البحث — المستودع الرقمي العراقي

المستخلص: هدف البحث الى ايضاح الاثار الاقتصادية لتقلبات سعر الصرف الاجنبي امام الدينار العراقي في معدلات النمو الاقتصادي خلال المدة (1990 - 2015)، وتحديد اتجاه تلك الاثار وطبيعة تاثيرها على الاقتصاد العراقي، كما ان الاقتصاد العراقي شانه شان جميع البلدان النامية تع | The study aimed to clarify the economic effects of the Iraqi dinar exchange fluctuations in economic growth rates during the period price (1990 - 2015), and to determine the direction of these effects and the nature of their impact on the Iraqi economy. The Iraqi economy, like all developing countries exposed to many of the economic imbalances and even more sharply since the early nineties and until now, which led to the loss of the factors of economic stability, and then the absence of an enabling environment for economic growth, due to wars and blockades Iraq experieuced, the weakness of domestic resource mobilization, and the increased reliance on external financing, in addition to the external debt problem. However these are the wrong economic decisions which had an influential role in most of the distortions and crises the Iraqi economy suffers from. Thus the importance of the study lies in the role that could be played by the exchange rate in effect on economic growth rates in Iraq and the advancement to overcome the problems. The study starts from the premise that " The fluctuations of the Iraqi dinar exchange rate has a negative impact on economic growth variables and their impact more pronounced as compared to the stability of the exchange rate; a neutral effect". To achieve the objectives of the study, there are three chapters, the introduction and conclusion.Chapter One : the theoretical and conceptual framework of the exchange rate and economic growth.Chapter TWO : The indices measure the exchange rate trends and economic growth in Iraq.Chapter Three : Measuring the impact of exchange rate in the economic growth of the Iraqi economy. The current study used a form of analysis record (VAR) and through a standard program (E - views), that depending on the stability of the time series as preprocessing results indicate. all model variables as stable at the level of the moral level of 1% and the level of significance of 5%, and then tested joint integration, that proved the existence of a long - term equilibrium relationship between the independent variables and the dependent variable, then the estimate vector autoregressive (VAR) to the variables of the study.

قياس اثر الارتداد الزمني في تفسير مسار دالة الاستهلاك في العراق : دراسة تطبيقية للمدة (1997 - 2012) == The Measuring of The Impact of Time Lag On Determining The Path of The Consumption Function In Iraq - An Application Study For The Period (1997 - 2012)

اسم المؤلف: اطياف عصام حسين الجبوري

اسم المشرف: حسين ديكان درويش الدليمي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2015

الموضوع الدقيق: العلوم المالية والمصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد - قسم العلوم المالية والمصرفية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

اثر السياسة المالية في مؤشرات اداء سوق الاوراق المالية في العراق والامارات للمدة (2004 - 2014 ) == Effect Fiscal Policy In Stock Maket Perfomance Indicatos In Iraq And UAE For The Period (2004 - 2014)

اسم المؤلف: محمد جاسم شهيد القريشي

اسم المشرف: عياد محمد علي باش

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2015

الموضوع الدقيق: العلوم المالية والمصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد - قسم العلوم المالية والمصرفية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

العلاقة بين توزيع الدخل ومعدلات الفقر في العراق باستخدام سببية جرانجر للمدة 2003 - 2013 == The relationship between income distribution and poverty rates in Iraq using Granger causality During 2003 - 2013

اسم المؤلف: رغد ضمد جاسم الاسدي

اسم المشرف: جواد كاظم البكري

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

الموضوع الدقيق: العلوم المالية والمصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد - قسم العلوم المالية والمصرفية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

اثر الانفاق الحكومي في بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي في العراق للمدة (2003 - 2016 == The impact of government spending in some macroeconomic variables in the framework of the program of economic reform in Iraq for the period (2003 - 2016

