Share
اختصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ابعاد المرشحين للانتخابات النيابية في التشريع العراقي : دراسة مقارنة == The Competence of the Independent High Electoral Commission to Exclude Candidates for Parliamentary Elections in Iraqi Legislation ( Comparative Study
Author name:
عبد الكاظم صليهب عبيد حمادي الجبوري
Supervisor name:
غانم عبد دهش الشباني
General topic:
Law
Specific topic:
Constitutional Law
Degree:
Master
University:
University of Al-Qadisiyah - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language:
Arabic
University location:
Qadisiyah
Key words:
- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
- ابعاد المرشحين
- الانتخابات النيابية
First pages:
T78178 - p.pdf
Abstract:
يحظى موضوع الانتخابات بمكانة متميزة بين مواضيع القانون الدستوري في الدول التي انتهجت الاسلوب الديمقراطي في تداول السلطة لذا تهتم غالبية الدول في تنظيم عملية الانتخابات وتطوير ادارتها التي من صورها تكوين ادارة انتخابية مستقلة لادارة وتنفيذ انتخابات تتفق مع معاير الديمقراطية، والتمثيل الشعبي الذي ركزته معظم الدساتير من خلال حقي الانتخاب والترشح باعتبارهما اهم ركائز المشاركة السياسية، ودستور جمهورية العراق لسنة (2005) هو احد الدساتير الذي تبنى نظام الحكم الجمهوري النيابي المنتخب من الشعب عبر الاقتراع العام المباشر، وهو ما وجد ضرورة في تنظيم عملية الانتخاب والترشيح وتكوين ادارة انتخابية مستقلة متمثلة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتدير هذه العملية وتحقق مصداقيتها من خلال ما تتمتع به من اختصاصات بالاشراف والرقابة على جميع مراحلها بما فيها مرحلة الترشيح الذي تتمثل خطورته بامكانية وصول اشخاص لا يمتلكون المؤهلات الكاملة لتمثل الشعب بصورة صحيحة في مجلس النواب بما يمثله من اهمية تشريعية ورقابية على مصالح المواطنين.
ان الاهمية العلمية لهذه الدراسة تتركز في انها تناقش اختصاص الجهة المختصة بادارة الانتخابات في ابعاد المرشحين وما يستتبع ذلك من توفير حماية قانونية لدعائم النظام النيابي بما يحقق التوازن بين كفالة حق الترشيح وتطبيق قواعد القانون وبين قراراتها الموجبة للابعاد المرشحين والذين لا تتوافر فيهم شروط الترشيح وبيان دور القضاء في الرقابة على مشروعية تلك القرارات.
وتناولت هذه الدراسة تكوين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التنظيمي والوظيفي ومقدار ما تحظى به من اختصاصات عامة في مجال الرقابة والاشراف على الانتخابات النيابية، والصعوبات التشريعية والوظيفية في مباشرتها واختصاصها في ابعاد المرشحين، والبحث في هذا المفهوم وطبيعته وتميزه عن المفاهيم الاخرى فضلا عن شرح وتحليل القواعد الموضوعية والاجرائية التي تتبعها المفوضية في اصدار القرارات المتعلقة بالابعاد وحدود ما نضمه المشرع من تلك القواعد ودور القضاء في الرقابة على مشروعية قرارات الابعاد والاثار المترتبة على الطعون المتعلقة بها، وانتهاءً بجملة من النتائج والمقترحات ذات الصلة المباشرة بالموضوع التي مثلت الحلول القانونية لمشكلات البحث.
ان الاهمية العلمية لهذه الدراسة تتركز في انها تناقش اختصاص الجهة المختصة بادارة الانتخابات في ابعاد المرشحين وما يستتبع ذلك من توفير حماية قانونية لدعائم النظام النيابي بما يحقق التوازن بين كفالة حق الترشيح وتطبيق قواعد القانون وبين قراراتها الموجبة للابعاد المرشحين والذين لا تتوافر فيهم شروط الترشيح وبيان دور القضاء في الرقابة على مشروعية تلك القرارات.
وتناولت هذه الدراسة تكوين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التنظيمي والوظيفي ومقدار ما تحظى به من اختصاصات عامة في مجال الرقابة والاشراف على الانتخابات النيابية، والصعوبات التشريعية والوظيفية في مباشرتها واختصاصها في ابعاد المرشحين، والبحث في هذا المفهوم وطبيعته وتميزه عن المفاهيم الاخرى فضلا عن شرح وتحليل القواعد الموضوعية والاجرائية التي تتبعها المفوضية في اصدار القرارات المتعلقة بالابعاد وحدود ما نضمه المشرع من تلك القواعد ودور القضاء في الرقابة على مشروعية قرارات الابعاد والاثار المترتبة على الطعون المتعلقة بها، وانتهاءً بجملة من النتائج والمقترحات ذات الصلة المباشرة بالموضوع التي مثلت الحلول القانونية لمشكلات البحث.
Summary:
af37fcebc4.pdf
References:
5e2eb3ea29.pdf
