مكان الجامعة: بغداد

المستخلص: يستهدف البحث. . 1- تعرف الندم الموقفي لدى افراد عينة البحث الحالي (معلمات المدارس الابتدائية). . 2- تعرف دلالة الفرق في الندم الموقفي لدى عينة البحث الحالي (معلمات المدارس الابتدائية) على وفق متغير العمر وللفئات العمرية الاربع (24-35)،(36-45)،(46-55)،( 56-60).. 3- تعرف دلالة الفرق في الندم الموقفي لدى افراد عينة البحث (معلمات المدارس الابتدائية) على وفق متغير الشهادة وللفئات الثلاث ( معهد ، بكلوريوس ،اخرى). . 4- تعرف دلالة الفرق في الندم الموقفي لدى افراد عينة البحث الحالي (معلمات المدارس الابتدائية) على وفق سنوات الخدمة (صفر – 10) سنوات، (11-20) سنوات،(21-30) سنوات. . 5- تعرف الاجهاد الوظيفي لدى عينة البحث الحالي (معلمات المدارس الابتدائية) .. 6- الهدف السادس: تعرف دلالة الفرق في الاجهاد الوظيفي لدى عينة البحث الحالي وفق متغير العمر(24-35)، (36-45)، (46-55)،( 56-60).. 7- تعرف دلالة الفرق في الاجهاد الوظيفي لدى عينة البحث الحالي (معلمات المدارس الابتدائية) وفق متغير الشهادة(معهد المعلمات، بكالوريوس، شهادة اخرى).. 8- تعرف دلالة الفرق في الاجهاد الوظيفي لدى عينة البحث الحالي (معلمات المدارس الابتدائية) وفق متغير سنوات الخدمة وللفئات الثلاثة (صفر – 10) سنوات، (11-20) سنوات، (21-30) سنوات.. 9- تعرف العلاقة بين الندم الموقفي والاجهاد الوظيفي لدى عينة البحث ( معلمات المدارس الابتدائية).. وتكونت عينة البحث الحالي من (500) معلمة من المدارس الابتدائية في محافظة بغداد ، اختيرو بالطريقة الطبقية العشوائية ، ومن مختلف الاعمار والتخصصات والشهادات .. ولتحقيق اهداف البحث الحالي قامت الباحثة ببناء مقياسين كل من الندم الموقفي ، وفق نظريةMiller&et al,1990) ) وتالف المقياس من (33) فقرة متبوع بخمسة بدائل هي (ندمت دائماً، ندمت كثيراً، ندمت قليلاً، لم اندم ، لم اندم ابداً) ، والاجهاد الوظيفي وفق نظرية(Baum,2011) ويتالف مقياس الاجهاد الوظيفي من (34) فقرة موزعة على اربعة مجالات هي (دور المعلم ، وبيئة المدرسة ، والتنظيم او قوانين العمل ، وعلاقات العمل بين المعلمين) متبوع بخمسة بدائل هي (يجهدني دائماً يجهدني كثيراً ، يجهدني احياناً ، يجهدني نادراً ،لا يجهدني ابداً) ، وبعد التحقق من توافر الخصائص السايكومترية لكل من المقياسين الندم الموقفي والاجهاد الوظيفي ، وبعد جمع البيانات ومعالجتها احصائياً ،توصلت الباحثة للنتائج الاتية :. 1-ان معلمات المدارس الابتدائية لديهن شعور بالندم الموقفي .. 2- لاتوجد فروق ذات دلالة احصائية في الندم الموقفي على وفق متغيرالعمر. 3- توجد فروق ذات دلالة احصائية في الندم الموقفي على وفق متغير الشهادة ولصالح حملة شهادة معهد المعلمات.. 4- لاتوجد فروق ذات دلالة احصائية في الندم الموقفي على وفق متغير سنوات الخدمة .. 5- ان معلمات المدارس الابتدائية لديهن اجهاد وظيفي .. 6- لاتوجد فروق ذات دلالة احصائية في الاجهاد الوظيفي على وفق متغير العمر.. 7- توجد فروق ذات دلالة احصائية في الاجهاد الوظيفي على وفق متغير الشهادة ولصالح حملة الشهادات الاخرى (دبلوم، ماجستير،دكتوراه). . 8- لاتوجد فروق ذات دلالة احصائية في الاجهاد الوظيفي على وفق متغير سنوات الخدمة.. 9- توجد علاقة ارتباطية طردية بين الندم الموقفي والاجهاد الوظيفي، اي كلما زاد الندم الموقفي قابلها زيادة في الاجهاد الوظيفي لدى معلمات المدارس الابتدائية. . . . . . . .

النص الكامل:

الملخص:

المصادر:

الحماية الجزائية للحدث من خطر الانحراف : دراسة مقارنة Penal protection of the juvenile from the risk of deviation

اسم المؤلف: ازهار عماد كامل جودة

اسم المشرف: سامر سعدون العامري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2023

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: المستخلص. يمثل خطر انحراف الاحداث ظاهرة اجتماعية خطيرة تشكل مساساً بخلق الحدث وصحته ونفسيته وحقه في التنشئة السليمة والتي من شانها ان تؤدي به الى الجريمة , تزايدت هذه الظاهرة بفعل التغيير الاجتماعي في المجتمع العراقي وغياب دور المؤسسات الاجتماعية في منع انحراف الاحداث , لذا تناولت هذه الدراسة من خلال السياسة الجزائية للقوانين المقارنة , لبيان دور تلك السياسة في الحماية من خطر انحراف الاحداث والتوصل للخطة الامثل للحد منه , وبينت الخطر ودوره في سياسة المشرع تجاه الحدث , توصلنا الى اشكال الحماية التي وضعتها القوانين المقارنة في حمايته من الانحراف والتي جاءت في صورتي الخطر المنبعث من السلوك والخطر المنبعث من الشخص (الحالة الخطرة) , والتي يتدخل المشرع الجزائي في اسباغ حمايته على الاحداث من السلوكيات التي تمثل انحرافاً اجتماعياً كون وجوده في هذه المظاهر في تلك المرحلة العمرية يشكل خطراً وضرراً في ان واحد , بهدف مراعاة مصلحة الحدث والمجتمع معاً, وبينت الرؤية القانونية لمدلول خطر الانحراف الذي يعبر عن حالة خطرة لا تشترط قيام جريمة سابقة كما في الخطورة الاجرامية , فهي نتيجة تضافر عوامل مؤدية الى تنامي الحالة الخطرة بين الاحداث الامر الذي ادى الى بروزها بوصفها ظاهرة اجتماعية توجب المعالجة في نطاق السياسة الجزائية , وتبين لنا ان تلك العوامل لا تختلف عن ما هو مؤد للسلوك المنحرف سواء اكان متعلقاً بالاحداث ام بالكبار, وان الامر يتعلق بتعامل الحدث مع الموقف او المشكلة التي يوجد فيها . اما مظاهر الحماية الجزائية من خطر انحراف الاحداث , فتبدو جلية من خلال سياسة منع الجريمة التي تتجسد في المؤسسات الاجتماعية الرقابية بالاسرة والمدرسة وجميع ما يختص بتقديم خدمات ذات طابع اجتماعي وصحي , الى جانب معالجة القوانين الجزائية لحالات خطر الانحراف على سبيل الحصر, وتبين لنا ان اتجاه القانونين الفرنسي والمصري نحو التوسع في النص على تلك الحالات يقابلها المنحى الضيق (اتجاه المشرع العراقي) والتي تمثل الصور الغالبة لحالات التعرض للانحراف , اما في نطاق سياسة التجريم والعقاب فبينا مسؤولية الولي من خلال تجريم مجرد الافعال التي من شانها تعريض الحدث لخطر الانحراف في صور جرمية متعددة والتي قد تكون عمداً او اهمالاً , ولان الخطورة مصدر اساسي في سياسة حماية الحدث من خطر الانحراف فقد يلجا القضاء الى سلب الولاية في حالة كون الولي مصدراً للخطورة , وتبين لنا ان فاعلية النصوص الجزائية في نطاق تلك الحماية تتطلب اجراءات خاصة ذات طابع اجتماعي متلائمة مع الطبيعة العمرية للحدث وحالة الخطر التي يوجد فيها الى جانب ضمان حماية الحقوق والحريات , فتهدف الاجراءات الاولية حماية الحدث الى جانب التوصل الى العوامل المسببة للخطورة ومصدرها , مما يتيح لقاضي الاحداث اختيار التدابير الاجتماعية الملائمة مع حالة الخطر , وتذهب هذه التدابير الى التنوع لتتلاءم مع الحالة التي يوجد بها مما يحقق فعاليتها في ازالة اسباب الخطر, وتوصلنا الى ضرورة تعديل النصوص المتعلقة بحالات "التعرض للجنوح" والاخذ بالاتجاه الواسع لفكرة التعرض للخطر , ويتبع ذلك النص على تدابير مساعدة الى جانب الحكم بتسليم الحدث الى ذويه بما يعزز دور المحكمة في الحد من خطر الانحراف, وممارسة قاضي الاحداث الاختصاص القضائي في التحقيق والمحاكمة بصورة منفردة. . الكلمات المفتاحية : خطر الانحراف , الحدث , الخطورة , الولي..