البحث — المستودع الرقمي العراقي

نتائج البحث: 25 من أصل 429

السياسة الجنائية في قانون الاقامة رقم 76 لسنة 2017 == Criminal policy in the Residence Law No. 76 of 2017

اسم المؤلف: خالد شهاب احمد حسين

اسم المشرف: معمر خالد عبد الحميد الجبوري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2020

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

السياسة الايرادية في العراق بين النظرية والتطبيق == The Resource Policy in Iraq between Theory and Practice

اسم المؤلف: شيماء فارس محمد الجبر

اسم المشرف: احمد خلف حسين الدخيل

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

الدفع بعدم المسؤولية في اطار المحكمة الجنائية الدولية == Grounds for Excluding Criminal Responsibility in Framework of International Criminal Court

اسم المؤلف: خالد سلمان جواد الجنابي

اسم المشرف: خالد عكاب حسون العبيدي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

الحماية الدولية للنازحين اثناء النزاعات المسلحة الداخلية == International Protection for the Displaced Citizens during the Internal Armed conflict

اسم المؤلف: غالـــب خلــف حمد الجبـــوري

اسم المشرف: حسن محمد صالح الحديد

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

الحماية الجنائية الدولية للاثار اثناء النزاعات المسلحة الداخلية == International Criminal Protection of Antiquities During Internal Armed Conflicts

اسم المؤلف: اكرم غالب علي معروف الالوسي

اسم المشرف: ناظر احمد المنديل

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

الحكم القضائي الغامض واشكالات تفسيره عند التنفيذ : دراسة مقارنة == Ambiguous Judjing Ruling and The Problems of Interpretation in Operation Comparative Study

اسم المؤلف: لؤي عبدالحق اسماعيل

اسم المشرف: بيرك فارس حسين الجبوري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الخاص

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

الجهود القانونية الدولية لمكافحة الفساد == The International Legal Efforts Of Anti - corruption

اسم المؤلف: سلام حسين محمد سالم العزاوي

اسم المشرف: عمر عبد الحميد عمر النعيمي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

التنظيم القانوني للحملات الانتخابية من منظور دستوري ومالي == Legal Regulation of the Electoral Campaigns of Constitutional and Financial Perspective

اسم المؤلف: عكاب احمد محمد العبادي

اسم المشرف: احمد خلف حسين الدخيل | ماجد نجم عيدان

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

التنظيم القانوني لعقد البيع على التصميم الهندسي : دراسة مقارنة == Legal Regulation of the Contract of Sale on the Engineering Design (Comparative Study

اسم المؤلف: علي سلمان صالح مهدي المرسومي

اسم المشرف: ذنون يونس صالح المحمدي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الخاص

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

التنظيم القانوني لاستخدام المجاري المائية الدولية للاغراض غير الملاحية == The Legal Regulation Of The Use Of International Watercourses For NonNavigational Purposes

اسم المؤلف: علاء حسين جاسم السامرائي

اسم المشرف: كامل عبد خلف

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

التنظيم الدستوري للتحقيق البرلماني : دراسة مقارنة == The Constitutional Arrangement For The parliamentary Investigation : A comparative Study

اسم المؤلف: هاشم حسين علي الجبوري

اسم المشرف: عامـر عـياش عـبد | صباح مصباح محمود

الموضوع العام: القانون

السنة: 2015

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

التعاون الدولي في مكافحة جريمة القرصنة البحرية == International Cooperation Against the Crime of Marine Piracy

اسم المؤلف: حسام حميد شهاب احمد

اسم المشرف: براء منذر كمال عبد اللطيف | مها محمد ايوب

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

التعاون الدولي الاقليمي في اطار الامن الانساني == The Regional International Cooperation in the Framework of Human Security

اسم المؤلف: عادل مطـشر حســن

اسم المشرف: احمـد عبد الله الماضي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2015

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

التحريض الجنائي وتطبيقاته على الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي : دراسة مقارنة == Imnanence instigation in to Crimes The Internal Security of the State

اسم المؤلف: منار عبد المحسن عبد الغني العبيدي

اسم المشرف: ادم سميان ذياب الغريري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

الاختصاص القضائي الدولي في النظام المالي للزوجين == The International Legal Specialization of the Spouses Financial System

اسم المؤلف: ازهار محمود لهمود العبيدي

اسم المشرف: رعد مقداد محمود الحمداني

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الخاص

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق - قسم القانون الخاص

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

اليقين في التشريع الضريبي العراقي == Certainty in Iraqi Tax Legislation

اسم المؤلف: محمد احمد عزيز العبدلي

اسم المشرف: احمد فارس عبد العزاوي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2018

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

السياسة الوقائية في قانون العقوبات العراقي : دراسة تحليلية == Preventive Policy in Iraqi Penal Law : Analysis Study

اسم المؤلف: نادية عبد الله الطيف الربيعي

اسم المشرف: صباح مصباح محمود السليمان

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

جريمة الرشوة في القطاع الخاص == The Crime of Bribery in the Private Sector

اسم المؤلف: علاء خلف حماد عكاب الدليمي

اسم المشرف: عدي طلفاح محمد خضر الدوري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2021

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

المستخلص: إن جريمة الرشوة في القطاع الخاص من الجرائم المستحدثة في العراق, لذا اقتضت الدراسة بيان مدلول هذه الجريمة من خلال تعريفها وتمييزها مِمَّا يشتبه بها من بعض الجرائم, وكذلك تعريف القطاع الخاص لكي يكتمل مفهومها, وكيف عُولجت من لدن بعض التشريعات التي سبقتنا في تجريمها, ونُلاحظ أن المشرع العراقي قد تأخر في معالجة هذه الجريمة على الرغم من المحاولات التي سبق أن قام بها لغرض سَن نصوص تُجرِّم هذا الفعل, فضلاً عن ذلك أن المشرع العراقي قام بمعالجتها بموجب قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع (المعدل), إذ نص على هذه الجريمة بنص مقتضب وخالٍ من أي أحكام تفصيلية, أي إنه اكتفى بالإحالة على الأحكام العامة المتعلقة بجريمة الرشوة في القطاع العام في قانون العقوبات, وإن التكييف القانوني لهذه الجريمة في القانون العراقي فنجد أن المشرع قد أخذ مبدئياً بنظام وحدة الجريمة, ثم أخذ أيضاً بالوقت نفسه بمزايا نظام ازدواجية الجريمة, وبمعنى آخر أن المشرع قد اتخذ موقفاً وسطاً بين النظامين.
إن لجريمة الرشوة في القطاع الخاص أركاناً تتمثل بالركن المفترض (صفة الجاني) والركن المادي والركن المعنوي كما هو الحال في أغلب الجرائم, إلا أن أهم ما يُميّز هذه الجريمة هي صفة الجاني التي يكون فيها مستخدماً أو عاملاً في مشروع خاص, أو كيان خاص, أو لدى آحاد الأفراد, أياً كانت صفة العمل الذي يقوم به, بشرط أن يكون قد ارتبط بعلاقة تبعية مع المشروع الخاص أو رب العمل, وهنا اقتضت الدراسة بيان مدلول المستخدم والعامل من خلال البحث في آراء الفقهاء أو القوانين الخاصة كقانون العمل, لأن قانون العقوبات لم يبين مدلول المستخدم أو العامل في القطاع الخاص.
وإن إجراءات دعوى جريمة الرشوة في القطاع الخاص وإن كانت متشعبة, إلا أنها تتميز ببعض الإجراءات المحددة التي تكون أكثر فاعلية وملائمة مع طبيعة هذه الجريمة, سواء أكانت هذه الإجراءات قبل الإحالة على محكمة الموضوع, إذ تتمثل بإجراءات تلقي الشكوى والإخبار عن هذه الجريمة, وما قامت به هيئة النزاهة الاتحادية باستعمال وسائل جديدة لتلقي الشكاوى والمعلومات التي لم ينص عليها قانون أُصول المحاكمات الجزائية, أم كانت هذه الإجراءات بعد الإحالة على محكمة الموضوع, وقد تعامل المشرع العراقي مع هذه الجريمة بنفس العقوبة المقررة لجريمة الرشوة في القطاع العام بشرط أن تكون في الأعمال المتعلقة بالقطاع العام, أي إن لهذه الجريمة عقوبة أصلية وتبعية وتكميلية.

الغش الاجرائي كسبب لاعادة المحاكمة == Procedural Fraud As A Reason for Retrial : A Comparative Study

اسم المؤلف: غيداء ليث ياسين

اسم المشرف: نبا محمد عبد

الموضوع العام: القانون

السنة: 2022

الموضوع الدقيق: القانون الخاص

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق - قسم القانون الخاص

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مكافحة الارهاب == the role of the International Criminal Police Organization in combatting terrorism

اسم المؤلف: احمد مياح محمد

اسم المشرف: بشير سبهان احمد الجبوري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2022

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

حياد السلطة التنفيذية اثناء العملية الانتخابية : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: زياد خلف نزال

اسم المشرف: عدنان عاجل عبيد

الموضوع العام: القانون

السنة: 2019

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

صياغة التشريعات علاقة تكاملية بين السلطات وسبل النهوض بها == Drafting Legislations : A Complementary Relationship between the Authorities and Means of Advancement

اسم المؤلف: بهاء صباح احمد

اسم المشرف: عبد الله علي محمد

الموضوع العام: القانون

السنة: 2021

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

المستخلص: تُعَدُّ الصياغة التشريعية علماً يحتاجُ إلى دراسةٍ وعناية وفنّاً يتطلّبُ خبرةً ودراية , فعن طريقها يمكن رفد المنظومة التشريعية بتشريعاتٍ عالية الجودة تتسم بالفاعلية , ومن خلالها يمكن إشباع حاجات المجتمع بتشريعاتٍ واقعية تكون بمثابة مرآة عاكسة له لتعمل على معالجة الفروض التي استجدّت إلى الساحة واحتوائها ثم تنظيمها عن طريق النصّ على الأحكام القانونية المناسبة لها.
ولا غَرْوَ إن قلنا أنّ صياغة التشريعات لا يمكن أن تضطلع بها جهة واحدة في الدولة فحسب , فهناك مجموعة أفكار فلسفية ومبادئ قانونية كانت بمثابة مقتضيات أسهمت في إناطة عملية الصياغة التشريعية بجميع السلطات العامة في الدولة , إذ تتظافر جهودها معاً في سبيل الوصول إلى وضع تشريعات تمثل المصلحة العامة وتحقق الأمن القانوني وتحافظ على الحقوق والحريات الدستورية ؛ لذا فقد أضحت هناك علاقة تكاملية بين جميع السلطات العامة في الدولة , هذه العلاقة قائمة على أساس التعاون والتوازن بحيث إنّ عمل إحدى السلطات يكون مُكمِّلاً لعمل الأخرى ومُتَمِّماً له حتى نصل إلى قاعدة مفادها أنّ جميع السلطات العامة في الدولة تمارس بشكل أو بآخر دوراً في صياغة التشريعات.
هذا ولم يعد مجرد قيام الصائغ عند شروعه بصياغة تشريع ما باتباع أحد أساليب أو طرق أو أنواع الصياغة التشريعية وتقيّده بقيودها المدونة وغير المدونة كافياً للوصول إلى الصياغة المُثلى , بل أصبحت هناك مجموعة أسس حاكمة للصياغة التشريعية تعمل على تدارك أي عوار قد يكتنف التشريع فيُلحِق به العيوب غير المحمودة التي تؤثر على نوعيته وجودته , فيُساء تفسيره , ويُتَعَسَّف في تطبيقه لكونه مُبتَسَر وغير محبوك , إضافة إلى وجود تقنيات يتعيّن استثمارها من قبل صائغ التشريع بغية النهوض بالصياغة التشريعية , ومثال على ذلك تقنيتيّ القانون السلوكي وكذلك دراسة آثار مقترحات ومشروعات التشريعات عند صياغتها هذا من جانب , من جانب آخر , في أغلب الأحيان تنصُّ القوانين على مجموعة من الضمانات التي تكفل للسلطات العامة القيام بواجباتها على أمثل وجه , بَيْدَ أنّهُ في المقابل قد تكون هناك ضمانات أو آليات أخرى غائبة عن ذهن المشرع أو أنّها موجودة ولكنّها غير مطبقة على أرض الواقع لسببٍ أو لآخر , لذا فإنّ النهوض بصياغة التشريعات يستلزم تفعيل تلك الآليات التي تمثل الجانب العملي للنهوض بدور السلطات المشاركة في صياغة التشريعات.

الملخص:

المصادر:

حق التصويت لعضو مجلس النواب العراقي بين الضمان وحالات الانتهاك : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: منتظر رياض مهدي الخزرجي

اسم المشرف: عبد الله علي محمد النعيمي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2021

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

التنظيم القانوني لحماية كبار السن في القانون الدولي العام

اسم المؤلف: جبار محمد مهدي كظام السعدي

اسم المشرف: حسن محمد صالح الحديد

الموضوع العام: القانون

السنة: 2020

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

المركز القانوني للمكلف بخدمة عامة : دراسة مقارنة == The Legal Status of The Person Charged With a Public Service : A comparative study

اسم المؤلف: قيس طه ياسين سعيد

اسم المشرف: بدر حمادة صالح

الموضوع العام: القانون

السنة: 2022

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

المستخلص: يُعَدْ المٌكَلّفون بخدمة عامة من أهم الركائز الأساسية التي تستند عليها الدولة، بل إنَّ أغلب فئاتها هم رأس الهرم في الوظائف العامة للدولة، لذا فإنَّ التشريعات الحديثة وبضمنها المُشرّع المصري والعراقي بدأ ينظم أحكامهم، وتبرز أهمية الموضوع من خلال تحديد مفهومه والذي لم يتطرق إليه المُشرّع الإداري في العراق، بل يبدو أنه قد اكتفى بالتعريف المحدد في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل والذي لا يواكب التطورات التي آلت إليه في مجال الوظيفة العامة بشكل عام، والذي غير كثيراً من المراكز القانونية لبعض الوظائف لتصبح ذات وصف مٌكَلّفة بخدمة عامة بعد أنْ كانت تتمتع بمركز قانوني مغاير، والذي أدى إلى الإختلاف في طبيعة العلاقة الوظيفية التي تربطه بالدولة.
وبالرغم من النقص الحاصل في التشريع إلّا أنَّ هنالك قوانين وأحكام تنظم طبيعة أعمال تلك الفئات من خلال تعيينهم، فقدد حددت شروطاً عامة قد تنطبق على جميع تلك الفئات بدون إستثناء وشروطاً خاصة للبعض منهم، وتكمن الشروط العامة بالصلاحية الجسدية لما لها من أهمية والتي تنعكس على عمله الوظيفي في حال إخلالها، كذلك فإنَّ المٌكَلّف بخدمة عامة يجب أنْ يكون من رعايا الدولة متمتعاً بجنسيتها حتى يكون ولائه للدولة ولا تُمارس عليه ضغوطاً خارجية، فضلاً عن تمتعه بالسمعة الحسنة والذي يتحقق من خلال عدم الحكم عليه بأي جريمة مخلة بالشرف، وتتطلب كل فئة منهم سناً معيناً ومؤهلاً علمياً خاص يكون بحسب طبيعة كل وظيفة. أما فيما يخص طرق إختيارهم فهنالك أسلوبان مختلفان، يكون الأول عن طريق الإنتخاب من قبل الشعب سواء أكان مباشراً أم غير مباشر، وأسلوب آخر يكون عن طريق الإدارة من خلال إختيارها الحر والمقيد وطريق المنافسة.
وإنَّ الإخلال بأي شرط من الشروط اللازمة للإختيار يؤدي إلى إنتهاء الرابطة الوظيفية له فضلاً عن وجود شروط أُخرى تؤدي إلى إنتهاء تلك الرابطة قد تكون بإرادة المٌكَلّف من خلال تقديمه طلباً بالإحالة إلى التقاعد الجوازي عند توافر الشروط اللازمة لذلك والإستقالة، وقد تنتهي الرابطة لأسباب إدارية كالتقاعد الوجوبي والإقالة.