Share
المركز القانوني للمكلف بخدمة عامة : دراسة مقارنة == The Legal Status of The Person Charged With a Public Service : A comparative study
Author name:
قيس طه ياسين سعيد
Supervisor name:
بدر حمادة صالح
General topic:
Law
Specific topic:
Administrative Law
Degree:
Master
University:
Tikrit University - Collage Of Law - Department Of Public Law
Language:
Arabic
University location:
Salahaddin
Key words:
- المكلف بخدمة عامة
First pages:
T79840 - p.pdf
Abstract:
يُعَدْ المٌكَلّفون بخدمة عامة من أهم الركائز الأساسية التي تستند عليها الدولة، بل إنَّ أغلب فئاتها هم رأس الهرم في الوظائف العامة للدولة، لذا فإنَّ التشريعات الحديثة وبضمنها المُشرّع المصري والعراقي بدأ ينظم أحكامهم، وتبرز أهمية الموضوع من خلال تحديد مفهومه والذي لم يتطرق إليه المُشرّع الإداري في العراق، بل يبدو أنه قد اكتفى بالتعريف المحدد في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل والذي لا يواكب التطورات التي آلت إليه في مجال الوظيفة العامة بشكل عام، والذي غير كثيراً من المراكز القانونية لبعض الوظائف لتصبح ذات وصف مٌكَلّفة بخدمة عامة بعد أنْ كانت تتمتع بمركز قانوني مغاير، والذي أدى إلى الإختلاف في طبيعة العلاقة الوظيفية التي تربطه بالدولة.
وبالرغم من النقص الحاصل في التشريع إلّا أنَّ هنالك قوانين وأحكام تنظم طبيعة أعمال تلك الفئات من خلال تعيينهم، فقدد حددت شروطاً عامة قد تنطبق على جميع تلك الفئات بدون إستثناء وشروطاً خاصة للبعض منهم، وتكمن الشروط العامة بالصلاحية الجسدية لما لها من أهمية والتي تنعكس على عمله الوظيفي في حال إخلالها، كذلك فإنَّ المٌكَلّف بخدمة عامة يجب أنْ يكون من رعايا الدولة متمتعاً بجنسيتها حتى يكون ولائه للدولة ولا تُمارس عليه ضغوطاً خارجية، فضلاً عن تمتعه بالسمعة الحسنة والذي يتحقق من خلال عدم الحكم عليه بأي جريمة مخلة بالشرف، وتتطلب كل فئة منهم سناً معيناً ومؤهلاً علمياً خاص يكون بحسب طبيعة كل وظيفة. أما فيما يخص طرق إختيارهم فهنالك أسلوبان مختلفان، يكون الأول عن طريق الإنتخاب من قبل الشعب سواء أكان مباشراً أم غير مباشر، وأسلوب آخر يكون عن طريق الإدارة من خلال إختيارها الحر والمقيد وطريق المنافسة.
وإنَّ الإخلال بأي شرط من الشروط اللازمة للإختيار يؤدي إلى إنتهاء الرابطة الوظيفية له فضلاً عن وجود شروط أُخرى تؤدي إلى إنتهاء تلك الرابطة قد تكون بإرادة المٌكَلّف من خلال تقديمه طلباً بالإحالة إلى التقاعد الجوازي عند توافر الشروط اللازمة لذلك والإستقالة، وقد تنتهي الرابطة لأسباب إدارية كالتقاعد الوجوبي والإقالة.
وبالرغم من النقص الحاصل في التشريع إلّا أنَّ هنالك قوانين وأحكام تنظم طبيعة أعمال تلك الفئات من خلال تعيينهم، فقدد حددت شروطاً عامة قد تنطبق على جميع تلك الفئات بدون إستثناء وشروطاً خاصة للبعض منهم، وتكمن الشروط العامة بالصلاحية الجسدية لما لها من أهمية والتي تنعكس على عمله الوظيفي في حال إخلالها، كذلك فإنَّ المٌكَلّف بخدمة عامة يجب أنْ يكون من رعايا الدولة متمتعاً بجنسيتها حتى يكون ولائه للدولة ولا تُمارس عليه ضغوطاً خارجية، فضلاً عن تمتعه بالسمعة الحسنة والذي يتحقق من خلال عدم الحكم عليه بأي جريمة مخلة بالشرف، وتتطلب كل فئة منهم سناً معيناً ومؤهلاً علمياً خاص يكون بحسب طبيعة كل وظيفة. أما فيما يخص طرق إختيارهم فهنالك أسلوبان مختلفان، يكون الأول عن طريق الإنتخاب من قبل الشعب سواء أكان مباشراً أم غير مباشر، وأسلوب آخر يكون عن طريق الإدارة من خلال إختيارها الحر والمقيد وطريق المنافسة.
وإنَّ الإخلال بأي شرط من الشروط اللازمة للإختيار يؤدي إلى إنتهاء الرابطة الوظيفية له فضلاً عن وجود شروط أُخرى تؤدي إلى إنتهاء تلك الرابطة قد تكون بإرادة المٌكَلّف من خلال تقديمه طلباً بالإحالة إلى التقاعد الجوازي عند توافر الشروط اللازمة لذلك والإستقالة، وقد تنتهي الرابطة لأسباب إدارية كالتقاعد الوجوبي والإقالة.
