البحث — المستودع الرقمي العراقي

نتائج البحث: 11 من أصل 86

مسؤولية العامل في المحافظة على اموال صاحب العمل وصيانتها THE RESPONSIBILITY OF THE WORKER IN MAINTENANING AND PRESERVATION OF THE EMPLOYER'S PROPERTY

الصفحات الاولى:

مكان الجامعة: صلاح الدين

اللغة: العربية

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق - قسم القانون العام

الدرجة: ماجستير

الموضوع الدقيق: القانون العام

السنة: 2016

الموضوع العام: القانون

اسم المشرف: فراس عبد الرزاق حمزة

اسم المؤلف: علي خير الله دعدوش يوسف

دور القضاء في تنفيذ الاحكام الادارية : دراسة مقارنة The Role of the Judiciary in the Implementation of the Administrative judgments : A Comparative Study

الصفحات الاولى:

مكان الجامعة: صلاح الدين

اللغة: العربية

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق - قسم القانون العام

الدرجة: ماجستير

الموضوع الدقيق: القانون العام

السنة: 2015

الموضوع العام: القانون

اسم المشرف: نجيب خلف احمد الجبوري

اسم المؤلف: اقبال نعمت درويش كريم

الحماية الدولية للنازحين اثناء النزاعات المسلحة الداخلية International Protection for the Displaced Citizens during the Internal Armed conflict

الصفحات الاولى:

مكان الجامعة: صلاح الدين

اللغة: العربية

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق - قسم القانون العام

الدرجة: ماجستير

الموضوع الدقيق: القانون العام

السنة: 2016

الموضوع العام: القانون

اسم المشرف: حسن محمد صالح الحديد

اسم المؤلف: غالـــب خلــف حمد الجبـــوري

الحماية الجنائية الدولية للاثار اثناء النزاعات المسلحة الداخلية International Criminal Protection of Antiquities During Internal Armed Conflicts

الصفحات الاولى:

مكان الجامعة: صلاح الدين

اللغة: العربية

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق - قسم القانون العام

الدرجة: ماجستير

الموضوع الدقيق: القانون العام

السنة: 2016

الموضوع العام: القانون

اسم المشرف: ناظر احمد المنديل

اسم المؤلف: اكرم غالب علي معروف الالوسي

التنظيم القانوني لاستخدام المجاري المائية الدولية للاغراض غير الملاحية The Legal Regulation Of The Use Of International Watercourses For NonNavigational Purposes

الصفحات الاولى:

مكان الجامعة: صلاح الدين

اللغة: العربية

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق - قسم القانون العام

الدرجة: ماجستير

الموضوع الدقيق: القانون العام

السنة: 2016

الموضوع العام: القانون

اسم المشرف: كامل عبد خلف

اسم المؤلف: علاء حسين جاسم السامرائي

جريمة الرشوة في القطاع الخاص The Crime of Bribery in the Private Sector

المستخلص: إن جريمة الرشوة في القطاع الخاص من الجرائم المستحدثة في العراق, لذا اقتضت الدراسة بيان مدلول هذه الجريمة من خلال تعريفها وتمييزها مِمَّا يشتبه بها من بعض الجرائم, وكذلك تعريف القطاع الخاص لكي يكتمل مفهومها, وكيف عُولجت من لدن بعض التشريعات التي سبقتنا في تجريمها, ونُلاحظ أن المشرع العراقي قد تأخر في معالجة هذه الجريمة على الرغم من المحاولات التي سبق أن قام بها لغرض سَن نصوص تُجرِّم هذا الفعل, فضلاً عن ذلك أن المشرع العراقي قام بمعالجتها بموجب قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع (المعدل), إذ نص على هذه الجريمة بنص مقتضب وخالٍ من أي أحكام تفصيلية, أي إنه اكتفى بالإحالة على الأحكام العامة المتعلقة بجريمة الرشوة في القطاع العام في قانون العقوبات, وإن التكييف القانوني لهذه الجريمة في القانون العراقي فنجد أن المشرع قد أخذ مبدئياً بنظام وحدة الجريمة, ثم أخذ أيضاً بالوقت نفسه بمزايا نظام ازدواجية الجريمة, وبمعنى آخر أن المشرع قد اتخذ موقفاً وسطاً بين النظامين.
إن لجريمة الرشوة في القطاع الخاص أركاناً تتمثل بالركن المفترض (صفة الجاني) والركن المادي والركن المعنوي كما هو الحال في أغلب الجرائم, إلا أن أهم ما يُميّز هذه الجريمة هي صفة الجاني التي يكون فيها مستخدماً أو عاملاً في مشروع خاص, أو كيان خاص, أو لدى آحاد الأفراد, أياً كانت صفة العمل الذي يقوم به, بشرط أن يكون قد ارتبط بعلاقة تبعية مع المشروع الخاص أو رب العمل, وهنا اقتضت الدراسة بيان مدلول المستخدم والعامل من خلال البحث في آراء الفقهاء أو القوانين الخاصة كقانون العمل, لأن قانون العقوبات لم يبين مدلول المستخدم أو العامل في القطاع الخاص.
وإن إجراءات دعوى جريمة الرشوة في القطاع الخاص وإن كانت متشعبة, إلا أنها تتميز ببعض الإجراءات المحددة التي تكون أكثر فاعلية وملائمة مع طبيعة هذه الجريمة, سواء أكانت هذه الإجراءات قبل الإحالة على محكمة الموضوع, إذ تتمثل بإجراءات تلقي الشكوى والإخبار عن هذه الجريمة, وما قامت به هيئة النزاهة الاتحادية باستعمال وسائل جديدة لتلقي الشكاوى والمعلومات التي لم ينص عليها قانون أُصول المحاكمات الجزائية, أم كانت هذه الإجراءات بعد الإحالة على محكمة الموضوع, وقد تعامل المشرع العراقي مع هذه الجريمة بنفس العقوبة المقررة لجريمة الرشوة في القطاع العام بشرط أن تكون في الأعمال المتعلقة بالقطاع العام, أي إن لهذه الجريمة عقوبة أصلية وتبعية وتكميلية.

الصفحات الاولى:

الكلمات الدلالية:

جريمة الرشوة
القطاع الخاص
المستخدم
العامل

مكان الجامعة: صلاح الدين

اللغة: العربية

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق - قسم القانون العام

الدرجة: ماجستير

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

السنة: 2021

الموضوع العام: القانون

اسم المشرف: عدي طلفاح محمد خضر الدوري

اسم المؤلف: علاء خلف حماد عكاب الدليمي

صياغة التشريعات علاقة تكاملية بين السلطات وسبل النهوض بها Drafting Legislations : A Complementary Relationship between the Authorities and Means of Advancement

المصادر:

الملخص:

المستخلص: تُعَدُّ الصياغة التشريعية علماً يحتاجُ إلى دراسةٍ وعناية وفنّاً يتطلّبُ خبرةً ودراية , فعن طريقها يمكن رفد المنظومة التشريعية بتشريعاتٍ عالية الجودة تتسم بالفاعلية , ومن خلالها يمكن إشباع حاجات المجتمع بتشريعاتٍ واقعية تكون بمثابة مرآة عاكسة له لتعمل على معالجة الفروض التي استجدّت إلى الساحة واحتوائها ثم تنظيمها عن طريق النصّ على الأحكام القانونية المناسبة لها.
ولا غَرْوَ إن قلنا أنّ صياغة التشريعات لا يمكن أن تضطلع بها جهة واحدة في الدولة فحسب , فهناك مجموعة أفكار فلسفية ومبادئ قانونية كانت بمثابة مقتضيات أسهمت في إناطة عملية الصياغة التشريعية بجميع السلطات العامة في الدولة , إذ تتظافر جهودها معاً في سبيل الوصول إلى وضع تشريعات تمثل المصلحة العامة وتحقق الأمن القانوني وتحافظ على الحقوق والحريات الدستورية ؛ لذا فقد أضحت هناك علاقة تكاملية بين جميع السلطات العامة في الدولة , هذه العلاقة قائمة على أساس التعاون والتوازن بحيث إنّ عمل إحدى السلطات يكون مُكمِّلاً لعمل الأخرى ومُتَمِّماً له حتى نصل إلى قاعدة مفادها أنّ جميع السلطات العامة في الدولة تمارس بشكل أو بآخر دوراً في صياغة التشريعات.
هذا ولم يعد مجرد قيام الصائغ عند شروعه بصياغة تشريع ما باتباع أحد أساليب أو طرق أو أنواع الصياغة التشريعية وتقيّده بقيودها المدونة وغير المدونة كافياً للوصول إلى الصياغة المُثلى , بل أصبحت هناك مجموعة أسس حاكمة للصياغة التشريعية تعمل على تدارك أي عوار قد يكتنف التشريع فيُلحِق به العيوب غير المحمودة التي تؤثر على نوعيته وجودته , فيُساء تفسيره , ويُتَعَسَّف في تطبيقه لكونه مُبتَسَر وغير محبوك , إضافة إلى وجود تقنيات يتعيّن استثمارها من قبل صائغ التشريع بغية النهوض بالصياغة التشريعية , ومثال على ذلك تقنيتيّ القانون السلوكي وكذلك دراسة آثار مقترحات ومشروعات التشريعات عند صياغتها هذا من جانب , من جانب آخر , في أغلب الأحيان تنصُّ القوانين على مجموعة من الضمانات التي تكفل للسلطات العامة القيام بواجباتها على أمثل وجه , بَيْدَ أنّهُ في المقابل قد تكون هناك ضمانات أو آليات أخرى غائبة عن ذهن المشرع أو أنّها موجودة ولكنّها غير مطبقة على أرض الواقع لسببٍ أو لآخر , لذا فإنّ النهوض بصياغة التشريعات يستلزم تفعيل تلك الآليات التي تمثل الجانب العملي للنهوض بدور السلطات المشاركة في صياغة التشريعات.

الصفحات الاولى:

الكلمات الدلالية:

صياغة التشريعات
قانون سلوكي
علاقة تكاملية
فكرة دستورية سائدة

مكان الجامعة: صلاح الدين

اللغة: العربية

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق - قسم القانون العام

الدرجة: ماجستير

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

السنة: 2021

الموضوع العام: القانون

اسم المشرف: عبد الله علي محمد

اسم المؤلف: بهاء صباح احمد

المركز القانوني للمكلف بخدمة عامة : دراسة مقارنة The Legal Status of The Person Charged With a Public Service : A comparative study

المستخلص: يُعَدْ المٌكَلّفون بخدمة عامة من أهم الركائز الأساسية التي تستند عليها الدولة، بل إنَّ أغلب فئاتها هم رأس الهرم في الوظائف العامة للدولة، لذا فإنَّ التشريعات الحديثة وبضمنها المُشرّع المصري والعراقي بدأ ينظم أحكامهم، وتبرز أهمية الموضوع من خلال تحديد مفهومه والذي لم يتطرق إليه المُشرّع الإداري في العراق، بل يبدو أنه قد اكتفى بالتعريف المحدد في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل والذي لا يواكب التطورات التي آلت إليه في مجال الوظيفة العامة بشكل عام، والذي غير كثيراً من المراكز القانونية لبعض الوظائف لتصبح ذات وصف مٌكَلّفة بخدمة عامة بعد أنْ كانت تتمتع بمركز قانوني مغاير، والذي أدى إلى الإختلاف في طبيعة العلاقة الوظيفية التي تربطه بالدولة.
وبالرغم من النقص الحاصل في التشريع إلّا أنَّ هنالك قوانين وأحكام تنظم طبيعة أعمال تلك الفئات من خلال تعيينهم، فقدد حددت شروطاً عامة قد تنطبق على جميع تلك الفئات بدون إستثناء وشروطاً خاصة للبعض منهم، وتكمن الشروط العامة بالصلاحية الجسدية لما لها من أهمية والتي تنعكس على عمله الوظيفي في حال إخلالها، كذلك فإنَّ المٌكَلّف بخدمة عامة يجب أنْ يكون من رعايا الدولة متمتعاً بجنسيتها حتى يكون ولائه للدولة ولا تُمارس عليه ضغوطاً خارجية، فضلاً عن تمتعه بالسمعة الحسنة والذي يتحقق من خلال عدم الحكم عليه بأي جريمة مخلة بالشرف، وتتطلب كل فئة منهم سناً معيناً ومؤهلاً علمياً خاص يكون بحسب طبيعة كل وظيفة. أما فيما يخص طرق إختيارهم فهنالك أسلوبان مختلفان، يكون الأول عن طريق الإنتخاب من قبل الشعب سواء أكان مباشراً أم غير مباشر، وأسلوب آخر يكون عن طريق الإدارة من خلال إختيارها الحر والمقيد وطريق المنافسة.
وإنَّ الإخلال بأي شرط من الشروط اللازمة للإختيار يؤدي إلى إنتهاء الرابطة الوظيفية له فضلاً عن وجود شروط أُخرى تؤدي إلى إنتهاء تلك الرابطة قد تكون بإرادة المٌكَلّف من خلال تقديمه طلباً بالإحالة إلى التقاعد الجوازي عند توافر الشروط اللازمة لذلك والإستقالة، وقد تنتهي الرابطة لأسباب إدارية كالتقاعد الوجوبي والإقالة.

الصفحات الاولى:

الكلمات الدلالية:

المكلف بخدمة عامة

مكان الجامعة: صلاح الدين

اللغة: العربية

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق - قسم القانون العام

الدرجة: ماجستير

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

السنة: 2022

الموضوع العام: القانون

اسم المشرف: بدر حمادة صالح

اسم المؤلف: قيس طه ياسين سعيد

النظام القانوني لهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في اطار دستور جمهورية العراق لسنة 2005 : دراسة مقارنة

الصفحات الاولى:

مكان الجامعة: صلاح الدين

اللغة: العربية

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق - قسم القانون العام

الدرجة: ماجستير

الموضوع الدقيق: القانون العام

السنة: 2019

الموضوع العام: القانون

اسم المشرف: هشام جميل كمال ارحيم

اسم المؤلف: احمد اسعد محمود جمعة الكبيسي

المواجهة الجنائية لتجنيد الارهابيين عبر الشبكة الدولية للمعلومات Criminal Confrontation to Recruit Terrorists via the Internet

الصفحات الاولى:

مكان الجامعة: صلاح الدين

اللغة: العربية

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق - قسم القانون العام

الدرجة: ماجستير

الموضوع الدقيق: القانون العام

السنة: 2020

الموضوع العام: القانون

اسم المشرف: منار عبد المحسن عبد الغني

اسم المؤلف: احمد عادل عبد الكريم

المسؤولية الجزائية لجرائم العصابات المسلحة

مكان الجامعة: صلاح الدين

اللغة: العربية

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق - قسم القانون العام

الدرجة: ماجستير

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

السنة: 2020

الموضوع العام: القانون

اسم المشرف: ادم سميان ذياب

اسم المؤلف: علا عبد الامير علوان