عرض: 25 50 75 100 النتائج

نتائج البحث: 25 من أصل 47

القانون الواجب التطبيق على التزامات المصرف المراسل في عقد الاعتماد المستندي الدولي : دراسة مقارنة == The Law Applicable on The Obligations of Bank Correspondent in International Contract of Documentary Credit

اسم المؤلف: علي عبد الحسين عبد العظيم الياسري
اسم المشرف: فراس كريم شيعان
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الخاص
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

تعسف الخصوم في استعمال الاجراءات القضائية : دراسة مقارنة == Abuse the parties in the use of judicial proceedings -Comparative Study

اسم المؤلف: حيدر فهمي حاتم
اسم المشرف: ضمير حسين ناصر المعموري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الخاص
الدرجة: ماجستير
اللغة: الانكليزية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

دور نظرية المرفق العام في مجال الاعمال القانونية للادارة == The role of the puplic Utility s theory in the field of public legal management

اسم المؤلف: نضال اسماعيل حسن الربيعي
اسم المشرف: رفاه كريم رزوقي كربل
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

تجريم الاتجار الطبي بالبشر : دراسة مقارنة == Criminalization of Medical Trafficking in Human (Comparative Study)

اسم المؤلف: نورس احمد كاظم الموسوي
اسم المشرف: اسراء محمد علي سالم الاسدي | نعمة حسوني مهدي الجبوري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

القانون الواجب التطبيق في عقود التراخيص النفطية : دراســـة مقارنـــة == Applicable law in the Oil licensing Contracts A Comparative study

اسم المؤلف: ريام عباس علـي
اسم المشرف: عبد الرسول عبد الرضا الاسدي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

النظام القانوني لضمان الودائع المصرفية : دراسة مقارنة == The Legal System to Guarantee Bank Deposits (A comparative Study)

اسم المؤلف: هدى محمد ناجي البيرماني
اسم المشرف: ابراهيم اسماعيل ابراهيم
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

المركز القانوني للحافظ الامين في سوق الاوراق المالية : دراسة مقارنة == The legal status Custodian in the stock market A comparative study

اسم المؤلف: بشار محي هاشم الحسيني
اسم المشرف: محمد حسين الياسين
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: يعد موضوع سوق الاوراق المالية من المواضيع المهمة والمتصلة بالنظم الاقتصادية الحديثة ، ذلك لما يضطلع به من دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية نظرا الى الدور الذي يؤديه في دفع عجلة التنمية الوطنية بوصفه محورا اساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلدان , بل هو احدى ادوات الاستثمار المالي في الوقت الحاضر. وان الاستثمار في اسوق الاوراق المالية يتطلب بيئة استثمارية ملائمة وامنة لتحقق رغبة المستثمرين في تلك الاسواق. وهذا لا يتحقق الا من خلال تنظيم العمل فيها وتحقيق افضل السبل لتسهيل عملية تداول تلك الاوراق وزيادة حجم الاستثمارات , وعليه فان الحافظ الامين يعد احدى هذه السبل التي تتم من خلالها طمانة المستثمرين والقضاء على ترددهم في الاستثمار في سوق العراق للاوراق المالية وذلك من خلال ما يقدمه من اعمال حفـظ وادارة وتحــويل الاوراق المالـــية من حساب المستثمر لديه الى حساب المستثمر لدى الوســيط وبالعكــس ودفع الالتزامات المترتــبة على تداولـــها نيابة عـن مستثمريها. وان تجربة العراق في تطبيق العمل في الحافظ الامين حديثة اذ برزت اول تعليمات له وهي تعليمات الحافظ الامين رقم (17) لسنة 2012 مما يجعلنا مسلطين الضوء على تلك التعليمات اعلاه لبيان مدى كفايتها في تحقيق الهدف المنشود منها جاعلين رؤية واضحة عن مركز الحافظ الامين موضحين من خلالها من هو الحافظ الامين؟ وماهي الطبيعة القانونية له؟ وما هي الشروط الواجب توفرها فيه؟ وما هي المسؤولية الملقاة على عاتقه في حالة اخلاله بالتزاماته . وغيرها من التساؤلات التي يثيرها موضوع البحث. لذا ارتاينا اختيار ( المركز القانوني للحافظ الامين في سوق الاوراق المالية ) كعنوان لموضوع بحثنا هذا محاولين بيان موقف المشرع العراقي منه في تعليمات رقم (17) لسنة 2012 مقارنة مع قانون سوق الاوراق المالية المصري رقم 95 لسنة 1992 وقانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية المصري رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية , وقانون الاوراق المالية الاردني المؤقت رقم 76 لسنة2002 , وقانون الاوراق المالية الفرنسي رقم 706 لسنة 2003. | It is the subject of the stock market of important topics related to modern economic systems, so why play effective role in social and economic life due to the role played in advancing national development wheel as a key hub in the economic development of countries, as the stock is one of the tools financial investment at the present time and thanks to the benefits it brings compared to other investment tools, for ease of handling either through bonds or through a stock or other securities. And investment in markets securities requires appropriate investment environment and safe check willingness of investors in those markets and this can only be achieved through the organization of work in and make the best ways to facilitate the trading of those securities and increasing the volume of investment process, hence the custodian is one of the ways through which reassure investors and the elimination of their reluctance to invest in Iraq Stock Exchange, through the offer of acts of conservation, management and transfer of securities from the investor's account has to investor's broker at the expense and vice versa and the payment of the obligations of the trading on behalf of its investors. And that Iraq's experience in the application of labor in the custodian modern as his first instructions popped a number (17) for the year 2012, which makes us shedding light on those instructions above to indicate their adequacy in achieving the desired objective of Jaalan clear vision of Hafiz Centre Secretary explaining which of is custodian? What are the legal nature to him? What are the conditions to be provided in? What are the responsibility placed upon himself in case of breach. And other questions raised by the research tops. So we decided to choose ( the legal status of Custodian in the stock market) as the title to the subject of our research, trying to release Iraqi legislator from it's position in the instructions number (17) for the year 2012 compared with the Egyptian stock market Law No. 95 of 1992 and the Law on the Central Depository Egyptian Securities No. 93 of 2000 and its implementing regulations, and the interim law No. 76 Jordanian financial securities for the year 2002, and the French securities law No. 706 for the year 2003.

المسؤولية الجزائية لشركات الهاتف النقال : دراسة مقارنة == the penal responsibility for the mobile phone Companies comparative study

اسم المؤلف: عبد الرزاق حسين كاظم
اسم المشرف: حسون عبيد هجيج
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: افرز التطور التقني المتسارع خدمات متعددة لايمكن الاستغناء عنها لفئات المجتمع المختلفة تخصصت بها الشركات تقدم هذه الخدمة بشكل فني ومنها خدمة الاتصال بالهاتف النقال والمعلوماتية وكان العراق مجالا لنشاطها معا ما انها تعد خدمة متاخرة بالمقارنة مع باقي الدول المتقدمة واصبحت هذه الخدمات لامناص من تلبيتها ، تبنتها كيانات معنوية متخصصة وافراد طبيعيين بالنظر للامكانات والخبرات الذي يعجز الافراد العاديين القيام بها وتقتضي هذه الخدمة مراعاة الجودة واحترام خصوصية الافراد وحمايتها من التعدي مع مراعاة شروط الترخيص والمنافسة لهذه الشركات وافرز تقديم هذه الشركات لهذه الخدمة انماط اجرامية مستحدثة سواء كان لمصلحة الشركة او من قبل القائمين بها بفعل اهمال او عمد وازاء ذلك اقتضى تجريم هذه الافعال سواء كانت منسوبة لهذه الشركات كشخص معنوي او للعاملين بها او المورد او المشغل لها او الموظفين المنتمين اليها ممن يرتكبوا افعالا جرمية باسمها او لحسابها واذ ان هذه الشركات تركز في سياستها الاقتصادية على الاستثمار والارباح المتحققة مما خلق فجوة بين التحول الاقتصادي والمجتمعي ومسايرة التشريع وتغطيته للنشاط الجرمي فكان لابد من تنظيمها وتحقيق نظام قانوني شامل يحدد جرائم هذه الشركات وفرض العقاب اللازم المتناسب مع طبيعتها والموظفين القائمين عليها وكانت هذه الدراسة استجابة للحاجة لمواجهة قانونية اجرائية لهذه التقنية وتحديد مسؤولية اطرافها وبناءا على ذلك تضمنت هذه الاطروحة دراسة هذه الشركات من حيث مفهومها وماهية مسؤوليتها وشروط تحققها وصورها واثارها ولهذا الغرض تضمنت دراستها بفصل تمهدي وبابين فاما الفصل التمهيدي فقد تضمن ماهية المسؤولية الجزائية لشركات الهاتف النقال من حيث التعريف بها والتعريف بالهاتف النقال والطبيعة القانونية لها واطراف عقد الاتصال والسلطة المختصة بابرامها والتزاماتها اما الباب الاول فتضمن تحديد ماهية المسؤولية الجزائية لشركات الهاتف النقال وبفصلين الاول لتحديد مفهوم المسؤولية الجزائية لشركات الهاتف النقال واساسها اما الفصل الثاني خصص لبيان سبب هذه المسؤولية وشروط تحققها وصورها واما الباب الثاني فقد خصص لدراسة بعض تطبيقات المسؤولية الجزائية لشركات الهاتف النقال واحكامها الاجرائية وقد قسمت الدراسة الى فصلين فاما الفصل الاول فقد عالج بعض تطبيقات المسؤولية الجزائية لشركات الهاتف النقال واما الفصل الثاني فقد عالج الاحكام الاجرائية لمواجهة مسؤولية شركات الهاتف النقال والعاملين بها وتحديد اثار هذه المسؤولية وقد تضمن الفصل الاول التمييز بين بعض الجرائم المرتكبة من قبل شركات الهاتف النقال والعاملين بها ، كما ان الفصل الثاني تضمن بيان الاحكام الاجرائية للمسؤولية الجزائية لهذه الشركات واثارها من حيث بيان احكامها الاجرائية ومن حيث تحريك الدعوى وقيودها ومرحلة جمع التحري والتحقيق والمحكمة المختصة اضافة لبيان الاثار الجزائية لهذه المسؤولية من حيث الجزاء الجنائي والتدبير مع الاشارة الى ماتضمنه امر سلطة الائتلاف رقم (65) لسنة 2004 ومشروع قانون هيئة الاعلام والاتصالات اضافة للقوانين المقارنة وقد انتهت الاطروحة الى خاتمة تضمنت اهم استنتاجات والمقترحات التي تمخضت عنها الدراسة اضافة لقائمة المصادر وملخص الاطروحة باللغة الانكليزية | Produced technical development accelerated multiple services can not be dispensed with various community groups specializing their companies offer this service artistically including contact phone and mobile information service Iraq had room to operate together what it is late service compared with other developed countries, these services have become of no alternative than met, adopted by entities moral and specialized personnel natural in view of the potential and expertise, which is failing ordinary individuals do require this service, taking into account the quality and respect for individuals' privacy and protection from infringement, taking into account the licensing and competition for these companies Terms and produced to provide these companies for this service criminal patterns innovative whether it is to the interest of the company or by those responsible for it by negligence or deliberately about it necessary to criminalize these actions, whether attributed to these companies significantly as a person or for workers or the supplier or its operator or employees belonging to them who commit criminal acts on its behalf or for its own account Noting that these companies focus its economic policy on investment and profits realized, creating a gap between the economic and societal transformation and to keep pace with the legislation and its coverage of the activity reus was to be organized and the achievement of a comprehensive legal system defines the crimes of these companies and the imposition of punishment necessary proportionate with the nature and the staff in charge of them and this study in response to the need for legal confrontation procedures for this technology and determine the responsibility of her limbs and based on that it included this thesis study these companies in terms of the concept and what the responsibility and the terms achieved and images and effects for this purpose included the study to separate Tmahdi and Babin as for the introductory chapter has included the nature of criminal responsibility for the mobile phone companies in terms of definition by definition phone mobile legal nature and its parties to contact the competent authority held by entering and obligations The first section guarantees the determine what criminal responsibility for the mobile phone companies and has two first to define the concept of criminal responsibility for the mobile phone companies and ab The second chapter devoted to the reason for this responsibility and conditions achieved and images and the second section was dedicated to the study of some of the criminal responsibility of the mobile phone companies and provisions of procedural applications The study was divided into two classes either Chapter I have dealt with some of the criminal responsibility of the operators of mobile phone applications and the second chapter dealt with procedural provisions to face the responsibility of the mobile phone companies and their employees and determine the effects of this responsibility has been the first quarter included a distinction between some of the crimes committed by mobile workers by companies, and that the second quarter included statement procedural provisions of the criminal responsibility for these companies and their effects in terms of a statement its procedural provisions and in terms of the trigger and limitations and the process of gathering investigative competent court in addition to the statement of the criminal implications of this responsibility in terms of criminal sanction and measure with reference to Matdmenh coalition authority Order No. (65) for the year 2004 and a draft law the media and communications in addition to the laws of comparative thesis has concluded finale included the most important conclusions and proposals that emerged from the study added to the list of sources and a summary of the thesis in English

الحماية الدولية لقوات حفظ السلام == International protection for Peacekeeping forces

اسم المؤلف: انسام قاسم حاجم
اسم المشرف: صدام حسين وادي الفتلاوي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الانساني
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: The peacekeeping forces, which is defined as the forces of different specialties (soldiers, civilian police, experts elections and referendum, workers in the field of demining, responsible for human rights monitoring, and specialists in civil affairs, communications, and doctors ...) belonging to multiple countries is not including the states parties to the conflict, working within an international process established by a competent organization, in order to provide the security, political and social support to save or restore peace and constructive, under specific principles as an asset in a harmonic, and impartiality, and the prohibition of the use of force only when necessary, and respect for international humanitarian law. Is an important international mechanism for keeping international peace and security, adopted by the international organizations to do the basic of its objective, and the establishment of international peace and security, and to provide humanitarian assistance to the countries and their peoples and other functions that have evolved dramatically, making it an indispensable means, they are a force to multiple countries working under the auspices of the Organization international humane and peaceful goal, it is not a fighter, and that was of a military character, created according to need her and constituted in accordance with the circumstances.And the importance of its role and functions and for being under threat and danger in situations of armed conflict in which they operate those forces circumstances, it was necessary to provide international protection for them, and what was the protection require the approval of the host peacekeepers State, and that those forces are operating in most cases in the absence of such consent, it is necessary to seek such protection in accordance with the successful or not approval of the host country, as well as research in international cooperation on that.And it would seek to look at the issue of the protection of international peacekeeping forces, in the scope of international conventions which employs to protect it explicitly when there is the consent of the host country, charters that provide such protection implicit in the absence of such approval, of the Geneva Conventions and the four protocols thereto, as well as statutes of international courts and their role in providing such protection, and research in the ways of cooperation between countries and international organizations for the protection of those forces. Through study and analysis, according to the research plan, which will be divided into three Chapters, will address the first chapter of what peacekeeping forces through three sections will address first the concept of peacekeeping forces, it will be assigned the second to the jurisdiction of regional organizations in the establishment of international peacekeeping forces, and the third will deal with peacekeeping forces and principles governed by, and will discuss in the second international protection of international peacekeeping forces under international mandate through three sections, will discuss in the first protect peacekeepers when accepting the host country, and in the second will discuss the protection of peacekeeping forces in the absence of the consent of the host country, and will discuss in The third Mechanisms of international protection of peacekeepers by the parties concerned. Finally, the third chapter in which it will discuss the activation of the international protection of peacekeepers through three sections will deal with the first identification against peacekeepers crimes legal characterization, and will address the second activation of the international protection of peacekeepers and suppression of crimes committed against them mechanisms, and the third will address the accountability of perpetrators of crimes against peacekeepers peace. Then Stakhtm study of the most important findings and recommendations that will reach him through this study and God bless..

التنظيم القانوني للمساعدات الانسانية في النزاعات المسلحة == Legal regulation of humanitarian aid In armed conflicts

اسم المؤلف: قاسم ماضي حمزة الربيعي
اسم المشرف: حيدر كاظم عبد علي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: The commentators of international humanitarian law uses several terms to denotes whether so - called humanitarian aid , it has used the rescue and relief and rescue operation terms and other terms that fall on one idea which to provide food and health services and the like by international bodies to the victims of international armed conflicts and non - international . The assistance usually provided when the stat ate concerned is assistance is unable to fulfill its responsibtity to its citizens to provide assistance to them and here the role of the international community comes to do the humanitarian work by humanitarian organizations working in the humanitarian field , as well as international organizations such as the united nations and through humanitarian agencies . To provide such assistance much be having the means and mechanisms that much be followed and not be just words in theory has no basis in reality and embodied this means and mechanisms through international conventions and legal texts and resolutions of the general assembly of the united nations in addition to the practice of states and humanitarian organizations in this field . Here , there must be real safeguards to ensure the implementation of such did will be for countries and humanitarian organizations , international organizations and the un as an organization and through the Great Security Council role in ensuring the implementation of such assistance . To meet our research topic we will divide in to three chapters address in the first chapter of what humanitarian aid , the second chapter is devoted to the means and mechanisms for the implementation of humanitarian aid and the third chapter dedicated to the implementation of humanitarian aid , guarantees and constraints of implementation .

هيمنة السلطة التشريعية في بعض الانظمة الدستورية : دراسة مقارنة == The dominance of the legislature in some constitutional regimes (A Comparative Study

اسم المؤلف: ميثم منفي كاظم العميدي
اسم المشرف: ميثم حنظل شريف
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: The division of functions between the state bodies, namely the legislative and executive functions not subject to the same base, but varies depending on the nature of the political system and thus determine under which the relationship between the authorities as well as the balance or the mutual influence between those authorities, in the current presidential system to severe separation between the legislative and executive branches, and the dominance of the latter on first because the executive authority is delegated to one person is inaugural by the people, either directly or indirectly, and not subject mostly to control the legislature, and the system Majlisi based on the dominance of the legislature without the authorities as the body was the mouthpiece of the sovereignty of the people and the most reflection of him and therefore subject to its Executive power is fully controlled and talk in this system means the influence of the executive branch to the legislative branch has the right to the fact that recent its control and has the right to intervene in the scope of work at any time , The parliamentary system based on balance and flexible separation between the public authorities and in particular the legislative and executive, where both authorities cooperate in the direct legislative and executive function branches, also has branches and media can influence the other in order to maintain a balance between the two, as the legislative power of moving the political responsibility and withdraw confidence from the power executive, and may Aalakhirh of the dissolution of parliament, whether presidential or ministerial solution. . Now talk seems to be different in light deflection parliamentary system from the traditional rules as two models, one based on the strengthening of the executive branch and quote some of the features of the presidential system by giving the head of state functions and wide in the face of legislative power and produces precisely the constitutional position in violation of the rules of the existing system afternoon the balance as it breaks down in favor of the government Or parliamentary system deviates toward Majlisi system by strengthening the constitutional status of the legislative authority and thus hegemony over other power achieved and awarded in addition to the legislative function executive functions and become the supreme authority in the state and undergo other authorities, as the balance and mutual influence between the two Brules disappear in such kind of system Parliamentary deviant by making unilateral influence in favor of the legislature, leading to its dominance as is the case in the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005. We will discuss the subject of the dominance of the legislature in some constitutional regimes in three seasons and according to the plan listed below : Chapter One : the basis of the dominance of the legislatureChapter II : the dominance of the legislative authority in the legislative and executive competence .. Chapter III : The dominance of the legislature in the field of mutual influence with the executive branch Then conclude our research conclusion prove the most important findings from the research and the recommendations that we see fit .

النظام القانوني لانقضاء الدعوى الادارية من دون الحكم بالموضوع : دراسة مقارنة == The Legal system for the Lapse of the administrative case Without judging the subject case Comparative Study

اسم المؤلف: محمود عبد علي حميد الزبيدي
اسم المشرف: اسماعيل صعصاع غيدان البديري | هادي حسين عبد علي الكعبي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: هناك فكرة اساسية مبنية على التمييز بين فكرة الدعوى القضائية والخصومة القضائية من جهة وبين الدعوى القضائية وموضعها من جهة اخرى ، فالدعوى القضائية وان كانت تتمثل في حق يمنح للفرد مكنة الالتجاء الى القضاء بقصد الحصول على حكم في موضوع النزاع ، فان الخصومة تتمثل في مجموعة الاجراءات التي اتخذت في تلك الدعوى اثناء مباشرتها ، اذ يبدو هذا التمييز في انقضاء الخصومة قد لايترتب عليه انقضاء مكنة الدعوى القضائية ، اي انه قد تنقضي الخصومة لاحد اسباب انقضائها ، والتي يجمعها السقوط او البطلان ، ومع ذلك يظل حق الدعوى قائما يستطيع صاحبها ان يقيمها مرة اخرى متى كان مدة اقامتها لايزال مفتوحا ويتم التمييز بين الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق والمراكز القانونية او اقرارها حين يعتدى عليها ، وبين موضوعها وهو الحق اوالمركز القانوني المطلوب حمايته او اقراره ، لان كلاهما ، حقيقه قانونية متميزة عن الاخرى ، اذ يستتبع ذلك ان انقضاء الدعوى لايستلزم حتما الحكم في موضوع الدعوى . فوجود الحق اوالمركز القانوني ليست سوى مسالة موضوع لايتعرض له القاضي ، بالحكم فيه الا بعد ان يفرغ من بحث مسائل تتعلق بالدعوى ذاتها ، كالاختصاص بنظرها وقبولها، وتاسيسا على ذلك، تعد الدعوى وهي سلطة الالتجاء الى القضاء ، شيئا متميزا عن المطالبة القضائية وعن باقي اجراءات الخصومة القضائية . واذا كان الدفع بمعناه العام يمثل جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم ان يستعين بها فقد يتمثل بالدفع بعدم الاختصاص ، ام قد تتوجه هذه الوسائل الى انكار سلطة الخصم في استعمال الدعوى فقد يتوجه الى شرط من الشروط العامة يجب ان تتوافر لقبول الدعوى ، ومن ثم فان الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظرالدعوى والحكم بعدم قبوم الدعوى لايترتب عليها انقضاء الحق في الدعوى فيمكن لصاحب الحق اقامة الدعوى مرة اخرى امام المحكة المختصة . واذا كانت مدة اقامة الدعوى الادارية يتمثل في الاجل الذي يحدده القانون لاقامة دعوى الالغاء خلاله ، اذ يترتب على انقضاء هذا الاجل انقضاء الحق في اقامة الدعوى لان مدة الطعن بالالغاء تتميزبقصرها مقارنة مع المدد المحددة للطعن بالدعاوى الادارية الاخرى ، ومن ثم فهي مدة سقوط وليس مدة تقادم لان فوات مدة الطعن يؤدي الى سقوط حقه بالطعن وترد الدعوى الادارية لاقامتها بعد انقضاء مدة الطعن ، وقد ينقضي الحق في اقامة الدعوى لسبق الحكم بموضوعها والذي يدفع به في دعوى قائمة ، بقصد انكاراحقية المدعي في اقامة دعواه ، لسبق الحكم فيها ، قاصدا في ذلك منع المحكمة عن نظرالدعوى متمسكا في ذلك بمبدا حجية الشئ المحكوم فيه ، قد تكون حجية مطلق على الكافة اوحجية نسبيه بين اطراف الدعوى ، وقد تنقضي الدعوى الادارية من دون الحكم في موضوعها بالتنازل والترك والصلح وان هذه الاسباب يجمعها قاسم مشترك يتمثل بالتنازل . | The talk of trials jurisprudence is base on the basic thought of distinguishing between the idea of the legal case and the legal procedures from the one side and between the legal case and its subject from the other, where the legal case and despite it is represent in a right that gives the individual the chance to seek courts in the intention of getting judgment in the subject of the conflict, the procedures are represented in the group of the steps which were taken in that case during its intiating, where this distinguishing in the lapse of the procedures may not necessitate the lapse of the possibility of the legal case, i.e. the procedures may lapse for their lapsing causes, which are non suit or nullity, and the right of raising lawsuit is still there where the plaintiff can make the case again as the time is not expired. In addition to the previous distinguishing, between the case and the procedures, there is in the range of the suit case there is a distinguishing between the case as mean to protect the right of the legal posts or their affirmation when they are violated, and between its subject which is the right or the legal post to be protected or affirming it, as they are described as two distinguished legal facts, and that lead to that the lapse of the case does not necessitate the judging in the subject of the case. Where the existence of the right or the legal post are not but subject issue that the judge does not make decision in it until the finish of searching in the issues related to the case itself, like specialty and acceptance, where the prevailed definition of the case in jurisprudence and in judging represent the authority or the possibility of seeking judgment, by which the individuals can seek judgment to protect their violated right or for affirming these rights or make compensations for harms.And this possibility can not be maxed with the judicial demand which is the actual seeking for judgment, where we must differentiate between the authority of doing some action, and between the actions done in use of this authority. Basing on this logical distinguishing between the power and the actual use for it, we can consider the case which is the power of seeking judgment, is different from the legal demand and the other forms of the legal procedures, And if the plea in its general meaning represent all the pleading means which the defendant may use to defend himself, in the intention of avoiding the issue of decision in the benefit of the plaintiff whether these means were directed to the rightness of the claim procedures without tackling the right in the subject of the case which the plaintiff claim so he may avoid temporary the judging against himself by what the plaintiff claim like non specialty, or these means may be directed to the deny the plaintiff power in using the claim where he may seek the mean by which the owner of the right may use to protect his right and if the mean may be permitted to be used, or the condition of using is not permitted for the unavailability of one of the general conditions for accepting the claim, so judging by non specialty of the court and not accepting the claim do not mean the lapse of the right of the claim where owner of the right can make another claim again before the specialized courts. And if the time of making an administrative lawsuit is represented by the time interval which is limited by law to make the abolish claim during it, where it is arranged on this lapse of time the lapse of the right of making claim because the stab period for the abolish is characterized by its shortness in comparisons with the times of the stab in the other administrative cases, and as a result it is nonsuit period and not expire period because passing the period of stabbing lead to the failure of the right of stab and the case is null for passing of the stab period, and the right may be lost in making lawsuit for previous judgment in its subject which is plead in an on going claim, in intention of denying the right of the plaintiff in making lawsuit, for the reason of similar previous cases which were judged before between the parties, intending the preventing of the court from looking the case stiking to the concept of the judged cases, and this may be something absolute on the all for the issued judgment with the abolish and may be relative between the parties of the claim by the issued judgment in the complete judgment cases, and that the administrative case may be lapsed by not judging by concession, leaving, and making peace and these causes gathered commonly in making the reason to lapse the case in subject for the lapse of the conflict and these reasons despite their differences, they are gathered by the concession of one party or it may be counter concessionThe administrative judgment in Iraq took some of the reasons of the lapsing for the administrative claim prior to judge their subject, but it did not tackle all the causes of the lapse which go ahead with the nature of the administrative conflicts as it tackled by the comparative administrative law and for the absence of a law that organize the administrative procedures in Iraq and for the existence of many restrictions which obstacle the specialty of the administrative law in Iraq and for the shortage of the studies that tackled this subject and for not been tackled by the administrative jurisprudence in comparison to other legal subject we choose this subject.

النظام القانوني للرقابة الادارية الخارجية : دراسة مقارنة == Foreign legal system of management control Comparison study

اسم المؤلف: علي حسن عبد الامير العامري
اسم المشرف: غازي فيصل مهدي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: لقد تناولت موضوع هذا البحث لما يتمتع به من اهمية كبيرة في الوقت الحاضر من خلال بروز هذا النظام وانتشاره في العديد من الدول بوصفه نظاما يسعى للرقابة على اعمال الادارة ،حيث ان المهمة الرئيسية للجهاز الرقابي هي ممارسة السيطرة على نشاط السلطة التنفيذية وغيرها من هيئات سلطة الدولة والتاكد من مطابقته للقانون نتيجة للقوة المتزايدة للسلطات العامة التي اصبحت تؤثر على حياة الناس اليومية. وتتمتع الاجهزة الرقابية بالعديد من الاختصاصات التي تعكس اهمية هذه الاجهزة كالتفتيش والتحقيق والتدقيق والتحري ،وعلى الرغم من تمتعها بهذه الاختصاصات الا ان الاجراء الذي فيه مساس بالحريات العامة التي نص عليها الدستور ،يجب ان يتم بعد اتباع الاجراءات القانونية وبمعرفة القضاء حامي الحقوق ،فقانون الاجهزة الرقابية لايعلو على ارادة المشرع الدستوري وحقوق الشعب. وكثيرة هي اثار ممارسة الاجهزة الرقابية لاختصاصاتها ،ففي الجانب الاداري قد يامر الجهاز الرقابية حفظ البلاغ لعدة اسباب منها عدم معرفة الفاعل او عدم كفاية الادلة او عدم المعاقبة على الفعل المرتكب ،او قد يوصي الجهاز الرقابي بمساءلة الموظف تاديبيا او احالته الى المحاكم المختصة ،وفي الجانب المدني قد يطالب الجهاز الرقابي باقامة الدعوى المدنية بحق المخالف ،وكذلك يمكن احالة المخالف الى المحاكم الجنائية اذا ماوجد ان الفعل المرتكب يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ،كما ان اعمال الجهاز الرقابي تؤدي الى دخول حلقة مهمة من رقابة البرلمان على السلطة التنفيذية وهي الرقابة السياسية حيث ان تقارير الاجهزة الرقابية قد تحرك المسؤولية السياسية بحق المخالفين . وتربط الجهاز الرقابي العديد من العلاقات مع اجهزة الدولة الاخرى فهو جزء من الدول ويعمل على تكوين هوية الدولة ومظهرها ،لذلك يرتبط بعلاقات وثيقة مع السلطات العامة كالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ،كما يرتبط بعلاقات وثيقة مع وسائل الاعلام والاحزاب السياسية والصحافة والمؤسسات التعليمية وغيرها . وان علاقة الاجهزة الرقابية مع السلطات الاخرى ليس به اي مساس بمبدا الفصل بين السلطات وانما يعد تطبيقا لهذا المبدا ،حيث ان مبدا الفصل بين السلطات لم يعد يعني العزلة والانفصال التام بين السلطات بل اصبح التعاون بين السلطات تطبيقا لهذا المبدا والاجهزة الرقابية عند قيامها بالكشف عن المخالفة فانها انما تقوم بوضع المخالفة امام السلطات الاخرى وامام الشعب وهذا ليس فيه اي مساس بمبدا الفصل بين السلطات ان اجهزة الرقابة الادارية تعمل مع بعضها البعض لتحقيق اهدافها ،حيث يجب تحقيق التكامل في عمل الاجهزة الرقابي كونها تحارب نفس العدو ولابد من التعاون فيما بينها من اجل تسهيل ممارستها لاختصاصاتها | I've become one of the axioms of management practice today increased control and auditing standards and over to try to prevent the misuse of executives of their powers at work, has resulted in a undoubtedly a lot of time and effort, and holds the state a lot of the costs resulting from it, which may sometimes outweigh the task to be accomplished originally . Since the main function of the SAI is to exercise control over the executive branch activity and other state power bodies and ensure its conformity with the law as a result of the growing power of public authorities to affect the daily lives of people so it shows the growing need for these devices to consider citizens' complaints against the actions of the authorities, in this sense important owned SAI authority to conduct investigations on its own initiative or based on the news or a complaint, and then after issuing recommendations determines where whether citizens' rights have been violated by the administration, as he gives his opinion on existing legislation and administrative practices illegal, Valjhaz regulatory act As a person he trusted resort to resolve the dispute between the administration and individuals. To control the external administrative several types, they may be divided in terms of timing to an earlier and simultaneous control and later was divided in terms of organization to an abrupt control and censorship periodic and continuous control, may also be divided in terms of the subject to the control performance and control of the compliance in addition to other types of control. Featuring Foreign Administrative Control on internal control that the first to be organized by an independent third party for the executive branch, as distinct from administrative custody as independent bodies have nothing to do with the administrative system in the state. Varied formations regulatory agencies in the states, where does one system for these devices also does not have a perfect model can emulate and benefit from other countries, so that the states regulate the regulators as its political system, according to their need and circumstances, and this led to a difference in the way the formation of these devices, some gave this power to the Council of Ministers and others gave it to the authority of the parliamentary representative parliament, and the scope and terms of reference of the regulatory agencies are also different between the states, some states have exaggerated the granting SAI some powers and others made him merely subservient to the executive department or legislature, was the practical application significant impact on expanding or reducing these legal terms of reference of SAIs Regulators and has many specialties that reflect the importance of these devices Kaltvic, investigation and audit, investigation, and despite the enjoyment of these terms of reference, but the measure in which prejudice public freedoms enshrined in the Constitution, should be made after due process and knowledge of the judiciary protector of rights, law of the SAIs Ayalo to the will of the legislature and the constitutional rights of the people. Regulators also have the means to exercise its powers Maysaadha Kostlam citizens' complaints and Alakhbarat, and receive financial receivables reports of senior officials as well as the power settings, and other means to facilitate the performance of the terms of reference

تنظيم الاختصاصات الدستورية في نظام الثنائية البرلمانية : دراسة مقارنة == Regulation of The Constitutional Jurisdictions in The Parliamentary Dual System Comparative Study

اسم المؤلف: غانم عبد دهش عطية الشباني
اسم المشرف: ميثم حنظل شريف
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: Intended parliamentary bilateral system that Parliament is composed (parliament) of the bicameral engaged in the legislature, and that the distribution of legislative jurisdiction between them or in conjunction with each other, and the associated chambers system more often than not in the state, states the federal rely chambers system like the United States of America, Switzerland, and some consolidated other countries are taking the two chambers system for historical reasons, as is the case in Britain, where there are two councils House of Lords and House of Commons, or for political reasons, social, or economic in other countries. And when they can be to adopt a parliamentary binary system, that requires differing between them in terms of configuration, also requires differing in the jurisdiction of each board, and without this differentiation no longer cause duplication Parliamentary If all similar board of the Council the other, this is the difference between the two is that justifies the advantages of this system . If the bilateral parliamentary system worthy of constitutional recognition and regulation of the legal, the goal envisaged by the research are : to know what this system, and what are the philosophical foundations of him, and what are the factors affecting its inception, and to identify the legal principles governing the formation of this system control, as well as the statement of the constitutional and legal for this organization methods system through analysis of procedural rules and substantive used to organize legislative constitutional competences between the Houses of Parliament to ensure the exercise without the occurrence of a collision between the two in order to achieve legislative mastery, as well as the study of the constitutional organization of the terms of reference of non - legislative in bilateral parliamentary system. In order to achieve this goal and to take aspects Thread Search divided into three chapters and a conclusion, we studied in the first chapter of bilateral nature of parliamentary and in three sections, Pena in the first bilateral genesis of the parliamentary and the factors affecting them, and we discussed in the second section the concept of bilateral parliamentary institution and principles to them, and we studied in third provisions of the bilateral parliamentary formation in three demands Pena where differing in the composition of legislatures ways, and the number of members of both Houses and age in addition to the term of the two chambers. After that we found in the first chapter of bilateral emergence of parliamentary methods and the factors that influenced the origins and the provisions of its composition was necessary research to show how to organize the constitutional terms of reference was the subject of Chapter II Organization constitutional competences legislative parliamentary binary system has been divided by the three sections, we have dedicated the first to demonstrate the organization competencies constituent of both Houses of Parliament in the proposal to amend the Constitution and the restrictions contained in this jurisdiction and competence of each in the approval of the constitutional amendment After Esteban us so we embarked on the second part, in a statement, the organization of the two chambers in the terms of reference of the scope of ordinary legislation, Fbana regulate the jurisdiction of each House to propose laws, discussed and approved. Having demonstrated our constitutional regulation of the jurisdiction of the Houses of Parliament in ordinary legislation initiated to study the terms of reference for the organization of the two chambers in the scope of financial legislation, embodied in the jurisdiction approving the budget, taxation, regulation of public loan.Us has been shown in the second quarter that the constitutions in organizing these terms of reference are subject to general principles should be the constitutional legislator observed in the organization of legislative jurisdiction, so it was the third chapter devoted to the statement organize constitutional competences non - legislative parliamentary binary system, in three sections, we studied in the first organizing competencies Executive in bilateral parliamentary system, Fbana the constitutional organization of the jurisdiction of choosing members of the executive branch, and the conclusion of international treaties, and the declaration of war between the parties to the legislature. We have shown this section that trends constitutions differ in their organization to these terms of reference to the three directions. Some gave constitutional preference for popular board, while others went to give priority to the Supreme Council, while a third direction went to full equality between the Houses of Parliament in the exercise of executive competencies.The second section was dedicated to the statement of the constitutional organization of the terms of reference of the control in the parliamentary binary system in the three demands of our research in the first organization the right to question and interrogation between the Houses of Parliament, and we were in the second to regulate jurisdiction to conduct the investigation and propose a general topic for discussion between the orders in council legislatures, while we dealt with in the third organization jurisdiction to withdraw confidence from the members of the executive power in bilateral parliamentary system.The Esteban us that constitutions differ in the way the organization of the terms of reference for the control of both houses of parliament, depending on the nature of the prevailing political system in the country, some grant this jurisdiction to the Houses of Parliament for full equality, others give this jurisdiction to parliament without upper sitting, while he went another direction depriving both Houses of Parliament from the exercise of this jurisdiction.The third section dedicated to the study of constitutional regulation jurisdictions in parliamentary binary system, in the three demands, the first of them to show the organization of the jurisdiction of the two chambers to accuse members of the executive branch, and the second to study the organization of the jurisdiction of the two chambers in the investigation of the members of the executive branch, while we dealt with in the third organization the competence of the two chambers in the trial of members of the executive branch.Conclusion The research has Odanaha results that we have reached and proposals that focused on some of the amendments to the legal provisions contained within the vocabulary of research and we hope that the Iraqi legislature to take them

الدخل الدائم : دراسة مقارنة == Permanent Income Comparative Study

اسم المؤلف: اشراق حسن عذيب
اسم المشرف: ايمان طارق مكي الشكري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون المدني
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: The contract is considered one of the main Commitment sources that connect the individual with his dealings with others. The dealings of individuals between them depends on the contracts signed by themselves, So the multi Resources of permanent income rise many questions about the legal description for the Permanent income .Although of the Legal description of the permanent income, it represents the path to know the legal basics that organize the permanent income, and it mentioned in Writings disperse legal this is one of the reasons to select the research in this subject, in addition to another reasons such as the lack of writings deeply in permanent income subject ,Although that permanent income subject is one of the subjects that discussed by the Iraqi Civil Law even briefly.We hope through our research to unfamiliarity with permanent income subject to rich the Researcher and the Reader, and in order to achieve the goals of the Research we will discuss the concept of permanent income through the definition (Commitment of the patrimony debtor for the Creditor it be a specific amount of money or anything else or to his successors after him according to his commitment in compensation contract),and its features like in the other Acontracts characterized with some features such as the commitment that established from that, which is paying the permanent with the will of Debtor in Solo income by paying the compensation according to the article1\695 Iraqi civil, and article1\546 Civil Egyptian with considering the law strict according to the Article 3\695 Iraqi civil, and Article 3/546 Civil Egyptian.The permanent income characterized with Executed circular contracts, and the paying will take some time, so the total amount of the permanent in come is not identified so it must written .The legal description that relied by the permanent income in organized contract represented in the benefit in the loan contract ,and the price in selling price .In the Egyptian civil law and in the addition of previous prescribed features rely on the compensation condition and the description of the receiver not like the Iraqi civil law and French Civil Law that decrease the permanent resource income on the compensation contracts only according to the article 1/694 Iraqi civil, and the Article 1909 French civil.The Plan of The Research : We will distribute the Research into chapters .The first chapter discussed the concept of permanent income in two themes ,the first theme discusses what is the permanent income Bin two requests : the first request we discussed the definition of permanent income in two branches : the first is defining the permanent income ,and the second is discussing the features of permanent income, and the second request is distributing the permanent income in three branches, the first one is the permanent income and life insurance, and the second one is the permanent income organized for life time and the third one is the permanent income and rent, and the second one discussing the legal nature of permanent income in two requests : the first request is discussing the permanent income in the contracts of loan and selling in two branches : the first one the profit of permanent income in loan contract ,and the second one the price of permanent income in selling contract ,and the second request we discussed the permanent income in grant contract by two branches : the first one is the permanent income in front of grant contract, and the second one is the permanent income conditioned compensation in Grant contract, and we specified chapter two for the regulation of permanent income in two themes.The first theme we discussed the commitments of Debtor with income in two requests, the first request is by the Debtor commitments by paying the permanent income in two branches : the first one the content of Debtor commitment to pay the permanent income, and the second one is the expiration of CDebtor commitment to pay permanent income and the second request we will discuss the Debtor commitment to present insurance for the Creditor by two branches. The first one is the personal insurance ,and the second one is material one.The second theme we will discuss the Creditor commitment with income in two requests : the first one we discusses the compensated property transfer and deliver it in two branches .the first one transferring the compensated property and the second one delivering the compensation .The second request we will discuss the compensation guarantee from disposure and merits and invisible deficits by two branches : the first one guarantee the compensation from exposure and merits, and the second one guarantee the compensation from invisible deficits conclusion our research with the results .

الحقوق السياسية لمتعددي الجنسية == Political Rights For Multinationals

اسم المؤلف: روافد محمد علي الطيار
اسم المشرف: علي هادي حميدي الشكراوي | فراس كريم شيعان
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الخاص
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: The contribution of the individual in political life is based on a fundamental requisite to enjoy the nationality of the State which purports to exercise their political rights on its territory, but that he may enjoy the individual more than the nationali

الحماية الجنائية للاطباء : دراسة مقارنة == The Criminal Protection For Doctors A Comparative Study

اسم المؤلف: نسرين محسن نعمة الحسيني
اسم المشرف: علي حمزة عسل الخفاجي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: الحماية الجنائية للاطباء تتمثل بالنصوص التي يقررها المشرع الجنائي لاحاطة الاطباء بالحماية التي يراها كفيلة برد الاعتداءات والافعال غير المشروعة التي قد تؤدي الى النيل من حياتهم او سلامتهم الجسدية او شرفهم وذلك بتجريم كل من يعتدي عليهم ومعاقبته والاقتصاص م | The Criminal Protection for Doctors (A comparative Study)Criminal protection for physicians are texts decided by the criminal legislator to inform doctors the protection seen enough to chill all kinds of attacks and illegal acts that may lead to the Nile

التوفيق بين احكام التجريم والعقاب وثوابت احكام الاسلام : دراسة مقارنة == Matching Between Rules of Criminalization And Penalization And Constants of Islamic Rules Comparison Study

اسم المؤلف: حيدر حسين علي الكريطي
اسم المشرف: حسون عبيد هجيج
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: تعالج الاطروحة مشكلة دقيقة ومعقدة متشعبة الجوانب ومتعددة المستويات تتمثل بتعارض احكام جوهرية اساسية يضمها التشريع الجنائي العراقي مع القاعدة الدستورية المحورية التي رسخها دستور جمهورية العراق لعام 2005 وهي : ( عدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسل | This study tackles with a minuet, complex and ramified - sides problem with multi levels are represented by conflicting of major essential laws included by Iraqi criminal legislation with the constitutional central base that was installed by the Iraqi con

اثر الحكم الصادر بعدم الدستورية : دراسة مقارنة == The Effects of The Judgment of Unconstitutionality Comparative Study

اسم المؤلف: احمد علي عبود الخفاجي
اسم المشرف: رافع خضر صالح شبر
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: The constitutional judiciary controls laws with a view to ensure respect for the rules in the constitutional document of the most important legal means to ensure enforcement of the law and properly implemented, they are designed to safeguard the constitut

الجرائم ضد الانسانية في ضوء احكام القانون الدولي : دراسة مقارنة == Crimes Against Humanity In The Light of The Provisions of International Law A Comparative Study

اسم المؤلف: جواد كاظم طراد الصريفي
اسم المشرف: حيدر كاظم عبد علي | حسن عودة زعال
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الانساني
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: ان ظاهرة الجريمة ليست ظاهرة حديثة, اذ انها وجدت منذ وجود الانسان على الارض, وما قتل قابيل لاخيه هابيل الا دليلا على ذلك, ومنذ ذلك الحين والى يومنا هذا تشهد البشرية انواعا كثيرة جدا من الجرائم, ومن اهم تلك الجرائم واشدها خطورة على الامن والسلم العا | the phenomenon of crime is not modern phenomenon, since it is found on the ground since the existence of human, and killed his brother Qabil Habil but proof of this, since then and to this day mankind is very many types of crimes, it is most important tha

الحماية الجنائية لحقوق المواطنة السياسية : دراسة مقارنة == The Criminal Protection of Political Citizenship Rights : Comparative Study

اسم المؤلف: عباس كاظم خطاب الربيعي
اسم المشرف: لمى عامر محمود
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
المستخلص: تعد الحماية الجنائية واحدة من اهم صور الحماية المقررة لمختلف الحقوق وخاصة حقوق المواطنة السياسية, اذ تعد الحقوق محل البحث من اهم الحقوق التي تمنح للمواطن دون الاجانب عكس الحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية الخ, حيث قد تمنح تلك الحقوق للمواطنين والاجانب | An individual in state has many rights; civil, social, economic, cultural and political rights. But the political rights are given a special interest, and must be arranged by local legislations, especially criminal legislations. The nationality is criter

الحماية الجزائية للسلم الاجتماعي : دراسة مقارنة == Criminal protection of social peace : COMPARISON STUDY

اسم المؤلف: محمد موسى جاسم
اسم المشرف: محمد اسماعيل ابراهيم المعموري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة : دراسة مقارنة == Offences affecting the national economy and confidence in the State's finances : Compared study

اسم المؤلف: اسعد رشيد سكر
اسم المشرف: حسون عبيد هجيج | سعد خضير عباس
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

سلوك الجاني في الجريمة الارهابية : دراسة مقارنة == The behavior of the offender in the terrorist crime : A comparative study

اسم المؤلف: ماجد حمودي علي الفحام
اسم المشرف: حسن عودة زعال حبيب الغانمي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

جرائم الافلاس : دراسة مقارنة == Bankruptcy crimes : a comparative study

اسم المؤلف: عهود طه ياسين شخير الجنابي
اسم المشرف: اسراء محمد علي سالم
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى: