البحث — المستودع الرقمي العراقي

نتائج البحث: 25 من أصل 393

سلطة القضاء الدستوري في حماية المدد الواردة في الدستور : دراسة مقارنة The power of the constitutional judiciary to protect the durations mentioned in the constitution : Comparative Study

المصادر:

اسم المؤلف: حيدر علي ضايف خطار

الجامعة: جامعة كربلاء - كلية القانون - قسم القانون العام

الملخص:

اسم المشرف: ياسر عطيوي عبود الزبيدي

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: دكتوراه

اللغة: العربية

السنة: 2022

مكان الجامعة: كربلاء

المستخلص: اذ يضمن المشرع الدستوري نصوص الدستور مددا معينة، انما يبتغي من ذلك حماية المبادئ والاحكام التي تحتويها هذه النصوص بوجوب القيام بالاجراء او العمل او التصرف الدستوري او ممارسة الاختصاصات الدستورية خلال المدة الموصوفة له في الدستور، على اعتبار ان المدة الواردة في النص الدستوري هي الحد الفاصل بين الالتزام بالدستور والخرق الدستوري، او بين المشروعية الدستورية من عدمها، الا ان هذه المدد لا تحقق غاية المشرع الدستوري في حماية نصوص الدستور ما لم تكن المدة بذاتها محمية، وهو ما يتحقق عن طريق القضاء الدستوري، بما يمتلك من سلطة في حماية الاحكام والمبادئ الدستورية، فهو يمتلك السلطة في قضاء الدستورية وسلطة تفسير نصوص الدستور، وقد يوكل اليه المشرع الدستوري مهاما اخرى تتعلق بحماية الدستور، وبمناسبة ممارسة القضاء الدستوري لهذه الاختصاصات يحقق حماية المدد الواردة في الدستور عبر اصدار احكام باتة وملزمة للسلطات كافة. وتتحقق حماية المدد عن طريقين اما عن طريق طلب حماية هذه المدد مباشرة اذ يكون موضوع الدعوى الدستورية او التفسيرية هو حماية المدد الواردة في الدستور، او حماية احكام الدستور ومبادئه وبهذه المناسبة قد يمارس القضاء الدستوري حماية للمدد التي تحتويها النصوص الدستورية التي تحمل تلك المبادئ والاحكام المطلوب حمايتها من القضاء الدستوري. ولا يحقق القضاء الدستوري هذه الحماية للمدد الواردة في الدستور بيسر وسهولة، فقد يلجا في سبيل ذلك الى وسائل تفسيرية مختلفة ويسلك مناهج متعددة يقصد من وراءها استظهار ارادة المشرع الدستوري من المدد وامكانية تطبيقها على الوقائع المختلفة ، ويستخدم في كل ذلك الوسائل والمناهج التفسيرية التي يجدها منسجمة مع قصد المشرع الدستوري وغايته ، وبما يتلاءم مع الواقع والظرف المستجد بشكل يجعل من النص الدستوري قابلا للتكيف مع كافة الظروف والاحوال التي يمر بها البلد وقابلا للتطبيق في كل الاوقات بشكل يجعل من النص الدستوري اداة حية بيد المفسر الدستوري قابلة لمواكبة تطور المجتمع. حيث نجد القضاء الدستوري يكشف عبر احكامه عن الحدود الزمنية للمدد الواردة في الدستور من حيث ابتدائها وانتهائها وسريانها وما يطرا عليها من احوال، وما يترتب على مخالفتها من احكام السقوط او البطلان، او ما يستتبع ذلك من وضع تقديرات زمنية معينة من قبل القضاء الدستوري لتطبيق بعض المبادئ الدستوري التي وردت في الدستور غير مقترنة باجل زمني محدد.

