Author name: حیدر علي ضایف خطار الموزاني

Supervisor name: ولید خشان زغیر الموسوي

General topic: Law

Specific topic: Constitutional Law

Degree: Master

University: University of Thi-Qar - Faculty Of Law - Department Of Public Law

Language: Arabic

University location: Dhi Qar

First pages:

حق الترشيح لمجلس النواب في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 : دراسة مقارنة == Right of candidacy for Membership of the House of Representatives under the Constitution of the Republic of Iraq for 2005 ( A comparative study )

Author name: علي عبيد ثوني الكعبي

Supervisor name: مصدق عادل طالب

General topic: Law

Specific topic: Constitutional Law

Degree: Master

University: University of Baghdad - Faculty Of Law - Department Of Public Law

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

Abstract: للعملية الانتخابية اهمية كبيرة في النظام السياسي الذي ياخذ بالديمقراطية النيابية، كما انها تمثل الرافد الرئيس للممارسة الديمقراطية، اذ تقاس درجة تحضر الشعوب وتقدمها بمعيار ممارستها للديمقراطية، وتصقل هذه الممارسة بما يحظى به المواطنون من وعي وادراك بحقوقهم السياسية، التي منها الترشيح لعضوية المجالس النيابية وحق الانتخاب، وتفسر اهمية حق الترشيح كاحد الحقوق السياسية واهمية كفالته للمواطن، في ضوء ضمان اسهامه في اختيار ممثليه في ادارة دفة السلطة ورعاية مصلحة الجماعة، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى، فان حق الترشيح يعد تجسيدا حقيقيا للبعد الديمقراطي، في اتاحة الفرصة للمواطنين في المشاركة الفعلية في ادارة شؤون بلادهم من خلال التمثيل النيابي، فضلا عن تفعيله لممارسة المواطنين لحقهم في انتخاب من يمثلهم في المجلس النيابي.لذا تناولت في الفصل الاول من هذه الدراسة معنى حق الترشيح لغة واصطلاحا, فبينت خصائصه، وانتقلت الى بيان طبيعته، وتساءلت هل يعد الترشيح حقا ام حرية، وناقشت ذلك وبينت ماوصلت اليه، ثم ميزته عما يشتبه به وذكرت مبادئه وبحثت في اساسه دوليا في المواثيق والاعلانات التي اتفق عليها المجتمع الدولي, ومن ثم عرجت الى بيان اساسه الوطني, فتتبعت هذا الحق في دساتير العراق وقوانينه الانتخابية منذ نشاة الدولة العراقية الى الوقت الحاضر.وفي الفصل الثاني بحثت التنظيم الدستوري لحق الترشيح في كل من مصر ولبنان والعراق مبينا مواطن القوة والضعف ومواضع اجادة المشرع الدستوري, وما علق فيها من ثغرات ونقص, وبينت بما علينا تبنيه من قواعد منصوص عليها او قواعد ارساها القضاء الدستوري والاداري في النظم المقارنة "مصر ولبنان" من اجل سد الثغرات في النظام الدستوري العراقي.اما في الفصل الثالث فبحثت التنظيم القانوني لحق الترشيح في كل من مصر ولبنان والعراق، فتلمست اجادة المشرع العراقي في مواطن عديدة، فازدتها بالبحث عما يمكن ان يدعم تلك الاجادة، وذلك بما تميزت به قوانين الدول المقارنة لتلافي نقوصات وثغرات فات المشرع العراقي الالتفات اليها من اجل تلافيهوامعالجتها من خلال اجراء التعديلات على القوانين والانظمة التي تنظم عملية الانتخابات، وذلك لتهيئة السبل لوصول عناصر كفوءة ونزيهة الى مجلس النواب.واشتمل الفصل الرابع في مبحثه الاول على بيان اجراءات تقديم طلبات الترشيح لعضوية المجالس النيابية في كل من مصر ومن ثم لبنان فالعراق، ومايستتبع التقديم من فحص طلب الترشيح وتدقيق المستندات المرفقة من قبل لجان الفحص المختصة لتصدر قرارها، ومن ثم مرحلة الاعتراض على قرارات رفض الترشيح من قبل من اباح لهم القانون الاعتراض، واخيرا بينا التنازل عن الترشيح بتفاصيله، ومن ثم عرجنا على الجانب الذي يكتسب اهمية خاصة، وتاتي هذه الاهمية من ضمانته وكفالته تنفيذ ممارسة حق الترشيح على نحو قانوني سليم، فبحثنا الضمانات الدستورية لحق الترشيح في كل من مصر ولبنان والعراق، واستتبع ذلك في المبحث الثاني البحث في الضمانات القضائية في كل من مصر ولبنان والعراق فبينا دور المحكمة الدستورية العليواالقضاء الاداري المصري، ومن ثم دور المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة اللبناني، وانتهاء بالمحكمة الاتحادية العليوامجلس المفوضين والهيئة القضائية للانتخابات في العراق، وهو الامر الذي اظهر ان القضاء الدستوري والاداري ادى دورا متفاوت بين دولة واخرى ومحكمة واخرى, ولكن السمة الغالبة ان دوره كان في اغلب الاوقات متميزا في حماية حق الترشيح ومنع السلطات من التعسف في الاعتداء على ممارسة هذا الحق من جانب، والتصدي في وجه من لايستحقون ان يكونوا اهلا للنيابة عن الشعب من جانب اخر.وفي الخاتمة ذكرت ماتوصلت اليه من نتائج وتوصيات لعلها تساهم في تطوير التنظيم القانوني والاجرائي لممارسة حق الترشيح بصورة خاصة والعملية الانتخابية بصورة عامة، عسى ان اكون قد وفقت في ذلك... ومن الله التوفيق | The electoral process is of great importance in the political system that takes parliamentary democracy and represents the main stream of democratic practice. The degree of urbanization and progress of peoples is measured by the criterion of their exercise of democracy. This practice is justified by the citizens' awareness of and awareness of their political rights, Election, and explain the importance of the right of nomination as one of the political rights and the importance of guaranteeing the citizen, in light of ensuring his contribution to the selection of representatives in the management of power and the interest of the community, on the one hand, on the other hand, the right of nomination is a real embodiment of Democratic count, to provide an opportunity for citizens to participate effectively in the management of their own affairs through parliamentary representation, as well as activating citizens to exercise their right to elect their representatives in the parliament.So I dealt with the meaning of the right of candidacy in terms of language and terminology. Which was agreed upon by the international community, and then turned to the statement of its national basis, followed this right in the constitutions of Iraq and its electoral laws since the inception of the Iraqi state to the present time.In the second chapter, the constitutional organization discussed the right of candidacy in Egypt, Lebanon, and Iraq, indicating the strengths and weaknesses of the constitutional legislator, and the gaps and shortcomings therein. He pointed out what we have to adopt from established rules or rules established by the constitutional and administrative judiciary in comparative systems. "In order to fill gaps in the Iraqi constitutional system.In the third chapter, the legal organization of the right to candidacy was examined in Egypt, Lebanon and Iraq, and the Iraqi legislator studied in many countries. It increased the research on what could support this practice, as characterized by the laws of the comparative countries, in order to avoid gaps and loopholes. Avoidance and treatment through amendments to the laws and regulations governing the election process, in order to prepare the means for the access of competent and fair elements to the House of Representatives

حدود اختصاص القضاء الدستوري == The Idea of self Restrictions in Judicial Review - A comparative Study -

Author name: احمد عبد السلام عبد الدائم

Supervisor name: حسين جبر حسين الشويلي

General topic: Law

Specific topic: Constitutional Law

Degree: Master

University: Aliraqia University - Faculty Of Law And Political Science - Department Of Public Law

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

Abstract: تناول الباحث دراسة حدود اختصاص القضاء الدستوري ـــــ دراسة مقارنة ـــــ لكل من الولايات المتحدة الامريكية ومصر والعراق، لما لهذه الدراسة من اهمية بما تتضمنه من ضوابط تؤدي الى نجاح القضاء الدستوري وازدهاره، حيث يتقيد الاخير بهذه الضوابط عند مباشرة اختصاصه في الرقابة على دستورية القوانين، وذلك ضمانا لعدم احتكاكه بالسلطات العامة سواء السلطة التشريعية ام السلطة التنفيذية، ولمنع الدخول مع اي منها في معركة غير متكافئة، ومن اجل ان تبقى هذه الضمانة ضمن اطارها الفني القانوني دون الدخول في الملائمات التشريعية التي يختص بها المشرع، حيث ان دراسة حدود اختصاص القضاء الدستوري يعتمد اساسا على مبدا الفصل بين السلطات، والذي يقوم على اساس وجود السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتي حدد الدستور لكل منها حدود اختصاصهوارسم لها طرق عملها، فلا يجوز لاي منها ان يتعدى هذه الحدود، والا اتسم عملها بعدم الدستورية. | The researcher addressed the study of the limits of the jurisdiction of the constitutional judiciary A comparative study of the United States of America, Egypt and Iraq, because of the importance of this study, which includes the controls that lead to the success and prosperity of the constitutional judiciary, where the latter adheres to constitutionality of these controls when the exercise of its competence in censorship The laws, so as to ensure that it does not engage with the public authorities, either the legislature or the executive branch, and to prevent entry with any of them in an unequal battle, and to keep this guarantee within their legal technical framework without entering into the legislative acts of the legislator, since The study of the jurisdictional limits of the constitutional jurisdiction depends mainly on the principle of the separation of powers, which is based on the existence of the three legislative, executive and judicial branches of government, each of which defines the limits of its jurisdiction and its methods of work, none of which may exceed these limits,or its functioning of unconstitutionality

الدور الرقابي لمكتب المفتش العام في العراق

Author name: شعيب صفاء الدين شاكر

Supervisor name: عيسى تركي خلف الجبوري

General topic: Law

Specific topic: Constitutional Law

Degree: Master

University: Aliraqia University - Faculty Of Law And Political Science - Department Of Public Law

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

Abstract: يعد مكتب المفتش العام في العراق مظهرا جديدا من مظاهر رقابة الادارة على نفسها فقد استحدث بموجب الامر (57) لسنة 2004 والصادر عن سلطة الائتلاف ( المؤقتة المنحلة ) ليكون عين السلطة التنفيذية وذراعها في تصحيح اعمال الوزارات , الا ان ارادة المشرع قد ذهبت الى ان يكون هذا الجهاز هو جهاز يجمع بين الرقابة الادارية الخارجية والرقابة الادارية الداخلية , من حيث منحه بعض الاستقلال المالي والاداري تجاه الادارة في ممارسة اعماله مع منحه مهام وسلطات تظهر فيها الادارة بمظهر الخاضع له وذلك بشمولية رقابته عليها , بالاضافة الى اسناده للبرلمان في ممارسة دوره الرقابي الذي منحه اياه الدستور على اعمال السلطة التنفيذية . وبالمقابل نجد ان مكتب المفتش العام مرتبط بالادارة تنظيميا فهو احد التشكيلات التي تتكون منها الوزارة حيث يعد اعلى جهة رقابية متخصصة تابعة لها , ويتبين من ذلك ان مكتب المفتش العام بسماته هذه يعد جهازا رقابيا اداريا يدعم الرقابة السياسية فعن طريق رفع تقاريره الى البرلمان يستطيع تحريك المسؤولية السياسية ضد الوزير المخالف , وكذلك يستطيع رفع شان الوزارة لان ما يقدمه من تقارير الى الجهات المعنية لا تتضمن فقط الجانب السلبي من نشاط الوزارة بل يتضمن الايجابيات والسلبيات لعمل الوزارات ايضا . ويسعى مكتب المفتش العام من خلال ممارسة رقابته الى تحقيق اهداف معينة يمكن ان نجعلها الغاية التي دفعت المشرع لتاسيس هكذراقابة الواهي مكافحة الفساد الاداري والوقاية منه , فضلا عن اصلاح المنظومة الادارية في الدولة , ولتحقيق هذه الاهداف يمارس جملة من المهام الوقائية والعلاجية وذلك بتطبيق مختلف انواع الرقابة , والتي نجد لها اثارا في جانب القانون الاداري وكذلك الجنائي . ولكي يسلط الباحث الضوء على الدور الرقابي الذي يقوم به مكتب المفتش العام في العراق فقد تم تقسيم البحث على ثلاثة فصول تناول في الفصل الاول منه مفهوم المفتش العام , اما الفصل الثاني فقد تناول تنظيم الرقابة التي يمارسها مكتب المفتش العام , اما الفصل الثالث والاخير فقد خصص لبيان المهام الرقابية لمكتب المفتش العام والنتائج التي تفرزها هذه الرقابة على القوانين الاخرى | The Office of the Inspector - General in Iraq is a new manifestation of the administration's surveillance of itself. It was created under CPA Order 57 of 2004 to appoint the executive branch and its arm to correct the actions of the ministries. but, the legislator's will has tended to be This system combines administrative external control and internal administrative control, in terms of granting him some financial and administrative independence towards the administration in the exercise of his work, as well as the functions and powers in which the administration appear in appearance of the yield and the Comprehensive control of it, In addition to his support for parliament in In the practice of its oversight role, who grant by the Constitution on the actions of the executive branch.On the other hand, the Office of the Inspector - General is linked to the organizational administration, which is one of the formations that comprise the ministry and its supreme Specialized control . The Office of the Inspector - General in this capacity is an administrative supervisory body of a political nature, by submitting his reports to Parliament and making them available to the media and the public, he can move political responsibility against the offending minister .The Office of the Inspector - General seeks through the exercise of its control to achieve certain objectives that can be considered as the purpose that prompted the legislator to establish such control, namely ,anti - administrative corruption and prevention, As well as the reform of the dilapidated administrative system in the State. In order to achieve these objectives, the Office exercises several preventive and therapeutic tasks by applying various types of censorship, Whose results we seek in terms of administrative, and criminal law.To clarify the oversight role of the Iraq Inspector General's Office, the research was divided into three chapters. In chapter I, we discussed the concept of Inspector General. Chapter II deals with oversight organization in the Office of the Inspector - General, The third and final chapter is devoted to the Control functions of the Office of the Inspector - General and the results it reflect in other laws .

الاستجواب البرلماني في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 : دراسة مقارنة == Parliamentary Questioning In The Constitution of The Republic of Iraq Issued In 2005 Comparative Study

Author name: محمد حميد محمود المحمدي

Supervisor name: ادريس حسن محمد يونس الجبوري

General topic: Law

Specific topic: Constitutional Law

Degree: Master

University: Tikrit University - Faculty Of Law - Department Of Public Law

Language: Arabic

University location: Salahaddin

First pages: