مشاركة
جريمة الرشوة في القطاع الخاص == The Crime of Bribery in the Private Sector
اسم المؤلف:
علاء خلف حماد عكاب الدليمي
اسم المشرف:
عدي طلفاح محمد خضر الدوري
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2021
الموضوع الدقيق:
القانون الجنائي
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة تكريت - كلية الحقوق - قسم القانون العام
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
صلاح الدين
الكلمات الدلالية:
- جريمة الرشوة
- القطاع الخاص
- المستخدم
- العامل
الصفحات الاولى:
T86822 - p.pdf
المستخلص:
إن جريمة الرشوة في القطاع الخاص من الجرائم المستحدثة في العراق, لذا اقتضت الدراسة بيان مدلول هذه الجريمة من خلال تعريفها وتمييزها مِمَّا يشتبه بها من بعض الجرائم, وكذلك تعريف القطاع الخاص لكي يكتمل مفهومها, وكيف عُولجت من لدن بعض التشريعات التي سبقتنا في تجريمها, ونُلاحظ أن المشرع العراقي قد تأخر في معالجة هذه الجريمة على الرغم من المحاولات التي سبق أن قام بها لغرض سَن نصوص تُجرِّم هذا الفعل, فضلاً عن ذلك أن المشرع العراقي قام بمعالجتها بموجب قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع (المعدل), إذ نص على هذه الجريمة بنص مقتضب وخالٍ من أي أحكام تفصيلية, أي إنه اكتفى بالإحالة على الأحكام العامة المتعلقة بجريمة الرشوة في القطاع العام في قانون العقوبات, وإن التكييف القانوني لهذه الجريمة في القانون العراقي فنجد أن المشرع قد أخذ مبدئياً بنظام وحدة الجريمة, ثم أخذ أيضاً بالوقت نفسه بمزايا نظام ازدواجية الجريمة, وبمعنى آخر أن المشرع قد اتخذ موقفاً وسطاً بين النظامين.
إن لجريمة الرشوة في القطاع الخاص أركاناً تتمثل بالركن المفترض (صفة الجاني) والركن المادي والركن المعنوي كما هو الحال في أغلب الجرائم, إلا أن أهم ما يُميّز هذه الجريمة هي صفة الجاني التي يكون فيها مستخدماً أو عاملاً في مشروع خاص, أو كيان خاص, أو لدى آحاد الأفراد, أياً كانت صفة العمل الذي يقوم به, بشرط أن يكون قد ارتبط بعلاقة تبعية مع المشروع الخاص أو رب العمل, وهنا اقتضت الدراسة بيان مدلول المستخدم والعامل من خلال البحث في آراء الفقهاء أو القوانين الخاصة كقانون العمل, لأن قانون العقوبات لم يبين مدلول المستخدم أو العامل في القطاع الخاص.
وإن إجراءات دعوى جريمة الرشوة في القطاع الخاص وإن كانت متشعبة, إلا أنها تتميز ببعض الإجراءات المحددة التي تكون أكثر فاعلية وملائمة مع طبيعة هذه الجريمة, سواء أكانت هذه الإجراءات قبل الإحالة على محكمة الموضوع, إذ تتمثل بإجراءات تلقي الشكوى والإخبار عن هذه الجريمة, وما قامت به هيئة النزاهة الاتحادية باستعمال وسائل جديدة لتلقي الشكاوى والمعلومات التي لم ينص عليها قانون أُصول المحاكمات الجزائية, أم كانت هذه الإجراءات بعد الإحالة على محكمة الموضوع, وقد تعامل المشرع العراقي مع هذه الجريمة بنفس العقوبة المقررة لجريمة الرشوة في القطاع العام بشرط أن تكون في الأعمال المتعلقة بالقطاع العام, أي إن لهذه الجريمة عقوبة أصلية وتبعية وتكميلية.
إن لجريمة الرشوة في القطاع الخاص أركاناً تتمثل بالركن المفترض (صفة الجاني) والركن المادي والركن المعنوي كما هو الحال في أغلب الجرائم, إلا أن أهم ما يُميّز هذه الجريمة هي صفة الجاني التي يكون فيها مستخدماً أو عاملاً في مشروع خاص, أو كيان خاص, أو لدى آحاد الأفراد, أياً كانت صفة العمل الذي يقوم به, بشرط أن يكون قد ارتبط بعلاقة تبعية مع المشروع الخاص أو رب العمل, وهنا اقتضت الدراسة بيان مدلول المستخدم والعامل من خلال البحث في آراء الفقهاء أو القوانين الخاصة كقانون العمل, لأن قانون العقوبات لم يبين مدلول المستخدم أو العامل في القطاع الخاص.
وإن إجراءات دعوى جريمة الرشوة في القطاع الخاص وإن كانت متشعبة, إلا أنها تتميز ببعض الإجراءات المحددة التي تكون أكثر فاعلية وملائمة مع طبيعة هذه الجريمة, سواء أكانت هذه الإجراءات قبل الإحالة على محكمة الموضوع, إذ تتمثل بإجراءات تلقي الشكوى والإخبار عن هذه الجريمة, وما قامت به هيئة النزاهة الاتحادية باستعمال وسائل جديدة لتلقي الشكاوى والمعلومات التي لم ينص عليها قانون أُصول المحاكمات الجزائية, أم كانت هذه الإجراءات بعد الإحالة على محكمة الموضوع, وقد تعامل المشرع العراقي مع هذه الجريمة بنفس العقوبة المقررة لجريمة الرشوة في القطاع العام بشرط أن تكون في الأعمال المتعلقة بالقطاع العام, أي إن لهذه الجريمة عقوبة أصلية وتبعية وتكميلية.
