Show: 25 50 75 100 Results

Search results: 25 out of 69

التصرف التجاري المستقل : دراسة تاصيلية == Independent commercial legal act : A qualificatative study

Author name: غفران حسين كريم
Supervisor name: مرتضى جمعة عاشور
General topic: Law
Specific topic: Private Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:

التنظيم القانوني لاستحداث الاقضية والنواحي : دراسة مقارنة == Legal regulation for the creation of districts And sub-districts : A comparative study)

Author name: كاظم حسن كاظم
Supervisor name: وليد خشان زغير
General topic: Law
Specific topic: Public Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:

تنازع الاختصاص التشريعي في التطبيب عن بعد : دراسة تحليلية مقارنة == Conflict of legislative competence in telemedicine : A Comparative analytical study

Author name: شيماء ياسر عبد الحسين
Supervisor name: اياد مطشر صيهود
General topic: Law
Specific topic: Private Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:

دور الشرطة المجتمعية في الحد من العقاب دراسة مقارنة == The Role of Community Police in Limiting Punishment( Comparative Study

Author name: حيدر شمخي جابر فرحان العتابي
Supervisor name: عقيل عزيز عودة
General topic: Law
Specific topic: Public Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:

وسائل استحصال نفقة الزوجية في احوال التعذر في الفقه الاسلامي والقانون : دراسة مقارنة == Means for obtaining wife,s alimony in matters of obstacles in islamic jurisprudence and law (A comparative study)

Author name: ندى كريم عباس طاهر
Supervisor name: حسام عبد الواحد كاظم
General topic: Law
Specific topic: Private Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:

قواعد السلوك الدولية المنطبقة في المؤسسات الاصلاحية: دراسة تطبيقية على العراق == International Code of Conduct Applicable to Correctional Institutions An Empirical Study on Iraq

Author name: عـدي شعلان خلـف
Supervisor name: محمد ثامر السعدون
General topic: Law
Specific topic: Public Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:

الاختصاص الضبطي لرؤساء الوحدات الادارية == The administrative specialization of the heads of the administrative units (A comparative study)

Author name: حيدر احمد هاشم
Supervisor name: وليد خشان زغير
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:

المسؤولية الانضباطية لعضو مجلس النواب العراقي : دراسة مقارنة

Author name: حيدر علي حسين
Supervisor name: وليد خشان زغير
General topic: Law
Specific topic: Public Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:

الرقابة على الاختصاصات المالية للوحدات الادارية اللامركزية

Author name: الهام مطشر هادي العسكري
Supervisor name: علي هادي عطية الهلالي
General topic: Law
Specific topic: Public Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:

النظام القانوني للدفوع المتعلقة بالنظام العام == The Legal system for the defenses about public system

Author name: اسراء علي عبد الجبار
Supervisor name: عماد حسن سلمان
General topic: Law
Specific topic: Private Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:

التنظيم القانوني لعقد التداول في سوق الاوراق المالية == Legal regulation for the circulating contract in the Market

Author name: ميسم صلاح عبد الحسين
Supervisor name: محمد جاسم محمد
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
Key words:
  • الوسيط المستثمر المتنازل والمستثمر المتنازل اليه
First pages:
Abstract: تعد سوق الأوراق المالية من أهم المؤسسات المؤثرة في إقتصاديات الدولة إذ تؤثر عمليات التداول التي تتم داخل نطاقها على تطور أو ركود إقتصاديات الدولة وليس هنالك من شك في أن نمو السوق وتطوره يتم من خلال التنظيم القانوني الدقيق والمتكامل لعمليات تداول الأوراق المالية وهذا لا يمكن أن تحققه إلا من خلال توفير الحماية الكافية للمستثمرين التي تضمن لهم نجاح الصفقات المبرمة لصالحهم مما يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين في السوق ومن ثم زيادة إقبالهم على استثمار ما يملكونه من أوراق مالية في البورصة ويعد التشريع العراقي احد اهم التشريعات التي تناولت تنظيم عملية التداول في الآونة الأخيرة من خلال إصدار قانون سوق بغداد للأوراق المالية الملغي رقم ٢٤ لسنة ١٩٩١ وقانون سوق الأوراق المالية النافذ رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٤ وقانون سوق الأوراق المالية لسنة ٢٠٠٨ والأنظمة والتعليمات الملحقية به كتعليمات ٢٠٩٤ و٢٠٠٧ و٢٠١٥ الا ان هذا التنظيم يعتليه القصور والغموض سواء كان ذلك من ناحية تنظيم عملية إبرام العقد او تنفيذه أو المرحلة التحضيرية السابقة على التنفيذ مما انعكس سلبا على حجم عمليات تداول الاسهم والسندات التي تتم داخل سوق الأوراق المالية العراقية
Summary:
References:

حدود استعمال الحـق في القانون الجنائي : دراسة مقارنة == Limitations of Using Rights in the Criminal Law (Comparison study)

Author name: علي رياض مظهر عبد علي
Supervisor name: عمار تركي عطية
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
Key words:
  • استعمال الحق
  • حدود استعمال الحق
  • اسباب الاباحة
  • القانون الجنائي
Abstract: للحق أهمية كبيرة في حياتنا، فنحن نستعمل حقوقنا يومياً، ولكننا نجهل في كثير من الأحيان الحدود التي تتوقف عندها تلك الحقوق، ومن ثم يكون هذا الإستعمال خارج الحق المقصود في القانون، وبمعنى آخر يكون تصرفنا مخالفاً للقانون.
حاولنا في هذه الدراسة أن نتعرف على الطريق الأمثل لتمييز الحدود الخاصة بكل حق، ولما كانت الحقوق متنوعة ولا يمكن حصرها، أخذنا في دراستنا هذه الشائع منها، وما أوردته أغلب القوانين العقابية، ودراسة هذه الحقوق تفتح المجال لأذهاننا في أن نكتشف كيف لنا أن نجد حدود الحقوق الأخرى في البحث عن شروط الحق وظروفه، وتفصيلاته، وذلك في كل مناسبة على حدة، فمرة نحتاج الى صفة القائم بالحق، واخرى الى اذن القانون الصريح وفي مناسبة أخرى إذن من يمارس في حقه الحق، وغير ذلك من التفصيلات والجزئيات.
حاولنا في هذه الدراسة تحليل النصوص العقابية، والنصوص المرتبطة ببعض الحقوق، فكانت دراسة تحليلية، كما أننا وضعنا نصب أعيننا القانون العراقي منطلقاً، ثم في قوانين أخرى مختلفة كان أبرزها القوانين العربية التي توافقت والقانون العراقي في كثير من المرات واختلفت عنه في بعضها، وكانت هذه القوانين لكل من الدول: الكويت، والامارات، وقطر، والبحرين، وعُمان، والاردن، وسوريا، ولبنان، ومصر، والجزائر. ولما كانت المناسبة تسمح لنا مع توفر المصادر مررنا ببعض القوانين العربية والأجنبية مرات أخرى، والتي كانت بطبيعة الحالة متوافقة مع القوانين العربية في أحيان، ومختلفة في أحيان أخرى، وهذا ما أضاف منهجية الدراسة المقارنة في دراستنا.
وجاء تقسيم الدراسة في مقدمة وفصلين وخاتمة.
وتضمنت المقدمة المفردات المهمة في بيان التعريف بالدراسة وأهميتها واشكالياتها وصعوباتها والوقوف قليلاً على الدراسات السابقة والمقاربة لهذه الدراسة، ونطاقها وهيكلية وتقسيماتها.
تناولنا في الفصل الأول منه التعريف بالحق وحدوده وموقعه ضمن أسباب الإباحة. وأما الفصل الثاني فتناولنا فيه الحقوق بالترتيب الذي جاء به القانون العراقي ضمن المادة 41، فتناولنا حق التأديب في مبحثه الأول، وممارسة الأعمال الطبية في الثاني، وحق العنف في الثالث وهذا الاخير تناولناه في مطلبين بدوره، خصصنا الأول لحق العنف في الأعمال الرياضية، والثاني لحق العنف في القبض على المجرمين.
وختمنا الدراسة بالخاتمة التي تضمنت أهم النتائج التي توصلنا لها، وكان أبرزها أن لكل حق خصوصية تتطلب البحث فيه لمعرفة الحدود الخاصة به بعيداً عن الشروط العامة في استعمال الحق، وأبرز التوصيات التي نقدمها للمشرع العراقي، وكان من أهمها توصيتنا بإلغاء الفقرة الخاصة بتأديب الزوجة من قانون العقوبات العراقي، علها تضيف شيئاً لنظامنا القانوني العراقي في ما يتعلق باستعمال الحق وما يتفرع عنه من موضوعات أخرى.
Full text:
Summary:

التنظيم القانوني لمكافاة نهاية الخدمة في الوظيفة العامة : دراسة مقارنة == Legal regulation of end of service benefits in public job ( A comparative study )

Author name: نصير كامل جبر حسن
Supervisor name: خالد كاظم عودة
General topic: Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
Key words:
  • مكافأة نهاية الخدمة
  • الوظيفة العامة
Abstract: للموظف العام المحال الى التقاعد العديد من الحقوق المالية التي نص عليها المشرع في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل, ومن هذه الحقوق الراتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية والمبلغ المقطوع, وقد نص القانون على استحقاقه في مكافأة نهاية الخدمة إذ وضع المشرع شروطاً خاصة ينبغي أن تتوفر في الموظف المحال الى التقاعد لنيل هذه المكافأة ويحرم منها أذا لم تتحقق.
لقد عرف قانون التقاعد الموحد مكافأة نهاية الخدمة بأنها مبلغ مالي يدفع للموظف المحال الى التقاعد وفق القانون. وعند النظر للتعريف نجد انه بين ثلاث عناصر للمكافأة وهي المبلغ المالي والموظف العام والاحالة على التقاعد, ولكي يستحق الموظف حقه في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القانون ينبغي ان يكون الموظف قـد قضى المدة الزمنية المحددة اللازمة في خدمته الوظيفية لغرض الاحالة إلى التقاعد مع العلـم ان الخدمة الفعلية للموظف تبدأ من تاريخ مباشرته بالوظيفة التي تم تعينه فيها لحين تأريخ انفكاكه للتقاعد.
وقد بين قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 في المادة (21/ تاسعآ) منه قبل التعديل, بأن مكافأة نهاية الخدمة تصرف للموظف الذي تمت احالته للتقاعد اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن ثلاثين سنة, وبذلك فأن القانون قد اشترط خدمة تقاعدية قدرها ثلاثون سنة لإستلام مكافأة نهاية الخدمة, ولم يكتف المشرع بهذا الشرط وإنما إحتوى النص على قيود أخرى من أهمها أن تكون الإحالة الى التقاعد جاءت بناءً على أحد الأسباب الثلاث, أما بلوغ السن القانوني أو لأسباب صحية أو أن تكون الأحالة إستناداً على طلب قدمه المتقاعد.
ولكن بعد القانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد تم تعديل شرط الخدمة التقاعدية لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة وتقليلها واصبحت لاتقل عن خمس وعشرين سنة, وتم رفع المحددات والشروط الخاصة بنوع الإحالة الى التقاعد, ايضآ جاء في التعديل بأن الموظف المتوفي أثناء الخدمة وتكون لديه خدمة تقاعدية لاتقل عن خمس وعشرين سنة يصرف الى خلفه مبلغ مكافأة نهاية الخدمة, وكذلك شمول حالات الوفاة السابقة التي وقعت بعد نفاذ قانون التقاعد الموحد.
وقد بين القانون بأن احتساب مكافأة نهاية الخدمة يكون على اساس كامل الراتب الاخير مع المخصصات قبل التقاعد مضروب بأثني عشر شهراً, اما بالنسبة الى تمويل مبلغ مكافأة نهاية الخدمة فان قانون التقاعد الموحد وضح بأن الموازنة العامة للدولة تتحمل دفع مبالغ مكافأة نهاية الخدمة للموظف المحال إلى التقاعد.
Summary:

جرائم التمويل والانفاق في الدعاية الانتخابية : دراسة مقارنة == Financing and spending crimes in electoral propaganda Comparative study

Author name: علاء ياسر حسين
Supervisor name: عقيل عزيز عودة
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:

المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرورية : دراسة مقارنة == Criminal Responsibility of Traffic Offenses A Comparative Study

Author name: عمار حميد جلاب العتابي
Supervisor name: عمار تركي عطية الحسيني
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:

الاجراءات الجزائية في جرائم الاتجار بالبشر == Criminal Procedure In Human Trafficking crimes

Author name: اكرم ناظم كريم النصر الله
Supervisor name: ناصر كريمش خضر الجوراني
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:

الجرائم الماسة بسير العمل في التشريع العراقي : دراسة مقارنة == Offenses against the functioning of the Iraqi legislation A comparative study

Author name: صفاء فريد كاظم
Supervisor name: ناصر كريمش خضر الجوراني
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:

دور الادعاء العام في حماية حقوق الانسان : دراسة مقارنة == The Role of General Prosecution in the Protection of Human Rights (A comparative study)

Author name: انتصار جعفر خضر الخفاجي
Supervisor name: ناصر كريمش خضر الجوراني
General topic: Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: The General Prosecution is considered one of the judicial jurisdiction formations, a specialized authority of protecting human rights during the levels of the panel case, it totally concerned in the good management of law applying, whether it was for the sake of the accused or the victim, in which it does not take sides for each. It represents the common good and performs its roles objectively and equally.The Iraqi legislator authorized the general prosecution to do different roles during all procedures of the penal case, on the level of investigation and collecting of evidences, we find out that it takes charge of supervision and inspection over the members of the judicial checking up in order to see how committed they are in the standards of investigating crimes without making any violation or diverging in the investigation.When instituting the penal case , we find out that it is commencing its authority in evaluating the properness of instituting the case or in how not well the process is going , agreeing with the standards , which the legislator has guaranteed to the rights of the accused , its bearing the burden of proving the charge of guilty in all details , having worked it in justice seeking innocence of the accused . Whenever it is being forced by the necessitates of investigating the truth, it might have to violate the individual freedoms, for it is not seeking to violate any rights except when the legislator has provided it with guarantees. .In a narrowed standard of the crimes, it must not call for an arrest unless the accused has given enough guarantees to show up , as well as thegeneral Prosecution will take care of the victim rights via allowing the victim the right by applying a complaint in the penal case .As on the level of primary investigation, we find out that it is playing very significant roles , that contribute in providing the necessary guarantees for human rights of the accused , in this level by way of reporting the investigation judge , and by taking charge of the investigation duties in limited situations , and by having presented the special procedures of the primary investigation .We touch upon an extension in its role too , in the level of the trial , it is the perfect supervisor over what the legislations have provided of a fair trial as a guaranty , whenever the court has issued its decision , it has the right of appealing it , if the decision of the court was absolute , it will supervise the acting out of the decision within what the legislator has decided if a problem existed in the decision , stopping the decision will be ordered in response of what humanitarian necessities have presented

