مكان الجامعة: النجف

المستخلص: المستخلص
بعد سقوط نظام الحكومة العراقية الانتقالية اتخذت
خطوات فعالة لإنهاء آثار الإجراءات القمعية من قبل النظام السابق ،
التي نشأت من التهجير القسري والحرمان من الجنسية و
مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة والفصل من الحكومة
الوظائف لأسباب سياسية أو عرقية أو طائفية ، على النحو المنصوص عليه في المادة السادسة من
قانون الانتقال بمرحلة ادارة الدولة العراقية عام 2004.
وبعد دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التشريع
كما نصت المادة 132 منه على: (أولاً: تكفل الدولة الرعاية
مع الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا الظالم
ممارسات النظام الدكتاتوري البائد).
كما نص قانون مؤسسة السجناء السياسيين عند التشريع في الأساس المنطقي
سن القانون بشأن: (تعرض الكثير من العراقيين للاعتقال ،
السجن والاحتجاز وانتهاكات حقوق الإنسان كان مذنبا لأولئك باراف
دكتاتور عارضوا الرأي أو العقيدة أو الانتماء السياسي أو لأنهم
تعاطف مع خصومه أو ساعد خصومه له تبعات
من أجل إلحاق الضرر بالسجناء والمعتقلين الذين تحملوا صعوبات جمة
تحقيق جزء من حياتهم في سبيل الوطن والتضحية في سبيله
تم سن هذا القانون (0
لمحاربة ندرة الباحثين العراقيين في موضوع المعتقلين السياسيين و
المؤسسة القانونية للسجناء السياسيين ولأهمية العدالة
للسجناء السياسيين وكحزب رسمي يرعاه ويوفوا لنا
مواجهة النقص في هذا المجال كأحد مواطنيها.
أولاً: أهمية البحث:
يهدف موضوع البحث إلى دراسة نصوص الدستورالغانون بموجب هذا
المهنية والواقعية بما يتماشى مع العدالة للضحايا من خلال
تقديم التوصيات ، وأبرزها:
1- حقبة موثقة عاشها العراق تحت سلطة البعث البائد
وما الحزب سوى فترة مظلمة من تاريخ العراق وأسفرت عن سقوط ضحايا
معاملة عادلة.
2-يدعو لتعديل الدستور واضافة نص دستوري
الذي يضمن حقوق المعتقلين السياسيين كما في نص الشهداء
تأسيس أو دمج نص دستوري.
3- مراجعة نصوص قانون مؤسسة السجناء السياسيين والعمل على:
أ- شطب بعض النصوص التي تمت إضافتها بدون مهني.
ب- تعديل بعض أحكام القانون بما يتماشى مع الوضع الراهن بعد دراسة من قبل
المختصين في هذا الموضوع ، والسجناء السياسيين.
ج- تمجيد التضحية والفداء وثقافة نبذ الظلم
ومحاربة الطغاة.
ثانيًا: مشكلة البحث:
أن مؤسسة المعتقلين السياسيين فيها قانون كثير من نقاط الضعف
التي يجب معالجتها ، بما في ذلك:
1-نص في القانون على العديد من الأهداف التي ليست واقعية كالتسوحالات و
الرفاه ، ما هو إلا بعبارات واحدة غير ملزمة ، وأهداف المؤسسة
تظهر امتيازات السجين والمعتقل آلية واضحة للسماح لـ
السلطات المختصة لتحقيق حذف القانون ، والسلطة المسؤولة عن
مهمة.
2-تم تعديل القانون لسير العمل بقانون أضاف المشرع قانونا جديدا
المدة الزمنية المتفق عليها في قوانين العدالة الانتقالية ومخالفتها المدة
ذكرها الدستور وقوانين حكم حزب البعث وايضا
أضاف فئات جديدة وضمها إلى قانون مؤسسة السجناء السياسيين.
3-عدم اعتماد علاج وتقييم المرضى من المستشفيات
السجناء السياسيين ، وعدم تزويدهم بدرجات مماثلة ل
مؤسسة الشهداء أو غيرهم.
4-مدير المؤسسة لعدة سنوات يتصرف من قبل الأشخاص ذوي المسؤوليات
بلدي ، ولكن أضفهم إلى Enterprise Manager بالإضافة إلى الواجبات التي ليسوا كذلك
السجناء السياسيين والمخالفين لقانون المؤسسة.
ثالثًا: منهج البحث:
لقد تم اعتماد المنهج الاستنتاجي التحليلي في هذا البحث لأنه كذلك
الأنسب لطبيعة الموضوع والتوصل إلى استنتاجاته.
رابعاً: تقسيم البحث:
فهم موضوع البحث ، وتحديث الدراسة ، فقد تم
ينقسم موضوع الرسالة إلى دراسة تمهيدية واثنين ، و
القسم التمهيدي تناولنا التأصيل التاريخي لنهب الحقوق والحريات
والنظام السياسي للحكومة - قوانين التطويب وقرارات
مجلس قيادة الثورة (المنحل) وسياسة الديكتاتورية
النظام وعلاقته بالسجناء السياسيين وقانونية الاسرى
لمقاومة الظلم والمطالبة بالحقوق والحريات التي يكفلها
دستور.
الفصل الأول الذي تناولنا فيه نشوء مؤسسة سياسية
الأسرى في التشريع العراقي كهيئة مستقلة وإدارية
التشكيلات والهيئات الرقابية.
الفصل الثاني ناقشنا الحقوق والامتيازات والواجبات ونطاق
قانون مؤسسة السجناء السياسيين.

