عرض: 25 50 75 100 النتائج

نتائج البحث: 25 من أصل 5,927

الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية : دراسة مقارنة == The International jurisdiction in electronic commerce disputes compartive study

اسم المؤلف: علي عبد الستار ابو كطيفة
اسم المشرف: عبد الرسول عبد الرضا جابر الاسدي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الخاص
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: من المعلوم ان علاقات الدول بعضها ببعض تنظمها قواعد القانون الدولي العام . اما علاقات الاشخاص التابعين لدول مختلفة فتنظمها قواعد القانون الدولي الخاص وتعرف هذه العلاقات اصطلاحا باسم (العلاقات الخاصة الدولية) او ( العلاقات ذات العنصر الاجنبي) تمييزا لها عن العلاقات التي تقوم بين رعايا الدولة الواحدة والتي تسمى بالعلاقات الوطنية . وبحدوث الثورة التكنولوجية للاتصالات وما نجم عنها من ظهور شبكة الاتصالات العالمية (الانترنت) , اصبح بامكان الاشخاص في الدول المختلفة من التعامل مع بعضهم دون الحاجة الى الانتقال وتخطي المسافات البعيدة , واصبح بامكان التجار والمنتجين ومزودي الخدمات ان يعرضوا بضائعهم وخدماتهم في كل مكان من العالم , فهذه الشبكة ذات طبيعة دولية , عابرة للحدود تضع اكثر من مائتي دولة في حالة اتصال دائم مما ادى ذلك الى ازدياد العلاقات الخاصة التي تنشا عبر الحدود لاسيما علاقات التجارة الدولية التي اخذت تشهد تطورا ملحوظا في اوربا وامريكا حيث انتقلت المعاملات من ارض الواقع الى شبكة الانترنت وظهر ما يسمى " التجارة الالكترونية " . ان التجارة الالكترونية , شانها شان كافة العلاقات الخاصة الدولية من حيث انه من الطبيعي في بيئتها ان تظهر المنازعات تماما كما هو الحال في البيئة التقليدية ومن حيث مرورها بهذه المراحل الثلاث ذاتها التي تمر بها تلك العلاقات وهي : مرحلة التمتع بالحقوق اولا . ومرحلة ممارسة الحقوق واستعمالها ثانيا . ومرحلة الحماية القضائية للحقوق ثالثا . وقد اتفق الفقه على : اولا : ان مرحلة الحماية القضائية تعد من اهم مراحل العلاقات الخاصة الدولية وان كان قد اختلف في الاصطلاحات التي اطلقها على تلك المرحلة ومنها اصطلاح الاختصاص القضائي الدولي . ثانيا : تقسيم القواعد القانونية الحاكمة لهذه المرحلة على ثلاثة انواع هي : قواعد تحديد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية في النزاع الخاص ذي البعد الدولي والقواعد المنظمة للاجراءات الواجبة الاتباع بصدد المنازعة الخاصة ذات العنصر الاجنبي وتحديد القانون الواجب التطبيق عليها والقواعد المتعلقة بتنفيذ الاحكام الاجنبية والاعتراف بها . ولما كان تناول هذه الانواع الثلاثة من القواعد معا امرا اوسع من تناوله في رسالة واحدة , فقد استقر الراي على تناول النوع الاول ليبقى النوعان الاخران موضوعين حيويين يحتاجان الى الدراسة والبحث . وبناء على ما تقدم فقد بحثنا في هذه الدراسة موضوع ( الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية ) التي تكمن اشكاليته في ان قواعد الاختصاص القضائي الدولي تتضمن ضوابط اختصاص ذات طبيعة مكانية في الغالب وضعت لحكم العلاقات الخاصة الدولية الناشئة في البيئة التقليدية ولم تضع في اعتبارها امكانية نشوء تلك العلاقات في البيئة الالكترونية التي لا تعرف المكان اضف الى ذلك ان ضوابط الاختصاص ذات الطبيعة غير المكانية كالجنسية والارادة لا تخلو من صعوبات واشكاليات لاسيما اذا ما تعلق الامر بحماية المستهلك الالكتروني . ومن هنا فان هذا البحث يهدف الى معالجة موضوعا مهما على المستويين التشريعي والقضائي . فلا يمكن باي حال من الاحوال تجاهل وجود منازعات التجارة الالكترونية في حياتنا القانونية . فهذا الوجود يتاكد يوما بعد يوم , وان اهميته تزداد على مر الايام . وعند نظر القضاء العراقي منازعة من هذا القبيل سوف تثار بلا شك امامه العديد من الاسئلة , وستكون هناك حاجة ملحة للاجابة عليها . واذا ما تعلق الامر بالتشريع , ففي اليوم الذي يفكر فيه المشرع العراقي في وضع او تعديل القواعد القانونية التي تحكم موضوع الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية , فسوف يكون لدى القائمين بالتشريع رؤية ولو بسيطة عن هذا الموضوع . ويهدف هذا البحث ايضا الى مساعدة اطراف علاقات التجارة الالكترونية في تحديد المحكمة التي يلجئون اليها لتسوية نزاعهم وحماية حقوقهم ومراكزهم القانونية وتبصيرهم بالحلول التي يمكن باتباعها ضمان اكبر قدر من الحماية القضائية لتلك الحقوق والمراكز القانونية . ولغرض الاحاطة بهذا الموضوع فقد توزعت خطة البحث على مقدمة وفصلين وخاتمة . تناول الفصل الاول ماهية الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية وبمبحثين خصص الاول لمفهوم الاختصاص القضائي الدولي في حين خصص الثاني لنطاق تطبيق الاختصاص القضائي الدولي . وافرد الفصل الثاني الذي يمثل فحوى البحث لضوابط الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية وبمبحثين ايضا تناول الاول الضوابط العامة للاختصاص القضائي الدولي في حين عالج الثاني الضوابط الخاصة للاختصاص القضائي الدولي . وانتهت الرسالة بخاتمة تضمنت اهم ما توصل اليه الباحث من نتائج فضلا عن المقترحات . | It is known that some states relations with some countries are governed by rules of public international law. The relationships of people belonging to different countries are governed by the rules of private international law defines these relationships idiomatically on behalf of (international relations) or (foreign - component relationships) to distinguish it from the relationships that exist between the nationals of one state and called for national relations . The emergence of the technological revolution of communication and what have been resulted as global information network appearance (the Internet), it has become possible for the people in different countries deal with each other without the need to move and skip the long - distance, and became traders, producers and service providers can present their goods everywhere in the world. This network of an international nature, cross - border put more than two hundred countries in the case of a permanent connection, which led to an increase in the special relations that arise across the border, especially international trade relations, which took witnessing a remarkable development in recent times in Europe and America when the transaction has moved from the ground to Internet and the emergence of the so - called "electronic commerce ". That electronic commerce, like all international relations from where it is in the environmental natural that appear exactly as in the case of disputes in the traditional environment and in terms of passing the same three stages of those relationships : the first stage of the enjoyment of rights. And the stage of the exercise of rights and use of a second. And the stage of judicial protection of the rights of third .the jurisprudence has agreed to : First : that the judicial protection of phase one of the most important stages of international relations and that it had disagreed in expressions that launched on that stage, including the jurisdiction of the international convention Secondly : the division of the legal rules governing that stage on three types : international rules for determining the jurisdiction of national courts in private with the international dimension of the conflict , the rules governing the procedures to be followed in connection with the dispute with foreign special item and select the law applicable on them and the rules relating to the implementation of foreign judgments and recognition . As the intake of these three types of rules together is broader than dealing in a one thesis , opinion has settled on taking the first type to the other two remain two vital required to study and research . Based on what progress has been discussed in this study the subject (The international jurisdiction in electronic commerce disputes), which lies in problematic that the rules of jurisdiction The International judicial includes special controls with spatially nature competence often put to the rule of international relations emerging in the traditional environment, and did not take into account the possibility of the emergence of these relations in the electronic environment in which they do not know the place add to this that controls jurisdiction nature is spatial such as nationality and will not without difficulties and problematic, especially when it comes to electronic consumer protection. Hence, this research aims to address the topic will be of interest on the part of the legislature and the judiciary Iraqis soon. It can not in any way ignore the existence of electronic commerce disputes in our legal. This presence is confirmed by the day, and the increasingly important over time. On the day that the consideration of the Iraqi judiciary dispute like this will undoubtedly be raised in front of him many questions, and there will be an urgent need to answer them. when it comes to legislation, in the day when the Iraqi legislature is considering developing or modifying legal rules that the subject of international jurisdiction in disputes control of electronic commerce, It'll have existing legislation to see if a simple on this subject. This research aims also to assist the parties to electronic commerce relationships in determining the court to resort to settle their dispute and to protect their legal rights , their positions and Insight solutions that can follow them to ensure the largest amount of judicial protection of those rights and legal centers . In order to take this issue , the research has divided plan on the introduction and two chapters and a conclusion. The first chapter discusses the nature of international jurisdiction in disputes of electronic commerce and two topics allocated first to the concept of international jurisdiction, while the second was devoted to the application of international jurisdiction. Straighten the second quarter, which represents the content of search controls international jurisdiction in disputes of electronic commerce and also the first intake two topics general controls of international jurisdiction, while the second addressed the specific controls of international jurisdiction. The letter ended with a conclusion included the key findings of the researcher of the results as well as proposals .

الحماية الجنائية للثروة الحيوانية : دراسة مقارنة == Criminal Protection of The Livestock A comparative study

اسم المؤلف: عبد العظيم حمدان عليوي
اسم المشرف: اسماعيل نعمة عبود
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: الثروة الحيوانية هي جميع الوسائل المادية القادرة على توليد الدخل والقابلة على التبادل بقصد اشباع الحاجات العامة والتي تعد من اهم دعائم الاقتصاد الوطني واحدى مقومات الامن الغذائي ومصدر من مصادر الدخل القومي ، وقد اهتمت بها الاديان السماوية ومن هذه الاديان ديننا الاسلامي والذي اورد اسماء الكثير منها في القران الكريم والسنة النبوية مبينا كيفية التعامل معها والرفق بها ، وكذلك في العصور الحديثة اهتمت بها القوانين الوضعية والقوانين الخاصة ووضعت النصوص القانونية والاحكام العقابية لحمايتها من الاعتداء عليها وقد تغير وضع الثروة الحيوانية في الفترات المتلاحقة من اهمال واعتداءات مستمرة ادت الى انقراض العديد من عناصرها والمتمثلة بالحيوانات البرية والطيور المائية وغيرها من الحيوانات ، ومن خلال ذلك ارتاينا البحث عن موضوع حماية تلك الثروة وتم اختيار الحماية الجنائية للثروة الحيوانية موضوع دراستنا. وانتهت الدراسة الى مجموعة من النتائج والمقترحات متمثلة في تعديل بعض النصوص القانونية سواء تعلق الامر بمواد دستورية او مواد في قانون العقوبات او القوانين الخاصة . | Livestock is all physical means that are capable to generate income and to exchange for the purpose of satisfying public needs which are considered as the most important pillars of national economy and fundamentals of national security and as a source of national income. The divine religions have paid attention to this subject and our Islamic religion was one of these religions that indicated many of Livestock names in the Holy Quran and the Sunni of Prophet and how to deal with animals and treat them well, as well as in modern times the livestock were received interest from objective and special laws in addition to assigning legal provisions and penalties to protect them from attack and aggression. The situation of livestock were changed during the successive periods because of carelessness and continuous assaults which cause to extinction of several kinds of animals for example wild animals and water birds, therefore we decided to discuss the subject of protection livestock and we pick up criminal protection as a title for our study .The study ended in assent of finding and proposals represent in the modification of some legal texts whether its related to the constitutionality of stubs trances or materials in the penal code or special laws .In order to identify the adequate methods presented by criminal protection of livestock whether at the level of punitive laws or special laws we divided our research into three chapters. In introductory research we discussed criminal protection as per legal consolidation in ancient religions where three demands were intervened in this topic. The first demand was about the criminal protection of livestock in the ancient religions. The second one was the criminal protection of livestock in the divine religions. The third demand was the criminal protection of livestock in the modern laws. In the first chapter we identify the conception of the criminal protection of livestock. The first chapter consists of two studies, firstly we define the concept of criminal protection of livestock on two demands : the first demand we put the definition of criminal protection of livestock and in the second one is the criminal protection justifications of livestock. The second was devoted to deal with lawful base of livestock criminal protection which falls in two demands, the first was entitled as lawful base of livestock criminal protection internationally and second demand was lawful base of livestock criminal protection on national and regional level. Finally, we discussed the third chapter of the thesis upon criminal protection of livestock according to bases of summary trials and special laws through two studies : the first study was the criminal protection of livestock in inspection and investigation stage, for this purpose we divided this research on two demands : the first demand was procedure protection of livestock during inspection stage about crimes and collecting of evidences, whereas the second demand dealt with procedure protection within preliminary investigation . In the second study we reviewed the procedure protection during trial and appeal stage. This study has been divided into two demands : the first one was the trial before a competent court in livestock crimes and the second was the illustration of appeal processes in decisions and relevant provisions of livestock crimes. At the conclusion the study was put the final touches with many results and recommendations.Lastly, we pray to Allah and supplicate to him and our peace upon prophet Mohammed and his pure family.