اسم المؤلف: محمد عبد القادر اسماعيل نعمان الشيخلي

اسم المشرف: احمد خليل الحسيني

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2018

الموضوع الدقيق: العلوم المالية والمصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد - قسم العلوم المالية والمصرفية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: لقد عانى اقتصاد العراق من اختلالات عدة هيكلية مترابطة، تسببت بان يقع البلد فيازمة اقتصادية تفاعلت مع ازمات عدة مترابطة، سياسية واجتماعية، لتنتهي الى وضعهفي مرحلة الخطر، سبق لاكثر من دراسة ان نبهت اليها، والى وجوب ان يتجه صناعالسياسات الاقتصادية الى التعامل معها . ان ما يميز الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي انها اخذت طابع الاستمرارية منذعقود، على نحو صارت تدفع الى نتائج متباينة، اصبحت بحد ذاتها مشكلاتمزمنة في الاقتصاد من قبيل النمو المتذبذب وغير المستقر في الناتج المحلي الاجمالي ومشكلة التضخم والبطالة، وضعف مؤشرات التنمية البشرية. ان المسبب الرئيس في حصول الاختلالات الهيكلية، هو عدم وجود سياسات اقتصادية، واحيانا اخرى وجود سياسات اقتصادية خاطئة، لم تسهم بتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ودائمة. ان الاقتصاد العراقي يمتلك الكثير من الموارد والمقومات والمزايا، التي تتيح له النمو،الا ان تلك الموارد قد اسيء استغلالها وتعرضت للهدر، ولم يسعفها تغير النظام السياسي عام 2003 وظهور نظام جديد، اتيحت له موارد غير مسبوقة، ودعم دولي واضح، تمثل بالدعم الغربي، والمنظمات الدولية ، فضلا عن خفض الديون الخارجية، الا ان واقع ذلك الاقتصاد لم يتجه الى النمو، الامر الذي تعمقت معه الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، في ظرف عانى فيه هذا الاقتصاد من تدمير البنى التحتية والانتاجية ؛ بسبب ظروف الحرب والعمليات العسكرية والارهابية بعد عام 2003، وفي هذه البحث سيتم تناول اثر توجيه الانفاق الحكومي في الاصلاح الاقتصادي على بعض متغيراته الكلية، وهي (الناتج المحلي الاجمالي ومعدلات التضخم والبطالة والتجارة الخارجية ). | Iraq's economy has suffered from several interrelated structural imbalances, which have caused the country to fall in An economic crisis has interacted with several interrelated political and social crises to end At the risk stage, most of the study has been alerted to, and must be directed to makers Economic policies to deal with What distinguishes the structural imbalances in the Iraqi economy is that it has taken on the character of continuity since Several decades, which have led to divergent results, have in themselves become problems Such as volatile and unstable growth in GDP, inflation and unemployment, and weak human development indicators The main reason for structural imbalances is the lack of economic policies and sometimes the existence of wrong economic policies, which did not contribute to the achievement of balanced economic development and durable that the Iraqi economy has a lot of resources and the elements and benefits that allow it to grow However, these resources have either been abused or wasted, and have not been able to do so The political system changed in 2003 and a new system emerged, with unprecedented resources And clear international support, represented by Western support, international organizations, and debt reduction The economic situation has not deepened, which has deepened the structural imbalances in the economy, in a time when the economy suffered from the destruction of infrastructure and productivity due to the circumstances of war and military and terrorist operations after 2003. In this research, (GDP, inflation, unemployment and foreign trade / exports and imports

اعادة هيكلة المصارف التجارية في العراق واثرها في التحول نحو اقتصاد السوق للمدة (2003 - 2014 == Re - Structuring business banks in Iraq and its impact on the transition to market economy for the period (2003 - 2014)

اسم المؤلف: حسناء سعد عبيس الحميري

اسم المشرف: نصر حمود مزنان العنزي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: العلوم المالية والمصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد - قسم العلوم المالية والمصرفية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: مؤسسات مالية وسيطة تساهم في تقبل الودائع وتمنح الائتمان، كما انها تؤدي دورا كبيرا في ادامة الصلة بين وحدات الفائض ووحدات العجز، ولكونها منشات مالية فانها تهدف الى تحقيق الارباح الى جانب مسؤوليتها الاجتماعية في تحقيق الوتائر والمعدلات المستمرة في عملية التنمية والتطور الاقتصادي،ولقد اضحت ظاهرة التحول الى اقتصاد السوق مثارا للجدل الكبير على النظام الاقتصادي العالمي، فقد اتجهت اليها الدول الاشتراكية السابقة بعد انهيار منظومتها في بداية تسعينات القرن الماضي، واتبعت تلك الدول الوصفات المقدمة اليها من المنظمات الداعية للتحول (الصندوق والبنك _ الدوليان)، وبعد تطبيق تلك الوصفات تحملت تلك الدول التكاليف الاجتماعية والاقتصادية وكذلك السياسية، نتيجة لعدم التاني في الشروع بعملية التحول وعدم تهيئة ظروف التحول بالشكل المطلوب. وقد توصلت الباحثة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها : 1. عدم التطور في العادات المصرفية لدى الجمهور تطورا كافيا. حيث اصبح دور المصارف محصورا بمنح الائتمان، دون ان يكون لها دورا واسعا في الوساطة المالية في اسواق المال، بسبب عدم تطور هذه الاسواق.2. يعاني الاقتصاد العراقي من جملة من التحديات التي ساعدت وساهمت بشكل كبير في انحراف مسارات التنمية عن مساراتها الصحيحة, الى جانب تاثيراتها المتبادلة في جميع النواحي (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ), فقد اتضح تاثيرها الكبير من خلال النظر الى واقع الاقتصاد العراقي, وتقسم هذه التحديات الى تحديات خارجية, المتمثلة بتحديين رئيسين : هما تحدي العولمة والاخر يتمثل بالحجم الكبير للديون والتعويضات الخارجية التي ترهق كاهل الاقتصاد العراقي, واخرى داخلية وهي كثيرة ومتشعبة وتواجه الاقتصاد العراقي في كل جانب من جوانبه وابرزها (الفساد المالي والاداري، وسوء الوضع الامني وضعف اليتي تنفيذ مشروعات البنى التحتية، وانخفاض دور القطاع المالي والمصرفي في تمويل عملية التنمية في الاقتصاد، الى جانب انتشار ظاهرتي الفقر والبطالة, والتحديات الكبيرة التي تواجه قطاعاته الانتاجية الرئيسة التي من المفترض ان تقود عملية تطوير وتنويع الاقتصاد العراقي). | Banking activity occupies extraordinary importance in economic life, especially commercial banks, as the financial facilities contribute to the promotion of various investment activities, it also plays a significant role in perpetuating the link between the units of surplus and deficit units, Being the financial facilities they aim to make a profit as well as social responsibility to achieve the rates and rates of continuous development and economic development process, has become a phenomenon of transition to a market economy is a matter of considerable debate on the global economic stage, it has tended to the former socialist countries after the collapse of its system in the early nineties century the past, These countries followed the recipes submitted to the organizations calling for the transition (Fund and the World Bank International), and after application of those recipes that countries bore the social and economic costs and even politically, as a result of taking urgent trails in transition and not to create the conditions for change as required. Research three chapters dealt with the first chapter of which pillars theory of commercial banks and the shift toward a market economy eating a second chapter the evolution of the role of commercial banks in the Iraqi economy for the period (2003 - 2014) has introduced the third quarter philosophy of the banking business in Iraq and its impact on the transition to a market economy for the period ( 2014 - 2003).The researcher came to a set of conclusions, including : 1. The lack of development in the banking habits among the public sophisticated enough. Where the role of the banks became confined to the granting of credit, without to have a large role in financial intermediation in the financial markets, because of the evolution of these markets.2. suffering of the Iraqi economy from a series of challenges that have helped and contributed significantly to the deflection Development on the right tracks trails, as well as mutual impacts in all aspects (economic, social and political), and it turned out great effect by looking at the reality of the Iraqi economy, and divided these challenges to external challenges, and of challenges presidents : namely the challenge of globalization and the other is the large size of foreign debt and reparations that tax burden on the Iraqi economy, which are many and complex internal challenges : facing the Iraqi economy in every aspect of it, most notably the financial and administrative corruption, and poor security situation and the weakness of the mechanisms of implementation infrastructure projects, reduced the role of the financial and banking sector in financing the development process in the economy, as well as the spread of poverty and unemployment, the big challenges facing the major productive sectors that are supposed to lead the development and diversification of the Iraqi economy.

اثر تحرير تجارة الخدمات على اداء المصارف التجارية في العراق للمدة (2003 - 2014)

اسم المؤلف: اياد محمد محسن

اسم المشرف: خالد حسين علي المرزوك

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: العلوم المالية والمصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد - قسم العلوم المالية والمصرفية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: مختلف المجالات المهنية والعلمية، ونتيجة لكبر حجم الوحدات الاقتصادية ازدادت فرص حدوث الاخطاء والتلاعبات التي تحدث في الحسابات واصبح من الصعب اكتشافها بسهولة مع ازدياد وتعقد حسابات هذه الوحدات وتنوع انشطتها وصعوبة القيام بتدقيق شامل لكافة انشطة وحسابات هذه الوحدات مما ادى الى اعتماد المدققون على التدقيق الاختباري القائم على اختيار عينة عشوائية من المجتمع الخاضع للتدقيق وفحصها بشكل شامل باستخدام اساليب الجرد والمطابقة وغيرها من الاجراءات الروتينية، واصبح ضعف الانظمة المحاسبية والرقابية الموجودة في مثل هذه الوحدات يمثل السبب الرئيسي وراء حدوث مثل هذه الاخطاء، لذا ازدادت مسؤولية المدقق تجاه مهنته وكان عليه البحث عن اجراءات تمكنه من القيام بعملية التدقيق باقل حجم ممكن من الاخطاء وتساعده في التوصل الى نتائج دقيقة حول عدالة ومصداقية البيانات المالية للوحدة الاقتصادية والحكم على ادائها، وكذلك تساعده في تقدير مخاطر التدقيق وتخفيض مخاطر عدم اكتشاف الاخطاء، لذا تعد الاجراءات التحليلية والتي تقوم على تحليل العلاقات المختلفة بين البيانات عن طريق مجموعة من الاجراءات من افضل اساليب تدقيق الحسابات لما لهذه الاجراءات من طرق علمية حديثة تمكن المدقق اذا استخدمها بشكل جيد من تخفيض الاخطاء وتخفيض مخاطر التدقيق الى ادنى مستوى مقبول وتحسين كفاءة العملية التدقيقية بشكل خاص والنهوض بمستوى مهنة التدقيق بشكل عام ولقد انطلقت الدراسة من مشكلة مفادها مسؤولية المدقق في عمله عن اكتشاف معظم الاخطاء الموجودة في بيانات الوحدات الاقتصادية، واستهدفت الدراسة معرفة مدى اعتماد المدققون على الاجراءات التحليلية في تقليل مخاطر التلاعبات والاخطاء على مهنة التدقيق.قسمت الدراسة الى ثلاثة فصول تضمن الفصل الاول منهجية البحث وبعض الدراسات السابقة وقد تناول الفصل الثاني المبحث الاول مفهوم التدقيق في حين تناول المبحث الثاني مخاطر التدقيق باستخدام الاجراءات التحليلية تزايد الاهتمام بموضوع تجارة الخدمات في معظم اقتصادات العالم وخاصة المتقدمة، وذلك نظرا للدور الكبير الذي تلعبه تجارة الخدمات في الحياة قديما وحديثا. وقد زاد الاهتمام بهذا الموضوع في السنوات الاخيرة بشكل كبير نتيجة لتعاظم عمليات التحرير والانفتاح الذي شهدته كافة دول العالم وازالة القيود والحواجز امام حركة التجارة الدولية.ومثلما جرى الاهتمام بتجارة السلع فقد جرى الاهتمام بتجارة الخدمات كونها تستحوذ على الجزء الاكبر من التجارة الدولية وان لهذه التجارة تاثيرا ايجابيا على الدول المتقدمة وبالخصوص الدول الصناعية الكبرى اما بالنسبة للعراق فلن يستفيد كثيرا من تجارة الخدمات كونه دولة مصدرة للنفط بالدرجة الاساس وبذلك فهي تحتاج الى الكثير من الخدمات الامر الذي ادى الى زيادة استيراداتها وقلة صادراتها وبالتالي ادى الى ظهور عجز مستمر في ميزان الخدمات. هذا يعني ان تحرير تجارة الخدمات سوف يودي الى تحريك عجلة المصارف التجارية في العراق.وبذلك استندت الدراسة الى فرضية مفادها ان لتحرير تجارة الخدمات تاثيرا قويا وايجابيا على اداء المصارف التجارية في العراق.وجاءت الدراسة بفصول رئيسة ثلاثة تناول الاول منها الاطار النظري لتجارة الخدمات والاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (GATT) والمصارف التجارية وتضمن ثلاثة مباحث، اما الثاني فقد تطرق الى دراسة النظام المصرفي والمصارف التجارية وتجارة الخدمات في العراق واشتمل هو الاخر على ثلاثة مباحث, فيما تناول الفصل الثالث التقدير الاحصائي والتفسير الاقتصادي لاثر تحرير تجارة الخدمات على اداء المصارف التجارية في العراق للمدة (2003 - 2014) وقد احتوى على مبحثين. كما ان الدراسة قد خرجت بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات. ففي جانب الاستنتاجات خلصت الدراسة الى ان تحرير تجارة الخدمات سوف يعمل على جعل قطاع المصارف اكثر كفاءة وتنافسية, كذلك سيؤدي تحرير تجارة الخدمات الى جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وهذا بدوره سيكون له اثر ايجابي على اداء المصارف التجارية. وقد قابل هذه الاستنتاجات مجموعة من التوصيات كان اهمها ضرورة تحسين الكفاءة الاقتصادية لقطاع الخدمات، وهنا ينبغي الاحتكام الى المفهوم الواسع للكفاءة الاقتصادية بحيث يشمل المعايير الاستثمارية والانتاجية والتنظيمية والادارية واخضاعها لمعايير الاداء، والعمل على دعم جهود التدريب والتطوير داخل القطاعات الاقتصادية وتوجيهها سواء العامة ام الخاصة للاهتمام بالكوادر البشرية والعمل على تنمية قدرات العاملين فيها.