المسؤولية الانضباطية لعضو مجلس المحافظة : دراسة مقارنة == isciplinary responsibility of member of local councils - comparative study

Author name: احمد عبد الله خلف الكناني
Supervisor name: وليد خشان زغير الموسوي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: That the provincial councils perform their functions requires a great deal of responsibility and awareness of members, which requires the activating the self - censorship of these councils over its members as the tool that expresses the will of the council. The disciplinary responsibility is one of the most important tools for activating the self - censorship of these councils. Membership, the member may commit administrative, civil or even criminal liability. Therefore, disciplinary accountability is one of the most important pillars of the service systems in the world, because it aims to maintain order within the Council and the impact on the functioning of the Council The local supervisory and legislative work of these councils, since the member's commitment to his duties and dedication to the public interest has become one of the objectives through which the Council can perform its functions and provide its services to the fullest.There were several reasons that led to the selection of this study, including the lack of studies in the disciplinary responsibility for members of the provincial councils, showing the face of inadequacies in the disciplinary system, so addressed the subject of disciplinary liability of a member of the provincial council in the light of each of the Iraqi discipline system contained in the law of provinces not organized in Region No. 21 of 2008 amended, and the Egyptian disciplinary system in the law of the local administration system No. 43 of 1979 amending.We divided the study section primer and three chapters, we dealt with Definition local council irregular in the province ,and dealt with irregularities disciplinary of the member of the provincial council in the first chapter, and dealt with the explanation of disciplinary punishments in Chapter II, Chapter III was allocated to discuss Disciplinary safeguards for faculty of the member of the provincial council.We concluded with a final result that weak legislative treatment of the issue of disciplinary responsibility and its ineffectiveness in the law of governorates that are not organized in the amended region No. 21 of 2008, or rather the lack of a complete disciplinary legislative system concerned with the statement of disciplinary penalties for violating the system of hearings and penalties for violating the rest The duties and prohibitions of membership, the procedures for imposing such penalties, and the provision of adequate guarantees of investigation, reasonableness and proportionality between the disciplinary penalty and the violation committed by the member and ending with the grievance and judicial appeal. Party consensus and its impact on activating disciplinary accountability. B As we have reached legislator Iraqi inter of recommendations the most important of which need to establish a disciplinary system for the members of the provincial councils instead of relying on the individual treatment of The internal regulations of the provincial councils and their deficient treatments, through which the investigation and investigative committees are used to prove the violation committed by the member when the subject of his dismissal from office Membership, rather than questioning, for several reasons including that the investigative committees are more specialized and deeper in verifying the availability of the reasons for the dismissal (dropping membership) or not, in addition the interrogation is carried out by the Council itself. Either the member belongs to the majority of particular party it takes them to be lenient with their colleague or if the member belongs to an opposition party the decision to drop membership in the hands of the ruling party is based on political considerations that are more consensual than the member committing a sin or a career fault. Thus denying justice and depriving the punishment of its intended purpose of assessment and deterrence.

الاليات الدولية لاسترداد الممتلكات الثقافية : دراسة تطبيقية على الممتلكات الثقافية العراقية == International mechanisms for the restoration cultural property an applied study on the Iraqi cultural property

Author name: علي وطن عنيد عاتي
Supervisor name: محمد ثامر مخاط السعدون
General topic: Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: The study dealt with the definition of the concept of the recovery of cultural property, in accordance with a precise presentation of the most important international conventions that defined this concept. It then proceeded to put forward the principles governing restitution, especially the principle of international law, the principle of territoriality and their impact on the principle of restitution. In view of the existence of formal and objective conditions to complete the implementation of this principle, while acknowledging the existence of criticism of each of these conditions, which may lead to the release of the condition or the whole subject of its content, that the suspicion of Iraq from the illegal trading of cultural property and difficulties In restitution This shows the multiplicity and diversity of means of recovery, which shows the urgent need to indicate the way for governments, organizations and stakeholders to contribute to the recovery of Iraqi cultural property by determining the mechanisms that can be followed for the recovery of such property, in the chaos of legislation and the lack of knowledge of the mechanisms and means that Through which the Iraqi state can restore its lost heritage as the international legislations concerned have agreed on the right of Iraq to recover its cultural property through national and international means. The legal necessity is to activate the UN Security Council resolutions and regulations. Competent in order to prevent the trafficking of Iraqi cultural property and work to bring it back, and the conclusion of bilateral agreements in order to recover as much as possible from our property located abroad, because some states provide for the need for reciprocity, in order to overcome the obstacles facing the recovery process.

فكرة التعويض العقابي واثرها في المسؤولية المدنية : دراسة مقارنة == The Idea Of Punitive Damages & Its Effect On Civil Liability (Compararative study)

Author name: مها ناجي جاسم
Supervisor name: ظافر حبيب جبارة
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: Compensation shall always be proportionate to the damage caused by the defendant. Therefore, one of the conditions for compensation is to be equal to the damage. Punitive damages, on the other hand, does not consider the damage to the extent that it considers the mistake. Punitive damages is an exception of the principle of full compensation, for it aims to punish the perpetrator and deter others from doing the same thing. A punitive damages was created by British Common Law. It is described as one of the features of the British judiciary, for the British legislator realized that there are legal cases in which the compensation does not adress the justice. Therefore, the perpetrator deserved more than just a compensation for causing damage, but he must be getting a punitive damages. Meanwhile, this act did not reach the level of crime, which is punishable under the liability system in the criminal law; thus, it was necessary to invent a punitive damages system. Aware of the shortcomings of the civil liability system in some cases, this legislation has legitimized this type of compensation in order to impose it on any reckless behavior that conducted by the defendant, rather than to compensate the plaintiff. Courts believe that composing the plaintiff for the actual damage that he suffered of is insufficient and that the defendant must be punished financially as a result of his bad behavior, and deterring anyone who intends of committing similar behavior in the future. For the purpose of the subject , We divided our research into two sections, In the first chapter, we discussed the concept of punitive compensation and its distinctive characteristics. In the second chapter, the subject of punitive damages in English law and the problems raised by the subject of the research, and we devoted The second of the field of application of punitive compensation in Iraqi law divided into two chapters, we discussed the field of application compensation punitive in the Iraqi judiciary as the first chapter, and allocated the second chapter to the field of application of punitive compensation in Iraqi legislation.

التنظيم القانوني لعقد الدلالة في التشريع العراقي : دراسة مقارنة في ضوء قرارات محكمة التمييز الاتحادية == Legal Regulation Of Brokerage Contract In Iraqi Legislation A Comparative Study In The Light Of Decisions Of The Federal Court Of Cassation

Author name: احمد عكار نزال
Supervisor name: ظافر حبيب جبارة
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: Brokerage works have a distinct position in economic life, given the need of people, from traders and others, to who is looking for someone be a party to a particular contract, and he shall intervene, as appropriate, in the negotiations necessary for its conclusion, and this is the essence of a broker's work.The broker in this case is doing just a physical act, so he do not conclude the contract which he has mediated on behalf of his client, neither in his name, nor in the name of his client, which is a work exercised by the broker freely, and independently, for his own account, without being subordinate to his client. The Broker's undertaking to work on facilitating the conclusion of the transaction that the Client wishes to complete creates a legal relationship, regulated by a contract, called the brokering contract, it is one of the specific consensual bilateral contracts, which gained a commercial character and entered in to the scope of nominated contracts after the legislator assigned out to regulate its provisions in a special law, namely the Brokerage Act 1987.Although the general rule, is the liberty of will to conclude the contracts, but the Iraqi legislator, preferred to restriction this will to a large extent, whether in the liberty to choose the person who take over the task of mediation of, or in the liberty of arrangement of obligations arising from the contract, as the brokerage is not permissible for all those who wish to practice it, because the law restricts its practice to people of integrity from Iraqis, who have completed the twenty - fifth year of age, and must be fulltime to practice in a commercial place, after getting a commercial name, and obtaining a permit from the competent authority. These conditions of public order, violation of them shall result in invalidity of the contract, and depriving the party pledged in brokering of any right to commission or indemnity resulting from the impossibility of returning the situation to what it was as a result of nullity. In spite of the ordinary terms of brokerage contract which imposes parallel obligations on the contracting parties, the Iraqi legislator obliged the broker to perform the transaction faithfully, as well as the Iraqi legislator obliged him to keep maintain the documents relating to the transaction. The breach of theses duties involve the broker's criminal and civil responsibility.,On the other hand, the Iraqi legislator determined a fixed amount for the remuneration of broker, which the contracting parties can not be agree to the contrary, and he restricts its entitlement by two conditions : concluding of contract which mediated by the broker, and the existence of a link of causality between this conclusion and the broker's efforts, in which, without these efforts, the contract would not have been concluded. But the practical application of the rules governing the remuneration of broker, showed two problems, led to the prejudice towards broker, to the extent that his rights were wasted.The first problem, Relating to broker's remuneration in scope of formal contracts, however he deprive of his remuneration for just undoing completion the formality required by law by one of the parties, the Courts embed this prejudice, by depriving the broker of any compensation for his efforts to conclude the contract, without a legal justification.The second problem relates to the official tariff, which is no longer compatible with the value of transactions that broker mediates in their conclusion, due to the devaluation of the Iraqi currency, compared to its value at the time of the enactment of the law, who as appointed the ratios, on the basis of which the broker's remuneration, and must not exceed one thousand and five hundred dinars, exceeding the commission of the broker, the maximum limit of the remuneration, is considered a criminal offense and administrative, resulting in a fine and the withdrawalof this permit.However, the Iraqi judiciary has subjected the broker's remuneration to its discretionary power, based on a general principle that decides the possibility of changing the provisions, which based on custom or interest, if that custom or interest changes in view of the requirements and variables of life. Undoubtedly, the texts that organized the broker's remuneration, were put in the interest represented by, the reducing the overvaluation, this interest has changed by changing the value of the currency, thus, the Official tariff became an inappropriate standard to exaggeration, on the contrary, it has become a trivial amount, not commensurate with the transactions that are determined according to their value.

مسؤولية المورد المدينة عن مخاطر نقل التكنولوجيا == Civil Liability For Risks of Technology Transfer

Author name: عبد الحسين لوكي زاجي
Supervisor name: طارق كاظم عجيل
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: In the technological world we live in, transfer of technology is of great importance. Technologies transferred all over; from an advanced and industrialized country to a poorer developing country, from a developed country to another developed country and among firms in a developed market. The primary means of technology transfer is by imitating and making copies, which are sold on to purchasers. However, there are cases, as I will discuss further, where copying is impossible, or other cases where copying is prohibited. In those cases, technology transfer involves contracting. Agreements of technology transfer may have several methods. For example, license agreement, supply agreement for products protected by intellectual property rights, technical assistance agreement relating to the training needed to use a specified technology and acquisition of a technology based firm.One of the most new dilemma in the 21th century is the rising of technologies, and these type of modern human innovation have a complex side at its invisible hazardous, by its waste or the products that made by using of technology.That mad there is Avery important challenge in some new technologies as well as the flowing : - 1 - Biotechnology, refer to classic bio technology, and nanobiotechnology2 - Nanotechnology, means the nanorobots technology and nanomaterial technology, that deal with atoms and all tiny thing, Nanotechnology has marked its presence in various fields of science and technology. After the first and second generation nanotechnology applications it has open up the door for the possibility of applying in almost any sector of science and technology. Thus with its progress into diverse sectors, it's uses and applications are also diverse, serving a wide range of purposes like food, health and fitness, electronics, medical. Nanotechnologies refer to “technologies of the tiny”. They span domains as diverse as computing, material science, medicine, energy production and storage, etc., bring together fields as varied as physics, chemistry, genetics, information and communication technologies, and cognitive sciences, and should become virtually ubiquitous before long.Nanotechnologies are with us already. Indeed, consumers are already being offered products manufactured with nanotechnologies including cosmetics, clothing, and sporting goods. But, while technology and market analysts alike expect the very small to become very big, nanotechnologies are still emerging.3 - Informationtechnology, the important of this technology is appear at individual actives but it our info at a general web, for that reason it must be regulated in Iraq, By regulation of transfer of technology. As follow : - Bi - Simply put, technology transfer is the process by which a technology, expertise, knowhow or facilities developed by one individual, enterprise or organization is transferred to another individual, enterprise or organization. Effective technology transfer results in of a new product or service or in the improvement of an existing product or process.Depending on the nature of technology and the capacity of the recipient, the process of technology transfer may be simple and straightforward but usually is iterative, collaborative, and fairly complex. In the latter case, it may require the users to acquire new information and skills and change old habits and ways of doing things.ii - It may even require changes in the technology being transferred, to improve the chances of “fit” and optimal performance in the new situation. Technology transfer may happen from country to country, from industry to industry, or from research laboratory to an existing or new business. It may be facilitated by financial or other types of assistance and support that may be provided by government or other agencies at national, regional, local or institutional levels. This article deals with issues such as how is technology transferred; what are the main types of legal contracts for the transfer of technology and what will determine the type of agreement that is entered into by the two parties involved in the technology transfer.The creation or absorption of new technology has become a vital component for companies to improve or maintain their competitive position in the market place. Companies operating in sectors where competition takes place on the basis of price alone, such as the extraction or commercialization of raw materials, may rely on new technologies to improve their efficiency in the extraction of raw materials by improving their productive processes or acquiring new machinery and equipment. They may also use new technology to better commercialize their products or to improve their management structure, control and communication.In other sectors, where the market evolves incessantly as new products with new functions or designs appear on a regular basis, companies are forced to innovate by acquiring or developing new technologies. Technological innovation is therefore a crucial element ofiii - the competitive strategy of any enterprise, big or small, high - tech or low - tech. The ongoing integration of domestic and international markets through continuing deregulation and liberalization of markets has enhanced competitive pressure for all firms, and especially increased the technological needs of small enterprises worldwide while also improving their access to new technologies and capital goods.iv - technology in - house or to obtain it from others. While investing in technology creation may be expensive and risky, as there are many uncertainties linked to the innovation process, it has the advantage ofCpreventing technological dependence on other companies and enables the company to enhance its technological capability and to innovate according to its own specific needs.IN briefly and a finally viewing A technology transfer is any transaction which involves the acquisition of, or the right to lawfully use, specified intellectual property assets developed, owned, and/or controlled by another. Depending on the circumstances, such a transaction will involve not only the intangible legal rights associated with the specific assets, but also will require a transfer of the relatively tangible technology and other confidential information necessary for the legal rights to be properly used and exploited. Simply put, technology transfer is the process by which a technology, expertise, knowhow or facilities developed by one individual, enterprise or organization is transferred to another individual, enterprise or organization. Effective technology transfer results in commercialization of a new product or service or in the improvement of an existing product or process.Depending on the nature of technology and the capacity of the recipient, the process of technology transfer may be simple and straightforward but usually is iterative, collaborative, and comple

المحاكم المختصـة في دعاوى الجنسيـة العراقيـة == The competent Courts in the disputes of Iraqi nationality

Author name: وجود خلف لفتة الزيرجاوي
Supervisor name: اياد مطشر صيهود
General topic: Law
Specific topic: Private International Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: الملخصالجنسية الرابطة القانونية والسياسية بين الفرد والدولة، تنفرد الدولة بتنظيم احكامها، ولا سلطة عليها فيما تضعه من قواعد منظمة لهذه المفردة، ولاهميتها اختلفت الدول في اعطاء مرتبة القوة لاحكامها، فبعضها جعلها من اعمال السيادة، ومنع المحاكم من نظرها، في حين ذهب الاتجاه الاخر الى عدها من اعمال الادارة العادية الخاضعة لرقابة القضاء، وهذا الاخير عندما اخضعها للقضاء، ذهب في ذلك مذاهب مختلفة، فبعضها ذهب الى منح الاختصاص للقضاء الاداري، كما في مصر، وجعل كل منازعاتها خاضعة لهذا القضاء، بيد ان بعضها الاخر ذهب الى اختصاص القضاء العادي بها، كما في فرنسا، وهناك اتجاه اخر ذهب الى ان المختص بها هو هيئات او لجان مختصة غير تابعة للقضاء الاداري ولا حتى للقضاء العادي، كما في دولة الكويت وعمان .بعد التغييرات التي حصلت بالنظام في عام 2003، وجد المشرع العراقي نفسه امام قانون جائر للجنسية العراقية، نتج عن تطبيقه حرمان المئات من العراقيين من جنسياتهم بدون سبب، وفي عام 2005 بعد صدور الدستور العراقي، كان قد تضمن احكاما تتعلق بالجنسية العراقية، لم يكن تتضمنها التشريعات السابقة، وبه صدر قانون الجنسية العراقية النافذ لسنة 2006 الذي تضمن الاحكام التي جاء بها الدستور، والتي حرص المشرع فيها على الغاء الاحكام الجائرة الموجودة في القوانين السابقة، ومن ضمن هذه الاحكام نصه على التنظيم القضائي في دعاوى الجنسية العراقية.بيد ان الاتجاه المتبع في العراق غير واضح المعالم كما في تشريعات الدول، بل جاءت النصوص المنظمة لهذا الاختصاص بمصطلحات غير دقيقة، ومعنى غير رصين، لا يبين على وجه الدقة من هي الجهة صاحبة الاختصاص، لذا ثارت الخلافات بين اتجاهات الفقه العراقي، فبعضها ذهب الى ان القضاء الاداري هو المختص، وهو ما متسالم عليه تقريبا، بكون محكمة القضاء الاداري هي من تختص بهذه المنازعات، وبعضها الاخر ذهب الى ان محاكم القضاء العادي هي المختصة بهذه المنازعات، متمثلة بمحكمة البداءة؛ كونها خليفة المحاكم الادارية التي ذكرها المشرع بالنص، هذا من جهة النظر الابتدائي، اما من جهة الطعن في الاحكام الصادرة في دعاوى الجنسية ايضا كان الخلاف سائدا في تحديد الجهة المختصة، فبعضها ذهب على انها المحكمة الاتحادية العليا، وبعضها ذهب على انها محكمة التمييز الاتحادية. | Nationality is a legal relation between the individual and the state. The State has the right and authority to regulate the provisions of nationality and there is no authority over the State to regulate the rules of nationality. For the importance of regulating the provisions of nationality, states different in giving legal force to their provisions. Some countries have considered them from the acts of sovereignty, while others have regard them as normal acts of administration which must be subject to judicial oversight. The jurists have different on the determination of the judicious objection to resolve nationality disputes. Some jurists consider the administrative jurisdiction to be the solution to those disputes as in Egypt. Other jurists consider that the ordinary judiciary is as competent as in France. There is a new trend that assigns the task of resolving disputes to competent committees. These committees are not subject to either the ordinary judiciary or the administrative judicial, as in Kuwait and Oman. The Iraqi legislature has found that the old nationality law is an impartial law that has left many unfair applications. One of those applications, where hundreds of Iraqis are preempted from retaining their nationality for no apparent reason. In 2005, the new Iraqi constitution includes new provisions relating to the regulation of nationality, and accordingly to the Constitution, the Iraqi Nationality Law was issued in force in 2006. The new Iraqi nationality law contains provisions approving the articles of the constitution, in which the legislature is keen to repeal the old unfair verdicts found in previous laws. One of the most important provisions that the legislature referred to is the judicial organization of disputes in cases of nationality. The legal trend applied in Iraq is not clear other than the legislation of other countries. The provisions governing the jurisprudence of sexual disputes are inaccurate and imprecise. Correspondingly, there has been a doctrinal dispute in Iraq. Some jurists consider that the administrative jurisdiction is the judicial competent to resolve disputes, and the Administrative Court is the body authorized to resolve the disputes of nationality. Some of the jurists consider that the court of first instance is the competent court. As for the challenge of judicial decisions relating to the disputes of nationality, there was also a jurisprudential dispute about who is the competent court to receive appearances. Some jurists define the Federal Supreme Court, others choose the Federal Court of Cassation

استبعاد الادلة الجنائية غير المشروعة : دراسة مقارنة == Exclusion of illegal Criminal Evidence (A Comparative Study

Author name: عبد الحسن دويج خفيف
Supervisor name: ناصر كريمش خضر الجوراني
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: The leading legal idea in the legislation of criminal procedural laws, is in the balance between the interest of society in the fight against crime, represented by the right of the state to punishment, and the interests of individuals in protecting their rights and freedoms guaranteed by the constitution, these laws take multiple ways to achieve that budget, all of which stem from the principle of criminal legality, that principle that delineates the process of criminal prosecution, which would determine what constitutes acceptable behavior to the parties to the criminal dispute and what is not, and ensure respect for what is imposed by this principle, We have asset of sanctions, come in the forefront of them, exclusion of illegal criminal evidence, through the waste of work contrary to that principle, in terms of its legal effects, and to exclude any potential benefit from that action, the exclusion of illegal criminal evidence in fact is a link between the theory of invalidity on the one hand and the theory of criminal evidence on the other, that is, what is derived from what is contrary to the theory of invalidity can not be accepted in the rules of criminal evidence.The importance of excluding illegal criminal evidence is highlighted by the paucity of the legislative rules governing it, and that they involve as well as substantive a delicate philosophical aspect, the subject of the study is related to many of the principles established in procedural criminal law, the exclusion of illegal criminal evidence is widely applied in the field, the rules of legality of criminal procedure are broad and numerous, and the possibility of violating them is natural and imagined in many cases, it is therefore important to protect the(B(right and freedoms of individuals from the abuse of power, so the subject of the study will be based primarily on what that idea is, through the definition and statement of nature and rationale and legislative status and the most famous discussions on the usefulness and rules and exceptions, this is done by comparing the position of Iraqi law on the one hand, and the United States of America and Egypt on the other.The study concluded that the exclusion of illegal criminal evidence is the basis of the constitution, although not in the explicit texts, as the spirit of the constitution leads to it, because it inters the field of right and freedoms which is the core competence of the constitution, but is the basic goes with it a presence and nothing, when a constitutional legislator establishes a right, the right holder must have access to it, otherwise his words will become, hollow and pointless, it is an increase, the constitutions are distinct from the increase, the exclusion of illegal criminal evidence was the effective means by which the right holder could be entitled to redress, this is based on the fact that the ordinary legislator complies with this basis and ensures that his texts are useful, the study also concluded, that the exclusion of illegal evidence is a means of judicial control, including the penalty imposed on the wrongful procedure and the resulting evidence by stripping it of its legal value, and destroy any effect that results from it, the realization of exclusion also enhances the confidence of individuals in the state, because it ensure that illegal evidence is not accepted, to accepting the defective means before the judiciary to obtain evidence.
1 2 3