التنظيم القانوني لواجب الموظف العام في كتمان الاسرار الوظيفية : دراسة مقارنة == Legal regulation of the duty of a public officer in the concealment of functional secrets comparative study

اسم المؤلف: بسام حميد محمود
اسم المشرف: اسماعيل صعصاع غيدان البديري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: The general occupation considered as a responsibility, based on efficiency, loyalty and integrity as its main target is to offer a better life for the civilians and the community and secure their rights and interests, any individual appointed to do a certain general occupation will be committed and ruled by several enforced duties, in order to do his work at the best way, among these duties is concealing the secrets related to his work, this factor consider one of the axial subjects, deserves a thorough and comprehensive study it and fundamental, that any work's sector had its rules and guidelines compelling worker's at this sector, to comply with and to work with it, accordingly in order to keep all the confidential information secured and save.The importance of concealing secrets and information related to a work, will be much important when related to general jobs, secrets represent all the confidential information, that a worker can reach as a part of his job, to which and according law he obliged to keep it secured, and concealed from others on the basis that any breach or leak for them, will cause damages especially if these secrets related to the highest interests of the state for instance related with military and interior security secrets.Any public worker as a part of his duties should be loyal regarding secrets, and confidential information related to his job, all legislations organizing general jobs mandated general worker to be honest with this regard, and all the penalty laws stated the necessity of punishing individual not respecting their work's duties, under the title called crime of revealing work's secrets.

جريمة قرصنة البريد الالكتروني : دراسة مقارنة == E.mail crime piracy Comparative study -

اسم المؤلف: صفاء كاظم غازي الجياشي
اسم المشرف: حسون عبيد هجيج
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: جريمة قرصنة البريد الالكتروني من الجرائم المضرة بمصلحة الافراد كونها تستهدف مصالح خاصة للافراد ( حق الافراد في الخصوصية الشخصية ) لذلك تحتم المعاقبة على كل فعل يمس حق الفرد في الخصوصية ، وهذا الحق مثلما يجب توفره في الحق بحرمة المسكن وعدم جواز دخوله دون اذن كذلك يترتب وجود هذا الحق في خصوصية المراسلات باي وسيلة تقليدية او الكترونية وعليه ان تجرم كل افعال القرصنة لنظام البريد الالكتروني لضمان عدم افلات المجرمين من العقاب.ومن هذا المنطلق تم تناول موضوع الرسالة كونه من المواضيع التي من الضروري اخذها بنظر الاعتبار ودراستها على الصعيد القانوني لاسيما وان الفاعل (القرصان) يتمتع بخبرة تقنية وان جريمته لا تحتاج الى جهد عضلي ، وبما ان القرصان يشكل خطرا لكونه يقوم باختراق نظام شخصي لغيره والذي اصبح في الوقت الحاضر من اساسيات الحياة وحلقة تواصل بين الاشخاص ( الطبيعية والمعنوية ) وبقرصنة البريد الالكتروني للاخرين يعد تصرفه هذا تعديا غير مشروع ومن ثم يمكن اقامة الدعوى الجزائية بحقه.ومن خلال بحث موضوع جريمة قرصنة البريد الالكتروني نتمكن من تسليط الضوء على قصور نصوص القانون الجنائي عن معالجة هذا النوع المستحدث من الجرائم فمن الناحية الاجرائية نجد ان النصوص التي عالجت اكتشاف واثبات الجرائم المعلوماتية ومنها جريمة قرصنة البريد الالكتروني قاصرة وغير محققة للغرض منها بل تكاد تكون معدومه, وهذا يتطلب توفير اساس قانوني للحد من ارتكاب هذا النوع من الجرائم المستحدثة من الناحيتين العقابية والاجرائية ، وكذلك التاكيد على ضرورة ايجاد تعاون دولي واقليمي للحد من ارتكاب هذا النوع من الاجرام ، حيث تعد جريمة قرصنة البريد الالكتروني من الجرائم التي ترتكب عن بعد ( جرائم عابرة للحدود ). ونظرا لصعوبة كشفها فنجد احيانا ان الشخص المجني عليه نفسه لا يعلم بقرصنة بريده ، لذلك لابد من مكافحتها باتباع نهج دولي منسق بالاضافة الى التنسيق الداخلي ، وهذا كله من اجل معالجة الجرائم المعلوماتية على وجه العموم وجريمة قرصنة البريد الالكتروني على وجه الخصوص .وتم تقسيم الرسالة الى مبحث تمهيدي تناولنا فيه مفهوم البريد الالكتروني, وثلاثة فصول خصص الفصل الاول لماهية جريمة قرصنة البريد الالكتروني، اما الفصل الثاني فقد تم فيه تناول اركان جريمة قرصنة البريد الالكتروني، اما الفصل الثالث فخصص للاثار المترتبة على جريمة قرصنة البريد الالكتروني. | Crime Email piracy harmful to the public interest crimes being targeted at the interests of the privacy of individuals (individuals' right to personal privacy) so had to punish every act affects the individual's right to privacy, and this right as it should be provided by the right to freedom of residence and the inadmissibility of entering without permission as well as the consequent presence This right to privacy of correspondence by any conventional means or by electronic and to criminalize all acts of piracy and to e - mail system to ensure that the entry into force of criminals from punishment. In this sense we dealt with the subject of the message being one of the topics that need to be taken into consideration and studied at the legal level, especially since the actor (the pirate) has the technical expertise and that crime does not need to muscular effort, and as the pirate is dangerous because it is the breach of a personal system for others who became in At present the basics of life and loop communication between persons (natural and moral) and broke the pirate e - mail to others counting his disposal this infringement is illegal and can thus establish a criminal case against him, beginning with the charge and trigger stage, passing through the stage of investigation and evidence collection and the end of the phase of the trial and sentencing, and we suggest to be consideration of the case by a special electronic crimes tribunal, including the criminal case filed against pirate. But from a procedural standpoint, we find that the texts that dealt with the discovery and prove IT crimes, including the crime Email piracy inadequate and unrealized loan them, but are almost non - existent, and this requires the provision of a legal basis to limit the commission of this type of innovative crimes of both punitive and procedural, as well as emphasize the need Find international and regional cooperation to curb commit this type of crime, where is the crime of the e - mail address piracy of crimes remotely (transient crimes of the border) Due to the difficulty of detecting sometimes we find that the person is the victim himself does not know that his infiltrated by pirates, so it has to be of control following a coordinated international approach in addition to the internal coordination, and all this in order to address IT crimes in general and crime Email piracy, in particular. where we have to divide the message to the Study of preliminary We had the concept of e - mail, and three chapters The first chapter Fajssnah of what constitutes the crime of piracy e - mail to three sections, we discussed in the first concept of e - mail hacking, and Pena in the second the causes of crime, and we had a third of the characteristics and the basis of the crime, and we talked in the second quarter from the elements of the crime e - mail address piracy in three sections set aside the first to speak of the material element of the crime, and Pena in the second pillar of moral crime, and we held the third private corner (subject of the crime), Chapter III Fbgesna the effects of the crime Bembgesan we have allocated the first effects of the crime procedural, and we held the second substantive effects

امتناع رئيس الدولة عن التصديق على مشروعات القوانين == President of the State's abstained al ratify the draft laws

اسم المؤلف: ليلى حنتوش ناجي الخالدي
اسم المشرف: علي يوسف عبد النبي الشكري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: Contrast the role of head of state in the legislative work, according to the constitutional order, it seems his role largest in the private and mixed parliamentary system developed prime state when it has the right to initiate legislation is undoubtedly contributes one way or another in making many of the laws that have repercussions on the society as well as the case for abstention is capped an This falls in many important since it involves political implications of economic and social situations of the laws, which could reflect negatively on society. And the competence of the head of state to abstain from the ratification of the draft laws falls within the joint jurisdiction between the legislative and executive powers in the field of legislation area because the head of state's failure to ratify is one of the traditional rights of the head of state since back in its origin to the right of ownership of authentication that prevailed in England and some other European monarchies and then moved to several other countries.If the head of state's failure to ratify the draft laws means refusing to put his signature on the bill Headquarters once and for all by the Parliament, the right to refrain may seem a basic necessity for ridding the executive branch of the control of the parliament and this is meant by the head of state's failure to ratify as a way to prevent deviation Parliament about the path that was entrusted to him by the people of this was the Head of State's failure to ratify as the authority to stop the bill, which was approved by the parliament so as to ensure the provision of a better balance of powers by holding Parliament to pay attention to studying the bills and study them more deeply and advantageous for fear of the disabled by the head of state and head of state of this can monitor the quality of legislative work and supervision. The competence of the head of state to abstain from the ratification of the draft laws do not have the form or image one but multiple forms some of which is a direct and may be indirect as well as other forms of abstention found in some constitutions, direct, figure is the other multi - spins between refrain (form absolute) for the ratification of the draft law, which takes the form of refusal to ratify it features a conclusive and all, and not to the possibility of Parliament to overcome it, to refrain proportional sense that characterized the effects of detention with the possibility of Parliament to overcome it, which in turn take pictures or different forms such as the request for discussion as well as the object described, and involves the shape indirect omission on the idea of President is the head of state conveys decide the fate of the bill to another authority may be people as in the refrain carrier or the constitutional judiciary, as in the refrain assignor, in addition to the above, we find some constitutions had been taken in other forms of abstinence to be virtually own pocket Kamtnaa in the American Constitution of 1787, with the stairs in the Puerto Rican Constitution of 1952, and it noted that most of the constitutions defined the scope of practice of the Head of State for his competence to abstain from the ratification of the draft laws a certain framework It is worth mentioning that the philosophical basis of the competence of the head of state to abstain from the ratification of the draft laws will be expressed philosophically in theprinciple of separation between the existing authorities on the basis of a relationship effect and affected between the powers of legislation and execution in creating each of them that the other monitor and prevent them from abuse equally available to them from power and this is an omission the head of state as a basic guarantee to eliminate some distractions in the work of the parliament without abuse in the use of legislative power it is to abstain from ratification, a component of the balance between the legislative and executive branches because it is not enough to respect the principle of separation of powers, to proceed with all terms of reference authority prescribed by the Constitution, but must The arming them so as to ensure her prevent encroachment by other authorities. Despite the lack of broader mostly treatment of constitutions rationale for excluding the Head of State for ratification of laws and procedures to be followed and its implications projects but we have tried to propose a procedural system to the jurisdictionof the head of state to abstain from the ratification of the draft laws the aid that some constitutions and some systems and internal regulations of some parliaments that have addressed some the provisions of the head of state's failure to ratify the draft laws as well as some of the jurisprudence in this regard.Constitutional systems have varied in its position on the competence of the head of state in the ratification of the draft laws and this is what we tried his statement and explained through constitutions models that we have taken the subject of our study, particularly the United States Constitution of 1787 and the Constitution of France of 1958 and the Constitution of Kuwait for the year 1962 and the Brazilian Constitution of 1988 and the Constitution of Iraq for the year 2005 as well as the constitution of Egypt in 2014 and adopted the nature of the prevailing political system in each country mainly for study.

الرقابة على الحملة الانتخابية في العراق : دراسة مقارنة == Oversight of the election campaign in Iraq (A comparative study

اسم المؤلف: رشا شاكر حامد
اسم المشرف: صعب ناجي عبود
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: تشغل مواضيع الانتخابات اهتماما واسعا في الاوساط السياسية , الى جانب اهتمام المواطنين بها , في معظم دول العالم , وقد اتسع الاهتمام بالانتخابات في العراق عقب التغيرات السياسية التي حدثت عام 2003 ، ويعد الاطار القانوني لاي انتخابات المقوم الاساسي للعملية الانتخابية وترتبط اهمية البحث في مجال الانتخابات في العراق بالنظر الى حداثة التجربة العراقية مما يسهم في تقديم المعلومات كما انه يقدم رؤية عن انعكاسات الاطر القانونية على الاجراءات التي تتخذها المفوضية باعتبارها الجهة التي يقع على عاتقها ادارة وتنظيم العملية الانتخابية في العراق وقد ارتبطت الانتخابات حسب المفهوم الحديث بالمرحلة الثانية للديمقراطية والمتمثلة بالديمقراطية النيابية والتي من مقوماتها وجود برلمان منتخب لفترة زمنية محددة ومن خلال الممارسات العملية والواقعية للتطبيقات الانتخابية نجدها تفتقر للمعايير المعترف بها دوليا وبالامكان جعلها ضمن مفهوم الانتخابات الشكلية او غير النزيهة . ومما لا شك فيه ان المحرك الاساس والمعيار الفعال والمؤثر في نجاح اي عملية انتخابية يعتمد وبشكل اساسي على النظام الانتخابي الذي ينتهجه البلد من اجل ممارسة الانتخابات والخروج بمجلس نيابي معبر عن ارادة حقيقية للشعب وممثلا لتطلعاته في الحاضر والمستقبل . وتعد الدعاية الانتخابية احد عناصر المرحلة التمهيدية المهمة التي تسبق العملية الانتخابية كونها الوسيلة التي يتم بواسطتها تعرف الناخبين بالمرشحين وببرامجهم الانتخابية , وهي احدى الركائز الاساسية لانجاح اي عملية انتخابية لذا تحظى الدعاية الانتخابية في ظل التحولات الديمقراطية بعناية فائقة كون السمة الاساسية لانظمة الحكم هي ارساء دعائم الديمقراطية في اطار الدستور والقانون حيث تقوم فلسفة الدعاية الانتخابية على الشفافية والنزاهة وهو ما يفرض التزاما اخلاقيا وقانونيا يحكمها ويمثل موضوعها تعريف الناخب بالمرشح وخطابه السياسي وحتى صفاته وتاريخه الوطني وغيرها من المؤثرات التي تاتي بمزيد من الاصوات , ومن هنا تكون المنافسة حق مشروع ومتاح للجميع سواء كانوا ضمن قوائم في كيانات سياسية , الا ان للمنافسة قواعد يجب الالتزام بها وعدم الخروج عنها ذلك ان شدة التنافس قد تقود البعض الى البحث في اساليب لتسقيط الاخرين , ممن لا يملكون الوسائل الكافية لمحاربتهم ومن ثم ابقاء الفضاء مفتوحا لبرامجهم الانتخابية وجاذبية خطاباتهم دون الاخرين. ومن اهم ما يميز الدعاية الانتخابية كثرة الضوابط والقيود الانتخابية التي تشرع لتنظيم هذه المرحلة والتي ينبغي على المرشح الالتزام بها وعدم خرقها وفرض الجزاءات في حالة خرقها ولابد من اقامة رقابة على هذه المرحلة من الانتخابات نظرا لاهميتها وامكانية حدوث الخروقات فيها وتشكل الكيانات السياسية احدى الدعامات الرئيسية للحفاظ على نزاهة وحيادية العملية الانتخابية وان كان ذلك من الجانب النظري فقط او البعد المثالي ان صح التعبير كما يمكن ان تمارس الرقابة من قبل الراي العام ممثلة بالاحزاب السياسية او وسائل الاعلام او الصحافة او عن طريق منظمات خاصة مدنية او دولية كمنظمات المجتمع المدني , وتدخل هذه الرقابات ضمن الرقابة السياسية وقد تمارس الرقابة من قبل القضاء حيث تشكل محاكم قضائية خاصة تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعملية الانتخابية غير ان الملاحظ ان الرقابة الفعالة في العراق والتي تمارس دورها بشكل مباشر هي الرقابة الادارية المتمثلة برقابة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي تعتبر جهة ادارية | Running threads elections wide attention in political circles, as well as the attention of citizens by, in most countries of the world, it has expanded attention to elections in Iraq after the political changes that occurred in 2003, and is for any election legal framework, the basic ingredient of the electoral process and the associated importance of research in the field of elections Iraq, given the recent Iraqi experience which contributes to the provision of information as he offers a vision of the implications of the legal framework on the actions taken by the Commission as the body which is located it upon themselves to manage and organize the electoral process in Iraq, which has elections linked by modern concept of the second phase of democracy and of democracy in Parliament and that of its components and the presence of an elected parliament for a specific period of time and through the practices, practical and realistic electoral applications we find lack of internationally recognized standards and can be made within the concept of the formal election or unfair, and is no doubt that the base engine efficient and effective criterion for the success of any electoral process depends mainly on the system electoral pursued by the country in order to exercise the elections and exit parliamentary Council expressed are real will of the people and a representative of the aspirations of present and future, as is the election campaign one of the elements of the task preliminary stage of the electoral process leading up to being the means by which you know the voters of candidates and electoral their programs, which is one of the main pillars for the success of any electoral process so it is election campaigning in a democracy shifts very carefully the fact that the fundamental characteristic of the regimes are to lay the foundations of democracy in the framework of the Constitution and the law where the electoral propaganda on the transparency and integrity philosophy, which imposes a moral and legal obligation is governed by and representing the theme of the definition of voter candidate, political speech and even His attributes and national history, and other effects that come with more votes, and here are the competition is a legitimate right and is available to everyone, whether they are in the lists of the political entities, however, the competition rules must be adhered to and not to derogate from this that the intensity of competition may lead some to look at methods to determine how others, who do not have sufficient means to fight them and then keep the space open for the election of their programs and the attractiveness of their speeches without the others, the most important characteristic of election campaigning large number of electoral constraints controls that will proceed to organize this stage and that should be the candidate adhered to and not violated and the imposition of sanctions in case of violations should be established control over this stage of the election because of its importance and the possibility of violations which constitute political entities, one of the main pillars to maintain the integrity and impartiality of the electoral process and that it was from the theoretical side only or ideal dimension so to speak, as can exercise control by public opinion, represented by political parties or the media or the press or by civilian private or international organizations as civil society organizations, and the intervention of these controls within the political control has been exercised control by the judiciary where constitute a special judicial courts shall have jurisdiction in disputes relating to the electoral process is to be noted that effective in Iraq, control and exercising its role is directly under the supervision of Administrative Control Independent Electoral Commission, which is the third party administrato

رقابـــة البنــك المركـــزي على المصارف : دراسة مقارنـــــة == Central Bank of The Superintendent of Banks (A Comparative Study)

اسم المؤلف: محمد سلمان شكيـــر
اسم المشرف: ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: تعد الرقابة المصرفية من الموضوعات التي ظهرت نتيجة ظهور التعامل المصرفي ، وترسخت مبادؤها في التشريعات القانونية والاتفاقيات والمنظمات الدوليــــــــــــــــــــة , فـــهي سلسلة من الاجراءات المتداخلة والمتكاملة على مر ازمان مختلفة. حتى اصبحت من اهم الوظائف التي تؤديها البنوك المركزية في وقتنا الحاضر لكونها اعلى سلطة نقدية في الدولة ويتمتع بخصائص فعالة من شانها ادارة هذا النشاط الحيوي.وفي هذا الصدد وجدت الرقابة المصرفية بوصفها اجراءات وقرارات تفرض في حالات نص عليها القانون.تخضع لها المصارف لتكوين نظام مصرفي قادر على مواجهة المخاطر المصرفية او الازمات التــــي تتعرض لها الدولة في وقت ما. اثر ازدياد المشاكل التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي على حد سواء. والى جانب ذلك حماية المصرف ذاته من بعض العمليات او التصرفات التي تؤدي الى الاضرار به مما ينتج عنه من ضرر بالمودعين والمتعاملين معه والتاثير بشكل سلبي على الاستقرار في النظام الاقتصادي.وفي سبيل ذلك يتبع البنك المركزي عدة ادوات رقابية تتسم بالشمولية والاستمرار , لتغطي كافة المراحل التي يمر بها المصرف من لحظة ابداء الرغبة في تكوينه, مرورا بالاجراءات اللازمة لذلك , حتى انتهاء عمل المصرف او تصفيته ,وذلك لضمان ايجاد مؤسسات اقتصادية تستطيع الاستمرار في اداء العمل المصرفي على اتم وجه .ولاتقف الرقابة المصرفية عند حدود اكتساب المصرف للشخصية المعنوية انما تبدا مرحلة جديدة من الرقابة بعد منح اجازة او رخصة العمل المصرفي يتمكن من خلالها البنك المركزي اتخاذ كافة الوسائل والاجراءات القانونية اللازمة لاعادة تنظيم المصرف الذي يتعرض لمشاكل مالية او ادارية خلال مدة معينة, من ابرزها ماجاء به المشرع العراقي من اخضاع المصارف لنظام قانوني اطلق عليه مصطلح "الوصاية" التي تفرض على المصارف في حالات محددة قانونا,من شان ذلك الابقاء على المصرف وتلافي الاثار السلبية التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني والمتعاملين معه في حالة تصفية المصرف.في المقابل يترتب على مخالفة الرقابة المصرفية العديد من العقوبات الادارية والجزائية, التي قد تصل الى حد انهاء الوجــــــــــــــــــــــود القانوني للمصرف, وهذا امر طبيعي على الصعــــيد القانوني ,لان ارتكاب اي فعل مجرم قانونا يستوجب العقاب لمنع تكرار وقوعه وتلافي الاثار التي نتجت عنـــــــــــــه , فضلا عن ذلك تـــــــــعد ضمانة مهمة للالتزام بالقانون المصرفي .وفي سبيل حماية المؤسسات الخاضعة للرقابة المصرفية وصيانة حقوقها من تعسف البنك المركزي في استعمال سلطته الرقابية ,اتاح لها القانون مخاصمة البنك المركزي في قرارات معينة امام السلطة القضائية ,ومنح المحكمة المختصة سلطة الغاء القرار او تعديلــــــــــــه بحسب الظروف.ومن بين النتائج التي توصلنا اليها من خلال هذه الرسالة ,ان الرقابة المصرفية هي مجموعة من الاجراءات او المستلزمات او القرارات القانونية, التي يتخذها البنك المركزي بصورة مستمرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي .واقترحنا على مشرعنا الوطني من خلال التوصيات التي وردت في هذه الرسالة اعداد مشروعين قانونيين لتعديل كلا من قانون البنك المركزي العراقي لسنة (2004) وقانون المصارف العراقي لسنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (2004) ,لاضفاء الصبغة الوطنية على هذين القانونين.ووزعنا البحث على ثلاث فصول , تناولنا في الفصل الاول دراسة مفهوم رقابة البنك المركزي على المصارف، وتناولنا في الفصل الثاني دراسة رقابة البنك المركزي على تاسيس المصارف، بينما خصصنا الفصل الثالث لدراسة انواع رقابة البنك المركزي على المصارف | The banking supervision of the topics that emerged as a result of banking and principles established in legislationAnd international agreements and organizations are a series of overlapping and integrated on a variety of different periods of time procedures. Even become one of the most important functions performed by central banks in the present day because it is the highest monetary authority in the state and has effective characteristics that will manage this vital activity.In this regard, I found as measure of banking supervision and impose decisions in cases prescribed by law. Subject its banks to create a banking system that is able to cope with banking risks or crises faced by the country at some point.The effect of increasing the level problems faced by the natural economy and the global and economic alike.In addition to the protection of the same bank of some operations or actions that lead to the damage done resulting from damage to depositors and customers and adversely affecting the stability of the economic system.To achieve this, the central bank follows several regulatory tools are comprehensive and instability, to cover all stages Amrabha bank from the moment of expression of interest in its composition through the procedure necessary to do so until the end of the bank or filtered ,so as to ensure creating economic institutions can continue in the banking business to the fullest performance atage of banking supervision at the borders of the acquisition of Bank of personal moral but begin anew area of censorship after. Granting of the license or the banking business could through the central bank to take all the means and the legal procedure necessary for reorganization of the bank ,under financial or administrative problems Bduring a certain period ,most notably helms by Iraq legislator of subjecting banks legal system is termed a 'trusteeship ' to be imposed on banks in specific legal cases That would keep the bank and avoid althoararalmah faced by the national economic and its clients in the event of liquidation of the bank in contrast ,the consequent violation of banking supervision many administrative and penal sanctions ,which may amount to terminate the legal existence of the bank, and this as normal at the legal level, because the commission of an offense legally punishable to prevent a repeat occurrence and to avoid the effects that resulted in, addition it is an important safeguard foe the commitment of the banking law.In order to protect the under banking supervison institutions and the maintenance os rights abuses in the use of the central bank regulatory authority,allowing them quarrelling central bank law in certain decisions in front of the judiciary ,and the granting of the competent authority of the court to cancel the decision or modify it according to the circumstances. Among or finding s through this litter, that banking supervision is a set of procedures or supplies or legal decision ,taken by the central bank on an ongoing basis in order to maintain the stability of the banking system we proposed at the national mush Arana through the recommendations contained in this message number two bills to amend all of the Iraq central bank act of )2004(and the law of the Iraq banks for the year(2004) ,to give the national sbgh on these laws .Find and distribute three chapters we dealt with in chapter concept of central bank control over the banks, and we dealt with in chapter 11 study of central bank control over the establishment of banks, while the third chapterdedicatedto the study of the central bank control mechanisms banks.

التزام الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية : دراسة مقارنة == Commitment to joint - stock companies to disclose in the stock market comparative study

اسم المؤلف: رائد فيصل غازي فتحي
اسم المشرف: ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: يعتبر التعامل بالاوراق المالية في الوقت لحاضر الشغل الشاغل لبلدان العالم المختلفة باعتباره احد الركائز الاساسية لاقتصاداتها وقد تنامى هذا الاتجاه نحو الاهتمام بالاسواق المالية بعد ان احتلت مركزا حيويا في النظم الاقتصادية الحديثة باعتبارها مركز استقطاب وجمع المدخرات المالية للبلد , والى جانب هذا الاهتمام المتزايد هناك رغبة لدى المتعاملين في ان يسود هذا التعامل النزاهة والمصداقية في تداول المعلومات بين اطراف العلاقة , فكان لابد من نظام قانوني يجسد ذلك فظهر نتيجة ذلك الالتزام بالافصاح والذي ازدادت اهميته في السنوات الاخيرة زيادة منقطعة النضير في ميدان النشاط التجاري للشركات , وهذه الاهمية طبعا لم تاتي من فراغ , وانما من اعتبار ان المستثمر سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا ليس له وسيلة مباشرة يتلقى من خلالها المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركة المدرجة في السوق والتي يبني على ضوئها قراره الاستثماري بشان شراء اسهمها من عدمه , بل يعتمد على المعلومات والتقارير التي تفصح عنها الشركة عن وضعها المالي والقانوني , فاذا كانت تلك المعلومات صحيحة , فان القرار الاستثماري يكون مؤسسا على معطيات واقعية ومن ثم يكون صحيحا , اما اذا كانت غير مطابقة للواقع فالقرار الاستثماري يكون غير صحيحا . لذلك فان اهمية هذا الالتزام تكمن في انه يمكن المستثمرين في اتخاذ القرار المناسب بالاستثمار , ومراقبة استثماراتهم . حيث ان للالتزام بالافصاح اهمية على الشركة وقوة السهم , فهناك علاقة طردية بين قوة السهم او تدنية فكلما ازدادت درجة الافصاح لدى الشركة كلما اعتبر السهم قويا لا يتاثر بالمعلومات السلبية . وسوف تتولى هذه الدراسة بيان التزام الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية . وذلك من خلال بيان ماهية هذا الالتزام وتنفيذه والمسؤولية الناشئة عن الاخلال به وذلك من خلال تحليل نصوص التشريع العراقي النافذة ومشروع قانون الاوراق المالية لسنة 2008 , ومقارنتها مع التشريعات العربية والاجنبي كالتشريع المصري والاماراتي والفرنسي والامريكي وبيان مواطن القوة والضعف في التشريع العراقي من خلال تقسيم هذه الرسالة الى ثلاثة فصول حيث نتناول في الفصل الاول ماهية التزام الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية , وفي الفصل الثاني نتناول تنفيذ التزام الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية والفصل الثالث سيكون لبيان المسؤولية التقصيرية الناشئة عن اخلال الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية ومن ثم الوصول الى افضل النتائج والحلول | The trading in securities in time to present the main concern for the countries of different world as one of the main pillars of their economies and this trend is growing towards the attention of financial markets after it occupied a vital place in the modern economic systems as attract and collect the financial savings of the country's center, and along with this growing interest there is a desire among dealers prevail this deal of integrity and credibility in the exchange of information between the parties to the relationship, it was to be a legal system embodies that appeared as a result of the obligation to disclose, which increased its importance in recent years to increase disconnected Nadeer in the field of business activity for companies, and this importance, of course did not come from a vacuum, but from the grounds that the investor whether a natural person or legal entity has no direct means receives through which information and data relating to the company listed in the market which builds on the light of his investment decision on the purchase of its shares or not, but based on information and reports disclosed by the company on the financial and legal status . If that information is correct, the investment decision is founded on realistic data and then be true, but if they are not conform to reality The decision is the right investment. Therefore, the importance of this commitment is that it can be investors in making the right decision to invest, and monitor their investments. Where the obligation to disclose that the importance to the company and the strength of the stock, there is a direct correlation between the strength of the stock or minimize the greater the degree of disclosure of the company, whenever a strong stock is not affected by the negative information. This study will take over the statement's commitment to joint - stock companies to disclose in the stock market. Through the statement of the nature of this commitment, implementation and responsibility arising from its breach, through the texts of Iraqi legislation window analysis and the draft Securities Act of 2008, and compared with the Arab legislations and foreign Egyptian such as legislation and the United Arab Emirates, France, the US and the statement of the strengths and weaknesses of the Iraqi legislation by dividing this message into three chapters, where we take in the first chapter of what's commitment to joint - stock companies to disclose in the stock market, In the second chapter we address the implementation of the commitment to joint - stock companies to disclose in the stock market and Chapter III will have a statement tort arising from the breach of joint - stock companies to disclose vs. the stock market and then access the best results and solutions

التنظيم القانوني لشهادات تصديق التوقيع الالكتروني : دراسة مقارنة == Legal regulation of electronic signature certificates of ratification ــ A comparative study ـــ

اسم المؤلف: علاء كاظم حسين
اسم المشرف: وسن قاسم الخفاجي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: قانون المرافعات المدنية
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

الحق في الملكية الخاصة : دراسة دستورية مقارنة == The right to private property A comparative constitutionality study

اسم المؤلف: محمد عبد علي خضير الغزالي
اسم المشرف: علي يوسف عبد النبي الشكري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: Public rights and freedoms occupy a distinguished place in the field of legal and political studies with the individual at the centre of any legal organization. In order to enable an individual to exercise his rights and freedoms and enjoy them in a structured framework, there is a clear need for legal processes to ensure the individual can participate and benefit from these rights and freedoms. The law is the main tool that provides the structure that ensures the balance between public and private interests; hence there is a close correlation between the legal process and the rights of the individual. The law regulates the obligations and rights granted.It is well recognized that rights and freedoms coexist so that if one of them collapsed both collapse and one of the most important of these are property rights and economic freedoms. The right to private ownership is considered central to those rights as a basic objective of every political organization and legal state entity, it is an extension of the human personality and the expression of his freedom, so it has been said, where there are no ownership there is no freedom, and the extent of restriction on private property is a reflection on the restriction to human freedom, and vice versa.The concept of private ownership varies according to different economic systems; the capitalist system is based on private ownership of the means of production which has been criticized for unfair exploitation. The socialist system has called for the abolition of private ownership of the means of production entirely. Both systems were obliged to revise their processes and redraw them in line with changes in the conditions that affected the two systems over time. Islam views private ownership differently, it dislikes absolute individual property ownership, but at the same time it does not follow the extreme doctrine of capital punishment for private ownership as this is likely to destroy the competitive spirit for work. Islam has combined the approval of private ownership of property for individuals and the collective benefit of the community and established a vital link between them to ensure the benefit of the community, and established Islamic law as a balance between the interests of individuals and the interests of society.Interest in the right to private property is not confined to the attention of religions; it extends to the attention of human rights and constitutions. The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen passed by France’s National Constitutional Assembly in 1789 emphasizes that human rights are natural rights immortal and sacred, and that people are born and remain equal in rights and that the goal of every political society is the maintenance of human rights, and include liberty, property, security and the right to resist tyranny.Despite the emphasis on private ownership in Islamic law and other judicial rights and constitutions, this does not necessarily mean that it is an absolute and inviolable right, it has evolved and been subjected to many restrictions. Article 17 of the Declaration of the French Law stipulates that “Since property is an inviolable and sacred right, no one shall be deprived thereof except where public necessity, legally determined, shall clearly demand it, and then only on condition that the owner shall have been previously and equitably indemnified”.The restrictions on the right to private property may be aiming to achieve public interest necessitated by economic factors, for example, confiscation of private property in the public interest, or nationalization in the public interest related to political or social necessity, as in the case of the imposition of receivership or restrictions on the owner's authority. The utilization of private ownership should not be contrary to the laws and regulations, taking into account the need for the owner to take advantage of his private ownership, within the limitations of his powers regardless of whether those restrictions arose in civil law or in other legislation.Restrictions on private property does not mean restricted to a degree that violates this right or detracts from it, because this would be an assault on private property, whatever the source of the abuse, public authority or individuals, they represent an assault on the human right and freedom, depriving the individual of his private property without legal reasons means depriving him of his most effective means in protecting his right to his property. Hence the importance of developing the necessary guarantees for the protection of the right to private property and the most important of these is judicial oversight. It may be that the attack on the right to private property is on the part of the authors of the law itself and this shows the importance for the role of the constitutional judiciary in the protection of this right in the face of any legal texts that infringe on private ownership of individuals, the abuse may be the result of an administrative error, the role of the administrative court is crucial to ensure the subordination of the administrative body to the principle of legality and the rule of law, the protection of the administrative court is to the extent that the relationship exists between private ownership and public power.In short : The right to private property as contained in constitutional and legal provisions is not enough and does not achieve the required protection of the right to private property, unless it is enhanced by effective supervision to ensure the exercise of this right, which highlights the need for judicial oversight, monitoring restrictions on the right to private property, and ensures the integrated safeguards in the exercise of this right protecting it from the state or the individual.The right to private property really becomes a figurehead if the citizen did not have available to him the constitutional and judicial guarantees, having these will ensure an obligation on constitutional institutions not to override the constitutional, legal and procedural terms of reference, as there would be no value to a constitutional text, whatever it’s idealism, unless there is an access to a reliable authority that can look in to the accuracy of the legislative and administrative actions .Second : the importance of the topic The importance of research on this topic of private property lies in its constitutional and legal frame work and includes the following : 1) The right to private property is closely linked to human nature, usually acquiring this right from effort and enduring sacrifice, ownership is a necessity for man to confirm his independence and freedom, it leads him to maintain social peace, the seriousness of the subject is reflected in the restrictions and costs that are incurred by the individual to safe guard his right to private property. As for the community, what justifies the introduction of private ownership is that it’s the best way to promote financial investment and economic development; this has been proven over time and by experience. The recognition of private property and its protection, as a natural reflection of ownership, and the core evidence of society’s progress, any interference or compromise in this area will inevitably lead to economic collapse. Such a trend is politically authoritarian and totalitarian, contrary to democracy.The collapse of many totalitarian regimes as well as the demise of the idea of the public sector, and the privatization efforts of the public sectors by the majority of countries around the world expanding the scope of private ownership is the best evidence in support of this model.2) The various interim Iraqi constitutions with the exception of the Transitional Administration phase, did not pay any realistic attention to the right to private ownership, they were words without genuine meaning and a theoretical concept without any practical application, but during the time of the Transitional Administrative Authority there was the beginning of the actual process to proceed with the establishment of the right to private ownership as it began to think seriously about bringing this right into reality.3) The Constitutions of 2004 and 2005 established several institutions for transitional justice as a prelude to the removal of the heavy legacy of the former regime of social splits and disagreements, as well as the existing gap on an ethnic and sectarian basis. The establishment of The Committee to deal with Property Ownership Disputes, over several years of work the Commission has been able to recover some of the usurped rights to their owners, the establishment of such a committee by constitutional legislator was a clear indication of a move to protect the right to private ownership, which is also a move from the theoretical constitutional frameworks to the practical.Third : Scope of This Research : It may seem strange to look at the right to private property in a public law study, as discussion of this matter finds its natural place in the rules of private law, and the rules of private law organizes control among individuals, but the rules of private law also determine what the individual’s rights are, as well as what the individual’s responsibilities toward society ensuring the collective rights of society are protected.On the other hand, the study determined in the context of a relationship between the right to private ownership and public authority and including imposed restrictions on individuals, which means the owner taking into account the advantage and use and disposal of the things he owns as well as the limitations on his powers, both whether those restrictions are in civil law or in other legislation.The private ownership referred to in the framework of this research is the collective ownership of the means of production that other people also have the rights to, and in which the owner complies with performing his social duties, as for private ownership of consumable materials, these remain out of the scope of this research.As private ownership is such a wide and expansive topic, this research will be limited to the study of private property (urban and agricultural), due to its economic importance and its role in overall development.Fourth : Issues related to this researchThere are a number of issues that can be summarized as follows : 1) Many contemporary constitutions have emphasized the right to private property, but the reality of this right does not seem compatible with the theoretical written texts, the constitutions of many dictatorial countries include the emphasis on the right of private property ownership and these constitutional references appear on the surface to be compatible in appearance and shape with the philosophical foundations of this right.2) The constitutional legislator usually finds himself compelled under the pressure of technical and material considerations that surround the process of drafting constitutions not to go into the details. The task of organizing this right is usually left to the ordinary legislator, which in practice means the ordinary legislator will have in this respect and consequently the upper most influence on this important right to private property ownership and bringing the legal status of this right, whatever the original aims of the constitution were, subject to the decision of ordinary legislation and not the decision of the constitutional provisions which are no more than mere constitutional promise, so long as the legislature does not intervene to put this promise into practice and to include detailed clear reference in the legislation, here it is worth asking the question what are the limitations to the authority of the legislature in organizing this right?3) The right to private property ownership is one of the upper most constitutional rights in all constitutional systems, but is far from a theoretical concept, but the practical application of the theoretical concept is the acid test that separates the wheat from chaff in relation to constitutions, this represent the quandary that requires jurisprudential expertise.4) This section relates to the contention between the private and public, public related legislations were written so as to deal with issues of private legislations, but any private legislation cannot proceed if it is in conflict with public legislations, public legislations have priority over anything else. 5) In relation to Iraq this right has been through several stages and has been influenced by the constitutional reality and political scene. It could be observed that this right is one of the indicators and trends of the state of the political system, good or bad.Fifth : Research MethodologyThe importance of this study requires a specific scientific method and the most important of those approaches that I will follow include : 1) the theoretical and analytical : through the application of general rules on the specific situation and the division of the whole into its constituent parts, and returning it to its elements and through this approach to analyze the constitutional texts and legislations as well as analyzing the trends in Constitutional and Administrative Justice Systems to a number of constitutions including the French constitution of 1958 and the Constitution of Egypt of 1971 and the amended Constitution of 2012 and the constitution of Iraq for the year 2005.2) Comparative Approach : I used this approach by comparing the legal solutions and remedies and the directions of the Judicial and Administrative legal restrictions on the right to private property ownership in the countries under study.3) Finally, I used a descriptive approach which is based on the diagnosis of the phenomenon to identify what are the causes of it, and then propose a suitable solution in order to achieve the goal of the study.

الحماية الجزائية للموارد المائية : دراسة مقارنة == A Punitive Protection of The water Resources A Comparative Study

اسم المؤلف: اولياء جبار صاحب الهلالي
اسم المشرف: محمد علي سالم جاسم الاسدي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: تحتل الموارد المائية اهمية متميزة من بين المصالح التي يطمح المشرع الجزائي الى حمايتها بالنصوص القانونية لكي تكون بمستوى الخطر المتولد من الاعتداء عليها ، فهو يهدد مصالح عديدة، فجرائم الاعتداء على الموارد المائية تهدد مصلحة تعد من المصالح الهامة والرئيسة من بين مصالح البلد التي يشملها المشرع الجزائي بالحماية فمن يعتدي على الموارد المائية يشكل اعتداؤه في بعض الاحيان تهديدا لامن الدولة الداخلي ، لما يترتب على جرائم الاعتداء عليها من خرق له وخاصة بعد ان اقترنت باوصاف تجعلها ملازمة للتاثير على ذلك الامن كالوصف الارهابي ، فضلا عما يترتب على هذه الجريمة من تخريب اقتصاد الدولة . كما قد يترتب على الاعتداء على هذه الموارد اذا اقترن بتدخل خارجي التدخل في الشؤون الداخلية للدولة ، واستعمالها كوسيلة للضغط عليها وهذا ما مارسته بعض الدول تجاه العراق . لقد وفرت معظم القوانين المقارنة ومنها القانون العراقي حماية جزائية كافية للموارد المائية ، وبمختلف انواعها من انهار وروافداها ، وجداول، وترع ، وقنوات سواء اكانت رئيسة او فرعية او ثانوية ، ومبازل، ومصبات عامة ، ومسطحات مائية بما فيها البحيرات والاهوار والبرك والمستنقعات والاحواض ومياه الوديان وحتى المياه الاقليمية ، اذ جرمت الاعتداء على هذه الموارد اما بوصفها احد عناصر البيئة او لكونها من الاموال العامة ومن كل انواع الاعتداءات من تلويث للموارد المائية او الاستخدام غير المشروع لها او تخريبها .بيد ان هذه الحماية غير متوفرة بصورة متكاملة من الناحية التطبيقية بسبب قلة الاخبار عن وقوع الاعتداءات على الموارد المائية، وغياب الوعي القانوني لدى المواطنين باهمية هذه الموارد وخطورة الاعتداءات على وجود الموارد المائية مستقبلا، وقلة الدعاوى او الشكاوى عن هذه الاعتداءات سيما جريمة تلويث الموارد المائية من الجهات ذات العلاقة وعدم جدية الادعاء العام في القيام بواجباته | The water resources have significant importance of the interests that the legislator aims to protect by the legal texts , in order to be at the level of risk that may generated from , it threats many interests , the crimes on the water resources threaten considered the firstly an mainly of the country's interests that included by the criminal legislator with protection whom trespassing on the water resources forming as threaten to internal national security as being the breach especially when given descriptions stick to it to effect on that security as terrorism , in addition to what have may result of destruction on the state economics . For the internal security the breach grow out these resources intrusion to internal affairs of the state , and being as means to press on , this what have done these states on Iraq . Most of the comparative laws such as Iraqi law had been provided a sufficient criminal protection for the various types of aquous resources including : rivers and their tributeries, streams, conduits, major and minor canals, trocars, general estuaries, aquous planes involves : lakes, marshes, pools, swamps, docks, valleys and even the regional aquous, as it criminalizes the assault on these resources which either attributed to their characteristics as an of the environmental elements, or due to the consideration as a public fundsIt also protect the aquous resources from any other offense including the contaminating, destruction, or illegal usage of the aquous resources ,lack or rareness of the complairits concerned with these assaults, and the role of the relevant authorities, and lack of seriouess of the public prosecution to perform his duties

الحصانة الممنوحة للقوات الاجنبية والعاملين معها في العراق == The Immunity Granted to Foreign Troops and his Staff in Iraq

اسم المؤلف: نور سالم علي سلمان
اسم المشرف: طيبة جواد حمد المختار
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: Since 2003, the foreign presence in Iraq has taken two types . The first one was in the form of foreign military forces which was known as the international coalition headed by USA and Britain . This coalition was founded by UN Security Council in its resolutions related to situation of Iraq and its various legal status . These forces were considered as occupation forces according to the resolution No. 1483 of 2003, while they were considered as multi - national forces aim to achieve security and stability in Iraq according to the resolution No. 1511 of 2003. But indeed, these forces were far from these aims. This foreign presence was accompanied by many violations starting from the invasion of Iraq to committing crimes according to the national and international law. There was another type of foreign presence , represented by the private security companies . USA and Britain concluded contracts with these companies to perform civil duties such as protecting the American embassy in Iraq or combat missions such as providing back up and support as well as involving in criminal actions such as what was happened in Abu - Ghraib Prison in Baghdad in 2003 and Fallujah in 2004, or committing crimes such as the incident of Nisour Square in Baghdad in 2007, where many civilians were killed and injured by shooting fire, randomly. As a result of the chaos, the unclear situation of the employees of these private security companies and the secret missions assigned to them and were stated in their contracts, where they stay confidential and cannot be reached by no one, these employees were granted an immunity upon the orders of (CPA )Coalition provincial authority (abolished) . This Immunity was similar to that one granted to the representatives of states, (whether military or civilian) , and even part of them were treated as diplomatic agents as they have a diplomatic immunity . Therefore, in the second chapter, we have discussed this immunity and its legitimacy according to the international and national laws and what is the actual and real situation of these forces and the employees of the private security companies, where we found that the immunity is against the provisions of international law including order No. 17 of 2003 and order No 17, amended (recommendation) of 2004 which granted the employees of security companies an immunity similar to the immunity of the military forces. It was very important to discuss the possibility to bring these foreign forces and their contractors in Iraq to competent courts for the crimes they have committed. These crimes were considered as international crimes which were within the jurisdiction of the international criminal court. Moreover, it was very essential to look for alternative solutions that allow Iraq to get its right , fully according to article no. 6 of Iraqi penalties law (effective) No. 111 of 1969, which stipulates that everyone exists on the lands of Iraq ( Iraqis or foreigners) is subject to Iraqi law according to article No. 12 of the security agreement between Iraq and USA. As the result of the difficulties facing the activation of the jurisdiction of Iraqi courts, we have studied the possibility to bring foreign forces and the employees of security companies to appear before their state - courts . By quoting from their national laws and examples of some trials for soldiers , we have found that USA is trying to protect the employees of these security companies and not holding them the responsibility of crimes they have committed.

دور الجنسية في ممارسة الحماية الدبلوماسية : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: ابراهيم عباس ابراهيم الجبوري
اسم المشرف: حسن علي كاظم
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الخاص
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

الحماية الجنائية للعقار == The Criminal Protection For The Property

اسم المؤلف: كاظم عزيز معيلي الانباري
اسم المشرف: احمد كيلان عبد الله
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: 1 - The Iraqi criminal lawgiver insure the criminal protection for the property for the properties of persons and state, the lawgiver authorize the criminal protection for the properties to the law of punishments No. 111 for year 1969 (amended) according to its items (1,6,7), that its role put a texts of conviction and punishment on it whether this property for the persons such as lands , building , houses ,or for state such as lands , building , establishments, public properties ,special properties , and whether it were done by normal person , employee , or taxpayer of public service such as crimes of invasion of houses , attack on the property , confiscation it by force , damage it by destruction ,burn , flood , or by transfer or remove the border between the properties of the persons , or between the properties of persons and the state whether this property was be pure or charitable entail .This research deal with the crime that touch the security or independence of inside or outside of state such as crimes of external armed military raid or occupation on region of Republic of Iraq by one state or many foreign unfriendly states whether this occupation happen as full by fail regime and put it under the government of direct military occupation or entrance of armed military enemy in the land of Iraqi state region, or entrance in its part , or occupation for city , or village , and full control by direct military , or the neighbor country doing a crimes of transfer , remove, or change the region borders , marks , or official border support for Iraq .The criminal lawgiver for the crimes that were located on the properties of persons and state from the crimes that were seen by criminal judge of property location , and the local court of misdemeanors only specify for the lawsuits of properties if the crime as misdemeanors , but if the crime as felony this lawsuit was deal by court of felony according to the type of crime and danger of guilty .2 - Then the lawgiver authorized to the principles law of the criminal courts No.( 23)for year (1971) (amended) a responsibility of take the necessary criminal procedures to move the lawsuits of properties according to the items(1,2,3,9) starting from direct indictment and the judicial and primary investigation , transferring , pleading , and the decision until executing the decision that was issued for the guilty after this decision was granted the final degree without the objection when finish the legal period by executing the decided punishment by jailing the guilty for complete the decision of guilty .3 - Then the lawgiver authorized to the criminal judgment to take the pleading procedures by the public , facing , and oral method according to the judicial organization No.(160) for year (1969) (amended) item (1/first) to achieve the justice , and making authority of the justice accordance for the natural and moral persons as public and special at the item (3) , and making the pleading as public except the court diced to make this pleading as secret to save the public system and considerateness the public ethics or family sanctity , and spoken of decision as public at the item (5) , then making the decisions have issue and executing vicarious the people at the item (6) .

ضمانات الحدث في الدعوى الجزائية == The Warranties of the Juvenile in the Criminal Action - A Comparative Study

اسم المؤلف: غسان عبد السادة حسن الحميداوي
اسم المشرف: عقيم عزيز عودة
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: ذي قار
الصفحات الاولى:
المستخلص: This study sheds the light on the most important warranties that should be granted to the juvenile committing a crime when is questioned by the law according to the international conventions from the principles and the bases that should be taken into consideration during action. These principles are concerned in giving a portion of juveniles a special care during the stages of penal action.The penal portion is given to the delinquent juveniles is acquired a great care for being related to an accused who did not reach the age that makes him pose a danger. They are usually victims of circumstances and personal factors as well as the environment and weakness or to the incomplete psychological or physical structure.Therefore, the special procedures of trail of the juvenile on the basis on base that is different from these of the adults’ trail. Then, the penal procedures represent exception from the general rule of the penal procedures. He study shows the attitude legislations from special international trails of juvenile action.The study concludes that among the most important warrantees of the juvenile in the advanced stage of the trail is the existence of the investigation or inspection bodies that are concerned in dealing with the juveniles as well as making personal studies. The arrest of juveniles should be an exceptional procedure for the shortest duration possible. It should be held in places concerned with the juveniles care and rehabilitation. In addition to that, there are special warrantees the juveniles such as the warrantee of the juveniles’ right to his parent’s presence, to appoint an attorney, assuming his innocence and respecting his privacy.The study also concludes the necessity that the juveniles tribunals should be formed mutually combining the legal and the sociological members. The most important warrantees that the juveniles should have in trail is the secrecy of the procedures, and the conduction of organic, psychological and sociological examination of the juveniles before the trial, in addition to other warrantees related to the ensuring his right in defending himself and applying the system of stay of execution and the simplification of procedures of trail as well as not permitting to execute him.For the most important warrantees of the subsequent stage of the juveniles’ trial we conclude in the study is the judicial supervision over the execution of the procedures issued against the juveniles and the necessity of executing the procedures of imprisonment in juvenile - concerned institutions in which they are rehabilitated according to scientific programs, in addition to the importance of applying the system of conditional release of juveniles by the freedom - depriving procedures for the positive results that resulted from applying the system.In addition to the above, there are important warrantees that are related to the subsequent care programs which the juveniles should be subjected to as a complementary treatment of the rehabilitating institution.

التدابير الدولية المضادة للفساد الاداري واثرها في التشريعات العراقية == International Regulation of Anti Administrative Corruption and their effect in the Iraqi legislation

اسم المؤلف: حميدة علي جابر
اسم المشرف: محمد ثامر مخاط السعدون
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: ذي قار
الصفحات الاولى:
المستخلص: Corruption and various forms is an international and internal character of the crime, a phenomenon of countries affected all have not spared any of the communities did not distinguish between a developed country and the other backward has this phenomenon been associated with the presence of humanitarian, an ancient but worsened recently.There is no specific definition of administrative corruption, which means the existence of problematic when researchers in the filming of this term and expression as well as avoid the delegates at the United Nations Convention against Corruption to adopt a comprehensive definition of corruption and limited to business Rea said the course agreement not to give a comprehensive definition of corruption course Mahmoud fearing that lead differences political, economic and cultural relations between countries not to adopt the Convention and to respond to future cases images disclosed administrative system.The research topic of important topics that dealt with the impact of preventive and curative measures adopted by the United Nations Convention against Corruption and other conventions and highlight the importance of this issue in thatthere is no study on this topic specifically which there is not a study looked at the anti - corruption administrative and their impact on legislation and international measures Iraqi precisely in spite of the existence of studies on administrative corruption and its effects and ways to treat some of which dealt with Iraqi legislation which provided for the anti - corruption ways and preventive or therapeutic but did not address the international dimension and the impact of international measures to combat corruption at this legislation. Measures of international anticorruption impact in Iraqi legislation and that the Iraqi legislator with regard to crimes of corruption came in principle compatible with the United Nations Convention against Corruption, whether at the level of general laws or laws did not move away from the provisions of the Convention only as an exception.

حماية الحقوق الثقافية للاقليات في القانون الدولي العام == Protection of Cultural Rights of Minorities in the Public International LaW

اسم المؤلف: علي عدنان عبد الحكيم
اسم المشرف: علي جبار كريدي القاضي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الانساني
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: البصرة
الصفحات الاولى:
المستخلص: he religious, linguistic, nationalist and ethnic variations are agreed upon and real, and such variations exist in most groups. In most countries around the world, there are human groups having its own characteristics which are different from the dominant majority. Most groups are trying to prove its existence and differentiation through its cultural heritage .As the cultural rights for the people of minorities of language, religion and education are responsible for keeping their distinctiveness from other members of community, hence such cultural rights are necessary to protect the existence of minorities as a distinguished group having its own culture. There is a possibility that such minorities practice other civil, political, economic and social rights, therefore the problem of minorities is considered common for most countries around the world, and this problem is renewable and subject to different variables.This problem once was addressed in accordance with internal laws, however, nowadays this problem is considered one of the issues that concern the international community because of its impact on states stability internally and externally. People of minorities enjoy all human rights stipulated by international conventions and treaties related to human rights as well as enjoying their own rights helping them maintain their own characteristics. And this is what some states included in their constitutions and internal laws.For the importance of human rights in general and minorities' rights in particular, there are many international mechanisms and means to protect these rights and practice international control which urges respect of such rights.Thus, the respect for cultural diversity and the granting of minorities their rights, stipulated in the international law including cultural rights of would help maintain the stability of states, and ensure that international peace and security are not exposed to jeopardy. Enjoying minorities these rights is an evidence that the state is on the right track,maintaining majority and minority's rights indiscriminately alike

المسؤولية الجزائية لعضو مجلس النواب عن جرائم القذف والسب في التشريع العراقي : دراسة مقارنة == The Criminal Responsibilities of a Parliament Member for Defamation and Insults in the Iraqi Laws A comparative study

اسم المؤلف: هناء عبد الجواد علوان
اسم المشرف: هدى هاتف مظهر الزبيدي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: البصرة
الصفحات الاولى:
المستخلص: Studying the subject of the criminal responsibilities of the Parliament Member (P.M.) about the crimes of defamation and insults is of great importance as the (P.M.) is regarded as a representative of the people and expresses their wishes and desires in addition to the other tasks ; something like enacting laws ,oversight over the works of other authorities . He has other responsibilities entrusted to him according to the law. The (P.M.) enjoys many privileges. One of these is the parliament immunity, which turns his criminal responsibilities differ fromthose of ordinary people particularly those which are related to crimes of defamation and insults. Enjoying the substantive immunity prevents the ability to make him accountable for his speeches that include defamation and insults. Also enjoying the procedural immunity hinders taking any criminal procedures against him.Via our study we have come up with the following results ; the most important are : As the (P.M.) enjoys substantive immunity , he is not questioned about his opinions that contain defamation and insults in the limits that the Constitution explains , that is, the opinions given should be within the parliamentary work and because of it and his opinions during holding the parliamentary sessions - in the Parliament or in the parliament committees. The person who shares with him the crime of defamation and insult cannot make use of this immunity as it is personal immunitythat can take effect on the (P.M.) only .The media and media men cannot make use of this immunity, either. They are protected by their own special laws.As for the criminal responsibility for the crimes of defamation and insults in the field of procedural immunity, it does not protect him from investigating his responsibility for the crime, but it prevents the authority from taking any criminal procedures that may touch or harm his freedom during enjoying his being a member of the Parliament, because such crimes are looked upon as a misdemeanor , which theConstitution does not permit any procedures to take effect on the (P.M.), if he commits it whether it is witnessed or not ; and a procedure can be taken after his membership ends.Through our study of this subject, we have got the following recommendations : We recommend the legislature to amend the Iraqi constitution and rules of procedure of the Iraqi Parliament making the possibility of taking punitive action against the PM in the case of committing attested misdemeanor crimes because of the possibility of the malicious prospect in remarkable crimes. And also the legislature is recommended to make the possibility of asking for permission to take punitive action against P.M. who commits a misdemeanor which is unattested.We recommend legislature to organize the issue an authorization request to take punitive measures in the case of a member of the House of Representatives has committed an unattested felony, and determine a period of thirty days to decide on the application, otherwise request is deemed acceptable. We recommend legislature to consider membership status as an aggravating circumstance for the purpose of more severe punishment against the P.M.. Besides, we call for an exception to opinions contained the meaning of insults from views covered by immunity to the lack of justification for the coverage of immunity.We call on the legislature to amend the rules of procedure of the Iraqi Parliament, including determining the spatial scale of the objective immunity more specific and clearer providing for inclusion of the spatial scale of the objective immunity, wherever the P.M. practices duties and missions, so as to cover the Parliament and a place where committees held, even when held outside the dome of Parliament as well as any place where the P.M. exercises his/her duties. This in order to grant a P.M. a wide range of practicing to his/her duty without fear of being held accountable as a result of his views made by the occasion of performing their work outside the Parliament.

التنظيم الدستوري والقانوني للقيود الواردة على ممارسة الموظف العام للحقوق السياسية في العراق : دراسة مقارنة == Constitutional and legal regulations Of The current restrictions prevented public servant of practicing the political rights in the Iraq Comparative study)

اسم المؤلف: عبد الله جبار رضيو
اسم المشرف: جعفر عبد السادة بهير الدراجي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: البصرة
الصفحات الاولى:
المستخلص: Political rights considered a central pillar of democracy system, which enable the citizen by it to participate in making general policy of the country and express his opinions freely, so these rights have international interests represented in writing down them most international & regional conventions and treaties, also most states cared to legislate these rights in their constitutions, but legislating these rights in international conventions and constitutions don't mean at any way they will be free of restricts or regulation that defined and clear the permissible and prohibited of them, because the absolute lead to spreading chaos in the society.The public servant as any citizen can practice his political rights, which guaranteed by constitution and current laws but his title as public servant related to the government and represent it at the same time imposes some restrictions which should he considered and commit them when practicing these rights.Most states adopted the civil service principles, like office neutrality belief and the belief of working public utilities regularly and the group of positive and negative duties of the office, adopted that as a reason to restrict these rights to find a balance point between practicing public servant to his political rights as a citizen and the state right to operate public utilities smoothly without affecting with the political affairs in the country, and from another side to ensure getting all citizens these services without distinguishing based on their political loyalties.These restricts have many faces and they may restrict the public servant during expressing his opinion or electing or nominating or founding a political party or involving with one, in the field of expressing his opinion, the public servant commitment with a general role of not attacking current government policy or calumniating it or the field he works in and that called duty of preservation, also commit with loyal to the government and prevent backing up the separation claims or insulting the national occasions, but he is not obligated to be loyal to the government except the ones with a higher positions which political considerations play a role in choosing them. in the field of election, most states allow the public servant to elect his representatives except some states who exclude some groups of employees like military people in Egypt, and to observe the public job neutralism most job regulations agree to exclude some groups of employees from nomination right, and prevent the employee of exploiting the state resources or his job title during election publicity, and prevent complaining between job title and parliament membership.In the field of belonging to political parties, most states in general forbidden the employee to establish or belong to illegal parties and forbidden some categories of employees to belonging to political parties because of job sensitivity they occupied and prevent the employee practicing political work inside state institutions. These restricts don't make any problem to the public servant if he commit them during practicing his political rights, but the problem begin when the public servant break one of these restricts and the legal responsibility rises and the responsibility will differ according to the nature of action he commit, because breaking some restricts require the disciplinary responsibility and then impose one of the disciplinary penalties, also it may raise the crimination responsibility of the public servant if the action lead to a crime text in the criminal code or its complementary laws, and the criminal action effect will not stop by the original sentence but continue to eliminate the employee job independency or complementary, also the civil responsibility of the employee realized if it's elements verified as cause and damage and the relation between them.We reached, through making comparison between the restricts on public servants in France and Egypt and the current situation in Iraq, that there are a actual need to block the legislative hole through restrict some political rights of some categories of the employees to achieve balance between practicing political rights of the public servant as a genuine rights and restrict them as an exception

جرائم الكشف عن الذمة المالية في التشريع العراقي : دراسة مقارنة == Crimes of Financial Disclosure in Iraqi Legislation A comparative study

اسم المؤلف: رقية عادل حمزة علي
اسم المشرف: عماد فاضل ركاب المالكي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: البصرة
الصفحات الاولى:
المستخلص: يعد نظام الكشف عن الذمة المالية من اهم ادوات مكافحة الفساد وقد عرف العراق هذا النظام منذ عام 1958, فبموجب هذا النظام يقوم الاشخاص الذين يحددهم القانون بتقديم استمارة للكشف عن ذممهم المالية ويلزمون بان يثبتوا فيها حقوقهم المالية وزوجهم واولادهم التابعين لهم وما عليهم من ديون محدده حصرا, وان يقدموها في موعد محدد قانونا, اذ يتم تقدميها عند تولي المنصب وبصورة دورية وعند انتهاء المنصب لاي سبب , فنظام الكشف عن الذمة المالية يعد عنصرا مهما في مكافحة الفساد ,فهو يساعد على تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة واجهزتهوا موظفيهوا ايضا حماية نزاهة المكلف نفسه ومن ثم حماية للجمهور من ان يستغل المسؤول وظيفته للانتفاع بها على حسابهم, لذا كان لابد من وجود نظام قانوني يلزم اشخاص معينين بالكشف عما يمتلكونه من ثروات ومن ثم تدقيق ما يتم تقديمه من قبلهم للتاكد من ان ما يمتلكونه من اموال يتناسب مع ايراداتهم وان ما يملكونه تم الحصول عليه من مصادر مشروعة والا فيسالون عن كسب غير مشروع ولكي يكون هذا النظام فعالا ,يجب ان يترتب على عدم الالتزام بهذه الخطوات ومخالفتها عقوبات اي الالتزام بالكشف عن الذمة المالية للاشخاص الذين اوجب القانون عليهم ذلك وفي حالة الامتناع او التاخير في الكشف او تقديم معلومات غير صحيحة في تقرير الكشف وكذلك في حال ظهور اموال ليس لها مصدر مشروع ,فان ذلك يعد جرائم يترتب على ارتكابها عقوبات وهذه الجرائم هي ما تعرف بجرائم الكشف عن الذمة المالية اما المصلحة الجنائية المراد حمايتها في هذه الجرائم ففي جريمة الامتناع عن تقديم تقرير الكشف او التاخر في تقديمه تتمثل بضمان الالتزام بتقديم التقرير المذكور في الموعد المحدد قانونوا المصلحة المحمية في جريمة ذكر بيانات غير صحيحة في تقرير الكشف هي ضمان صحة المعلومات المدونة في التقرير اما المصلحة المحمية في جريمة الكسب غير المشروع هي حماية الوظيفة من خطر الاستغلال وحماية المال والنزاهة وتعد هيئة النزاهة هي الجهة المختصة بالتحقيق في جرائم الكشف عن الذمة المالية باعتبار ان هذه الجرائم من قضايا الفساد التي تختص هيئة النزاهة بالتحقيق فيهوا هنالك معوقات واجهت تطبيق هذا النظام منها اغفال المشرع في قانون هيئة النزاهة النص على عقوبة جريمة الامتناع او التاخير في تقديم تقرير الكشف وكذلك جريمة ذكر بيانات غير صحيحة وقد حاولنا بحث هذه الجرائم وايجاد الحلول للمعوقات التي تواجه تطبيقها من خلال بحثنا لهذه الجرائم في ثلاث فصول اذ ان عنوان الفصل الاول هو ماهية الكشف عن الذمة المالية والذي يقسم بدوره الى ثلاثة مباحث, المبحث الاول مفهوم تقرير الكشف عن الذمة المالية والمبحث الثاني الاشخاص المكلفون بالكشف عن الذمة المالية وانواع تقارير الكشف والمبحث الثالث تمييز تقرير الكشف عن الذمة المالية عما يشتبه به والفصل الثاني الذي بعنوان الاحكام الموضوعية لجرائم الكشف عن الذمة المالية ايضا يقسم الى ثلاثة مباحث ,في المبحث الاول تطرقنا الى جريمة التاخر او الامتناع عن تقديم تقرير الكشف والمبحث الثاني بعنوان جريمة ذكر بيانات غير صحيحة في تقرير الكشف اما المبحث الثالث فخصصناه لجريمة الكسب غير المشروع ,اما الفصل الثالث تكلمنا فيه عن الاحكام الاجرائية لجرائم الكشف عن الذمة المالية في ثلاثة مباحث, المبحث الاول بعنوان الجهة المختصة بالتحري والتحقيق في جرائم الكشف عن الذمة المالية والمبحث الثاني تطرقنا به الى تلقي الاخبار والشكوى في جرائم الكشف عن الذمة المالية, اما المبحث الثالث فخصصناه للتحري والتحقيق في جرائم الكشف عن الذمة المالية ومن ثم خاتمة الدراسة التي نضمها اهم النتائج والتوصيات التي نتوصل اليها. | The system of financial disclosure is an important anticorruption tool that has been recognized by Iraqi laws since 1958. Under this system people are committed to disclose their financial status and clear their debts for themselves and their family members when they take certain official positions. This progress should be due in specific dates and on a regular basis and it could stop when the person is removed from its position for any reason. The system of financial disclosure is considered as an important anticorruption means that helps spreading the sense of confidence among the institutions of the state and the employees and enhance the integrity of the officials. Also, this system can protect people from the exploitation of officials and their enrichment at the expense of public interests. The financial disclosure system was found to bind certain people to laws and to reveal their wealth, and help to make a balance and comparison between their earnings and expenditures in order to show whether their funds have been collected legitimately. In the case of providing wrong or inaccurate information or a late delivery, the person will be held B______________________________________________________________________________accountable as this act will be considered as a financial disclosure crime and subject to the relevant criminal law. This procedure has a significant role in the protection of public funds and the prevention of their illegal exploitation by officials. : In iraq the Integrity Commission is the specialized institution in investigating financial disclosure cases where these cases are regarded as type of corruption crimes that fall within the scope of its powers. However, one of the main obstacles facing the application of this system is the absence of evident clauses in the Law of the Integrity Commission stipulating the punishment for the refrain from disclosing the financial status or providing wrong information. In my thesis I will try to shed light on the main discussions about this type of crimes and suggest solutions for overcoming the challenges of the application of the system of financial disclosure. The research will consist of three chapters. In the first chapter I will touch upon the definition of the financial disclosure. The second chapter will be devoted to describing the substantive provisions that deal with the financial disclosure crimes. The third chapter will consider the procedural and executive provisions of these crimes.

الجريمة المرورية في التشريع العراقي : دراسة مقارنة == TRAFFIC CRIME IN THE IRAQI LEGISLATION A COMPARATIVE STUDY

اسم المؤلف: جعفر عبد الرضا عبد الخالق
اسم المشرف: عماد فاضل ركاب المالكي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: البصرة
الصفحات الاولى:
المستخلص: Traffic crime is one of the crimes that affect people's lives, safety, and properties. The results of such crimes that is; death, injuries, and damage, according to statistics, are more influential than epidemics, in addition to the traffic jam. This study sheds light on the flaws and defects of the applied Iraqi Law of Traffic No. 68, 4002, as to conviction, prevention, and punishment. This research paper is divided into three chapters. The first one deals with its concept, the second deals with symbols of traffic crimes. While, the third one deals with the punishment of the crime, its aggravated circumstances, and its mitigated excuses. One of the results of the first chapter is that the Iraqi legislator does not secure the conditions of getting a driving license; that is, drugs - free test confirmed with medical reports, and age - restricted validity of the license. These conditions are suggested to the Iraqi legislator. The second and the third chapters deal with five crimes as to their sanctions, conditions, and sedative excuses. The study concludes that the Iraqi legislation of sanctions lakes the following : - The Iraqi legislator does not criminate driving with invalid license (clause 1, Section41), yet he renders it as a misdemeanor (clause H - 00), Appendix (A) : that deals with driving law, vehicles, fees of registering vehicles, fines of traffic violation, by stating " driving and registering license cannot be renewed". The study suggested this act is to be dealt with according to (section 41) of the applied Iraqi Law of Traffic, for it is a serious crime equals those included within this section. The Iraqi legislator sets short - term sanction to such misdemeanors. Courts of law apply those sanctions with suspension to save people involved in these crimes from the bad effects, who are mostly teenagers with clean record. Accordingly, criminals get away with it, for there is no proper sanction for such a crime. It is suggested that driving with invalid license should be criminated according to theIraqi law along with a fine that should be alternative to jail, and the judiciary estimates the proper sanction. - As to Drunk Driving or Drug Driving, the Iraqi legislator does not explain the phrase "under the influence of drinks or drugs" which mislead judges, make criminals get away with their crimes, and result in misinterpretation in verdicts. The study suggested altering the phrase (section 44) to mean : "when the driver is caught having drinks or drugs, he is to be criminated pursuant to the law within this section". When a crime is committed for the second time within a year, the Iraqi legislator enacts aggravated sanction. Yet, if the crime is committed for the second time within more than one year, sanction is different. It is suggested that differentiation in forcing sanctions as to committing the crime for the first or second time should be omitted because the motive is present in either case. - In section (40) which deals with harming people or their properties because reckless driving, the Iraqi legislator has not forced the appropriate sanctions. He holds only the driver to be responsible for the crime - without mentioning the pedestrian and passengers - and when he is in the act of driving. So, the indirect doer of the crime is not hold responsible. As to the sanction, the Iraqi legislator states that extreme conditions must be present; that is, stupidity and recklessness, and those are examples of improper legislations which should not be enforced. Also, pursuant to Iraqi law, being a fugitive in such cases is not considered aggravating act, while it is the case when the crime involves causing death. The study suggested altering (section40) in order to eliminate inappropriate sanctions. - In (section 42), the Iraqi legislator has missed forcing the proper sanctions again as it is the case in (section 40). The sanction of this crime is imprisonment, which means : it is considered a felony. When reviewing the verdicts, it is noticed that those legislations are not applied and it is replaced with fine. It means that these sanctions are not proper for the given crime, so it is recommended that prison sanction is replaced with jail. - In (section 48), there are misinterpretation of the Arabic content. The right interpretation of the section 48 is that the Iraqi legislator does not provide the coppers with protection and limits it to police officers in duty. The case is the same in aggravating conditions. The study suggested protection to be provided for both police officers and coppers while in duty or because of executing it.

موازنة المحافظة غير المنتظمة في اقليم : دراسة مقارنة == The conservative budget for non - regular in the Territory of (Comparative Study)

اسم المؤلف: جين ياسر حسين
اسم المشرف: علي هادي عطية الهلالي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: ذي قار
الصفحات الاولى:
المستخلص: Balancing is the preservation of one of the most important financial instruments owned by local governments , it is played by the nets to measure the level of democratic practice and which is also the determination of the level of the financial and administrative independence to maintain , and which is the social, economic and cultural consequences of unwanted pregnancies by a policy of maintaining the development which should not interfere in principle with the general policy of the State in all fields and the fact that in the field of applied affects all fields they reflect the overall activity of the county , but honestly a mirror of philosophy and the political, economic and social development of the executive authority and objectives of the local and reflect the economic life and to maintain , and thus they represent the best instrument for local decision - making use of the resources available to maintain in accordance with The priorities of the annual plan, which must be in conformity with the policy priorities of the federal State.The budget of the county is the basic document that reflects the extent of the financial independence to maintain which in turn lead to administrative autonomy including lead as a whole to the proper application of the administrative decentralization regime established by the legislature the Iraqi constitution , where the governorates of non - regular territory governed by a decentralized system of both the political and administrative has made the lawmaker difference between political decentralization of administrative decentralization is the difference in the degree and extent and not the difference in nature and substance on the basis that they were both expressions of a single idea and decentralization, including what the multiplicity of in the centers of power , the governorates of non - regular in the region have the right to the issuance of specific legislation on the administrative and financial functioning within the limits of the governorate , spatialdistribution of the legislative authority and is part of the political authorities located within the decentralization policy Consequently, budget (local) to maintain is the local law issued a financial jurisdiction to maintain non - regular in the region , if they are Act of the local legislature.Proceeding from the above discussed the stages of the preparation of the budget of the county and the extent of its independence in the stages of the preparation of the dependence of the local legislature also discussed the budget submission for ratification by the executive authority of the federal government through its reunification with the general budget of the federal government as the legislation from the governorate council which the text of the constitution in paragraph V of the article (122) (not subject to the governorate council and the control or supervision of a ministry or non - linked to the ministry) also the text of paragraph (ii ) of article II and the law of the Governorates of non - regular in the region that the Governorate Council and subject to the control of the House of Representatives, further research in the independence of the preservation of the implementation of its budget, through the examination of the authority granted to the heads of the administrative units and their implementation , as well as the search in the multilateral oversight under which the budget after implementation.

وقف الحصة الشائعة واحكامه : دراسة مقارنة في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي == WAQF OF COMMON SHARE AND ITS RULINGS COMPARATIVE STUDY

اسم المؤلف: مجيد محسن ناصر
اسم المشرف: حسام عبد الواحد كاظم
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: قانون الاحوال الشخصية
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: ذي قار
الصفحات الاولى:
المستخلص: The Islamic law defines Waqf as a way of keeping things as it is and liberation of its benefit.Legally, it is defined as unilateral conduct for whoever in charge in waqf, whereas Muslim scholars permit waqf of the common share and transfer its property and partnership as a full - authorized ownership. On the other hand, Iraqi legislator does not regulate the waqf of common share. Moreover, Iraqi judicial has already issued the waqf of common share on the ground of general common rules. Nevertheless, Iraqi jurist allows the waqf of common share by any one of the partners.Therefore, to explain the value and importance of waqf, this thesis is going to be divided into three chapters. The first is dedicated to the meaning of common share's waqf; this is divided into two sections : the definition of waqf of common share, and the condition of waqf.The second chapter deals with the formation of the waqf of common share's contract and its modes. This chapter is divided into two sections; the first section is about the formation of the agreement of waqf, and the second section is about the modes of waqf of common share.The third chapter deals with the state of waqf of common share; hence, it is divided into two sections : the first explains the management of common share, while the second section explains the division of the common share that is partially kept.

التنظيم التشريعي لممارسة الشعائر الدينية : دراسة مقارنة == Legislative Regulation of the Religious Rites Practice - A Comparative Study

اسم المؤلف: منير حمود دخيل
اسم المشرف: ميثم حنظل شريف
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: ذي قار
الصفحات الاولى:
المستخلص: This study strives to look into the Constitutional and legal regulation of the practice of religious rites. In General ,today the subject of human rights , especially the practice of religious rites ,which takes strong interests and attraction by the researcher and reader either he is specialized in this field or not. Especially it has become today one of the most important human rights and freedom in a world which lives the increasing religious extremism. We can say here that measure of the development and evolution of any society was expounded by the respect of that society of the citizens and their fundamental freedoms and rights.So the practice of religious rites has occupied a special place in the social and legal Reality because it is closely linked to humans, inasmuch the breadth of the of public freedoms subject, we preferred to choose the Legislative regulation of the practice of religious rites - a comparative study - to be the Thesis title. It is important to say that the constitutions differ in their treatment of human rights according to the differences in the social, economic, and political conditions. Through this study, we review the practice of religious rites in ancient civilizations and then give the most important definitions of religion and the practice of religious rites. Then we will review in the Comparative legislation and their regulation related of the religious rites practice in two parts : The first part is the constitutional side and the second part is the legal aspect in the comparative legislation. As well - known most of states in the world resort to including in their constitutions the most significant principals and human affairs, which believe that it’s are able to protect them from violation and alteration, which will negatively effects on this practice. This was confirmed by the constitutional legislator in the United States of America in the in the Bill of rights and the First Amendment and the Egyptian legislator from 1923 condition until 2014 constitution.The Iraqi constitution of 2005 has assured the rights to protect the religion believe and the practice of religious rites, in according some of the constitutional guarantees of practicing this practice, also in accordance with signing many kinds of international agreements related to the human rights and freedom. On this basis, this thesis aims at proving the hypothesis, which demands from the constitutions in the comparative countries to constitutional protection for the religious practice in general. The laws in the comparative countries are guaranteed the protection of the practice of religious rites, based on legislation law without differ enation between individuals according to their race, language, and religion in normal conditions or in exceptional conditions. In addition, how these exceptions conditions may increase the restrictions over the practice of individual to some of their rights and expand the specialty of the executive power at the expense of other authorities in the state. It should be noted, this review has adopted of the constitutional provisions and judicial rulings in the comparative countries and others states.Thus, other means are also worth considering; though, we cannot postulate a fully mature one here, some extra legal solutions were provided in the recommendatory section. Nonetheless, both the legislative framework and its reinforcing consensus guideline will offer a legal safe for everyone in the practice of religious ritesFinally, I have finished this thesis by sitting the most consequences I reached it. Keywords : Religion, Secularism, religious rites, Public Sphere, Pluralism, Tolerance, Religious expression, Extremism

دور الاعتبار الشخصي في عقد الاشغال العامة : دراسة مقارنة == The role of personal consideration at Public Works Contract ( Contrastive Study )

اسم المؤلف: علي غازي فيصل مهدي المياحي
اسم المشرف: علي سعد عمران القيسي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كربلاء
الصفحات الاولى:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع دور الاعتبار الشخصي في عقد الاشغال العامة، كونه احد وسائل ضمان تحقيق المصلحة العامة في هذا العقد، اذ ابرزت ان الادارة حينما تباشر مهامهوانشاطها في مجال هذا العقد، فانها تعتمد للقيام بها على اشخاص تتعاقد معهم، يتصفون بالكفاءة والقدرة من النواحي الفنية والمالية وحسن السمعة، بغرض تنفيذ العقد على اكمل وجه، ومن ثم يتوقف نجاح الادارة للقيام بهذه الواجبات تجاه الجمهور على كفاءة هؤلاء الاشخاص ومدى احساسهم بالمسؤولية وضرورة تحقيق المصلحة العامة. ومن اجل تحقيق هذا الغرض اعطت التشريعات التي تنظم العقود الادارية اهمية كبيرة لعملية اختيار المتعاقد مع الادارة بهدف تنفيذ العقد تنفيذا كاملا. اذ يمر اختيار الادارة للمتعاقد معها باجراءات دقيقة الغرض منها التوصل لافضل العناصر المتقدمة للتعاقد، لابرام العقد مع الشخص الذي يتفوق على سواه في قدراته المالية وكفاءته الفنية للاضطلاع باعباء التعاقد، ومن هنا كان للاعتبار الشخصي اهميته البالغة لدى الادارة، اذ اختارت المتعاقد معها على اساسه، الامر الذي يفرض عليه التزاما جوهريا حال تنفيذه لالتزامه التعاقدي بان يقوم بهذا التنفيذ بنفسه، ولان هذا الالتزام تفرضه القواعد العامة في العقود الادارية، فان عدم انطواء عقد الاشغال العامة على نص صريح يؤكده، لا يعفي المتعاقد مع الادارة من واجب احترامه. ويبرز الالتزام الشخصي للمتعاقد مع الادارة بتنفيذ التزامه التعاقدي في اطار العديد من التشريعات التي تنظم العقود الادارية، والتي تؤكد مسؤولية المتعاقد الشخصية عن هذا التنفيذ، وكاثر لهذا الالتزام بالتنفيذ فانه يحظر عليه التنازل عن العقد للغير او التعاقد مع الباطن، لانجاز الاعمال محل التعاقد الا بموافقة الادارة. وبنتيجة هذه الدراسة تبين ان بعض التشريعات المتعلقة بعقد الاشغال العامة في العراق لا تكفي وغير ملائمة للتطبيق على هذا العقد، لذلك اوصت الدراسة المشرع العراقي بضرورة الاستفادة من التجارب التشريعية المقارنة، عبر ايجاد تنظيم قانوني جديد لمواجهة عدة حالات اشارت لها الدراسة، من ضمنها حالة وفاة المتعاقد اثناء تنفيذه العقد، كما دعت هذه الدراسة المشرع الجنائي العراقي لاسباغ حمايته الجنائية، ذلك بتبني نظام يجرم غش المتعاقد مع الادارة وتلاعبه؛ لاهميته البالغة في ظل المعوقات التي يشهدها تنفيذ عقد الاشغال العامة في الوقت الحاضر. | The present study deals with the role of the personal consideration at the public works contract, being a means of ensuring the public interest in this contract. As it highlighted that the administration when it has its tasks and activities in the field of this contrast, so they rely to carry out the people contracted, known for their competence and ability in regard of technical, financial aspects and having good reputation, for the purpose of execution of the contract to the fullest, and then administration's success will depend to carry out these duties to the public on the efficiency of those people and their sense of responsibility, and the need to achieve the public interest. In order to achieve this purpose, the legislations of great importance to the process of selecting the contractor with the administration, were given in order to perform the contract completely to govern the administrative contracts. The administration select a contractor with careful procedures so as to get and select the best of presented contractors of the contract, to conclude a contract with the person who is superior to others in the financial abilities and efficiency to carry the burdens of the contract. Henceforth, the consideration Profile extremely important to the administration, as it chooses the contractor on the basis of, which imposes an essential obligation upon implementing to the contractual commitment that the implementation of this himself, because of this the obligation imposed by the general regulations of the administrative contracts, the lack of convergence of public works contract on the explicit text confirmed. That it does not relieve the contractor with the management of the duty to respect it. It highlights personal commitment to the contractor with the administration to the implementation of its commitment to contract in the context of a number of laws governing administrative contracts, which emphasizes personal responsible of the contractor for this implementation. As an influence for this commitment to implementation it is forbidden to assign the contract to others or hiring subcontractors, to accomplish the work of contracting only with the consent of the Administration. As a result, the present study shows that some legislations relating to the holding of public works in Iraq is not enough and is not appropriate for application to such a contract. Therefore, it recommended that the Iraqi legislator has to get benefit from the comparative legislative experiments, by creating a new legal organization to face several situations pointed by the study, including death the contractor during implementation of the contract. The study also called the Iraqi criminal legislator to confer a criminal protection, by adopting a system criminalizes the fraud and deceive of the contractor with administration. The utmost importance in light of the obstacles that taking place in the implementation of public works was held at the present time.
1 ... 165 166 167 168 169 ... 238