الصفحات الاولى:

الاختصاص التشريعي للوحدات المكونة للاتحاد في دستور جمهورية العراق لعام 2005 : دراسة تحليلية مقارنة

اسم المؤلف: سعيد علي غافل

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية القانون - قسم القانون العام

اسم المشرف: سعيد علي غافل

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2018

مكان الجامعة: النجف

دور مؤسسات العدالة الانتقالية في تحقيق العدالة البديلة في العراق بعد 2003 واثرها على حقوق الانسان : دراسة تطبيقية The role of transitional justice institutions in achieving justice in Iraq after 2003 and its impact on human rights- an applied study

اسم المؤلف: افراح جاسم محمد

الجامعة: جامعة ديالى - كلية القانون والعلوم السياسية

اسم المشرف: خليفة ابراهيم عودة التميمي

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2019

مكان الجامعة: ديالى

صياغة التشريعات علاقة تكاملية بين السلطات وسبل النهوض بها Drafting Legislations : A Complementary Relationship between the Authorities and Means of Advancement

المصادر:

اسم المؤلف: بهاء صباح احمد

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق - قسم القانون العام

الملخص:

اسم المشرف: عبد الله علي محمد

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2021

مكان الجامعة: صلاح الدين

المستخلص: تُعَدُّ الصياغة التشريعية علماً يحتاجُ إلى دراسةٍ وعناية وفنّاً يتطلّبُ خبرةً ودراية , فعن طريقها يمكن رفد المنظومة التشريعية بتشريعاتٍ عالية الجودة تتسم بالفاعلية , ومن خلالها يمكن إشباع حاجات المجتمع بتشريعاتٍ واقعية تكون بمثابة مرآة عاكسة له لتعمل على معالجة الفروض التي استجدّت إلى الساحة واحتوائها ثم تنظيمها عن طريق النصّ على الأحكام القانونية المناسبة لها.
ولا غَرْوَ إن قلنا أنّ صياغة التشريعات لا يمكن أن تضطلع بها جهة واحدة في الدولة فحسب , فهناك مجموعة أفكار فلسفية ومبادئ قانونية كانت بمثابة مقتضيات أسهمت في إناطة عملية الصياغة التشريعية بجميع السلطات العامة في الدولة , إذ تتظافر جهودها معاً في سبيل الوصول إلى وضع تشريعات تمثل المصلحة العامة وتحقق الأمن القانوني وتحافظ على الحقوق والحريات الدستورية ؛ لذا فقد أضحت هناك علاقة تكاملية بين جميع السلطات العامة في الدولة , هذه العلاقة قائمة على أساس التعاون والتوازن بحيث إنّ عمل إحدى السلطات يكون مُكمِّلاً لعمل الأخرى ومُتَمِّماً له حتى نصل إلى قاعدة مفادها أنّ جميع السلطات العامة في الدولة تمارس بشكل أو بآخر دوراً في صياغة التشريعات.
هذا ولم يعد مجرد قيام الصائغ عند شروعه بصياغة تشريع ما باتباع أحد أساليب أو طرق أو أنواع الصياغة التشريعية وتقيّده بقيودها المدونة وغير المدونة كافياً للوصول إلى الصياغة المُثلى , بل أصبحت هناك مجموعة أسس حاكمة للصياغة التشريعية تعمل على تدارك أي عوار قد يكتنف التشريع فيُلحِق به العيوب غير المحمودة التي تؤثر على نوعيته وجودته , فيُساء تفسيره , ويُتَعَسَّف في تطبيقه لكونه مُبتَسَر وغير محبوك , إضافة إلى وجود تقنيات يتعيّن استثمارها من قبل صائغ التشريع بغية النهوض بالصياغة التشريعية , ومثال على ذلك تقنيتيّ القانون السلوكي وكذلك دراسة آثار مقترحات ومشروعات التشريعات عند صياغتها هذا من جانب , من جانب آخر , في أغلب الأحيان تنصُّ القوانين على مجموعة من الضمانات التي تكفل للسلطات العامة القيام بواجباتها على أمثل وجه , بَيْدَ أنّهُ في المقابل قد تكون هناك ضمانات أو آليات أخرى غائبة عن ذهن المشرع أو أنّها موجودة ولكنّها غير مطبقة على أرض الواقع لسببٍ أو لآخر , لذا فإنّ النهوض بصياغة التشريعات يستلزم تفعيل تلك الآليات التي تمثل الجانب العملي للنهوض بدور السلطات المشاركة في صياغة التشريعات.

الصفحات الاولى:

الية تشكيل المحاكم الدستورية : دراسة مقارنة The Legal Rules For Financial Disclosure Of A Person In Charge؛ A Comparative study

اسم المؤلف: انتظار جمعة ناصر

الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية

اسم المشرف: حسين جبر حسين الشويلي

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2022

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

علاقة مجلس النواب بمجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005 Relationship Of The Council Of Representatives To The Ill Regular Provincial Councils In The Territory In The According Of the Constitution Of The Republic Of Iraq Of 2005

المصادر:

اسم المؤلف: مصطفى عباس فاضل المسعودي

الجامعة: جامعة كربلاء - كلية القانون - قسم القانون العام

الملخص:

اسم المشرف: سامر مؤيد عبد اللطيف الياسين

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2022

مكان الجامعة: كربلاء

المستخلص: تعد علاقة مجلس النواب بمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم من أهم الروابط التي استحدثها المشرع العراقي بعد العام 2003 ، سيما بعد منح الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات ، وتقريبها من الأقاليم التي تعد إحدى درجات الحكم (التي تعمل على وفق مبدأ اللامركزية السياسية) ، والتي من المفترض على المشرع العراقي أن ينظم اختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم في إطار النظام الإداري اللامركزي من دون خروج من المبادئ التي تحكم ذلك النظام ، ونظراً لهذا التوجه الذي سلكه المشرع العراقي ، لذا فأن دائرة الموضوع تتوسع ، إذ قد يكون هناك تداخل وتعارض ، وقد يصل إلى حد التنازع بين مجلس النواب ومجالس المحافظات نظراً للاختصاصات المشابهة التي يمارسها كلا المجلسين ، إذ إن الصور المشار إليها تعد من مظاهر القصور التشريعي الذي اكتنف نصوص دستور 2005 وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، كذلك فإن إسقاط الرقابة على مجالس المحافظات من قبل المشرع الدستوري في دستور 2005 ، دفع المشرع العادي لمعالجة هذا القصور وتكريس الرقابة البرلمانية على مجالس المحافظات من دون أن يكون هناك دور لأجهزة السلطة التنفيذية التي من المفترض أن تكون هناك علاقة وثيقة بينها وبين مجالس المحافظات في مجال الرقابة.
إن طبيعة الدراسة تقتضي إتباع المنهج التحليلي الوصفي لتحليل النصوص الدستورية والقانونية والقرارات القضائية والآراء الفقهية والوقوف على أسلمها كلما أمكن ذلك ، وذلك بالتماشي مع المبادئ التي تحكم اللامركزية الإدارية من أجل معالجة الجوانب السلبية في التنظيم.
توصَّلنا في الخاتمة إلى جملة من النتائج والتوصيات ، التي يمكن اجمالها ، وتتمثل أولى هذه النتائج في أن المشرع العراقي لم تتضح له الصورة بشأن الفرق بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية ، إذ ساوى في كثير من النصوص بين المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقاليم الفيدرالية ، في حين كان في نصوصٍ أخرى يطبق مبادئ نظام اللامركزية الإدارية بحذافيرها ، هذا التخبط والإرباك أدى إلى اختلال النظام الإداري في العراق وغموضه مما أدى الى ظهور علاقة واضحة بين مجلس النواب ومجالس المحافظات ، أما أبرز التوصيات التي طرحها البحث ، فتتمثل بضرورة تعديل مواد دستور العراق النافذ وقانون المحافظات النافذ التي خلطت بين نظام اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية ، وأن يحدد المشرع نوع التشريعات التي بإمكان مجالس المحافظات إصدارها على وفق نظام اللامركزية الإدارية ، وأن يحجم من الدور الرقابي لمجلس النواب على مجالس المحافظات ويعطي الدور الأكبر للحكومة المركزية.

الصفحات الاولى:

النص الكامل من المصدر: https://uokerbala.edu.iq/wp-content/uploads/2022/02/Rp_Relationship-Of-The-Council-Of-Representatives-To-The-Ill-Regular-Provincial-Councils-In-The-Territory-In-The-According-Of-the-Constitution.pdf

اختصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ابعاد المرشحين للانتخابات النيابية في التشريع العراقي : دراسة مقارنة The Competence of the Independent High Electoral Commission to Exclude Candidates for Parliamentary Elections in Iraqi Legislation ( Comparative Study

المصادر:

اسم المؤلف: عبد الكاظم صليهب عبيد حمادي الجبوري

الجامعة: جامعة القادسية - كلية القانون - قسم القانون العام

الملخص:

اسم المشرف: غانم عبد دهش الشباني

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2022

مكان الجامعة: القادسية

المستخلص: يحظى موضوع الانتخابات بمكانة متميزة بين مواضيع القانون الدستوري في الدول التي انتهجت الاسلوب الديمقراطي في تداول السلطة لذا تهتم غالبية الدول في تنظيم عملية الانتخابات وتطوير ادارتها التي من صورها تكوين ادارة انتخابية مستقلة لادارة وتنفيذ انتخابات تتفق مع معاير الديمقراطية، والتمثيل الشعبي الذي ركزته معظم الدساتير من خلال حقي الانتخاب والترشح باعتبارهما اهم ركائز المشاركة السياسية، ودستور جمهورية العراق لسنة (2005) هو احد الدساتير الذي تبنى نظام الحكم الجمهوري النيابي المنتخب من الشعب عبر الاقتراع العام المباشر، وهو ما وجد ضرورة في تنظيم عملية الانتخاب والترشيح وتكوين ادارة انتخابية مستقلة متمثلة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتدير هذه العملية وتحقق مصداقيتها من خلال ما تتمتع به من اختصاصات بالاشراف والرقابة على جميع مراحلها بما فيها مرحلة الترشيح الذي تتمثل خطورته بامكانية وصول اشخاص لا يمتلكون المؤهلات الكاملة لتمثل الشعب بصورة صحيحة في مجلس النواب بما يمثله من اهمية تشريعية ورقابية على مصالح المواطنين.
ان الاهمية العلمية لهذه الدراسة تتركز في انها تناقش اختصاص الجهة المختصة بادارة الانتخابات في ابعاد المرشحين وما يستتبع ذلك من توفير حماية قانونية لدعائم النظام النيابي بما يحقق التوازن بين كفالة حق الترشيح وتطبيق قواعد القانون وبين قراراتها الموجبة للابعاد المرشحين والذين لا تتوافر فيهم شروط الترشيح وبيان دور القضاء في الرقابة على مشروعية تلك القرارات.
وتناولت هذه الدراسة تكوين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التنظيمي والوظيفي ومقدار ما تحظى به من اختصاصات عامة في مجال الرقابة والاشراف على الانتخابات النيابية، والصعوبات التشريعية والوظيفية في مباشرتها واختصاصها في ابعاد المرشحين، والبحث في هذا المفهوم وطبيعته وتميزه عن المفاهيم الاخرى فضلا عن شرح وتحليل القواعد الموضوعية والاجرائية التي تتبعها المفوضية في اصدار القرارات المتعلقة بالابعاد وحدود ما نضمه المشرع من تلك القواعد ودور القضاء في الرقابة على مشروعية قرارات الابعاد والاثار المترتبة على الطعون المتعلقة بها، وانتهاءً بجملة من النتائج والمقترحات ذات الصلة المباشرة بالموضوع التي مثلت الحلول القانونية لمشكلات البحث.

الصفحات الاولى:

مجالس الشعب في النظام الاشتراكي وافاق تطورها في العراق

اسم المؤلف: علي سبتي محمد

الجامعة: جامعة بغداد - كلية القانون

اسم المشرف: نوري مرزا لطيف

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 1979

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المشروعية في النظام الاشتراكي

اسم المؤلف: سمير خيري توفيق

الجامعة: جامعة بغداد - كلية القانون

اسم المشرف: نوري لطيف

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: دكتوراه

اللغة: العربية

السنة: 1981

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المساهمة الديمقراطية للعمال في ادارة القطاع الاشتراكي : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: سعد جبار السوداني

