Show: 25 50 75 100 Results

Search results: 25 out of 166

الخصومة في التحكيم : دراسة مقارنة == Proccese In Arbiteration Dispute Comparativ Study

Author name: سامي حسين ناصر المعموري
Supervisor name: وسن قاسم الخفاجي
General topic: Law
Specific topic: Civil Procedure Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: ابتداءا ومن باب الوفاء والامتنان الكبير اتقدم بالشكر والتقدير والاحترام للسادة رئيس وعضوي لجنة المناقشة المحترمين على قبولهم الاشتراك في هذه اللجنة وتجشمهم عناء قراءة الرسالة فضلا عن تجشم السيد رئيس اللجنة المحترم عناء السفر من بغداد الى محافظة بابل ، ادعو لهم بدوام الموفقية ، كما ادعو للسيد رئيس اللجنة بسلامة العودة الى بغداد بامن وامان انه سميع مجيب . كما اجد لزاما علي ان اتقدم للسيدة المشرف على الرسالة الاستذ المساعد الدكتورة وسن الخفاجي على اشرافها على الرسالة وجهودها المبذولة خلال الفترة التي واكبت اعداد الرسالة التي زادت على السنة ، وكان لتوجيهاتها وملاحظاتها الاثر في كينونة الرسالة اسال الله لها بدوام التوفيق.كما اتقدم بخالص الشكر للسادة الحضور على حضورهم جلسة المناقشة.اساتذتي الافاضل : الرسالة التي بين ايديكم وكما هو واضح من عنوانها " الخصومة في التحكيم - دراسة مقارنة " ، والتي جاء نطاقها يتناول الجانب الاجرائي في المرافعة التحكيمية، وجاء عنوان الرسالة يتضمن شقين، الشق الاول ، الخصومة ، والشق الثاني التحكيم، فالخصومة هذا المصطلح الذي ورد في قانون المرافعات المدنية العراقي ويراد به معنيين مختلفين، المعنى الاول الوارد في المادة(80/1) منه حيث نصت على : " اذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها" ، فهي هنا تعني - الصفة - او قدرة الشخص لان يطالب بحق له على الغير ان كان مدعيا وقدرة الشخص لان يطالب بحق عليه للغير ان كان مدعى عليه . والمعنى الثاني الوارد في المادة (166) من القانون الانف ، والتي نصت على : " يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ان تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه" ، فهي هنا تعني الاجراء ، ولا يمكن القول ان المشرع اراد بالخصومة المعنى ذاته في المادة (80)، لان الخصومة بالمعنى الاول - الصفة - هي حالة تنشا للانسان من لحظة ولادته وتستمر معة حتى وفاته، فهي بالمعنى المذكور تجمع بين اهلية الاختصام واهلية التقاضي ويقابلها في التصرف القانوني اهلية الوجوب واهلية الاداء، وقد تبنت الرسالة هذا المفهوم ، الذي هو بمعنى مجموعة الاجراءات التي تبدا من لحظة المطالبة وتنتهي بحكم. الشق الثاني من عنوان الرسالة - التحكيم - هذه الوسيلة الودية في فض النزاعات ، التي من خلاله يختار طرفا النزاع محكما او هيئة للفصل فيما شجر بينهم دون اللجوء الى قضاء الدولة، والتحكيم لم يكن نتاج العصر الحاضر فهو وسيلة لفض النزاعات عرفها الانسان منذ قديم الزمان، فقد عرف العراقيون القدماء والمصريون القدماء الاحتكام للاشياء في حل النزاعات المعروضة، وبات التحكيم يشكل ظاهرة العصر لما فيه على راي مروجيه السرعة في الحسم ، وسرية المعلومة ، والتخلص من القيود التي تفرضها التشريعات الداخلية، وقد اهتم عالمنا المعاصر بهذه الوسيلة ، وكان بروتوكول جنيف لسنة 1923 اول محاولة على المستوى الدولي لتنظيم التحكيم ، وقد انظم العراق لهذا البروتوكول 1926، تلته اتفاقية جنيف لسنة 1927،التي لم ينظم اليها العراق ، وفي سنة 1958 صدرت عن الامم المتحدة اتفاقية نيويورك بشان تنفيذ احكام التحكيم التي انظم اليها اكثر من مئة وخمسة واربعين دولة بينهم قرابة احدى عشرة دولة عربية ليس من بينهم العراق، وقد انظم العراق الى العديد من الاتفاقيات التي تعد اكثر صرامة ، ولا تحقق للبلد المنظم اليها المرونة التي تحققها اتفاقية نيويورك، تلتها الكثير من المواثيق الدولية كقواعد الاونيسترال وقانون الاونيسترال ذات الصفة الارشادية للدول. لقد انقسم الفقه بين مروج للتحكيم ، فهذا الفقيه الفرنسي( اريستوت ) قال مقولته المشهورة : " ان المحكم معني بتطبيق العدالة في حين ان القاضي معني بتطبيق القانون" ، وبين رافض للتحكيم فهذه دول امريكا اللاتينية لا زالت ترفض التحكيم وتعده مساسا بسيادتها واستقلال قضائها، رافق ذلك فقه معارض للتحكيم في اوربا فهناك كان اتجاه فقهي قضائي في فرنسا يرى : " ان من يتجة الى فرض اللجوء للتحكيم في نزاعات مستقبلية هو شخص يهدف الى غبن الطرف الضعيف بذلك العقد" ، ومع صحة الاتجاه الاخير الى حد ما فاننا نظرنا للموضوع بنظرة حيادية توازن بين النظرتين وبما يكفل مسايرة الوضع الراهن مع الحفاظ على المال العام، كل ذلك دفعني اساتذتي الافاضل الخوض في الموضوع وفي جانبه الاجرائي . وقد قسم البحث على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة : جاء الفصل الاول بعنوان ( ماهية خصومة التحكيم) ، والذي قسم على مبحثين ، خصص الاول لمفهوم الخصومة ، في حين خصص الثاني لمفهوم التحكيم . الفصل الثاني الذي جاء بعنوان ( ذاتية خصومة التحكيم)، وقسم على مبحثين ايضا، كان الاول لصور اتفاق التحكيم ومقتضياته الموضوعية ومقتضياته الشكلية. ، حيث تناولنا في هذا المبحث صورتي التحكيم ،شرط التحكيم ومشارطة التحكيم ، والتطرق للمقتضيات الموضوعية والشكلية . وجاء المبحث الثاني يتناول اشخاص خصومة التحكيم ، طالب التحكيم والمطلوب التحكيم ضده. الفصل الثالث ، خصص لسير خصومة التحكيم وانقضائها ، والذي قسم ايضا على مبحثين، كان الاول مخصصا لبدا خصومة التحكيم وما يطرا عليها من وقف وانقطاع. اما المبحث الثاني فكان لقرار التحكيم والطعن فيه ، حيث تم التطرق الى المرحلة الممهدة لصدور قرار التحكيم، ختام المرافعة ، اصدار القرار ، بيانات القرار، الاثار المترتبة على صدور القرار ، ومبدا استنفاذ ولاية هيئة التحكيم ، ومستثنيات هذا المبدا - تصحيح الخطا المادي - ازالة الغموض في القرار - والفصل فيما اغفلت عنه الهيئة.كما تناول المبحث تنفيذ القرار التحكيمي والاشكاليات التي ترافق ذلك. كما تضمن المبحث الطعن بقرار التحكيم والاشكاليات التي ترافق ذلك. جاءت خاتمة البحث خلاصة للبحث ، متضمنة ثلاثين نتيجة توصل اليها البحث ، وجاءت على شكل تسهل على القارئ لها معرفة نطاق البحث ، ومضمونه، الافكار التي انطلق منها ، والاشكاليات التي اثارها. ولعدم اتساع الوقت المخصص لنا فاننا سنتناول البعض من هذه النتائج : 1 - لم تكن الخصومة بالمفهوم الذي تبنته الرسالة نتاج الفكر القانوني الحاضر، بل هو نتاج الفكر القانوني الانساني. 2 - الخصومة ظاهرة مهمة في قضاء الدولة كما هي في قضاء التحكيم، وهي مجموعة الاجراءات التي تبدا من لحظة انعقاد الخصومة وتنتهي بصدور حكم فيها.3 - الخصومة وحدة مركبة من الاجراءات تقوم بها هيئة التحكيم ، او طرفا التحكيم ، طالب التحكيم والمطلوب التحكيم ضده. 4 - الاصل ان الاطراف يتولون تعيين هيئة التحكيم، وتحديد القانون الواجب التطبيق ، وفي حال عدم الاتفاق يكون التحديد من محكمة او من مراكز تحكيم او من جهة دولية. 5 - يرد المحكم بما يرد به القاضي. 6 - لم يعط المشرع العراقي للتحكيم دورا في حسم المنازعات ، وعلى وفق احكام قانون (م.م.ع) فان العملية التحكيمية لاتتعدى ان تكون خبرة. 7 - في مشروع قانون التحكيم العراقي وفي قانون التحكيم المصري كان التاثر واضحا بقواعد الاونيسترال وقانون الاونيسترال الصادرة عن الامم المتحددة رغم طابعها الارشادي.8 - حصر مشروع قانون التحكيم العراقي وقانون التحكيم المصري طرق الطعن بقرار التحكيم بطريق واحد هو طلب البطلان، في حين ان المشرع الفرنسي اخذ بجواز اتفاق الاطراف على خضوع حكم التحكيم لطريق الاستئناف فضلا عن اعتراض الغير،واعادة المحاكمة.9 - ابطال قرار التحكيم في دولة المقر او خارجها لايؤثر على طلب تنفيذه .10 - في التعديل رقم (48) لسنة 2011 ، انتقل المشرع الفرنسي من مرحلة رقابة قضاء الدولة على قرارات التحكيم الى مرحلة نظرة القداسة لهذه القرارات ، فليس للقاضي الفرنسي ان يبطل حكم تحكيم صادر خارج فرنسا او داخلها في تحكيم دولي ، وكل ماله الامتناع عن تنفيذهان كان مخالفا للنظام العام الدولي ، او النظام العام الفرنسي.11 - وغير ذلك من القواعد التي اتمنى ان يتسع الوقت اثناء المناقشة لبيانها. - اما التوصيات التي خرجنا بها وهي توصيات انها عملية وتلامس الوقع ، فقد اوصينا بتعديل مشروع قانون التحكيم وخاصة المواد(3و14و 31 و37 و38) واقترحنا النصوص البديل. - اوصينا بتعديل نص المادة(10) من قانون التنفيذ واقتراح نص. - اوصينا بتعديل مواد من قانون (م.م.ع : المواد ( 80و167و 256و 272) ، واقترحنا نصوص بديلة . اساتذتي الافاضل : اعتمد البحث منهجية تحليلية نقدية لنصوص قانون المرافعات المدنية العراقي ، ومشروع قانون التحكيم العراقي، مقارنا بقواعد الاونيسترال وقانون الاونيسترال ، وجاءت المقارنة ايضا بقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968، وقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، كما تمت المقارنة بقانون اصول المحاكمات المدنية الفرنسي لسنة 1975 وما طرا عليه من تعديلات سنة 1980 و1981، والتعديل الاخير رقم (48) لسنة 2011، الذي يمثل نقلة نوعية تكشف عن فلسفة المشرع الفرنسي ونظرته للتحكيم.استند البحث على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم ، سواء على المستوى الجماعي ، ام على المستوى الثنائي، وكان ذلك بقدر تعلق الامر بالجانب الاجرائي .استند البحث على قرارات المحاكم العراقية والمصرية والفرنسية وقرارات هيئات التحكيم ايضا والتي زاد عددها على مئة واثنين وعشرين قرارا وجلها من القرارات الحديثة والتي تبين اخر الاتجاهات.ساددتي الافاضل قبل الختام اسمحو لي ان اكرر الشكر ثانية للسادة رئيس واعضاء لجنة المناقشة وادعو لهم بدوام الموفقية والرقي في مجال العلم والقانون، وان وجود الاسماء اللامعة في عالم القانون في هذه اللجنة هوتقييم للرسالة وللباحث ، كما اتقدم بالشكر ثانية للسيدة المشرف على ما بذلته من جهود ، وللسادة الحضور | The introduction Arbitration has an important in the economic field for many states, especially the modern one. the reason for that is the enlargement of the commercial transactions, mostly every state has commercial transaction out its board. And to achieve the security for the parties it try to abandon the objective and procedural bonds as well as the attitude to accelerate the disposition of disputes. Because the way by which the formal courts work. The general principle in the judiciary is the publicity and this will threat the interest of the suite party especially the merchants to the danger. What has been mentioned above and many other causes promote the international community to choose and adaptation the subject of the arbitration and its procedures through many international conventions like the Genève protocol in 1923 , Geneve convention in 1927,Newyork convention in 1958 about the admission for the international arbitration decisions which issued by the U.N. which became a point center in development of the international trade . The international community did not stop on this point and he look ahead by legislate rules named (UNICTRl).these rules determine the arbitration notice and the party authority in naming the arbitrators , forming the arbitration committee ,arbitration procedures etc. The importance of the research Many states now believe in the essential role done by the arbitration in solving the disputes for what had been mentioned above. So the legal regulation for the arbitration may ascertain the parties protection through their choosing a committee to solve their disputes, and putting rules for such choosing if difference between them occurs. In Iraq the arbitration is still governed by the civil law procedures, the articles (251 - 276) which don’t admit the arbitration as way for settlement the disputes by the parties will. This law articulates that the court has the authority to nullify, amend ,ratify the arbitration decision totally or partially. And such absolute authority did not make the parties fell save who their confidence in arbitration procedures more than the normal judicial. 3 the research hypotheses Any valid contract must fulfill, and the parties of the international contract desire to resolve their disputes far away from the court of the state. Consequently they correspond on the way that the problems settle by through the forming of the arbitration committee and determining its procedures and the place and time and the manner worked in. Why the parties select the arbitration in solving their disputes? What is the cause for that? Is there any defect or delay in the state judicial? Or the cause is the cost? Or is the complicate of the procedures in state judicial or is the secret of the information in the arbitration. The methodology The research depends on scientific critical analytical method in studying the legal provisions in the Iraqi civil procedures and the Iraqi draft for the arbitration law and comparing them with rules and cod of unictral and other Arabica comparative laws and the rules of arbitration in the French one. All this is supported by the decisions of the Iraqi, Egyptian and French courts. The diagram We will study our subject through an introduction and three chapters. the first chapter will devoted to the identification of the arbitration dispute through two subchapters the first one for the identification of the dispute while the second will be for the identification of the arbitration .meanwhile the second chapter will be the arbitration its self, through two subchapters the first will be for arbitration forms while the second will be for parties of the dispute .finally the third chapter will be vested into two subchapters, the first will be for the emergency of the dispute while the second for the ending arbitration dispute .at the end of the search I will list down the most important conclusions and results. With thank for God.

النظام القانوني لشركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة : دراسة مقارنة == The legal system of corporate finance for small and medium enterprises

Author name: سمير عبد وهام الصكر
Supervisor name: اسيل باقر جاسم
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اهمية كبرى في دول العالم جميعها , المتقدمة والنامية على حد سواء , وتتجسد تلك الاهمية في تعزيز اسس التنمية , وانعاش الاقتصاد , وذلك لما تتمتع به من انخفاض في الكلفة , وقدرتها على تشغيل عدد لا يستهان به من الايدي العاملة بمستوياتها العلمية والمهنية والمهاريه.وتتبنى حكومات الدول المختلفة مجموعة من السياسات والاستراتيجيات لتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولا الى تحقيق معدلات تنمية متفوقة اقتصاديا واجتماعيا . ولعل من بين اهم وابرز تلك السياسات والاستراتيجيات التنظيم التشريعي في مختلف الدول لشركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة .اذ تضطلع تلك الشركات بدورها الرائد في ضخ السيولة النقدية الضرورية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ,وبما يمكنها من مزاولة نشاطها ومن ثم تحقيق اهدافها .وقد تنبه المشرع الى ذلك فنظم شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة , وبذلك تمكنت الدولة من توفير الاطار القانوني الملائم لهذه الشركاتان المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة دون شك الى تنظيم تشريعي لعمل الشركة التي تتولى عملية تمويلها وتقديم الائتمان اليها ,تكون من ثم قادرة على المساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفع عجلة التطور والنمو في الدول. من اجل الاحاطة بجميع تفاصيل وجزئيات الموضوع والالمام بجوانبه النظرية والعلمية , لذلك فاننا اتباع منهجا بحثيا تاصيليا تحليليا مقارنا . اذ كان منهجنا تاصيليا من خلال رد الفروع الى اصولها والرجوع الى النظرية العامة في العقد , وتاسيس الشركات , وادارتها, وانقضاءها وتصفيتها . كما اتبعنا منهجا تحليليا من خلال تحليل النصوص القانونية سواء وردت في الاتفاقيات الدولية او التشريعات الداخلية , او في انظمة وتعليمات صادرة عن جهات تنفيذية وكذلك تحليل ما ادلى به الفقه من اراء وما طرحه من نظريات ذات علاقة بموضوع البحث , وايضا الاستعانة بالقرارات القضائية برغم ندرتها .واخيرا كان منهج البحث مقارنا , حيث سنشير الى موقف المشرع في كل من فرنسا , ومصر , والعراق , والاردن في كل ما يتعلق بتفاصيل وجزئيات الموضوع , وباتباع المنهجية الشاملة. بغية الاحاطة بتفاصيل موضوع النظام القانوني لشركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة فاننا سنقسم الرسالة الى اربعة فصول نتناول في كل واحد منها الموضوعات المبينة ازاءها كما ياتي : - الفصل الاول / بعنوان مفهوم شركة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويقسم الى مبحثين : - الاول / ندرس فيه ماهية الشركة , والثاني / نخصصه لبيان احكام تاسيسها .الفصل الثاني / سنفرد له عنوان ادارة الشركة والرقابة عليها . لذلك يقسم الى مبحثين : - الاول /نخصصه لدراسة وسائل ادارة الشركة , والثاني /نكرسه لدراسة الرقابة على الشركة .الفصل الثالث / سنخصص له عنوان الاثار القانونية لشركة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ,وسنقسمه الى مبحثين ايضا : - الاول / حقوق الشركة ازاء المستفيد , بينما الثاني / التزامات الشركة ازاء المستفيد .الفصل الرابع / سندرس فيه انقضاء الشركة ,لذلك سنقسمه الى مبحثين : - الاول / كيفية انقضاء الشركة , اما الثاني / اثر انقضاء الشركة وهو التصفية اخيرا نامل ان يكون موضوع الرسالة وما اتبعناه من منهج في دراستها وما ورد فيها من معلومات بصدد التشريعات المقارنة المنظمة لشركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة اسهامه متواضعة في اغناء الفكر القانوني وتشخيص مواطن القوة والضعف في التنظيم التشريعي لها وبما يؤدي الى تعزيز مواطن القوة , وتفادي مواطن الضعف ومعالجتها في المستقبل , خدمة للعراق والله الموفق. | Small and medium enterprises of great significance in the world of all ,the foreground and developing countries alike and reflected that importance in strengthening the foundations of development and revive the economy and that because of its low in cost and ability to run a number of manpower scientific professional and skill levels. Governments of different countries and adopt a set of policies and strategies to activate the role of small and medium enterprises down to achieve a growth rate superior economically and socially and perhaps among the most prominent of those policies and strategies Legislative political organization in Various countries to finance companies and small and medium enterprises . As the play of those companies leading role in pumping necessary for small and medium enterprises liquidity and to enable them to engage deactivate the this achieving its goals have been alerted legislator to it and wrote companies and small and medium enterprises tend ,so the state was able to provide the appropriate legal framework for these companies. The small and medium enterprises need to organize without doubt charier for the providing them the process .Then be able to contribute effectively to the economic and social development and a dancing the development and growth in the countries in order to foresee all of the details and advertence subject and knowledge of the theoretical and scientific aspects of this situation. We followed the approach to research a comparative analytical assets. Approach assets through replies branches to its assets and go back to the general theory of the contract ,and the establishment of companies and management and expires filtered and we follow the approach analytically through legal analysis of texts, whether contained in interactional conventions or domestic legislation ,or in the regulations and instructions ,issued by the executive authorities as well as analysis made by the jurisprudence of the views put forward and from related research topic theories and also the use of judicial decisions ,despite their application. Finally it was a comparative research where we will refer to the position of legislator in France ,Egypt ,Iraq and Jordan in all the details of the molecules subject following the overall methodology .In order to note the details of the subject of the legal system of corporate finance for small and medium enterprises . we will divide the message in to four chapters address in each one the topics indicated opposite there to as follows : - The first chapter / title concept finance company for small and medium - sized projects and is divided in to two sections first /we examine the nature of the company and the second statement we devote to the provisions of its founding chapter two him the title of the company's management and control so it is divided in to two sections the first we devote to study ways of directors and the second we are devoting to the study of the control of the company . chapter four we have devoted the legal implications of tamed title .chapter four we will look at the expiration of the company so divided by the two sections the first / how the expiration of the company . while the second expiry of a company liquidation. Finally we hope that the theme of the message and followed him to approach the study and contained therein information in connection with the comparison of legation governing companies to finance small and medium enterprises modest Contribution in the legal ideology and diagnose the strengths and weaknesses in the legislative regulation her and would lead to enhance the strengths and ovoid the weaknesses and processed in the future of Iraq and God bless service.

الاتفاقات المعدلة لاجراءات التنفيذ على المال المرهون : دراسة مقارنة == The amended agreements of implementation measures on property mortgaged A comparative study

Author name: زينب حسين يوسف الغرابي
Supervisor name: منصور حاتم محسن الفتلاوي
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: All the legalities has considered the agreement of creditor and dobter on possessing indebtedness in the Cass of not giving the indebtedness in this precise time or in the case of selling it without using the procedures that law has given it, it is considered that the agreement has been crected (setted up ) in the attitude of getting the creditor's debt which is guaranteed , that this agreement is not in the right or exact way of the procedeures of the law ,therefore the law has prevented justlike the agreement ,because these agreements on going to expliocts the creditor and making harm for him .which is coming from the weakness of his financeis position ,Although the Islamc's Jurisprudence has limited the norm (term ) of the agreement of possessing the in deebtedness ,but the Islamic Jurisprudence never limite the notion of agreement of selling without passing (proceeding) with this lawful procedures ,so it can be con cluded inclusively through the procedures which has limited by the Islamic Jurisprudence. Especially the creditor as the agurautee to get his debt ( rights) which is represented by allowing it through giving by the debtor , it can be referred to that .These agreements cannot be with on view but in different pickers , which are different according to the period of the agreements and the contract related do it, whether the contract is mortgage or possessing ( acquiring).Leading to that. They agreements are considered illegal when it is concluded (confirmed ) through it is confirmedinitially or after the confirming the contract before the time of the debts ,but it will be allowed it. If it is coming after the time of debt , the Egyptian's . Law was the enlarge who allowed that in the article mam (1052/2) concerning with the agreement of possessing the indebtedness , but the lawful Jurisprudence has intended to say that ,and this agreement is right the agreement of selling without going on the procedures which have been mentioned , according to the right agreement on the way of possessing indebtedness . if this indebtedness has confirmed after the time of period of the debt .this means that the agreement of selling without going on the procedures or the agreement of the possessing. Should be in the stage of performance ( consuming).Until is verified ( confirmed) the material in surance.(credit in - kind ) ,which is represented of getting the creditor of his debt ,as guarantee for him besides it is considered as a credit for the current who is getting on what he has got of money , that is the reason which makes the law avoid any agreement that canbe erected (Settled up) the procedure that the law has determined except the case of selling that vanished the mortgage ( the sales wafaái) which has been prevented by the Egyptian's law and the vanished French law ,but after the des patch of the decree no. 23 - 3 - 2006 that confided if there are many kinds of warren tees

نطاق ولاية محكمة التمييز على عنصر الواقع في الدعوى المدنية : دراسة مقارنة == The jurisdiction of the Court of Cassation on the ground element in the civil suit (Comparative study

Author name: هبة عبد الامير حميد الزاملي
Supervisor name: هادي حسين الكعبي
General topic: Law
Specific topic: Civil Procedure Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: The primary function of the Court of Cassation focused in monitoring the safety of the application of the legal base in judicial decisions midwife to appeal, both on the substantive rules or procedural rules. This is to ensure the validity of law enforcement on the ground before the topic court which issued the impugned judgment. They are monitoring the law through legal control to adapt to the facts conducted by the trial judge in the case, so as to satisfy itself that the judge had given the correct legal description which is consistent with the facts before it, and monitors the application of the law to those facts. Therefore, the Court of Cassation looking at judicial rulings contested and consider whether the trial judge had failed to understand the legal basis or in their application to actually extract the lawsuit or hit a proper understanding as you see the Court of Cassation. Also, the Court of Cassation, watching the trial courts in terms of observance of the formal rules that law makes it compulsory law followed in governance and procedures, and in the light of this control to accept the appeal or reject, and when the acceptance of the appeal and reverse the judgment, they refer the case to the court which issued the impugned judgment to control it again without the address rule, to rule on the lawsuit, but in a narrow range. This is because the Court of Cassation is not one of the stages of litigation and that the original does not have to be separated in the litigation and disputes, they judiciary terms of working to unify the provisions of the law and the interpretation of texts.

الاعتبار الشخصي في عقد المقاولة : دراسة مقارنة == personal consideration In the contract the agreement Comparative Study -

Author name: عقيل محمد موسى الغبان
Supervisor name: ضمير حسين ناصر المعموري
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: The origin of the agreement contract, is not be affected by the persons of contract or their qualifications , but it is stopped on the subject and the place of the contract , due to achieve this objective is similar and even whatever who was the contracted person, however this origin may exclused when the personality of the contractor are considered in contracting , then the substance of the contract will be affected, according to the personality and the qualifications of the contractor and the aim of that are to achieve ment what the employer wants of commitments, which can only be achieved by the contractor himself, according to the emerging commitment in the contract, and if the contractor move his commitment to other person or there is some thing happened out of his control like emergency . which leads him to not achiered his commitment by perfect way , and failed to achieve the desired goal of the contract, so we will try to clarify the personal consideration idiom in agreement contract .by reports of Iraqi and Egyptian and French civilian legislation, with assistance of provisions of the judiciary and citing views of jurists to compared it with the Islamic jurisprudence, so we can even if in a modest way to cover the personal consideration in agreement contract. as it's concept in first chapter and the consequences of that consideration in the second chapter .

الشيوع الاجباري التبعي : دراسة مقارنة == The Obligatory Subordinate Commenness Comparative Study

Author name: حسين عباس شحاث المسلماوي
Supervisor name: ضمير حسين ناصر المعموري
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: Mandatory Common Ownership is of special importance since it is an exception to the origin of commonality, namely ,in every common ownership there is more than one partner .and a partner in a common property is entitled to split the common property on his own will and whenever he/she wants.This study aims to shed light on provisions related to mandatory common ownership, which is different from normal communality. In this study I have used applications of mandatory common property such as common wall, common ownership of floors and apartments. The latter is especially important due to development of architecture and expansion of buildings, especially the Iraqi legislator has not come with enough provisions to organize this kind of property. Consequently, there is legislative gap which can be avoided by getting back to the general rules of the civil law and conclusions that was reached on comparative legislation in regard with management of common property concerning the property of floors and apartments.Results and Recommendations Through this study, the researcher has reached to a set of results and recommendations, including : the Iraqi legislator does not know about mandatory common ownership which is verified by certain sources including : agreement of partners to stay in common property. This promoted the researcher to search for comparative laws to reach to enough organization for management of the common parts (property).The researcher suggest to the legislator a number of things, most importantly the following : the Iraqi legislator is requested to develop a specific chapter in the civil law to demonstrate instances of mandatory common ownership on the basis of Article 1081 which is base at the end and deals with splitting of common properties. The researcher also calls for setting enough guarantees to implement partner obligations in property of floor and apartments to decide private and common property.Study PlanThe researcher has dealt with the topic by dividing it into two chapters. In the first chapter, the mandatory common property is outlined. The chapter is further divided into two topics : the first topic tackles the concept and importance of mandatory common ownership; and the second is dedicated to the study of provision of mandatory common ownership. The first topic copes with rights and obligations of partner in the mandatory common ownership; the second topic deals with management of common parts in property of floors and apartments. This study ends with a conclusion that is consisted of results and recommendations which the researcher has reached during the study of this subject.

فسخ عقد الزواج : دراسة مقارنة == The dissolution of marriage contract A comparative study

Author name: عباس لفتة مريدي
Supervisor name: سلام عبد الزهرة عبد الله الفتلاوي
General topic: Law
Specific topic: Personal Status Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: An dissolution of marriage contract , is one of the disintegrated ways of the marriage contract . that is being by several causes and ways which some of them require a judicial decision , and some of them which are being done immediately without a judicial decision .So it is an important subject in the life that the positivism laws locked after such a subject as well as the jurisprudence had taken up it in details more than the positivism laws , So I discussed in the subject of this thesis the study - way in order to compare between the Iraqi personal affairs and the Egyptian personal affairs as well as opinions of Islamic jurists at all sources of this research - paper . I have discussed subject of " The dissolution of marriage contract" on three chapters . I allocated the first chapter "chapter one " for the importance of the dissolution of marriage contract and showed in that chapter its definition and its juristic commissioning and its evidences .I also allocated the second chapter " chapter two" for the main causes of the dissolution of marriage contract and I had taken up some details about several major causes of marriage contract - dissolution . After that , I have discussed in the " chapter three" the effects of marriage contract - dissolution and I concluded this thesis with a conclusion which include the most important which we have found out through some results and opinions

المركز القانوني للحافظ الامين في سوق الاوراق المالية : دراسة مقارنة == The legal status Custodian in the stock market A comparative study

Author name: بشار محي هاشم الحسيني
Supervisor name: محمد حسين الياسين
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: يعد موضوع سوق الاوراق المالية من المواضيع المهمة والمتصلة بالنظم الاقتصادية الحديثة ، ذلك لما يضطلع به من دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية نظرا الى الدور الذي يؤديه في دفع عجلة التنمية الوطنية بوصفه محورا اساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلدان , بل هو احدى ادوات الاستثمار المالي في الوقت الحاضر. وان الاستثمار في اسوق الاوراق المالية يتطلب بيئة استثمارية ملائمة وامنة لتحقق رغبة المستثمرين في تلك الاسواق. وهذا لا يتحقق الا من خلال تنظيم العمل فيها وتحقيق افضل السبل لتسهيل عملية تداول تلك الاوراق وزيادة حجم الاستثمارات , وعليه فان الحافظ الامين يعد احدى هذه السبل التي تتم من خلالها طمانة المستثمرين والقضاء على ترددهم في الاستثمار في سوق العراق للاوراق المالية وذلك من خلال ما يقدمه من اعمال حفـظ وادارة وتحــويل الاوراق المالـــية من حساب المستثمر لديه الى حساب المستثمر لدى الوســيط وبالعكــس ودفع الالتزامات المترتــبة على تداولـــها نيابة عـن مستثمريها. وان تجربة العراق في تطبيق العمل في الحافظ الامين حديثة اذ برزت اول تعليمات له وهي تعليمات الحافظ الامين رقم (17) لسنة 2012 مما يجعلنا مسلطين الضوء على تلك التعليمات اعلاه لبيان مدى كفايتها في تحقيق الهدف المنشود منها جاعلين رؤية واضحة عن مركز الحافظ الامين موضحين من خلالها من هو الحافظ الامين؟ وماهي الطبيعة القانونية له؟ وما هي الشروط الواجب توفرها فيه؟ وما هي المسؤولية الملقاة على عاتقه في حالة اخلاله بالتزاماته . وغيرها من التساؤلات التي يثيرها موضوع البحث. لذا ارتاينا اختيار ( المركز القانوني للحافظ الامين في سوق الاوراق المالية ) كعنوان لموضوع بحثنا هذا محاولين بيان موقف المشرع العراقي منه في تعليمات رقم (17) لسنة 2012 مقارنة مع قانون سوق الاوراق المالية المصري رقم 95 لسنة 1992 وقانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية المصري رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية , وقانون الاوراق المالية الاردني المؤقت رقم 76 لسنة2002 , وقانون الاوراق المالية الفرنسي رقم 706 لسنة 2003. | It is the subject of the stock market of important topics related to modern economic systems, so why play effective role in social and economic life due to the role played in advancing national development wheel as a key hub in the economic development of countries, as the stock is one of the tools financial investment at the present time and thanks to the benefits it brings compared to other investment tools, for ease of handling either through bonds or through a stock or other securities. And investment in markets securities requires appropriate investment environment and safe check willingness of investors in those markets and this can only be achieved through the organization of work in and make the best ways to facilitate the trading of those securities and increasing the volume of investment process, hence the custodian is one of the ways through which reassure investors and the elimination of their reluctance to invest in Iraq Stock Exchange, through the offer of acts of conservation, management and transfer of securities from the investor's account has to investor's broker at the expense and vice versa and the payment of the obligations of the trading on behalf of its investors. And that Iraq's experience in the application of labor in the custodian modern as his first instructions popped a number (17) for the year 2012, which makes us shedding light on those instructions above to indicate their adequacy in achieving the desired objective of Jaalan clear vision of Hafiz Centre Secretary explaining which of is custodian? What are the legal nature to him? What are the conditions to be provided in? What are the responsibility placed upon himself in case of breach. And other questions raised by the research tops. So we decided to choose ( the legal status of Custodian in the stock market) as the title to the subject of our research, trying to release Iraqi legislator from it's position in the instructions number (17) for the year 2012 compared with the Egyptian stock market Law No. 95 of 1992 and the Law on the Central Depository Egyptian Securities No. 93 of 2000 and its implementing regulations, and the interim law No. 76 Jordanian financial securities for the year 2002, and the French securities law No. 706 for the year 2003.

التنظيم القانوني لادارة مخاطر القروض المصرفية : دراسة مقارنة == THE LEGAL REGULATION FOR THE MANAGEMENT OF BANK LOANS RISK COMPARATIVE STUDY

Author name: محمود شاكر ارحيم
Supervisor name: ذكرى محمد حسين الياسين
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تعد القروض المصرفية احد صور الائتمان المباشر وهو توفير قدر من السيولة النقدية الى الزبون والذي من صوره ايضا الاعتماد المالي وخصم الاوراق التجارية ، اما النوع الثاني وفيه يتدخل المصرف لتوفير الامان للمتعامل مع الزبون بان يتعهد له المصرف بضمان اداء الدين الذي يشغل ذمة الزبون ويطلق عليه بالائتمان غير المباشر ومن صوره خطاب الضمان والاعتماد المستندي . وللقروض المصرفية انواع ثلاثة ، وهي : القروض قصيرة الاجل ، والقروض متوسطة الاجل ، والقروض طويلة الاجل . ولا تظهر اهمية عملية ادارة المخاطر بشكل واضح الا في القروض متوسطة او طويلة الاجل ، لان المخاطر تزداد كلما ازدادت مدة القرض ؛ لذلك فان ادارة المخاطر هي جميع العمليات والاجراءات السابقة او اللاحقة لتحقق مخاطر القروض المصرفية ، والتي تقوم بها الجهة المختصة في المصرف لتجنب او الحد من الخسائر التي تسببها هذه المخاطر . وتنشا مخاطر القروض اما بسبب الزبون نتيجة لنكوله عن تسديد مبلغ القرض ومستحقاته فتسمى مخاطر النكول ، او بسبب المصرف نفسه نتيجة لعدم تنويعه لمحفظة قروضه فتسمى مخاطر التركز ، او بسبب المصرف والزبون معا وتمس نشاط الزبون ومشروعه وتسمى مخاطر المشروع . وتؤثر في نوع المخاطر كما ونوعا اربعة عناصر ، وهي : الزبون ، والمصرف ، والقرض ، والظروف الاقتصادية . وتلعب الجهات التي تتولى الرقابة والاشراف على ادارة مخاطر القروض المصرفية دورا كبيرا اذ انها تهدف الى التاكد من المركز المالي لكل مصرف ، ومراقبة وتوجيه الائتمان المصرفي كما ونوعا ، والعمل على حماية اموال المودعين وحماية حقوق المساهمين ، والتاكد من سلامة الجهاز المصرفي واستجابته مع متطلبات النمو الاقتصادي ، كما ان نوع هذه الرقابة يختلف باختلاف الجهة التي تمارسها بالنسبة للمصرف فتقسم الى جهات داخلية وجهات خارجية ، وتختلف الجهات الداخلية التي تقوم جبالرقابة عن الجهات الخارجية ، فالجهات الداخلية تتمثل : بمجلس ادارة المصرف ، ولجنة التدقيق الداخلي ، ولجنة ادارة المخاطر ، واخيرا المساهمون . اما فيما يخص الجهات الخارجية فتتجلى : بالبنك المركزي ، والمراجع الخارجي ، وزبائن المصرف . ويترتب على عاتق المصرف بهدف ادارة مخاطر قروضه عدة واجبات ، وتتمثل بمرحلتين : المرحلة الاولى قبل منح القرض يجب عليه الاستعلام عن زبونه وملاءته المالية والضمانات المقدمة من قبله وملائمة شروط القرض مع الستراتيجية المتبعة في المصرف ، المرحلة الثانية بعد منحه للقرض فعليه متابعة الاخير ويعد الاستعلام والمتابعة من وسائل تجنب مخاطر القروض المصرفية ، واخيرا ادارة مخاطر القرض عند تحققها ، والتي تتمثل باستخدام وسائل لمواجهة هذه المخاطر فهي اما للتخفيف منها باستخدام وسائل متعددة من اهمها الضمانات المقدمة من قبل الزبون ، او لتحويلها الى الغير وهي التامين على القروض وتسنيد هذه القروض واستخدام عقود المشتقات المالية. اما احكام تحقق مخاطر القروض المصرفية فهي تختلف من حيث الجهة التي تؤثر فيها فقد تؤثر على زبائن المصرف ودائنيهم من المودعين والمقترضين ، فهنا تتحقق مسؤولية المصرف المدنية ، او قد تؤثر على المصرف نفسه مما يؤدي الى فرض نظام الوصاية عليه او وضعه تحت الحراسة القضائية تمهيدا لشهر افلاسه وتصفيته من قبل الحارس القضائي | longer bank loans a direct credit fence, which provide a measure of liquidity to the customer and that of an image also financial dependence and discount commercial paper , while the second type , which interfere with the bank to provide safety to the customer with the customer that vows to his bank to guarantee the performance of the debt , who is edema customer called credit and indirect forms the letter of guarantee and documentary credit . Banking and loans of three types , namely : short - term loans and medium - term loans and long - term loan . and the importance of risk management process is clearly shown only in the medium loans or long - term , because the risk increases as the increased length of the loan ; so the risk management are all processes and previous procedures or subsequent to check the risk of bank loans , and carried out by the competent authority in the bank to avoid or reduce the losses caused by these risks . And originate loans risk either because of the customer as a result of Nkolh to repay the loan amount and the dues are called risks to withdraw from , or because of the same bank as a result of lack of diversification of its loan portfolio is called concentration risk , or because of the bank and the customer together and affect customer activity and legitimate and called the project risks . and affect the type of risk as the quality and quantity Four Elements It , is : the customer , the bank , the loan , and economic conditions . And play the authorities charged with monitoring and supervision to bank loans risk management a major role , as it aims to ensure financial position of each bank , and control of bank credit and guidance of quantity and quality , and work to protect the funds of the depositors and the protection of shareholders' rights , and ensure the safety of the banking system and its response with the requirements of economic growth , and the type of this control varies depending on who exercised for the bank should be divided to foreign destinations internal views , and different internal parties conducting oversight for third parties , AValjhat Interior The Council of management of the bank , the Committee for Internal Audit , Risk Management Committee , and finally the shareholders . either with respect to third parties Vtaatgely the central bank's , external auditor , and customers of the bank. It follows the responsibility of the bank in order to risk loans several management duties , and is two stages : before granting the loan must be queried for its customer financial and filled and guarantees provided by him and the appropriate terms of the loan to the strategy followed in the bank , either after being granted the loan he last follow - up is a query and follow - up of the means of avoiding risks bank loans , and finally the loan risk management when earned , which is using the media to address these risks are either to mitigate them using various means of the most important guarantees provided by the customer , or to convert them to third parties and is insurance on loans and securitization of these loans and the use of financial derivatives contracts . The provisions of the check bank loans risk they differ in terms of the party that affect them may affect the customers the bank and their creditors of depositors and borrowers , here realized the responsibility of the Civil Bank , or may affect the bank itsel , leading to the imposition of guardianship system or placed under receivership in preparation for the month bankruptcy and liquidated by judicial goalkeeper

وحدة الخصومة في الدعوى المدنية : دراسة مقارنة == The litigation in the civil case A Comparative study

Author name: رحيم جاسم حمزة المعموري
Supervisor name: وسن قاسم الخفاجي
General topic: Law
Specific topic: Civil Procedure Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: Litigation between two parties usually starts two plaintiff and the defendant, may begin multilateral, is diversity in this case a multiplicity an original, such as lawsuits brought by the heirs of the creditor to demand the right to the deceased, or that is raised several claims linked to each other of several plaintiffs against the defendant and one, or from one plaintiff against several defendants, it may also begin rivalry from one plaintiff and one defendant and become during its work multi adversaries, and so it is called the evolution of the adversarial and breadth it scope, in terms of people, and it happens during the intervention of someone from outside their rivalry, or to be adversarial person by opponents outside the court or from the original also rivalry.In this case the rivalry will be differentiated and unstable, so do not remain constant as began, since rivalry is a set of procedures to start judicial claim down to the completing on the subject issued terminator it judgment, or termination without judgment such as the magistrate or leave ..., and the multiplicity these actions inside rivalry and relay sequence chronologically and logically, so that no work of this business to achieve the final result, which is obtaining a ruling to resolve the dispute, and for each person on the right, but by concerted this business with each other, and remain coherent and for access the desired claim of result It is getting a fair and facilitator rule and at the lowest cost and workable on the ground, any possibility of its implementation, and the implementation of the rule after its release from the court after exhausting all remedies intended by the legislature, that does not conflict with another decision issued by the same court or another court.And gets conflict and contradiction in judgments when there is a dispute before the court of first instance, and issue a ruling where, and this multilateral rivalry - consists of several plaintiffs or defendants , and some accept by virtue of this courtor miss on the same appeal dates, and challenged others - sentenced them or convicted - judgment, in which case we will be in front of two provisions in one subject, and increasingly thread complicated when the subject of the litigation is indivisible, where you can not implement two provisions together, such the lawsuit brought by partners group on the common for claiming a right of easement on the land of others, are listed first instance court the lawsuit, and some based partners to challenge governance without the others, and it was decided to appeal against the court of easement in favor of the appellants, and the other rejects this right, and that's where the subject of adversarial one, we will be - here - in front of the impossibility of implementation, because the decision can not be located and it does not exist in time one and the same subject.Here we must preserve the unity of the rivalry in order to benefit realized from the implementation of the verdicts, maintaining the unity of the rivalry of the fragmentation is in several ways, including allowing intervention as well as the acceptance of the crossbar applications, and to accept all of this is within a certain link and the link between the discounts, rather than be held every suit individually, or if there were several discounts and had among them a link from any element court can order the assignment to collect them in front of one court, whether pending before different tribunals, or order annexation if the front of one court, these means - Referral and annexation - we can to keep our rivalry coherent until the end, unity of the rivalry in a civil litigation means that are being investigated by the court per antagonism or discounts related to the same court, and legal actions that take place in the rivalry remains sequential so that they can not get a final judgment unless complete all these works.The idea of the unity of antagonism stand out in the interest of the relay for this business, unity is a must if we want to get the rule, which is the main goal to resolve the dispute, and that stipulated by the Iraqi legislature when he clarify to take advantage of sequence provisions challenged by opponents whodid not contest governance, is to keep this unit, and we believe it is not sufficient to maintain the unity of the antagonism, unity is achieved when it is adversarial rest of opponents who did not join the appeal antagonism, and should be joining to the antagonism was keeping this unit from retail, and whether they are doomed or is doomed to them.And the behavior of these methods will preserve the unity of the antagonism, instead of that all the antagonism going on its way, the unification - related discounts before one court, If you set up multiple discounts and had them link, the act together these discounts which facilitate the separation of the once and by virtue of one, and that it achieves the overall fairness and certainty of a conflict and contradiction verdicts.Some legislations comparison location has gone in this direction, to maintain the unity of the antagonism, and made his opponents appeal the same breadth, which was in a feud first degree, which in this measure kept legislator on the unit stay where began, and allowed the appearance of opponents who were in a feud first degree of join the dispute appeal even though they are considered foreigners by, through this measure be legislator has kept the antagonism of the fragmentation, and allowed the opponents who have missed the appeal of joining the appeal raised from one of their colleagues, and that did not join ordered the appellant court to be an adversary to them, in order to be re - balance positions liabilities especially when diversity, only thus allowing opponents or pursuant to court order adversary of no contest have been kept on this unit, to be a judgment after that ending the conflict in all its branches and its ramifications, and prevention of stirring the dispute again, and so the interest of this unit namely the economy achieved time and reduce costs and facilitate litigation procedures and get away from the verdicts opposed.

الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية : دراسة مقارنة == The International jurisdiction in electronic commerce disputes compartive study

Author name: علي عبد الستار ابو كطيفة
Supervisor name: عبد الرسول عبد الرضا جابر الاسدي
General topic: Law
Specific topic: Private International Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: من المعلوم ان علاقات الدول بعضها ببعض تنظمها قواعد القانون الدولي العام . اما علاقات الاشخاص التابعين لدول مختلفة فتنظمها قواعد القانون الدولي الخاص وتعرف هذه العلاقات اصطلاحا باسم (العلاقات الخاصة الدولية) او ( العلاقات ذات العنصر الاجنبي) تمييزا لها عن العلاقات التي تقوم بين رعايا الدولة الواحدة والتي تسمى بالعلاقات الوطنية . وبحدوث الثورة التكنولوجية للاتصالات وما نجم عنها من ظهور شبكة الاتصالات العالمية (الانترنت) , اصبح بامكان الاشخاص في الدول المختلفة من التعامل مع بعضهم دون الحاجة الى الانتقال وتخطي المسافات البعيدة , واصبح بامكان التجار والمنتجين ومزودي الخدمات ان يعرضوا بضائعهم وخدماتهم في كل مكان من العالم , فهذه الشبكة ذات طبيعة دولية , عابرة للحدود تضع اكثر من مائتي دولة في حالة اتصال دائم مما ادى ذلك الى ازدياد العلاقات الخاصة التي تنشا عبر الحدود لاسيما علاقات التجارة الدولية التي اخذت تشهد تطورا ملحوظا في اوربا وامريكا حيث انتقلت المعاملات من ارض الواقع الى شبكة الانترنت وظهر ما يسمى " التجارة الالكترونية " . ان التجارة الالكترونية , شانها شان كافة العلاقات الخاصة الدولية من حيث انه من الطبيعي في بيئتها ان تظهر المنازعات تماما كما هو الحال في البيئة التقليدية ومن حيث مرورها بهذه المراحل الثلاث ذاتها التي تمر بها تلك العلاقات وهي : مرحلة التمتع بالحقوق اولا . ومرحلة ممارسة الحقوق واستعمالها ثانيا . ومرحلة الحماية القضائية للحقوق ثالثا . وقد اتفق الفقه على : اولا : ان مرحلة الحماية القضائية تعد من اهم مراحل العلاقات الخاصة الدولية وان كان قد اختلف في الاصطلاحات التي اطلقها على تلك المرحلة ومنها اصطلاح الاختصاص القضائي الدولي . ثانيا : تقسيم القواعد القانونية الحاكمة لهذه المرحلة على ثلاثة انواع هي : قواعد تحديد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية في النزاع الخاص ذي البعد الدولي والقواعد المنظمة للاجراءات الواجبة الاتباع بصدد المنازعة الخاصة ذات العنصر الاجنبي وتحديد القانون الواجب التطبيق عليها والقواعد المتعلقة بتنفيذ الاحكام الاجنبية والاعتراف بها . ولما كان تناول هذه الانواع الثلاثة من القواعد معا امرا اوسع من تناوله في رسالة واحدة , فقد استقر الراي على تناول النوع الاول ليبقى النوعان الاخران موضوعين حيويين يحتاجان الى الدراسة والبحث . وبناء على ما تقدم فقد بحثنا في هذه الدراسة موضوع ( الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية ) التي تكمن اشكاليته في ان قواعد الاختصاص القضائي الدولي تتضمن ضوابط اختصاص ذات طبيعة مكانية في الغالب وضعت لحكم العلاقات الخاصة الدولية الناشئة في البيئة التقليدية ولم تضع في اعتبارها امكانية نشوء تلك العلاقات في البيئة الالكترونية التي لا تعرف المكان اضف الى ذلك ان ضوابط الاختصاص ذات الطبيعة غير المكانية كالجنسية والارادة لا تخلو من صعوبات واشكاليات لاسيما اذا ما تعلق الامر بحماية المستهلك الالكتروني . ومن هنا فان هذا البحث يهدف الى معالجة موضوعا مهما على المستويين التشريعي والقضائي . فلا يمكن باي حال من الاحوال تجاهل وجود منازعات التجارة الالكترونية في حياتنا القانونية . فهذا الوجود يتاكد يوما بعد يوم , وان اهميته تزداد على مر الايام . وعند نظر القضاء العراقي منازعة من هذا القبيل سوف تثار بلا شك امامه العديد من الاسئلة , وستكون هناك حاجة ملحة للاجابة عليها . واذا ما تعلق الامر بالتشريع , ففي اليوم الذي يفكر فيه المشرع العراقي في وضع او تعديل القواعد القانونية التي تحكم موضوع الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية , فسوف يكون لدى القائمين بالتشريع رؤية ولو بسيطة عن هذا الموضوع . ويهدف هذا البحث ايضا الى مساعدة اطراف علاقات التجارة الالكترونية في تحديد المحكمة التي يلجئون اليها لتسوية نزاعهم وحماية حقوقهم ومراكزهم القانونية وتبصيرهم بالحلول التي يمكن باتباعها ضمان اكبر قدر من الحماية القضائية لتلك الحقوق والمراكز القانونية . ولغرض الاحاطة بهذا الموضوع فقد توزعت خطة البحث على مقدمة وفصلين وخاتمة . تناول الفصل الاول ماهية الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية وبمبحثين خصص الاول لمفهوم الاختصاص القضائي الدولي في حين خصص الثاني لنطاق تطبيق الاختصاص القضائي الدولي . وافرد الفصل الثاني الذي يمثل فحوى البحث لضوابط الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية وبمبحثين ايضا تناول الاول الضوابط العامة للاختصاص القضائي الدولي في حين عالج الثاني الضوابط الخاصة للاختصاص القضائي الدولي . وانتهت الرسالة بخاتمة تضمنت اهم ما توصل اليه الباحث من نتائج فضلا عن المقترحات . | It is known that some states relations with some countries are governed by rules of public international law. The relationships of people belonging to different countries are governed by the rules of private international law defines these relationships idiomatically on behalf of (international relations) or (foreign - component relationships) to distinguish it from the relationships that exist between the nationals of one state and called for national relations . The emergence of the technological revolution of communication and what have been resulted as global information network appearance (the Internet), it has become possible for the people in different countries deal with each other without the need to move and skip the long - distance, and became traders, producers and service providers can present their goods everywhere in the world. This network of an international nature, cross - border put more than two hundred countries in the case of a permanent connection, which led to an increase in the special relations that arise across the border, especially international trade relations, which took witnessing a remarkable development in recent times in Europe and America when the transaction has moved from the ground to Internet and the emergence of the so - called "electronic commerce ". That electronic commerce, like all international relations from where it is in the environmental natural that appear exactly as in the case of disputes in the traditional environment and in terms of passing the same three stages of those relationships : the first stage of the enjoyment of rights. And the stage of the exercise of rights and use of a second. And the stage of judicial protection of the rights of third .the jurisprudence has agreed to : First : that the judicial protection of phase one of the most important stages of international relations and that it had disagreed in expressions that launched on that stage, including the jurisdiction of the international convention Secondly : the division of the legal rules governing that stage on three types : international rules for determining the jurisdiction of national courts in private with the international dimension of the conflict , the rules governing the procedures to be followed in connection with the dispute with foreign special item and select the law applicable on them and the rules relating to the implementation of foreign judgments and recognition . As the intake of these three types of rules together is broader than dealing in a one thesis , opinion has settled on taking the first type to the other two remain two vital required to study and research . Based on what progress has been discussed in this study the subject (The international jurisdiction in electronic commerce disputes), which lies in problematic that the rules of jurisdiction The International judicial includes special controls with spatially nature competence often put to the rule of international relations emerging in the traditional environment, and did not take into account the possibility of the emergence of these relations in the electronic environment in which they do not know the place add to this that controls jurisdiction nature is spatial such as nationality and will not without difficulties and problematic, especially when it comes to electronic consumer protection. Hence, this research aims to address the topic will be of interest on the part of the legislature and the judiciary Iraqis soon. It can not in any way ignore the existence of electronic commerce disputes in our legal. This presence is confirmed by the day, and the increasingly important over time. On the day that the consideration of the Iraqi judiciary dispute like this will undoubtedly be raised in front of him many questions, and there will be an urgent need to answer them. when it comes to legislation, in the day when the Iraqi legislature is considering developing or modifying legal rules that the subject of international jurisdiction in disputes control of electronic commerce, It'll have existing legislation to see if a simple on this subject. This research aims also to assist the parties to electronic commerce relationships in determining the court to resort to settle their dispute and to protect their legal rights , their positions and Insight solutions that can follow them to ensure the largest amount of judicial protection of those rights and legal centers . In order to take this issue , the research has divided plan on the introduction and two chapters and a conclusion. The first chapter discusses the nature of international jurisdiction in disputes of electronic commerce and two topics allocated first to the concept of international jurisdiction, while the second was devoted to the application of international jurisdiction. Straighten the second quarter, which represents the content of search controls international jurisdiction in disputes of electronic commerce and also the first intake two topics general controls of international jurisdiction, while the second addressed the specific controls of international jurisdiction. The letter ended with a conclusion included the key findings of the researcher of the results as well as proposals .

رقابـــة البنــك المركـــزي على المصارف : دراسة مقارنـــــة == Central Bank of The Superintendent of Banks (A Comparative Study)

Author name: محمد سلمان شكيـــر
Supervisor name: ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تعد الرقابة المصرفية من الموضوعات التي ظهرت نتيجة ظهور التعامل المصرفي ، وترسخت مبادؤها في التشريعات القانونية والاتفاقيات والمنظمات الدوليــــــــــــــــــــة , فـــهي سلسلة من الاجراءات المتداخلة والمتكاملة على مر ازمان مختلفة. حتى اصبحت من اهم الوظائف التي تؤديها البنوك المركزية في وقتنا الحاضر لكونها اعلى سلطة نقدية في الدولة ويتمتع بخصائص فعالة من شانها ادارة هذا النشاط الحيوي.وفي هذا الصدد وجدت الرقابة المصرفية بوصفها اجراءات وقرارات تفرض في حالات نص عليها القانون.تخضع لها المصارف لتكوين نظام مصرفي قادر على مواجهة المخاطر المصرفية او الازمات التــــي تتعرض لها الدولة في وقت ما. اثر ازدياد المشاكل التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي على حد سواء. والى جانب ذلك حماية المصرف ذاته من بعض العمليات او التصرفات التي تؤدي الى الاضرار به مما ينتج عنه من ضرر بالمودعين والمتعاملين معه والتاثير بشكل سلبي على الاستقرار في النظام الاقتصادي.وفي سبيل ذلك يتبع البنك المركزي عدة ادوات رقابية تتسم بالشمولية والاستمرار , لتغطي كافة المراحل التي يمر بها المصرف من لحظة ابداء الرغبة في تكوينه, مرورا بالاجراءات اللازمة لذلك , حتى انتهاء عمل المصرف او تصفيته ,وذلك لضمان ايجاد مؤسسات اقتصادية تستطيع الاستمرار في اداء العمل المصرفي على اتم وجه .ولاتقف الرقابة المصرفية عند حدود اكتساب المصرف للشخصية المعنوية انما تبدا مرحلة جديدة من الرقابة بعد منح اجازة او رخصة العمل المصرفي يتمكن من خلالها البنك المركزي اتخاذ كافة الوسائل والاجراءات القانونية اللازمة لاعادة تنظيم المصرف الذي يتعرض لمشاكل مالية او ادارية خلال مدة معينة, من ابرزها ماجاء به المشرع العراقي من اخضاع المصارف لنظام قانوني اطلق عليه مصطلح "الوصاية" التي تفرض على المصارف في حالات محددة قانونا,من شان ذلك الابقاء على المصرف وتلافي الاثار السلبية التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني والمتعاملين معه في حالة تصفية المصرف.في المقابل يترتب على مخالفة الرقابة المصرفية العديد من العقوبات الادارية والجزائية, التي قد تصل الى حد انهاء الوجــــــــــــــــــــــود القانوني للمصرف, وهذا امر طبيعي على الصعــــيد القانوني ,لان ارتكاب اي فعل مجرم قانونا يستوجب العقاب لمنع تكرار وقوعه وتلافي الاثار التي نتجت عنـــــــــــــه , فضلا عن ذلك تـــــــــعد ضمانة مهمة للالتزام بالقانون المصرفي .وفي سبيل حماية المؤسسات الخاضعة للرقابة المصرفية وصيانة حقوقها من تعسف البنك المركزي في استعمال سلطته الرقابية ,اتاح لها القانون مخاصمة البنك المركزي في قرارات معينة امام السلطة القضائية ,ومنح المحكمة المختصة سلطة الغاء القرار او تعديلــــــــــــه بحسب الظروف.ومن بين النتائج التي توصلنا اليها من خلال هذه الرسالة ,ان الرقابة المصرفية هي مجموعة من الاجراءات او المستلزمات او القرارات القانونية, التي يتخذها البنك المركزي بصورة مستمرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي .واقترحنا على مشرعنا الوطني من خلال التوصيات التي وردت في هذه الرسالة اعداد مشروعين قانونيين لتعديل كلا من قانون البنك المركزي العراقي لسنة (2004) وقانون المصارف العراقي لسنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (2004) ,لاضفاء الصبغة الوطنية على هذين القانونين.ووزعنا البحث على ثلاث فصول , تناولنا في الفصل الاول دراسة مفهوم رقابة البنك المركزي على المصارف، وتناولنا في الفصل الثاني دراسة رقابة البنك المركزي على تاسيس المصارف، بينما خصصنا الفصل الثالث لدراسة انواع رقابة البنك المركزي على المصارف | The banking supervision of the topics that emerged as a result of banking and principles established in legislationAnd international agreements and organizations are a series of overlapping and integrated on a variety of different periods of time procedures. Even become one of the most important functions performed by central banks in the present day because it is the highest monetary authority in the state and has effective characteristics that will manage this vital activity.In this regard, I found as measure of banking supervision and impose decisions in cases prescribed by law. Subject its banks to create a banking system that is able to cope with banking risks or crises faced by the country at some point.The effect of increasing the level problems faced by the natural economy and the global and economic alike.In addition to the protection of the same bank of some operations or actions that lead to the damage done resulting from damage to depositors and customers and adversely affecting the stability of the economic system.To achieve this, the central bank follows several regulatory tools are comprehensive and instability, to cover all stages Amrabha bank from the moment of expression of interest in its composition through the procedure necessary to do so until the end of the bank or filtered ,so as to ensure creating economic institutions can continue in the banking business to the fullest performance atage of banking supervision at the borders of the acquisition of Bank of personal moral but begin anew area of censorship after. Granting of the license or the banking business could through the central bank to take all the means and the legal procedure necessary for reorganization of the bank ,under financial or administrative problems Bduring a certain period ,most notably helms by Iraq legislator of subjecting banks legal system is termed a 'trusteeship ' to be imposed on banks in specific legal cases That would keep the bank and avoid althoararalmah faced by the national economic and its clients in the event of liquidation of the bank in contrast ,the consequent violation of banking supervision many administrative and penal sanctions ,which may amount to terminate the legal existence of the bank, and this as normal at the legal level, because the commission of an offense legally punishable to prevent a repeat occurrence and to avoid the effects that resulted in, addition it is an important safeguard foe the commitment of the banking law.In order to protect the under banking supervison institutions and the maintenance os rights abuses in the use of the central bank regulatory authority,allowing them quarrelling central bank law in certain decisions in front of the judiciary ,and the granting of the competent authority of the court to cancel the decision or modify it according to the circumstances. Among or finding s through this litter, that banking supervision is a set of procedures or supplies or legal decision ,taken by the central bank on an ongoing basis in order to maintain the stability of the banking system we proposed at the national mush Arana through the recommendations contained in this message number two bills to amend all of the Iraq central bank act of )2004(and the law of the Iraq banks for the year(2004) ,to give the national sbgh on these laws .Find and distribute three chapters we dealt with in chapter concept of central bank control over the banks, and we dealt with in chapter 11 study of central bank control over the establishment of banks, while the third chapterdedicatedto the study of the central bank control mechanisms banks.

التزام الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية : دراسة مقارنة == Commitment to joint - stock companies to disclose in the stock market comparative study

Author name: رائد فيصل غازي فتحي
Supervisor name: ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: يعتبر التعامل بالاوراق المالية في الوقت لحاضر الشغل الشاغل لبلدان العالم المختلفة باعتباره احد الركائز الاساسية لاقتصاداتها وقد تنامى هذا الاتجاه نحو الاهتمام بالاسواق المالية بعد ان احتلت مركزا حيويا في النظم الاقتصادية الحديثة باعتبارها مركز استقطاب وجمع المدخرات المالية للبلد , والى جانب هذا الاهتمام المتزايد هناك رغبة لدى المتعاملين في ان يسود هذا التعامل النزاهة والمصداقية في تداول المعلومات بين اطراف العلاقة , فكان لابد من نظام قانوني يجسد ذلك فظهر نتيجة ذلك الالتزام بالافصاح والذي ازدادت اهميته في السنوات الاخيرة زيادة منقطعة النضير في ميدان النشاط التجاري للشركات , وهذه الاهمية طبعا لم تاتي من فراغ , وانما من اعتبار ان المستثمر سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا ليس له وسيلة مباشرة يتلقى من خلالها المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركة المدرجة في السوق والتي يبني على ضوئها قراره الاستثماري بشان شراء اسهمها من عدمه , بل يعتمد على المعلومات والتقارير التي تفصح عنها الشركة عن وضعها المالي والقانوني , فاذا كانت تلك المعلومات صحيحة , فان القرار الاستثماري يكون مؤسسا على معطيات واقعية ومن ثم يكون صحيحا , اما اذا كانت غير مطابقة للواقع فالقرار الاستثماري يكون غير صحيحا . لذلك فان اهمية هذا الالتزام تكمن في انه يمكن المستثمرين في اتخاذ القرار المناسب بالاستثمار , ومراقبة استثماراتهم . حيث ان للالتزام بالافصاح اهمية على الشركة وقوة السهم , فهناك علاقة طردية بين قوة السهم او تدنية فكلما ازدادت درجة الافصاح لدى الشركة كلما اعتبر السهم قويا لا يتاثر بالمعلومات السلبية . وسوف تتولى هذه الدراسة بيان التزام الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية . وذلك من خلال بيان ماهية هذا الالتزام وتنفيذه والمسؤولية الناشئة عن الاخلال به وذلك من خلال تحليل نصوص التشريع العراقي النافذة ومشروع قانون الاوراق المالية لسنة 2008 , ومقارنتها مع التشريعات العربية والاجنبي كالتشريع المصري والاماراتي والفرنسي والامريكي وبيان مواطن القوة والضعف في التشريع العراقي من خلال تقسيم هذه الرسالة الى ثلاثة فصول حيث نتناول في الفصل الاول ماهية التزام الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية , وفي الفصل الثاني نتناول تنفيذ التزام الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية والفصل الثالث سيكون لبيان المسؤولية التقصيرية الناشئة عن اخلال الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية ومن ثم الوصول الى افضل النتائج والحلول | The trading in securities in time to present the main concern for the countries of different world as one of the main pillars of their economies and this trend is growing towards the attention of financial markets after it occupied a vital place in the modern economic systems as attract and collect the financial savings of the country's center, and along with this growing interest there is a desire among dealers prevail this deal of integrity and credibility in the exchange of information between the parties to the relationship, it was to be a legal system embodies that appeared as a result of the obligation to disclose, which increased its importance in recent years to increase disconnected Nadeer in the field of business activity for companies, and this importance, of course did not come from a vacuum, but from the grounds that the investor whether a natural person or legal entity has no direct means receives through which information and data relating to the company listed in the market which builds on the light of his investment decision on the purchase of its shares or not, but based on information and reports disclosed by the company on the financial and legal status . If that information is correct, the investment decision is founded on realistic data and then be true, but if they are not conform to reality The decision is the right investment. Therefore, the importance of this commitment is that it can be investors in making the right decision to invest, and monitor their investments. Where the obligation to disclose that the importance to the company and the strength of the stock, there is a direct correlation between the strength of the stock or minimize the greater the degree of disclosure of the company, whenever a strong stock is not affected by the negative information. This study will take over the statement's commitment to joint - stock companies to disclose in the stock market. Through the statement of the nature of this commitment, implementation and responsibility arising from its breach, through the texts of Iraqi legislation window analysis and the draft Securities Act of 2008, and compared with the Arab legislations and foreign Egyptian such as legislation and the United Arab Emirates, France, the US and the statement of the strengths and weaknesses of the Iraqi legislation by dividing this message into three chapters, where we take in the first chapter of what's commitment to joint - stock companies to disclose in the stock market, In the second chapter we address the implementation of the commitment to joint - stock companies to disclose in the stock market and Chapter III will have a statement tort arising from the breach of joint - stock companies to disclose vs. the stock market and then access the best results and solutions

التنظيم القانوني لشهادات تصديق التوقيع الالكتروني : دراسة مقارنة == Legal regulation of electronic signature certificates of ratification ــ A comparative study ـــ

Author name: علاء كاظم حسين
Supervisor name: وسن قاسم الخفاجي
General topic: Law
Specific topic: Civil Procedure Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:

دور الجنسية في ممارسة الحماية الدبلوماسية : دراسة مقارنة

Author name: ابراهيم عباس ابراهيم الجبوري
Supervisor name: حسن علي كاظم
General topic: Law
Specific topic: Private International Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:

الدخل الدائم : دراسة مقارنة == Permanent Income Comparative Study

Author name: اشراق حسن عذيب
Supervisor name: ايمان طارق مكي الشكري
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: The contract is considered one of the main Commitment sources that connect the individual with his dealings with others. The dealings of individuals between them depends on the contracts signed by themselves, So the multi Resources of permanent income rise many questions about the legal description for the Permanent income .Although of the Legal description of the permanent income, it represents the path to know the legal basics that organize the permanent income, and it mentioned in Writings disperse legal this is one of the reasons to select the research in this subject, in addition to another reasons such as the lack of writings deeply in permanent income subject ,Although that permanent income subject is one of the subjects that discussed by the Iraqi Civil Law even briefly.We hope through our research to unfamiliarity with permanent income subject to rich the Researcher and the Reader, and in order to achieve the goals of the Research we will discuss the concept of permanent income through the definition (Commitment of the patrimony debtor for the Creditor it be a specific amount of money or anything else or to his successors after him according to his commitment in compensation contract),and its features like in the other Acontracts characterized with some features such as the commitment that established from that, which is paying the permanent with the will of Debtor in Solo income by paying the compensation according to the article1\695 Iraqi civil, and article1\546 Civil Egyptian with considering the law strict according to the Article 3\695 Iraqi civil, and Article 3/546 Civil Egyptian.The permanent income characterized with Executed circular contracts, and the paying will take some time, so the total amount of the permanent in come is not identified so it must written .The legal description that relied by the permanent income in organized contract represented in the benefit in the loan contract ,and the price in selling price .In the Egyptian civil law and in the addition of previous prescribed features rely on the compensation condition and the description of the receiver not like the Iraqi civil law and French Civil Law that decrease the permanent resource income on the compensation contracts only according to the article 1/694 Iraqi civil, and the Article 1909 French civil.The Plan of The Research : We will distribute the Research into chapters .The first chapter discussed the concept of permanent income in two themes ,the first theme discusses what is the permanent income Bin two requests : the first request we discussed the definition of permanent income in two branches : the first is defining the permanent income ,and the second is discussing the features of permanent income, and the second request is distributing the permanent income in three branches, the first one is the permanent income and life insurance, and the second one is the permanent income organized for life time and the third one is the permanent income and rent, and the second one discussing the legal nature of permanent income in two requests : the first request is discussing the permanent income in the contracts of loan and selling in two branches : the first one the profit of permanent income in loan contract ,and the second one the price of permanent income in selling contract ,and the second request we discussed the permanent income in grant contract by two branches : the first one is the permanent income in front of grant contract, and the second one is the permanent income conditioned compensation in Grant contract, and we specified chapter two for the regulation of permanent income in two themes.The first theme we discussed the commitments of Debtor with income in two requests, the first request is by the Debtor commitments by paying the permanent income in two branches : the first one the content of Debtor commitment to pay the permanent income, and the second one is the expiration of CDebtor commitment to pay permanent income and the second request we will discuss the Debtor commitment to present insurance for the Creditor by two branches. The first one is the personal insurance ,and the second one is material one.The second theme we will discuss the Creditor commitment with income in two requests : the first one we discusses the compensated property transfer and deliver it in two branches .the first one transferring the compensated property and the second one delivering the compensation .The second request we will discuss the compensation guarantee from disposure and merits and invisible deficits by two branches : the first one guarantee the compensation from exposure and merits, and the second one guarantee the compensation from invisible deficits conclusion our research with the results .

الالتزام بالتسليم في عقد البيع : دراسة مقارنة

Author name: نوفل مشرف حردان
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:

فكرة تحرير العقود الدولية من الخضوع للقوانين الوطنية : دراسة مــقارنة == Idea edit international contracts from undergo the national laws Comparative Study

Author name: حيــدر عــبد الـــحســــين حــســــن الجبوري
Supervisor name: عبد الرسول عبد الرضا جابر الاسدي
General topic: Law
Specific topic: Private International Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: Perhaps one of the reasons the idea of liberalization of international contracts from the yoke of national laws, is what is the inability of the latter laws for briefing condition solitary regulation of the relations of international trade, it is the laws have become incompatible with the requirements of international trade because it does not reflect reality, but rather reflect the needs of the internal community which differ inevitably what it takes trade and international business community, what is known about international trade contracts as contracts arising in the economic and political environment characterized as volatile, which requires a special law contributes to keep up with these recent changes, but stay away as much as possible from the dominance of national laws that have become it does not match the requirements of international trade, and the concomitant growth and prosperity at the present time, and this is what his body the parties to international trade through thahihm of subjecting international contracts legal rules of the national character, arguing that several considerations lead by not wanting to give priority to the interests of one party over another party, especially If the applicable law is the national law of the country of one of the parties to the conflict, as well as the parties to the international trade has always sought to avoid the complications that they contain Tgueninat national laws, rules of the latter laws were originally developed for the rule of links and relationships of internal trade, and then they do not chime mostly more general cases with the requirements of international trade, and if this is the case before the national courts, the other hand, we find that what is known to spend international commercial arbitration has struggled to take out what is known as international trade contracts from the scope of Sultan domestic laws of the states, and finally to subject them to objective rules originated in the Rehab community trade and business, a so - called rules of substantive law of international trade, which eliminate international commercial arbitration contributed role does not deny the created, with the creation of self - solutions that match it seeks international trade contracts, through the docking of certain customs and rules that have no counterpart in national systems, which through repetition of those solutions in exposing him of disputes, the substantive law of international trade has become a special law precedents that crystallized it appropriate to confront those disputes rules for what you cannot achieve national systems, making countries in front of one option does not second him, namely the recognition of the existence of an international private law, but seeking to live with the fact that self - safety imperatives of international trade imposed itself strongly, on the grounds that state authorities cannot be exercised in the international arena just as easily as on the domestic level, and thus is no longer difficult to say that some of the rules contained in national systems have become inappropriate for the settlement of disputes by the international raised the contracts in general, and decades of international trade in particular, especially in cases where the provisions of national rules incompatible with the rules of another type specially been prepared to govern disputes international contracts in the form of substantive rule

اختصام الغير في الدعوى المدنية : دراسة مقارنة == mise en canse in the civil lawsuit A Comparative study -

Author name: امير فرحان حسن العابدي
Supervisor name: منصور حاتم محسن الفتلاوي
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تحكم الدعوى المدنية مبادئ متعددة , ومنها مبدا ثبات النزاع القضائي , ويقصد بهذا المبدا هو عندما يعرض المدعي طلباته على المحكمة المختصة فانه يبقى مقيدا بحدود هذه الطلبات ولا يجوز له تعديل نطاقها , وبناء على ذلك فقد منعت قوانين المرافعات القديمة تقديم الطلبات العارضة , بما فيها طلبات اختصام الغير ؛ لان هذه الطالبات تشكل بنظر مشرعي هذه القوانين انتهاكا وخرقا لمبدا ثبات النزاع القضائي , وقد ايد بعض الفقهاء موقف القوانين التي منعت تقديم طلبات عارضة , وقدموا تبريرات تؤيد وجهة نظرهم , ولكن مع مرور الزمن وتطور القوانين وحماية للخصوم وللغير ايضا فقد دعى بعض الفقهاء المؤيدين لفكرة الطلبات العارضة الى وجوب الاخذ بهذه النظرية , وردوا على كل اعتراضات الفقهاء الاخرين على هذه النظرية , وبناء على ذلك فقد ظهر استثناء على مبدا ثبات النزاع , وسمح المشرع الاجرائي بتعديل نطاق الدعوى من حيث الموضوع او الاشخاص . ويعد اختصام الغير من صور الدعوى الحادثة التي ترفع بمناسبة دعوى اصلية قائمة امام المحكمة , والذي يقصد به اجبار شخص اجنبي عن الدعوى بالدخول فيها دون ارادته بناء على طلب احد الخصوم او بناء على امر المحكمة , ويشترط لكي يكون طلب الاختصام صحيحا ومقبولا من قبل المحكمة ان تتوفر فيه جميع الشروط التي تطلب المشرع توافرها في الطلب الاصلي . وتنظر المحكمة الطلبين الاصلي والعارض معا وتصدر فيهما حكما واحد كلما كان ذلك ممكنا , والا اجلت نظر الدعوى الاصلية اذا كان الفصل فيها يتطلب الفصل في طلب الاختصام , او تؤجل الفصل في طلب الاختصام اذراات ان الفصل فيه يرتب تاخير حسم الدعوى الاصلية . ويترتب على قبول طلب اختصام الغير اثار متعددة , ومن اهم الاثار التي تترتب عليه وهو امكانية اكتساب الغير المختصم لصفة الخصم في الدعوى الاصلية , ومن ثم يتمتع هذا المختصم بجميع حقوق الخصم ويتحمل جميع التزامات واعباء الخصم . | Civil lawsuit controls several principles, including the principle of the stability of the judicial dispute. The intent of this principle is when the plaintiff presents his requests on the court, he remains restricted by the limits of such requests and therefore he cannot edit the scope of those requests consequently , the codes of old pleads prevented the presentation of incidental demands including the litigation of the third party . because these requests from the point of view of legislators from a violation and breach of the principle of the stability of the judicial dispute, some jurists supported the lows that prevented presenting incidental requests As time passed. With the development of laws and as a protection for the opponents and the third party , some of the pro - incidental demands jurists called for the implementation of this theory and responded to objections of other jurists on this theory, and as a result an exception had been set on the principle of stability of dispute , and the executive legislator allowed to edit the case scope . Litigation of the third party considered as an example of the cases which is filed on the occasion of an original case already filed on comply a foreigner to file a case reluctantly at the request of one of the litigants or by the order of the court . To be legitimate and accepted by the court , the request of the litigation should be within the conditions as requested by the legislator the consent to the request of litigation has multiple effects , and one of the most important effects involved is the possibility of acquiring the hallmark of litigation by someone who is not in the original case and then the litigant enjoys all his her own commitments and burdens . The Court views both the original and incidental requests altogether and render a single verdict whenever possible , otherwise the original case is postponed if the adjudication in the original case requires adjudication in the request of litigation . Or the adjudication in the request of litigation might be postponed if the adjudication requires deferment in setting the original case

النظام القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول : دراسة مقارنة == Legal System For Contract Carried Phone Services Comparative

Author name: كاظم فخري علي الخفاجي
Supervisor name: اسيل باقر جاسم
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: Led developments technological modern in the field of communications, especially in the field of wireless communications to the emergence of new ways used in the performance of these services and the emergence of mobile phone services has led to the emerg

اثر اختلال التوازن العقدي في تحديد القانون الواجب التطبيق : دراسة مقارنة == The impact of the disruption of the nodal balance in determining the applicable law : A comparative study

Author name: ارم عصام خضير العيسى
Supervisor name: فراس كريم شيعان
General topic: Law
Specific topic: Private International Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:

التنظيم القانوني للانتفاع بالاجنة البشرية : دراسة مقارنة == The legal system for the use of human embryos : A comparative study

Author name: مشتاق عبد الحي عبد الحسين بدر
Supervisor name: سلام عبد الزهرة عبد الله الفتلاوي
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:

المسؤولية المدنية للمحامي عن افشاء السر المهني : دراسة مقارنة == The Civil Responsibility of the lawyer of reveal the profession secrete : comparison study

Author name: حسام جادر فليح
Supervisor name: سلام عبد الزهرة عبد الله الفتلاوي
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:

الدفع بعدم الاختصاص في قانون المرافعات المدنية : دراسـة مقارنــة == A plea in the law of Civil Procedure : Comparative study

Author name: عادل عجيل عاشور
Supervisor name: وسن قاسم غني
General topic: Law
Specific topic: Civil Procedure Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:

التنظيم القانوني للتدقيق المصرفي : دراسة مقارنة == LEGAL REGULATION OF BANKING AUDIT : COMPARATIVE STUDY

Author name: عبد الخالق غالي مهدي الجاروش
Supervisor name: ذكرى محمد حسين الياسين
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
1 2 3 4 ... 7