الحماية الجزائية للحدث من خطر الانحراف : دراسة مقارنة == Penal protection of the juvenile from the risk of deviation
Author name:
ازهار عماد كامل جودة
Supervisor name:
سامر سعدون العامري
General topic:
Law
Specific topic:
Criminal Law
Degree:
Master
University:
University of Baghdad - Faculty Of Law
Language:
Arabic
University location:
Baghdad
Key words:
- خطر الانحراف
- الحدث
- الخطورة
- الولي
First pages:
T91291 - p.pdf
Abstract:
المستخلص. يمثل خطر انحراف الاحداث ظاهرة اجتماعية خطيرة تشكل مساساً بخلق الحدث وصحته ونفسيته وحقه في التنشئة السليمة والتي من شانها ان تؤدي به الى الجريمة , تزايدت هذه الظاهرة بفعل التغيير الاجتماعي في المجتمع العراقي وغياب دور المؤسسات الاجتماعية في منع انحراف الاحداث , لذا تناولت هذه الدراسة من خلال السياسة الجزائية للقوانين المقارنة , لبيان دور تلك السياسة في الحماية من خطر انحراف الاحداث والتوصل للخطة الامثل للحد منه , وبينت الخطر ودوره في سياسة المشرع تجاه الحدث , توصلنا الى اشكال الحماية التي وضعتها القوانين المقارنة في حمايته من الانحراف والتي جاءت في صورتي الخطر المنبعث من السلوك والخطر المنبعث من الشخص (الحالة الخطرة) , والتي يتدخل المشرع الجزائي في اسباغ حمايته على الاحداث من السلوكيات التي تمثل انحرافاً اجتماعياً كون وجوده في هذه المظاهر في تلك المرحلة العمرية يشكل خطراً وضرراً في ان واحد , بهدف مراعاة مصلحة الحدث والمجتمع معاً, وبينت الرؤية القانونية لمدلول خطر الانحراف الذي يعبر عن حالة خطرة لا تشترط قيام جريمة سابقة كما في الخطورة الاجرامية , فهي نتيجة تضافر عوامل مؤدية الى تنامي الحالة الخطرة بين الاحداث الامر الذي ادى الى بروزها بوصفها ظاهرة اجتماعية توجب المعالجة في نطاق السياسة الجزائية , وتبين لنا ان تلك العوامل لا تختلف عن ما هو مؤد للسلوك المنحرف سواء اكان متعلقاً بالاحداث ام بالكبار, وان الامر يتعلق بتعامل الحدث مع الموقف او المشكلة التي يوجد فيها . اما مظاهر الحماية الجزائية من خطر انحراف الاحداث , فتبدو جلية من خلال سياسة منع الجريمة التي تتجسد في المؤسسات الاجتماعية الرقابية بالاسرة والمدرسة وجميع ما يختص بتقديم خدمات ذات طابع اجتماعي وصحي , الى جانب معالجة القوانين الجزائية لحالات خطر الانحراف على سبيل الحصر, وتبين لنا ان اتجاه القانونين الفرنسي والمصري نحو التوسع في النص على تلك الحالات يقابلها المنحى الضيق (اتجاه المشرع العراقي) والتي تمثل الصور الغالبة لحالات التعرض للانحراف , اما في نطاق سياسة التجريم والعقاب فبينا مسؤولية الولي من خلال تجريم مجرد الافعال التي من شانها تعريض الحدث لخطر الانحراف في صور جرمية متعددة والتي قد تكون عمداً او اهمالاً , ولان الخطورة مصدر اساسي في سياسة حماية الحدث من خطر الانحراف فقد يلجا القضاء الى سلب الولاية في حالة كون الولي مصدراً للخطورة , وتبين لنا ان فاعلية النصوص الجزائية في نطاق تلك الحماية تتطلب اجراءات خاصة ذات طابع اجتماعي متلائمة مع الطبيعة العمرية للحدث وحالة الخطر التي يوجد فيها الى جانب ضمان حماية الحقوق والحريات , فتهدف الاجراءات الاولية حماية الحدث الى جانب التوصل الى العوامل المسببة للخطورة ومصدرها , مما يتيح لقاضي الاحداث اختيار التدابير الاجتماعية الملائمة مع حالة الخطر , وتذهب هذه التدابير الى التنوع لتتلاءم مع الحالة التي يوجد بها مما يحقق فعاليتها في ازالة اسباب الخطر, وتوصلنا الى ضرورة تعديل النصوص المتعلقة بحالات "التعرض للجنوح" والاخذ بالاتجاه الواسع لفكرة التعرض للخطر , ويتبع ذلك النص على تدابير مساعدة الى جانب الحكم بتسليم الحدث الى ذويه بما يعزز دور المحكمة في الحد من خطر الانحراف, وممارسة قاضي الاحداث الاختصاص القضائي في التحقيق والمحاكمة بصورة منفردة. . الكلمات المفتاحية : خطر الانحراف , الحدث , الخطورة , الولي..
