Show: 25 50 75 100 Results

Search results: 5 out of 230

الرقابة القضائية على تقدير العقوبة الانضباطية : دراسة مقارنة == The Judicial control over the assessment of disciplinary punishment A comparative study

Author name: اسد موفق جلاب
Supervisor name: نجيب خلف احمد الجبوري
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: تعد سلطة تقدير العقوبة الانضباطية احدى السلطات التي تباشرها الادارة في مجال الوظيفة العامة ، وهي تعني منح الادارة حرية في اختيار العقوبة التي تتناسب مع المخالفة المرتكبة من الموظف نتيجة اخلاله بواجباته الوظيفية ، وتختلف السلطات الانضباطية التي تتولى توقيع العقوبة في الدول المقارنة حسب النظام الوظيفي لكل دولة ، فمنها من اخذ بالنظام الرئاسي ومن اخذ بالنظام القضائي ، وان منح الادارة حرية التقدير للعقوبة يستند الى تخويل المشرع لهذه السلطة على وفق رؤيته بان الادارة هي الاقدر على ممارسة هذه السلطة في مواجهة ظروف العمل الاداري ومستجداته ، وكذلك هي الاقدر على تحديد الاخطاء التي تشكل مخالفة في مجال الوظيفة العامة ، وفي مقابل منح الادارة سلطة التقدير للعقوبة فان المشرع احاطها بضمانات لا بد من مراعاتها عند ممارستها لسلطة التقدير ، منها مراعاة مبدا شرعية العقوبة ، حيث ان المشرع اورد العقوبات على سبيل الحصر ويجب ان تكون العقوبة الموقعة من ضمن العقوبات التي حددها المشرع ، وكذلك لا بد من مراعاتها لمبدا التناسب الذي بموجبه يقتضي ضرورة توقيع عقوبة تتناسب مع المخالفة المرتكبة ، وياتي دور القضاء الاداري لاستكمال دور المشرع في ضرورة تحقيق هذه الضمانات من خلال رقابته على الوجود المادي للواقعة ومراقبته للتكييف القانوني من خلال صحة الوصف القانوني للواقعة وكذلك مراقبته اهمية الواقعة ، فاذا ما خرجت سلطة الادارة عن مسارها الذي وضعه المشرع لها فان القضاء يواجهها من خلال السلطات التي يمتلكها ، فيعمل على الغاء العقوبة اذواقعت على الموظف وكانت مشوبة بعيب من عيوب القرار الاداري التي تجعله محلا للالغاء ، او يخفض العقوبة اذا كانت لا تتناسب مع حجم المخالفة ، او يصادق على العقوبة او يحكم بالتعويض ان كان له مقتضى . | The discretionary punitive authority is one of the powers exercised by the public administration in the public service. It grants the administration the freedom to choose the right penalty that suit the violation committed by the employee as a result of breach his or her duties, the disciplinary authorities that impose sanctions in other comparative countries are differ according to the government employment system of each country. Some of them use the presidential system and other countries uses the judicial system. Granting the power of discretion authority to the administration by the legislator is based on an authorization by the legislator to the administration according to his vision that the administration will do its best to serve the public interest and it will be able to exercise this authority in the best interest of the institution. The administration is also knows how to find and deduct its mistakes when they happen based on their discretionary power, including the principle of the legality of the sentence, since the legislator listed the penalties exclusively, also the penalty imposed shall be one of the penalties specified by the legislator, and the proportionality principle must be taken into consideration. It is necessary to impose a penalty that suit the violation. The judiciary role of the administrative is to complete the legislator's role in the necessity of achieving these guarantees, And monitoring the legal adaptation through the validity of the legal description of the incident as well as its role of controlling the important incidents. If the administrative authority departs from the path that has been set by the legislator, the judiciary faces it by its authorities. The administrative court can abolish the penalty if it does not suit the violation committed by the employee, endorses the penalty or award compensation to one of the parties if needed.

الدور الرقابي لمكتب المفتش العام في العراق

Author name: شعيب صفاء الدين شاكر
Supervisor name: عيسى تركي خلف الجبوري
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: يعد مكتب المفتش العام في العراق مظهرا جديدا من مظاهر رقابة الادارة على نفسها فقد استحدث بموجب الامر (57) لسنة 2004 والصادر عن سلطة الائتلاف ( المؤقتة المنحلة ) ليكون عين السلطة التنفيذية وذراعها في تصحيح اعمال الوزارات , الا ان ارادة المشرع قد ذهبت الى ان يكون هذا الجهاز هو جهاز يجمع بين الرقابة الادارية الخارجية والرقابة الادارية الداخلية , من حيث منحه بعض الاستقلال المالي والاداري تجاه الادارة في ممارسة اعماله مع منحه مهام وسلطات تظهر فيها الادارة بمظهر الخاضع له وذلك بشمولية رقابته عليها , بالاضافة الى اسناده للبرلمان في ممارسة دوره الرقابي الذي منحه اياه الدستور على اعمال السلطة التنفيذية . وبالمقابل نجد ان مكتب المفتش العام مرتبط بالادارة تنظيميا فهو احد التشكيلات التي تتكون منها الوزارة حيث يعد اعلى جهة رقابية متخصصة تابعة لها , ويتبين من ذلك ان مكتب المفتش العام بسماته هذه يعد جهازا رقابيا اداريا يدعم الرقابة السياسية فعن طريق رفع تقاريره الى البرلمان يستطيع تحريك المسؤولية السياسية ضد الوزير المخالف , وكذلك يستطيع رفع شان الوزارة لان ما يقدمه من تقارير الى الجهات المعنية لا تتضمن فقط الجانب السلبي من نشاط الوزارة بل يتضمن الايجابيات والسلبيات لعمل الوزارات ايضا . ويسعى مكتب المفتش العام من خلال ممارسة رقابته الى تحقيق اهداف معينة يمكن ان نجعلها الغاية التي دفعت المشرع لتاسيس هكذراقابة الواهي مكافحة الفساد الاداري والوقاية منه , فضلا عن اصلاح المنظومة الادارية في الدولة , ولتحقيق هذه الاهداف يمارس جملة من المهام الوقائية والعلاجية وذلك بتطبيق مختلف انواع الرقابة , والتي نجد لها اثارا في جانب القانون الاداري وكذلك الجنائي . ولكي يسلط الباحث الضوء على الدور الرقابي الذي يقوم به مكتب المفتش العام في العراق فقد تم تقسيم البحث على ثلاثة فصول تناول في الفصل الاول منه مفهوم المفتش العام , اما الفصل الثاني فقد تناول تنظيم الرقابة التي يمارسها مكتب المفتش العام , اما الفصل الثالث والاخير فقد خصص لبيان المهام الرقابية لمكتب المفتش العام والنتائج التي تفرزها هذه الرقابة على القوانين الاخرى | The Office of the Inspector - General in Iraq is a new manifestation of the administration's surveillance of itself. It was created under CPA Order 57 of 2004 to appoint the executive branch and its arm to correct the actions of the ministries. but, the legislator's will has tended to be This system combines administrative external control and internal administrative control, in terms of granting him some financial and administrative independence towards the administration in the exercise of his work, as well as the functions and powers in which the administration appear in appearance of the yield and the Comprehensive control of it, In addition to his support for parliament in In the practice of its oversight role, who grant by the Constitution on the actions of the executive branch.On the other hand, the Office of the Inspector - General is linked to the organizational administration, which is one of the formations that comprise the ministry and its supreme Specialized control . The Office of the Inspector - General in this capacity is an administrative supervisory body of a political nature, by submitting his reports to Parliament and making them available to the media and the public, he can move political responsibility against the offending minister .The Office of the Inspector - General seeks through the exercise of its control to achieve certain objectives that can be considered as the purpose that prompted the legislator to establish such control, namely ,anti - administrative corruption and prevention, As well as the reform of the dilapidated administrative system in the State. In order to achieve these objectives, the Office exercises several preventive and therapeutic tasks by applying various types of censorship, Whose results we seek in terms of administrative, and criminal law.To clarify the oversight role of the Iraq Inspector General's Office, the research was divided into three chapters. In chapter I, we discussed the concept of Inspector General. Chapter II deals with oversight organization in the Office of the Inspector - General, The third and final chapter is devoted to the Control functions of the Office of the Inspector - General and the results it reflect in other laws .

اعادة التفاوض في العقود الدولية == Renegotiation in international contracts

Author name: وهب سامي محيسن محمد
Supervisor name: درع حماد عبد
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: يحتل موضوع اعادة التفاوض مكانة لا يستهان بها في ميدان العقود التجارية الدولية , وذلك لما له من دور هام وفعال في الابقاء على العلاقة العقدية بين طرفيها كونه يوفر لهما الحرية في تحديد مصير عقدهموافقا لما تقضي به مصلحتهما المشتركة , ومن ثم الابتعاد عن تدخل القضاء او التحكيم في علاقتهما العقدية.وقد اثار اعادة التفاوض جدلا عنيفا بين فقهاء التجارة الدولية , حيث ذهب انصار الاتجاه التقليدي الى القول بان اعادة التفاوض شرط يتفق بمقتضاه الطرفان على محاولة تعديل عقدهما في حالات محددة , في حين ذهب انصار الاتجاه الحديث الى القول بان اعادة التفاوض تقنية يلجا اليها طرفي العقد من اجل معالجة الظروف المتغيرة بعد ابرامه , حتى وان لم يوجد اتفاق يقضي به.بيد اننا نرى بان اعادة التفاوض تقنية يلجا اليها طرفي العقد بغية ملائمته , اي احداث تغيير جوهري او طفيف في بنوده ليكون متناسقا مع الظروف المحيطة به , وذلك في حالة حدوث تغير جوهري في الظروف جعل تنفيذ التزام احد المتعاقدين مرهقا او مستحيلا بصورة مؤقتة , او في حالة تجديد العقد او تمديده لفترة من الزمن , كما ان من الممكن ان يلجا الطرفان الى اعادة التفاوض بغية سد النقص الحاصل في عقدهما , اي خلق التزامات لم يتم الاتفاق عليهواقت ابرامه.قد يكون الاساس القانوني لاعادة التفاوض عقديا , اي ان يتم الاتفاق عليه من خلال ادراجه كبند في العقد , او من خلال وضع اتفاق مستقل يقضي بذلك , فان لم يوجد اي اتفاق بين طرفي العقد يقضي باعادة التفاوض فيه , فلا يحق لاي منهما ان يتمسك به , الا اذواجد نص قانوني يبيح له ذلك , في حين يستطيع اي من الطرفين التمسك به على اساس مبدا حسن النية , وذلك عند حدوث تغير جوهري في الظروف بعد ابرام العقد. وعندما تتوفر احدى الحالات التي تدعو الى اعادة التفاوض , ينبغي على احد طرفي العقد ان يخطر الطرف الاخر بذلك خلال مدة معقولة , وذلك تمهيدا للتباحث فيما بينهما حول تحديد مصيره , فان لم يتفقا على حل معين , فان من حق احدهما ان يرفع الامر الى التحكيم او القضاء لاتخاذ القرار المناسب بشان العقد. ومن الممكن ان يؤدي اعادة التفاوض الى ايقاف تنفيذ العقد , وذلك عند حدوث قوة قاهرة مؤقتة او ظرف طارئ , حيث ان مطالبة المدين بالتنفيذ العيني للعقد تتنافى مع ما يوجبه مبدا حسن النية , اذ ان استمرار المدين في تنفيذ العقد على الرغم من الظروف المتغيرة من شانه ان يجلب له عواقب وخيمة.وتختلف النتيجة التي يؤدي اليها اعادة التفاوض بحسب نجاح او فشل المباحثات بين طرفي العقد , فاذا كانت المباحثات ناجحة , فانها قد تؤدي الى تعديل العقد , او تجديده , او تمديده , او سد النقص فيه , اما اذا اسفرت المباحثات عن فشلها , فانها قد تؤدي الى استمرار سريانه , او استمرار توقفه , او اقالته , او الارتباط مع الغير عقديا , او اعادة التفاوض مرة اخرى حتى وان كان تحت اشراف شخص اجنبي.ويرتب اعادة التفاوض التزامات على عاتق طرفي العقد , سواء اكان ذلك قبل التباحث بينهما , كالالتزام بالحفاظ على العقد , ام كان ذلك اثناء التباحث , كالالتزام بالاستمرار بالتباحث والالتزام بالمحافظة على المعلومات السرية , وعليه فان اخل احد الطرفين بهذه الالتزامات , فان ذلك يؤدي الى اثارة مسؤوليته المدنية , وذلك جراء اخلاله بمبدا حسن النية.وقد تم تقسيم هذه الرسالة الى مقدمة وثلاث فصول , يتناول الفصل الاول ماهية اعادة التفاوض , في حين يتناول الفصل الثاني حالاته واجراءاته , اما الفصل الثالث , فانه يتحدث حول ما ينشا عنه من اثار. | he subject of renegotiation has a significant place in the field of international commercial contracts, because it has an important and effective role in maintaining the contractual relationship between its two parties by providing them with the freedom to determine the fate of their contract in accordance with their common interest and thus avoiding judicial interference or Arbitration in their contractual relationship.The renegotiation has argument among international trade jurists, as traditionalists have argued that renegotiation is a condition under which both parties agree to try to modify their contracts in specific cases, while proponents of the modern trend have argued that renegotiation is a technique used by both parties to the contract In order to address the changing circumstances, even if no agreement was reached.However, we believe that renegotiation is a technique used by the parties to the contract in order to adapt it, to make a material or minor change in its terms to be consistent with the circumstances surrounding it, in the event of a fundamental change in circumstances making the implementation of a contractor's commitment cumbersome or Temporarily impossible , The renewal or extension of the contract for a period of time, and the parties may resort to renegotiation in order to bridge the shortfall in their contract, the creation of obligations not agreed at the time of its conclusion.The legal basis for renegotiation may be contractual, that is to say, it is agreed by its inclusion as a clause in the contract or by establishing an independent agreement so that if there is no agreement between the parties to the contract to renegotiate it, Unless there is a legal provision permitting him to do so, while either party can uphold it on the basis of the principle of good faith, when there is a fundamental change in circumstances after the conclusion of the contract. If one of the parties to the contract is willing to renegotiate, one of the parties to the contract must notify the other party within a reasonable period of time in order to discuss the determination of his or her fate. If they do not agree on a particular solution, Elimination of appropriate decision on the contract.The renegotiation of the contract may result in the suspension of the execution of the contract, in the case of a temporary force majeure or hardship , since the debtor's demand for in - kind execution of the contract is contrary to the principle of good faith, since the debtor's continued execution of the contract despite changing circumstances would bring Has serious consequences.The outcome of the renegotiation varies depending on the success or failure of the talks between the parties to the contract. If the talks are successful, they may lead to the amendment of the contract, renewal, extension or fill its gaps . but If the talks result in their failure, they may lead to Continued implementation of the contract or to The continuation of its suspension ,or dismissal or contact with others contract or renegotiate again even if under the supervision of a foreigner person.The renegotiation arranges obligations on the parties to the contract, both prior to their contract, such as the obligation to maintain the contract, or whether during the discussion, such as the obligation to continue discussing , and saving the confidential information . Accordingly, if one of the parties breached these obligations, it would be liable as a result of violating the principle of good faith.This thesis is divided into an introduction and three chapters. The first chapter deals with the nature of renegotiation, while the second chapter deals with its situations and procedures. The third chapter deals with the effects that arise.

استبعاد القانون الاجنبي المخالف للنظام العام في القانون الدولي الخاص == Elliminating the foreign law that violating the public orde In international private law

Author name: عدنان يونس مخيبر
Supervisor name: بشير جمعة عبد الجبار الكبيسي
General topic: Law
Specific topic: Private International Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: ان استبعاد القانون الاجنبي المخالف للنظام العام في القانون الدولي الخاص يعتبر من المواضيع المهمة في ظل الانفتاح الذي يشهده العالم في مختلف مجالات الحياة , والذي تقوم فكرته على حماية النظام القانوني الذي يقوم علية مجتمع دولة القاضي , بعد تحقق شروط استبعاده والمتمثلة بان تشير قاعدة الاسناد الوطنية الى تطبيق القانون الاجنبي المختص , وان يكون هذا القانون مخالفا لمقتضيات النظام العام في دولة القاضي الناظر بالنزاع .وعدم وجود قيود تحد من استبعاده والمتمثلة بتماثل احكام القانون الاجنبي مع احكام قانون القاضي او وجود اتفاقية دولية تلتزم بها دولة القاضي الناظر بالنزاع , وكذلك رقابة محكمة التمييز على قضاة الموضوع على اعمال الدفع بالنظام العام في مواجهة القانون الاجنبي المختص. كما ان استبعاد هذا القانون يؤدي الى منع التطبيق الجزئي او الكلي للقواعد الموضوعية الواجبة التطبيق بموجب قاعدة الاسناد الوطنية على النزاع المعروض امام القضاء الوطني بصدد علاقة قانونية مشوبة بعنصر اجنبي , عن طريق الدفع بالنظام العام وان مسالة الاستبعاد هذه تكون نتيجة حتمية ضد القانون الاجنبي المختص , مما يترتب على اثرها احلال قانون القاضي محل الجزء المستبعد من القانون الاجنبي المختص وغير المرتبط بالاجزاء الاخرى وراء هذا الجزء المستبعد. ويقلل من حدة هذا الاستبعاد اثر استثنائي يصلح عليه بالاثر المخفف او الملطف للنظام العام الذي عن طريقه يتم الاعتراف بالحقوق والمراكز القانونية التي تنشا خارج دولة القاضي ,بشرط عدم تعارضها بشكل صارخ مع النظام العام الوطني, لان في حالة تعارضه يتم اعمال الدفع بالنظام العام بجميع اثاره دون اي تخفيف .وكذلك يتم احترام الحقوق المكتسبة في دولة اجنبية يتوافق نظامها العام مع النظام العام الوطني عن طريق الاثر الانعكاسي للنظام العام | Elimination the foreign law violating public order in private international law is an important subject matter in light of the openness of the world a various fields of life. Its idea is to protect the legal system of the jurisdiction society upon realizing its elimination’s conditions represented by the application of foreign order through referring to the basis of national regulations. This order has to violate the requirements of public order within that jurisdiction settling the dispute depending on the following : The absence of restrictions that limit its elimination by the identification of the provisions of the foreign order with the provisions of the law of jurisdiction. The existence of an international convention committed by the jurisdiction in charge of the dispute and also the censorship of the Court of Cassation against facing the relevant foreign order. Eliminating this law also leads to deter the partial or total application of the substantive rules applicable under the national attribution rule over the dispute before the national courts in connection with a legal relationship suspected of a foreign element through a public order. As such, the issue of elimination is an inevitable consequence against the relevant foreign law, which would have the effect of putting the jurisdiction order in place of the eliminated part of the relevant foreign order disconnecting with the other parts behind that eliminated part. An exceptional effect mitigated such elimination called the mitigated public order by means of which rights and legal powers, originating outside the jurisdiction, will be recognized, if there are not much contradiction with the national public order. As such, the acts of public order will be valid with its all sequences without any mitigation. Moreover, the rights acquired in a foreign state whose public order is consistent with the national public order are respected by the reflexive effect of public order.

اثر الاستثمار الاجنبي على قواعد القانون الدولي الخاص == The impact of foreign investment on the rules of private international law

Author name: اخلاص عوفي شرقي الكناني
Supervisor name: بشير جمعة عبد الجبار الكبيسي
General topic: Law
Specific topic: Private International Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: على الرغم من ان عقد الاستثمار الاجنبي يعتبر من العقود الدولية والتجارية المهمة التي لها الدور الكبير في تطوير العجلة الاقتصادية للبلد , الا انه لم يحظى بتعريف جامعا مانعا , فبدا كل من له شان في ذلك يحاول ان يضع تعريفا معين كمحاولة منه للوصول الى ابعاده , وحاولت التشريعات ايضا ان تضع الخطوط العريضة لفكرة الاستثمار , ويعتبر عقد الاستثمار من العقود المشوبة بعنصر اجنبي وبالتالي فيخضع بالاصل الى قواعد القانون الدولي الخاص , ولكن من باب مفهوم المخالفة يكون لعقد الاستثمار الاجنبي التنازل عن هذه القواعد والتخلي عنها , وذلك بالخروج من نطاق الخضوع لها بتطبيق مبادئ اخرى تختلف تماما عن مبادئ القانون الدولي الخاص , وتتمثل هذه القواعد بقواعد قوانين اخرى قد ارتضوا الاطراف بتطبيقها بدلا من قواعد القانون الدولي الخاص , وتشمل قانون الدولة المتعاقدة , وقواعد القانون الدولي العام , وقواعد قانون التجارة الدولية .وبما ان عقد الاستثمار الاجنبي قد اعطى للاطراف مكنة اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد , فمن باب اولى ان يكون للاطراف الحرية في اختيار الوسيلة المناسبة , والتي تلائم موضوع العقد لفض المنازعات الناشئة عن العقد سواء كانت وسيلة من الوسائل الودية او القضائية | Although the foreign investment contract is considered one of the important international and commercial contracts which has a great role in developing the economic wheel of the country, it did not have a definition of a preventative society, so everyone who tries to define a specific attempt to reach its dimensions, Also to outline the idea of investment and the contract of investment contracts of foreign element and therefore subject to the rules of private international law, but from the concept of the violation is the foreign investment contract to waive these rules and abandon them, out of the scope of submission to Other principles that are completely different from the principles of private international law. These rules are the rules of other laws which the parties have agreed to apply rather than the rules of private international law, including the law of a Contracting State, the rules of general international law and the rules of international trade law. The parties have the choice of law applicable to the contract. First, the parties have the freedom to choose the appropriate means, which are appropriate for the subject matter of the contract to settle disputes arising out of the contract, whether by means of amicable or judicial means.
1 ... 8 9 10