الصفحات الاولى:

السلطة التقديرية للادارة في نقل الصلاحيات في القانون العراقي : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: فاضل مهدي عباس فرحان الكصاري

الجامعة: معهد العلمين للدراسات العليا - قسم القانون العام

اسم المشرف: علي احمد حسن اللهيبي

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: دكتوراه

اللغة: العربية

السنة: 2021

مكان الجامعة: النجف

المستخلص: المستخلص
تناولت هذه الطروحة دراسة السلطة التقديرية للإدارة في نقل الصلاحيات, ومقارنتها مع قوانين الدول الج ا زئر
والردن, وقد تضمنت ثلثة فصول فالفصل الول تطرقنا فيه الى التعريف بنقل الصلحيات والسلطة التقديرية
للإدارة, وبحثنا فيه المقصود بالصلحية ونقل الصلحية ومصادرها, وتمييزها مما يشتبه بها, وتطرقنا فيه إ لى
السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية عليها من جهة الحدود الداخلية للسلطة التقديرية والحدود الخارجية للسلطة
التقديرية من جهة أخرى باعتبار هناك خلل بين في تحديد المصطلحات ومنح أحكام بعضها للبعض الآخر على
نحو عشوائي, ووقوع أخطاء متكررة نتيجة التطبيق, وكذلك تناولنا في الفصل الثاني مجالت السلطة التقديرية في
نقل الصلحية ونظم نقل الصلحية التخويل والوكالة والحلول, وبيان المقصود منهما والفروق القانونية بينهما
والسلطة التقديرية في اختيار الصلحية, ووقت منح الصلحية والسلطة التقديرية في إ نهاء الصلحية ومدتها, و ا ن
السلطة التقديرية أمر تستلزمه مقتضيات النشاط الداري في وقت تواجه فيه الدارة اليوم حركة تحول اساسية
ومستمرة شملت الجوانب المختلفة, و ا ن نظام نقل الصلحية يستهدف أساساً خللً ادارياً مؤث اً ر في سير العمل,
وانتظامه في الم ا رفق العامة, وذلك عن طريق قيام المفوض إ ليه بممارسة الختصاصات المفوض فيها التي صعب
او استحال مباشرتها من قبل الصيل ومن ث م تتحقق الديمومة في العمل الداري صونا للمصلحة العامة, وهذا
نتيجة التوسع في الوظائف العامة للدولة, وتطور نشاط الجهاز الداري الذي يع د من المور التي تتطلب مرونة في
العمل الداري وانسياب الصلحيات الدارية من جهة الى اخرى ادنى منها لمواجهة تلك الزيادة, و ا ن نقل الصلحية
يحصل من خلل أنظمة التخويل والحلول والوكالة ويمكنه سد هذه الثغ ا رت حيث تتوافر في هذا النظام مرونة كبيرة
ل تتوفر في نظام توزيع الصلحيات اذ يقتضي الخير تدخل جهات اخرى خارج الجهة الدارية, أ ما الفصل الثالث
فتناولنا فيه نقل الصلحيات من السلطة المركزية الى المحافظات وبحثنا فيه الساس القانوني لنقل الصلحيات الى
المحافظات غير المنتظمة في اقليم وطبيعته والية نقل الصلحيات الى المحافظات والرقابة عليها سواء الرقابة
الدارية أم الرقابة القضائية على نقل الصلحيات من الحكومة التحادية الى المحافظات غير المنتظمة في اقليم,
والهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة في اقليم بوصفها الجهة المختصة بالنقل وتطبيق اللمركزية
الدارية لن الع ا رق عاش عقوداً من الظلم وعدم الستق ا رر ومن دون دستور موحد يؤسس لبناء دولة المؤسسات
كغيره من البلدان, فهو بحاجة الى تجربة ديمق ا رطية تؤسس لدولة النسان والمواطنة وتكافؤ الفرص بإحدى الليات
الديمق ا رطية العصرية من خلل تطبيق اللمركزية السياسية )الفيد ا رلية( للمحافظات المنتظمة في اقليم واللمركزية
الدارية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم, ونقل الصلحيات في هذا الفصل يختلف ع ما تطرقنا اليه في موضوع
نقل الصلحيات من خلل انظمة نقل الصلحية بالتخويل والحلول والوكالة في الفصل السابق فهي تختلف تماما
عنه ونقل الصلحيات في هذا الفصل من خلل اللمركزية الدارية وعن طريق الهيأة العليا للتنسيق بين
المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوز ا رء والهيأة التنسيقية الفرعية في المحافظة برئاسة المحافظ على وفق ما نص
عليه في المادة ) 44 ( من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ) 03 ( لسنة 0222 , وتع د اللمركزية
الدارية من أساليب التنظيم الداري, الذي يقوم على أساسه نقل الوظيفة الدارية بين الحكومة التحادية
والمحافظات غير المنتظمة في إ قليم, وتحت اش ا رف الحكومة التحادية ورقابتها.

الصفحات الاولى: