاسبية للافصاح البيئي في القوائم المالية مما يساعد وبشكل كبير جدا على القياس الكمي للضريبة, وبالتالي معرفة نوع الضريبة التي ينبغي فرضها ومبلغ الضريبة علما ان التلوث البيئي الناشئ عن الشركة عينة البحث يتمثل بتلوث الهواء لاحتراق نوعين من الوقود وهما الكاز والنفط, وتلوث الماء الناتج عن تصريف المخلفات السائلة وتلوث التربة بسبب طمر المخلفات الصلبة فضلا عن التلوث اشعاعي الناتج من وجود عدد من الاجهزة التي تولد نشاط اشعاعيا. كما بينت نتائج الدراسة ان دور المعلومات المحاسبية في صياغة وتطبيق الضريبة على التلوث البيئي يتجسد في اعداد قوائم مالية معدلة بيئيا وفق معايير الاستدامة وهو ما يدعي بجانب الافصاح عن المعلومات البيئية. كما تم منح تنزيلات ضريبية يتم اقتطاعها من مبلغ الضريبة الاجمالي وحسب نسب اقترحتها الباحثة في حالة التزام المنشاة بواجبها اتجاه حماية البيئة من التلوث الناتج عن انشطتها. واخيرا يوصي البحث بضرورة الزام الشركات الصناعية بالافصاح عن المعلومات المتعلقة بانشطتها البيئية التي تتطلبها عملية فرض ضريبة التلوث البيئي مما يساعد في تقليل الاضرار البيئية الناشئة عن المشاريع الصناعية. | Environmental pollution tax is one of the most important tools aimed at combating environmental pollution in the industrial sector. Despite the increasing interest in environmental issues and increasing scientific studies in this regard, there are still difficulties in benefiting from accounting information in imposing this tax. Accounting information for the formulation of a proposed model for environmental pollution tax in Iraq applied to industrial companies that are environmentally sensitive or polluted to the environment. To achieve this objective, Al Waha Soft Drinks Company / Babel was adopted as a case study to implement the proposed model and the 2016 data were adopted as a basis for calculating the tax. The study concluded with the formulation of a tax model based on taxing six kinds of environmental pollution in the industrial sector and also preparing environmentally modified financial statements. The most important conclusions of the study are the importance of accounting information for environmental disclosure in the financial statements, which greatly helps to quantify the tax and thus know the type of tax to be imposed and the amount of tax and also that the environmental pollution arising from the company sample research is the air pollution of the combustion of two types of Fuel, kerosene and oil, pollution of water resulting from the discharge of liquid waste, as well as soil pollution due to the dumping of solid waste and radioactive contamination of a number of devices that generate radiation activity.The results of the study also showed that the role of accounting information in the formulation and application of the tax on environmental pollution is reflected in the preparation of environmentally adjusted financial statements according to the criteria of sustainability, which is claimed in addition to the disclosure of environmental information. Tax deductions were also deducted from the total tax amount and according to the percentages proposed by the researcher in case the company is committed to its duty to protect the environment from pollution resulting from its activities. Finally, the research recommends the necessity of obligating industrial companies to disclose information related to their environmental activities, which are required by the process of environmental pollution tax, which helps to reduce the environmental damage resulting from industrial projects

الصفحات الاولى:

الافصاح عن المعلومات البيئية في التقارير المالية على وفق معايير المحاسبة الدولية : دراسة تطبيقية في عينة من الشركات الصناعية العراقية The Disclosure of Environmental Information in the Financial Reports Under the International Accounting Standards

اسم المؤلف: زينب عزيز باصي عبود

الجامعة: جامعة الفرات الاوسط التقنية - الكلية التقنية الادارية - قسم تقنيات المحاسبة

اسم المشرف: اسماء مهدي حسين الهاشمي عقيل حمزة حبيب

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

الموضوع الدقيق: التقنيات المالية والمحاسبية

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2017

مكان الجامعة: النجف

المستخلص: تهدف الدراسة الى تحديد متطلبات القياس والافصاح عن المعلومات البيئية في التقارير المالية في ظل معايير المحاسبة الدولية فضلا عن دراسة وتحديد درجة وطبيعة الافصاح عن المعلومات البيئية في التقارير المالية لشركات العينة. ولاهمية المعلومات البيئية في اتخاذ القرارات الخاصة بوضع الخطط والاهداف ورسم السياسات التي تهدف الى حماية واستدامة البيئة باعتبارها تمثل الوعاء الشامل لعناصر الثروة الطبيعية تم بناء انموذج مقترح مناسب للافصاح البيئي لقياس التاثيرات البيئية في الشركات الصناعية العراقية عينة الدراسة. وذلك بالاعتماد على المعلومات المعلنة في التقارير السنوية لشركات العينة والتي تتضمن 21 شركة صناعية مسجلة في سوق العراق للاوراق المالية ولمدة 4 سنوات بين 2010 الى 2013. وقد تم اختيارها لما لها من تاثير سلبي كبير على البيئة عن طريق طرحها العديد من الملوثات المضرة بيئيا , وذلك باستخدام اسلوب تحليل المحتوى Content Analysis الذي سيكون اداة القياس الاساسية للبحث، حيث سيتم اعداد مقياس الافصاح باستخدام هذا الاسلوب وبطريقة مشابهه لمقياس Wiseman, 1982الذي يتضمن 18 محور للافصاح البيئي ضمن 6 محاور رئيسية تغطي جميع اوجه الاداء البيئي للشركة.بينت نتائج الدراسة ان الافصاح في شركات العينة مقيد بما يفرضه النظام المحاسبي الموحد بما يتعلق بالافصاح عن الوقود او مخلفات الانتاج, اذ لم تاخذ تطبيقات المحاسبة البيئية في الشركات الصناعية العراقية الاهتمام الكافي، وهذا ياتي نتيجة قلة ادراك الشركات الصناعية وضعف اسهامها بالمسؤوليات الواجب ان تتحملها في مجال حماية البيئة والمجتمع. ويوصي البحث الى اعتماد الانموذج المقترح للافصاح البيئي للتطبيق العملي في شركات العينة في ظل معايير المحاسبة الدولية لقياس مستوى الافصاح البيئي والذي يشمل اقتراح توسيع دليل الحسابات للنظام المحاسبي الموحد ليتضمن حسابات جديده تشمل ((الموجودات البيئية (المطلوبات البيئية (201)، المصروفات البيئية (301) والايرادات البيئية (401)). | The study aims to identify the measure and disclosure requirements of environmental information in the annual reports under IASs as well as examining the degree and nature of information disclosed in the annual reports of the sample companies. Due to the importance of environmental information in decision making regarding planning and drawing environmental objectives and policies to protect and support the environmental sustainability this study formulated an environmental disclosure model to measure the environmental effects of sample companies. The primary data were extracted from the annual reports of a sample consists of 21 manufacturing companies listed in the Iraq stock market covering 4 years from 2010 t0 2013. The sample companies were chosen from environmentally sensitive industries such as mental, or chemicals. To measure the degree of environmental disclosure an index containing 18 items with 6 different sections has been created to cover all aspects of environmental performance of the companies.The results indicate the environmental information disclosed by the sample companies are restricted and limited to the outputs of the uniform accounting system that generate accounts for energy consumption and inventory of wastes. The applications of environmental accounting have not received enough attention by Iraqi manufacturing companies because of the lack the culture of environmental protection in a business Iraqi environment. The results of this study present a theoretical framework to understand the nature of environmental accounting and reporting by providing a detailed overview of environmental accounting. In addition, the study suggests an environmental disclosure model applicable in Iraqi manufacturing companies under IASs to measure the environmental performance, including expanding the chart of accounting in uniform accounting system to contain new accounting codes are 101 - environmental assets, 201 - environmental liabilities, 301 - environmental expenses, and 401 - environmental revenues.

الصفحات الاولى:

دور تقنية التكاليف على اساس النشاط في تطبيق بطاقة العلامات المتوازنة : دراسة تطبيقية في معمل سمنت الكوفة Role of Activity based Costing Technique in application of Balanced Scorecard Applied study in Kufa Cement Factory

اسم المؤلف: غزوان محمد راهي الحدراوي

الجامعة: جامعة الفرات الاوسط التقنية - الكلية التقنية الادارية - قسم تقنيات المحاسبة

اسم المشرف: اسماء مهدي حسين الهاشمي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

الموضوع الدقيق: التقنيات المالية والمحاسبية

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2017

مكان الجامعة: النجف

المستخلص: تعد عملية قياس الاداء احدى المهام التي تمارسها الادارات التنفيذية لغرض التاكد من فاعلية الاداء وكفايته في استخدام الموارد الاقتصادية. وبالنظر للتغيرات السريعة والمستمرة والتعقيدات في بيئة الاعمال المعاصرة الداخلية والخارجية واتساع نطاق المنافسة الشديدة شخصت الحاجة الى ايجاد اساليب وادوات جديدة تساعد في تحقيق الغرض من العملية المذكورة. تهدف الدراسة الى بيان دور نظام التكاليف على اساس الانشطة في تقويم الاداء الاستراتيجي باستعمال بطاقة العلامات المتوازنة.اما عن اداة الدراسة فقد اعتمد الباحث على تحليل بيانات المعمل عينة البحث من اجل تطبيق خطوات نظام التكاليف على اساس النشاط تمهيدا لتقويم الاداء الاستراتيجي.وقد توصل البحث الى جملة من الاستنتاجات لعل اهمها ما يفيد ان استعمال المعلومات المالية والتشغيلية لنظام التكاليف على اساس الانشطة من شانه ان يساهم في تطبيق بطاقة العلامات المتوازنة. كما ان تطبيق نظام التكاليف مع بطاقة العلامات المتوازنة من شانه ان يساهم في توجيه نظر الادارة العليا ومساعدتها على حل المشاكل التي يمكن بيانها بصورة مفصلة بالمناظير الاربعة لبطاقة العلامات المتوازنة وتطوير الرؤية الاستراتيجية وتحسين كفاءة الانشطة وفاعليتها.وقد خلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات اهمها ما يؤكد على اهمية تطوير نظم محاسبة التكاليف والادارية ومحاولة تطبيقها في معمل اسمنت الكوفة، لتوفير المعلومات اللازمة لدعم القدرة التنافسية فضلا عن تحسين قيمة المنتج. | Performance measurement is one of the functions performed by management to ascertaining from performance effectiveness and its efficiency in the use of economic resources, and with regard to the rapid and continuous changes and complexities in the modern internal and external business environment and wide competition, the need to find new methods and tools is identified to help achieve the purpose of the process mentioned. The objective of the study is to demonstrate the role of the activity based costing in evaluating strategic performance using the Balanced Scorecard.As for the tool of the study, the researcher analyzed the data of the factory; the sample research in order to implement the steps of the activity based costing in preparation for the evaluation of strategic performance.The research has rea0ched a number of conclusions, the most important of which is that the use of financial and operational information for the activity - based costing would contribute to the application of the balanced scorecard. As well as the implementation of the activity - based costing with the balanced scorecard will contribute to the attention of the senior management and help them solve the problems that can be described in detail in the four perspectives of the Balanced Scorecard and develop the strategic vision and improve the efficiency and effectiveness of the activities.The study concluded with a set of recommendations, the most important of which emphasizes the importance of developing cost and administrative accounting systems and trying to apply them in the Kufa Cement Factory to provide the necessary information to support competitiveness as well as to improve the value of the product.

الصفحات الاولى:

دور الدولة في الاقتصاد الاسلامي في ضوء المصلحة

اسم المؤلف: ايوب محمد جاسم محمد

الجامعة: الجامعة العراقية - كلية الفقه واصوله

اسم المشرف: صبحي فندي خضر الكبيسي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

