Share
صياغة التشريعات علاقة تكاملية بين السلطات وسبل النهوض بها == Drafting Legislations : A Complementary Relationship between the Authorities and Means of Advancement
Author name:
بهاء صباح احمد
Supervisor name:
عبد الله علي محمد
General topic:
Law
Specific topic:
Constitutional Law
Degree:
Master
University:
Tikrit University - Collage Of Law - Department Of Public Law
Language:
Arabic
University location:
Salahaddin
Key words:
- صياغة التشريعات
- قانون سلوكي
- علاقة تكاملية
- فكرة دستورية سائدة
First pages:
T83954 - p.pdf
Abstract:
تُعَدُّ الصياغة التشريعية علماً يحتاجُ إلى دراسةٍ وعناية وفنّاً يتطلّبُ خبرةً ودراية , فعن طريقها يمكن رفد المنظومة التشريعية بتشريعاتٍ عالية الجودة تتسم بالفاعلية , ومن خلالها يمكن إشباع حاجات المجتمع بتشريعاتٍ واقعية تكون بمثابة مرآة عاكسة له لتعمل على معالجة الفروض التي استجدّت إلى الساحة واحتوائها ثم تنظيمها عن طريق النصّ على الأحكام القانونية المناسبة لها.
ولا غَرْوَ إن قلنا أنّ صياغة التشريعات لا يمكن أن تضطلع بها جهة واحدة في الدولة فحسب , فهناك مجموعة أفكار فلسفية ومبادئ قانونية كانت بمثابة مقتضيات أسهمت في إناطة عملية الصياغة التشريعية بجميع السلطات العامة في الدولة , إذ تتظافر جهودها معاً في سبيل الوصول إلى وضع تشريعات تمثل المصلحة العامة وتحقق الأمن القانوني وتحافظ على الحقوق والحريات الدستورية ؛ لذا فقد أضحت هناك علاقة تكاملية بين جميع السلطات العامة في الدولة , هذه العلاقة قائمة على أساس التعاون والتوازن بحيث إنّ عمل إحدى السلطات يكون مُكمِّلاً لعمل الأخرى ومُتَمِّماً له حتى نصل إلى قاعدة مفادها أنّ جميع السلطات العامة في الدولة تمارس بشكل أو بآخر دوراً في صياغة التشريعات.
هذا ولم يعد مجرد قيام الصائغ عند شروعه بصياغة تشريع ما باتباع أحد أساليب أو طرق أو أنواع الصياغة التشريعية وتقيّده بقيودها المدونة وغير المدونة كافياً للوصول إلى الصياغة المُثلى , بل أصبحت هناك مجموعة أسس حاكمة للصياغة التشريعية تعمل على تدارك أي عوار قد يكتنف التشريع فيُلحِق به العيوب غير المحمودة التي تؤثر على نوعيته وجودته , فيُساء تفسيره , ويُتَعَسَّف في تطبيقه لكونه مُبتَسَر وغير محبوك , إضافة إلى وجود تقنيات يتعيّن استثمارها من قبل صائغ التشريع بغية النهوض بالصياغة التشريعية , ومثال على ذلك تقنيتيّ القانون السلوكي وكذلك دراسة آثار مقترحات ومشروعات التشريعات عند صياغتها هذا من جانب , من جانب آخر , في أغلب الأحيان تنصُّ القوانين على مجموعة من الضمانات التي تكفل للسلطات العامة القيام بواجباتها على أمثل وجه , بَيْدَ أنّهُ في المقابل قد تكون هناك ضمانات أو آليات أخرى غائبة عن ذهن المشرع أو أنّها موجودة ولكنّها غير مطبقة على أرض الواقع لسببٍ أو لآخر , لذا فإنّ النهوض بصياغة التشريعات يستلزم تفعيل تلك الآليات التي تمثل الجانب العملي للنهوض بدور السلطات المشاركة في صياغة التشريعات.
ولا غَرْوَ إن قلنا أنّ صياغة التشريعات لا يمكن أن تضطلع بها جهة واحدة في الدولة فحسب , فهناك مجموعة أفكار فلسفية ومبادئ قانونية كانت بمثابة مقتضيات أسهمت في إناطة عملية الصياغة التشريعية بجميع السلطات العامة في الدولة , إذ تتظافر جهودها معاً في سبيل الوصول إلى وضع تشريعات تمثل المصلحة العامة وتحقق الأمن القانوني وتحافظ على الحقوق والحريات الدستورية ؛ لذا فقد أضحت هناك علاقة تكاملية بين جميع السلطات العامة في الدولة , هذه العلاقة قائمة على أساس التعاون والتوازن بحيث إنّ عمل إحدى السلطات يكون مُكمِّلاً لعمل الأخرى ومُتَمِّماً له حتى نصل إلى قاعدة مفادها أنّ جميع السلطات العامة في الدولة تمارس بشكل أو بآخر دوراً في صياغة التشريعات.
هذا ولم يعد مجرد قيام الصائغ عند شروعه بصياغة تشريع ما باتباع أحد أساليب أو طرق أو أنواع الصياغة التشريعية وتقيّده بقيودها المدونة وغير المدونة كافياً للوصول إلى الصياغة المُثلى , بل أصبحت هناك مجموعة أسس حاكمة للصياغة التشريعية تعمل على تدارك أي عوار قد يكتنف التشريع فيُلحِق به العيوب غير المحمودة التي تؤثر على نوعيته وجودته , فيُساء تفسيره , ويُتَعَسَّف في تطبيقه لكونه مُبتَسَر وغير محبوك , إضافة إلى وجود تقنيات يتعيّن استثمارها من قبل صائغ التشريع بغية النهوض بالصياغة التشريعية , ومثال على ذلك تقنيتيّ القانون السلوكي وكذلك دراسة آثار مقترحات ومشروعات التشريعات عند صياغتها هذا من جانب , من جانب آخر , في أغلب الأحيان تنصُّ القوانين على مجموعة من الضمانات التي تكفل للسلطات العامة القيام بواجباتها على أمثل وجه , بَيْدَ أنّهُ في المقابل قد تكون هناك ضمانات أو آليات أخرى غائبة عن ذهن المشرع أو أنّها موجودة ولكنّها غير مطبقة على أرض الواقع لسببٍ أو لآخر , لذا فإنّ النهوض بصياغة التشريعات يستلزم تفعيل تلك الآليات التي تمثل الجانب العملي للنهوض بدور السلطات المشاركة في صياغة التشريعات.
Summary:
8205f9a7d2.pdf
References:
e208a5af01.pdf