الجامعة: جامعة بغداد - كلية القانون

اسم المشرف: عدنان العابد

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 1980

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

التطور الدستوري في الجمهورية العربية اليمنية 1904-1968

اسم المؤلف: عبد الله سعيد الكاندا

الجامعة: جامعة بغداد - كلية القانون

اسم المشرف: صالح جواد كاظم

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 1980

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المركز القانوني لرئيس الوزراء وصلاحياته في الدساتير العراقية The Legal Status of The Primeminister and His Authorities in The Iraqi Constitutions

اسم المؤلف: عصام سعيد عبد العبيدي

الجامعة: جامعة الموصل - كلية القانون

اسم المشرف: هاشم يحيى الملاح

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 1999

مكان الجامعة: الموصل

الصفحات الاولى:

الاجراءات الدستورية لتعديل الدستور : دراسة مقارنة Constitutional Procedures to Amend the Constitution : Comparative Study

اسم المؤلف: امير كاظم جواد كاظم

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون

اسم المشرف: حسين جبار النائلي

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2021

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

الحماية الدستورية للحق في الضمان الاجتماعي : دراسة مقارنة Constitutional Protection of the Social Insurance Right : A Comparative Study

اسم المؤلف: احمد راضي عباس سعيد

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية القانون - قسم القانون العام

اسم المشرف: حيدر محمد حسن الوزان

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2020

مكان الجامعة: النجف

الصفحات الاولى:

نفاذ نصوص الدستور المحددة بمدة : دراسة مقارنة Expiry of ConstitutionTexts with Defined Term

اسم المؤلف: حسين عباس مهدي

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية القانون - قسم القانون العام

اسم المشرف: حيدر محمد حسن الاسدي

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2020

مكان الجامعة: النجف

الصفحات الاولى:

الوسائل القانونية لحماية مبدا الفصل بين السلطات : دراسة مقارنة Legal Devices to Protect Authorities Separation Principle : A Comparative Study

اسم المؤلف: حسن كريم مدلول جبر

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية القانون - قسم القانون العام

اسم المشرف: عماد كاظم دحام

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2020

مكان الجامعة: النجف

الصفحات الاولى:

الاحكام الاجرائية للتقادم في القانون الدولي Procedural provisions for limitation in international law

اسم المؤلف: علي عبد الكاظم وناس

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية القانون - قسم القانون العام

اسم المشرف: عبد الرسول كريم مهدي

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2020

مكان الجامعة: النجف

الصفحات الاولى:

حق الافراد في الطعن امام القضاء الدستوري العراقي : دراسة مقارنة individuals right of appeal before the iraqi constitutional judiciary : comparative study

اسم المؤلف: عدنان حسب محمد

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية القانون - قسم القانون العام

اسم المشرف: علي يوسف عبد النبي الشكري

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2020

مكان الجامعة: النجف

الصفحات الاولى:

الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية في العراق : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: مهند ضياء عبد القادر الخزرجى

الجامعة: جامعة النهرين - كلية الحقوق

اسم المشرف: غازي فيصل مهدي

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: دكتوراه

اللغة: العربية

السنة: 2008

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

القيود القانونية على حرية التعبير في الاعلام : دراسة مقارنة Legal Restrictions on Freedom of Expression in the Media (Comparative Study)

اسم المؤلف: هشام جليل ابراهيم الزبيدي

الجامعة: جامعة النهرين - كلية الحقوق

اسم المشرف: حيدر طالب الامارة

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: دكتوراه

اللغة: العربية

السنة: 2019

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

التنظيم القانوني لحق السكن في العراق : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: هالة علي هلال

الجامعة: جامعة ديالى - كلية القانون والعلوم السياسية

اسم المشرف: بلاسم عدنان عبد الله

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2018

مكان الجامعة: ديالى

الصفحات الاولى:

احكام التعارض بين القانون الاتحادي والقانون دون الاتحادي في دستور جمهورية العراق لسنة 2005

المصادر:

اسم المؤلف: كرم الله محمد نايف حمزة

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية القانون - قسم القانون العام

الملخص:

اسم المشرف: عماد كاظم دحام

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2019

مكان الجامعة: النجف

المستخلص: تبنى الدستور العراقي لسنة 2005 النظام الفدرالي ,والذي يقوم على توزيع الاختصاص بين المستوى الاتحادي والمستوى دون الاتحادي ,مما يمكن معه تعدد التشريعات في ذات المسالة الواحدة والشان الواحد نتيجة لمكنة التشريع في بعض الاختصاصات او لوجود بعض الغموض والابهام في الاختصاصات الحصرية او لايراد بعض الاستثناءات عليها ,ونظراً لذلك فانه قد ينتج عن هذا التعدد في القوانين وجود قوانين متعارضة بين المستوى الاتحادي والمستوى دون الاتحادي .
وبناءاً عليه تكمن اهمية البحث في بيان الاحكام العامة التي اوردها الدستور العراقي لفض التعارض بين القوانين درءاً لكل خلاف وجلباً لكل تكامل بين قوانين المستوى الاتحادي والمستوى دون الاتحادي ,وفي هذه الاحكام توجد الاجابة على مشكلة البحث في صيرورة الاولوية لايَّ من القوانين عند التطبيق حالة حصول التعارض ,ودراسة اثرها في تجسيد وظيفة الدستور الفدرالي القائم على تحقيق التوازن بين الوحدة والاستقلال ,وحتى نحقق النتائج المرجوة من هذا البحث فاننا اتبعنا المنهج التحليلي على ان لا نغفل اي من المناهج الاخرى .
وقد شرعنا في كتابة هذا البحث من خلال التطرق الى موارد واسباب التعارض بين القوانين في الفصل الاول ,وبينا اليات فض هذا التعارض في الفصل الثاني ,وتوصلنا في خاتمة هذه الرسالة الى جملة من النتائج منها ان الدستور العراقي قد اضعف السلطات الاتحادية الى ابعد حد في مواجهة السلطات دون الاتحادية كما انه اعطى للقانون دون الاتحادي قوة اكبر من القانون الاتحادي اذ تكون له الاولوية في نطاق الاختصاصات المشتركة ,كما انه اعطى لسلطة الاقاليم تقرير مدى وجود تعارض بين قانونها والقانون الاتحادي وفض هذا التعارض من خلال تعديل تطبيق القانون الاتحادي في غير الاختصاص الحصري للسلطات الاتحادية ,وهذان الامران يخالفان ما استقر عليه الحال في الدول الفدرالية وما تقتضيه اسس وضرورات عملية يتوخى تحقيقها من خلال النص على اولوية القانون الاتحادي عند التعارض وفي حالة الخلاف عرض النزاع على المحكمة العليا للبت فيه .
وبناءاً على ذلك اردفنا بمجموعة من التوصيات والمقترحات والتي منها تعديل والغاء بعض النصوص الدستورية حتى يتسنى للنظام الفدرالي الاستقرار والاستمرار في العراق وتحقيق التوازن بين نزعتي الوحدة والاستقلال ,ومنها تعديل نص المادة (115)ونص المادة (93)والغاء نص المادة (121/ثانياً)من الدستور .

التنظيم القانوني لمجلس الوزراء في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 : دراسة مقارنة The legal system for the council of ministers according to the Iraqi constitution 2005 (a comparative study)

اسم المؤلف: ايمان قاسم هاني الصافي

الجامعة: جامعة النهرين - كلية الحقوق

اسم المشرف: عثمان سلمان غيلان العبودي

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: دكتوراه

اللغة: العربية

السنة: 2015

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

مبدا التفرغ لعضوية مجلس النواب في العراق : دراسة مقارنة The Principle of Engagement in Membership of the lraqi parliament (A comparative study

اسم المؤلف: ياسمين محمد حنون السعداوي

الجامعة: جامعة البصرة - كلية القانون

اسم المشرف: سليم نعيم خضير الخفاجي

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2018

مكان الجامعة: البصرة

الصفحات الاولى:

التنظيم الدستوري والقانوني لاستقلال عضو مجلس النواب العراقي : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: عبد الكريم زغير جبر

الجامعة: جامعة البصرة - كلية القانون

اسم المشرف: جعفر عبد السادة بهير الدراجي

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2014

مكان الجامعة: البصرة

الصفحات الاولى: