اللغة: العربية

السنة: 2007

مكان الجامعة: النجف

المستخلص: المستخلص تحتل سياسات الاستقرار الاقتصادي اهمية كبيرة في المدارس الاقتصادية المختلفة لدورها الكبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي هو هدف كل حكومة بغض النظر عن الطبيعة السائدة للانظمة الاجتماعية والاقتصادية. يعد الجانب الاقتصادي من اهم اسباب معظم الحروب والصراعات ، بالاضافة الى دوره بالنسبة لمعظم الحكومات في حكم الدول الديمقراطية او الخروج منها كما في معظم الدول المتقدمة وبعض الدول النامية. على الرغم من ان الاهتمام بسياسات الاستقرار الاقتصادي قد بدا قبل ظهور الاقتصاد كعلم اجتماعي مستقل في القرن الثامن عشر من قبل ادم سميث وكتابه ثروة الامم ، تبعات الازمة الاقتصادية الكبرى في عام 1929 نجم عنها اثار كبيرة على النظام الراسمالي لتؤدي الى ظهور افكار كينز وسقوط الفرضيات الكلاسيكية مثل استحالة البطالة الدائمة والية القوى الخفية وهيمنة قانون ساي في الاسواق وغيرها. وعلى الرغم من الاهتمام الكبير بسياسات الاستقرار، يمكننا القول انها لم تكتف بما يكفي في الكتابات الاقتصادية لتتوافق مع الاهمية الكبيرة التي تحتلها لعدم وجود نظرية متكاملة تعبر عن اراء المدارس الفكرية المختلفة ، حيث لكل منهم افكاره ومفاهيمه الخاصة حول السياسات التي يجب اتباعها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وفقا لما ذكر اعلاه ، وفهم السياسات المتبعة في الانظمة الاقتصادية المختلفة ، تم اختيار عينة من ثلاث دول. هذه هي مصر باعتبارها من الدول النامية ، والصين لانها تمثل اقتصاد السوق الاشتراكي ولديها تجربة تستحق الدراسة، والولايات المتحدة الامريكية التي تمثل اقتصاد السوق الحر. تمثلت مشكلة الدراسة بوجود اراء متعددة تتعلق بالسياسات الواجب اتباعها لغرض تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي على السلطات القائمة اختيار الادوات المتوافقة مع طبيعة ظروف البلد المعني، والتي تضمن المساهمة في تحقيق الاستقرار. وبذلك تكون فرضية الدراسة مفادها ان الاستقرار كان لسياسات الاستقرار دور متباين في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بسبب طبيعة النظام الاقتصادي السائد ووفقا للخصائص الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلاد ، بالاضافة الى طبيعة الدولة. توجيهات الادارة الحاكمة. ان اهم ماتوصلت اليه الدراسة هو ان اختيار سياسة استقرارية معينة مناسبة لحالة الاقتصاد قد تكون عديمة الفعالية او ربما يترتب على استخدامها تاثير سلبي اذا لم يتم الاخذ بنظر الاعتبار الاشكاليات التي قد تعترض تطبيق سياسات الاستقرار اولا، وفترات ابطاء عمل بعض ادوات الاستقرار ثانيا. الكلمات المفتاحية: (سياسات الاستقرار الاقتصادي، الاقتصاد المصري، الاقتصاد الصيني، الاقتصاد الامريكي).

الصفحات الاولى:

تبني معيار IAS41 في القياس والافصاح عن الاصول البيولوجية وانعكاسه على استدامة الارباح في الوحدات الاقتصادية العراقية : دراسة تطبيقية Adoption a standard IAS41 in the measurement and disclosure of Biological assets and its reflection on the sustainability of Earnings in the Iraqi economic units (applied study)

المصادر:

اسم المؤلف: يحيى راضي صالح

الجامعة: الجامعة المستنصرية - كلية الادارة والاقتصاد - قسم المحاسبة

الملخص:

اسم المشرف: احمد سعد جاري

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

الموضوع الدقيق: المحاسبة

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2022

مكان الجامعة: بغداد

المستخلص: يهدف البحث الى بيان تبني معيار المحاسبي الدولي ((IAS41 في القياس والافصاح عن الاصول البيولوجية وانعكاسه على استدامة الارباح في الوحدات الزراعية العراقية, وذلك بالتطبيق على عينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية, حيث تم اختيار شركتين هما شركة الريباس للداوجن والاعلاف وشركة الشرق الاوسط لانتاج وتسويق الاسماك من بين 7 شركات تمثل قطاع الزراعة في العراق, وبحسب توفر البيانات و لخمسة سنوات ولكل شركة, وقد تم عرض القوائم المالية لكل شركة في ضوء تبني المعيار (IAS41) وفي ضوء ماهو متبع في ظل النظام المحاسبي الموحد, وتم قياس استدامة الارباح باستخدام انموذج (Richarson,2005) لتوفر متغيرات الانموذج في القوائم المالية للشركتين عينة البحث ولكونه من النماذج المهمة التي تقارن استمرارية الارباح مع استمرارية المستحقات وهو ما ينسجم مع عنوان البحث, و من اهم الاستنتاجات التي توصل اليها الباحث هي امكانية تبني المعيار المحاسبي الدولي IAS41)) في الوحدات الاقتصادية الزراعية العراقية وتقييم الاصول البيولوجية وفقا لمنهج السوق, و امكانية الافصاح عن الاصول البيولوجية في الوحدات الاقتصادية الزراعية العراقية وفق متطلبات المعيار (IAS41), بينما كانت ابرز التوصيات التي توصل اليها الباحث هي تطبيق السياسات والاجراءات المحاسبية في الوحدات الاقتصادية الزراعية في العراق بما يلائم التغيرات الكمية و النوعية للاصول البيولوجية, وتبني معيار المحاسبي الدولي ((IAS41 في الوحدات الاقتصادية الزراعية العراقية.

الصفحات الاولى:

التنبؤ بعوائد الاسهم باستخدام كل من نموذج تسعير الموجودات الراسمالية ونظرية التسعير المرجح : دراسة تحليلية لعينة من المصارف التجارية المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية للمدة (2012-2021) forecasting Stock Returns Using Both Asset Pricing Model And Arbitrage Pricing Theory An Analytical Study Of A Sample Of Commercial Banks Listed On The Iraq Stock Exchange For The Period (2021-2012)

المصادر:

اسم المؤلف: زهراء عبد النبي حسين الملا

الجامعة: جامعة البصرة - كلية الادارة والاقتصاد

الملخص:

اسم المشرف: محمد جاسم محمد الاسدي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

الموضوع الدقيق: العلوم المالية والمصرفية

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2023

مكان الجامعة: البصرة

المستخلص: تهدف الدراسة الى اختبار قدرة كل من نموذج CAPM ونظرية APT للتنبؤ بعائد السهم، وذلك من خلال المقارنة مع العائد الفعلي لمعرفة اي النموذجين الادق، وقد تم اعتماد مؤشر عائد السوق كعامل لـCAPM، وكل من (مؤشر عائد السوق، معدل التضخم، أسعار النفط، حجم المصرف) عوامل لـAPT، ومن اجل تحقيق ذلك فقد تبنت الدراسة مجموعة من الفرضيات بوصفها إجابات أولية تسعى الدراسة الى التحقق من مدى صحتها يمكن تلخيص ابرزها على وفق الاتي (لا يوجد تباين أو اختلاف في معدل العائد المطلوب والمحسوب على وفق كل من نموذج CAPM ونظرية APT من جانب وكذلك مع العائد الفعلي من جانب اخر). وقد استهدفت الدراسة عينة من المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية تمثلت بـ 10 مصارف للمدة (2012-2021) وتم استخدام عدد من الوسائل والأدوات الاحصائية والمالية المناسبة واعتماد برنامج Excel ، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات ابرزها يوجد تباين أو اختلاف في معدل العائد المطلوب والمحسوب على وفق كل من نموذج CAPM ونظرية APT وكذلك مع العائد الفعلي، وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها السعي لحث الباحثين والمتخصصين في الإدارة المالية على إيجاد نموذج موحد لغرض تسعير الموجودات الرأسمالية بدقة، لما لهذا الجانب من أهمية في اتخاذ القرارات المالية وذلك بسبب تباين النتائج التجريبية.

النص الكامل:

الصفحات الاولى:

دور الاقتصاد الاخضر والدائري في استدامة الموارد الاقتصادية : تـجارب دولية مختارة The Role of The Green And Circular Economy In The Sustainability of Economic Resources, Selected International Experiences

المصادر:

اسم المؤلف: رافع احمد حسن قادر

الجامعة: جامعة واسط - كلية الادارة والاقتصاد - قسم الاقتصاد

الملخص:

اسم المشرف: انور محسن صكب الكريطي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

الموضوع الدقيق: الاقتصاد - البيئة

الدرجة: دكتوراه

اللغة: العربية

السنة: 2023

مكان الجامعة: واسط

المستخلص: في ظل التنامي المستمر للطلب على الموارد الاقتصادية من طاقة ومياه والمعادن الاساسية مدعوماً بالزيادة السكانية ، اصبحت عملية التحول نحو اقتصادٍ اخضرٍ ودائريٍ تمثل محوراً اساسياً في تحقيق التنمية المستدامة في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، اذ بات العالم يواجه مشاكل عديدة نجمت عن النهج الاقتصادي التقليدي الخطي والبني متمثلاً بالاستهلاك المفرط لتلك الموارد الاقتصادية ومن ثم الاستنزاف المستمر لمصادرها ،ناهيك عن ما يرافق ذلك الاستهلاك من تلوث بيئي بدأنا نلمس اثاره محليا وعالميا.
وعليه هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن الاساليب الحديثة في ادارة الموارد الاقتصادية انتاجاً واستهلاكاً متمثلة بتطبيقات كل من الاقتصاد الاخضر والدائري ودورها في استدامة الموارد الاقتصادية ، معتمدة على الاسلوب التحليلي الوصفي في عرض ومناقشة كل من الاقتصاد الاخضر والدائري ، واعتماد البيانات كلما اقتضت الضرورة للتثبت من صحة فرضية الدراسة من عدمها.
القائلة بان كل من الاقتصاد الاخضر والاقتصاد الدائري يعملان بشكل متآزر للحد من الاثار السلبية الناجمة عن استهلاك الموارد الاقتصادية على البيئة واستنزاف الموارد الطبيعية ، بالإضافة الى ان اغلب هذه الموارد غير متجددة ومعرض للنضوب خلال العقود القادمة (بالخصوص مصادر الطاقة ما عدا الفحم) وعليه لابد من ايجاد حلول بديلة وقابلة للتطبيق في مجال تغيير هياكل واساليب الانتاج اضافة الى تغيير انماط الاستهلاك الحالية الى اساليب وانماط اكثر استدامة.
وخلصت الدراسة إلى ان العديد من الدول وفي سبيلها لتلبية حاجتها من الموارد الاقتصادية بصورة مستدامة فضلا عن التخفيف من شدة التلوث واثاره السلبية بدأت تكيف انشطتها وبالذات الاقتصادية لتكون اكثر استدامة بإدخال تطبيقات كل من الاقتصاد الاخضر والدائري في العمليات الانتاجية والاستهلاكية.
اما على الصعيد الوطني فقد تم تحديد العديد من الامكانات ونقاط القوة لتهيئة الظروف الموضوعية لقيام اقتصاد مستدام قائم على تطبيقات كل من الاقتصاد الاخضر والدائري ، في ذات الوقت تم تأشير العديد من التحديات ونقاط الضعف التي تولد ظروفاً خارجية سلبية امام عملية التحول نحو اقتصادٍ عراقيٍ مستدام.
وعلى ضوء ذلك سعت الدراسة الى رسم خطوط عريضة لكيفية التعامل مع الموارد الاقتصادية في العراق ضمن قطاعات الزراعة ، الطاقة ، المياه ، الخدمات البلدية ، والنقل من اجل السير قدما نحو اقتصاد عراقي اكثر استدامة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

النص الكامل:

الصفحات الاولى: