Share
جرائم الكشف عن الذمة المالية في التشريع العراقي : دراسة مقارنة == Crimes of Financial Disclosure in Iraqi Legislation A comparative study
Author name:
رقية عادل حمزة علي
Supervisor name:
عماد فاضل ركاب المالكي
General topic:
Law
Specific topic:
Constitutional Law
Degree:
Master
University:
University Of Basrah - College Of Law And Politics - Department Of Public Law
Language:
Arabic
University location:
Basrah
First pages:
13T1625 - p.pdf
Abstract:
يعد نظام الكشف عن الذمة المالية من اهم ادوات مكافحة الفساد وقد عرف العراق هذا النظام منذ عام 1958, فبموجب هذا النظام يقوم الاشخاص الذين يحددهم القانون بتقديم استمارة للكشف عن ذممهم المالية ويلزمون بان يثبتوا فيها حقوقهم المالية وزوجهم واولادهم التابعين لهم وما عليهم من ديون محدده حصرا, وان يقدموها في موعد محدد قانونا, اذ يتم تقدميها عند تولي المنصب وبصورة دورية وعند انتهاء المنصب لاي سبب , فنظام الكشف عن الذمة المالية يعد عنصرا مهما في مكافحة الفساد ,فهو يساعد على تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة واجهزتهوا موظفيهوا ايضا حماية نزاهة المكلف نفسه ومن ثم حماية للجمهور من ان يستغل المسؤول وظيفته للانتفاع بها على حسابهم, لذا كان لابد من وجود نظام قانوني يلزم اشخاص معينين بالكشف عما يمتلكونه من ثروات ومن ثم تدقيق ما يتم تقديمه من قبلهم للتاكد من ان ما يمتلكونه من اموال يتناسب مع ايراداتهم وان ما يملكونه تم الحصول عليه من مصادر مشروعة والا فيسالون عن كسب غير مشروع ولكي يكون هذا النظام فعالا ,يجب ان يترتب على عدم الالتزام بهذه الخطوات ومخالفتها عقوبات اي الالتزام بالكشف عن الذمة المالية للاشخاص الذين اوجب القانون عليهم ذلك وفي حالة الامتناع او التاخير في الكشف او تقديم معلومات غير صحيحة في تقرير الكشف وكذلك في حال ظهور اموال ليس لها مصدر مشروع ,فان ذلك يعد جرائم يترتب على ارتكابها عقوبات وهذه الجرائم هي ما تعرف بجرائم الكشف عن الذمة المالية اما المصلحة الجنائية المراد حمايتها في هذه الجرائم ففي جريمة الامتناع عن تقديم تقرير الكشف او التاخر في تقديمه تتمثل بضمان الالتزام بتقديم التقرير المذكور في الموعد المحدد قانونوا المصلحة المحمية في جريمة ذكر بيانات غير صحيحة في تقرير الكشف هي ضمان صحة المعلومات المدونة في التقرير اما المصلحة المحمية في جريمة الكسب غير المشروع هي حماية الوظيفة من خطر الاستغلال وحماية المال والنزاهة وتعد هيئة النزاهة هي الجهة المختصة بالتحقيق في جرائم الكشف عن الذمة المالية باعتبار ان هذه الجرائم من قضايا الفساد التي تختص هيئة النزاهة بالتحقيق فيهوا هنالك معوقات واجهت تطبيق هذا النظام منها اغفال المشرع في قانون هيئة النزاهة النص على عقوبة جريمة الامتناع او التاخير في تقديم تقرير الكشف وكذلك جريمة ذكر بيانات غير صحيحة وقد حاولنا بحث هذه الجرائم وايجاد الحلول للمعوقات التي تواجه تطبيقها من خلال بحثنا لهذه الجرائم في ثلاث فصول اذ ان عنوان الفصل الاول هو ماهية الكشف عن الذمة المالية والذي يقسم بدوره الى ثلاثة مباحث, المبحث الاول مفهوم تقرير الكشف عن الذمة المالية والمبحث الثاني الاشخاص المكلفون بالكشف عن الذمة المالية وانواع تقارير الكشف والمبحث الثالث تمييز تقرير الكشف عن الذمة المالية عما يشتبه به والفصل الثاني الذي بعنوان الاحكام الموضوعية لجرائم الكشف عن الذمة المالية ايضا يقسم الى ثلاثة مباحث ,في المبحث الاول تطرقنا الى جريمة التاخر او الامتناع عن تقديم تقرير الكشف والمبحث الثاني بعنوان جريمة ذكر بيانات غير صحيحة في تقرير الكشف اما المبحث الثالث فخصصناه لجريمة الكسب غير المشروع ,اما الفصل الثالث تكلمنا فيه عن الاحكام الاجرائية لجرائم الكشف عن الذمة المالية في ثلاثة مباحث, المبحث الاول بعنوان الجهة المختصة بالتحري والتحقيق في جرائم الكشف عن الذمة المالية والمبحث الثاني تطرقنا به الى تلقي الاخبار والشكوى في جرائم الكشف عن الذمة المالية, اما المبحث الثالث فخصصناه للتحري والتحقيق في جرائم الكشف عن الذمة المالية ومن ثم خاتمة الدراسة التي نضمها اهم النتائج والتوصيات التي نتوصل اليها. | The system of financial disclosure is an important anticorruption tool that has been recognized by Iraqi laws since 1958. Under this system people are committed to disclose their financial status and clear their debts for themselves and their family members when they take certain official positions. This progress should be due in specific dates and on a regular basis and it could stop when the person is removed from its position for any reason. The system of financial disclosure is considered as an important anticorruption means that helps spreading the sense of confidence among the institutions of the state and the employees and enhance the integrity of the officials. Also, this system can protect people from the exploitation of officials and their enrichment at the expense of public interests. The financial disclosure system was found to bind certain people to laws and to reveal their wealth, and help to make a balance and comparison between their earnings and expenditures in order to show whether their funds have been collected legitimately. In the case of providing wrong or inaccurate information or a late delivery, the person will be held B______________________________________________________________________________accountable as this act will be considered as a financial disclosure crime and subject to the relevant criminal law. This procedure has a significant role in the protection of public funds and the prevention of their illegal exploitation by officials. : In iraq the Integrity Commission is the specialized institution in investigating financial disclosure cases where these cases are regarded as type of corruption crimes that fall within the scope of its powers. However, one of the main obstacles facing the application of this system is the absence of evident clauses in the Law of the Integrity Commission stipulating the punishment for the refrain from disclosing the financial status or providing wrong information. In my thesis I will try to shed light on the main discussions about this type of crimes and suggest solutions for overcoming the challenges of the application of the system of financial disclosure. The research will consist of three chapters. In the first chapter I will touch upon the definition of the financial disclosure. The second chapter will be devoted to describing the substantive provisions that deal with the financial disclosure crimes. The third chapter will consider the procedural and executive provisions of these crimes.
