Show: 25 50 75 100 Results

Search results: 75 out of 401

المسؤولية القانونية لاعضاء المجالس المحلية

Author name: عيسى رزوقي ابراهيم
Supervisor name: احمد خورشيد حميدي المفرجي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
University location: Salahaddin

التنظيم القانوني للحملات الانتخابية من منظور دستوري ومالي

Author name: عكاب احمـد محمـد العبادي
Supervisor name: ماجد نجم عيدان
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
University location: Salahaddin

التنظيم الدستوري للتحقيق البرلماني : دراسة مقارنة

Author name: هاشم حسين علي الجبوري
Supervisor name: عامر عياش عبد الجبوري
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
University location: Salahaddin

الاختصاص التشريعي للوحدات المكونة للاتحاد في دستور جمهورية العراق لعام 2005 : دراسة تحليلية مقارنة

Author name: سعيد علي غافل
Supervisor name: سعيد علي غافل
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Najaf
Key words:
  • الاختصاص التشريعي للوحدات المكونة للاتحاد في دستور جمهورية العراق لعام 2005

دور مؤسسات العدالة الانتقالية في تحقيق العدالة البديلة في العراق بعد 2003 واثرها على حقوق الانسان : دراسة تطبيقية == The role of transitional justice institutions in achieving justice in Iraq after 2003 and its impact on human rights- an applied study

Author name: افراح جاسم محمد
Supervisor name: خليفة ابراهيم عودة التميمي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Diyala

صياغة التشريعات علاقة تكاملية بين السلطات وسبل النهوض بها == Drafting Legislations : A Complementary Relationship between the Authorities and Means of Advancement

Author name: بهاء صباح احمد
Supervisor name: عبد الله علي محمد
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Salahaddin
Key words:
  • صياغة التشريعات
  • قانون سلوكي
  • علاقة تكاملية
  • فكرة دستورية سائدة
First pages:
Abstract: تُعَدُّ الصياغة التشريعية علماً يحتاجُ إلى دراسةٍ وعناية وفنّاً يتطلّبُ خبرةً ودراية , فعن طريقها يمكن رفد المنظومة التشريعية بتشريعاتٍ عالية الجودة تتسم بالفاعلية , ومن خلالها يمكن إشباع حاجات المجتمع بتشريعاتٍ واقعية تكون بمثابة مرآة عاكسة له لتعمل على معالجة الفروض التي استجدّت إلى الساحة واحتوائها ثم تنظيمها عن طريق النصّ على الأحكام القانونية المناسبة لها.
ولا غَرْوَ إن قلنا أنّ صياغة التشريعات لا يمكن أن تضطلع بها جهة واحدة في الدولة فحسب , فهناك مجموعة أفكار فلسفية ومبادئ قانونية كانت بمثابة مقتضيات أسهمت في إناطة عملية الصياغة التشريعية بجميع السلطات العامة في الدولة , إذ تتظافر جهودها معاً في سبيل الوصول إلى وضع تشريعات تمثل المصلحة العامة وتحقق الأمن القانوني وتحافظ على الحقوق والحريات الدستورية ؛ لذا فقد أضحت هناك علاقة تكاملية بين جميع السلطات العامة في الدولة , هذه العلاقة قائمة على أساس التعاون والتوازن بحيث إنّ عمل إحدى السلطات يكون مُكمِّلاً لعمل الأخرى ومُتَمِّماً له حتى نصل إلى قاعدة مفادها أنّ جميع السلطات العامة في الدولة تمارس بشكل أو بآخر دوراً في صياغة التشريعات.
هذا ولم يعد مجرد قيام الصائغ عند شروعه بصياغة تشريع ما باتباع أحد أساليب أو طرق أو أنواع الصياغة التشريعية وتقيّده بقيودها المدونة وغير المدونة كافياً للوصول إلى الصياغة المُثلى , بل أصبحت هناك مجموعة أسس حاكمة للصياغة التشريعية تعمل على تدارك أي عوار قد يكتنف التشريع فيُلحِق به العيوب غير المحمودة التي تؤثر على نوعيته وجودته , فيُساء تفسيره , ويُتَعَسَّف في تطبيقه لكونه مُبتَسَر وغير محبوك , إضافة إلى وجود تقنيات يتعيّن استثمارها من قبل صائغ التشريع بغية النهوض بالصياغة التشريعية , ومثال على ذلك تقنيتيّ القانون السلوكي وكذلك دراسة آثار مقترحات ومشروعات التشريعات عند صياغتها هذا من جانب , من جانب آخر , في أغلب الأحيان تنصُّ القوانين على مجموعة من الضمانات التي تكفل للسلطات العامة القيام بواجباتها على أمثل وجه , بَيْدَ أنّهُ في المقابل قد تكون هناك ضمانات أو آليات أخرى غائبة عن ذهن المشرع أو أنّها موجودة ولكنّها غير مطبقة على أرض الواقع لسببٍ أو لآخر , لذا فإنّ النهوض بصياغة التشريعات يستلزم تفعيل تلك الآليات التي تمثل الجانب العملي للنهوض بدور السلطات المشاركة في صياغة التشريعات.
Summary:
References:

الية تشكيل المحاكم الدستورية : دراسة مقارنة == The Legal Rules For Financial Disclosure Of A Person In Charge؛ A Comparative study

Author name: انتظار جمعة ناصر
Supervisor name: حسين جبر حسين الشويلي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

علاقة مجلس النواب بمجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005 == Relationship Of The Council Of Representatives To The Ill Regular Provincial Councils In The Territory In The According Of the Constitution Of The Republic Of Iraq Of 2005

Author name: مصطفى عباس فاضل المسعودي
Supervisor name: سامر مؤيد عبد اللطيف الياسين
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Karbala
Key words:
  • مجلس النواب
  • دستور
  • مجالس المحافظات
  • رقابة
  • تعاون
First pages:
Abstract: تعد علاقة مجلس النواب بمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم من أهم الروابط التي استحدثها المشرع العراقي بعد العام 2003 ، سيما بعد منح الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات ، وتقريبها من الأقاليم التي تعد إحدى درجات الحكم (التي تعمل على وفق مبدأ اللامركزية السياسية) ، والتي من المفترض على المشرع العراقي أن ينظم اختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم في إطار النظام الإداري اللامركزي من دون خروج من المبادئ التي تحكم ذلك النظام ، ونظراً لهذا التوجه الذي سلكه المشرع العراقي ، لذا فأن دائرة الموضوع تتوسع ، إذ قد يكون هناك تداخل وتعارض ، وقد يصل إلى حد التنازع بين مجلس النواب ومجالس المحافظات نظراً للاختصاصات المشابهة التي يمارسها كلا المجلسين ، إذ إن الصور المشار إليها تعد من مظاهر القصور التشريعي الذي اكتنف نصوص دستور 2005 وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، كذلك فإن إسقاط الرقابة على مجالس المحافظات من قبل المشرع الدستوري في دستور 2005 ، دفع المشرع العادي لمعالجة هذا القصور وتكريس الرقابة البرلمانية على مجالس المحافظات من دون أن يكون هناك دور لأجهزة السلطة التنفيذية التي من المفترض أن تكون هناك علاقة وثيقة بينها وبين مجالس المحافظات في مجال الرقابة.
إن طبيعة الدراسة تقتضي إتباع المنهج التحليلي الوصفي لتحليل النصوص الدستورية والقانونية والقرارات القضائية والآراء الفقهية والوقوف على أسلمها كلما أمكن ذلك ، وذلك بالتماشي مع المبادئ التي تحكم اللامركزية الإدارية من أجل معالجة الجوانب السلبية في التنظيم.
توصَّلنا في الخاتمة إلى جملة من النتائج والتوصيات ، التي يمكن اجمالها ، وتتمثل أولى هذه النتائج في أن المشرع العراقي لم تتضح له الصورة بشأن الفرق بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية ، إذ ساوى في كثير من النصوص بين المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقاليم الفيدرالية ، في حين كان في نصوصٍ أخرى يطبق مبادئ نظام اللامركزية الإدارية بحذافيرها ، هذا التخبط والإرباك أدى إلى اختلال النظام الإداري في العراق وغموضه مما أدى الى ظهور علاقة واضحة بين مجلس النواب ومجالس المحافظات ، أما أبرز التوصيات التي طرحها البحث ، فتتمثل بضرورة تعديل مواد دستور العراق النافذ وقانون المحافظات النافذ التي خلطت بين نظام اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية ، وأن يحدد المشرع نوع التشريعات التي بإمكان مجالس المحافظات إصدارها على وفق نظام اللامركزية الإدارية ، وأن يحجم من الدور الرقابي لمجلس النواب على مجالس المحافظات ويعطي الدور الأكبر للحكومة المركزية.
Summary:
References:

اختصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ابعاد المرشحين للانتخابات النيابية في التشريع العراقي : دراسة مقارنة == The Competence of the Independent High Electoral Commission to Exclude Candidates for Parliamentary Elections in Iraqi Legislation ( Comparative Study

Author name: عبد الكاظم صليهب عبيد حمادي الجبوري
Supervisor name: غانم عبد دهش الشباني
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Qadisiyah
Key words:
  • المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
  • ابعاد المرشحين
  • الانتخابات النيابية
First pages:
Abstract: يحظى موضوع الانتخابات بمكانة متميزة بين مواضيع القانون الدستوري في الدول التي انتهجت الاسلوب الديمقراطي في تداول السلطة لذا تهتم غالبية الدول في تنظيم عملية الانتخابات وتطوير ادارتها التي من صورها تكوين ادارة انتخابية مستقلة لادارة وتنفيذ انتخابات تتفق مع معاير الديمقراطية، والتمثيل الشعبي الذي ركزته معظم الدساتير من خلال حقي الانتخاب والترشح باعتبارهما اهم ركائز المشاركة السياسية، ودستور جمهورية العراق لسنة (2005) هو احد الدساتير الذي تبنى نظام الحكم الجمهوري النيابي المنتخب من الشعب عبر الاقتراع العام المباشر، وهو ما وجد ضرورة في تنظيم عملية الانتخاب والترشيح وتكوين ادارة انتخابية مستقلة متمثلة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتدير هذه العملية وتحقق مصداقيتها من خلال ما تتمتع به من اختصاصات بالاشراف والرقابة على جميع مراحلها بما فيها مرحلة الترشيح الذي تتمثل خطورته بامكانية وصول اشخاص لا يمتلكون المؤهلات الكاملة لتمثل الشعب بصورة صحيحة في مجلس النواب بما يمثله من اهمية تشريعية ورقابية على مصالح المواطنين.
ان الاهمية العلمية لهذه الدراسة تتركز في انها تناقش اختصاص الجهة المختصة بادارة الانتخابات في ابعاد المرشحين وما يستتبع ذلك من توفير حماية قانونية لدعائم النظام النيابي بما يحقق التوازن بين كفالة حق الترشيح وتطبيق قواعد القانون وبين قراراتها الموجبة للابعاد المرشحين والذين لا تتوافر فيهم شروط الترشيح وبيان دور القضاء في الرقابة على مشروعية تلك القرارات.
وتناولت هذه الدراسة تكوين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التنظيمي والوظيفي ومقدار ما تحظى به من اختصاصات عامة في مجال الرقابة والاشراف على الانتخابات النيابية، والصعوبات التشريعية والوظيفية في مباشرتها واختصاصها في ابعاد المرشحين، والبحث في هذا المفهوم وطبيعته وتميزه عن المفاهيم الاخرى فضلا عن شرح وتحليل القواعد الموضوعية والاجرائية التي تتبعها المفوضية في اصدار القرارات المتعلقة بالابعاد وحدود ما نضمه المشرع من تلك القواعد ودور القضاء في الرقابة على مشروعية قرارات الابعاد والاثار المترتبة على الطعون المتعلقة بها، وانتهاءً بجملة من النتائج والمقترحات ذات الصلة المباشرة بالموضوع التي مثلت الحلول القانونية لمشكلات البحث.
Summary:
References:

مجالس الشعب في النظام الاشتراكي وافاق تطورها في العراق

Author name: علي سبتي محمد
Supervisor name: نوري مرزا لطيف
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

المشروعية في النظام الاشتراكي

Author name: سمير خيري توفيق
Supervisor name: نوري لطيف
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

المساهمة الديمقراطية للعمال في ادارة القطاع الاشتراكي : دراسة مقارنة

Author name: سعد جبار السوداني
Supervisor name: عدنان العابد
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

التطور الدستوري في الجمهورية العربية اليمنية 1904-1968

Author name: عبد الله سعيد الكاندا
Supervisor name: صالح جواد كاظم
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

المركز القانوني لرئيس الوزراء وصلاحياته في الدساتير العراقية == The Legal Status of The Primeminister and His Authorities in The Iraqi Constitutions

Author name: عصام سعيد عبد العبيدي
Supervisor name: هاشم يحيى الملاح
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Mosul
First pages:

الاجراءات الدستورية لتعديل الدستور : دراسة مقارنة == Constitutional Procedures to Amend the Constitution : Comparative Study

Author name: امير كاظم جواد كاظم
Supervisor name: حسين جبار النائلي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:

الحماية الدستورية للحق في الضمان الاجتماعي : دراسة مقارنة == Constitutional Protection of the Social Insurance Right : A Comparative Study

Author name: احمد راضي عباس سعيد
Supervisor name: حيدر محمد حسن الوزان
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Najaf
Key words:
  • الضمان الاجتماعي. الاتفاقيات الدولية والاقليمية
First pages:

نفاذ نصوص الدستور المحددة بمدة : دراسة مقارنة == Expiry of ConstitutionTexts with Defined Term

Author name: حسين عباس مهدي
Supervisor name: حيدر محمد حسن الاسدي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Najaf
Key words:
  • حقوق . واجبات . دستور
First pages:

الوسائل القانونية لحماية مبدا الفصل بين السلطات : دراسة مقارنة == Legal Devices to Protect Authorities Separation Principle : A Comparative Study

Author name: حسن كريم مدلول جبر
Supervisor name: عماد كاظم دحام
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Najaf
Key words:
  • الفصل بين السلطات . تقييد سلطة الدولة . القضاء الدستور
First pages:

الاحكام الاجرائية للتقادم في القانون الدولي == Procedural provisions for limitation in international law

Author name: علي عبد الكاظم وناس
Supervisor name: عبد الرسول كريم مهدي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Najaf
First pages:

حق الافراد في الطعن امام القضاء الدستوري العراقي : دراسة مقارنة == individuals right of appeal before the iraqi constitutional judiciary : comparative study

Author name: عدنان حسب محمد
Supervisor name: علي يوسف عبد النبي الشكري
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Najaf
Key words:
  • توعية الافراد بحقهم الدستوري/ الرقابة الدستورية / القانون الدستوري
First pages:

الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية في العراق : دراسة مقارنة

Author name: مهند ضياء عبد القادر الخزرجى
Supervisor name: غازي فيصل مهدي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

القيود القانونية على حرية التعبير في الاعلام : دراسة مقارنة == Legal Restrictions on Freedom of Expression in the Media (Comparative Study)

Author name: هشام جليل ابراهيم الزبيدي
Supervisor name: حيدر طالب الامارة
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

التنظيم القانوني لحق السكن في العراق : دراسة مقارنة

Author name: هالة علي هلال
Supervisor name: بلاسم عدنان عبد الله
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Diyala
First pages:

احكام التعارض بين القانون الاتحادي والقانون دون الاتحادي في دستور جمهورية العراق لسنة 2005

Author name: كرم الله محمد نايف حمزة
Supervisor name: عماد كاظم دحام
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Najaf
Abstract: تبنى الدستور العراقي لسنة 2005 النظام الفدرالي ,والذي يقوم على توزيع الاختصاص بين المستوى الاتحادي والمستوى دون الاتحادي ,مما يمكن معه تعدد التشريعات في ذات المسالة الواحدة والشان الواحد نتيجة لمكنة التشريع في بعض الاختصاصات او لوجود بعض الغموض والابهام في الاختصاصات الحصرية او لايراد بعض الاستثناءات عليها ,ونظراً لذلك فانه قد ينتج عن هذا التعدد في القوانين وجود قوانين متعارضة بين المستوى الاتحادي والمستوى دون الاتحادي .
وبناءاً عليه تكمن اهمية البحث في بيان الاحكام العامة التي اوردها الدستور العراقي لفض التعارض بين القوانين درءاً لكل خلاف وجلباً لكل تكامل بين قوانين المستوى الاتحادي والمستوى دون الاتحادي ,وفي هذه الاحكام توجد الاجابة على مشكلة البحث في صيرورة الاولوية لايَّ من القوانين عند التطبيق حالة حصول التعارض ,ودراسة اثرها في تجسيد وظيفة الدستور الفدرالي القائم على تحقيق التوازن بين الوحدة والاستقلال ,وحتى نحقق النتائج المرجوة من هذا البحث فاننا اتبعنا المنهج التحليلي على ان لا نغفل اي من المناهج الاخرى .
وقد شرعنا في كتابة هذا البحث من خلال التطرق الى موارد واسباب التعارض بين القوانين في الفصل الاول ,وبينا اليات فض هذا التعارض في الفصل الثاني ,وتوصلنا في خاتمة هذه الرسالة الى جملة من النتائج منها ان الدستور العراقي قد اضعف السلطات الاتحادية الى ابعد حد في مواجهة السلطات دون الاتحادية كما انه اعطى للقانون دون الاتحادي قوة اكبر من القانون الاتحادي اذ تكون له الاولوية في نطاق الاختصاصات المشتركة ,كما انه اعطى لسلطة الاقاليم تقرير مدى وجود تعارض بين قانونها والقانون الاتحادي وفض هذا التعارض من خلال تعديل تطبيق القانون الاتحادي في غير الاختصاص الحصري للسلطات الاتحادية ,وهذان الامران يخالفان ما استقر عليه الحال في الدول الفدرالية وما تقتضيه اسس وضرورات عملية يتوخى تحقيقها من خلال النص على اولوية القانون الاتحادي عند التعارض وفي حالة الخلاف عرض النزاع على المحكمة العليا للبت فيه .
وبناءاً على ذلك اردفنا بمجموعة من التوصيات والمقترحات والتي منها تعديل والغاء بعض النصوص الدستورية حتى يتسنى للنظام الفدرالي الاستقرار والاستمرار في العراق وتحقيق التوازن بين نزعتي الوحدة والاستقلال ,ومنها تعديل نص المادة (115)ونص المادة (93)والغاء نص المادة (121/ثانياً)من الدستور .
Summary:
References:

التنظيم القانوني لمجلس الوزراء في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 : دراسة مقارنة == The legal system for the council of ministers according to the Iraqi constitution 2005 (a comparative study)

Author name: ايمان قاسم هاني الصافي
Supervisor name: عثمان سلمان غيلان العبودي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

مبدا التفرغ لعضوية مجلس النواب في العراق : دراسة مقارنة == The Principle of Engagement in Membership of the lraqi parliament (A comparative study

Author name: ياسمين محمد حنون السعداوي
Supervisor name: سليم نعيم خضير الخفاجي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:

التنظيم الدستوري والقانوني لاستقلال عضو مجلس النواب العراقي : دراسة مقارنة

Author name: عبد الكريم زغير جبر
Supervisor name: جعفر عبد السادة بهير الدراجي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:

القضاء الدستوري في التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية : دراسة مقارنة == The Role of Constitutional Jurisprudence in the Balance between Legislative & Executive Powers (A Comparative Study)

Author name: ذر حميد راضي
Supervisor name: سليم نعيم خضير الخفاجي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:

الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في العراق : دراسة مقارنة

Author name: وائل منذر الباتي
Supervisor name: كاظم علي عباس الجنابي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

اثر القصور الدستوري على حماية حقوق الانسان == The impact of constitutional shortcomings on the protection of human rights

Author name: مريم ماجد حمد صالح
Supervisor name: رنا سلامة امانة
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Higher Diploma
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

توزيع الاختصاصات الدستورية في الدولة الفيدرالية : دراسة مقارنة

Author name: معمر مهدي صالح الكبيسي
Supervisor name: رعد ناجي الجدة
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

الجرائم الماسة بنزاهة الانتخابات : دراسة مقارنة == The crimes that touch the fairness of election (comparative study)

Author name: محمد علي عبد الرضا عفلوك
Supervisor name: جمال ابراهيم الحيدري
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

الحماية الدستورية لحقوق الاقليات في النظم الدستورية

Author name: ماهر فيصل صالح الدليمي
Supervisor name: رعد ناجي الجده
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

التنظيم الدستوري لتشكيل الحكومة واختصاصاتها في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 : دراسة مقارنة == Constitutional Regulation to Form the Government and Its competences in Constitution of Republic of Iraq 2005 Comparative Study

Author name: كمال علي حسين
Supervisor name: مها بهجت يونس الصالحي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

الاسباب القانونية لضعف اداء السلطة التنفيذية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 : دراسة مقارنة == The Legal Reasons of Weakness in Performance of Executive Authority in Constitution of Iraqi republic for The Year 2005 Comparative Study

Author name: علي عباس خلف
Supervisor name: عدنان عاجل عبيد
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

حظر التعديل الدستوري في العراق : دراسة مقارنة

Author name: عمر ماجد ابراهيم
Supervisor name: ماجد نجم عيدان الجبوري
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

نظرية الضرورة في فترة ايقاف الحياة النيابية : دراسة مقارنة == The Theory Of Necessity And it is constitutional Applications (Comparative Study

Author name: انعام عودة ثجيل الطائي
Supervisor name: محمد علي جواد
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

دور القضاء في حماية حق المشاركة في الحياة السياسية == The Role of the judiciary in protecting the right of taking part in political life

Author name: يمامة محمد حسن كشكول
Supervisor name: حيدر طالب الامارة
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

العدول في احكام القضاء الدستوري في العراق : دراسة مقارنة == The overruling in the decisions of Constitutional jurisdiction in Iraq A Comparative Study

Author name: هديل محمد حسن المياحي
Supervisor name: حنان محمد مطلك القيسي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

الطبيعة القانونية لقرارات مجلس النواب العراقي : دراسة مقارنة == The Legal Nature Of The Council Of Representatives Resolutions Comparative Study

Author name: اسماعيل فاضل حلواص ادم الشمري
Supervisor name: غازي فيصل مهدي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

تدرج القواعد الدستورية : دراسة مقارنة == THE HIRRARCHY OF THE CONSTITUTIONAL RULES ((COMPARATIVE STUDY))

Author name: احمد عودة محمد الدليمي
Supervisor name: ماجد نجم عيدان الجبوري
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Anbar
First pages:

مدى دستورية تشريعات الضرائب المباشرة في العراق == The constitutionality of direct tax legislations in Iraq

Author name: اثير طه محمد احمد
Supervisor name: احمد خلف حسين الدخيل
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

التنظيم القانوني للعمل الاعلامي في القانون العراقي : دراسة مقارنة == The legal organization of the work of the media in the Iraqi law A comparative study

Author name: اشـــرف سلمان وادي الشــمري
Supervisor name: محمد علوم محمد علي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

مجلس الولايات في الدولة الفدرالية : دراسة مقارنة == The state's council in Federal state (Comparative study)

Author name: محمود وهاب حسن البرزنجي
Supervisor name: حميد حنون خالد الساعدي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

الرقابة القضائية على الاعمال غير التشريعية للبرلمان وفق دستور جمهورية العراق لسنة 2005 : دراسة مقارنة == Judicial control over non - legislative acts of parliament in accordance with the constitution of the Republic of Iraq for the years 2005 (A comparative study

Author name: قتادة صالح فنجان
Supervisor name: سامر مؤيد عبد اللطيف
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Karbala
First pages:

التزام السلطات الاتحادية بمكافحة الارهاب : دراسة دستورية مقارنة في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005 م == Federal Authorities Commitment To Counterterrorism Comparative Constitutional Study Is Based On The Constitution Of The Republic Of Iraq Act 2005

Author name: احمد فاضل محمد الصفار
Supervisor name: سامر مؤيد عبد اللطيف
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Karbala
First pages:

سلطة مجلس النواب العراقي في الموازنة العامة : دراسة مقارنة == Power of the Iraqi Council of representatives on The public Budget ((A comparative study))

Author name: حسن سلمان رشيد الكريطي
Supervisor name: سامر مؤيد عبد اللطيف
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Karbala
First pages:

مبدا سرية التصويت في الانتخابات النيابية : دراسة مقارنة == The principle of secret voting in the parliamentary elections ((A comparative study

Author name: احسان رحيم عبد محمد الفتلاوي
Supervisor name: ضياء عبد الله عبود جابر الاسدي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Karbala
First pages:

القيود الرسمية لتعديل دستور العراق لعام 2005 : دراسة مقارنة == formal limitations to amend Constitution of Iraq For 2005 (Comparative study

Author name: دعاء حسن محمد مطر
Supervisor name: علي سعد عمران القيسي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Karbala
First pages:

التعسف في التعبير عن الراي : دراسة قانونية مقارنة بالفقه الاسلامي == Abuse's expression of opinion legal comparative study of Islamic Jurisprudence

Author name: عروبة شافي عرط المعموري
Supervisor name: عروبة شافي عرط المعموري
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Karbala
First pages:

التنظيم القانوني للمحكمة الاتحادية العليا العراقية في ميزان الدستورية : دراسة مقارنة == Legal regulation of the Federal Supreme Court in the constitutional balance of Iraqi A comparative stud

Author name: سامي جبار حسون حميدي
Supervisor name: عدنان عاجل عبيـــد
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Najaf
First pages:

الرقابة على دستورية الانتخابات النيابية في العراق في ظل دستور 2005 : دراسة مقارنة == Monitoring the Constitutionality of the Parliamentary Elections in Iraq Under the 2005 Constitution A Comparative Study

Author name: علاء كامل محسن الخريفاوي
Supervisor name: ساجد محمد الزاملي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Najaf
First pages:

تفويض الصلاحيات المتبادل بين السلطة المركزية والمحافظات في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 : دراسة مقارنة == MUTUAL AUTHORIZATION OF POWERS BETWEEN THE CENTRAL AUTHORITY & THE PROVINCES IN THE CONSTITUTION OF IRAQ FOR THE YEAR 2005 “COMPARATIVE STUDY”

Author name: جمال ناصر داود حسن
Supervisor name: عدنان عاجل عبيـــد
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Najaf
First pages:

المركز الدستوري لرئيس الدولة في الشريعة الاسلامية ومجموعة من الدساتير العربية المعاصرة

Author name: محمد فاضل عباس مطلق المعمار
Supervisor name: علي يوسف الشكري
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Najaf
First pages:

عدم مسؤولية الدولة عن اعمال القضاء : دراسة مقارنة == The State Irresponsibility for the Judicial Work comparative study

Author name: جعفر وادي عباس
Supervisor name: سعيد علي غافل
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Najaf
First pages:

علاقة رئيس الدولة برئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني : دراسة مقارنة == The Relation of the President and Prime Minister in the Parliamentary Regime Comparative Study

Author name: علا عبد العزيز محمد المدني
Supervisor name: علي يوسف الشكري
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Najaf
First pages:

التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني : دراسة مقارنة == The Cooperation between Legislative and Executive Powers in parliamentary system A comparative study

Author name: نصير كاظم عبيد العيساوي
Supervisor name: رافع خضر صالح شبر
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Najaf
First pages:

حق رئيس الدولة في تعديل الدستور : دراسة في الدساتير العربية == The Right of State President in Constitution Amending A Study on Arab Constitutions

Author name: غصون علي عبد الزهرة الوائلي
Supervisor name: علي يوسف عبد النبي الشكري
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Najaf
First pages:

حدود اختصاصات الوزارة في النظام البرلماني في الدولة الاتحادية : دراسة مقارنة == The limits of the powers of the ministry in the parliamentary system in the federal state (comparative study

Author name: كريم لفته مشاري عبد
Supervisor name: رافع خضر صالح شبر
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:

اختلال التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني : دراسة مقارنة == The Imbalance between the legislative and executive powers in the parliamentary system comparative study

Author name: مصطفى غازي حسن علي
Supervisor name: كاظم علي عباس الجنابي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

تعدد المكونات واثره في النظام الدستوري في العراق : دراسة مقارنة == The multiplicity of components and its impact in the constitutional system in Iraq - A comparative study

Author name: علي حسين جابر العبودي
Supervisor name: كاظم علي عباس
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

دور التعددية الحزبية في التداول السلمي للسلطة : دراسة مقارنة == THE role of multiparty in the peaceful transfer of power (A comparative study

Author name: اسعد هلال عقيل
Supervisor name: كاظم علي عباس الجنابي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

النظام القانوني للاوامر الرئاسية : دراسة مقارنة == the legal system of presidential orders Comparative study

Author name: احمد عباس حمود
Supervisor name: حنان محمد القيسي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

الادارة الانتقالية المدنيــــــة الدوليــــــة : دراسة مقارنة == International Transitional Civil Administration Comparative Study

Author name: رياض عبد المحسن جبار الفتلاوي
Supervisor name: صدام حسين وادي الفتلاوي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: May not be exaggerating if we say that the international system has been subjected to changes structural impressive, after the development and the increasing role of the central organization, which represents the United Nations Organization, and this has contributed to the reduction of the persistence of the countries in the monopoly powers of sovereign prescribed in the rules of classic international law, which was adopted for a long time in the control of human rights and fundamental freedoms within the framework fortified sovereignty and non - interference internal affairs. However, the growing and strengthening the international human rights instruments to the efforts of the United Nations Organization, and then surpass rank those rights to confront the decline of state sovereignty, to the extent that a grave violation, caused by the failure or the fall of the responsible for the imposition of public order and the rule of law and political system, and the consequent the prevalence of violence, the collapse of public order, and the increasing numbers of refugees across international borders, and then transfer the crisis to neighboring countries, poses a serious threat to international peace and security, not necessarily required to fill this vacuum of power by the hand characterized by neutrality and the mandate assigned to it in its document consensual, a United Nations Organization, and by setting up an international transitional administration to exercise all the competencies specified to the state, to prevent its collapse as the main unit in the international system, until the return of stability to the rule of law and building the constitutional institutions, and then handed over to the judgment of the people. However, the practice of the organization to rule marred by a lot of circumstances that contradict with the need to undergo any governing authority to the law, and observation of various types, so that the organization and its employees who act through them in the practice of international transitional administration, enjoy the immunities and privileges prescribed in international conventions and diplomatic custom, and this prevents they are subject to domestic law, and even international, especially since the International Transtional Administration issued legislation affecting the rights and freedoms set out in international human rights instruments, based on a Security Council resolution under Chapter VII of the Charter, and this is something to authorities having jurisdiction control over the transitional international authority problems, even if these parties control available indirectly, the impact on the will of the international transitional administration is not clear, but still raises a lot of questions and problems that should find effective solutions, so the International Organization achieve the most important goals that ensured by undertaking them, which is the goal of promoting international peace and security as the highest interests of the international community, through ensuring the stability of nations, which can not be achieved without activation of respect for human rights, development and the rule of law and the promotion of democracy, as elements are interrelated and overlapping, scheduled for rules Convention, which is linked to the international community as a whole.

امتناع رئيس الدولة عن التصديق على مشروعات القوانين == President of the State's abstained al ratify the draft laws

Author name: ليلى حنتوش ناجي الخالدي
Supervisor name: علي يوسف عبد النبي الشكري
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: Contrast the role of head of state in the legislative work, according to the constitutional order, it seems his role largest in the private and mixed parliamentary system developed prime state when it has the right to initiate legislation is undoubtedly contributes one way or another in making many of the laws that have repercussions on the society as well as the case for abstention is capped an This falls in many important since it involves political implications of economic and social situations of the laws, which could reflect negatively on society. And the competence of the head of state to abstain from the ratification of the draft laws falls within the joint jurisdiction between the legislative and executive powers in the field of legislation area because the head of state's failure to ratify is one of the traditional rights of the head of state since back in its origin to the right of ownership of authentication that prevailed in England and some other European monarchies and then moved to several other countries.If the head of state's failure to ratify the draft laws means refusing to put his signature on the bill Headquarters once and for all by the Parliament, the right to refrain may seem a basic necessity for ridding the executive branch of the control of the parliament and this is meant by the head of state's failure to ratify as a way to prevent deviation Parliament about the path that was entrusted to him by the people of this was the Head of State's failure to ratify as the authority to stop the bill, which was approved by the parliament so as to ensure the provision of a better balance of powers by holding Parliament to pay attention to studying the bills and study them more deeply and advantageous for fear of the disabled by the head of state and head of state of this can monitor the quality of legislative work and supervision. The competence of the head of state to abstain from the ratification of the draft laws do not have the form or image one but multiple forms some of which is a direct and may be indirect as well as other forms of abstention found in some constitutions, direct, figure is the other multi - spins between refrain (form absolute) for the ratification of the draft law, which takes the form of refusal to ratify it features a conclusive and all, and not to the possibility of Parliament to overcome it, to refrain proportional sense that characterized the effects of detention with the possibility of Parliament to overcome it, which in turn take pictures or different forms such as the request for discussion as well as the object described, and involves the shape indirect omission on the idea of President is the head of state conveys decide the fate of the bill to another authority may be people as in the refrain carrier or the constitutional judiciary, as in the refrain assignor, in addition to the above, we find some constitutions had been taken in other forms of abstinence to be virtually own pocket Kamtnaa in the American Constitution of 1787, with the stairs in the Puerto Rican Constitution of 1952, and it noted that most of the constitutions defined the scope of practice of the Head of State for his competence to abstain from the ratification of the draft laws a certain framework It is worth mentioning that the philosophical basis of the competence of the head of state to abstain from the ratification of the draft laws will be expressed philosophically in theprinciple of separation between the existing authorities on the basis of a relationship effect and affected between the powers of legislation and execution in creating each of them that the other monitor and prevent them from abuse equally available to them from power and this is an omission the head of state as a basic guarantee to eliminate some distractions in the work of the parliament without abuse in the use of legislative power it is to abstain from ratification, a component of the balance between the legislative and executive branches because it is not enough to respect the principle of separation of powers, to proceed with all terms of reference authority prescribed by the Constitution, but must The arming them so as to ensure her prevent encroachment by other authorities. Despite the lack of broader mostly treatment of constitutions rationale for excluding the Head of State for ratification of laws and procedures to be followed and its implications projects but we have tried to propose a procedural system to the jurisdictionof the head of state to abstain from the ratification of the draft laws the aid that some constitutions and some systems and internal regulations of some parliaments that have addressed some the provisions of the head of state's failure to ratify the draft laws as well as some of the jurisprudence in this regard.Constitutional systems have varied in its position on the competence of the head of state in the ratification of the draft laws and this is what we tried his statement and explained through constitutions models that we have taken the subject of our study, particularly the United States Constitution of 1787 and the Constitution of France of 1958 and the Constitution of Kuwait for the year 1962 and the Brazilian Constitution of 1988 and the Constitution of Iraq for the year 2005 as well as the constitution of Egypt in 2014 and adopted the nature of the prevailing political system in each country mainly for study.

الرقابة على الحملة الانتخابية في العراق : دراسة مقارنة == Oversight of the election campaign in Iraq (A comparative study

Author name: رشا شاكر حامد
Supervisor name: صعب ناجي عبود
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تشغل مواضيع الانتخابات اهتماما واسعا في الاوساط السياسية , الى جانب اهتمام المواطنين بها , في معظم دول العالم , وقد اتسع الاهتمام بالانتخابات في العراق عقب التغيرات السياسية التي حدثت عام 2003 ، ويعد الاطار القانوني لاي انتخابات المقوم الاساسي للعملية الانتخابية وترتبط اهمية البحث في مجال الانتخابات في العراق بالنظر الى حداثة التجربة العراقية مما يسهم في تقديم المعلومات كما انه يقدم رؤية عن انعكاسات الاطر القانونية على الاجراءات التي تتخذها المفوضية باعتبارها الجهة التي يقع على عاتقها ادارة وتنظيم العملية الانتخابية في العراق وقد ارتبطت الانتخابات حسب المفهوم الحديث بالمرحلة الثانية للديمقراطية والمتمثلة بالديمقراطية النيابية والتي من مقوماتها وجود برلمان منتخب لفترة زمنية محددة ومن خلال الممارسات العملية والواقعية للتطبيقات الانتخابية نجدها تفتقر للمعايير المعترف بها دوليا وبالامكان جعلها ضمن مفهوم الانتخابات الشكلية او غير النزيهة . ومما لا شك فيه ان المحرك الاساس والمعيار الفعال والمؤثر في نجاح اي عملية انتخابية يعتمد وبشكل اساسي على النظام الانتخابي الذي ينتهجه البلد من اجل ممارسة الانتخابات والخروج بمجلس نيابي معبر عن ارادة حقيقية للشعب وممثلا لتطلعاته في الحاضر والمستقبل . وتعد الدعاية الانتخابية احد عناصر المرحلة التمهيدية المهمة التي تسبق العملية الانتخابية كونها الوسيلة التي يتم بواسطتها تعرف الناخبين بالمرشحين وببرامجهم الانتخابية , وهي احدى الركائز الاساسية لانجاح اي عملية انتخابية لذا تحظى الدعاية الانتخابية في ظل التحولات الديمقراطية بعناية فائقة كون السمة الاساسية لانظمة الحكم هي ارساء دعائم الديمقراطية في اطار الدستور والقانون حيث تقوم فلسفة الدعاية الانتخابية على الشفافية والنزاهة وهو ما يفرض التزاما اخلاقيا وقانونيا يحكمها ويمثل موضوعها تعريف الناخب بالمرشح وخطابه السياسي وحتى صفاته وتاريخه الوطني وغيرها من المؤثرات التي تاتي بمزيد من الاصوات , ومن هنا تكون المنافسة حق مشروع ومتاح للجميع سواء كانوا ضمن قوائم في كيانات سياسية , الا ان للمنافسة قواعد يجب الالتزام بها وعدم الخروج عنها ذلك ان شدة التنافس قد تقود البعض الى البحث في اساليب لتسقيط الاخرين , ممن لا يملكون الوسائل الكافية لمحاربتهم ومن ثم ابقاء الفضاء مفتوحا لبرامجهم الانتخابية وجاذبية خطاباتهم دون الاخرين. ومن اهم ما يميز الدعاية الانتخابية كثرة الضوابط والقيود الانتخابية التي تشرع لتنظيم هذه المرحلة والتي ينبغي على المرشح الالتزام بها وعدم خرقها وفرض الجزاءات في حالة خرقها ولابد من اقامة رقابة على هذه المرحلة من الانتخابات نظرا لاهميتها وامكانية حدوث الخروقات فيها وتشكل الكيانات السياسية احدى الدعامات الرئيسية للحفاظ على نزاهة وحيادية العملية الانتخابية وان كان ذلك من الجانب النظري فقط او البعد المثالي ان صح التعبير كما يمكن ان تمارس الرقابة من قبل الراي العام ممثلة بالاحزاب السياسية او وسائل الاعلام او الصحافة او عن طريق منظمات خاصة مدنية او دولية كمنظمات المجتمع المدني , وتدخل هذه الرقابات ضمن الرقابة السياسية وقد تمارس الرقابة من قبل القضاء حيث تشكل محاكم قضائية خاصة تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعملية الانتخابية غير ان الملاحظ ان الرقابة الفعالة في العراق والتي تمارس دورها بشكل مباشر هي الرقابة الادارية المتمثلة برقابة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي تعتبر جهة ادارية | Running threads elections wide attention in political circles, as well as the attention of citizens by, in most countries of the world, it has expanded attention to elections in Iraq after the political changes that occurred in 2003, and is for any election legal framework, the basic ingredient of the electoral process and the associated importance of research in the field of elections Iraq, given the recent Iraqi experience which contributes to the provision of information as he offers a vision of the implications of the legal framework on the actions taken by the Commission as the body which is located it upon themselves to manage and organize the electoral process in Iraq, which has elections linked by modern concept of the second phase of democracy and of democracy in Parliament and that of its components and the presence of an elected parliament for a specific period of time and through the practices, practical and realistic electoral applications we find lack of internationally recognized standards and can be made within the concept of the formal election or unfair, and is no doubt that the base engine efficient and effective criterion for the success of any electoral process depends mainly on the system electoral pursued by the country in order to exercise the elections and exit parliamentary Council expressed are real will of the people and a representative of the aspirations of present and future, as is the election campaign one of the elements of the task preliminary stage of the electoral process leading up to being the means by which you know the voters of candidates and electoral their programs, which is one of the main pillars for the success of any electoral process so it is election campaigning in a democracy shifts very carefully the fact that the fundamental characteristic of the regimes are to lay the foundations of democracy in the framework of the Constitution and the law where the electoral propaganda on the transparency and integrity philosophy, which imposes a moral and legal obligation is governed by and representing the theme of the definition of voter candidate, political speech and even His attributes and national history, and other effects that come with more votes, and here are the competition is a legitimate right and is available to everyone, whether they are in the lists of the political entities, however, the competition rules must be adhered to and not to derogate from this that the intensity of competition may lead some to look at methods to determine how others, who do not have sufficient means to fight them and then keep the space open for the election of their programs and the attractiveness of their speeches without the others, the most important characteristic of election campaigning large number of electoral constraints controls that will proceed to organize this stage and that should be the candidate adhered to and not violated and the imposition of sanctions in case of violations should be established control over this stage of the election because of its importance and the possibility of violations which constitute political entities, one of the main pillars to maintain the integrity and impartiality of the electoral process and that it was from the theoretical side only or ideal dimension so to speak, as can exercise control by public opinion, represented by political parties or the media or the press or by civilian private or international organizations as civil society organizations, and the intervention of these controls within the political control has been exercised control by the judiciary where constitute a special judicial courts shall have jurisdiction in disputes relating to the electoral process is to be noted that effective in Iraq, control and exercising its role is directly under the supervision of Administrative Control Independent Electoral Commission, which is the third party administrato

الحق في الملكية الخاصة : دراسة دستورية مقارنة == The right to private property A comparative constitutionality study

Author name: محمد عبد علي خضير الغزالي
Supervisor name: علي يوسف عبد النبي الشكري
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: Public rights and freedoms occupy a distinguished place in the field of legal and political studies with the individual at the centre of any legal organization. In order to enable an individual to exercise his rights and freedoms and enjoy them in a structured framework, there is a clear need for legal processes to ensure the individual can participate and benefit from these rights and freedoms. The law is the main tool that provides the structure that ensures the balance between public and private interests; hence there is a close correlation between the legal process and the rights of the individual. The law regulates the obligations and rights granted.It is well recognized that rights and freedoms coexist so that if one of them collapsed both collapse and one of the most important of these are property rights and economic freedoms. The right to private ownership is considered central to those rights as a basic objective of every political organization and legal state entity, it is an extension of the human personality and the expression of his freedom, so it has been said, where there are no ownership there is no freedom, and the extent of restriction on private property is a reflection on the restriction to human freedom, and vice versa.The concept of private ownership varies according to different economic systems; the capitalist system is based on private ownership of the means of production which has been criticized for unfair exploitation. The socialist system has called for the abolition of private ownership of the means of production entirely. Both systems were obliged to revise their processes and redraw them in line with changes in the conditions that affected the two systems over time. Islam views private ownership differently, it dislikes absolute individual property ownership, but at the same time it does not follow the extreme doctrine of capital punishment for private ownership as this is likely to destroy the competitive spirit for work. Islam has combined the approval of private ownership of property for individuals and the collective benefit of the community and established a vital link between them to ensure the benefit of the community, and established Islamic law as a balance between the interests of individuals and the interests of society.Interest in the right to private property is not confined to the attention of religions; it extends to the attention of human rights and constitutions. The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen passed by France’s National Constitutional Assembly in 1789 emphasizes that human rights are natural rights immortal and sacred, and that people are born and remain equal in rights and that the goal of every political society is the maintenance of human rights, and include liberty, property, security and the right to resist tyranny.Despite the emphasis on private ownership in Islamic law and other judicial rights and constitutions, this does not necessarily mean that it is an absolute and inviolable right, it has evolved and been subjected to many restrictions. Article 17 of the Declaration of the French Law stipulates that “Since property is an inviolable and sacred right, no one shall be deprived thereof except where public necessity, legally determined, shall clearly demand it, and then only on condition that the owner shall have been previously and equitably indemnified”.The restrictions on the right to private property may be aiming to achieve public interest necessitated by economic factors, for example, confiscation of private property in the public interest, or nationalization in the public interest related to political or social necessity, as in the case of the imposition of receivership or restrictions on the owner's authority. The utilization of private ownership should not be contrary to the laws and regulations, taking into account the need for the owner to take advantage of his private ownership, within the limitations of his powers regardless of whether those restrictions arose in civil law or in other legislation.Restrictions on private property does not mean restricted to a degree that violates this right or detracts from it, because this would be an assault on private property, whatever the source of the abuse, public authority or individuals, they represent an assault on the human right and freedom, depriving the individual of his private property without legal reasons means depriving him of his most effective means in protecting his right to his property. Hence the importance of developing the necessary guarantees for the protection of the right to private property and the most important of these is judicial oversight. It may be that the attack on the right to private property is on the part of the authors of the law itself and this shows the importance for the role of the constitutional judiciary in the protection of this right in the face of any legal texts that infringe on private ownership of individuals, the abuse may be the result of an administrative error, the role of the administrative court is crucial to ensure the subordination of the administrative body to the principle of legality and the rule of law, the protection of the administrative court is to the extent that the relationship exists between private ownership and public power.In short : The right to private property as contained in constitutional and legal provisions is not enough and does not achieve the required protection of the right to private property, unless it is enhanced by effective supervision to ensure the exercise of this right, which highlights the need for judicial oversight, monitoring restrictions on the right to private property, and ensures the integrated safeguards in the exercise of this right protecting it from the state or the individual.The right to private property really becomes a figurehead if the citizen did not have available to him the constitutional and judicial guarantees, having these will ensure an obligation on constitutional institutions not to override the constitutional, legal and procedural terms of reference, as there would be no value to a constitutional text, whatever it’s idealism, unless there is an access to a reliable authority that can look in to the accuracy of the legislative and administrative actions .Second : the importance of the topic The importance of research on this topic of private property lies in its constitutional and legal frame work and includes the following : 1) The right to private property is closely linked to human nature, usually acquiring this right from effort and enduring sacrifice, ownership is a necessity for man to confirm his independence and freedom, it leads him to maintain social peace, the seriousness of the subject is reflected in the restrictions and costs that are incurred by the individual to safe guard his right to private property. As for the community, what justifies the introduction of private ownership is that it’s the best way to promote financial investment and economic development; this has been proven over time and by experience. The recognition of private property and its protection, as a natural reflection of ownership, and the core evidence of society’s progress, any interference or compromise in this area will inevitably lead to economic collapse. Such a trend is politically authoritarian and totalitarian, contrary to democracy.The collapse of many totalitarian regimes as well as the demise of the idea of the public sector, and the privatization efforts of the public sectors by the majority of countries around the world expanding the scope of private ownership is the best evidence in support of this model.2) The various interim Iraqi constitutions with the exception of the Transitional Administration phase, did not pay any realistic attention to the right to private ownership, they were words without genuine meaning and a theoretical concept without any practical application, but during the time of the Transitional Administrative Authority there was the beginning of the actual process to proceed with the establishment of the right to private ownership as it began to think seriously about bringing this right into reality.3) The Constitutions of 2004 and 2005 established several institutions for transitional justice as a prelude to the removal of the heavy legacy of the former regime of social splits and disagreements, as well as the existing gap on an ethnic and sectarian basis. The establishment of The Committee to deal with Property Ownership Disputes, over several years of work the Commission has been able to recover some of the usurped rights to their owners, the establishment of such a committee by constitutional legislator was a clear indication of a move to protect the right to private ownership, which is also a move from the theoretical constitutional frameworks to the practical.Third : Scope of This Research : It may seem strange to look at the right to private property in a public law study, as discussion of this matter finds its natural place in the rules of private law, and the rules of private law organizes control among individuals, but the rules of private law also determine what the individual’s rights are, as well as what the individual’s responsibilities toward society ensuring the collective rights of society are protected.On the other hand, the study determined in the context of a relationship between the right to private ownership and public authority and including imposed restrictions on individuals, which means the owner taking into account the advantage and use and disposal of the things he owns as well as the limitations on his powers, both whether those restrictions are in civil law or in other legislation.The private ownership referred to in the framework of this research is the collective ownership of the means of production that other people also have the rights to, and in which the owner complies with performing his social duties, as for private ownership of consumable materials, these remain out of the scope of this research.As private ownership is such a wide and expansive topic, this research will be limited to the study of private property (urban and agricultural), due to its economic importance and its role in overall development.Fourth : Issues related to this researchThere are a number of issues that can be summarized as follows : 1) Many contemporary constitutions have emphasized the right to private property, but the reality of this right does not seem compatible with the theoretical written texts, the constitutions of many dictatorial countries include the emphasis on the right of private property ownership and these constitutional references appear on the surface to be compatible in appearance and shape with the philosophical foundations of this right.2) The constitutional legislator usually finds himself compelled under the pressure of technical and material considerations that surround the process of drafting constitutions not to go into the details. The task of organizing this right is usually left to the ordinary legislator, which in practice means the ordinary legislator will have in this respect and consequently the upper most influence on this important right to private property ownership and bringing the legal status of this right, whatever the original aims of the constitution were, subject to the decision of ordinary legislation and not the decision of the constitutional provisions which are no more than mere constitutional promise, so long as the legislature does not intervene to put this promise into practice and to include detailed clear reference in the legislation, here it is worth asking the question what are the limitations to the authority of the legislature in organizing this right?3) The right to private property ownership is one of the upper most constitutional rights in all constitutional systems, but is far from a theoretical concept, but the practical application of the theoretical concept is the acid test that separates the wheat from chaff in relation to constitutions, this represent the quandary that requires jurisprudential expertise.4) This section relates to the contention between the private and public, public related legislations were written so as to deal with issues of private legislations, but any private legislation cannot proceed if it is in conflict with public legislations, public legislations have priority over anything else. 5) In relation to Iraq this right has been through several stages and has been influenced by the constitutional reality and political scene. It could be observed that this right is one of the indicators and trends of the state of the political system, good or bad.Fifth : Research MethodologyThe importance of this study requires a specific scientific method and the most important of those approaches that I will follow include : 1) the theoretical and analytical : through the application of general rules on the specific situation and the division of the whole into its constituent parts, and returning it to its elements and through this approach to analyze the constitutional texts and legislations as well as analyzing the trends in Constitutional and Administrative Justice Systems to a number of constitutions including the French constitution of 1958 and the Constitution of Egypt of 1971 and the amended Constitution of 2012 and the constitution of Iraq for the year 2005.2) Comparative Approach : I used this approach by comparing the legal solutions and remedies and the directions of the Judicial and Administrative legal restrictions on the right to private property ownership in the countries under study.3) Finally, I used a descriptive approach which is based on the diagnosis of the phenomenon to identify what are the causes of it, and then propose a suitable solution in order to achieve the goal of the study.

الحصانة الممنوحة للقوات الاجنبية والعاملين معها في العراق == The Immunity Granted to Foreign Troops and his Staff in Iraq

Author name: نور سالم علي سلمان
Supervisor name: طيبة جواد حمد المختار
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: Since 2003, the foreign presence in Iraq has taken two types . The first one was in the form of foreign military forces which was known as the international coalition headed by USA and Britain . This coalition was founded by UN Security Council in its resolutions related to situation of Iraq and its various legal status . These forces were considered as occupation forces according to the resolution No. 1483 of 2003, while they were considered as multi - national forces aim to achieve security and stability in Iraq according to the resolution No. 1511 of 2003. But indeed, these forces were far from these aims. This foreign presence was accompanied by many violations starting from the invasion of Iraq to committing crimes according to the national and international law. There was another type of foreign presence , represented by the private security companies . USA and Britain concluded contracts with these companies to perform civil duties such as protecting the American embassy in Iraq or combat missions such as providing back up and support as well as involving in criminal actions such as what was happened in Abu - Ghraib Prison in Baghdad in 2003 and Fallujah in 2004, or committing crimes such as the incident of Nisour Square in Baghdad in 2007, where many civilians were killed and injured by shooting fire, randomly. As a result of the chaos, the unclear situation of the employees of these private security companies and the secret missions assigned to them and were stated in their contracts, where they stay confidential and cannot be reached by no one, these employees were granted an immunity upon the orders of (CPA )Coalition provincial authority (abolished) . This Immunity was similar to that one granted to the representatives of states, (whether military or civilian) , and even part of them were treated as diplomatic agents as they have a diplomatic immunity . Therefore, in the second chapter, we have discussed this immunity and its legitimacy according to the international and national laws and what is the actual and real situation of these forces and the employees of the private security companies, where we found that the immunity is against the provisions of international law including order No. 17 of 2003 and order No 17, amended (recommendation) of 2004 which granted the employees of security companies an immunity similar to the immunity of the military forces. It was very important to discuss the possibility to bring these foreign forces and their contractors in Iraq to competent courts for the crimes they have committed. These crimes were considered as international crimes which were within the jurisdiction of the international criminal court. Moreover, it was very essential to look for alternative solutions that allow Iraq to get its right , fully according to article no. 6 of Iraqi penalties law (effective) No. 111 of 1969, which stipulates that everyone exists on the lands of Iraq ( Iraqis or foreigners) is subject to Iraqi law according to article No. 12 of the security agreement between Iraq and USA. As the result of the difficulties facing the activation of the jurisdiction of Iraqi courts, we have studied the possibility to bring foreign forces and the employees of security companies to appear before their state - courts . By quoting from their national laws and examples of some trials for soldiers , we have found that USA is trying to protect the employees of these security companies and not holding them the responsibility of crimes they have committed.

هيمنة السلطة التشريعية في بعض الانظمة الدستورية : دراسة مقارنة == The dominance of the legislature in some constitutional regimes (A Comparative Study

Author name: ميثم منفي كاظم العميدي
Supervisor name: ميثم حنظل شريف
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: The division of functions between the state bodies, namely the legislative and executive functions not subject to the same base, but varies depending on the nature of the political system and thus determine under which the relationship between the authorities as well as the balance or the mutual influence between those authorities, in the current presidential system to severe separation between the legislative and executive branches, and the dominance of the latter on first because the executive authority is delegated to one person is inaugural by the people, either directly or indirectly, and not subject mostly to control the legislature, and the system Majlisi based on the dominance of the legislature without the authorities as the body was the mouthpiece of the sovereignty of the people and the most reflection of him and therefore subject to its Executive power is fully controlled and talk in this system means the influence of the executive branch to the legislative branch has the right to the fact that recent its control and has the right to intervene in the scope of work at any time , The parliamentary system based on balance and flexible separation between the public authorities and in particular the legislative and executive, where both authorities cooperate in the direct legislative and executive function branches, also has branches and media can influence the other in order to maintain a balance between the two, as the legislative power of moving the political responsibility and withdraw confidence from the power executive, and may Aalakhirh of the dissolution of parliament, whether presidential or ministerial solution. . Now talk seems to be different in light deflection parliamentary system from the traditional rules as two models, one based on the strengthening of the executive branch and quote some of the features of the presidential system by giving the head of state functions and wide in the face of legislative power and produces precisely the constitutional position in violation of the rules of the existing system afternoon the balance as it breaks down in favor of the government Or parliamentary system deviates toward Majlisi system by strengthening the constitutional status of the legislative authority and thus hegemony over other power achieved and awarded in addition to the legislative function executive functions and become the supreme authority in the state and undergo other authorities, as the balance and mutual influence between the two Brules disappear in such kind of system Parliamentary deviant by making unilateral influence in favor of the legislature, leading to its dominance as is the case in the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005. We will discuss the subject of the dominance of the legislature in some constitutional regimes in three seasons and according to the plan listed below : Chapter One : the basis of the dominance of the legislatureChapter II : the dominance of the legislative authority in the legislative and executive competence .. Chapter III : The dominance of the legislature in the field of mutual influence with the executive branch Then conclude our research conclusion prove the most important findings from the research and the recommendations that we see fit .

تنظيم الاختصاصات الدستورية في نظام الثنائية البرلمانية : دراسة مقارنة == Regulation of The Constitutional Jurisdictions in The Parliamentary Dual System Comparative Study

Author name: غانم عبد دهش عطية الشباني
Supervisor name: ميثم حنظل شريف
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: Intended parliamentary bilateral system that Parliament is composed (parliament) of the bicameral engaged in the legislature, and that the distribution of legislative jurisdiction between them or in conjunction with each other, and the associated chambers system more often than not in the state, states the federal rely chambers system like the United States of America, Switzerland, and some consolidated other countries are taking the two chambers system for historical reasons, as is the case in Britain, where there are two councils House of Lords and House of Commons, or for political reasons, social, or economic in other countries. And when they can be to adopt a parliamentary binary system, that requires differing between them in terms of configuration, also requires differing in the jurisdiction of each board, and without this differentiation no longer cause duplication Parliamentary If all similar board of the Council the other, this is the difference between the two is that justifies the advantages of this system . If the bilateral parliamentary system worthy of constitutional recognition and regulation of the legal, the goal envisaged by the research are : to know what this system, and what are the philosophical foundations of him, and what are the factors affecting its inception, and to identify the legal principles governing the formation of this system control, as well as the statement of the constitutional and legal for this organization methods system through analysis of procedural rules and substantive used to organize legislative constitutional competences between the Houses of Parliament to ensure the exercise without the occurrence of a collision between the two in order to achieve legislative mastery, as well as the study of the constitutional organization of the terms of reference of non - legislative in bilateral parliamentary system. In order to achieve this goal and to take aspects Thread Search divided into three chapters and a conclusion, we studied in the first chapter of bilateral nature of parliamentary and in three sections, Pena in the first bilateral genesis of the parliamentary and the factors affecting them, and we discussed in the second section the concept of bilateral parliamentary institution and principles to them, and we studied in third provisions of the bilateral parliamentary formation in three demands Pena where differing in the composition of legislatures ways, and the number of members of both Houses and age in addition to the term of the two chambers. After that we found in the first chapter of bilateral emergence of parliamentary methods and the factors that influenced the origins and the provisions of its composition was necessary research to show how to organize the constitutional terms of reference was the subject of Chapter II Organization constitutional competences legislative parliamentary binary system has been divided by the three sections, we have dedicated the first to demonstrate the organization competencies constituent of both Houses of Parliament in the proposal to amend the Constitution and the restrictions contained in this jurisdiction and competence of each in the approval of the constitutional amendment After Esteban us so we embarked on the second part, in a statement, the organization of the two chambers in the terms of reference of the scope of ordinary legislation, Fbana regulate the jurisdiction of each House to propose laws, discussed and approved. Having demonstrated our constitutional regulation of the jurisdiction of the Houses of Parliament in ordinary legislation initiated to study the terms of reference for the organization of the two chambers in the scope of financial legislation, embodied in the jurisdiction approving the budget, taxation, regulation of public loan.Us has been shown in the second quarter that the constitutions in organizing these terms of reference are subject to general principles should be the constitutional legislator observed in the organization of legislative jurisdiction, so it was the third chapter devoted to the statement organize constitutional competences non - legislative parliamentary binary system, in three sections, we studied in the first organizing competencies Executive in bilateral parliamentary system, Fbana the constitutional organization of the jurisdiction of choosing members of the executive branch, and the conclusion of international treaties, and the declaration of war between the parties to the legislature. We have shown this section that trends constitutions differ in their organization to these terms of reference to the three directions. Some gave constitutional preference for popular board, while others went to give priority to the Supreme Council, while a third direction went to full equality between the Houses of Parliament in the exercise of executive competencies.The second section was dedicated to the statement of the constitutional organization of the terms of reference of the control in the parliamentary binary system in the three demands of our research in the first organization the right to question and interrogation between the Houses of Parliament, and we were in the second to regulate jurisdiction to conduct the investigation and propose a general topic for discussion between the orders in council legislatures, while we dealt with in the third organization jurisdiction to withdraw confidence from the members of the executive power in bilateral parliamentary system.The Esteban us that constitutions differ in the way the organization of the terms of reference for the control of both houses of parliament, depending on the nature of the prevailing political system in the country, some grant this jurisdiction to the Houses of Parliament for full equality, others give this jurisdiction to parliament without upper sitting, while he went another direction depriving both Houses of Parliament from the exercise of this jurisdiction.The third section dedicated to the study of constitutional regulation jurisdictions in parliamentary binary system, in the three demands, the first of them to show the organization of the jurisdiction of the two chambers to accuse members of the executive branch, and the second to study the organization of the jurisdiction of the two chambers in the investigation of the members of the executive branch, while we dealt with in the third organization the competence of the two chambers in the trial of members of the executive branch.Conclusion The research has Odanaha results that we have reached and proposals that focused on some of the amendments to the legal provisions contained within the vocabulary of research and we hope that the Iraqi legislature to take them

المسؤولية الانضباطية لعضو مجلس المحافظة : دراسة مقارنة == isciplinary responsibility of member of local councils - comparative study

Author name: احمد عبد الله خلف الكناني
Supervisor name: وليد خشان زغير الموسوي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: That the provincial councils perform their functions requires a great deal of responsibility and awareness of members, which requires the activating the self - censorship of these councils over its members as the tool that expresses the will of the council. The disciplinary responsibility is one of the most important tools for activating the self - censorship of these councils. Membership, the member may commit administrative, civil or even criminal liability. Therefore, disciplinary accountability is one of the most important pillars of the service systems in the world, because it aims to maintain order within the Council and the impact on the functioning of the Council The local supervisory and legislative work of these councils, since the member's commitment to his duties and dedication to the public interest has become one of the objectives through which the Council can perform its functions and provide its services to the fullest.There were several reasons that led to the selection of this study, including the lack of studies in the disciplinary responsibility for members of the provincial councils, showing the face of inadequacies in the disciplinary system, so addressed the subject of disciplinary liability of a member of the provincial council in the light of each of the Iraqi discipline system contained in the law of provinces not organized in Region No. 21 of 2008 amended, and the Egyptian disciplinary system in the law of the local administration system No. 43 of 1979 amending.We divided the study section primer and three chapters, we dealt with Definition local council irregular in the province ,and dealt with irregularities disciplinary of the member of the provincial council in the first chapter, and dealt with the explanation of disciplinary punishments in Chapter II, Chapter III was allocated to discuss Disciplinary safeguards for faculty of the member of the provincial council.We concluded with a final result that weak legislative treatment of the issue of disciplinary responsibility and its ineffectiveness in the law of governorates that are not organized in the amended region No. 21 of 2008, or rather the lack of a complete disciplinary legislative system concerned with the statement of disciplinary penalties for violating the system of hearings and penalties for violating the rest The duties and prohibitions of membership, the procedures for imposing such penalties, and the provision of adequate guarantees of investigation, reasonableness and proportionality between the disciplinary penalty and the violation committed by the member and ending with the grievance and judicial appeal. Party consensus and its impact on activating disciplinary accountability. B As we have reached legislator Iraqi inter of recommendations the most important of which need to establish a disciplinary system for the members of the provincial councils instead of relying on the individual treatment of The internal regulations of the provincial councils and their deficient treatments, through which the investigation and investigative committees are used to prove the violation committed by the member when the subject of his dismissal from office Membership, rather than questioning, for several reasons including that the investigative committees are more specialized and deeper in verifying the availability of the reasons for the dismissal (dropping membership) or not, in addition the interrogation is carried out by the Council itself. Either the member belongs to the majority of particular party it takes them to be lenient with their colleague or if the member belongs to an opposition party the decision to drop membership in the hands of the ruling party is based on political considerations that are more consensual than the member committing a sin or a career fault. Thus denying justice and depriving the punishment of its intended purpose of assessment and deterrence.

التدابير الدولية المضادة للفساد الاداري واثرها في التشريعات العراقية == International Regulation of Anti Administrative Corruption and their effect in the Iraqi legislation

Author name: حميدة علي جابر
Supervisor name: محمد ثامر مخاط السعدون
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: Corruption and various forms is an international and internal character of the crime, a phenomenon of countries affected all have not spared any of the communities did not distinguish between a developed country and the other backward has this phenomenon been associated with the presence of humanitarian, an ancient but worsened recently.There is no specific definition of administrative corruption, which means the existence of problematic when researchers in the filming of this term and expression as well as avoid the delegates at the United Nations Convention against Corruption to adopt a comprehensive definition of corruption and limited to business Rea said the course agreement not to give a comprehensive definition of corruption course Mahmoud fearing that lead differences political, economic and cultural relations between countries not to adopt the Convention and to respond to future cases images disclosed administrative system.The research topic of important topics that dealt with the impact of preventive and curative measures adopted by the United Nations Convention against Corruption and other conventions and highlight the importance of this issue in thatthere is no study on this topic specifically which there is not a study looked at the anti - corruption administrative and their impact on legislation and international measures Iraqi precisely in spite of the existence of studies on administrative corruption and its effects and ways to treat some of which dealt with Iraqi legislation which provided for the anti - corruption ways and preventive or therapeutic but did not address the international dimension and the impact of international measures to combat corruption at this legislation. Measures of international anticorruption impact in Iraqi legislation and that the Iraqi legislator with regard to crimes of corruption came in principle compatible with the United Nations Convention against Corruption, whether at the level of general laws or laws did not move away from the provisions of the Convention only as an exception.

المسؤولية الجزائية لعضو مجلس النواب عن جرائم القذف والسب في التشريع العراقي : دراسة مقارنة == The Criminal Responsibilities of a Parliament Member for Defamation and Insults in the Iraqi Laws A comparative study

Author name: هناء عبد الجواد علوان
Supervisor name: هدى هاتف مظهر الزبيدي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:
Abstract: Studying the subject of the criminal responsibilities of the Parliament Member (P.M.) about the crimes of defamation and insults is of great importance as the (P.M.) is regarded as a representative of the people and expresses their wishes and desires in addition to the other tasks ; something like enacting laws ,oversight over the works of other authorities . He has other responsibilities entrusted to him according to the law. The (P.M.) enjoys many privileges. One of these is the parliament immunity, which turns his criminal responsibilities differ fromthose of ordinary people particularly those which are related to crimes of defamation and insults. Enjoying the substantive immunity prevents the ability to make him accountable for his speeches that include defamation and insults. Also enjoying the procedural immunity hinders taking any criminal procedures against him.Via our study we have come up with the following results ; the most important are : As the (P.M.) enjoys substantive immunity , he is not questioned about his opinions that contain defamation and insults in the limits that the Constitution explains , that is, the opinions given should be within the parliamentary work and because of it and his opinions during holding the parliamentary sessions - in the Parliament or in the parliament committees. The person who shares with him the crime of defamation and insult cannot make use of this immunity as it is personal immunitythat can take effect on the (P.M.) only .The media and media men cannot make use of this immunity, either. They are protected by their own special laws.As for the criminal responsibility for the crimes of defamation and insults in the field of procedural immunity, it does not protect him from investigating his responsibility for the crime, but it prevents the authority from taking any criminal procedures that may touch or harm his freedom during enjoying his being a member of the Parliament, because such crimes are looked upon as a misdemeanor , which theConstitution does not permit any procedures to take effect on the (P.M.), if he commits it whether it is witnessed or not ; and a procedure can be taken after his membership ends.Through our study of this subject, we have got the following recommendations : We recommend the legislature to amend the Iraqi constitution and rules of procedure of the Iraqi Parliament making the possibility of taking punitive action against the PM in the case of committing attested misdemeanor crimes because of the possibility of the malicious prospect in remarkable crimes. And also the legislature is recommended to make the possibility of asking for permission to take punitive action against P.M. who commits a misdemeanor which is unattested.We recommend legislature to organize the issue an authorization request to take punitive measures in the case of a member of the House of Representatives has committed an unattested felony, and determine a period of thirty days to decide on the application, otherwise request is deemed acceptable. We recommend legislature to consider membership status as an aggravating circumstance for the purpose of more severe punishment against the P.M.. Besides, we call for an exception to opinions contained the meaning of insults from views covered by immunity to the lack of justification for the coverage of immunity.We call on the legislature to amend the rules of procedure of the Iraqi Parliament, including determining the spatial scale of the objective immunity more specific and clearer providing for inclusion of the spatial scale of the objective immunity, wherever the P.M. practices duties and missions, so as to cover the Parliament and a place where committees held, even when held outside the dome of Parliament as well as any place where the P.M. exercises his/her duties. This in order to grant a P.M. a wide range of practicing to his/her duty without fear of being held accountable as a result of his views made by the occasion of performing their work outside the Parliament.

التنظيم الدستوري والقانوني للقيود الواردة على ممارسة الموظف العام للحقوق السياسية في العراق : دراسة مقارنة == Constitutional and legal regulations Of The current restrictions prevented public servant of practicing the political rights in the Iraq Comparative study)

Author name: عبد الله جبار رضيو
Supervisor name: جعفر عبد السادة بهير الدراجي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:
Abstract: Political rights considered a central pillar of democracy system, which enable the citizen by it to participate in making general policy of the country and express his opinions freely, so these rights have international interests represented in writing down them most international & regional conventions and treaties, also most states cared to legislate these rights in their constitutions, but legislating these rights in international conventions and constitutions don't mean at any way they will be free of restricts or regulation that defined and clear the permissible and prohibited of them, because the absolute lead to spreading chaos in the society.The public servant as any citizen can practice his political rights, which guaranteed by constitution and current laws but his title as public servant related to the government and represent it at the same time imposes some restrictions which should he considered and commit them when practicing these rights.Most states adopted the civil service principles, like office neutrality belief and the belief of working public utilities regularly and the group of positive and negative duties of the office, adopted that as a reason to restrict these rights to find a balance point between practicing public servant to his political rights as a citizen and the state right to operate public utilities smoothly without affecting with the political affairs in the country, and from another side to ensure getting all citizens these services without distinguishing based on their political loyalties.These restricts have many faces and they may restrict the public servant during expressing his opinion or electing or nominating or founding a political party or involving with one, in the field of expressing his opinion, the public servant commitment with a general role of not attacking current government policy or calumniating it or the field he works in and that called duty of preservation, also commit with loyal to the government and prevent backing up the separation claims or insulting the national occasions, but he is not obligated to be loyal to the government except the ones with a higher positions which political considerations play a role in choosing them. in the field of election, most states allow the public servant to elect his representatives except some states who exclude some groups of employees like military people in Egypt, and to observe the public job neutralism most job regulations agree to exclude some groups of employees from nomination right, and prevent the employee of exploiting the state resources or his job title during election publicity, and prevent complaining between job title and parliament membership.In the field of belonging to political parties, most states in general forbidden the employee to establish or belong to illegal parties and forbidden some categories of employees to belonging to political parties because of job sensitivity they occupied and prevent the employee practicing political work inside state institutions. These restricts don't make any problem to the public servant if he commit them during practicing his political rights, but the problem begin when the public servant break one of these restricts and the legal responsibility rises and the responsibility will differ according to the nature of action he commit, because breaking some restricts require the disciplinary responsibility and then impose one of the disciplinary penalties, also it may raise the crimination responsibility of the public servant if the action lead to a crime text in the criminal code or its complementary laws, and the criminal action effect will not stop by the original sentence but continue to eliminate the employee job independency or complementary, also the civil responsibility of the employee realized if it's elements verified as cause and damage and the relation between them.We reached, through making comparison between the restricts on public servants in France and Egypt and the current situation in Iraq, that there are a actual need to block the legislative hole through restrict some political rights of some categories of the employees to achieve balance between practicing political rights of the public servant as a genuine rights and restrict them as an exception

جرائم الكشف عن الذمة المالية في التشريع العراقي : دراسة مقارنة == Crimes of Financial Disclosure in Iraqi Legislation A comparative study

Author name: رقية عادل حمزة علي
Supervisor name: عماد فاضل ركاب المالكي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:
Abstract: يعد نظام الكشف عن الذمة المالية من اهم ادوات مكافحة الفساد وقد عرف العراق هذا النظام منذ عام 1958, فبموجب هذا النظام يقوم الاشخاص الذين يحددهم القانون بتقديم استمارة للكشف عن ذممهم المالية ويلزمون بان يثبتوا فيها حقوقهم المالية وزوجهم واولادهم التابعين لهم وما عليهم من ديون محدده حصرا, وان يقدموها في موعد محدد قانونا, اذ يتم تقدميها عند تولي المنصب وبصورة دورية وعند انتهاء المنصب لاي سبب , فنظام الكشف عن الذمة المالية يعد عنصرا مهما في مكافحة الفساد ,فهو يساعد على تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة واجهزتهوا موظفيهوا ايضا حماية نزاهة المكلف نفسه ومن ثم حماية للجمهور من ان يستغل المسؤول وظيفته للانتفاع بها على حسابهم, لذا كان لابد من وجود نظام قانوني يلزم اشخاص معينين بالكشف عما يمتلكونه من ثروات ومن ثم تدقيق ما يتم تقديمه من قبلهم للتاكد من ان ما يمتلكونه من اموال يتناسب مع ايراداتهم وان ما يملكونه تم الحصول عليه من مصادر مشروعة والا فيسالون عن كسب غير مشروع ولكي يكون هذا النظام فعالا ,يجب ان يترتب على عدم الالتزام بهذه الخطوات ومخالفتها عقوبات اي الالتزام بالكشف عن الذمة المالية للاشخاص الذين اوجب القانون عليهم ذلك وفي حالة الامتناع او التاخير في الكشف او تقديم معلومات غير صحيحة في تقرير الكشف وكذلك في حال ظهور اموال ليس لها مصدر مشروع ,فان ذلك يعد جرائم يترتب على ارتكابها عقوبات وهذه الجرائم هي ما تعرف بجرائم الكشف عن الذمة المالية اما المصلحة الجنائية المراد حمايتها في هذه الجرائم ففي جريمة الامتناع عن تقديم تقرير الكشف او التاخر في تقديمه تتمثل بضمان الالتزام بتقديم التقرير المذكور في الموعد المحدد قانونوا المصلحة المحمية في جريمة ذكر بيانات غير صحيحة في تقرير الكشف هي ضمان صحة المعلومات المدونة في التقرير اما المصلحة المحمية في جريمة الكسب غير المشروع هي حماية الوظيفة من خطر الاستغلال وحماية المال والنزاهة وتعد هيئة النزاهة هي الجهة المختصة بالتحقيق في جرائم الكشف عن الذمة المالية باعتبار ان هذه الجرائم من قضايا الفساد التي تختص هيئة النزاهة بالتحقيق فيهوا هنالك معوقات واجهت تطبيق هذا النظام منها اغفال المشرع في قانون هيئة النزاهة النص على عقوبة جريمة الامتناع او التاخير في تقديم تقرير الكشف وكذلك جريمة ذكر بيانات غير صحيحة وقد حاولنا بحث هذه الجرائم وايجاد الحلول للمعوقات التي تواجه تطبيقها من خلال بحثنا لهذه الجرائم في ثلاث فصول اذ ان عنوان الفصل الاول هو ماهية الكشف عن الذمة المالية والذي يقسم بدوره الى ثلاثة مباحث, المبحث الاول مفهوم تقرير الكشف عن الذمة المالية والمبحث الثاني الاشخاص المكلفون بالكشف عن الذمة المالية وانواع تقارير الكشف والمبحث الثالث تمييز تقرير الكشف عن الذمة المالية عما يشتبه به والفصل الثاني الذي بعنوان الاحكام الموضوعية لجرائم الكشف عن الذمة المالية ايضا يقسم الى ثلاثة مباحث ,في المبحث الاول تطرقنا الى جريمة التاخر او الامتناع عن تقديم تقرير الكشف والمبحث الثاني بعنوان جريمة ذكر بيانات غير صحيحة في تقرير الكشف اما المبحث الثالث فخصصناه لجريمة الكسب غير المشروع ,اما الفصل الثالث تكلمنا فيه عن الاحكام الاجرائية لجرائم الكشف عن الذمة المالية في ثلاثة مباحث, المبحث الاول بعنوان الجهة المختصة بالتحري والتحقيق في جرائم الكشف عن الذمة المالية والمبحث الثاني تطرقنا به الى تلقي الاخبار والشكوى في جرائم الكشف عن الذمة المالية, اما المبحث الثالث فخصصناه للتحري والتحقيق في جرائم الكشف عن الذمة المالية ومن ثم خاتمة الدراسة التي نضمها اهم النتائج والتوصيات التي نتوصل اليها. | The system of financial disclosure is an important anticorruption tool that has been recognized by Iraqi laws since 1958. Under this system people are committed to disclose their financial status and clear their debts for themselves and their family members when they take certain official positions. This progress should be due in specific dates and on a regular basis and it could stop when the person is removed from its position for any reason. The system of financial disclosure is considered as an important anticorruption means that helps spreading the sense of confidence among the institutions of the state and the employees and enhance the integrity of the officials. Also, this system can protect people from the exploitation of officials and their enrichment at the expense of public interests. The financial disclosure system was found to bind certain people to laws and to reveal their wealth, and help to make a balance and comparison between their earnings and expenditures in order to show whether their funds have been collected legitimately. In the case of providing wrong or inaccurate information or a late delivery, the person will be held B______________________________________________________________________________accountable as this act will be considered as a financial disclosure crime and subject to the relevant criminal law. This procedure has a significant role in the protection of public funds and the prevention of their illegal exploitation by officials. : In iraq the Integrity Commission is the specialized institution in investigating financial disclosure cases where these cases are regarded as type of corruption crimes that fall within the scope of its powers. However, one of the main obstacles facing the application of this system is the absence of evident clauses in the Law of the Integrity Commission stipulating the punishment for the refrain from disclosing the financial status or providing wrong information. In my thesis I will try to shed light on the main discussions about this type of crimes and suggest solutions for overcoming the challenges of the application of the system of financial disclosure. The research will consist of three chapters. In the first chapter I will touch upon the definition of the financial disclosure. The second chapter will be devoted to describing the substantive provisions that deal with the financial disclosure crimes. The third chapter will consider the procedural and executive provisions of these crimes.
1 2 3 4 ... 6