البحث — المستودع الرقمي العراقي

نتائج البحث: 23 من أصل 48

تثر العفو الشخصي في انهاء الدعوى الجزائية == Pardon Impact on Ending the Penal suit

اسم المؤلف: غدير حامد حسين

اسم المشرف: عادل يوسف الشكري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2020

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

الصفحات الاولى:

اليات التحقق من تنفيذ اتفاقيات الحد من انتشار الاسلحة النووية == Mechanisms For Verifying the Implementation of the Nuclear Weapons Proliferation Limitation Treaties

اسم المؤلف: ماجد عباس مهدي

اسم المشرف: عبد الرسول كريم

الموضوع العام: القانون

السنة: 2020

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

الصفحات الاولى:

التنظيم القانوني لاختصاص مجلس الدولة العراقي في مجال التقنين : دراسة مقارنة == The Legal Organization of The Iraqi State Council’ Jurisdiction in Rationalism : A comparative Study

اسم المؤلف: هبة هاشم محمد

اسم المشرف: سعيد علي غافل

الموضوع العام: القانون

السنة: 2020

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

الصفحات الاولى:

مبدا حياد القاضي الاداري واثره في صحة الحكم في الدعوى الادارية : دراسة مقارنة == The Administrative Judge Neutrality Principle and its Effect on the Judgments Validity in the Administrative Suit

اسم المؤلف: صفاء عبد الله صاحب

اسم المشرف: اسماعيل صعصاع غيدان

الموضوع العام: القانون

السنة: 2020

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

الصفحات الاولى:

المسؤولية الجزائية لناقلي عدوى الايدز : دراسة مقارنة == Criminal liability for carriers of Aids infection A Comparative

اسم المؤلف: سعد صالح مهدي مطير الزيادي

اسم المشرف: علي حمزة عسل الخفاجي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2015

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

الصفحات الاولى:

المسؤولية الانضباطية للصحفي : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: شلال متعب حميد

الموضوع العام: القانون

السنة: 2019

الموضوع الدقيق: القانون العام

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية القانون - قسم القانون العام

مكان الجامعة: النجف

احكام التعارض بين القانون الاتحادي والقانون دون الاتحادي في دستور جمهورية العراق لسنة 2005

اسم المؤلف: كرم الله محمد نايف حمزة

اسم المشرف: عماد كاظم دحام

الموضوع العام: القانون

السنة: 2019

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

المستخلص: تبنى الدستور العراقي لسنة 2005 النظام الفدرالي ,والذي يقوم على توزيع الاختصاص بين المستوى الاتحادي والمستوى دون الاتحادي ,مما يمكن معه تعدد التشريعات في ذات المسالة الواحدة والشان الواحد نتيجة لمكنة التشريع في بعض الاختصاصات او لوجود بعض الغموض والابهام في الاختصاصات الحصرية او لايراد بعض الاستثناءات عليها ,ونظراً لذلك فانه قد ينتج عن هذا التعدد في القوانين وجود قوانين متعارضة بين المستوى الاتحادي والمستوى دون الاتحادي .
وبناءاً عليه تكمن اهمية البحث في بيان الاحكام العامة التي اوردها الدستور العراقي لفض التعارض بين القوانين درءاً لكل خلاف وجلباً لكل تكامل بين قوانين المستوى الاتحادي والمستوى دون الاتحادي ,وفي هذه الاحكام توجد الاجابة على مشكلة البحث في صيرورة الاولوية لايَّ من القوانين عند التطبيق حالة حصول التعارض ,ودراسة اثرها في تجسيد وظيفة الدستور الفدرالي القائم على تحقيق التوازن بين الوحدة والاستقلال ,وحتى نحقق النتائج المرجوة من هذا البحث فاننا اتبعنا المنهج التحليلي على ان لا نغفل اي من المناهج الاخرى .
وقد شرعنا في كتابة هذا البحث من خلال التطرق الى موارد واسباب التعارض بين القوانين في الفصل الاول ,وبينا اليات فض هذا التعارض في الفصل الثاني ,وتوصلنا في خاتمة هذه الرسالة الى جملة من النتائج منها ان الدستور العراقي قد اضعف السلطات الاتحادية الى ابعد حد في مواجهة السلطات دون الاتحادية كما انه اعطى للقانون دون الاتحادي قوة اكبر من القانون الاتحادي اذ تكون له الاولوية في نطاق الاختصاصات المشتركة ,كما انه اعطى لسلطة الاقاليم تقرير مدى وجود تعارض بين قانونها والقانون الاتحادي وفض هذا التعارض من خلال تعديل تطبيق القانون الاتحادي في غير الاختصاص الحصري للسلطات الاتحادية ,وهذان الامران يخالفان ما استقر عليه الحال في الدول الفدرالية وما تقتضيه اسس وضرورات عملية يتوخى تحقيقها من خلال النص على اولوية القانون الاتحادي عند التعارض وفي حالة الخلاف عرض النزاع على المحكمة العليا للبت فيه .
وبناءاً على ذلك اردفنا بمجموعة من التوصيات والمقترحات والتي منها تعديل والغاء بعض النصوص الدستورية حتى يتسنى للنظام الفدرالي الاستقرار والاستمرار في العراق وتحقيق التوازن بين نزعتي الوحدة والاستقلال ,ومنها تعديل نص المادة (115)ونص المادة (93)والغاء نص المادة (121/ثانياً)من الدستور .

الملخص:

المصادر:

المحامي الدولي ودوره في تطوير القانون الدولي الانساني == International Lawyer's Role in Developing of International Humanitarian Law

اسم المؤلف: مسلم صالح مهنا

اسم المشرف: احمد عبيس نعمة عبد الفتلاوي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2015

الموضوع الدقيق: القانون الدولي العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

الصفحات الاولى:

المستخلص: تكمن اهمية الدراسة في كونها محاولة بحثية قانونية اصيلة ، خاضت في موضوع قلما كتب فيه على مستوى الدراسات القانونية العراقية والعربية، ما يعني انها ستضيف جديدا لمكتبتنا القانونية، وهي بداية لمشوار طويل اتمنى ان يستمر ليسلط باحثون اخرون الضوء على دور المحامي الدولي وقد يكون من زوايا اخر وان اتفقت من حيث المبدا وهو استكشاف دور المحامي لا في القضايا الدولية الانسانية فحسب، بل في قضايا دولية اخرى، كقانون البحار وقانون المعاهدات الدولية وغيرها.لقد ابدى مختصون في القانون الدولي العام ولدى اجراء الباحث مقابلات شخصية ارائهم حول اصالة الموضوع واهميته ، بل دفع البعض منهم الى التفكير مليا حيال مخاطر البحث فيه ، لكونه يمثل محاولة جديدة في عالم القانون الدولي العام ، والانساني على وجه الخصوص ، ما دفع بالباحث الى اختياره بعد التوكل على الله تعالى .لقد كتبت مؤلفات قديما وحديثا عن المحامي ودوره، ولكن لم يصل الى الحد الذي يكشف عن دوره في تطوير القانون الدولي الانساني، مره في كونه محاميا واخرى خبيرا ومستشارا ، وفي احيان اخرى عضوا فاعلا في منظمات دولية متخصصة في قضايا انسانية مطروحة على منبر البحث القانوني المقارن.ومن اجل البحث في هذا الموضوع، كان من الصعب الركون للدراسات العربية المتوفرة التي ركزت في اغلب الاحيان على دور المحامي على المستوى الوطني وفي القانونين الجنائي والمدني بالذات، ولهذا بحثت الدراسة في احدث الدراسات القانونية الاجنبية المتخصصة، الامر الذي دفع بالباحث الى الاستعانة بمحامين دوليين متميزين بدورهم ، فضلا عن بيان اراء قضاة المحاكم الدولية ، كالمحاكم الدولية لجنائية الخاصة في يوغسلافيا السابقة ورواندا، وغيرها، والمحكمة الجنائية الدولية ، وفيما يطرحه المحامون الدوليون في اثناء المرافعات.ولقد توصل الباحث الى نتائج عدة من اهمها : 1. كشفت الدراسة ان نشاة المحاماة لم تكن قديمة فحسب، بل انها متلازمة مع وجود البشرية، اذ تصدى لها اشخاص عرفوا ببلاغتهم وقدرتهم على الاقناع بالحجج العقلية فاصبحت سبيلا الى المدافعة والحماية لدرء كل ما يمكن ان يغير مجرى العدالة ويطيح بقداستها.2. على الرغم من ان المحاماة نشات وتطورت للتصدي الى المسائل القانونية الداخلية للدول، فقد شهدت تطورا ملحوظا لتتوسع الى نطاق ابعد من اهتمامات المواطن داخل مجتمعه او بلده، ولتصل الى ما يعرف اليوم بالمحامي الدولي وخصوصا في المسائل القانونية ذات الطبيعة الدولية.3. التغيير الملحوظ في المجالات الاصيلة والمرتبطة بدور المحامي، اذ عرف اولا المحامي عموما بانه الموكل في القضايا المدنية والجزائية الداخلية فضلا عن الدفاع عن المضطهدين في العالم، ونقصد بذلك الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان وكرامته.اما اليوم فقد عرف المحامي بغير وصف، فهو المشارك في قضايا كان ابعد من ان يتصور المختص في القانون الدولي الانساني ان يكون له شان فيها، ونقصد بذلك تدخله في اثارة الراي العام الدولي ضد الانتهاكات الجسيمة التي تطال المدنيين والمقاتلين في اثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.4. اتضح من خلال الدراسة ان معظم قضاة المحاكم الجنائية الدولية هم بالاصل محامون بارزون، وهو دليل على ان المحامي الدولي هو الاقدر على ادارة المحاكم تلك وخصوصا في جانبها الاجرائي فضلا عن البحث في قواعد الاثبات.5. اتضح من خلال الدراسة الدور الضئيل للمحامين العرب بالمقارنة باقرانهم من الدول الاجنبية وخصوصا في الترافع امام المحاكم الجنائية الدولية فضلا عن المشاركة في تطويرها.6. كذلك يتضح ان دور المحامين العراقيين يكاد ان يكون معدوما في حقل القانون الدولي الانساني والجنائي منه بالذات، بالمقارنة مع اقرانهم في الدول العربية كمصر ودول شمال افريقيا ولبنان.7. كما يتضح من الدراسة ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية العربية ونقابات المحامين العرب سواء في مسائل الاستشارة والترافع او في الاشتراك في المفاوضات الدولية المعنية بالاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني والجنائي.8. اتضح من الدراسة الدور المتميز للمحامي العسكري في تقويم العمليات القتالية وبالخصوص في الولايات المتحدة ، وهو اسلوب ذكي للناي عن اي اتهامات قد تطال القادة او العسكريين في حال ارتكابهم لانتهاكات في اثناء النزاعات المسلحة.9. بلغ دور المحامي ذروته من خلال اعادة التاكيد على مبدا عالمية الاختصاص القضائي الدولي في مقابل الاختصاص القضائي الاقليمي في الجرائم ذات الطبيعة الدولية وبالخصوص نجاحهم في تحريك المسؤولية الجنائية الفردية ضد بونوشيه وايريل شارون.10. من جهة اخرى كان للمحامين الدوليين دور بارز في قضية معتقلي غونتنامو واثارة شرعية عدم احالتهم للمحاكم المختصة وفقا لاتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، بل وفي احراج الادارة الامريكية بشان مستقبل معتقل غونتنامو، وهو ما يعد اسهاما في ردع الدول غير الممتثلة لقواعد اضحت امرة على الصعيد الدولي.