الموضوع الدقيق: الاقتصاد الاسلامي

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2007

مكان الجامعة: بغداد

المستخلص: اما بعد.. فهذا بحث موسوم بـ " دور الدولة في الاقتصاد الاسلامي في ضوء المصلحة " تناول مدى فاعلية الدولة وحجم تدخلها في العملية الاقتصادية من خلال المنظور الشرعي الاسلامي ، وارتباط ذلك بالمصلحة كمصدر من مصادر الشريعة الغراء التي يصار اليها حين فقد الدليل من المصادر الرئيسة.ان المصلحة في شريعة الاسلام مضبوطة بضوابط تجعلها لا تخرج عن اصول الشريعة وثوابتها ، وهي تعمل في دائرة المعاملات التي ترك الشارع لها مجالا واسعا يمكنها من مواكبة وملائمة التغييرات الحاصلة مع تطور المجتمعات والامم وهي بذلك تختلف تماما عن المصلحة في المنظور الانساني البحت والمنقطع عن وحي السماء وهذا ما عالجه الفصل الاول في هذا البحث .وتطرق الفصل الثاني الى معنى الدولة في الشريعة الاسلامية ، اهمية قيامهواوظائفها المختلفة ؛ ومنها وظيفتها الاقتصادية وارتباط ذلك بالمصلحة التي تناط بها تصرفات الدولة ؛ وتباين ذلك مع تصرفات الدول الاخرى التي تتبنى النظام الاشتراكي او الراسمالي.اما الفصل الثالث فقد سلط الضوء على بعض المسائل الاقتصادية المتعلقة بالمالية العامة والملكية العامة والخاصة وبعض مؤسسات الدولة الاقتصادية وبين مدى تاثير رؤية المصلحة في ايجاد او تطوير او تكييف هذه المسائل الاقتصادية بما يحقق المصلحة العامة . ان ظلال الشريعة الغراء قد افضى بسماته المباركة على جميع انظمة الاسلام ومنها النظام الاقتصادي ، ومن بين تلك السمات المباركة ؛ الربانية ، لذا حوى النظام الاقتصادي جميع اسس وقواعد النظام الاقتصادي الامثل والناجح في كل زمان ومكان ، كما ان تصرفات الدولة المناطة بتحقيق المصالح الشرعية الصحيحة في الجانب الاقتصادي وغيره دليل على سمة الواقعية والتجدد الذاتي الذي تميزت به دولة الاسلام بما يجعلها دوما اهلا للحداثة والتطور والازدهار. لقد ارتبط الجانب الاخلاقي ارتباطا وثيقا بالتصرفات الانسانية المختلفة عبر الازمنة المتعاقبة وفي مختلف الحضارات والامم ، ويظهر دوره في التعاملات الاقتصادية بين البشر قديما وحديثا ، ولكنه متفاوت في التاثير والحضور لاختلاف ثقافات الامم وعقائدها.ان وجود المراقبة الذاتية في شريعة الاسلام منح النظام الاخلاقي قوة اكثر في التاثير على التعاملات الانسانية المختلفة ومنها التعاملات الاقتصادية ، التي تؤتي ثمارها المباركة في المجتمع الاسلامي النظيف بشكل واضح وكبير.ان للدولة في شريعة الاسلام دور بارز وفعال في مختلف الجوانب ومنها الجانب الاقتصادي الذي يجب على الدولة ان تراعيه وتمنحه الكثير من المراقبة والاهتمام حال جريان العملية الاقتصادية وفق الاصول الصحيحة والطبيعية ؛ وبعكسه فان الدولة تبادر الى التدخل السريع والفعال وبالوسائل المناسبة لتصحيح مسار العملية الاقتصادية حال انحرافها او توقفها او في حالات التحولات الاقتصادية الكبيرة والخطيرة .ان الجانب الاقتصادي يشغل حيزا كبيرا في حياة الافراد والجماعات والدول وهو من الخطورة بمكان يجعله من اولويات التفكير الانساني كونه وسيلة للوجود والاستمرار والازدهار، وان العالم اليوم يحيا فوضى عارمة ويتخبط في ظل انظمته الوضعية المختلفة ومنها النظام الاقتصادي الذي هوت بعض اشكاله وتكاد الاخرى ان تلحق بها ، وعليه يجب ابراز محاسن النظام الاقتصادي الاسلامي ونشر ثقافته التي خفت نورها في ربوع الدول الاسلامية نفسها ، عسى ان تكون هذه الرسالة احدى المحاولات الساعية لنشر الوعي الاقتصادي الاسلامي . | Paris be to his almighty, Allah and peace and blessing of Allah be upon prophet Mohammed and his relative and followers. Chapter one of this thesis deals with the effecting of the state and its interference in the economy process on the light of Islamic law and its relation with the public interest as one of the Mohammedian laws which can be applied in case of absence of evidence from the main sources. The interest in Islam is governed by certain law and principles, It is applicable in the wide limitations decided by the legislator so it can be applied and depended upon despite all changes resulted by the development of societies and nations, thus it defers from the mere human interest which is far from the heaven inspiration. Chapter two concentrated on the meaning of the state in the Islamic law, its importance, and its functions; especially the economic functions and its relation with the interests applied by the state and how it defers with the application of socialist or capitalist regimes. Chapter three is focused on some economic problems that have relation with the public finance, public and private properties and the state economy organizations. It also shows the effects of the views of the interest on create, develop or adopt these economic problems to achieve the public interests. Good features of the glorious Mohammedian law are reflected on all Islamic systems, especially is the economic one. Islam economic system, thus is considered the ideal and perfect one every where and time. Action taken by the state to apply the right legislative interests on the economy field are considered a good proof for the reality and self - renovation features of the Islamic state, so it is a subject of the ever lasting renovation, development and prosperity. The moral side had linked firmly with the deferent human behaviors in all consequent times and in deferent civilizations and peoples. The role of moral side is obviously appear in the economic dealings among people in the past and present times, but it influence and presence are not the same according to the peoples cultures and believes. The existence of self - supervision in the Mohammedian law strengthened the effect of the moral order on the deferent human dealings; mainly the economic ones whose auspicious fruits are very obvious in the clean Islamic society. The state in the Islamic law has always an effective and outstanding in deferent aspects, especially the economic one should be taken into the state consideration and be controlled in the application of the economy process according to the correct and natural roots, otherwise the state should take an initiation of the prompt and effective interference in the suitable means to correct the economic process in case of its deviation or stop as well as in case of big and risky economic changes. The economy side occupies a great location in the life of individuals, groups and states; this is very important and has priority in the human thinking as it is a means for existence, continuous and prosperity. Nowadays, world lives in great chaos and applies deferent regimes, one of which is the economic regimes which is mostly collapsed. Finally, I hope to this thesis to be a trail to spread the knowledge of the Islamic economy.

الصفحات الاولى:

الفكر الاقتصادي لابي الاعلى المودودي : دراسة تحليلية The economical thinking for Abe Al - a'ala Al - moudoode ((Analytical studying))

اسم المؤلف: فردوس هاشم عبد المشهداني

الجامعة: الجامعة العراقية - كلية الشريعة

اسم المشرف: تقي عبد سالم العاني

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

الموضوع الدقيق: الاقتصاد الاسلامي

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2010

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى: