Share
المحامي الدولي ودوره في تطوير القانون الدولي الانساني == International Lawyer's Role in Developing of International Humanitarian Law
Author name:
مسلم صالح مهنا
Supervisor name:
احمد عبيس نعمة عبد الفتلاوي
General topic:
Law
Specific topic:
Public International Law
Degree:
Master
University:
University of Kufa - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language:
Arabic
University location:
Najaf
First pages:
13T1646 - p.pdf
Abstract:
تكمن اهمية الدراسة في كونها محاولة بحثية قانونية اصيلة ، خاضت في موضوع قلما كتب فيه على مستوى الدراسات القانونية العراقية والعربية، ما يعني انها ستضيف جديدا لمكتبتنا القانونية، وهي بداية لمشوار طويل اتمنى ان يستمر ليسلط باحثون اخرون الضوء على دور المحامي الدولي وقد يكون من زوايا اخر وان اتفقت من حيث المبدا وهو استكشاف دور المحامي لا في القضايا الدولية الانسانية فحسب، بل في قضايا دولية اخرى، كقانون البحار وقانون المعاهدات الدولية وغيرها.لقد ابدى مختصون في القانون الدولي العام ولدى اجراء الباحث مقابلات شخصية ارائهم حول اصالة الموضوع واهميته ، بل دفع البعض منهم الى التفكير مليا حيال مخاطر البحث فيه ، لكونه يمثل محاولة جديدة في عالم القانون الدولي العام ، والانساني على وجه الخصوص ، ما دفع بالباحث الى اختياره بعد التوكل على الله تعالى .لقد كتبت مؤلفات قديما وحديثا عن المحامي ودوره، ولكن لم يصل الى الحد الذي يكشف عن دوره في تطوير القانون الدولي الانساني، مره في كونه محاميا واخرى خبيرا ومستشارا ، وفي احيان اخرى عضوا فاعلا في منظمات دولية متخصصة في قضايا انسانية مطروحة على منبر البحث القانوني المقارن.ومن اجل البحث في هذا الموضوع، كان من الصعب الركون للدراسات العربية المتوفرة التي ركزت في اغلب الاحيان على دور المحامي على المستوى الوطني وفي القانونين الجنائي والمدني بالذات، ولهذا بحثت الدراسة في احدث الدراسات القانونية الاجنبية المتخصصة، الامر الذي دفع بالباحث الى الاستعانة بمحامين دوليين متميزين بدورهم ، فضلا عن بيان اراء قضاة المحاكم الدولية ، كالمحاكم الدولية لجنائية الخاصة في يوغسلافيا السابقة ورواندا، وغيرها، والمحكمة الجنائية الدولية ، وفيما يطرحه المحامون الدوليون في اثناء المرافعات.ولقد توصل الباحث الى نتائج عدة من اهمها : 1. كشفت الدراسة ان نشاة المحاماة لم تكن قديمة فحسب، بل انها متلازمة مع وجود البشرية، اذ تصدى لها اشخاص عرفوا ببلاغتهم وقدرتهم على الاقناع بالحجج العقلية فاصبحت سبيلا الى المدافعة والحماية لدرء كل ما يمكن ان يغير مجرى العدالة ويطيح بقداستها.2. على الرغم من ان المحاماة نشات وتطورت للتصدي الى المسائل القانونية الداخلية للدول، فقد شهدت تطورا ملحوظا لتتوسع الى نطاق ابعد من اهتمامات المواطن داخل مجتمعه او بلده، ولتصل الى ما يعرف اليوم بالمحامي الدولي وخصوصا في المسائل القانونية ذات الطبيعة الدولية.3. التغيير الملحوظ في المجالات الاصيلة والمرتبطة بدور المحامي، اذ عرف اولا المحامي عموما بانه الموكل في القضايا المدنية والجزائية الداخلية فضلا عن الدفاع عن المضطهدين في العالم، ونقصد بذلك الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان وكرامته.اما اليوم فقد عرف المحامي بغير وصف، فهو المشارك في قضايا كان ابعد من ان يتصور المختص في القانون الدولي الانساني ان يكون له شان فيها، ونقصد بذلك تدخله في اثارة الراي العام الدولي ضد الانتهاكات الجسيمة التي تطال المدنيين والمقاتلين في اثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.4. اتضح من خلال الدراسة ان معظم قضاة المحاكم الجنائية الدولية هم بالاصل محامون بارزون، وهو دليل على ان المحامي الدولي هو الاقدر على ادارة المحاكم تلك وخصوصا في جانبها الاجرائي فضلا عن البحث في قواعد الاثبات.5. اتضح من خلال الدراسة الدور الضئيل للمحامين العرب بالمقارنة باقرانهم من الدول الاجنبية وخصوصا في الترافع امام المحاكم الجنائية الدولية فضلا عن المشاركة في تطويرها.6. كذلك يتضح ان دور المحامين العراقيين يكاد ان يكون معدوما في حقل القانون الدولي الانساني والجنائي منه بالذات، بالمقارنة مع اقرانهم في الدول العربية كمصر ودول شمال افريقيا ولبنان.7. كما يتضح من الدراسة ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية العربية ونقابات المحامين العرب سواء في مسائل الاستشارة والترافع او في الاشتراك في المفاوضات الدولية المعنية بالاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني والجنائي.8. اتضح من الدراسة الدور المتميز للمحامي العسكري في تقويم العمليات القتالية وبالخصوص في الولايات المتحدة ، وهو اسلوب ذكي للناي عن اي اتهامات قد تطال القادة او العسكريين في حال ارتكابهم لانتهاكات في اثناء النزاعات المسلحة.9. بلغ دور المحامي ذروته من خلال اعادة التاكيد على مبدا عالمية الاختصاص القضائي الدولي في مقابل الاختصاص القضائي الاقليمي في الجرائم ذات الطبيعة الدولية وبالخصوص نجاحهم في تحريك المسؤولية الجنائية الفردية ضد بونوشيه وايريل شارون.10. من جهة اخرى كان للمحامين الدوليين دور بارز في قضية معتقلي غونتنامو واثارة شرعية عدم احالتهم للمحاكم المختصة وفقا لاتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، بل وفي احراج الادارة الامريكية بشان مستقبل معتقل غونتنامو، وهو ما يعد اسهاما في ردع الدول غير الممتثلة لقواعد اضحت امرة على الصعيد الدولي.
