اثر تحرير تجارة الخدمات على اداء المصارف التجارية في العراق للمدة (2003 - 2014)
Author name:
اياد محمد محسن
Supervisor name:
خالد حسين علي المرزوك
General topic:
Administration and Economics
Specific topic:
Banking & Finance Science
Degree:
Master
University:
University of Babylon - Faculty Of Administration And Economics - Department Of Financial And Banking Sciences
Language:
Arabic
University location:
Babylon
First pages:
07T4698 - p.pdf
Abstract:
مختلف المجالات المهنية والعلمية، ونتيجة لكبر حجم الوحدات الاقتصادية ازدادت فرص حدوث الاخطاء والتلاعبات التي تحدث في الحسابات واصبح من الصعب اكتشافها بسهولة مع ازدياد وتعقد حسابات هذه الوحدات وتنوع انشطتها وصعوبة القيام بتدقيق شامل لكافة انشطة وحسابات هذه الوحدات مما ادى الى اعتماد المدققون على التدقيق الاختباري القائم على اختيار عينة عشوائية من المجتمع الخاضع للتدقيق وفحصها بشكل شامل باستخدام اساليب الجرد والمطابقة وغيرها من الاجراءات الروتينية، واصبح ضعف الانظمة المحاسبية والرقابية الموجودة في مثل هذه الوحدات يمثل السبب الرئيسي وراء حدوث مثل هذه الاخطاء، لذا ازدادت مسؤولية المدقق تجاه مهنته وكان عليه البحث عن اجراءات تمكنه من القيام بعملية التدقيق باقل حجم ممكن من الاخطاء وتساعده في التوصل الى نتائج دقيقة حول عدالة ومصداقية البيانات المالية للوحدة الاقتصادية والحكم على ادائها، وكذلك تساعده في تقدير مخاطر التدقيق وتخفيض مخاطر عدم اكتشاف الاخطاء، لذا تعد الاجراءات التحليلية والتي تقوم على تحليل العلاقات المختلفة بين البيانات عن طريق مجموعة من الاجراءات من افضل اساليب تدقيق الحسابات لما لهذه الاجراءات من طرق علمية حديثة تمكن المدقق اذا استخدمها بشكل جيد من تخفيض الاخطاء وتخفيض مخاطر التدقيق الى ادنى مستوى مقبول وتحسين كفاءة العملية التدقيقية بشكل خاص والنهوض بمستوى مهنة التدقيق بشكل عام ولقد انطلقت الدراسة من مشكلة مفادها مسؤولية المدقق في عمله عن اكتشاف معظم الاخطاء الموجودة في بيانات الوحدات الاقتصادية، واستهدفت الدراسة معرفة مدى اعتماد المدققون على الاجراءات التحليلية في تقليل مخاطر التلاعبات والاخطاء على مهنة التدقيق.قسمت الدراسة الى ثلاثة فصول تضمن الفصل الاول منهجية البحث وبعض الدراسات السابقة وقد تناول الفصل الثاني المبحث الاول مفهوم التدقيق في حين تناول المبحث الثاني مخاطر التدقيق باستخدام الاجراءات التحليلية تزايد الاهتمام بموضوع تجارة الخدمات في معظم اقتصادات العالم وخاصة المتقدمة، وذلك نظرا للدور الكبير الذي تلعبه تجارة الخدمات في الحياة قديما وحديثا. وقد زاد الاهتمام بهذا الموضوع في السنوات الاخيرة بشكل كبير نتيجة لتعاظم عمليات التحرير والانفتاح الذي شهدته كافة دول العالم وازالة القيود والحواجز امام حركة التجارة الدولية.ومثلما جرى الاهتمام بتجارة السلع فقد جرى الاهتمام بتجارة الخدمات كونها تستحوذ على الجزء الاكبر من التجارة الدولية وان لهذه التجارة تاثيرا ايجابيا على الدول المتقدمة وبالخصوص الدول الصناعية الكبرى اما بالنسبة للعراق فلن يستفيد كثيرا من تجارة الخدمات كونه دولة مصدرة للنفط بالدرجة الاساس وبذلك فهي تحتاج الى الكثير من الخدمات الامر الذي ادى الى زيادة استيراداتها وقلة صادراتها وبالتالي ادى الى ظهور عجز مستمر في ميزان الخدمات. هذا يعني ان تحرير تجارة الخدمات سوف يودي الى تحريك عجلة المصارف التجارية في العراق.وبذلك استندت الدراسة الى فرضية مفادها ان لتحرير تجارة الخدمات تاثيرا قويا وايجابيا على اداء المصارف التجارية في العراق.وجاءت الدراسة بفصول رئيسة ثلاثة تناول الاول منها الاطار النظري لتجارة الخدمات والاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (GATT) والمصارف التجارية وتضمن ثلاثة مباحث، اما الثاني فقد تطرق الى دراسة النظام المصرفي والمصارف التجارية وتجارة الخدمات في العراق واشتمل هو الاخر على ثلاثة مباحث, فيما تناول الفصل الثالث التقدير الاحصائي والتفسير الاقتصادي لاثر تحرير تجارة الخدمات على اداء المصارف التجارية في العراق للمدة (2003 - 2014) وقد احتوى على مبحثين. كما ان الدراسة قد خرجت بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات. ففي جانب الاستنتاجات خلصت الدراسة الى ان تحرير تجارة الخدمات سوف يعمل على جعل قطاع المصارف اكثر كفاءة وتنافسية, كذلك سيؤدي تحرير تجارة الخدمات الى جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وهذا بدوره سيكون له اثر ايجابي على اداء المصارف التجارية. وقد قابل هذه الاستنتاجات مجموعة من التوصيات كان اهمها ضرورة تحسين الكفاءة الاقتصادية لقطاع الخدمات، وهنا ينبغي الاحتكام الى المفهوم الواسع للكفاءة الاقتصادية بحيث يشمل المعايير الاستثمارية والانتاجية والتنظيمية والادارية واخضاعها لمعايير الاداء، والعمل على دعم جهود التدريب والتطوير داخل القطاعات الاقتصادية وتوجيهها سواء العامة ام الخاصة للاهتمام بالكوادر البشرية والعمل على تنمية قدرات العاملين فيها.
