الرئيسية
الإيداع
الاستشهاد
أسئلة متكررة
حول المستودع
اتصل بنا
EN
تسجيل الدخول
ابحث في
جميع الحقول
العنوان
اسم المؤلف
الموضوع
كلمات البحث
بحث
عرض:
25
50
75
100
النتائج
المحددات:
مسح الكل
نتائج البحث:
25
من أصل
28
جريمة اخلال الموظف باعمال الوظيفة العامة
اسم المؤلف:
بسمة عبد الكاظم جميل الياسري
اسم المشرف:
نشات حسن طه
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2015
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
دبلوم عالي
الجامعة:
المعهد القضائي
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الرقابة المالية الاتحادية على اعمال المحافظات غير المنتظمة في اقليم : العراق انموذجا == The Federal Financial Monitoring on the Works of the Governorates not Organized in Province : Iraq as a Model
اسم المؤلف:
نور حمزة حسين الدراجي
اسم المشرف:
محمد علوم محمد
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2015
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
دكتوراه
الجامعة:
جامعة النهرين - كلية الحقوق
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
الرقابة على اجراءات التعاقد في عقد الاشغال العامة == The Audit of the contracting process in thepublic works contracts
اسم المؤلف:
شـفاء عبـد حسـين التميمي
اسم المشرف:
صعب ناجي عبود
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2015
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
دكتوراه
الجامعة:
جامعة النهرين - كلية الحقوق
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
دور الادارة في منح الاجازة الاستثمارية والغائها == The Role of Administration in Giving Investment License A Comparative Legal Study
اسم المؤلف:
رنا محمد راضي البياتي
اسم المشرف:
عمار طارق عزيز | سلام منعم مشعل
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2015
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
دكتوراه
الجامعة:
جامعة النهرين - كلية الحقوق - قسم القانون العام
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
ضمانات الموظف في التحقيق بقضايا الفساد : دراسة مقارنة في ضوء التشريع العراقي == The Employee Guaramtees in the investigation of corruption matters A comparative study in the light of the Iraqi legislation
اسم المؤلف:
علي عبد عمران حسين
اسم المشرف:
خالد خضير دحام المعموري
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2015
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة كربلاء - كلية القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
كربلاء
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
اوجه الحماية المدنية والادارية للمال العام في القانون العراقي : دراسة مقارنة == The Civil and administrative Protection Aspects of the Public Domain ' A Comparative study'
اسم المؤلف:
محمد طعمة حاتم البيضاني
اسم المشرف:
رياض حسين ابو سعيدة | سعيد علي غافل
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2015
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة الكوفة - كلية القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
النجف
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
النظام القانوني لانقضاء الدعوى الادارية من دون الحكم بالموضوع : دراسة مقارنة == The Legal system for the Lapse of the administrative case Without judging the subject case Comparative Study
اسم المؤلف:
محمود عبد علي حميد الزبيدي
اسم المشرف:
اسماعيل صعصاع غيدان البديري | هادي حسين عبد علي الكعبي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2015
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
دكتوراه
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص:
هناك فكرة اساسية مبنية على التمييز بين فكرة الدعوى القضائية والخصومة القضائية من جهة وبين الدعوى القضائية وموضعها من جهة اخرى ، فالدعوى القضائية وان كانت تتمثل في حق يمنح للفرد مكنة الالتجاء الى القضاء بقصد الحصول على حكم في موضوع النزاع ، فان الخصومة تتمثل في مجموعة الاجراءات التي اتخذت في تلك الدعوى اثناء مباشرتها ، اذ يبدو هذا التمييز في انقضاء الخصومة قد لايترتب عليه انقضاء مكنة الدعوى القضائية ، اي انه قد تنقضي الخصومة لاحد اسباب انقضائها ، والتي يجمعها السقوط او البطلان ، ومع ذلك يظل حق الدعوى قائما يستطيع صاحبها ان يقيمها مرة اخرى متى كان مدة اقامتها لايزال مفتوحا ويتم التمييز بين الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق والمراكز القانونية او اقرارها حين يعتدى عليها ، وبين موضوعها وهو الحق اوالمركز القانوني المطلوب حمايته او اقراره ، لان كلاهما ، حقيقه قانونية متميزة عن الاخرى ، اذ يستتبع ذلك ان انقضاء الدعوى لايستلزم حتما الحكم في موضوع الدعوى . فوجود الحق اوالمركز القانوني ليست سوى مسالة موضوع لايتعرض له القاضي ، بالحكم فيه الا بعد ان يفرغ من بحث مسائل تتعلق بالدعوى ذاتها ، كالاختصاص بنظرها وقبولها، وتاسيسا على ذلك، تعد الدعوى وهي سلطة الالتجاء الى القضاء ، شيئا متميزا عن المطالبة القضائية وعن باقي اجراءات الخصومة القضائية . واذا كان الدفع بمعناه العام يمثل جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم ان يستعين بها فقد يتمثل بالدفع بعدم الاختصاص ، ام قد تتوجه هذه الوسائل الى انكار سلطة الخصم في استعمال الدعوى فقد يتوجه الى شرط من الشروط العامة يجب ان تتوافر لقبول الدعوى ، ومن ثم فان الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظرالدعوى والحكم بعدم قبوم الدعوى لايترتب عليها انقضاء الحق في الدعوى فيمكن لصاحب الحق اقامة الدعوى مرة اخرى امام المحكة المختصة . واذا كانت مدة اقامة الدعوى الادارية يتمثل في الاجل الذي يحدده القانون لاقامة دعوى الالغاء خلاله ، اذ يترتب على انقضاء هذا الاجل انقضاء الحق في اقامة الدعوى لان مدة الطعن بالالغاء تتميزبقصرها مقارنة مع المدد المحددة للطعن بالدعاوى الادارية الاخرى ، ومن ثم فهي مدة سقوط وليس مدة تقادم لان فوات مدة الطعن يؤدي الى سقوط حقه بالطعن وترد الدعوى الادارية لاقامتها بعد انقضاء مدة الطعن ، وقد ينقضي الحق في اقامة الدعوى لسبق الحكم بموضوعها والذي يدفع به في دعوى قائمة ، بقصد انكاراحقية المدعي في اقامة دعواه ، لسبق الحكم فيها ، قاصدا في ذلك منع المحكمة عن نظرالدعوى متمسكا في ذلك بمبدا حجية الشئ المحكوم فيه ، قد تكون حجية مطلق على الكافة اوحجية نسبيه بين اطراف الدعوى ، وقد تنقضي الدعوى الادارية من دون الحكم في موضوعها بالتنازل والترك والصلح وان هذه الاسباب يجمعها قاسم مشترك يتمثل بالتنازل . | The talk of trials jurisprudence is base on the basic thought of distinguishing between the idea of the legal case and the legal procedures from the one side and between the legal case and its subject from the other, where the legal case and despite it is represent in a right that gives the individual the chance to seek courts in the intention of getting judgment in the subject of the conflict, the procedures are represented in the group of the steps which were taken in that case during its intiating, where this distinguishing in the lapse of the procedures may not necessitate the lapse of the possibility of the legal case, i.e. the procedures may lapse for their lapsing causes, which are non suit or nullity, and the right of raising lawsuit is still there where the plaintiff can make the case again as the time is not expired. In addition to the previous distinguishing, between the case and the procedures, there is in the range of the suit case there is a distinguishing between the case as mean to protect the right of the legal posts or their affirmation when they are violated, and between its subject which is the right or the legal post to be protected or affirming it, as they are described as two distinguished legal facts, and that lead to that the lapse of the case does not necessitate the judging in the subject of the case. Where the existence of the right or the legal post are not but subject issue that the judge does not make decision in it until the finish of searching in the issues related to the case itself, like specialty and acceptance, where the prevailed definition of the case in jurisprudence and in judging represent the authority or the possibility of seeking judgment, by which the individuals can seek judgment to protect their violated right or for affirming these rights or make compensations for harms.And this possibility can not be maxed with the judicial demand which is the actual seeking for judgment, where we must differentiate between the authority of doing some action, and between the actions done in use of this authority. Basing on this logical distinguishing between the power and the actual use for it, we can consider the case which is the power of seeking judgment, is different from the legal demand and the other forms of the legal procedures, And if the plea in its general meaning represent all the pleading means which the defendant may use to defend himself, in the intention of avoiding the issue of decision in the benefit of the plaintiff whether these means were directed to the rightness of the claim procedures without tackling the right in the subject of the case which the plaintiff claim so he may avoid temporary the judging against himself by what the plaintiff claim like non specialty, or these means may be directed to the deny the plaintiff power in using the claim where he may seek the mean by which the owner of the right may use to protect his right and if the mean may be permitted to be used, or the condition of using is not permitted for the unavailability of one of the general conditions for accepting the claim, so judging by non specialty of the court and not accepting the claim do not mean the lapse of the right of the claim where owner of the right can make another claim again before the specialized courts. And if the time of making an administrative lawsuit is represented by the time interval which is limited by law to make the abolish claim during it, where it is arranged on this lapse of time the lapse of the right of making claim because the stab period for the abolish is characterized by its shortness in comparisons with the times of the stab in the other administrative cases, and as a result it is nonsuit period and not expire period because passing the period of stabbing lead to the failure of the right of stab and the case is null for passing of the stab period, and the right may be lost in making lawsuit for previous judgment in its subject which is plead in an on going claim, in intention of denying the right of the plaintiff in making lawsuit, for the reason of similar previous cases which were judged before between the parties, intending the preventing of the court from looking the case stiking to the concept of the judged cases, and this may be something absolute on the all for the issued judgment with the abolish and may be relative between the parties of the claim by the issued judgment in the complete judgment cases, and that the administrative case may be lapsed by not judging by concession, leaving, and making peace and these causes gathered commonly in making the reason to lapse the case in subject for the lapse of the conflict and these reasons despite their differences, they are gathered by the concession of one party or it may be counter concessionThe administrative judgment in Iraq took some of the reasons of the lapsing for the administrative claim prior to judge their subject, but it did not tackle all the causes of the lapse which go ahead with the nature of the administrative conflicts as it tackled by the comparative administrative law and for the absence of a law that organize the administrative procedures in Iraq and for the existence of many restrictions which obstacle the specialty of the administrative law in Iraq and for the shortage of the studies that tackled this subject and for not been tackled by the administrative jurisprudence in comparison to other legal subject we choose this subject.
👁 مشاهدة
النظام القانوني للرقابة الادارية الخارجية : دراسة مقارنة == Foreign legal system of management control Comparison study
اسم المؤلف:
علي حسن عبد الامير العامري
اسم المشرف:
غازي فيصل مهدي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2015
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
دكتوراه
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص:
لقد تناولت موضوع هذا البحث لما يتمتع به من اهمية كبيرة في الوقت الحاضر من خلال بروز هذا النظام وانتشاره في العديد من الدول بوصفه نظاما يسعى للرقابة على اعمال الادارة ،حيث ان المهمة الرئيسية للجهاز الرقابي هي ممارسة السيطرة على نشاط السلطة التنفيذية وغيرها من هيئات سلطة الدولة والتاكد من مطابقته للقانون نتيجة للقوة المتزايدة للسلطات العامة التي اصبحت تؤثر على حياة الناس اليومية. وتتمتع الاجهزة الرقابية بالعديد من الاختصاصات التي تعكس اهمية هذه الاجهزة كالتفتيش والتحقيق والتدقيق والتحري ،وعلى الرغم من تمتعها بهذه الاختصاصات الا ان الاجراء الذي فيه مساس بالحريات العامة التي نص عليها الدستور ،يجب ان يتم بعد اتباع الاجراءات القانونية وبمعرفة القضاء حامي الحقوق ،فقانون الاجهزة الرقابية لايعلو على ارادة المشرع الدستوري وحقوق الشعب. وكثيرة هي اثار ممارسة الاجهزة الرقابية لاختصاصاتها ،ففي الجانب الاداري قد يامر الجهاز الرقابية حفظ البلاغ لعدة اسباب منها عدم معرفة الفاعل او عدم كفاية الادلة او عدم المعاقبة على الفعل المرتكب ،او قد يوصي الجهاز الرقابي بمساءلة الموظف تاديبيا او احالته الى المحاكم المختصة ،وفي الجانب المدني قد يطالب الجهاز الرقابي باقامة الدعوى المدنية بحق المخالف ،وكذلك يمكن احالة المخالف الى المحاكم الجنائية اذا ماوجد ان الفعل المرتكب يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ،كما ان اعمال الجهاز الرقابي تؤدي الى دخول حلقة مهمة من رقابة البرلمان على السلطة التنفيذية وهي الرقابة السياسية حيث ان تقارير الاجهزة الرقابية قد تحرك المسؤولية السياسية بحق المخالفين . وتربط الجهاز الرقابي العديد من العلاقات مع اجهزة الدولة الاخرى فهو جزء من الدول ويعمل على تكوين هوية الدولة ومظهرها ،لذلك يرتبط بعلاقات وثيقة مع السلطات العامة كالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ،كما يرتبط بعلاقات وثيقة مع وسائل الاعلام والاحزاب السياسية والصحافة والمؤسسات التعليمية وغيرها . وان علاقة الاجهزة الرقابية مع السلطات الاخرى ليس به اي مساس بمبدا الفصل بين السلطات وانما يعد تطبيقا لهذا المبدا ،حيث ان مبدا الفصل بين السلطات لم يعد يعني العزلة والانفصال التام بين السلطات بل اصبح التعاون بين السلطات تطبيقا لهذا المبدا والاجهزة الرقابية عند قيامها بالكشف عن المخالفة فانها انما تقوم بوضع المخالفة امام السلطات الاخرى وامام الشعب وهذا ليس فيه اي مساس بمبدا الفصل بين السلطات ان اجهزة الرقابة الادارية تعمل مع بعضها البعض لتحقيق اهدافها ،حيث يجب تحقيق التكامل في عمل الاجهزة الرقابي كونها تحارب نفس العدو ولابد من التعاون فيما بينها من اجل تسهيل ممارستها لاختصاصاتها | I've become one of the axioms of management practice today increased control and auditing standards and over to try to prevent the misuse of executives of their powers at work, has resulted in a undoubtedly a lot of time and effort, and holds the state a lot of the costs resulting from it, which may sometimes outweigh the task to be accomplished originally . Since the main function of the SAI is to exercise control over the executive branch activity and other state power bodies and ensure its conformity with the law as a result of the growing power of public authorities to affect the daily lives of people so it shows the growing need for these devices to consider citizens' complaints against the actions of the authorities, in this sense important owned SAI authority to conduct investigations on its own initiative or based on the news or a complaint, and then after issuing recommendations determines where whether citizens' rights have been violated by the administration, as he gives his opinion on existing legislation and administrative practices illegal, Valjhaz regulatory act As a person he trusted resort to resolve the dispute between the administration and individuals. To control the external administrative several types, they may be divided in terms of timing to an earlier and simultaneous control and later was divided in terms of organization to an abrupt control and censorship periodic and continuous control, may also be divided in terms of the subject to the control performance and control of the compliance in addition to other types of control. Featuring Foreign Administrative Control on internal control that the first to be organized by an independent third party for the executive branch, as distinct from administrative custody as independent bodies have nothing to do with the administrative system in the state. Varied formations regulatory agencies in the states, where does one system for these devices also does not have a perfect model can emulate and benefit from other countries, so that the states regulate the regulators as its political system, according to their need and circumstances, and this led to a difference in the way the formation of these devices, some gave this power to the Council of Ministers and others gave it to the authority of the parliamentary representative parliament, and the scope and terms of reference of the regulatory agencies are also different between the states, some states have exaggerated the granting SAI some powers and others made him merely subservient to the executive department or legislature, was the practical application significant impact on expanding or reducing these legal terms of reference of SAIs Regulators and has many specialties that reflect the importance of these devices Kaltvic, investigation and audit, investigation, and despite the enjoyment of these terms of reference, but the measure in which prejudice public freedoms enshrined in the Constitution, should be made after due process and knowledge of the judiciary protector of rights, law of the SAIs Ayalo to the will of the legislature and the constitutional rights of the people. Regulators also have the means to exercise its powers Maysaadha Kostlam citizens' complaints and Alakhbarat, and receive financial receivables reports of senior officials as well as the power settings, and other means to facilitate the performance of the terms of reference
👁 مشاهدة
دور الضبط الاداري البيئي في حماية جمال المدن : دراسة مقارنة == The Role of The Environmental Administrative Control For Protection The Beauty of The Cities Comparative Study
اسم المؤلف:
سجى محمد عباس الفاضلي
اسم المشرف:
غازي فيصل مهدي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2015
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
دكتوراه
الجامعة:
جامعة النهرين - كلية الحقوق - قسم القانون العام
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص:
Background : Beauty secret of Allah power which is innate in humans realize sense and heart through sensory perceptions that God gave us. The beauty is essential in human life. Became the attention in the beauty of cities and glory through the protection
👁 مشاهدة
التنظيم القانوني للمحكمة الادارية العليا في العراق : دراسة مقارنة == The Legal Organization of The Supreme Administrative Court In Iraq A Comparative Study
اسم المؤلف:
ميسون علي عبد الهادي الحسناوي
اسم المشرف:
حنان محمد مطلك القيسي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2015
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
دكتوراه
الجامعة:
جامعة النهرين - كلية الحقوق - قسم القانون العام
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص:
The modern arrangement of the contemporary state requires the distribution of specializations among ministries, offices, and foundations so that the latter can devote themselves to accomplish their works successfully and also the mobilization of efficien
👁 مشاهدة
رقابة الادارة في مرحلة تنفيذ العقد الاداري == Administration Censorship At The Stage of Execution To The Administrative Contract
اسم المؤلف:
هنادي فوزي حسين
اسم المشرف:
غازي فيصل مهدي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2015
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
دكتوراه
الجامعة:
جامعة النهرين - كلية الحقوق - قسم القانون العام
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص:
some provisions, concerned with monitoring of the making of administrative contract, on the other hand. Management control (monitoring) importance in the phase of implementation of administrative contract, stems from the significance and gravity of probl
👁 مشاهدة
مبدا تقييد سلطة الدولة وضمانات تطبيقه : دراسة مقارنة == Principle of Constitutionalism and its Guarantees OF Application : A contrastive Study
اسم المؤلف:
منجد منصور محمود الحلو
اسم المشرف:
مها بهجت يونس الصالحي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2015
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
دكتوراه
الجامعة:
جامعة بغداد - كلية القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
سلطة الادارة في حماية البيئة من التلوث في القانون العراقي : دراسة مقارنة == The Administration Authority in Protecting the Environment from the Pollution in the Iraqi Law : A Comparative Study
اسم المؤلف:
علا سامح لطفي غيدان
اسم المشرف:
وليد مرزة حمزة المخزومي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2015
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بغداد - كلية القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
سلطة الادارة في حماية المستهلك في العراق : دراسة مقارنة == Administration Authority in Protecting the Consumer in Iraq : Comparative Study
اسم المؤلف:
صفاء حسين خضير الشمري
اسم المشرف:
رياض عبد عيسى الزهيري
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2015
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
دكتوراه
الجامعة:
جامعة بغداد - كلية القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
التنفيذ العيني في العقود الادارية في القانون العراقي : دراسة مقارنة == The Implementation in - kind in administrative contracts in Iraqi law : A comparative study
اسم المؤلف:
زينة مظهر نعمة
اسم المشرف:
رياض عبد عيسى الزهيري
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2015
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بغداد - كلية القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
مسؤولية الدولة عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء القضائية
اسم المؤلف:
بشار جاهم عجمي
اسم المشرف:
رياض عبد عيسى الزهيري
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2015
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
دكتوراه
الجامعة:
جامعة بغداد - كلية القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
واجب الادارة في منع الاتجار بالبشر ومكافحته في القانون العراقي : دراسة مقارنة
اسم المؤلف:
ايمان محمود محيبس الجوراني
اسم المشرف:
وليد مرزة حمزة المخزومي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2015
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بغداد - كلية القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
التنظيم القانوني للعتبة الحسينية المقدسة == The legal organizament of the Hussainia holy shrine
اسم المؤلف:
سعد الدين هاشم مهدي البناء
اسم المشرف:
احمد شاكر سلمان الجراح
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2015
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة كربلاء - كلية القانون - قسم القانون العام
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
كربلاء
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
اساليب الضبط الاداري لمكافحة الارهاب الفكري == Administrative Control to Combat Intellectual Terrorism Tactics
اسم المؤلف:
زينب عبد السلام عبد الحميد الجنابي
اسم المشرف:
صعب ناجي عبود
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2015
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
مظاهر السلطة العامة في العقد الاداري : دراسة مقارنة
اسم المؤلف:
محمد سالم عبد الكاظم العيساوي
اسم المشرف:
علي يوسف عبد النبي الشكري
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2015
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة الكوفة - كلية القانون - قسم القانون العام
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
النجف
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
حرية الراي في نطاق الوظيفة العامة : دراسة مقارنة == Freedom of Opinion Within Public Employment Scope : comparative study
اسم المؤلف:
احمد علي حسين المعموري
اسم المشرف:
سعيد علي غافل
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2015
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة الكوفة - كلية القانون - قسم القانون العام
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
النجف
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
التنظيم القانوني للمساءلة التاديبية للمحامي : دراسة مقارنة == Legal regulation for Disciplinary Liability for The Lawyer : Comparative Study
اسم المؤلف:
باسل هليل دحام خضر الاعاجيبي
اسم المشرف:
صلاح جبير صدام البصيصي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2015
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة كربلاء - كلية القانون - قسم القانون العام
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
كربلاء
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
وسائل الاثبات في الدعــوى الاداريــة : دراسة مقارنة == Instruments Of Affirmation In Administrative Cases Comparative Study
اسم المؤلف:
ماهر عباس ذيبان الشمري
اسم المشرف:
عمار طارق عبد العزيز العاني
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2015
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة النهرين - كلية الحقوق - قسم القانون العام
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص:
In the shade of the difference in the nature of ordinary cases about administrative cases, some may wrongfully imagine that the methods or the ways of confirmation applied before the ordinary judicature may all be applied before the administrative judicature.These methods are distinguished by the same importance without distinction between a part of them rather than the other, or not to be there a priority to some of the methods before the administrative judicature.For the importance of the methods of confirmation by the general attribute and for bringing out its particularity in the administrative cases by a special characteristic, it has been thereby the subject for this thesis.We have designated the introductory chapter to define the administrative case and confirmation from the perspective of clarifying the concept of administrative case. It was stirred up by a difference among the jurists about establishing a criterion dis criminating it with regard to the other cases. In addition, it deals with the study of the kinds of administrative cases, and to make clear the points that discriminate the administrative cases from the civil cases.This chapter also includes an explanation of the concept of confirmation and its importance, the onus of confirmation and the belief applied before the administrative judicature.So, in the first chapter we have seen to specify it to the methods of confirmation related to the preparation of a file of administrative case. As a whole, it is a method of charging both sides by presenting documents whether to the individual or to the administration. The specialty of that charge is in the manifestation of the trace resulted from the nonpresence of the required documents for confirmation. In addition, it is to show the means of investigation from the truth of the file papers of the administrative cases, whether by means of appealing by forgery or by negation the bond (an investigation of lines). After wards, it is to reveal the deposited papers in the file of administrative case, whether the administrative papers or the administrative proceedings.As for the second chapter, we have specified it to the methods of confirmation personal related to the parties of administrative case. They are considered as issued from those parties by themselves, whether by written or unwritten form. These methods participate in confirmation without the need to the intervention of others, or to take a procedure outside the parties of the administrative case or their documents. They are all from the written methods represented by the official bonds and the ordinary bonds (traditional), as well as the methods of confession, interrogation and oath.In the third chapter, we have dealt with the study of the methods of confirmation objectivity unrelated to the parties of administrative case. These methods are distinguished from the previous methods of the mentioned confirmation that they are not emanated from the parties of administrative case or that it does not take part in confirmation by ways of the parties of the case by themselves. It rather requires the intervention of the judge or anyone else to carry out its function in confirmation. As a whole, they are testimony, experience, observation and presumptions.Finally, we have referred to the study of numerous judiciary decisions issued from the French, Egyptian and Iraqi administrative judicature. The thesis is concluded by the most important results and recommendations.
👁 مشاهدة
الفراغ التشريعي في احكام المناقصات العامة في العراق == Legislative Vacuum In The Provisions Of Public Tenders In Iraq
اسم المؤلف:
محمد سالم لهيمص
اسم المشرف:
صعب ناجي عبود
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2015
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
الجامعة المستنصرية - كلية القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص:
الفراغ التشريعي او كما يطلق عليه اسم النقص التشريعي او الفجوات او الثغرات او القصور او السكوت او الاغفال التشريعي هي الحالة التي لاتجد فيها الادارة او القاضي نصا تشريعيا ينطبق او يعالج الاجراءات التعاقدية بمراحلها المختلفة او حالة النزاع المعروض امامها | Legislative vacuum or as it is called Legislative shortage or legislative gaps or gaps or deficiencies or legislative silence is the case in which the administration or the judge do not find a legislation which applies or addresses the contracting procedures in its addresses stages or the case of a dispute before in front of it or they may find a legislative text but this lacks clarity or it might contain the defects of legislative drafting in the necessary detailed provisions to be applied. Therefore the vacuum is one of defects in the legislative drafting. It is recognized that the idea of the legislative vacuum in the law in general is one of the defects that can be attributed to the legislation, which reflected negatively on the overall material facts addressed by the legislation. Its impact would be more severe in the subject of public tenders as one of the methods utilized by the administration to make contracts with the best bids submitted by bidders in accordance with the technical specifications and financial declared and conditions of before, because of the size of the financial obligations incurred by the administration to third parties from hand, and the desire to work towards greater financial surplus to the public treasury and ensure the implementation of the contract the best technical conditions on the other hand. Therefore, the study addressed this issue in accordance with the plan is divided into four chapters, we dealt with in the introductory chapter the concept of the legislative vacuum and disadvantages of legislative drafting and we dealt with in the first chapter concept public tenders, and then a copy legislative vacuum in the preparatory phase of the tenders and borne out pragmatic and practical reality of phases financial provision of legal and ear contract, as well as pictures legislative vacuum in the economic and technical feasibility and the preparation of the cost of speculative study as well as the announcement of the tender stage. We dealt with in Chapter II with the legislative vacuum in stages tender selection best conditions and of phase receipt and opening of tenders and the stage of analysis and scrutiny of tenders as well as referral and conclusion of the contract stage, and after we finished the diagnosis of kinks in the provisions of public tenders had to be put processors in which they can fill legislative vacuum by the three authorities, including the legislative power of the role of parliament in enacting laws, as we dealt with the role of executive authority in bridging the legislative vacuum through the issuance of regulations (regulations) Management of all kinds as well as the role of the State Council in the preparation and drafting legislation projects related ministries or departments not related to the Ministry as well as his role in the audit of all the legislative projects submitted by ministries, including contributing to the unification of legislative rules and ensure that its legislation in accordance with the correct scientific and legal contexts on the other hand we dealt with the role of the judiciary in bridging the legislative vacuum
👁 مشاهدة
مشروعية النفقات العامة وسبل ترشيدها == The Legality Of Public Expenditures And The Methods Of Rationalize It
اسم المؤلف:
ضحى علي سلمان الطائي
اسم المشرف:
حيدر وهاب عبود العنزي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2015
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
الجامعة المستنصرية - كلية القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص:
The Social, Economical and Political importance of General Expenditures is the core of the State police as laufen burger said. It is the truthful Mirror that reflects to us the goals that the Government wants to achieve, and by determining them the Government playa a main role in Economical and Social directing for the state. It can decide which is necessary of the General needs to interfere to gratify and spend on it ,and opposite. So the General Expenditures is one of the ways that is used by Government to achieve its goal, and it reflects all the activities and displays the activities of the Government in different fields as a Credits determine of each of it to meet the general need of individuals, and seeking to achieve the maximum social benefit. The developing of the State with its interference to gratify these needs imposed on the General Expenditures to be developed in concept , types, divisions and roles that govern it, and shows the Social and Economical effects ,It is noticeable that General Expenditures is increasing continuously in all countries with their different Economical Systems and Developing degree. This kind of development lead the General Budged to be out of frame that made by the traditional theory which is the Balance principle, and in these conditions the State is required to increase the General Expenditures to meet the goals that it want to achieve.Although ,the Budged may be exposed to deficit.The Modern and recent experiments ended to accept the idea of Budged deficit ,and it never cause any kind of danger but oppositely we can use it as a tool to achieve the Economical Balance and surrounding the negative effects. So the Iraqi Budged is suffering from a continuous deficit and accumulated one with relying on oil Revenues to fund its Expenditures without going to other sectors. Second : Suggestions : 1 - We suggest that the Legislator adopts the 2005 Iraqi constitution in Article 57 of Iraq Constitution for the year 1964 the cancelled one, that prevents any amendment in the salary of Republic President during his ruling. 2 - We suggest to give the Parliament members, and Provinces members and local Cities members a bonus at the end of the election circle.3 - We suggest to cancel the text of Article 5 for the division 7 of the law of Financial Administration and General Debt No : 95 for the year 2004 that includes the possibility to amend the Annual Budged by the Supplementary Budged. 4 - We suggest to work with the modern Budgets such Programs, performance, Planning Budged and programming for their abilities to achieve the best results. 5 - We suggest update the Financial Government system for the General Budged, and the necessary of using Cost Analysis and the returns in the Investing Expenditures.6 - Compressing the Governmental Expenditures on the account of the Operating Budged and heading toward the Governmental Expenditure Investment because it participate in achieving the Economical development. 7 - We suggest to eliminate the number of Ministries and Committees that have no Justifications for its existence such as the Ministry of Human Rights and The Ministry of Woman.8 - We suggest to cancel the Position of Vice President for no reason for such position, and it is only a protocol position no more.9 - We suggest to eliminate the number of Parliament members to rationalize the General Expenditures.10 - We suggest to cancel the position of Consultant for the three Presidencies. 11 - We suggest to cancel all the unnecessary ,entertaining and superficial General Expenditures such as paying for annual Agendas for each Ministry and Committee which is distributed for free. 12 - We suggest to available for the Financial Observing Office a strict Authority for each item of the General Expenditures items.13 - Trying to awareness the individuals of society with the importance of General Budged and achieve the financial transparency requirements that requires to spread the Data of Budged with final financial in media to find a general opinion cares about its General Financial benefit. 14 - The Parliament Council have to practice his Authority by stirring the political responsibility of the Government which is being late to present the final accounts for the General Budgets ,and withdrawal the trustiness from the Government when it shortening in preparing the mentioned accounts in the decided period legally. 15 - Urging the Offices to Cooperate with the Administrative Control.16 - Making new disciplines for the Legislative Control till making an active role to detect the ways of profusion and waste.
👁 مشاهدة
1
2
×
