احكام التعارض بين القانون الاتحادي والقانون دون الاتحادي في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
Author name:
كرم الله محمد نايف حمزة
Supervisor name:
عماد كاظم دحام
General topic:
Law
Specific topic:
Constitutional Law
Degree:
Master
University:
University of Kufa - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language:
Arabic
University location:
Najaf
Abstract:
تبنى الدستور العراقي لسنة 2005 النظام الفدرالي ,والذي يقوم على توزيع الاختصاص بين المستوى الاتحادي والمستوى دون الاتحادي ,مما يمكن معه تعدد التشريعات في ذات المسالة الواحدة والشان الواحد نتيجة لمكنة التشريع في بعض الاختصاصات او لوجود بعض الغموض والابهام في الاختصاصات الحصرية او لايراد بعض الاستثناءات عليها ,ونظراً لذلك فانه قد ينتج عن هذا التعدد في القوانين وجود قوانين متعارضة بين المستوى الاتحادي والمستوى دون الاتحادي .
وبناءاً عليه تكمن اهمية البحث في بيان الاحكام العامة التي اوردها الدستور العراقي لفض التعارض بين القوانين درءاً لكل خلاف وجلباً لكل تكامل بين قوانين المستوى الاتحادي والمستوى دون الاتحادي ,وفي هذه الاحكام توجد الاجابة على مشكلة البحث في صيرورة الاولوية لايَّ من القوانين عند التطبيق حالة حصول التعارض ,ودراسة اثرها في تجسيد وظيفة الدستور الفدرالي القائم على تحقيق التوازن بين الوحدة والاستقلال ,وحتى نحقق النتائج المرجوة من هذا البحث فاننا اتبعنا المنهج التحليلي على ان لا نغفل اي من المناهج الاخرى .
وقد شرعنا في كتابة هذا البحث من خلال التطرق الى موارد واسباب التعارض بين القوانين في الفصل الاول ,وبينا اليات فض هذا التعارض في الفصل الثاني ,وتوصلنا في خاتمة هذه الرسالة الى جملة من النتائج منها ان الدستور العراقي قد اضعف السلطات الاتحادية الى ابعد حد في مواجهة السلطات دون الاتحادية كما انه اعطى للقانون دون الاتحادي قوة اكبر من القانون الاتحادي اذ تكون له الاولوية في نطاق الاختصاصات المشتركة ,كما انه اعطى لسلطة الاقاليم تقرير مدى وجود تعارض بين قانونها والقانون الاتحادي وفض هذا التعارض من خلال تعديل تطبيق القانون الاتحادي في غير الاختصاص الحصري للسلطات الاتحادية ,وهذان الامران يخالفان ما استقر عليه الحال في الدول الفدرالية وما تقتضيه اسس وضرورات عملية يتوخى تحقيقها من خلال النص على اولوية القانون الاتحادي عند التعارض وفي حالة الخلاف عرض النزاع على المحكمة العليا للبت فيه .
وبناءاً على ذلك اردفنا بمجموعة من التوصيات والمقترحات والتي منها تعديل والغاء بعض النصوص الدستورية حتى يتسنى للنظام الفدرالي الاستقرار والاستمرار في العراق وتحقيق التوازن بين نزعتي الوحدة والاستقلال ,ومنها تعديل نص المادة (115)ونص المادة (93)والغاء نص المادة (121/ثانياً)من الدستور .
وبناءاً عليه تكمن اهمية البحث في بيان الاحكام العامة التي اوردها الدستور العراقي لفض التعارض بين القوانين درءاً لكل خلاف وجلباً لكل تكامل بين قوانين المستوى الاتحادي والمستوى دون الاتحادي ,وفي هذه الاحكام توجد الاجابة على مشكلة البحث في صيرورة الاولوية لايَّ من القوانين عند التطبيق حالة حصول التعارض ,ودراسة اثرها في تجسيد وظيفة الدستور الفدرالي القائم على تحقيق التوازن بين الوحدة والاستقلال ,وحتى نحقق النتائج المرجوة من هذا البحث فاننا اتبعنا المنهج التحليلي على ان لا نغفل اي من المناهج الاخرى .
وقد شرعنا في كتابة هذا البحث من خلال التطرق الى موارد واسباب التعارض بين القوانين في الفصل الاول ,وبينا اليات فض هذا التعارض في الفصل الثاني ,وتوصلنا في خاتمة هذه الرسالة الى جملة من النتائج منها ان الدستور العراقي قد اضعف السلطات الاتحادية الى ابعد حد في مواجهة السلطات دون الاتحادية كما انه اعطى للقانون دون الاتحادي قوة اكبر من القانون الاتحادي اذ تكون له الاولوية في نطاق الاختصاصات المشتركة ,كما انه اعطى لسلطة الاقاليم تقرير مدى وجود تعارض بين قانونها والقانون الاتحادي وفض هذا التعارض من خلال تعديل تطبيق القانون الاتحادي في غير الاختصاص الحصري للسلطات الاتحادية ,وهذان الامران يخالفان ما استقر عليه الحال في الدول الفدرالية وما تقتضيه اسس وضرورات عملية يتوخى تحقيقها من خلال النص على اولوية القانون الاتحادي عند التعارض وفي حالة الخلاف عرض النزاع على المحكمة العليا للبت فيه .
وبناءاً على ذلك اردفنا بمجموعة من التوصيات والمقترحات والتي منها تعديل والغاء بعض النصوص الدستورية حتى يتسنى للنظام الفدرالي الاستقرار والاستمرار في العراق وتحقيق التوازن بين نزعتي الوحدة والاستقلال ,ومنها تعديل نص المادة (115)ونص المادة (93)والغاء نص المادة (121/ثانياً)من الدستور .
Summary:
f177da72627e2171e490199a9f56bcce.pdf
References:
e5a9f5855754562a369f0b864a90c173.pdf
